در این راستا می توان گفت که برخورداری از سلامتی در برابر عوامل آسیب رسان حق شهروندی است و رعایت این حق بویژه نسبت به افراد آسیب پذیر ( کودکان ، سالخوردگان و بیماران ) اهمیت فوق العاده ای دارد. حق بر سلامتی و برخورداری از حداقل استانداردهای زیست جمعی در اسناد مختلف بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و برخورداری از استاندارد های قابل حصول سلامتی را مورد شناسایی قرار داده است و برای دولت ها در این زمینه تعهدات سلبی و ایجابی ایجاد نموده است که از جمله تعهدات سلبی دولت ها در ارتباط با آلودگی هوا و حق بر سلامتی می توان به تعهد به اجتناب از آلوده ساختن غیر قانونی هوا اشاره نمود . بنابرین می توان گفت که آلوده کردن غیر مجاز هوا نقض حقوق شهروندی و حق بر سلامتی محسوب می شود و نیاز به راهکار های حقوقی مقابله با این نقض کاملاً احساس میگردد » [۶۰].
گفتار ششم : ضمانت اجرا
یکی دیگر از مفاهیم مهم و مرتبط با موضوع ؛ بحث ضمانت اجرا میباشد ؛ همان طور که گفته شد ؛ حق بر هوای پاک با موضوع الزام دولت به تضمین آن میباشد . الزام دولت زمانی قابلیت طرح و بررسی و ارزیابی دارد که ضمانت اجراهای حقوقی لازم داشته باشد . به بیان دیگر وجود هر حقی ؛ همچون حق بر هوای پاک به تنهایی کفایت نمی کند بلکه به منظور اجرای آن بایستی حتماً ضمانت اجراهای حقوقی وجود داشته باشد ؛ چرا که در غیراین صورت شناسایی حق بدون وجود ضمانت اجراهای حقوقی صرفاً کاغذ پاره ای بیش نخواهد بود. بنابرین بررسی ، بیان و ارزیابی مفهوم وانواع ضمانت اجراهای حقوقی در این خصوص لازم و ضروری است . « قاعده ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد ؛ زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافات نبینند ، چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد منتها باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و بویژه این مسئله در حقوق عمومی و روابط بینالمللی بیشتر محسوس است ، تا جایی که پاره ای از نویسندگان ناچار شده اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند .
برای مثال تکالیفی که قانون اساسی برای قوه ی مجریه یا نمایندگان مجلس تعیین کرده ضمانت اجرای مؤثرمستقیمی ندارد. یا اگر در روابط بینالمللی دولتی از اجرای تعهدهای خود سرباز زند هیچ نیروی مؤثری برای اجبار او موجود نیست ولی همچنان که بسیاری از مؤلفان گفته اند در این گونه موارد نیز قراعد حقوقی بی ضمانت اجرا نیست و مسئولیت های سیاسی مأموران قوه ی مجریه در حقوق اساسی و در خطر افتادن حیثیت بینالمللی دولتهاو معامله به مثل از طرف زیان دیده ضامن اجرای آن ها است .
اجباری که با قواعد حقوقی همراه است به صورت های گوناگون جلوه میکند .۱- کیفر متجاوزان : ساده ترین وسیله ی اجبار اشخاص، مجازات کسانی است که از فرمان قانون سرپیچی میکنند. کیفر قانون ممکن است مربوط به شخص متجاوز باشد مانند اعدام و حبس و تبعید ، یا به اموال او : مانند غرامت و مصادره ی دارایی .
اجرای مستقیم قاعده : گاه قاعده ی حقوقی به طور مستقیم به وسیله ی قوای عمومی اجرا می شود . برای مثال ، غاصبی که مال دیگران را به زور تصرف کردهاست به حکم دادگاه از آن ملک اخراج می شود یا مال بدهکاری که از پرداختن دین خود امتناع می ورزد به طلب کار داده می شود ، یا کودکی که خانه ی پدری خود را ترک کردهاست به دستور دادگاه به اقامتگاه قانونی خود باز میگردد .
بطلان اعمال حقوقی : در پاره ای موارد اجبار اشخاص به صورت بطلان اعمال خلاف آن ها انجام می شود . چنان که صلح نامه ای که به صورت سند رسمی در نیامده است ، در دادگاه پذیرفته نیست ، یا طلاقی که نزد دو شاهد عادل بیان نشود در نظر قانون اعتبار ندارد .
مسئولیت مدنی : کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید آن را جبران کند ، یعنی مسئولیتی که از این راه ایجاد می شود ، وسیله ی اجبار او به اطاعت از حقوق است .
این نکته را نیز باید دانست که گاه تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله ی گوناگون تضمین می شود برای مثال ، دزدی که اموالی را به سرقت برده و نیمی از آن را تلف کردهاست باید زیان های مالک را جبران کند و مجازات سرقت را نیز متحمل شود و قوای عمومی نیز به طور مستقیم برای گرفتن اموال باقی مانده دخالت میکند »[۶۱].
ضمانت اجرای حقوقی به واقع تضمین بخش اجرای قواعد حقوقی است و به نوعی اجرای قواعد حقوقی را تا حدود زیادی تضمین می کند . شیوه های ضمانت اجرای حقوقی همان طور که گفته شد متنوع است اما در عین حال دارای اقسام و انواع متعددی میباشد . به بیان دیگر ضمانت اجرای حقوقی با عنایت به شاخه های متنوع و متعدد حقوقی به گونه های مختلفی تقسیم می شود که در ادامه به پاره ای از آن ها اشاره می نماییم . یکی از اقسام مهم ضمانت اجرا در حوزه مدنی شکل میگیرد که منجر به نوعی پاسخگویی و مسئولیت مدنی می شود .
مسئولیت مدنی به واقع ضمانت اجرای قواعد حقوق مدنی میباشد . اما به این معنا نمی باشد که صرفاً در حوزه و امور مدنی با مسئولیت مدنی مواجه می باشیم بلکه در حوزه های کیفری و اداری نیز با نوعی مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت مواجه می باشیم . و لذا بایستی گفت ضمانت اجرا با موضوع مسئولیت مدنی ارتباط دو جانبه و دو طرفه دارد که در واقع موجبات قوام و استحکام و در نهایت اجرای قواعد حقوقی می شود. ضمانت اجرا به نوعی دارای آثار و پیامدهای حقوقی زیاد میباشد . هر گاه یک قانون را یکی از افراد جامعه نقض کند قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده به کار می افتد عکس العمل نشان میدهد. این عکس العمل را ضمانت اجراء گویند.
بنابرین ضمانت اجراء عبارت است از قدرت عمومی که به صورت عکس العملی ناقض قانون جلوه میکند برخلاف پندار برخی از مؤلفان حقوق ضمانت اجراء اختصاص به تعقیب قضایی ندارد. علاوه بر این خود تعقیب قضایی ضمانت اجراء محسوب نمی شود بلکه ابزار ضمانت اجراء است و ضمانت اجراء همان قسمتی از قدرت عمومی است که علیه ناقض قانون به کار برده می شود.
ضمانت اجراء به اشکال مختلف دیده می شود یعنی قدرت عمومی که به صورت عکس العمل استعمال می شود عملاً تا شکل مخصوص به خود نگیرد امکان ندارد که وجود خارجی پیدا کند و در واقع قدرت مذبور ماده ای است که باید صورت به خود بگیرد تا فعلیت و وجود خارجی پیدا کند .
مثلاً اگر در عقدی قصد نباشد آن عقد باطل است (ماده ی ۱۹۰ق.م) یعنی اگر طرفین عقد رعایت ماده ۱۹۰ قانون مدنی را نکنند شکل ضمانت اجراء در این مورد بطلان عقد است و قدرت عمومی در شکل بطلان عقد ، علیه ناقض ماده ظاهر خواهد شد . اما اگر ماده ی مذبور از حیث رضا نقض شود مانند اینکه یکی از طرفین عقد مکره باشد ، در این صورت شکل ضمانت اجراء عدم نفوذ است چنان که ماده ۱۹۹ قانون مدنی میگوید: رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
