عبارت فراداده[۳۰] نیز از جمله عبارات موجود در علوم فناوری اطلاعات است و به آن دسته از داده ها گفته می‌شود که جزئیات یک داده دیگر را تشریح می‌کند. به عبارت دیگر فراداده‌ها، داده هایی هستند درباره ی داده های دیگر. به نظر عبارت «فراداده» نیز عبارت مناسبی برای جایگزینی به جای علامت در متن قانون است.
ج- انضمام و اتصال :
در متن ماده ۲ قانون اخیرالذکر آمده است که : «امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است… »
از جمله نکات لازم به تفسیر در مورد تعریف امضاء الکترونیکی، نحوه انضمام یا اتصال منطقی امضاء به داده پیام و تفاوت این دو پدیده (اتصال و انضمام) با یکدیگر می‌باشد. در هیچ یک از متون حقوقی به تعریفی برای این عبارت دست نمی یابیم و باید به دنبال تعریفی از آن در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات باشیم. در قسمت های مختلف در این علم از معماری کامپیوتر گرفته تا مهندسی اینترنت، شاهدیم که برای محاوره بین سیستم ها از وضع قراردادها و پروتکل ها و سپس ارسال داده های متصل به داده اصلی استفاده می شود. به عنوان مثال فرض کنیم بین دو قسمت از کامپیوتر یا دو سیستم اطلاعاتی در اینترنت، قراردادی وضع می شود که اگر علامت§ در ابتدای داده دریافتی بود این به این معنا است که داده حاوی اطلاعات مفید در مورد بخش حسابداری اداره است و در صورتی که علامت § در ابتدای پیام نبود داده به بخش حسابداری ارسال نشود. حال فرستنده در موقع ارسال داده به گیرنده اگر داده ها در مورد بخش حسابداری بودند علامت § را منضم و متصل به داده ها کرده و سپس برای گیرنده ارسال می‌دارد و گیرنده با مشاهده عدد یک داده ها را به بخش حسابداری تحویل می‌دهد.
هدرها (پیش آهنگ ها)[۳۱] از جمله اتصالات منطقی در پایگاه های داده هستند که در ابتدای داده اصلی قرار گرفته و حاوی مطالب تفسیری برای دریافت کننده و پایگاه داده هستند. این اتصالات را از آن رو منطقی می‌گویند در سطح منطقی بر روی داده ها اعمال می‌شوند و در ساختار فیزیکی ذخیره سازی داده ها تغییری ایجاد نمی کنند.
د- کاربرد امضا :
نکته دیگر آن که تعریف امضاء در قانون تجارت الکترونیکی ایران، صرفا به یک جنبه از آثار امضاء یعنی شناسایی امضاء کننده عنایت دارد حال آنکه اثر مهم دیگر امضاء اعلام رضایت و التزام به مفاد سند است که متاسفانه در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است.
۲-۲-۱-۲ تعریف امضاء الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی بین‌المللی و ملی
از مهمترین منابع حقوقی خارجی در سطح بین‌المللی در مورد امضاء الکترونیکی و به طور کلی حقوق اسناد الکترونیکی می توان به قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی[۳۲]، قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی[۳۳]، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی[۳۴]، دستورالعمل اتحادیه ی اروپا راجع به تجارت الکترونیکی[۳۵]، دستور العمل اتحادیه ی اروپا راجع به امضای الکترونیکی[۳۶] و قانون ۲۰۳ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ فرانسه و آئین نامه های بعدی آن اشاره کرد.
۲-۲-۱-۲-۱ آنسیترال
کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[۳۷] در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحدد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل تأسیس شد. آنسیترال را می توان نهاد پیشگام در عرصه قانونمند کردن تجارت الکترونیکی دانست. مهمترین مأموریت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری(عرفی یا کامن لا) در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل می‌باشد.[۳۸] آنسیترال در حقیقت نهاد حقوقی سازمان ملل است که برای ایجاد قوانین تجاری متحدالشکل، در دسترس و قابل پیش‌بینی تلاش می‌کند.[۳۹] و این هدف را عمدتاً با تصویب کنوانسیون ها[۴۰]، قوانین نمونه[۴۱]، قواعد قابل پذیرش در سطح جهانی[۴۲]، راهنمایی حقوقی و قانونگذاری، توصیه های عملی[۴۳]، کمک به اصلاح قوانین موجود و برگزاری سمینارهای تخصصی در حقوق تجارت متحدالشکل بین‌المللی به انجام می رساند. این موضوعات شامل حل و فصل اختلافات تجاری، قراردادهای تجاری بین‌المللی، حمل و نقل، ورشکستگی، تجارت الکترونیکی، پرداخت‌های بین‌المللی، تضمین معاملات بین‌المللی و تأمین کالاها و خدمات می‌باشد.
کمیسیون آنسیترال متشکل از ۳۶ عضو از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که اعضای آن را مجمع عمومی سازمان ملل برای مدت ۶ سال انتخاب می‌کنند. دبیرخانه آنسیترال در وین قرار دارد و فعالیت های خود را در نشست های سالیانه که یک در میان در وین و نیویورک برگزار می شود، انجام می‌دهد. از مهمترین مصوبات مورد بحث ما از آنسیترال در این فصل قانون نمونه تجارت الکترونیکی، قانون نمونه امضای الکترونیکی و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار دادهای بین‌المللی است.[۴۴]
مطابق بند الف ماده ۲ قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال (۲۰۰۱) «امضای الکترونیکی به معنای داده ای است در شکل الکترونیکی که چسبیده یا به طور منطقی متصل شده است به یک داده پیام که میتواند برای شناسایی هویت امضاء کننده در ارتباط با داده پیام و یا نشان دادن رضایت امضاءکننده نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام مورد استفاده قرار گیرد.»[۴۵]
همین قانون در تعریف داده پیام در بند ج ماده ۲ مقرر می‌دارد«داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، نوری یا مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، تلکوپی، تولید، ارسال یا دریافت و یا ذخیره می شود و از طرف خود یا کسی که از جانب او نمایندگی دارد عمل می‌کند.»[۴۶]
مهمترین نکته در تعریف مذبور، این است که امضای الکترونیکی به عنوان «داده» مطرح می شود و این تعریف مبین ماهیت فنی و جنس حقیقی و منطقی امضاست. ضمنا برخلاف تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران که در آن صرفا به جنبه شناسایی هویت امضاء کننده از طریق صدور امضای الکترونیکی به عنوان تنها آثار و کاربرد امضا اشاره شده است. در مصوبه آنسیترال دو کارکرد شناسایی هویت امضاءکننده و نشان دادن رضایت شخص ممضی نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام (سند الکترونیکی یا قرارداد الکترونیکی) برای امضای الکترونیکی احصا شده است.
ماده ۷ قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال نیز در تعریف امضای الکترونیکی بیان می‌دارد:
«۱-جایی که قانون وجود امضای اشخاص را لازم بداند، این الزام به وسیله “داده پیام” برآورده می‌شود مشروط بر اینکه:
الف) شیوه ای استفاده شود که شخص امضاء کننده را شناسایی نموده و دلالت بر تأیید اطلاعات مندرج در «داده پیام» توسط شخص مذبور، داشته باشد.
ب) شیوه مذکور در تشخیص هدف از ایجاد یا ابلاغ داده پیام با لحاظ تمام قرائن، از جمله توافقات مربوط استنادپذیر باشد……»[۴۷].
بنابرین ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی، ماهیت امضاء الکترونیکی را داده پیام می‌داند، و بر مبنای تشخیص و شناسایی کارکردهای یک امضاء در یک محیط کاغذمحور، کارکردهای امضای الکترونیکی را :
-
- شناسایی یک شخص؛
-
- اعتمادسازی نسبت به مداخله فردی آن شخص در امضا؛
