بیرونیومن فشار شغلی را چنین تعریف می‌کنند: شرایطی که تحت تاثیر موقعیت های شغلی پدید می‌آید و فرد را از کنش معمولی منحرف می‌سازد(مشیکی،۱۳۷۶).

استرس شغلی عبارت است از پاسخ انطباقی به یک موقعیت خارجی که با انحراف های جسمانی ـ روان شناختی و یا رفتار افراد منجر می شود.

۲-۹-۱)منابع اصلی استرس

انواع زیادی از رویدادها می‌توانند برای یک نفر استرس زا باشند. در یک دسته بندی مشهور چهار نوع منابع اصلی استرس عبارتند از: ناکامی، تعارض^[۱۲۰]، تغییر^[۱۲۱] و فشار.

۱- ناکامی

ناکامی زمانی احساس می شود که دنبال کردن برخی هدف ها با مانع روبه رو شده باشد. در واقع زمانی احساس ناکامی می کنید که چیزی را می خواهید ولی نمی توانید آن را داشته باشید. مثلاً ترافیک منبع عادی ناکامی است که می‌تواند بر خلق ^[۱۲۲]و فشار خون^[۱۲۳] تاثیر بگذارد.

البته اغلب ناکامی ها کوتاه مدت و بی اهمیت هستند ولی برخی از ناکامی ها، مانند ناتوانی در گرفتن ترفیع شغل یا از دست دادن یک دوست صمیمی می‌تواند منابع استرس مهمی باشند.

۲- تعارض

تعارض زمانی روی می‌دهد که دو یا چند انگیزش یا تکانه های رفتاری مغایر، برای ابزاز شدن با یکدیگر رقابت کنند. زیگموند فروید یک قرن پیش اعلام داشت که تعارض های درونی، ناراحتی های روانی زیادی ایجاد می‌کنند. دریافتند که تعارض در سطح بالا ، با سطوح بالای اضطراب، افسردگی و نشانه های جسمانی ارتباط دارد.

تعارض ها چهار نوعند که ابتدا کورت لوین آن ها را شرح داد و بعداً نیل میلر درباره ی آن ها مفصلاً تحقیق کرد. این چهار نوع تعارض، گرایشی ـ گرایشی ، اجتنابی ـ اجتنابی، گرایشی ـ اجتنابی و گرایشی ـ اجتنابی چندگانه هستند.

۳- تغییر

توماس هولمز و ریچارد راهه معتقدند که تغییرات زندگی از جمله رویدادهای خوشایند مانند ازدواج کردن یا ترفیع گرفتن نوع مهمی از استرس است. تغییرات زندگی هر گونه تحولات محسوس در شرایط زندگی فرد هستند که به سازگاری مجدد نیاز دارد.

۴- فشار

فشار عبارت است از توقعات یا انتظارات در این باره که فرد به صورت خاصی رفتار کند.به طور کلی بین فشار وانواع نشانه ها و مشکلات روانی رابطه نیرومندی یافت شده است.

۲-۹-۲) عوامل استرس زا

۱- عوامل استرس زای روانی ـ اجتماعی

عوامل بسیاری بر مثایه اصلاح کننده یا ایجاد کننده استرس وجود دارند که عبارتند از:

۱-۱- رژیم غذایی؛

۱-۲- فعالیت فیزیکی^[۱۲۴]

۱-۳- داشتن شخصیت خوش بین^[۱۲۵] یا بدبین؛

۱-۴- تفریحات؛

۱-۵- رابطه سلطه گر یا سلطه پذیر.

۲-۹-۳ ) عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس

از جمله ی عوامل مولد استرس، عوامل اجتماعی و محیطی هستند. عواملی چون محیط فیزیکی دارای عوامل آزارنده از قبیل سر و صدا، گرما یا سرما، تراکم جمعیت و نوع معماری محل های سکونت می‌توانند استرس زا باشند. این عوامل هر قدر شدیدتر، غیرقابل پیش‌بینی تر، و غیرقابل کنترل تر باشند، میزان استرس زایی آن ها بیشتر خواهد بود. در این میان ازدحام به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد استرس شناخته شده است. در همین ارتباط نظریه های مختلفی ابراز شده است که از آن میان می توان از نظریه ی اضافه بار، نظریه ی تداخل، نظریه ی کنترل، نظریه ی تنظیم حریم، و بالاخره نظریه ی تورم پرسنل نام برد.

۲-۹-۴) محیط فیزیکی

استرس زا بودن یا نبودن محیط فیزیکی به میزان زیاد بستگی به قضاوت ذهنی و تلقی فرد از تهدیدآمیز بودن یا نبودن بالقوه محرک های محیطی برای احساس امنیت^[۱۲۶] و آسایش او دارد.

اهمیت استرس برای رفتار اجتماعی انسان از این جهت است که می‌تواند از یک سو منجر به حساسیت زدایی انسان نسبت به بعضی از قرینه های اجتماعی، و از سوی دیگر حساسیت نشان دادن بیش از حد به بعضی دیگر از قرینه های اجتماعی شود، صاحب نظران براین باورند که این از دست دادن حساسیت می‌تواند دلایل چند داشته باشد:

اولاً، افراد تحت استرس گسترده توجه شان محدود و باریک می شود و تنها به قرینه هایی توجه می‌کنند که برجستگی بیشتری داشته و به موضوع مورد نظر آنان مربوط باشد .این محدودیت گسترده توجه^[۱۲۷] ممکن است ناشی از دست دادن قابلیت پردازش اطلاعات در هنگام استرس باشد .

ثانیاًً، مردم بعضی از اوقات می کوشند با اجتناب از اضافه بار و با نادیده گرفتن درون دادهای دارای اولویت کمتر با منبع استرس کنار بیایند.

ثالثاً، استرس ممکن است به خاطر کوشش های صرف شده برای کنار آمدن با عامل استرس زا نوعی «هزینه روانی» به شخص تحمیل کند که حاصل آن ضعیف شدن قابلیت های شناختی باشد. استرس هم چنین می‌تواند پاسخ هایی غیرعادی در برابر عوامل تحریک کننده پرخاشگری ایجاد کند، زیرااسترس شامل برانگیختگی است و ممکن است واکنش های ما را در برابر ناکامی، تهدید، یا توهین شدت بخشد.

۲-۹-۵ ) انطباق

انطباق بر فرایندهایی اطلاق می شود که به موجود زنده امکان سازگار شدن^[۱۲۸] با محیط را می‌دهد .

وقتی انسان ها به طور مداوم در معرض محرک های مشخص محیطی قرار می گیرند، انطباق یکی از راه های تغییر ادراک از این محرک ها است.

۲-۹-۶ ) سر و صدا

سروصدا به صداها و صداهای ناخواسته اطلاق می شود. وجود سر و صدا یک عامل استرس زا و ناراحت کننده است. یکی از نتایج آن کاهش احتمال نشان دادن رفتار نوع دوستی هم در جریان و هم پس از سرو صداست.

یک تبیین برای این کاهش در نوع دوستی در محیط دارای سرو صدا این است که ناراحتی مردم را مجبور می‌کند به جای کمک هر چه زودتر محل را ترک کنند. تبیین دیگر مبتنی بر اضافه بار است: سروصدا ممکن است توجه فرد را تا آن درجه کند که جایی برای توجه به فرد نیازمند به کمک باقی نگذارد.

سروصدا هم چنین احتمال پاسخ دهی در موقعیت های تحریک کننده پرخاشگری را افزایش می‌دهد.

۲-۹-۷ ) گرما

همانند سروصدا، گرما نیز، بسته به شدت آن می‌تواند استرس ایجاد کند. به دنبال ناآرامی ها دهه های ۱۹۶۰ در امریکا، روان شناسان اجتماعی اعلام کردند که گرمای شدید تابستان موجب آغاز ناآرامی ها شده است. شواهدی در تأیید این نظر وجود دارد. تحقیقات آزمایشگاهی دیگر حاکی از آن است که گرما به ایجاد پرخاشگری کمک می‌کند اما تا حد معینی. اگر گرما بسیار شدید باشد، افراد فقط می خواهند هر چه زودتر از آن موقعیت بگریزند.

۲-۹-۸ ) ازدحام

ازدحام شکل دیگری از عوامل استرس زا است که بعضی اوقات در محیط های متراکم از نظر جمعیت، پیش می‌آید. ازدحام یک موضوع ذهنی است. یعنی واکنش یک فرد ‌به این موقعیت ها ممکن است با واکنش فرد دیگر تفاوت داشته باشد .

۲-۱۰) نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی

نظریه های ازدحام

مفهوم ازدحام به عنوان شکلی از عوامل استرس زا پنج مدل مختلف ایجاد ‌کرده‌است:

۲-۱۰-۱) مدل اضافه بار

نظرات حقوقی در این خصوص بشرح زیر اشاره می‌شود:

۱ـ نظریه شماره ۴۳۵۴/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۸۶

«اداره ثبت پس از صدور رأی هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بدون احتیاج به حکم دادگاه باید مطابق رأی عمل نماید اما برای ابطال اسنادی که به نام اشخاص ثالث صادر شده است ذینفع باید علیه آنان در مراجع قضائی طرح دعوی نماید».

سؤال: ‌در مورد اراضی‌ای که ملی تشخیص داده شده و به اشخاص ثالث انتقال یافته است، چنانچه پس از رسیدگی و قطعیت رأی هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مشخص گردد که این اراضی در زمره منابع ملی نبوده،‌ آیا ابطال اسنادی که به نام اشخاص ثالث صادر شده است مستلزم طرح دعوی در مراجع قضائی است؟

۲ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبصره ۱ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع تصریح دارد به اینکه ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند اسناد مربوط را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند. لذا اداره ثبت پس از صدور رأی هیئت بدون احتیاج به حکم دادگاه باید مطابق رأی عمل نماید اما با توجه به ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب سال ۱۳۷۱ و تبصره‌های ذیل آن، هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷، رسیدگی به اعتراض معترضین ‌در مورد تشخیص منابع ملی و مستثنیات موضوع قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع می‌باشد و هیئت ‌به این اعتراض رسیدگی و قاضی هیئت در این خصوص مبادرت به صدور رأی می‌کند. در حالی که نقل و انتقال اینگونه اراضی مقوله دیگری است و در صورتی که اراضی مذکور به وسیله اداره منابع طبیعی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد و پس از رسیدگی و قطعیت رأی مشخص گردد که این اراضی در زمره منابع ملی نبوده، اگر چه صدور این رأی کاشف از آن است که انتقال اراضی به اشخاص ثالث وجاهت قانونی نداشته است، ولی چون اسناد مالکیت این اراضی به نام اشخاص ثالث صادر شده است، صرفا ‌بر اساس رأی هیئت نمی‌توان اسناد اشخاص ثالث را ابطال نمود. ‌بنابرین‏، برای ابطال اسنادی که به نام اشخاص ثالث صادر شده است، ذینفع باید علیه آنان در مراجع قضائی طرح دعوی نماید.

گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه

ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۱ می‌گوید: «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است».

ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب ۳/۲/۷۴ می‌گوید: «ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات، مکلف‌اند با توجه به سوابق ثبتی، موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نماید. سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع را به کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یادشده تشکیل می‌شود ارجاع می‌کند. کمیسیون مذکور نظر خود را ‌در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می‌کند. در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام نمایند».

قبلاً قانون دیگری به همین نام به صورت ماده واحده در ۲۸/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسیده بود و آیین‌نامه مربوط نیز در ۷/۹/۱۳۶۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود که در برخی موارد با قانون و آیین‌نامه فعلی اختلافاتی داشت. لیکن چون در ماده ۱۷ آیین‌نامه قانون جدید مقرر شده که از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مصوبات هیئت دولت که مغایر با این آیین‌نامه است ملغی است لذا در صورت مغایرت آیین‌نامه قبلی با این آیین‌نامه مقررات جدید اعمال خواهد شد.

لازم به توضیح است که قانون و آیین‌نامه قبلی راجع به موقوفات به طور مطلق بوده ولی مقررات قانون جدید مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ و آیین‌نامه آن تنها ناظر به موقوفات عام است و ‌بنابرین‏ با توجه به تبصره ۶ ماده واحده قانون جدید مقررات مغایر قبلی ملغی است.

آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۴۶/ت۱۲۷۸۴/ه مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ و ۴۴۰۸۹/ت۱۵۳۲۰/ه، مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۵) طبق مصوب ۲/۸/۱۳۸۰ هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح شده است:

ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلف‌اند با توجه به سوابق ثبتی، موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، صورت‌برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند. سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف یا متصرفین این موقوفات و یا اشخاص ذینفع دیگر، موضوع را به کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یادشده تشکیل می‌شود، ارجاع می‌دهد. کمیسیون مذکور نظر خود را ‌در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذینفع در موقوفه اعلام می‌کند. در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفان و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می‌شود. ادارات ثبت ‌بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود. در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالحه قضایی خواهد بود.^[۷۲]

گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون

بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مراجع صلاحیت‌دار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مانند رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و… رئیس ثبت، دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را می‌دهد و موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می‌کند.

و همدلی را بگیرد و خانه را از کانون گرم و صمیمی به کانون سرد و بی فروغ تبدیل نماید. دسته دیگری

از پدران، چنان ضعف روحی و ناتوانی در اداره امور خانواده از خود نشان می­ دهند که به خودی خود در نظر سایر اعضا خانواده به حساب نمی­آیند. برخی دیگر از پدران اوقات خوش زندگی را در خارج از محیط منزل سپری کرده و بیشتر اوقات فراغت و تفریح را با دوستان می­گذرانند و در برابر همسر و فرزندان خود احساس مسئولیت نمی­کنند. برخی از پدران، مدیریت خانواده را با تحکم، زورگویی و اعمال خشونت اشتباه گرفته
و رفتاری بسیار تند و خشن دارند. بدرفتاری بعضی از پدران چنان شدید است که کانون گرم خانوادگی
را به جهنمی سوزان برای زن و فرزندان تبدیل می­ کند. این قبیل پدران، چنان گرفتار خودخواهی و خشونت هستند که در برابر هیچ کس، گوش شنوا ندارند. مشاهده بین رفتاری از طرف فرزندان، درس خشونت، بدرفتاری، ناسازگاری و نهایتاًً بزهکاری را به آن ها می­آموزد و در زندگی آینده آن ها اثر می­ گذارد. وجود اضطراب و خفقان و خشونت در محیط خانه، فرزندان را نسبت به زندگی بی علاقه و بدبین ساخته و زمینه
را برای انحرافاتی از قبیل زورگویی، اعتیاد، فرار از خانه و دست زدن به اعمال منافی عفت فراهم می­سازد. ^[۸۵]

خانواده­ای از سلامت برخوردار است که علاوه بر پدر، مادر هم رفتاری مناسب داشته باشد. بدین معنی که هیچکدام از آن­ها، از وظایف خود نسبت به فرزندانش رو گردان نباشد . مادرانی که در خارج از منزل به کارهای اجتماعی مشغول بوده و به علت اشتغال به کار و خستگی جسمی ، حوصله رسیدگی به امورات طفل را فراموش کرده، در واقع، در زمان حیات خود، طفل را یتیم می­سازند. اگر رابطه محکم بین و الدین و کودک وجود داشته باشد، موجبات بیشتری در انتقال سنن فرهنگی به کودک وجود خواهد داشت.

رابطه پر احساس مادر و فرزند نیز اگر بسیار محکم باشد، این خود، باعث آسانی کار اجتماعی کردن
می­ شود. وجود مادر در منزل موجب نثار محبت به فرزند می­گردد و این خود کلید پیروزی فرزندان است
زیرا محبت لازمه مدیریت خانه است. محبت مادر، وجود کودک را گرم و شاداب و پر تحرک می­سازد
و به او امیدواری می­دهد و درس فداکاری می­آموزد. محبت مادر منشأ احترام است و در پایه ریزی شخصیت و چگونگی رشد عواطف کودک بسیار اهمیت دارد. اطفالی که از مراقبت و نوازش مادر محروم و در پرورشگاهها و مؤسسات شبانه روزی نگه داری می­شوند با این که از نظر جسمی طبق اصول بهداشتی و علمی از آنان مراقبت می­ شود ولی به علت محرومیت از نوازش و محبت که منجر به عدم ارضای روانی طفل شده
و تکامل عادی آنان دچار اختلال می­گردد. زندگی در پرورشگاه و مؤسسه برای بسیاری از کودکان، در جامعه نوین ما، یعنی فقدان کامل کانون خانوادگی.

به همین علت است که شادروان دکتر مهدی کی­نیا معتقد است که «مادر باید فقط مادر بماند تا جامعه بهشت را در زیر پای او احساس کند، هیچ خدمتی ضروری­تر و حیاتی­تر و مقدس­تر از خدمت مادری نیست. مادر باید تمام وقت مادر بماند. مادران نیمه وقت، آینده فرزندان خود را فدای درآمد ناچیز از خدمات عمومی می­نمایند. هیچ درآمدی آینده سعادت بخش فرزندان ما را به جای محبت مستمر و مراقبت مادر تأمین
نمی­کند. این خدمت و مراقبت تمام وقت مادران است که هرگز قابل ارزیابی نیست. ^[۸۶]به همین مناسبت،
از لحاظ جرم شناسی حضور مادر در کانون خانوادگی ابتدائی­ترین ضرورت به نظر می­رسد» . درست است که خانواده یک نهاد اجتماعی است و کنش اجتماعی آن برای جامعه حائز اهمیت بسیار است و خانواده اولین وسیله انتقال میراث فرهنگی به کودکان که سازندگان فردای کشورند و آداب و رسوم، سنن، تشریفات، شعائر، اخلاق، قانون و مقررات اجتماعی همه، در خانواده از راه تلقین و تقلید و دادن الگوی صحیح به کودک آموخته می­شودو نماینده روانی جامعه ، خانواده است که منش اجتماعی او را شکل می­دهد، ولی اثبات این که حتماً زن خانه­دار در انتقال این میراث اجتماعی نسبت به زن شاغل ، پیشی خواهد گرفت آسان نیست، زیرا مادری که شاغل است چون با نظم و مقررات اداری رو به روست، به ارزش زمان مقیدتر بوده و می ­تواند پابه پای مادر غیرشاغل خانه دار به تمام مسئولیت ­ها جوابگو باشد. امروزه علوم تربیتی با شناخت کودک و خصوصیات او، افرادی را برای این کار تربیت نموده و مسلماًً کسی که هم تجربه علمی و هم تجربه عملی داشته باشد، بهتر می ­تواند از یک کودک پرستاری کند تا مادری بدون تحصیلات عالی و دور مانده از اجتماعی که هیچ گونه تجربه گسترده ­ای نه در زمینه علمی و نه در رشته عملی دارد. ^[۸۷]

بند دوم: فوت والدین

یکی از جهات متلاشی شدن خانواده، فوت پدر است که با توجه به نظام موجود، در غالب خانواده­های ایرانی بخصوص در سنین کودکی، اثرات نامطلوبی در وضع خانواده و فرزندان اناث آنان باقی می­ گذارد.
یتیم بی پدری که باید در خانواده ناپدری رشد کند و یا یتیم بی مادری که باید با زن پدر زندگی کند،
با دشواری­های بی شماری روبرو خواهد شد. هیچ زنی برای کودک یتیم، جای مادر او را نخواهد گرفت
و کمتر مردی می ­تواند برای یتیم بی پدری، نقش پدر را بر عهده گیرد. بررسی رفتار بسیاری از زن پدران
با کودکان یتیم شوهران خود نشان می­دهد که صرف عنوان «نامادری» برای تغییر ماهیت عطوفت آمیز زن کافی باشد. تعداد نامادرانی که بر اثر حسادت یا عقده­های دیگر ، دست خود را به خون یتیمان بی گناه
و معصوم آلوده کرده و آنان را با فرو کردن سوزن در بدنشان و یا گرسنگی دادن و کتک زدن­های وحشیانه به دیار ابدی فرستاده­اند، کم نیست. به طور کلی اگر بخواهیم مسائل مربوط به نامادریها را به صورت دقیق مورد توجه و بررسی قرار دهیم، ملاحظه خواهیم نمود که غالب مشکلات و گرفتاریها بین نامادریها
و اولاد ناتنی آنان از عوامل عاطفی و اقتصادی ناشی می­ شود.

فقدان پدر جدا از ایجاد مشکلات مالی، ضربات سختی به روح و روان کودک باقی می­ گذارد، مطالعات انجام شده بعد از جنگ­های اول و دوم جهانی نشان داد، فرزندانی که پدر خود را در جنگ از دست
داده ­اند، از نظر رشد جسمانی و منش، دچار اختلال بیشتری نسبت به فرزندانی که دارای پدر بوده ­اند
می­باشند. ‌بنابرین‏ ، آنچه مسلم است، فوت پدر، شالوده خانواده را در هم می­ریزد، زیرا علاوه بر برهم ریختگی وضع اقتصادی، موجب محرومیت از حمایت و سرپرستی وی شده و طفل در اثر نبودن نفوذ پدر، دچار اختلالاتی در رشد سالم و عادی عواطف می­ شود.

در یک دسته بندی کیفیات مشدده را به کیفیات عام و کیفیات خاص تشدید مجازات تقسیم نموده‌اند. مراد از کیفیات خاص تشدید مجازات، اسباب و جهاتی است که قانون‌گذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خارجی می‌باشد که بر حدت و خطرناکی جرم می‌افزاید و گاه به اوصاف و صفات بزهکار یا بزه دیده مرتبط می‌باشد، تشدید مجازات مرتکب را لازم می‌داند. این کیفیات می‌بایست به طور منصوص در قانون ذکر شده باشند تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید و بر خلاف کیفیات عام تشدید مجازات به جرم خاصی اختصاص دارند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح نموده است. کیفیات خاص به دو دسته قابل تقسیم هستند کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات و کیفیات شخصی تشدید مجازات. کیفیات عینی عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه همراه می شود و جرم را به نحو خاصی خطرناک می‌سازد.

بعضی از اسباب عینی در زمان وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه موجود هستند و جرم را توأم با خسارت بیشتر و یا به صورت موحش‌تر و دلخراش‌تری در می‌آورند. قانون‌گذار بعضی از زمانها را مقدس شمرده و یا ارتکاب جرم در آن زمان را مستحق کیفر بیشتری می‌داند. مانند زنا در زمانها و مکان‌های متبرکه، قتل در ماه های حرام، ورود غیر مجاز مامورین دولت به منزل کسی در شب، ارتکاب جرایم علیه امنیت در زمان جنگ و تصرف عدوانی در شب. در تمام موارد فوق قانون‌گذار با توجه به زمان وقوع جرم مجازات مرتکب را تشدید نموده است. همچنین ارتکاب بعضی جرایم در بعضی اماکن از موجبات تشدید مجازات می‌باشد. از قبیل حفاری در بقاع و اماکن مذهبی، ‌رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، سرقت در اماکن سیل زده یا محل وقوع تصادف رانندگی^[۱۶]. استفاده از بعضی از وسایل در ارتکاب جرم مانند اسلحه ماشین مواد منفجره و… موجب می‌شود که فعل مجرمانه جنبه موحش‌تری به خود گیرد و مستلزم مجازات بیشتری باشد به عنوان مثال استفاده از اسلحه در سرقت موجب تشدید مجازات می‌شود. همچنین تخریب اموال با مواد منفجره موجب تحمیل مجازات بیشتری بر مرتکب می‌باشد. و یا ارتکاب جرم آدم ربایی با وسیله نقلیه موجب محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات می‌شود. یکی دیگر از کیفیات عینی تشدید مجازات میزان خسارت وارده ناشی از جرم است، که موجب تشدید مجازات می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مواردی از این قبیل وجود دارد. به عنوان مثال مجازات شرکت کنندگان در منازعه بر حسب میزان جراحات و صدمات ناشی از منازعه تشدید می‌شود. همچنین در جرم آدم‌ربایی در صورتی که به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود حداکثر مجازات بر مرتکب تحمیل می‌شود.^[۱۷]

از جمله کیفیات خاص تشدید مجازات کیفیات مشدده شخصی می‌باشد. به نظر برخی حقوق ‌دانان این کیفیات منحصر به اوصاف و صفات بزهکار می‌باشند. حقوقدان دیگر معتقد است کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت از موجبات، اوصاف و شرایطی است در وضعیت شخصی، سن و جنس وشغلی مرتکب جرم و یا بزه دیده که با تصریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود.(طاهری نسب، ۳۴:۱۳۸۱) ارتکاب بعضی از جرایم توسط کارکنان دولت توالی فساد بیشتری دارد. به همین لحاظ است که حاکمیت عمومی علاقه دارد کارمندان صدیق و درستکار داشته باشد. لذا ارتکاب بعضی از جرایم توسط مامورین دولت دارای مجازات بیشتری از افراد عادی است. وجود برخی صفات و کیفیات مانند کفر، مستی، احصان و… در مرتکب جرم از اسباب شخصی تشدید مجازات می‌باشد.

علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته می‌شود که به جرایم معین اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند موجب تشدید مجازات خواهد بود.(باهری، ۳۱۷:۱۳۴۰) و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می‌کند.(صانعی، ۲۵۸:۱۳۷۱) تکرار جرم، وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، از یکی از دادگاه های ایران، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده باشد. قانون‌گذار در برخی مواد قانونی، با توجه به تکرار جرم از طرف مجرم، اقدام به تعیین مجازات شدیدتری نموده است. در واقع برای جلوگیری از شکل گیری جرائم سنگین و تکرار جرم، مجازات این جرائم را تشدید نموده است. تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه جرائم متعدد در فواصل کوتاه ارتکاب یافته باشند چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم فراری بوده یا جرائم وی به علل گوناگون کشف نشود. قانون‌گذار، گاهی مواقع با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و دفعات تکرار جرم در صورتی که جرائم مختلف رخ داده باشند در مواد قانونی اقدام به تشدید مجازات نموده است. در فردی کردن مجازات‌ها همیشه بنای ما بر تخفیف نیست. گاهی مواقع می‌طلبد که مجازات جرمی افزایش یابد و از این طریق مجازات با شخصیت مجرم، حرفه و شغل وی مناسب شود و قاضی پرونده با ملاحظه تشدید مجازات در ماده قانونی، اقدام به تشدید مجازات نماید. در تعدد معنوی جرم قانون‌گذار دو جرم را با یک رفتار پیش‌بینی نموده فقط یک مجازات در نظر گرفته و به علت اینکه دو جرم با یک رفتار محقق شده مجازات مرتکب را تشدید نموده و قاضی مکلف است مجازات جرمی را که مجازاتش شدیدتر است اعمال نماید.

۲-۶ جایگاه حقوقی و پیشینه تعدد معنوی

حقوق ‌دانان نظرات متفاوتی از جایگاه تعدد معنوی دارند که متأثر از جایگاه قانونی این تأسیس حقوقی است. در قانون مجازات عمومی ایران، اولاً مواد مستقلی را ‌به این تأسیس اختصاص داده‌اند و ثانیاًً انواع و مصادیق آن را نیز بازگو کرده‌اند، در حقوق کیفری فرانسه محدودۀ تعدد معنوی را بسیار تنگ و محدود به تعارض قانونی مواد نموده و هیچ ماده‌ای را ‌به این تأسیس اختصاص نداده است.

بدین جهت حقوق ‌دانان هر کشور به تبع قانون خود گرایش‌های متفاوتی دارند که این گرایش‌ها و نظرات در موارد جایگاه حقوقی تعدد معنوی جرم بدون توجه به حکم نهایی این تعدد و نحوه برخورد با آن بی معنا است. ممکن است در کشوری تعدد معنوی را نفی کرده باشد ولی در عوض احکام تعدد مادی را به نحوی توسعه داده باشد که شامل مصادیق معمولی تعدد معنوی شده باشد و در عوض ممکن است که کشوری آن را قبول کرده باشد ولی دامنۀ آن را محدود به مواردی نموده باشد که آن حکم ‌در مورد آن شایسته است. مثلاً قانون‌گذار کیفری ایران در قانون مجازات این قاعده را پذیرش نموده ولی آن را فقط در جرایم تعزیری پیش‌بینی نموده است. با این وجود بعضی نیز تمایل دارند که تعدد معنوی را به مانند یک تعدد واقعی بشناسند. یعنی تعدد و تکرار و تکثر را در جرایم یک امر واقعی و حقیقی بدانند. استدلال آن ها این است که منظور از جرم در اینجا همان نقض مواد قانونی یا ارتکاب اوصاف مجرمانه است که در قانون تصریح شده خواه این عمل با یک فعل و یا با چند فعل مادی مستقل محقق شود.

برخی دیگر از نویسندگان حقوقی طلاق را این گونه تعریف نموده اند ” طلاق ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن شوهر ، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می‌سازد.”^[۷۶]

به هر حال با توجه تعاریف حقوق دانان و موارد مربوط به طلاق به صراحت مبرهن است که طلاق عملی است تشریفاتی که باید حتماً تشریفات آن انجام شود، عدم رعایت تشریفات باعث بطلان طلاق می‌گردد. همان گونه که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می‌گوید ” طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.”

تشریفات دیگر طلاق این است که طهر غیر مواقع باشد که در ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی به آن تصریح شده است ” طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست …” ملاحظه می‌گردد رعایت شرایط فوق باعث وقوع طلاق می شود و در صورت عدم رعایت آن طلاق صورت گرفته باطل است.

همان طور که در تعاریف فوق بیان شد طلاق مخصوص عقد دائم است و ‌در نکاح موقت نمی توان زن را طلاق داد.

نکته حائز اهمیت این است که قید ( اذن یا حکم دادگاه) در برخی از تعاریف نویسندگان حقوقی وجود دارد، صحیح نمی باشد. زیرا ضمانت اجرای عدم تحصیل حکم یا اذن دادگاه، توسط شوهر و با رعایت احکام شرعی و قانون مدنی نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و دارای هیچ گونه ضمانت اجرای مدنی نیست و تنها مسئولیت کیفری برای شوهر در پی خواهد داشت.^[۷۷] پس نمی توان تحصیل اذن را جزء تعریف طلاق دانست و تعریف نخست که آن را انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات خاص به وسیله شوهر یا نماینده او می‌داند صحیح و مطابق اصول حقوقی می‌باشد و بیشتر مقبول می‌باشد.


بند دوم : مفهوم رجوع

رجوع در لغت به معنی باز گشتن ، باز آمدن آمده است .^[۷۸] در اصطلاح حقوقی و فقهی رجوع به معنی برگرداندن زن مطلقه در زمان عده اش به نکاح سابق است.^[۷۹] پس زوج می‌تواند پس از طلاق رجعی در دوران عده بدون آن که لازم به نکاح جدید باشد به زن رجوع کند و رابطه زوجیت قبلی که با طلاق منحل گردیده دوباره مستمر گردد.

بر اعتقاد بسیاری از حقوق دانان رجوع یکی از اعمال حقوقی و از نوع ایقاع است^[۸۰]، همانند رجوع در فدیه در طلاق خلع و مبارات که آن هم از نوع ایقاعات است.

رجوع به هر طریقی امکان پذیر است و از اعمال رضایی است. همان طور که قانون مدنی در ماده ۱۱۴۹ بیان داشته ” رجوع در طلاق به هر لفظ و فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند . مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.”

رجوع ممکن است لفظی باشد مانند این که ( رجوع کردم) ، که این لفظ بنابر فتوای فقها عربی بودنش لازم نمی باشد.^[۸۱] و یا رجوع می‌تواند فعلی باشد مانند این که زوج با فعل رجوع را اعلام می‌دارد. همانند بوسیدن و لمس کردن یا برداشتن روسری.

قانون گذار جمله ( مقرون به قصد رجوع باشد) را مورد توجه قرار داده و رجوعی را که قصد نتیجه نداشته باشد نپذیرفته ، که به نظر بر خلاف نظر برخی فقها که قصد نتیجه را لازم نمی دانند^[۸۲] ، می‌باشد و در مقابل نظر این فقها، قانون گذار قصد نتیجه را لازم دانسته .

‌بنابرین‏ هر گاه در رجوع ، زوج به اشتباه رجوع نماید مانند این که زوجه دیگر او باشد، یا این که زوج قصد فعل آن عمل را نداشته باشد و در حالت خواب یا مستی اقدام ‌به این عمل نماید ، رجوع محسوب نمی گردد و بر طبق نظر فقها هر گاه زوج در دعوی زن به طلاق رجعی ، منکر طلاق گردد، حتی اگر دروغش آشکار گردد این انکار را رجوع محسوب می‌کنند.^[۸۳]

نکته آخر این که امکان توکیل در رجوع وجود دارد زیرا از اعمالی نیست که مباشرت شخص شرط شده باشد ، پس در صورت توکیل در رجوع و اقدام وکیل به رجوع چنین رجوعی صحیح است.^[۸۴]

مبحث دوم : اقسام طلاق

برخی فقها طلاق را به چهار قسم تقسیم کرده‌اند که عبارت است از طلاق حرام، طلاق مکروه و واجب و سنت .^[۸۵] اما در مقابل اکثر غریب به اتفاق فقها طلاق را به دو نوع طلاق بدعی یا حرام و طلاق سنت تقسیم نموده اند.^[۸۶]

قانون گذار در قانون مدنی ایران تنها طلاق های صحیح را تقسیم نموده است که عبارت است از طلاق بائن و طلاق رجعی ( ماده ۱۱۴۳) اما به نظرمی رسد تقسیم بندی فقهی کامل تر باشد ، لذا با توجه به تقسیم بندی فقها به بررسی هر یک از اقسام طلاق می پردازیم.

بند اول: طلاق بدعی

طلاق بدعی طلاقی است که بدون رعایت شرایط و احکام شرعی طلاق، صورت گرفته باشد لذا چنین طلاق هایی از نظر فقها باطل و بلا اثر خواهد بود از نظر فقها طلاق های بدعی به سه نوع تقسیم می‌شوند :^[۸۷]

1. طلاق زنی که در عادت یا نفاس است مگر در شرایط قانونی و شرعی:

این حکم در ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی آمده است و در آن مقرر گردیده است ” طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی زن نتواند حاصل کند.” با استناد ‌به این ماده قانون مدنی طلاق در مدت عادت زنانگی و نفاس مگر با مجوز شرعی باطل است.

1. طلاقی که در طهر که در آن با زن نزدیکی ‌کرده‌است:

طلاق زن در موقعی که در طهر است و با وی نزدیکی شده صحیح نمی باشد، مگر این که زن یائسه یا حامل باشد ( ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی ) که اصطلاحا به آن طهر مواقعه می‌گویند و از شرایط صحت طلاق می‌باشد. طلاق هایی که در طهر واقع شوند باطل و بلا اثر خواهند بود. در خصوص زنانی که در سنی قرار دارند که با وجود اقتضای سنشان عادت زنانگی نمی بیند باید سه ماه از آخرین نزدیکی آن ها گذشته باشد، که اصطلاحا به آن طلاق مسترابه می‌گویند ، و در غیر این صورت طلاق فوق نیز باطل است. ( ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی )

1. سه طلاقه:

قسم دیگری از طلاق های بدعی آن است که شوهر زن خود را سه بار با لفظ طلاق و اجرای صیغه طلاق، طلاق دهد. مانند این که بگوید ” هی طالق ، هی طالق ، هی طالق” بدون آن که رجوعی بین آن ها واقع شود ، یک طلاق واقع می شود و دو تای دیگر بیهوده و لغو است و اگر بگوید ” هی طالق ثلاثا” فقها بر آن نظرند که قطعاً سه طلاق محقق نشده است و تنها یک طلاق صورت گرفته است . ^[۸۸]

پس ملاحظه می‌گردد که طلاق های موارد الف و ب را باید کاملاً باطل و بلا اثر دانست. اما طلاق های گروه سوم ، از سه طلاق تنها یک طلاق را صحیح و دو طلاق دیگر باطل دانسته می شود.

بند دوم : طلاق سنی

در مقابل طلاق بدعی طلاق سنی است که به طلاقی گفته می شود که در آن تمامی شرایط شرعی رعایت شده است . برخی از فقها آن را به سه قسم بائن، رجعی و عدی تقسیم نموده اند.

اما قانون مدنی و برخی دیگر از فقها طلاق سنی را به دو قسم بائن و رجعی تقسیم نموده اند . با توجه ‌به این که اکثر حقوق دانان از تقسیم بندی اخیر پیروی نموده اند لذا ما نیز طلاق سنی را به دو قسم بائن و رجعی تقسیم می‌کنیم.

1. طلاق بائن

طلاق بائن طلاقی است که زوج در آن حق رجوع ندارد چه عده داشته باشد و چه نداشته باشد. با وقوع طلاق نکاح به طور قطعی منحل می شود و زن و مرد تنها با عقد نکاح جدید می‌توانند رابطه زوجیت را برقرار کنند . طلاق بائن را می توان شامل موارد زیر دانست:

1. طلاق زوجه غیر مدخوله

طلاقی است که مرد با زن قبل از طلاق نزدیکی نکرده است خواه نزدیکی از دبر باشد یا قبل. در این طلاق عده برای زن وجود ندارد و زن بلافاصله پس از طلاق می‌تواند به نکاح شخص دیگری در آید.