• پرهیز از امتیاز خواهی در کارهای برابر با دیگران(نهج البلاغه، نامه: ۵۵ ).

۲-۱-۲۸- عدالت رویه ای:

عدالت رویه ای با انصاف از سیاست های تصمیم گیری رسمی مرتبط است.به طور کلی تحقیقات پیشنهاد می‌کند که اگرفرایندهای سازمانی ورویه ها منصفانه ادراک شوند پس شرکا راضی تر خواهند شد.عدالت توزیعی پیشنهاد می‌کند که خشنودی یکی از کارکردهای درآمد است ولی عدالت رویه ای پیشنهاد می‌کند که خشنودی یکی ‌از کارکردهای فرایند «گام‌های رسیدن به تصمیم» است(شافعی و همکاران، ۵۲:۱۳۸۹). عدالت رویه ای به عادلانه بودن روش های مورد استفاده برای تعیین پیامدهای شغلی اشاره دارد. ازنظر «لونتال^۱»۶ قانون وجود دارد که اگر به کارگرفته شوند، رویه هایی عادلانه را در سازمان به وجود می آورند :

۱٫قانون ثبات: حالتی که تخصیص رویه ها می بایستی برای همگان و طی زمان، ثابت باشد.

۱٫ Leventhal

۲٫قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی: حالتی که می بایستی ‌از کسب منافع شخصی تصمیم گیران در طول فرایند تخصیص، ممانعت شود.

۳٫قانون درستی: سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرآیندتخصیص.

۴٫قانون توانایی اصلاح: وجود فرصت هایی برای تغییر تصمیمی ناعادلانه.

۵٫قانون نمایندگی: حالتی که نیازها، ارزش هاو چشم اندازهای تمامی بخش های متأثر،می بایستی توسط فرایند تخصیص مدنظر گرفته شود.

۶٫قانون اخلاقی: ‌بر اساس این قانون، فرایند تخصیص می بایستی با ارزش های اخلاقی و وجدانی سازگار باشد. (رضائیان ، ۳۸:۱۳۸۶).

رویه های سازمانی روشی را نشان می ‌دهند که سازمان منابع را بر اساس آن تخصیص می‌دهد. عدالت رویه ای، عدالت ادراک شده در زمینه فرآیندها و روش هایی است که جهت تصمیم گیری های مرتبط با تخصیص منابع ازآنها استفاده می شود. تحقیقات نشان داده‌اند که ادراکات مثبت ‌در مورد تخصیص منابع و عدالت توزیعی می‌توانند از طریقی اعطای حق رأی‌ به کارکنان در تصمیماتی که بر آن ها تاثیر دارد افزایش یابند. حق رأی‌ بیانگر حیطه ای است که در آن کارکنانی که از تصمیم گیری تاثیر می‌پذیرند ، می‌توانند اطلاعات مربوط در خصوص تصمیم گیری را ارائه کنند. دادن حق رأی‌ به کارکنان همانند این قضیه است که از کارکنان درخواست می شود که داده های خود را وارد فرایند تصمیم گیری کنند(رابینز،۱۷۱:۲۰۰۳). درعدالت رویه ای،اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویه های عادلانه است . یعنی صرف نظر از اینکه اساس و محتوای قانون باید عادلانه باشد، فرآیندی که قرار است عدالت ازآن منتج شود نیز باید عادلانه باشد. از اینرو عدالت رویه ای عبارت است از برابری ادراک شده از وسایل مورد استفاده برای توزیع جبران حقوق و مزایا (کونوسکی،۴۸۹:۲۰۰۵).

کیم و ماریون^۱(۲۰۰۶) دریافتند عدالت رویه ای موجب افزایش تعهد مدیران بخش های مختلف در حمایت از تصمیمات اتخاذ شده و به واسطه این نگرش، رفتاری ورای قواعد از خود نشان داده و تخصیص منافع و اجرای مؤثر تصمیم ها میسر می شود. آن ها ثابت کردند حتی این رفتار با علم به عدم تناسب تصمیم با منافع واحد متبوع مدیران نیزحاصل می شود.

کورس گارد^۲، شویگر و ساینز^۳ (۲۰۰۵) با بهره گرفتن از یک برنامه شبیه سازی نشان دادند عدالت رویه ای تأثیر مثبتی بر مشارکت کنندگان دارد و موجب بروز سطح بالایی از تعهد و مسئولیت پذیری می شود و در نتیجه اجرای تصمیم های راهبردی موجب همکاری داوطلبانه بهترین آن ها می شود.

با توجه به تغییر تحقیقات در روانشناسی اجتماعی، مطالعه عدالت در سازمان‌ها نیز از تأکید صرف بر نتایج تخصیص پاداش(عدالت توزیعی)به تأکید بر فرایند هایی که این تخصیص را موجب می شود (عدالت رویه ای)، تغییر کرد (چراش و اسپکتور^۴،۲۷۶:۲۰۰۶). در اینجا می توان این سوال را مطرح کرد که آیا ممکن است کارمندی که نسبت به دیگران پاداش کمتری را دریافت می‌کند، اصلا احساس نابرابری یا بی‌عدالتی نکند؟ با توجه به عدالت رویه ای پاسخ مثبت است. این موضوع را با یک مثال روشن می‌کنیم. فرض کنید دو کارمند با صلا حیت و شایستگی یکسان برای انجام یک کار و مسئولیت شغلی وجود دارند، اما به یکی از آن ها مقداری بیشتر از دیگری پرداخت می شود. سیاست‌ها و خط مشی های پرداخت سازمان عوامل قانونی بسیار زیادی را همچون طول زمان کار، شیفت کاری و غیره را در بر دارد. این دو کارمند از سیاست پرداخت شرکت کاملا آگاه‌اند و فرصت‌های یکسانی دارند. با توجه ‌به این عوامل ممکن است یکی از دوکارمند از دیگری مقدار بیشتری دریافت کند، با این حال کارمند دیگر ممکن است احساس کند اگر چه

۱٫ Kim & mariyon

۲٫ Korsgard

۳٫shoeiger & saiens

۴٫ Charash & Spector

کمتر از تمایلش به او پرداخت شده است، اما این پرداخت ناعادلانه نیست،چرا که سیاست جبران خدمات سازمان یک سیاست باز بوده و به شیوه‌ای دقیق و بدون تعصب و غرض ورزی به کار گرفته شده است. ‌بنابرین‏ پرداخت ناشی از به کارگیری این رویه عادلانه احتمالا عادلانه نگریسته می شود، حتی اگر به نظر خیلی پایین باشد. با افزایش درک عدالت رویه ای ، کارکنان با دید مثبت به بالادستان و سازمانشان می نگرند،حتی اگرآنها ازپرداختها، ترفیعات ودیگر پیامد‌های شخصی اظهار نارضایتی کنند (گرینبرگ،۲۰۰۱).

۲-۱-۲۸- ۱- عوامل تشکیل دهنده عدالت رویه ای:

طبق نظریه عدالت رویه ای، دو عامل در شکل دهی ادراکات افراد از عادلانه بودن یا نبودن رویه ها نقش مهمی دارند. نخستین عامل نحوه برخورد با افراد در روابط متقابل شخصی است و این که مدیران و دست اندرکاران توزیع درآمدها و پاداش ها با افراد چگونه برخوردی دارند. صداقت و تواضع مدیران ، احترام به حقوق و عقاید افراد ، دادن بازخورد به موقع درمورد کیفیت کارشان اهمیت ویژه ای دارد. دولت مردان باید زمینه هایی را فراهم آورند که افراد دیدگاه ها ، عقاید و نقطه نظرات خود را در فرایند تصمیم گیری ارائه دهند. عامل دیگری که بر ادراک عدالت رویه ای اثر دارد، حدی است که مدیران در سطح سازمان و دولت مردان در سطح جامعه تصمیم های خود را برای مردم تشریح می‌کنند. اگر هرمسئولی نسبت به موارد زیر به مردم آگاهی بدهد بسیار کارساز خواهد بود:

۱– چگونگی ارزیابی تلاش کارکنان و زمانی که آنان صرف می‌کنند.

۲- چگونگی ارزیابی عملکرد افراد با معین کردن زمینه‌های ‌پاسخ‌گویی‌ و استاندارد های کمی ، کیفی ، زمانی و هزینه ای.

۳- چگونگی تصمیم گیری در زمینه جبران زحمات افراد (کورس گارد ، ۲۰۰۵).

‌بنابرین‏ چنانچه آحاد جامعه در تصمیم گیری های مربوط به حوزه کاری خود مشارکت داشته باشند و طبق اصول اخلاقی با آنان رفتار شود ، ادراک عدالت رویه ای بیشتری خواهند داشت. سازمان ها نیز می‌توانند گام های بلندی در ارتقای سطح تصمیم گیری اخلاقی و تشویق افراد برای رعایت اصول اخلاقی در برخورد با دیگران بردارند (تیلور و همکاران، ۲۰۰۳).

۲-۱-۲۸-۲- مدل های ارائه شده در عدالت رویه ای:

۱- مدل ابزاری(نفع خود): ‌بر اساس این مدل افراد برای نتایج کوتاه مدت در فعالیت های جمعی مشارکت نمی کنند بلکه آنان در عملکرد خود به داد و ستدهای آتی نیز توجه دارند. مطابق مدل ابزاری، رویه هایی که جاذب ترین نتایج آتی را به ارمغان آورند ، عادلانه ترین رویه ها به شمار می‌آیند.

‌در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان، نظریه ای وجود دارد ‌به این عنوان که نمی توان در جرمی که اطفال انجام داده‌اند آن ها را تحت آن جرم خطاب نماییم . در جرائم خاص مثل دزدی و سرقت های خرد و بی اهمیت ، نباید به عنوان دزد بر آن ها برچسب زنی نمود، و به جای کاربرد لفظ دزد یا هر جرمی که طفل انجام داده، باید واژه طفل بزهکار را به کار برد، زیرا این واژه نشانگر این است که طفل نیاز به مراقبت و اصلاح دارد و عمل او نشان دهنده تقصیر و گناه و در پی آن مجازات نمی باشد.

طبق این فلسفه بزهکار بودن، نشانه وضعیت خاص روحی روانی و سنی مرتکب است و اطفال به لحاظ همین ویژگی در صورت ارتکاب به عمل خلاف قانون ، مجرم قلمداد نمی شوند و به عنوان بزهکار می توان آن ها را در قلمرو کیفری بررسی نمود . از دیدگاه این نظریه، بزهکار بودن مجازات را نمی طلبد بلکه مستلزم اقدامات تربیتی مراقبتی و اصلاحی است و ‌به این لحاظ طفلی که جرم را انجام می‌دهد، هرچند اگر از سوی بزرگسالان ارتکاب یابد، مستحق مجرمیت و مجازات است، نباید آن ها را ‌به این عنوان خطاب نمود، زیرا طبق نظریه ی برچسب زنی موقعیت این اطفال به خطر خواهد افتاد اما ‌در مورد این اطفال خطا نمودن آن ها به عنوان بزهکار هیچگونه برچسب و لکه ی ننگی را در بر نخواهد داشت زیرا این واژه همان‌ طور که گفتیم مستلزم تربیت مراقبت و اصلاح است نه مجرمیت و مجازات (Cocuk mahkemelerin karulusu)

۱-۱۱-۳-۸- جرم زدایی

جرم زدایی در معنای دقیق کلمه، یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار که در قانون واجد وصف جرم شده است، و در بعضی از دوره ها در ارتباط با جرایم اخلاق و عفت عمومی ، مذهب و امور سیاسی مطرح شده است. در عصر حاضر مسأله جرم زدایی از آغاز سال‌های ۱۹۶۰ میلادی به صورت بحث روز درآمده است. این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری، یعنی تعدیل عناوین مجرمانه یا تعداد جرایم در قانون جزا مطرح شده است (نجفی ابرند آبادی ، علی حسین،۱۳۷۵، ص ۷۷).

با این همه جرم زدایی به مفهوم دقیق این واژه، یعنی سلب مجازات از عمل یا رفتار شخص. البته هر قدر هم که این امر ضروری به نظر برسد، در حال حاضر به صورت محدودی تحقق پذیر است. به طور مثال در شرایط فعلی و در جوامع کنونی، هیچ کس پیشنهادی برای جرم زدایی از قتل عمد، سرقت یا کلاهبرداری ارائه نمی­دهد(مهرا، نسرین،۱۳۸۰، ص ۳۰۳).

همچنین جرم زدایی عبارت است از مجموعه فرآیندی که از طریق آن ها صلاحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها، به عنوان واکنش علیه بعضی رفتارها از نظام کیفری گرفته شود ‌بنابرین‏ جرم زدایی فرایندی است که از طریق آن ها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها ، به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها یعنی برای رفتارهای مجرمانه خاصی، سنجش شود، این عمل ممکن است به وسیله ی قانونگذاری یا با روشی که به موجب آن قوه ی قضائیه قانون را تفسیر می‌کند، انجام گیرد (آنسل، مارک، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۵، ص۱۰۵).

با توجه به تحقیقات جرم شناسی برای تبیین جرم زدایی در قواعد مربوط به اطفال بزهکار می توان به مواردی اشاره کرد که در آن ها از این فرایند سخن گفته شده است که عبارت است از: نیاز به راهکارهای پیشرفته در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری و همچنین بررسی منظم و اتخاذ معیارهایی در این زمینه و اهمیت آن ها باید شناخته شود. این خط مشی ها و معیارها نباید چنان باشند که بر اساس آن ها طفل بزهکار به لحاظ رفتاری که موجب وارد آمدن صدمه جدی به جریان رشد و نمو او نشود، یا به دیگران آسیبی نرساند، مجرم قلمداد گردد و گرفتار تنبیه شود. البته باید ‌به این نکته توجه نمود که رفتار یا کردار نوجوانان که با ارزش‌ها و هنجارهای عمومی و اجتماعی انطباق ندارد، غالباً جزء فرایند بلوغ و رشد است و در بیشتر افراد با گذر به دوره ی بزرگسالی خود به خود از بین می رود. با توجه ‌به این موارد چنین استنباط می‌گردد که نوعی جرم زدایی نسبت به اعمال اطفال و نوجوانان صورت گرفته ولی نسبت به آن دسته از رفتارهایی که شدید نبوده و مستلزم صدمه جدی به خود و دیگری نباشد (Tomanbay,ilhan,1999,P465).

۱-۱۱-۳-۹-کیفر زدایی:

کیفر زدایی عبارت است از جرم زدایی ناقص. در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌گردد. کیفر زدایی ممکن است به صورت مختلف تحقق پذیرد. این امر ممکن است نتیجه­ اقدام قانون‌گذار باشد که جنایتی را به جنحه که فقط برای آن مجازات تأدیبی در نظر گرفته و یا خلاف که برای آن مجازات‌های بسیار خفیف منظور شده است، تبدیل نماید و ممکن است نتیجه عمل مقامات قضایی نظیر دادسرا باشد. دادسراها همان گونه که در عمل متداول است، وقتی تنها عناصر عمل قابل مجازات را ملحوظ می‌کنند و سایر عناصر را نادیده ‌می‌گیرد این عمل منجر به جنحه­ای شدن اعمالی می‌گردد که در واقع از سوی قانون‌گذار جنایت تلقی شده اند. قاضی دادگاه نیز می‌تواند با وصف زدایی از جرمی که رسیدگی به آن به او حواله شده است آن را تبدیل به جرمی کم اهمیت تر کند به علاوه، ما به اهمیت آنچه که از آن به «بایگانی بدون تعقیب» تعبیر می شود و عبارت است از بایگانی کردن پرونده بدون اینکه اقدامی قضایی درباره ی آن معمول شود واقف هستیم. حتی ممکن است کیفر زدایی از بزه دیده ای که از اعلام شکایت خودداری می‌کند ناشی شود. این امتناع ممکن است محصول عدم اعتماد بزه دیده به پلیس و دادگستری و یا صلح و سازش وی با مرتکب جرم و وارد کننده ی خسارت باشد، امروزه حتی برخی از نظامهای تقنینی بر پایه ی همین ملاحظات، تعقیب کیفری را موکول به شکایت رسمی زیان دیده از جرم کرده‌اند. ‌بنابرین‏ مفهوم کیفر زدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از نظام کیفری می شود (مهرا، نسرین،۱۳۸۰، ص۳۰۸).

تعریفی که مؤسسه‌ ی کسب و کار برای مسئولیت اجتماعی^[۲۸] از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می‌کند، ‌به این نحو است: «تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش های اخلاقی، مردم، جامعه و محیط زیست.» (تسوتسورا، ۲۰۰۴، ۳).

مک ویلیامز و سیگل^[۲۹] (۲۰۰۱) مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف نموده اند: « اقداماتی برای بهبود رفاه جامعه، فراتر از منافع شرکت و الزامات قانونی.»

فرومن^[۳۰] (۱۹۹۷) در تعریف دیگری، مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف نموده است: «اقداماتی که شرکت انجام می‌دهد تا به واسطه ی آن، سطح رفاه ذی نفعان اجتماعی خود را به صورت محسوسی متاثر سازد.»

هاوارد بوون^[۳۱] (۱۹۵۳) با کتاب تاثیر گذار خود تحت عنوان «مسئولیت های اجتماعی تاجر^[۳۲]»، در ادبیات آکادمیک مدیریت و سازمان، مفهوم مسئولیت اجتماعی یک تاجر عبارت است از تعهد به پیگیری سیاست ها و تصمیم گیری ها و اقداماتی که در راستای اهداف و ارزش های اجتماعی قرار دارند (وهریخ و کونتز^[۳۳]، ۱۹۹۳، ص ۶۶).

مسئولیت اجتماعی و ارزش های معنوی در دهه ی ۱۹۶۰ توسط پیشگامان مفهوم استراتژی نیز مورد توجه قرار گرفت. ایگور آنسف^[۳۴] (۱۹۶۵) در کتاب «استراتژی شرکت^[۳۵]» خود، به تاثیر اهداف غیر اقتصادی بر روی اهداف اقتصادی شرکت، اشاره تلویحی می‌کند. منظور او از اهداف غیر اقتصادی شامل مباجثی چون بشر دوستی^[۳۶]، اصول اخلاق شخصی، مسئولیت اجتماعی، منزلت اجتماعی و اعتبار می شود (مله و جولین^[۳۷]، ۲۰۰۶، ۳). بروم هیل (۲۰۰۷) معقتد است که در ادبیات نظری، مفهوم مسئولیت اجتماعی، به صورت عمده در سه رویکرد قابل تمییز است. این سه رویکرد عبارت است از:

۱-دیدگاه نئولیبرال^[۳۸]:

صاحب‌نظران دیدگاه نئولیبرال، مفهوم مسئولیت اجتماعی را ‌به این صورت تعریف می‌کنند: «اتخاذ مجموعه ای از سیاست ها، کدها و خطوط راهنمای اختیاری توسط شرکت ها». شیوه ی نگرش دیدگاه نئولیبرال به مفهوم مسئولیت اجتماعی تا حد زیادی شبیه اظهار نظری است که میلتون فریدمن^[۳۹] در ۱۳ سپتامبر سال ۱۹۷۰ در مجله ی «نیویورک تایمز^[۴۰]» انجام داده است: «هر سازمان تجاری، فقط و فقط دارای یک مسئولیت اجتماعی است که عبارت است از استفاده از منابع و به کارگیری آن ها در فعالیت هایی که به منظور افزاش سود و ثروت سهام‌داران طراحی شده است.» از نظر فریدمن، اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت است از افزایش سود، رعایت قوانین رقابت آزاد بدون تقلب و فریب دیگران. (وهریخ و کونتز^[۴۱]، ۱۹۹۳، ۶۰).

۲٫دیدگاه نئوکینزی^[۴۲]:

در تعریفی که پیروان دیدگاه نئوکینزی از مسئولیت اجتماعی ارائه می‌دهند، به جنبه ی داوطلبانه و اختیاری بودن پیروی از اصول مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری می شود. دیدگاه نئوکینزی از جهت بسیاری با دیدگاه نئولیبرال تفاوت دارد. مهم ترین تفاوت این دو دیدگاه در این نکته است که هواداران دیدگاه نئوکینزی بر این مورد تأکید می‌کنند که رفتار شرکت می‌تواند بر روی جامعه تاثیر منفی بگذارد و باعث مشکلات اجتماعی شود. (وهریخ و کونتز، ۱۹۹۳، ۶۱).

۳٫دیدگاه اقتصادی – سیاسی رادیکال^[۴۳]:

پیروان دیدگاه اقتصادی – سیاسی رادیکال، انتقادات جدی تری به مبحث مسئولیت اجتماعی وارد می‌کنند. آن ها علاوه بر این که نسبت به اثربخشی برنامه ها مسئولیت اجتماعی با دیده ی شک و تردید می نگرند، همچنین، معتقدند که بسیاری از شرکت ها با سرمایه گذاری بر روی مسئولیت های اجتماعی شان و انجام تبلیغات فراوان در این زمینه، می خواهند ذهن ها را منحرف کنند و از قوانین و مقررات دولتی فرار نمایند.

وهریخ و کونتز (۱۹۹۳) مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی^[۴۴] را مطرح می‌کنند که مفهوم نسبتاً جدیدتری است و تا حدود زیادی به مفهوم مسئولیت اجتماعی شبیه است. این مفهوم به بیان ساده، عبارت است از توانایی یک شرکت در گزارش نمودن اقدامات و عملیات خود به محیط اجتماعی به نحوی که هم برای جامعه و هم برای شرکت، دارای منفعت باشد. (وهریخ و کونتز، ۱۹۹۳، ۶۲).

رابینز و کالتر^[۴۵](۲۰۰۶) معتقدند که دو رویکرد عمده ‌در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد:

رویکرد کلاسیک^[۴۶]:

بر طبق این رویکرد، تنها مسئولیت اجتماعی مدیریت عبارت است از حداکثرسازی سود. پیروان این رویکرد معتقدند که، هر زمان که مدیریت تصمیم بگیرد تا منافع سازمان را برای رفاه جامعه خرج کند، هزینه ی اضافی به شرکت تحمیل خواهد نمود. این هزینه ها در نهایت، یا به واسطه ی افزایش قیمت کالاها و خدمات، به مشتریان منتقل می شود و یا بواسطه ی کاهش سود سهام، به سهام داران آسیب خواهد رسانید. (وهریخ و کونتز، ۱۹۹۳، ۶۳).

رویکرد اقتصادی- اجتماعی^[۴۷]:

در این رویکرد، مسئولیت اجتماعی مدیریت، چیزی فراتر از حداکثرسازی سود در نظر گرفته می شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است. این رویکرد مبتنی بر این اعتقاد است که سازمان ها، موجودیت های مستقل نیستند و مسئولیت شان تنها در قبال سهام داران نیست. آن ها مسئولیت هایی نیز در قبال جامعه دارند؛ زیرا این جامعه است که به آن ها، به واسطه ی قوانین و مقررات خود، اجازه ی شکل گیری داده است و از طریق خرید کالاها و خدماتشان، از آن ها حمایت می‌کند.

نتیجه ای که رابینز وکالتر از مباحث خود ‌در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی می گیرند این است که شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد اقدامات اجتماعی یک شرکت به عملکرد اقتصادی آن آسیب می زند. با توجه به فشارهای افکار عمومی، عاقلانه ترین راه برای یک مدیر این است که در فرایند برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری و کنترل، اهداف اجتماعی را نیز مدنظر داشته باشد. (وهریخ و کونتز، ۱۹۹۳، ۶۴).

فلیپ کاتلر^[۴۸](۲۰۰۶) در تشریح فلسفه ی جدید گرایش بازاریابی کلی نگر^[۴۹] معتقد است که این فلسفه دارای چهار جزء اساسی است: بازاریابی رابطه مند؛ بازاریابی یکپارچه؛ بازاریابی داخلی و بازاریابی مسئولیت اجتماعی. کاتلر در تشریح بازاریابی مسئولیت اجتماعی^[۵۰] بیان می‌کند که این بازاریابی عبارت است از درک و شناسایی نگرانی های جامعه و زمینه‌های اجتماعی، قانونی، زیست محیطی و اخلاقی برنامه ها و فعالیت های بازاریابی.

،یین مندی های وسواسی) (افکار وسواسی بدون رفتارهار آشکار (اندیشناکی های وسواسی) (د تلقی می شیوع اختلال

شیوع اختلال وسواس به طور نسبی محدود است اما نه آنقدر که پیشتر تصور می‌شد. آمارها نشان داده‌اند که در میان بیماران سرپایی روانپزشکی کمتر از یک درصد از اینگونه اختلال رنج می‌برند که در میان بیماران بستری این آمار بالاتر است. وقوع این اختلال در جمعیت کلی نسبت به تعداد محدودی که در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هستند، اخیراًً حدود پنج درصد برآورد شده است (از هر دو هزار نفر یک نفر) (سلیگمن و روزنهان، والکر، ۲۰۰۱؛ جنیک^[۲۹] ، بیر^[۳۰] و مینی چیلو^[۳۱]، ۱۹۹۸؛ کاپلان و سادوک،۲۰۰۳). به طور کلی داده های موجود نشان می‌دهد که اختلال وسواس در بافت کلی جمعیت خیلی بیشتر از آن چیزی است که گمان رفته بود. بایستی این موضوع را مد نظر داشت که این اختلال بسیاری از افراد مبتلا را به شکل حادی پریشان نکرده و یا در زندگی روزمره آن ها مزاحمت ایجاد نمی‌کند. حتی در میان کسانی که مشکلات آن ها در حد اختلات بالینی است بدون شک افرادی یافت می‌شوند که هرگز به جستجوی بر نمی‌آیند و بیماری خود را پنهان می‌کنند (ترنر و بیدل، ۱۹۸۸؛ جنیک و همکاران، ۱۹۹۸).

نقش جنسیت و سن

به لحاظ تعداد افراد مبتلا ‌به این اختلال تفاوت مشخصی بین زنان و مردان وجود ندارد. ولی در میان نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها دچار اختلال وسواسی- اجباری می‌شوند. به طور معمول شروع اختلال وسواس در مقطع نوجوانی یا اوایل بزرگسالی است و در اکثر موارد قبل از ۲۵ سالگی بروز می‌کند. به ندرت دیده می‌شود که شروع اختلال برای اولین بار بعد از ۴۵ سالگی باشد. پیش از مراجعه بیمار به مراکز بالینی و بیمارستان‌ها ممکن است زمان زیادی تلف شود هر چند اکنون میزان این دیرکرد نسبت به گذشته کمتر شده است (سلیگمن، روزنهان، والکر، ۲۰۰۱؛ اینگرام و پرایس^[۳۲]، ۲۰۰۱؛ کاپلان و سادوک، ۲۰۰۳).

ازدواج، خانواده، طبقه اجتماعی و تحصیلات

مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که تعداد زیادی از بیماران وسواسی بزرگسال ازدواج نمی‌کنند و بیماران مرد نسبت به بیماران زن تمایل بیشتری به تنهایی دارند و نسبت به بیشتر افراد حتی نسبت به سایر بیماران روانی تمایل کمتری به ازدواج دارند. در صورت ازدواج نیز تمایل دارند که تعداد بچه های کمتری داشته باشند. بسیاری از متخصصان بالینی بر این باورند که میزان اختلال وسواس در میان طبقات اجتماعی مرفه و تحصیل‌کرده بیشتر است. با این حال آمارهای موجود و یافته های پژوهشی که انجام گرفته‌اند چنین موضوعی را گواهی نمی‌دهند (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۳؛ سلیگمن، روزنهان، والکر، ۲۰۰۱).

سیر اختلال

به طور تقریب در نیمی از افراد، مشکلات وسواسی به تدریج شروع و گسترش می‌یابند و در این میان وسواس شستشو و پاکیزه سازی نسبت به وسواس وارسی بیشتر است. با این حال سیر اختلال نوسان دارد. ممکن است به دنبال دوره هایی که بیماری به روشنی خود را نشان می‌دهد در مقاطع دیگری بهبود پیدا کند هر چند که این بهبودی‌های مقطعی در بیشتر موارد به طور کامل خالی از نشانه بیماری نمی‌باشند. در حدود نیمی ‌از موارد اختلال به صورت مداوم شدت می‌یابد. بیماری با ظهور افسردگی شدت می‌یابد و حادتر می‌شود. همچنین تحت فشار احتمال ظهور مجدد وسواس‌های فکری و رفتارهای اجباری و تشدید بیماری بیشتر می‌شود (راکمن و دی سیلوا، ۱۹۹۹؛ کاپلان و سادوک، ۲۰۰۳؛ سلیگمن، روزنهان، والکر، ۲۰۰۱؛ جنیک و همکاران، ۱۹۹۸).

درمان اختلال وسواسی-جبری

برای درمان این اختلال علاوه بر درمان‌های دارویی، درمان‌های روانشناختی متعددی نیز در طول سال‌های متوالی ابداع شده است. نسل اول رویکردهای رفتاری در تقابل با رویکرد اولیه روان تحلیلی بر پایه دیدگاه‌های شرطی کلاسیک و عاملی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مطرح شدند. نسل دوم این درمان‌ها تحت عنوان “رفتاری- شناختی” تا دهه ۱۹۹۰ با تأکید بیشتر بر جنبه‌های شناختی به وجود آمدند که تأکید این نوع درمان‌ها بر نقش باورها، شناخت‌ها، طرح واره‌ها و نظام پردازش اطلاعات در ایجاد اختلالات روانی بود و ایتکه در روان درمانی باید با تکنیک‌های مختلف در آن‌ ها تغییر یا تعدیل ایجاد شود یا آن‌ ها را به کلی حذف کرد. امروز با نسل سوم این نوع درمان‌ها مواجه هستیم که آن ها را می‌توان تحت عنوان کلی مدل‌های مبتنی بر پذیرش نامید؛ مانند درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان فراشناختی و درمان پذیرش و تعهد (هایس، ۲۰۰۴).

تعریف درمان ACT

درمان ACT، یک مداخله زمینه گرایی کارکردی مبتنی بر نظریه چهارچوب رابطه که رنج انسان را ناشی از انعطاف ناپذیری روان شناختی می‌داند که با آمیختگی شناختی و اجتناب تجربه‌ای تقویت می‌شود. هدف ACT ایجاد انعطاف پذیری روان شناختی از طریق فرایند‌های پذیرش، گسلش، خود به عنوان زمینه، ارتباط با زمان حال، ارزش‌ها و ایجاد الگوهای گسترده عمل متعهد مربوط ‌به این ارزش‌ها می‌باشد (هیز و همکاران، ۲۰۱۰).

مبنای فلسفی ACT

زمینه گرایی عملکردی

در این زمینه عمدتاًً مطالعاتی که صورت گرفته بر مبحث زنجیره تأمین سبز متمرکز است که خود بحثی است مفصل و فراتر از توزیع سبز. با این حال ریورا^[۴۰] توزیع سبز را توزیع منطبق با معیارهای سبز تعریف نموده و معتقد است توزیع، تأثیرات زیست محیطی محصولات را افزایش می‌دهد و به همین علت برای برآورده نمودن مطالبات زیست محیطی دائماً مورد بررسی قرار می‌گیرد. محیط طبیعی در نتیجه مشکلات زیست محیطی محلی و جهانی در سال های اخیر، به موضوعی چالشی برای سازمان های تجاری تبدیل شده است. اعتقاد بر این است که فعالیت های کسب و کار مانند منبع یابی، تولید و حمل ونقل در قبال این مشکلات باید مسئولیت پذیر باشند. طبق مطالعات اکثر مشتریان ادعا کرده‌اند که محصولات شرکت هایی را که متهم به آلودگی محیط زیست هستند نخواهند خرید. در واقع شرکت هایی که از قوانین زیست محیطی پیروی نمی کنند و آن هایی که در صدد سوء استفاده از مسائل زیست محیطی برای افزایش فروش خود هستند، مورد تحریم مشتریان قرار خواهند گرفت. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۰)

۲-۱-۱۷-۵- تصمیم خرید سبز

تصمیم خرید سبز شامل تلاش برای صرفه جویی در مصرف انرژی و امتناع کردن از خرید محصولات دارای بسته بندی های نامناسب است. (محمدیان و ختائی،۱۳۹۰،ص ۱۴۶)

خرید سبز به معنی اضافه نمودن جنبه‌های زیست محیطی به معیارهایی از قبیل قیمت و کارایی در هنگام تصمیم به خرید است که هدف نهایی آن، کاهش اثرات زیست محیطی در یافتن منابع و افزایش بهره وری منابع است. چلگلمیلچ، بهلن و دایامونتوپولس^[۴۱] به بررسی ارتباط بین تصمیم خرید سبز و میزان آگاهی از مسائل زیست محیطی پرداخته و چنین نتیجه گرفته اند که میزان آگاهی مشتری از مسائل زیست محیطی بر تصمیم خرید سبز آن تأثیر می‌گذارد، اگرچه ممکن است به وسیله سایر عوامل تعدیل کننده نیز تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین یافته ها حاکی از این امر است که گرایشات و طرز تلقی ها بهترین پیش‌بینی کننده برای تصمیم خرید سبز هستند. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۰)

شاید کسی تصور نمی کرد که روزی بازاریابی سبز علاوه بر سود آوری نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد.( منیری، ۱۳۹۰،ص ۳۶) شرکت ها می‌توانند از طریق استراتژی های بازاریابی مؤثر، با ایجاد تغییراتی به منظور ارتقاء ایمنی و زیبایی محصولات سبز مورد نظرشان در تحقیق و همچنین کاهش قیمت این محصولات، زمینه را برای افزایش محصولات مورد نظر فراهم کنند.( رهبری،۱۳۹۱،ص ۳۷)

در مطالعاتی ‌در مورد خرید لوازم آرایشی و بهداشتی در بین مصرف کنندگان تایلندی چنین نتیجه گیری شد که مصرف کنندگان تایلندی در خرید محصولات سبز آرایشی و بهداشتی، ارزش خوب در قبال پول پرداختی، عملکرد محصول و ایمنی برای پوست را مبنا قرار می‌دهند. دو ویژگی زیست محیطی نیز که از نظر آن ها با اهمیت است، عناصر تشکیل دهنده محصول و عدم تست آن بر روی حیوانات است. همچنین جنبه‌های سنتی محصول مانند: قیمت، کیفیت و نام تجاری نیز از جمله عوامل مهمی هستند که افراد هنگام تصمیم خرید مدنظر دارند. بعلاوه ‌در مورد افرادی که ازدواج نموده یا در شرف ازدواج هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که از کالاهای سبز خرید نمایند و این ‌به این دلیل است که این گروه از افراد درباره وضعیت سلامت خود و خانواده و همچنین نسل آینده خود مراقبت بیشتری به عمل می آورند. مطالعات بیانگر این امر است که مصرف کنندگانی که نسبت به محیط زیست مطلع هستند به سوی رفتار خرید سازگار با محیط زیست تحریک خواهند شد. حسین زاده نیز در مطالعات خود ادعا نموده که با توجه به عقاید مثبت نسبت به محیط زیست در بین مصرف کنندگان تهرانی و همبستگی مثبت آن با رفتار خرید سبز، اگر آن ها از کیفیت کالاهای سبز اطمینان پیدا کنند نسبت به خرید این کالاها اقدام خواهند نمود. (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۲)

۲-۱-۱۸- بازاریابی سبز در ایران

با بروز مشکلات زیست محیطی و رشد هر چه بیشتر آن ها در طی سالیان اخیر از جمله آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگی همچون تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد، پدیده بسیار مضر و خطرناک گرد و غبارها، آلودگی شدید رودخانه ها و سواحل دریاها، خشکسالی و مخصوصاً خشک شدن دریاچه ارومیه، پیشروی صحراها در مناطق کویری، معضل بزرگ زباله های شهری که اغلب به صورت سنتی و با دفن در حاشیه شهرها انجام می شود، قطع درختان و نابودی جنگلها به منظور ساخت و ساز راه ها و جاده ها و… و مشکلات دیگری که گریبان گیر محیط زیست شده است نهادها و مقامات مسئول به فکر چاره اندیشی و مقابله با آن ها افتاده و اخیراًً شاهد انجام کارهای مفیدی در این زمینه هستیم که می توان به برخی از آن ها به شرح زیر اشاره کرد:

– طرحهای تفکیک زباله در مبدأ

– ساخت و بهره برداری از کارخانه های بازیافت

– تصویب و اجرای قوانین مربوط به استانداردهای آلایندگی خودروها و کارخانه‌ها

– ایجاد مناطق محافظت شده

– اجباری کردن برچسب انرژی و نظارت بر مصرف سوخت

البته این طرح ها در گروه دولتی بوده و در کنار آن با به وجود آمدن پدیده مسئولیت اجتماعی و بازاریابی سبز بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی^[۴۲] نیز وارد این مقوله شده اند و به یاری دولت مردان آمده اند تا هم خود از قافله سرعت روز افزون پیشرفت این علم عقب نمانند و هم مقداری از مسئولیت خویش در مقابل طبیعت و محیط زیست، که به وسیله آن رشد و پیشرفت می‌کنند را انجام دهند، به همین منظور شاهد هستیم که علاوه بر قوانین دولتی، خود مؤسسات تولیدی نیز در امر محیط زیست پیشقدم می‌شوند. برای مثال شرکت های خودروسازی در ارتقا استانداردهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی تلاش می‌کنند و در تبلیغات نیز خود را حامی محیط زیست معرفی می‌کنند، یا شرکت های تولید ظروف یکبار مصرف و برخی ظروف و لوازم دیگر به جای استفاده از مواد پلاستیکی که تجزیه ناپذیر بوده و سالیان سال طبیعت را آلوده می‌کنند از مواد قابل بازیافت استفاده می‌کنند، یا شاهد ساخت وسایل سبزی همچون مداد روزنامه ای هستیم که در تبلیغات خویش عنوان می‌کند مواد اولیه خویش را از کاغذهای بازیافتی و روزنامه های باطله قرار داده است و سعی در جلوگیری از آسیب رسانی به درختان و جنگل ها را دارد. ( عسگرزاده، ۱۳۹۲، ص ۶۴)

امروزه دیگر نمی توان بدون توجه به مسائل زیست محیطی به روند رشد و توسعه پرداخت و تنها پیشرفت در زمینه صنعتی کافی نیست و در کنار آن باید به صنایع پاک و محیط زیستی عاری از آلودگی نیز توجه شود، اما این کافی نیست و سرعت فعلی جواب گوی مشکلاتی که در قرن حاضر ایجاد شده است نیست و باید شتاب فعالیت ها را بالا برد. مخصوصاً اینکه تا کنون تنها بخش دولتی در این زمینه فعالیت کرده و بخش کوچکی نیز از بخش خصوصی به جهت قوانین دولتی و بعضاً رقابت های تجاری در این زمینه وارد گشته اند اما همچنان عموم مردم از این فعالیت ها به دور بوده و در آن سهیم نیستند. (صبوری،۱۳۸۹،ص ص۹-۶)

۲-۱-۱۹-مزیت های بازاریابی سبز