۲-۵-۲ اهمیت شخصیت برند

امروزه بیشتر تفاوت‌های واقعی بیان محصولات مجهور مانده است. در بسیاری از محصولات، تصور مصرف کنندگان از محصولات تقریبا مشخص است. بازاریان می‌توانند برای شخصیت محصول تفاوت قائل شوند. این امر می‌تواند باعث افزایش سهم بازار و کاهش فشار بر قیمت محصول گردد. (جیسون، ۲۰۰۲).

۲-۵-۲-۱ شخصیت برند چگونه شکل می‌گیرد؟

مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری شخصیت برند در ذهن مصرف کننده رفتارهایی است که در طول زمان برند از خود نشان می‌دهد. این رفتارها باعث استنتاج صفات ^[۷] می‌گردد. مثلا اگر برند مرتبا جایگاه خود را در بازار تغییر دهد او را دمدمی مزاج می‌پنداریم، اگر برند در طول زمان در نحوه عملکرد خود سازگاری داشته باشد ما او را آشنا خواهیم دانست و اگر قیمت‌های بیش از حد بالا شارژ کند او را پرافاده خواهیم دانست. از طرف دیگر افرادی که در تبلیغات برند حاضر می‌شوند و همچنین مصرف کنندگان معمول آن برند می‌توانند مبنایی برای قضاوت ‌در مورد شخصیت برند شوند، ما ویژگی‌های این افراد را به برندها تعمیم خواهیم داد.

۲-۵-۲-۲ چرا سازمان‌ها از مفهوم شخصیت برند استفاده می‌کنند؟

یکی از دلایل استفاده از مفهوم شخصیت برند شناخت عمیق‌تر مصرف کنندگان است. وقتی از مصرف کنندگان سوال می‌شود که اگر برند بنگاه یک انسان باشد شما او را چگونه فردی ارزیابی می‌کنید؟ چند سال دارد؟ شغلش چیست؟ چه ویژگی‌های فردی مثبت و یا منفی دارد؟ پاسخ ‌به این سئوالات نکات جالبی به ما می‌دهد که کمتر از روش های دیگر می‌توانستیم به آن ها دسترسی داشته باشیم.

علاوه بر این سازمان‌ها تلاش می‌نمایند که جهت جایگاه یابی و ایجاد تمایز از مفهوم شخصیت برند استفاده نمایند و در طول زمان جایگاه منحصر به فردی در ذهن مصرف کنندگان ایجاد نمایند.

۲-۵-۳ روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند

مصرف کنندگان معمولا با اعطاء ویژگی‌های شخصیتی به برندها برای آن ها جنبه‌های انسانی در نظر می‌گیرند و بازاریان اغلب این ادراکات را با جایگاه یابی برند ایجاد یا تقویت می‌کنند. ویژگی‌های شخصیتی برند معنای نمادین یا ارزش احساسی فراهم می‌کند که می‌تواند به ترجیحات برند مصرف کنندگان کمک کند و می‌تواند پایدارتر از ویژگی‌های عملکردی باشد. جایگاه یابی موفق شخصیت یک برند در یک رده محصول نیازمند مدل‌های اندازه‌گیری است که قادر به تفکیک کردن ویژگی‌های شخصیتی منحصر به فرد یک برند از آن ویژگی‌هایی که وجه مشترک که همه نام‌های تجاری در آن رده محصول است باشد.مصرف کنندگان یک برند را درک می‌‌کنند با ابعادی که نوعا از شخصیت افراد می‌گیرند، و آن را به حوزه برندها تعمیم می‌دهند. ابعاد شخصیت برند با تعمیم ابعاد شخصیت انسانی به حوزه برندها تعریف شده است. (حیدرزاده، ۱۳۸۹).

۲-۵-۴ ویژگی‌های شخصیتی در برند

ویژگی‌های شخصیتی انسانی توسط عوامل چند بعدی مانند رفتار فردی، ظاهر، نگرش و اعتقادات سایر خصوصیات مشخص می‌شود. بر اساس نظریه صفت، مشاهده می‌شود که پنج بعد شخصیتی پایدار وجود دارد، همچنین این ابعاد شخصیت انسان را «پنج بزرگ» نامیدند(باترا و دیگران، ۱۹۹۳). پنج بزرگ ابعاد شخصیت انسانی برون گرایی/درون گرایی، سازگاری، آگاهی‌ (هوشیاری)، ثبات عاطفی (استواری هیجانی)و فرهنگ هستند. بر اساس این ابعاد شخصیت انسان، آکر ابعاد جدید پنج بزرگ مربوط به نام‌های تجاری را شناسایی کرد که شامل صداقت، هیجان، شایستگی، پیچیدگی (‌دل‌فریبی) و ناهمواری (پستی و بلندی) هستند. این الگو نشان می‌دهد که این ابعاد شخصیتی برند ممکن است به روش‌های مختلف بر اولویت مصرف کننده به دلایل مختلف عمل کنند یا تاثیر بگذارند. صداقت، هیجان و شایستگی بخشی ذاتی از شخصیت انسانی را نشان می‌دهند در حالی که پیچیدگی و ناهمواری ابعادی از تمایلات فردی هستند.

برندها می‌توانند با مردمی که استفاده می‌کنند یا استفاده کرده‌‌اند از آن برند خاص تداعی شوند، به عنوان مثال دوست نزدیک یا یکی از اعضای خانواده. همچنین برندهای دریافت شده به عنوان هدیه نیز می‌توانند تداعی معانی شوند با شخص به واسطه آن کسی که از او هدیه را دریافت ‌کرده‌است. این تداعی معانی‌های شخصی برا جان بخشیدن برند به عنوان یک وجود دارای حیاط (موجود زنده) در اذهان مصرف کنندگان به کار می‌رود. تا زمانی که یک برند به مشتری یک ارزش درک شده برتر را ارائه می‌کند، عملکرد خوب بازار را به دنبال خواهد داشت که باعث ثبات (سازگاری) یک ویژگی بسیار مهم برند می‌شود. از این رو این ممکن است که ترویج روابط مصرف کنندگان با برندهایی که در شیوه زندگی، جنسیت، سن، سوابق تحصیلی،‌ارزش‌های اجتماعی و فرهنگ درگیر است بیان شود (گنجی نیا و فومنی، ۱۳۸۹).

خلق شخصیت برند نیازمند ارتباط فعال جمعی است و نیز باید با متغیرهای چرخه زندگی برند هماهنگ باشد. نتیجه این که یک شرکت ممکن است از استراتژی‌های جذاب تبلیغاتی مورد علاقه مشتری در روند مؤثر خلق شخصیت برند در ارتباط با درستی و صداقت، هیجان، شایستگی، مدرن بودن و استحکام استفاده کند.

۲-۵-۵ فرهنگ‌های متفاوت در شخصیت برند

فرهنگ به عنوان یک بعد ریشه دار، محرک اصلی برند محسوب می‌شود. به ‌عنوان نمونه اپل^[۸] محصولی از فرهنگ کالیفرنیاست که همواره نمادی از کشفیات علمی جدید بوده است. حتی درغیاب مدیران پایه گذار اپل، همواره چنین پنداشته می‌شود که اپل، چیزی انقلابی برای ارائه به شرکت‌ها در سطح وسیع به بشر دارد (کاپفر^[۹]، ۱۳۸۵). با رجوع به نمادهای مصرف با آیکون‌های فرهنگی، برندهای تجاری دارای اهمیت هستند که فراتر از خواص فیزیکی آن ها، اصل سودمند گرایی و ارزش تجاری می‌باشند. این اهمیت تا حد زیادی در توانایی آن ها برقراری ارتباط به معنای فرهنگی استوار است. (آکر و همکاران، ۲۰۰۱).

۲-۵-۶ تحقیقات صورت گرفته در خصوص شخصیت برند

یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین تحقیقات ‌در مورد اجزای شخصیت برند جنیفر آکر (۱۹۹۷) است. او پنج ویژگی کلی را شامل صمیمیت، هیجان بخشی، توانمندی،‌دل فریبی و استحکام معرفی ‌کرده‌است. هر کدام یک از ابعاد دارای زیر مجموعه هایی است.

سایر مطالعاتی که شخصیت برند را مورد بررسی قرار می‌دهند همگی از آکر(۱۹۹۷) تبعیت کرده‌اند و اساس خود را بر مبنای آن قرار داده‌اند. این پژوهش نیز با توجه به فراگیر بودن استفاده از این ابعاد(جدول۲-۱)، از پنج بعد به کار رفته در مطالعات آکر استفاده می‌نمایند.

(جدول۲-۱) ابعاد پنج گانه شخصیت برند آکر

1. ابعاد

1. زیر ابعاد

1. صمیمیت

1. واقع بین

1. خانواده دوست، قدیمی پسند و واقع بین

1. درستکار

1. مخلص، درستکار، روراست

1. کار درست

1. با اصالت، کار درست

1. خوش روی

1. خوش رو، عاطفی، مهربان

1. هیجان بخشی

1. با جرات

۳-اقدام به عمل زیان همگانی باید داوطلبانه و عمدی صورت گیرد، خسارت و زیان های تصادفی شامل آن نمی گردد.(خدادادو عسگر ، ۱۳۸۰،۲۳۷)

۴-زیان همگانی فقط در صورت به مخاطره افتادن کلی و عمومی کشتی موجه است. خساراتی که در اثر اقدامات اشتباه آمیز مانند اینکه به غلط تصور شود در کشتی آتش سوزی شده و بر اساس آن مقداماتی که منجر به خسارت می‌گردد انجام پذیرد، آن خسارات مورد قبول واقع نمی شود.(خدادادو عسگر ، ۱۳۸۰،۲۳۷)

۵-هدف از قبول زیان همگانی باید حفظ و نگهداری کل محمولات و کشتی باشد، اقداماتی که برای حفظ منافع فردی صورت گیرد شامل آن نمی شود.

۶- خسارت باید مستقیما، در اثر اقدام به زیان همگانی ایجاد شده باشد. خسارت دیرکرد و یا زیان از دست دادن بازار عوامل غیر مستقیم بشمار می‌روند و زیان همگانی محسوب نمی شود.(خدادادو عسگر ، ۱۳۸۰،۲۳۷)

قاعده C مقررات یورک آنتورپ:

فقط آن قسمت از خسارت و مخارجی که مستقیماً نتیجه خسارت مشترک است می‌تواند به حساب خسارت مشترک منظور نمود.

1. 1. ارزش کالا

1. هزینه ها طبق ماده A یورک آنتورپ( York Antwerp Rules 1994, Rule c, page 1)

طبق قاعده A مقررات یورک”آنتورپ از همان تعریف زیان همگانی است :

موضوع خسارت مشترک منحصراًً و فقط هنگامی تحقق می‌یابد که تفدیه یا مخارج فوق العاده به صورت عمدی و عاقلانه به منظور حفظ سلامت کشتی و حفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر دریایی مشترک پیش می‌آید انجام شده باشد.” ( York Antwerp Rules 1994, Rule A, page 1)

۲-۱۱-۱-۲-۲ تحلیل ارتباط زیان همگانی با دزدی دریایی در بیمه های باربری

هرچند دزدی دریایی در قالب بیمه نامه با شرایط C , B در بخش خطرات تحت پوشش صراحتا فاقد پوشش است لیکن به دلیل ماهیت این نوع از خسارات در اغلب موارد خسارات دزدی دریایی به ‌عنوان خسارت زیان همگانی اعلام می شود و شرکت‌های بیمه در این شرایط فارغ از نوع پوشش به دلیل وجود پوشش مشترک زیان همگانی ناگزیر به مشارکت در پرداخت خسارات آن هستند .

نظر شرکت ریچاردز هاگ لیندلی^[۵۱] که یکی از شرکت های پیشرو و معتبر در ارزیابی خسارات زیان همگانی است به عنوان شاهدی بر این مدعا اعلام می‌گردد.

در زیان همگانی به عنوان راهکاری برای مواجهه با تفذیه و هزینه ها ی مرتبط که منظور حفظ و سالم نگه داشتن کشتی و کالا و یا بازیافت آن ها ، در دریا بوقوع می پیوندد، در نظر گرفته می شود، مسلماً می بایست مبالغ پرداختی به مجرمان دریایی (دزدان دریایی) که به همین منظور هزینه می شود نیز جزء آن در نظر گرفت، زیرا این هزینه ها به منظور جلوگیری از زیان همگانی جهت سالم نگه داشتن کالا و کشتی پرداخت می شود همچنین هزینه های پرداخت شده غرامت آزادسازی در صورتی که توسط رأی‌ قاضی دادگاه به عنوان اثبات مصادیق جنرال اوریج محسوب شود نیز پرداخت می شود.( Wong,2009,5)

پس در خسارت زیان همگانی صرفه نظر از نوع پوشش بیمه باربری ابتیاع شده A,B,C))همه به نسبت سرمایه و سهم خود از عواید سفر دریایی می بایست در زیان وارده سهیم می شونداین مطلب میزان خطر ورا در بخش حمل و نقل کالا بیان می‌دارد. بعضی از آن ها به شرح ذیل می‌باشند :

الف ) صاحب محموله خسارت دیده و کلیه صاحبان کالا

صاحب محموله خسارت دیده و یا فدا شده نیز همچون کلیه صاحبان کالا (که خسارتی به
محموله های آن ها وارد نشده ) سهم خود را در جبران خسارت می پردازد، در اینصورت صاحب محموله از بین رفته یا مورد خسارت بعلت دریافت کامل خسارت کالای خود نسبت به صاحبان دیگر کالا از امتیاز خاصی برخوردار خواهد شد.(خدادادو عسگر ، ۲۳۸،۱۳۸۰)

ب) کشتی :

متناسب باارزش کشتی، زیان همگانی آن پرداخت می‌گردد.(خدادادو عسگر ، ۲۳۸،۱۳۸۰)

ج) کرایه کشتی :

صاحب کشتی بابت آن قسمت از کرایه خالصی که بعلت اقدام به زیان همگانی احیا شده است خسارت می پردازد.(خدادادو عسگر ، ۲۳۹،۱۳۸۰)

د) کرایه کشتی اجاره ای:

همچنین ممکن است یک کشتی خالی اجاره ای بسوی بندر بارگیری رهسپار شود، در صورت وقوع زیان همگانی صاحب کشتی سهم خود و اجاره کنند آن به نسبت مبلغ کرایه ای که دریافت خواهند کرد، خسارت زیان همگانی را تواماً می پردازد .(خدادادو عسگر ، ۲۳۹،۱۳۸۰)

۲-۱۱-۱-۲-۳ واکنش بازار بیمه در مقابله با دزدی دریایی

از آنجایی که دزدی دریایی ریسک بزرگی را برای شرکت های بیمه ایجاد می کند اغلب بیمه گران حمل و نقل کالا سعی در باز بینی شرایط و مفاهیم پوشش بیمه نامه های خود می نمایند تا پوشش مناسب برای افزایش میزان خطر احتمالی فراهم گردد. (Alianz , 2009,11)

بازار بیمه لندن بسیار سریع نسبت به خطر دزدی دریایی واکنش نشان داده و با ارائه پوشش خطر جنگ کشتی و خطر جنگ کالا و پوشش های P&I و بیمه نامه های تخصصی دریایی مانند بیمه آدم ربایی و غرامت آزادسازی K&R یا بیمه از دست دادن کرایه حمل یا درآمد (عدم النفع)پوشش لازم را فراهم نموده است. (Tillmann,2013,2)

همچنین در نتیجه همکاری مشترک بازار لندن و کمیته باربری شرایط اختیاری طراحی شد ، در قالب این شرایط بیمه گر می‌تواند به منظور کنترل ریسک از این شرایط اختیاری استفاده نموده و نسبت به ابطال پوشش دزدی دریایی پس از گذشت ۷ روز از ارسال اعلامیه کتبی اقدام نمایند JC2008/024,2008,2&Mounich,Re,,2009,21))

۲-۱۱-۱-۲-۴ بیمه و به حد اقل رساندن خسارت کالا ناشی از دزدی دریایی با بهره گرفتن از تجهیزات ایمنی و راه حل های تکنیکی

یک اصل مهم در خصوص اعلام خسارت این است که صاحب کالا می بایست تمام تلاش خود را برای تخفیف و کاهش خسارت بنماید و نشان دهد که ‌به این منظور از ایجاد شرایط نامساعدتر و عواقب بیشتر خسارات خودداری نموده است. در این خصوص پرداخت غرامت برای باز پس گیری کشتی می‌تواند تلاشی برای جلوگیری و توسعه خسارت باشد و یا می‌تواند توسط بیمه گر در قالب هزینه های تعقیب و اقدام بر اساس شرایط قراردادهای بیمه ای به بیمه گذار پرداخت شود.(Aftab , 2009,8)

۲-۱۱-۱-۲-۴-۱ راه حل های تکنیکی جهت کاهش ریسک دزدی دریایی در حمل کالا

در سال های اخیر صنعت تجهیزات ایمنی راه حل های تکنیکی متعددی را برای حفاظت از کشتی ها و خدمه آن ها در برابر حمله دزدان دریایی به شرح ذیل پیشنهاد می‌کند:

1. 1. کانتینرهای فوق ایمن برای محافظت از کالا در باربری

1. 1. سیستم راداری فوق حساس که می‌تواند در دامنه بسیار نزدیک نیز مسیر نزدیک شدن دزدان دریایی را مشخص نماید.

1. 1. نور افکن ها برای روشن کردن و چراغانی شناور (به منظور تامین نور مناسب جهت تشخیص ورود دزدان دریایی به عرشه)

1. 1. تجهیزات مخصوص دید در شب و دوربین هایی گرمایی (حساس به گرما)

1. 1. انواع سیستم های هشدار صوتی و بصری

1. 1. سیستم های دفاع صوتی

1. 1. سیستم های ردیابی ماهواره ای که سبب می شود تا شرکت های کشتیرانی قادر به ردیابی کشتی های خود باشند.

1. 1. سیستم های تجسس هوایی

1. کشتی های فاقد سر نشین با کنترل از راه دور خودکار به منظور گشت زنی و پاسبانی (Sakellaridou,2009,15)

فصل سوم :

روش شناسی تحقیق (متدولوژی)

1. پایان نامه «رویکرد اصلاحی-درمانی قانون مجازات اسلامی ۹۲ به کوشش ذبیح اله رحیمی »که بیان می­دارد در قانون مجازات اسلامی ۹۲ به دلیل پیش ­بینی تأسیسات اصلاحی نو پدید و همچنین تقویت و توسعه دامنه تأسیسات اصلاحی موجود در قوانین سابق، نگرش و رویکرد قانون­گذار به سمت اصلاح بزه­کاران سوق یافته است .

همچنین تقریرات درس جرم­ شناسی،مباحثی در علوم جنایی از دکتر علی حسین نجفی­ابرندآبادی که از جمله مباحث مورد استفاده آن بحث نظریه­ های جرم­ شناسی،جرم شناسی اصلاح و درمان ،بزه­کاران مزمن و حالت خطرناک ‌می‌باشد. که در برخی موضوعات راهگشای نگارنده است.

روش پژوهش

روش پژوهش به کار گرفته شده در این پایان نامه، روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. گردآوری مطالب نیز به روش کتابخانه ­ای صورت گرفته است؛ یعنی از طریق فیش ­برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، مجلات، روزنامه­ها، سایت­های علمی و حقوقی ‌و آراء دادگاه­ها پرداخته شده است و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب، پژوهش فوق حاضر شده است.

ساماندهی پژوهش

مطالب این پایان نامه که به تحلیل جرم­شناختی نهاد تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می پردازد، در سه فصل تدوین گردیده است. در فصل اول: «مقدمه»،
فصل دوم: « کلیات»، در فصل سوم: « رویکردهای جرم­شناختی تعدد در جرایم تعزیری» و در فصل چهارم: «رویکردهای جرم­شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری» بیان خواهد شد.

فصل دوم

تبیین مفاهیم اساسی

در این فصل برآن هستیم که در ابتدا با تعریف واژه تعددجرم، به مفهوم درستی از این موضوع دست پیدا کنیم و همچنین به بررسی گونه­ های تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ بپردازیم و در آخر هم با بیان تحولات ‌و پیشینه نهاد تعدد جرم به منشأ آن برسیم.

مبحث اول:مفهوم و گونه­ های تعدد جرم

در این مبحث در طی دو گفتار به بررسی مفهوم و گونه­ های تعدد جرم خواهیم پرداخت ‌بنابرین‏ در گفتار نخست، به بررسی مفهوم تعدد جرم می­پردازیم و در گفتار دوم گونه­ های تعدد جرم را مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار اول:مفهوم تعدد جرم

هر چند تعدد جرم واژه­ای آشنا به نظر می­رسد اما ضرورت بحث ایجاب می­ کند که به تعریف این واژه پرداخت،‌بنابرین‏ در این گفتار، ابتدا در بند نخست معنای لغوی تعدد و سپس در بند دوم مفهوم اصطلاحی تعدد جرم را مورد بررسی قرار می­دهیم.

بند اول: معنای لغوی تعدد

تعدد[ ت َ ع َدْ دُدْ ] در لغت یعنی زیادت آمدن در عدد،زیاده از هزار بودن.^[۱]

و همچنین به معنای بیشمار شدن،زیاد شدن عدد،افزونی،فراوانی ،بر شماره­ چیزی افزوده شدن نیز آمده است.^[۲]

بند دوم: معنای اصطلاحی تعدد جرم

هر ‌چند که، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،تعریفی از تعدد جرم ارائه نکرده است ولی می توان تعدد جرم را چنین تعریف کرد:

تعدد جرم عبارت است ازاینکه یک نفر دو یا چند جرم ازیک جنس یا از چند جنس را در کنار هم یا در فواصل زمانی معین یا غیر معین مرتکب ‌گردد اما به جهاتی نظیر عدم کشف جرم یا عدم دستیابی به وی رسیدگی به عمل نیامده و هیچ یک از جرایم ارتکابی به مرحله صدور حکم یا اجرای مجازات منتهی نمی گردد.

دو نکته در این تعریف نهفته است: اولا، تعدد جرم زمانی مطرح می شود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچ یک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقا محکوم و مجازات نشده باشد.‌بنابرین‏، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلا محاکمه و مجازات شده باشداتهام تعدد جرم ‌در مورد او صادق نیست.

برخی دیگر از حقوق ‌دانان نیز تعاریفی را از تعدد جرم ارائه داده ­اند از جمله اینکه گفته­اند: تعدد جرم «عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متٌهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد؛خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاه ارتکاب یافته باشد، ‌چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده،خواه متهم متواری بوده ویا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.»^[۳].

گفتار دوم: گونه­ های تعدد جرم

تعدد جرم به عنوان یکی از عوامل ‌تشدید کننده مجازات­ها به دو دسته،تعدد مادی وتعدد معنوی تقسیم می­ شود .در این گفتار ابتدا به بررسی تعدد معنوی وسپس به بررسی تعدد مادی و در آخر هم به بررسی تعدد در حکم مادی(تعددنتیجه) که قانون­گذار احکام ناظر برآن را در ذیل تعدد مادی جرم بیان کرده، خواهیم پرداخت.

بند اول : تعدد معنوی

اصولا یک فعل مجرمانه دارای یک عنوان ‌می‌باشد و ناقض یک ماده از قانون جزا است. اما گاه استثنائا با وجود اینکه فعل واحد است عناوین مجرمانه متعدد را در خود جمع می­ کند و ناقض چند ماده از قانون کیفری است . ‌به این حالت تعدد معنوی جرم گفته می­ شود،که از آن به تعدد اعتباری یا روانی نیزیاد می­شودبه عبارت دیگر تعدد معنوی را می توان«شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد دانست ‌به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و چنین به نظر می­رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است.»^[۴] ‌بنابرین‏ در این نوع از تعدد هرچند فعل و فاعل آن واحد هستند اما جرایم متعدد می­باشند چنین مبنایی در قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قانون­گذار قرار گرفته است. چرا که در ماده ۱۳۱ ق.م.ا مقرر شده « در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ،مرتکب به مجازات اشد محکوم می­ شود. » از این رو شایع ترین مورد تعدد معنوی در حقوق کیفری ایران تعدد عناوین می­باشند که از این ‌امر می توان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی تعدد جرم نام برد . به همین خاطر است که از عبارت تعدد اعتباری یا معنوی در مقابل تعدد حقیقی استفاده می­ شود. این نوع خاص از تعدد معنوی در حقوق ایران دارای مصادیق متنوعی می‌باشد که «سنتی ترین نمونه آن استفاده از سند مجعول برای انجام کلاهبرداری است که با توجه به مرکب بودن عنصر مادی کلاهبردای تحقق این گونه از تعدد را میسر می­سازد، به بیان دیگر کسی که از یک سند مجعول به عنوان وسیله متقلبانه برای کلاهبردای استفاده می­ کند رفتاری مرتکب شده است که چنان چه در نتیجه آن موفق به بردن مال دیگری شود، دارای دو عنوان استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است، حال اگر مرتکب در بردن مال توفیقی حاصل نکند، تعدد عنوانی به صورت استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری متجلی خواهد شد»^[۵]نمونه ­های دیگری از وقوع تعدد معنوی ناشی از تعدد عناوین را ‌می‌توان در تخریب مال مورد امانت، یا هتک ناموس علنی و به عنف که در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ دارای اعتبار بود و یا تجاوز به اراضی و تپه­های آثار باستانی و حفاری غیرمجاز در میان حقوق ‌دانان اشاره کرد.

بند دوم:تعدد مادی

تعدد مادی جرم که از آن به عنوان تعدد عینی، واقعی و حقیقی هم یاد می شود ،آن است که بزهکار مرتکب دو یا چند عمل مجزا و جداگانه می­گردد که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع می­ کند بدون آنکه هیچ یک ازآنها به مرحله صدور حکم محکومیت قطعی(قانون۱۳۹۲)یا مرحله اجرای کامل حکم (قانون۱۳۷۰) رسیده باشد.

یکی از دلایل بعضی از کشورها در عدم تمایل برای عدم عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی نیز همین پیش‌بینی عفو برای مقامات خاص خود است. لذا اگر در این کشورها به‌موجب عفو؛ مقام یا افراد خاصی از مجازات رهایی یابند ممکن است دعوا به تعقیب این‌گونه افراد بپردازد و این مغایر قوانین اساسی این کشورها قلمداد گردد.^[۲۷]

۲-۳-۴- مصونیت افراد

مصونیت‌ها در حقوق بین‌الملل با توجه به وظایف یا اشتغالات و اشخاص به دودسته تقسیم می‌شود. مصونیت به لحاظ وظایف این نوع وظایف که مبتنی بر عمل دولت است. این مصونیت فقط شامل اعمالی می‌گردد که در اجرای وظایف عمومی انجام می‌شوند چون‌که این اعمال قابلیت انتساب به دولت را داشته، ارتباطی با افراد ندارد. به عبارت دیگر مصونیت در این حالت به ماهیت اعمال بستگی دارد و بعد از پایان یافتن آن‌ ها هم تداوم می‌یابد.

– مصونیت به لحاظ اشخاص: این شکل مصونیت تحت عنوان مصونیت‌های شخصی مبتنی بر تئوری حسن خدمت است. این مصونیت‌ها برای اجرای هر چه‌بهتر و آزادانه برخی وظایف به افراد داده می‌شوند، که به طور عمده شامل مصونیت‌های دیپلماتیک می‌باشند. مصونیت‌های شخصی برخلاف مصونیت‌های مبتنی بر وظایف تداوم ندارند. برای بررسی اینکه آیا برای مصونیت‌ها استثنایی وجود دارد دو مبحث جلوه‌گر می‌شود.

اولین حرکت در جهت طرح مسئولیت کیفری فردی به عنوان استثنایی ‌در مورد مقامات عالی‌رتبه کشورها به لحاظ ارتکاب جنایت و نقض مقررات بین‌المللی با انعقاد معاهده در سال ۱۹۱۹ آغاز شد. طبق مواد ۲۲۷ تا ۲۳۰ این معاهده مقرر شد ویلهلم دوم، امپراتور آلمان، به علت نقض معاهدات و تعرض به حریم اخلاق تحت پیگرد و مجازات قرار گیرد؛ اما پناهنده شدن وی به هلند و عدم استردادش از سوی مقامات آن کشور سبب شد تا این بخش از معاهده ورسای بلا اجرا باقی بماند.^[۲۸]

بااین‌حال اگر احیاناً در برخی از کشورها به نمایندگان مجلس مصونیت شخصی اعطاشده باشد مسلماًً ‌در صورتیکه اگر وی به علت ارتکاب جنایات بین‌المللی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرد هیچ‌گاه استناد به مصونیت را نخواهد داشت.^[۲۹]

با توجه به تجربه تلخی که جامعه بین‌الملل در این موضوع کسب کرد برای رفع آسیب کیفری افراد را بدون توجه به مقام آن‌ ها چه چیزی را بیان کرد. در همین راستا ماده ۷ اساسنامه دادگاه نورنبرگ تدوین گردید، «مصونیت رسمی متهمان، چه رئیس دولت باشد چه مقام عالی‌رتبه دیگر، نه عذری محسوب می‌شود و نه دلیلی برای کاهش مجازات می‌باشد.» همین مقرره عیناً در ماده ۶ اساسنامه توکیو نیز آورده شده است.

با توجه به همین ماده بود که دادگاه نورنبرگ حتی «دونیتس» رئیس دولت آلمان‌ را که جانشین هیتلر شده بود، محاکمه و محکوم کرد. اساسنامه این محاکم در واقع اولین گام جامعه بین‌المللی به سوی ایجاد یک قاعده عرفی در قلمرو مسئولیت کیفری فردی افراد به لحاظ ارتکاب جنایات بین‌المللی مندرج در این اساسنامه می‌باشد و در واقع اولین گذار از سد مصونیت مبتنی بر وظایف محسوب می‌شود. عدم پذیرش مصونیت مبتنی بر وظایف در بعد از جنگ دوم جهانی هم استمرار یافت. در این مورد می‌توان به معاهده ۱۹۴۸ پیشگیری و سرکوب نسل‌کشی، مجموعه مقررات ‌در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری و اساسنامه دادگاه به‌صراحت اعلام می‌کند که مقام و موقعیت متهم، چه رئیس دولت یا حکومت و چه مقام عالی‌رتبه نه سببیت تبری از مسئولیت کیفری می‌شود و نه دلیلی برای کاهش مجازات محسوب خواهد شد.^[۳۰]

ماده ۲۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز وجود مقام رسمی مانعی را برای رسیدگی نداشته است و عبارت است از «مصونیت یا قواعد شکلی ویژه‌ای که به‌موجب حقوق داخلی یا حقوق بین‌المللی ‌در مورد مقامات رسمی اجرا می‌شوند مانعی برای اعمال صلاحیت دیوان ‌در مورد این افراد نمی‌باشند.» عدم پذیرش مصونیت مبتنی بر وظایف ‌در مورد جنایات بین‌المللی شدید در رویه داخلی موردپذیرش قرارگرفته است. با توجه به مطالب ذکرشده می‌توان گفت که منافع جامعه بین‌المللی باید بر قواعد مربوط به مصونیت مبتنی بر وظایف ارجحیت داشته باشند. قواعد اخیر نباید مانعی در مقابل به کیفر رساندن این افراد ایجاد نماید.

‌در مورد مصونیت‌های شخصی به‌سختی می‌توان وجود یک قاعده عرفی را احراز کرد که طبق آن بتوان استثنایی ‌به این مصونیت‌ها در صورت ارتکاب جنایات بین‌المللی شدید وارد نمود. در اساسنامه محاکم کیفری بین‌المللی ویژه (یوگسلاوی و روآندا) این استثنا فقط به طور ضمنی پذیرفته‌شده است. طبق اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا، دولت‌ها مکلف به همکاری با آن‌ ها شده‌اند. این خود یک نوع پذیرش ضمنی عدم قبول مصونیت شخصی می‌باشد.^[۳۱]

این وضعیت ‌در مورد روسای دولت‌ها و حکومت‌ها و وزرای خارجه نیز صدق می‌کند، حتی درزمانی که آنان در سفر و بازدید رسمی از یک کشور دیگر می‌باشند. به همین دلیل هم بود که دادگاه یوگسلاوی توانست درزمانی اتهام جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت را به «میلوسویچ» وارد کند که نامبرده هنوز رئیس‌جمهور کشور فدرال یوگسلاوی (صربستان و مونته نگرو) بود، یعنی در رأس کار قرار داشت.^[۳۲] در همین راستا می‌توان به درخواست دستگیری «چالز تیلر» جمهور سابق لیبریا، نیز اشاره کرد. دستگیری وی در زمان درخواست شد که هنوز در رأس قدرت قرار داشت. ‌بنابرین‏ باید گفت که ماده ۱۰۳ منشور فقط حاکم بر روابط دولت‌های عضو ملل متحد است.

ماده ۲۷ با پیش‌بینی عدم تأثیر مقام افراد در مسئولیت کیفری آنان قطعاً بر مصونیت شخصی پذیرفته‌شده در حقوق داخلی کشورها اثر می‌گذارد. دلیل آن این است که دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است یعنی ‌در صورتیکه محاکم داخلی به دلیلی ازجمله مصونیت‌ها به جنایات واقع در صلاحیت دیوان رسیدگی نکنند دیوان می‌تواند خود مستقیماً وارد رسیدگی کند. این امر باعث می‌شود دولت‌ها، خودشان رسیدگی کنند تا دست دیوان را نسبت به مسائل ارتکابی در کشورشان کوتاه نمایند و اینجا است که مصونیت‌های شخصی را لغو می‌کنند.

الف: موضوع آگوستو پینوشه

«آگوستو پینوشه »دیکتاتور سابق شیلی که طی یک کودتای نظامی علیه سالوادور آلنده در سال ۱۹۷۳ به قدرت رسید او متهم به جنایت علیه بشریت و شکنجه بود. دادگاه اسپانیا در زمان حضور این فرد در انگلستان تقاضای استرداد وی را نمود محکمه لردهای انگلستان دو تصمیم در این مورد گرفت. اولویت تصمیم آن‌ ها در سال ۱۹۹۴ ‌در مورد منع شکنجه که مصونیت در آن پیش‌بینی‌نشده بود ولی دومین تصمیم در سال ۱۹۹۹ بود که اعلام کرد اگر پینوشه در زمان درخواست استرداد رییس دولت بود می‌توانست از مصونیت شخصی برخوردار شود و باعث می‌شد آیین استرداد ‌در مورد او قابل‌اجرا نباشد. ولی در واقع طبق نظر اصلی ولی بدون اجرایی لردها پذیرش استثنا بر مصونیت شخصی برای رییس دولت در رأس کار، حتی برای جنایات بین‌المللی هم ممکن نیست.^[۳۳]

ب: موضوع معمر قذافی

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: “در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.” ‌به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است. یعنی اشتباه در هدف گیری شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوق ‌دانان می‌باشد. بسیاری از حقوق ‌دانان مادی ۲۹۶ ق.م.ا را “اشتباه در هدف” می‌دانند، در حالی که برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن ” اشتباه در هویت” را قائلند. به نظر غالب اساتید نمی‌توان مادی ۲۹۶ ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً این که در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده ی مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که مادی۲۹۶ ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه ی “شیئی و حیوانی” بعد از کلمه “کسی” دارد که تیر به او اصابت ‌کرده‌است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟

عده‌ای از حقوق ‌دانان معتقدند که کاربرد اصطلاح “اشتباه در هدف” نیز ‌در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد. ‌بنابرین‏ شاید اصطلاح “خطا در تیراندازی” مناسب‌تر باشد.

به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی در این نوع قتل ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد جرح شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی ‌کرده‌است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.

۱-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد ،شبه‌عمد یا خطای محض است؟
۱-۲-۱-نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی؛

‌در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف دیوان عالی کشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی احکام متعددی صادر ‌کرده‌است ،در یکی از این احکام آمده است: “اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده ۱۷۰(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است”.^[۸۴]

همچنین شعبه ۲ دیوان کشور ایران در رأی شماری ۱۷۰۷- ۱۵/۸/۱۳۳۶ اعلام می‌دارد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. (پس) اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد”.

بدین ترتیب مشاهده می‌گردد که رویه ی قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذکر است که برخی از حقوق ‌دانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنان که ” مرحوم حائری شاه باغ” در این‌باره می‌نویسد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده ۱۷۰ (قانون مجازات عمومی سابق)نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود.”

همان طور که در آرا و نظرات حقوقی مشخص است،چیزی که بیشتر مد نظر این حقوق دانان بوده اشتباه در هدف در قتل با سبق تصمیم است و نگارنده رایی از دیوان به طور خصوصی درباره قتل با فعل نوعا کشنده یافت نکرده است و البته همان طور که در ادامه هم خواهیم دید نتیجه در هر دو یکی بوده چرا که رفتار نوعا کشنده خود یک نوع قصد ‌و اراده‌ ضمنی می‌باشد و این طور نیست که شخص کاملا فاقد اراده باشد بلکه به اعتبار کشنده بودن رفتار خود مسئول رفتار خود خواهد بود.

۱-۲-۲-قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه ی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران؛

بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره عده‌ای از مؤلفان و اساتید حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند. استدلال این گروه از صاحب نظران آن بود که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد یا رفتار کشنده ای از خود بروز دهدو قصد قبلی قتل هم نداشته باشد، هر چند آن قصد قتل یا جرح به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.

اما به هر حال با تصویب ماده ۲۹۶ ق.م.ا در سال ۱۳۷۰به عقیده برخی دیگر، قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این ماده با نظر بسیاری از علمای فقه اسلام نیز تطابق دارد. فی‌المثل شهید ثانی در کتاب “الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه” ‌در مورد قتل خطا می‌نویسد:” خطای محض این است که مثلاً (قاتل) به طرف حیوانی تیر می‌اندازد و به انسانی برخورد می‌کند یا به طرف انسانی معین (تیر) پرتاب می‌کند، ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطه ی خطای محض ‌به این است که قصد انسان (در مثال اول) یا قصد شخص معینی (در مثال دوم) را نداشته باشد.”

همان‌ طور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض، دقیقاً درماده ۲۹۶ ق.م.ا نیز ذکر شده است. در واقع بر اساس این نظرملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل ،مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، ‌بنابرین‏ قصاص نمی‌شود. به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطه ی عمد در فعل را، قصد کشتن شخص معینی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌گردد. ‌بنابرین‏ به موجب این رأی، تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزاء اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت کند، طبق قواعد و ضابطه ی ذکر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطای محض خواهد بود، چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد کشتن او را. به علاوه نمی‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است. زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا، جنایت بر وی واقع نگردید، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. ‌بنابرین‏ اگرچه مفاد بند الف ماده ی ۲۹۵ ق.م.ا به روشنی مؤید این نظر است، با این وجود مقنن در مادی ۲۹۶ قانون مذکور بر این امر تأکید نموده است.