۲-۲-۲-اراده

درجرم جعل مهر برای مسئول شناختن مرتکب صرف مستند بودن فعل به مرتکب کفایت نمی کند بایستی اراده مرتکب در فعل ساختن مهر نیز دخیل باشد اراده ارتکاب جرم را سوء نیت عام می‌نامند .مقصود از اراده ، مصمم بودن مرتکب در انجام رفتار مجرمانه و عرفا” انشاء آن در عالم واقع است .

برای تحقق عنصر معنوی فرد می بایست با اراده آزاد اقدام به ساختن مهر دیگری نماید. صرف علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی چنانچه با کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تاثیر است . عمد متضمن این است که با وجود آگاهی ، فاعل عزم کاری کند که دقیقا” قانون گذار ارتکاب آن را جایز ندانسته است ^۱. ‌بنابرین‏ اگر فاعل بداند مثلا” مالی را که تحصیل کرده و یا به او داده شده از راه سرقت به دست آمده است و با وجود این قبول کند ، یعنی میل و اراده او دقیقا بر فعلی قرار گیرد که قانونا” جایز نیست ( م۶۶۲ق. م. ا تعزیرات ) عامد محسوب می شود. اراده ارتکاب به معنی مصمم بودن برفعل یا ترک فعل مجرمانه می‌باشد . در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانون گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند و در صورت فقدان اراده ارتکب فعل ، تحقق جرم منتفی است. بنا براین در مواردی همچون خواب و بیهوشی ، مستی هر گاه مرتکب مسلوب اراده باشد و یا در اجبار که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کیفر نمی باشد .

۲-۲-۳- قصد

در مواد مختلفی از ق . م ا. مانند ماده ۵۱۲ از واژه قصد استفاده شده که دلالت بر عمدی بودن جرم دارد در جعل مهر هم علاوه بر علم و اراده نیاز به قصد داریم . در واقع مرتکب با علم و اراده فعلی را مرتکب می‌گردد و به دنبال اثر فعل خویش است مثل کلاهبرداری که فرد با علم به متقلبانه بودن فعل ارتکابی مصمم در انجام آن می‌گردد و به دنبال بردن مال غیر می‌باشد . جرائم در حقوق کیفری از این جهت به دو دسته جرائم با سوء نیت عام و جرایم با سوء نیت خاص تقسیم می‌گردد .

از نظر مقررات کیفری در مواردی که قانون برای تحقق جرم عمدی ،تنها و قوع عمل مجرمانه را صرف نظر از عواقب و نتیجه حاصل از آن، کافی می‌داند ، قصد مجرمانه فاعل جرم را قصد مجرمانه عام می‌نامند . در این گونه جرائم برای تحقق عمد عام کافی است که مرتکب جرم ، تمایل و علاقه خود را برای ارتکاب عملی که می‌داند و آگاه است که ارتکاب آن قانونا” ممنوع و نامشروع است به انجام رساند مانند ضرب و جرح عمدی که قانون گذار وجود قصد مجرمانه عام را از ناحیه مرتکب برای تحقق جرم کافی می‌داند . ولی در مواردی برای تحقق یکی از جرایم عمدی ، علاوه بر عمد عام یا قصد مجرمانه عام لزوماً باید مرتکب آن ، خواهان عواقب و نتیجه کاری که انجام می‌دهد نیز باشد مثل جرم جعل که برای تحقق این جرم علاوه بر علم و اراده مرتکب به انجام عمل مجرمانه ، قصد ساختن مهر را نیز وجود داشته باشد . ارتکاب عمل به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی^[۲۶]صورت می‌گیرد قانون مرتکب آ ن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه قابل مجازات نمی داند .

در حقیقت فعل مجرمانه بایستی همراه با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی باشد تا بتوان مرتکب را مسئول دانست به زعم برخی حقوق ‌دانان^۱ ((قصد مجرمانه را می توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی ‌کرده‌است )) البته خواستن باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل ، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می شود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسولیت کیفری مجرم غالبا از میان برود و یا به مسولیت جزایی تخفیف یافته تبدیل شود.

۲-۳- بزه دیده جعل مهر

مفهوم‌های اولیه بزه دیده شناسی را نه جرم شناسان و جامعه‌شناسان بلکه شاعران،نویسندگان و داستان سرایانپی‌نهاده‌اند. داستان سرایانی که در میان آنان “توماس وی کوینس”، “جبران خلیل جبران” و “آلدوس هاکسلی”بهچشممی‌خورند. اولین برخورد نظام مند با قربانیان بزه در سال ۱۹۴۸ در کتاب “هانس فون منتیک” با عنوان “بزهکار و قربانی او” پدیدار شد. واژه “بزه دیده شناسی” را در سال ۱۹۴۹ یک روانپزشک آمریکایی به نام “فردریک ورثام” برگزید و در کتاب خود با عنوان “نمایش خشونت” به کار برد. در خلال سالیان نخست بزه دیده شناسی، نوشتارها درباره قربانیان بزه در مقایسه با نوشته های جرم‌شناسی رشد کمی داشت. اما طی دهه ۸۰ نشر عظیمی از کتاب‌ها و مقاله های ارزنده حاکی از ظهور عصر بزه دیده شناسی بود.

از طرفداران جدی بزه دیده شناسی عمومی جهانی “رابرت الیاس” دانشمند سیاست پیشه در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در سال‌های دهه ۱۹۷۰ مطالعه های فردی قربانیان جرایم خاص تحت تاثیر مطالعه های کلی بزه دیدگی قرار گرفت. طی ۲۵ سال اخیر بزه شناسی دچار تغییر و تحول عمده‌ای شد. بزه دیده شناسی اولیه جنبه نظری داشت که کم کم با تحقیق‌های افرادی نظیر “آلن برگر”، “ولفگانگ”، “کورتیس” و “سیلورمن” جنبه کاربردی پیدا کرد. نشست‌های بزه دیده شناسی آن را از یک نظام دانشگاهی به یک جنبش انسانی و از تحقیق علمی به عمل‌گرایی سیاسی تبدیل کرد، به طوری که در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه – تورنتو ۱۹۸۵ – جنبش بزه دیده، صنعت توسعه یافته دهه نامیده شد.

از یک منظر کلیه جرایم دارای بزه دیده هستند. بدین معنی که جرم بدون بزه دیده وجود ندارد . بزه دیده جرم جعل مهر، اشخاص حقیقی تاجر، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی عمومی دولتی می‌باشند. به طور کلی می توان گفت که در جرم جعل ، دو گروه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بزه دیده واقع می‌شوند . بزه دیده مستقیم جعل موارد فوق الذکر هستند که مهر به نام آن ها ساخته شده و یا اشخاص ثالثی که منتسب الیه مهر نبوده ولی از جرم جعل متضرر می‌گردند یا حداقل امکان ایراد ضرر به آن ها وجود دارد.از سوی دیگر جامعه نیز به صورت غیر مستقیم بزه دیده جعل می شود . بدین معنی که هر مهری که جعل می شود و هر جرم جعلی که اتفاق می افتد، موجب تزلزل اعتماد عمومی به صحت و اعتبار مهر ها می شود.از این جهت می توان گفت که جرم جعل دارای بزه دیده غیر مستقیم نیز هست ،اصولا ضرر غیر مستقیم از ضرر مستقیم ناشی می شود . یعنی تا زمانی که ضرر مستقیم احراز نشود ، ضرر غیر مستقیم واقع نمی شود و هر گاه ضرر مستقیم احراز گردید ، مسلماً ضرر غیر مستقیم نیز واقع شده است. در این دیدگاه بزه دیده جرایم ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا امری اعتباری و قرار دادی باشد . مثلا توهین به مقدسات هم بزه دیده ای دارد وآن دین است . دولت نیز می‌تواند یکی از بزهدیگان باشد . مهر جعلی اعتماد عمومی مردم به صحت و اصالت اسناد را از بین می‌برد . در این مبحث سعی بر آن است که بزه دیدگان جعل را مورد بررسی قرار دهیم

۲-۳-۱- شخص حقیقی

در این خصوص می‌توان به ابراز علاقه امام خمینی‌، استاد اخلاق و عارف فی‌الله‌، نسبت به همسرشان اشاره داشت که در نامه‌ای خطاب به ایشان می‌فرمایند: تصدقت شوم‌، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلا به جدایی…ام متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است…. (سبحانی‌نیا، عسکری، ۱۳۷۹).

۲-۲- ۳- توجه به ویژگی‌های مثبت همسر و تکریم او

در زندگی خانوادگی ممکن است هر یک از زن و مرد دارای ویژگی‌های شایسته، زیبا و آشکار باشند که بیان و یادآوری آنان یکی از شیوه های مؤثر در بیان علاقه در ارتباطات آنان است.

چنانچه خداوند متعال در سوره ضحى آیه ۱۱ می‌فرماید^[۱۱]: «نعمتهاى خدا را یاد کنید و آنان را اظهار نمائید.» بازگو کردن نعمت خدا شکر است (طبرسی، ۱۳۶۰)، که گاه با زبان وگاهی با عمل است؛ این سنت افراد سخاوتمند و کریم است که وقتى نعمتى به آن ها روى آورد بازگو مى‏کنند و شکر خدا را بجا مى‏آورند، و عملشان نیز تاییدی بر این حقیقت است (مکارم شیرازی،۱۳۷۷)، در نتیجه آراستگی ‌به این مهارت ضمن جلب رحمت الهی و افزون شدن نعمتها باعث افزایش محبت در بین همسران می‌شود.

۲-۲-۴- نام آوری دلنشین در خطاب همسر

در ارتباطات همسران‌، صدا زدن به نامی که مطلوب و محبوب زن یا شوهر است‌، عامل مهمی در ایجاد و تقویت محبت در ارتباطات زناشویی به حساب می‌آید.

خداوند متعال از به کاربردن القاب ناپسند نهی فرموده اند^[۱۲] و در سنت نبوی نیز پیامبر اکرم‌(ص) پسندیده می‌دانستند که شخص با نام و کنیه‌ای که بیش ازهمه دوست دارد خوانده شود. (دلشاد تهرانی، ۱۳۸۶). و امام علی(ع) می‌فرمایند: در خطاب کردن، زیبا و نیکو خطاب کنید تا جواب زیبا و نیکو بشنوید^[۱۳] (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶). در نتیجه شایسته است زن و شوهر در ارتباطات کلامی خویش از نام یا بیان برخی توصیف‌هایی که مورد پسند همسرشان است استفاده نمایند که این امر حاکی از ابراز علاقه آنان نسبت به یکدیگر است.

۲-۲-۵- در نظر گرفتن حساسیت‌های همسر

توجه داشتن به حساسیت‌های همسر، یکی دیگر از مهارت‌های ابراز علاقه در بین همسران است. در ارتباطات خانوادگی اگر خانم به دلبستگی همسرش توجه کند و به چیزهایی که او را دلخوش می‌کند، پایبند شود، باعث ایجاد محبت دردل شوهر می‌شود و متقابلاً آقا هم می‌تواند از همین شیوه برای ازدیاد محبت خانم نسبت به خود بهره گیرد (فرحزاد،۱۳۸۷). نمونه عالی چنین حساسیتی در گفتگوی فیمابین حضرت صدیقه طاهره و امام علی (ع)نقل شده است که در پاسخ به همسرشان هنگامی که از او پرسیدند: چرا ایشان را از نبود غذا و تحمل گرسنگی آگاه نکرده بودند، می‌فرمایند: رسول خدا به من سفارش فرمود: دخترم چیزی از پسر عمویت درخواست مکن، اگر چیزی برای تو آورد بپذیر و الا تو درخواست چیزی نداشته باش که بیش از طاقت همسرت باشد. (بحرانی،۱۴۱۶‌). در این نقل، علاقه شدید حضرت زهرا(س) به همسرشان در دقت و مراقبت در نگفتن حتی درخواست کوچکی که ممکن است همسر در برابر آن احساس نامطلوبی پیدا کند نمودی آشکار دارد.

همچنین شوهر بایستی در کلام و رفتار خود زمینه را برای سوءتفاهم فراهم نسازد و متقابلاً خانم هم از گمان‌های بی‌پایه و تفسیرهای منفی و وسواس‌های فکری خودداری نماید. (حیدری، ۱۳۸۷).

۲-۲-۶- پاسخ دادن به محبت همسر

یکی از جلوه‌های مهم ابراز علاقه در بین زوجین پاسخ دادن به محبت از سوی همسر است. این مهم در تقویت و افزایش رابطه عاطفی و درک متقابل زوجین از یکدیگر تأثیر به سزایی دارا است؛ در این خصوص در روایتی آمده است: هنگامی که صفیه همراه با دیگر زنان پیامبر به هنگام احتضار آن حضرت کنار بستر ایشان نشست و گفت: به خدا سوگند دوست دارم بیماری شما بر جان من وارد شود و سالم می‌ماندید، عایشه و حفصه نگاهی معنادار به صفیه انداختند و برخوردی نامناسب از خود نشان دادند، اما پیامبر(ص) با اینکه در شرایط جسمی بسیار سختی بود، از حرکت آنان ناراحت شدند و فرمودند: دیگر بس است، از این کارها بپرهیزید؛ و با این سخن صداقت صفیه را در گفتارش تأیید نمودند. (طیبی، ۱۳۸۵).

۲-۳- جلوه‌های رفتاری

چگونگی رفتار و اعمال هر یک از زوجین در ابراز علاقه آنان نسبت به یکدیگر یکی دیگر از مهارت‌های مهم در مدیریت و استحکام ارتباطات خانوادگی است. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری اعمال و رسایی مفهومی که از این طریق منتقل می‌شود، در نگاه درون دینی، در این حوزه مهارت‌هایی به شرح زیر ارائه شده است:

۲-۳-۱- هدیه دادن

هدیه دادن یکی از نمودهای عملی در نشان دادن علاقه زوجین نسبت به یکدیگر است که در ایجاد و افزایش محبت و نشاط روابط خانوادگی، تأثیر به سزایی دارا است. زن یا شوهر می‌توانند در مناسبت‌های مختلف علاقه خویش را با دادن هدیه‌هایی چه مادی و چه معنوی نسبت به هم ابراز نمایند. در این خصوص رسول اکرم(ص) می‌فرمایند: هرگاه هر یک از شما به سفری رفت، هنگام بازگشت به خانه برای اهل خانه هدیه و تحفه‌ای بیاورد، هرچند سنگی باشد.^[۱۴] (مجلسی،۱۴۰۴).

۲-۳-۲- غذا خوردن با خانواده و به میل آنان

یکی از جلوه‌هایی که نشان‌دهنده علاقه و محبت بین زوجین است انتخاب نوع غذا و صرف زمان برای باهم غذا خوردن با یکدیگر است که بیانگر علاقه‌مندی به خانواده و اهمیت دادن به آنان است.

رسول اکرم(ص) در این خصوص می‌فرمایند: مؤمن به میل خانواده‌اش غذا می‌خورد، و منافق خانواده‌اش به میل او غذا می‌خورند.^[۱۵] (کلینی، ۱۳۶۵).

در این راستا از اُم‌ایوب پرسیده شد که با توجه به جایگاه رسول خدا(ص) نزد شما، آن حضرت کدام خوراک را بیشتر دوست داشت؟ گفت: هیچ وقت ندیدم که به خوراکی فرمان دهد و هرگز ندیدم که درباره خوراکی که برایش آورده می‌شود ایراد بگیرد و بد بگوید. (دلشاد تهرانی، ۱۳۸۶).

در این خصوص همسر امام خمینی، عارف فی‌الله و استاد اخلاق، بیان می‌کنند: امام به من خیلی احترام می‌گذاشتند و همیشه جای خوب را به من تعارف می‌کردند، و تا من سر سفره نمی‌آمدم، خوردن غذا را شروع نمی‌کردند، به بچه ها هم می‌گفتند، صبر کنید تا خانم بیاید. (مرکز تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۸) و خیلی اظهار محبت و علاقه می‌کردند؛ و مقید بودند این اظهار محبت و علاقه را جلوی فرزندان هم علنی کنند. اگر روزی خانم غذا تهیه می‌کردند، هرچند هم که بد می‌شد، کسی حق اعتراض نداشت و امام از آن تعریف می‌کردند. (اسلاملو،۱۳۸۷).

۲-۳-۳- استقبال از همسر

با توجه به اینکه در عصر حاضر به دلیل برخی از مشکلات ممکن است مرد خانه، زمان زیادی را برای تامین نیازهای معیشتی خانواده در بیرون از خانه صرف نماید و هنگام بازگشت به خانه خسته باشد یکی از جلوه‌های ابراز علاقه نسبت به شوهر، فراهم ساختن فضایی آرام در محیط خانه و به هنگام ورود به منزل به استقبال او رفتن است.

شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد ترجیح می‌دهد که سرمایه مورد نیاز را از طریق وام تامین نماید. در حالی که شرکتی که آینده خوبی را پیش‌بینی نمی کند، ترجیح می‌دهد که سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین نماید.

تئوری هشداردهنده ‌به این نتیجه می‌ انجامد که شرکت ها باید ظرفیت بالقوه گرفتن وام برای خود نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه اینکه به ناگزیر سهام عادی منتشر نمایند و شرایط را نامساعد سازند(عزیزیان،۱۳۸۷،ص۶).

۲۷-۲-۲ساختار مطلوب در عمل

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند ولی ‌در مورد تصمیم گیری های مربوط به ساختار سرمایه چندین مسئله ضد و نقیض وجود دارد و اینکه برای تعیین ساختار سرمایه شرکت، به صورتی دقیق، نمی توان از این تئوری استفاده کرد. از آن جا که شرکت ها نمی توانند ساختار سرمایه مطلوب را به صورتی دقیق تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل های کمی از قضاوت های شخصی استفاده کنند. این تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر قضاوت شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می شود که در ذیل به اهم آن ها اشاره می شود:

1. 1. محافظه کاری مدیران

1. 1. وام دهندگان و نگرش سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت ها را تعیین می‌کنند.

1. 1. ظرفیت وام و انعطاف پذیری مالی

1. 1. کنترل

1. 1. ریسک تجاری

1. 1. ساختار داراییها

1. 1. نرخ رشد

1. 1. سودآوری

1. 1. مالیات

1. شرایط بازار

۲۸-۲-۲ تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه

پس از آن که جایزه نوبل اقتصاد به خاطر کارهایی که میلر و مودیلیانی در توسعه دانش مالی داشته اند به مرتون میلر اهدا شد کارکنان شبکه تلویزیونی محلی شیکاگو مصاحبه ای با وی انجام دادند و از وی خواستند که تئوری میلر- مودیلیانی را به طور خلاصه و به زبان ساده برای بینندگان توضیح دهد.

مهمترین نکته ای که می بایست اشاره می شد این بود که در یک دنیای اید ه آل اقتصادی، مجموع ارزش بازار تمام اوراق بهادار شرکت با توجه به قدرت سودآوری و ریسک دارایی‌های وابسته آن ها تعیین می شود و باید مستقل از ترکیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام، که برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته اند، باشد.

به عنوان مثال ریسک اضافه شده به سهام‌داران به دلیل انتشار بدهی بیشتر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آن ها، دقیقا به اندازه ای که برای خنثی کردن منافع استفاده از بدهی با هزینه پایین کافی باشد، می شود.

ارائه چنین توضیحی به طور خلاصه برای مردم عامه دشوار بود در عوض میلر از یک تشبیه استفاده کرد: شرکت را به عنوان یک وان بسیار بزرگ پر از شیر در نظر بگیرید، دامداری که شیر را تهیه ‌کرده‌است می‌تواند آن را مستقیما بفروش برساند یا خامه آن را گرفته و به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت شیر بفروشد(در اینجا فروش خامه در مقام مقایسه مشابه شرکتی است که اوراق با بازده پایین و در نتیجه قیمت بالا می فروشد). ولی آن چه که برای دامدار باقی مانده شیر بدون چربی است که سر شیر آن بسیار اندک بوده و به قیمت پایین تر از شیر اصلی به فروش می‌رسد. شیر بدون چربی نظیر حقوق صاحبان سهامی است که به آن اهرم اضافه شده است. قضیه مودیلیانی میلر می‌گوید اگر جداسازی خامه از شیر بدون هزینه باشد مجموع فروش خامه به اضافه شیر بدون چربی برابر فروش کل شیر به صورت مستقیم است(همان منبع،ص۷).

۲۹-۲-۲ انعطاف پذیری مالی

بیان^[۲۰] (۲۰۰۹ ،ص۲) انعطاف پذیری مالی را چنین تعریف می‌کند” درجه ای از ظرفیت و سرعت که شرکت می‌تواند منابع مورد نیاز برای واکنش های تدافعی(پرداخت بدهی ها)و تهاجمی(سرمایه گذاری) را برای افزایش ارزش شرکت، فراهم نماید. پوسیا و جونز)۲۰۰۹ ،ص۲)^[۲۱] انعطاف پذیری مالی را چنین توصیف می کند که ” انعطاف پذیری مالی به توانایی شرکت در ایجاد مزیت از فرصت‌های غیر منتظره با توجه به سیاست های مالی و ساختار مالی شرکت‌ها بستگی دارد”. انعطاف پذیری مکانیسم کلیدی برای کنترل پویایی سرمایه گذاری هایی است، که به علت عدم انعطاف پذیری تصمیم گیری های مالی و عدم اطمینان مربوط به آن ها بروز می‌کند. انعطاف پذیری مالی بیشتر می‌تواند به عنوان توانایی شرکت ها به تخصیص دوباره جریان پول نقد بین اوراق قرضه و سهام‌داران در طول زمان برای تطابق بهتر ریسک عملیاتی و با خلق ارزش بلند مدت تعریف شود(دونالدسون،۱۹۶۹،ص ۱۲۱) ^[۲۲]. انعطاف پذیری شرکت ها را می توان با سرمایه گذاری در دارایی های واقعی یا مالی ذخیره کرد. انعطاف پذیری مالی به علت اینکه تامین مالی خارجی پر هزینه است می‌تواند برای سهام‌داران بسیار مفید باشد. انعطاف پذیری شرکت از یک سو ، با افزایش نقدینگی و افزایش ارزش وثیقه گذاری دارایی ها خود ،باعث افزایش ظرفیت بدهی و همچنین کاهش هزینه های ورشکستگی می شود(ماور و تریانتیس،۱۹۹۴،ص۱۲۵۳-۱۲۷۷)^[۲۳] . با این حال ، اگر چه ممکن است شرکت ها از داشتن انعطاف پذیری، زمانی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در انعطاف پذیری کم است بهره ببرند اما حفظ انعطاف پذیری نیز پر هزینه است.

به عنوان مثال ، کیم ، ماور و شرمن (۱۹۹۸)^[۲۴] و ویلیامسون (۱۹۹۹)^[۲۵] نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در دارایی های جاری (یا انعطاف پذیر) دارایی های پر هزینه است زیرا شرکت می‌توانست به جای سرمایه گذاری در دارایی های جاری، در دارایی های ثابت مولد سرمایه گذاری نماید. به طور کلی ، وقتی که عدم اطمینان در تصمیم گیری ها افزایش می‌یابد ، ارزش دارایی های انعطاف پذیر نیز افزایش می‌یابد. از این رو ، تغییر در سطوح بدهی منعکس کننده تعدیلاتی است که می‌تواند اطلاعات ‌در مورد انعطاف پذیری مالی شرکت ها ارائه دهد. ارزش انعطاف پذیری مالی با افزایش تفاوت در هزینه های تامین مالی خارجی و داخلی، افزایش می‌یابد. از این رو ، شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی کمتری دارند دارای احتمال بیشتری برای روبرو شدن با محدودیت های^[۲۶] مالی هستند، که ممکن است شرکت را مجبور به تعدیل سرمایه گذاری های ثابت خود و تبدیل آن ها به پول نقد در جریان‌های شوک نقدینگی کنند. در اینجا انعطاف پذیری واقعی اشاره به منابع واقعی شرکت ها دارد که باعث بهبود توانایی شرکت برای انجام عملیات آتی، نیاز های سرمایه گذاری و فرصت‌های رشد می شود.

۳-۲پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی:

جنسن و مک لینگ^[۲۷] ۱۹۷۶

در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.

در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند به ‌عنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمان‌های مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.

سازمان‌های دعوی اداری در انگلستان پرسنل آن ها مانند دادگاه های عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاه های عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.

فرع چهارم: ویژگی‌های قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاه های عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می‌کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آن ها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوق ‌دانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاه ها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می‌کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.


می‌توان اصلی را که به موجب آن هیچ تصمیم قضائی نیست که تحت نظارت و کنترل دادگاه های عالی نباشد یک قاعده عرفی مربوط به حقوق اساسی تلقی کرد. قوه قضائیه دارای یک نوع حق ذاتی است که رسیدگی به همه امور اعم از مدنی و جزایی و اداری در انگلستان به وسیله دادگاه عالی قضائی یا لااقل تحت نظارت آن حل و فصل می‌شود. دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی می‌توانند به درخواست مستقیم اصحاب دعوی در همه موارد به دعوی رسیدگی کنند آن ها برای اجتناب از تراکم کار هنگامی از رسیدگی دعوی خودداری می‌کنند که به آنان ارجاع شده است بدون اشکال به وسیله یک دادگاه ابتدائی یا عادی بتواند مورد قضاوت قرار گیرد. لیکن دو دادگاه فوق برای اخذ تصمیم در این خصوص اختیار مطلق دارند حتی آن ها در هر لحظه می‌توانند رسیدگی به دعوی را که در دادگاه دیگری مطرح است بخود اختصاص دهند. این اصل را نباید فراموش کرد دادگاه عالی که در ایجاد حقوق نقش اساسی دارند اختیار اجرای آن را نیز دارند بالاخره باید خاطرنشان ساخت که دادگاه های عالی برای تأمین احترام به تصمیمات خود چگونه عکس‌العمل از خود نشان می‌دهند. آن ها بر خلاف دادگاه کشورهای سیستم حقوق رومن ژرمنیک می‌توانند به مأمورین ادارات دستور بدهند و یا آن ها صلاحیت دارند به استناد اهانت به محاکم عالیه کسانی که در جریان حکم محاکم و یا جلسات قضائی به خاطر حل و فصل موضوع اخلال می‌کنند مجازات زندان تعیین کند. از طرف دیگر تمرکز قابل ملاحظه قوه قضائیه را در دادگاه عالی قضائی به خاطر صلاحیت و اعتبار بیشتر آن نباید نادیده گرفت.

گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوق ‌دانان

بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه

منبع دوم حقوق انگلیس در کنار آرای قضائی قانون است به معنی اخص آن در این سیستم قانون ناشی از قانون‌گذار، قانون پارلمان و مقررات و لوایح، آئین نامه ها متنوع است که مقامات اجرائی در اجرای قانون صادر کرده‌اند و مؤلفان انگلیسی آن‌ ها را زیر عنوان کلی مقررات تفویض یا مقررات تبعی طبقه‌بندی می‌کند. قابل‌یادآوری است که در انگلستان قانون اساسی نوشته وجود ندارد و آنچه در انگلستان آن را قانون اساسی می‌نامند مجموعه قواعدیست ناشی از قانون عادی یا اغلب ناشی از آرای قضائی که آزادی های اساسی افراد را تضمین می‌کند و در محدود کردن خود سری مقامات دولتی نقش دارد.^[۶] بر طبق نظریه کلاسیک قانون به صورت عموم یک منبع ثانوی حقوق تلقی می شود. به اساس این نظریه قانون چیزی جز یک سلسله قواعد مکمل کننده بر پیکر اصلی حقوق انگلیس نیست که از قواعد ناشی از آرای قضائی ساخته شده است در این صورت تنها کار قانون اصلاح یا تکمیل اصول است و نباید اصول حقوقی را در آن جستجو کرد بلکه فقط راه حل های را به دست آورد که اصول اتخاذ شده از آرای قضائی را مشخص و روشن یا تصحیح می‌کند. ولی از آنجایی که قوانین از فعالیت یک پارلمان حاکم که نماینده ملت است به دست می‌آیند شایسته احترام کامل اند و قضات آن ها را با در نظر داشت تفسیر لفظی اجرا خواهد کرد. و واقعیت مطلب در این است که قانون در طرز تفکر سنتی انگلیسی یک طریقه عادی بیان حقوق تلقی می‌شود. بلکه قانون یک عنصر بیگانه در نظام حقوق انگلیس است البته قضات آن را اجرا می‌کنند ولی قاعده مندرج در قانون هنگام به طور قطعی پذیرفته و کاملاً جز از حقوق انگلیس می شود که دادگاه ها آن را اجرا و تفسیر می‌کند ‌بنابرین‏ پذیرش ‌به شکلی و تا حدودی است که قانون اجرا و تفسیر شود. به عبارت دیگر در انگلستان پس از مدت کوتاه بجای متن قانون به آرای که متضمن اجرای آن قانون است ارجاع می‌کند. تنها با توجه ‌به این آرا است که حقوق ‌دانان انگلیس به راستی معنی قانون را درک می‌کنند زیرا فقط در این هنگام است که او قاعده حقوق را با چهره ای که با او آشناست یعنی چهره قاعده قضائی می‌یابد.

اهمیت قانون در عصر امروز: از صد سال پیش و به ویژه از جنگ جهانی (۱۹۳۹) یک جنبش وسیع قانونگذاری در انگلستان به وقوع پیوسته است با آن همه از سیاست وقت قوانین بسیاری وضع شده‌اند که حقوق پیشین را عمیقاً دگرگون کرده و بخش نوینی در حقوق انگلیس پدید آورده است. همه این قوانین که هدفشان ایجاد جامعه‌ای نوین است به ویژه قوانینی که راه های تأمین اجتماعی را ایجاد می‌کنند اصول برای شهرسازی مقرر می‌دارند نیروهای اقتصادی را هدایت می‌کنند، انواع حمل و نقل را سازمان می‌دهد و نظام تعلیم و تربیت و بهداشت ملی را اصلاح می‌کند. ولی باز هم آنچنان عناصر بیگانه‌ای در نظام سنتی انگلیس هستند که در باره آن ها حفظ اصول تفسیر سنتی نمی‌تواند مطرح باشد. بسیار دشوار خواهد بود تا این قوانین با روش‌های قضائی عادی هضم و در حقوق سنتی منحل شوند. قانون کمیسیون حقوقی (۱۹۶۵) اداره جدیدی ایجاد ‌کرده‌است که موظف به بررسی اصلاحاتی است که باید در حقوق انگلیس صورت گیرد مثلاً یکی از موضوعات که این کمیسیون در دستور کار خود قرار داده است تفسیر قوانین است لیکن مشکل عمده تفسیر،طرز تفکر قضات و حقوق ‌دانان نیست. بلکه قانون است و این را نمی‌توان از وضع قواعد فنی جدید انتظار داشت.

به طور کلی باید اذعان نمود که قوانین و مقرار ایران ‌در مورد حمایت کیفری از سالمندان دارای انسجام لازم نیست و اساساً مقررات پراکنده ناظر به آنان،خود حاکی از توجه ناخودآگاه قانون گذار کیفری به پدیده بزه دیدگی سالمندان است.

وآنگهی وضع مقررات تبعیض آمیز ‌در مورد سالمندان آزار دیده نشان دهنده دورماندن قانون گذار ما از آموزه های جرم شناسی و به تبع آن عدم منطبق ساختن قوانین کیفری با رهیافت ها ورهنمودهای بزه دیده شناسی حمایتی است و نهایتاًً اینکه نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که نه تنها قوانین داخلی با خلأهای بی شماری از منظر مقررات حمایتی برای سالمندان بزه دیده رو به رو هستند بلکه اساساً قانون‌گذار با وضع مقررات متشتت و غیر منسجم تابعان حقوق کیفری را نیز در درک سیاست کیفری ما نسبت به سالمندان بزه دیده در هاله ای از ابهام قرار داده است.

ب- پیشنهادات:

در خاتمه نگارش اثر حاضر،پیشنهادهای ذیل ضروری به نظر می‌رسد.

۱-جرم انگاری خشونت نسبت به سالمندان

۲-جرم انگاری ویا تشدید مجازات در خصوص هر گونه شکنجه و اذیت وآزار روحی و جسمی سالمندان

۳-جرم انگاری امتناع از دادن اجازه بازررسی از مکان ها و مؤسسات نگهداری سالمندان مانند خانه سالمندان از جانب مدیران و یا کارکنان آن مؤسسات

۴-تشدید مجازات جرم ربودن و یا مخفی کردن سالمند (مطابق قسمت اخیر ماده ۶۲۱ قانون مجازات تعزیری و بازدارنده مصوب۱۳۷۵)

۵-تشدید مجازات قاچاق سالمندان (مطابق تبصره ۱ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان ۱۳۸۳)

۶-جرم انگاری فراری دادن ،ربودن، مخفی کردن سالمند تحت مراقبت در مکان ها و مؤسسات نگهداری آنان

۷-جرم انگاری و یا تشدید مجازات هرزه نگاری سالمندان و یا استفاده از آنان برای فساد و فحشا (مطابق مواد ۶۳۹ و۶۴۰ قانون مجازات تعزیری و بازدارنده مصوب۱۳۷۵)

۸-تشدید مجازات استفاده از سالمندان در امور سمعی و بصری غیرمجاز (مطابق تبصره ۳ بند ب ماده ۳ قانون مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند۱۳۸۶)

۹-تشدید مجازات و ‌یا جرم انگاری خاص بهره برداری از سالمندان برای تکدی گری (مطابق ماده ۷۱۳ قانون مرقوم)

۱۰-تشدید مجازات جرم سرقت موضوع مواد ۶۵۱ و۶۵۲ قانون مجازات تعزیری و بازدارنده ۱۳۷۵ در صورتی که متضمن آزار و اذیت و تهدید نسبت به سالمند باشد.

۱۱-تشدید مجازات جرم کیف زنی ،جیب بری و غیره نسبت به سالمند موضوع ماده ۶۵۷ قانون مذکور

۱۲-تشدید مجازات جرم تهدید موضوع مواد۶۱۷ ،۶۶۸و۶۶۹ قانون مرقوم نسبت به سالمند

۱۳-اصلاح ماده ۶۱۹ قانون مجازات تعزیری و بازدارنده ۱۳۷۵ به گونه ای که سالمندان در کنار اطفال و زنان مورد حمایت قرار گیرند.

۱۴-علاوه بر موارد فوق موارد دیگری که در حقوق کیفری شکلی می بایست مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

اتخاذ تدابیری به منظور تسریع ‌و تسهیل اعلام جرم از سوی سالمندان آزار دیده،مکلف کردن سایرین به گزارش دهی جرایم علیه سالمندان ،تلقی نمودن جرایم علیه سالمندان به عنوان جرایم عمومی در راستای حمایت بهتر از بزه دیدگی سالمندان و آموزش دهی به ضابطین دادگستری در این زمینه

Abstract :

Violance against elders is a new social problem that can be seen in all of the social cultural and economical groups and affects the quality of elders life but it is kept unseen and a few cases of it are reported diferent physical financial emotional and caring dependecies to abusers hoping to stop abusiny against them and the threatening baharior of abusers are some of these reasons that reject reporting this victimization .

This study tries to discuss elders abusing and its different aspects from the view of criminology and law inorder to this . it is trying to focus on the most important kinds of elders victimization inguries, material- financial abuse,…and to study the current supports which national and in ternational laws perform on this subject different aspects of this subject are separated based on two criteria of identity and its source for better understanding of this concept and facility in studing elder abusing based on the reality of abusing points to the kind of damage to physics psychoor the emotions of victim or theproperties of victim or to the kind or identity of the damage while elder abusing based on the abusing source depends on the surrounding envinment of victim and the damages and its resulting harms

Keyterms: eldery abuse, victim, violence,nature, source

فهرست منابع:

۱-آقایی نیا ،حسین،تعزیرات درس حقوق جزای اختصاصی یک ،دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری (به کوشش ایمان باقری)۱۳۷۷٫

۲-انوری،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،چاپ چهارم ،انتشارات سخن،تهران،۱۳۸۶

۳-ارجمنددانش ،جعفر،ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی ،چاپ اول ،انتشارات اعظم بناب ،۱۳۷۸

۴-امیر ارجمند،اردشیر ،مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر،جلد دوم، قسمت اول، انتشارات جنگل ،۱۳۸۵

۵-توجهی،عبدالعلی ،جایگاه حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی،مجله مجتمع آموزش عالی قم ، سال سوم ،۱۳۸۰

۶-دهخدا،علی اکبر،لغت نامه جلد۲،۳ و۶ ،انتشارات دانشگاه تهران

۷-دوبوار، سیمون ،کهنسالی ،ترجمه محمدعلی طوسی،جلد اول،چاپ پنجم،انتشارات شباویز،۱۳۷۴

۸-رایجیان اصلی،مهرداد ،بزه دیده شناسی حمایتی ،چاپ اول،انتشارات دادگستر ،۱۳۹۰

۹-رایجیان اصلی،مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی ،چاپ اول،انتشارات خط سوم ،۱۳۸۴

۱۰-رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیده در فرایند کیفری ،چاپ اول ،انتشارات خط سوم ۱۳۸۱

۱۱-رایجیان اصلی ،مهرداد،مقاله موقعیت اطفال بزهکار – بزه دیده در حقوق کیفری ایران ،‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی ،شماره ۲۵ ،۱۳۸۱

۱۲-رایجیان اصلی،مهرداد،بزه دیدگان و نظام عدالت جنایی ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره۵۳-۵۲ ،۱۳۸۴

۱۳-رایجیان اصلی،مهرداد،تحول حقوقی جهانی بزه دیدگان برپایه اصل همترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره۵۷-۵۶ ،۱۳۸۵

۱۴-رکوعی(لامیا)،کیمیاگر (مسعود)، بررسی وضعیت تغذیه سالمندان ساکن شهر تهران در سال۱۳۷۶ در مجموعه مقالات سالمندی ،انتشارات گروه بانوان نیکوکار ،چاپ اول،جلد سوم ،تهران، ۱۳۷۹

۱۵-زکوی،مهدی ،بزه دیدگان خاص در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی ،چاپ اول ،انتشارات مجد،تهران،۱۳۹۰