گفتار دوم: در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس نیز همانند حقوق ایران تا قبل از تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی نمی‌توان تعهد بر شرکت بار نمود بلکه مسئولیت بر موسسین قابل اعمال است که جهت توضیح بیشتر باید گفت: مشکلاتی ممکن است در ارتباط با قراردادهایی که به وسیله موسسان از طرف شرکت در حال تأسيس منعقد می‌شود ایجاد شود. موسسین پیش از تشکیل شرکت درصدد خرید ماشین‌آلات و امکانات فنی و اداری میباشند تا بعد از این که شرکت تشکیل شد بی‌درنگ کار خود را آغاز نمایند. اما این اقدام مدیران ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند زیرا پیش از تشکیل شرکت نمی‌توان قرارداد را منعقد نمود زیرا شرکت شخصیت حقوقی پیدا نکرده است. بنابرین موسسین نمی‌توانند به عنوان نماینده شرکت ایفای نقش کنند.
در خصوص این امر ماده C36 قانون سال ۱۹۸۵ مقرر نموده بود: «یک قراردادی که مفاداً شرکت منعقد شده در حالی که هنوز شرکت تأسيس نشده است، این قرارداد دارای اثر می‌باشد یعنی این قرارداد برای شرکت اثر دارد اما موسسین مسئولیت دارند».
با توجه به ماده مذبور باید گفت بهترین راه و جلوگیری از بار کردن مسئولیت بر شخص یعنی موسسین این است که شرکت بعد از تشکیل مبادرت به انعقاد قرارداد نماید. اما چند راه وجود دارد که بتوان پیش از تشکیل شرکت موسسین شرکت قرارداد را منعقد نمایند اما به نحوی بتوان مسئولیت را بر شرکت اعمال نمود.
سه راه ذیل قابل تصور است:
الف) موسسین یک پیش‌نویس قرارداد را آماده کنند با این فرض که بعد از تشکیل شرکت، قرارداد از سوی شرکت منعقد خواهد شد.
ب) موسسین قرارداد الزام‌آور را منعقد کنند که به موجب این قرارداد موسسین مسئولیت شخصی را تا زمان تشکیل داشته باشند و پس از تشکیل، قرارداد تبدیل شود یعنی قرارداد جدید با همان شرایط بین شرکت تشکیل شده و شخص ثالث منعقد گردد.
ج) موسسین قرارداد الزام‌آور را منعقد کنند که به موجب این قرارداد موسسین مسئولیت شخصی را تا زمان تشکیل داشته باشند و پس از تشکیل، موسسین منافع قرارداد را به شرکت منتقل نمایند به طوری که شرکت متعهد باشد که در مقابل شخص ثالث، تعهدات را متقبل شود.[۵۳]
مبحث دوم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «موضوع شرکت»
گفتار اول: حقوق ایران
بند اول: مسئولیت شرکت
هر شرکتی دارای موضوعی است که موضوع شرکت همان اموری است که شرکت موظف است در حدود آن موضوع عمل نماید. به عبارتی شرکت در چارچوب موضوع دارای اهلیت می‌باشد. رعایت موضوع شرکت در ماده ال-۴۹ فرانسه هم تأکید شده است و عنوان شده که مدیران موظف هستند در حدود موضوع شرکت اقدام نمایند.[۵۴] در مورد اهمیت موضوع باید گفت در اساسنامه شرکت موضوع صراحتاً ذکر می‌شود.[۵۵] در برخی از کشورها مانند آمریکا یا انگلستان در موقع تأسيس شرکت موضوع آن را به طور وسیع تحت شماره های مختلف تعیین می‌کنند اما در برخی کشورها مانند ایران و فرانسه موضوع شرکت را به طور کلی تعیین می‌کنند تا شرکت در عملیات خود محدودیتی نداشته باشد.[۵۶]
بنابرین وفق اصول مسلم حقوقی هر شرکتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود فقط در حدود موضوع فعالیتش اهلیت دارد که مدیر به نمایندگی از شرکت آن را اعمال کند و در این صورت است که شرکت با مسئولیت محدود در قبال قراردادهای منعقده از سوی مدیران مسئول است. بدیهی است اگر مدیران شرکت خارج از حدود موضوع با اشخاص ثالث قرارداد منعقد کنند، شخص مدیر رأساً مسئول است.
لازم به ذکر است در خصوص مسئولیت مدیران در رعایت حدود موضوع شرکت در مورد شرکت‌های سهامی آن هم در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت تصریح شده که مقرر می‌دارد: «جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم یکن است».
ولی در خصوص شرکت‌های با مسئولیت محدود این امر پیش‌بینی نشده است اما یک امر مسلم حقوقی است که موضوع شرکت در شرکت‌های با مسئولیت محدود هم از سوی مدیران باید رعایت شود.
البته باید توجه داشت که در لایحه جدید قانون تجارت بحث مربوط به موضوع شرکت صراحتاً در ماده ۷۶۵ آمده است که مقرر نموده: «… مدیران شرکت دارای تمامی اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد…».
نتیجه اینکه هر گاه مدیران شرکت با مسئولیت محدود در حدود موضوع شرکت با اشخاص ثالث مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند شرکت مسئول خواهد بود.
بند دوم: مسئولیت مدیران
حال هر گاه برخلاف بند قبلی، مدیران شرکت مبادرت به انعقاد قرارداد با شخص ثالث، آن هم در خارج از حدود موضوع شرکت نمایند در این صورت باید گفت شرکت مسئول نیست. دلیل این که حدود موضوع شرکت باید از سوی مدیران رعایت بشود این است که هر گونه قرارداد و معامله‌ای را در چارچوب موضوع منعقد کنند تا از هر گونه سوءاستفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهام‌داران جلوگیری شود. زیرا موضوع شرکت که همان هدف اصلی شرکت را تشکیل میدهد و سهام‌داران برای تحقق آن هدف در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند، از هر لحاظ حائز اهمیت بوده و اشخاص ثالث نیز با توجه به موضوع شرکت با شرکت قرارداد تنظیم و سایر اعمال حقوقی را انجام می‌دهند.[۵۷]
به همین جهت است که هر گاه مدیری خارج از موضوع شرکت با شخص ثالث قرارداد منعقد نماید، صرفاً مدیر را مسئول قرار میدهد و نه شرکت را. البته مسئولیت مدیر از نوع غیر قراردادی است، چون قرارداد باطل است و علت بطلان این است که مدیر از ابتدا با قصد نیابت از طرف شرکت معامله را منعقد کرده‌است و وقتی شرکت قرارداد را تنفیذ نکند قرارداد باطل است و در نتیجه مسئولیت مدیر یک مسئولیت مدنی غیر قراردادی است.
بند سوم: مسئولیت هر یک در مقابل دیگری
در این قسمت درصدد بررسی این موضوع هستیم که هر گاه به موجب هر یک از بندهای قبلی، یکی از آن ها یعنی شرکت یا مدیران در مقابل شخص ثالث علی‌رغم خروج از موضوع از سوی مدیران، در مقابل شخص ثالث مسئول شناخته شد می‌تواند به دیگری رجوع نموده و به جهت پرداخت وجه به ثالث، از دیگری آن را مطالبه نماید؟
در پاسخ باید گفت همان گونه که در بند اول گفته شد هر گاه مدیر شرکت با مسئولیت محدود خارج از موضوع شرکت با شخص ثالث مبادرت به انعقاد قرارداد نمود شرکت مسئول نیست. بنابرین در این صورت شرکت در مقابل ثالث متحمل پرداخت نمی‌شود. بنابرین رجوع شرکت به مدیران منتفی است. اما در خصوص بند دوم باید گفت هر گاه مدیر متحمل پرداختی از جهت خروج از موضوع شرکت به شخص ثالث بشود در این صورت علی‌القاعده مدیر حق رجوع به شرکت ندارد مگر این که ثابت شود که با اقدام وی، شرکت به طور غیرعادلانه دارا شده است در این صورت می‌تواند به طرفیت شرکت طرح دعوی نماید و خسارات وارده به خود را، از شرکت مطالبه نماید.
گفتار دوم: حقوق انگلیس
