زمانی که تصور به وجود آمد، صرف‌نظر از مشاهداتی که تصور ‌بر اساس آن ها به وجود آمده و اعمال نفوذهای مختلفی که آن را تحریف کرده، مسئله موجود به خاطر سپردن آن، تا زمانی است که بتوان آن را روی کاغذ ثبت کرد. در این مرحله نیز سمت‌گیری‌های دیگری بر رویدادها تأثیر خواهد گذاشت؛ در چنین مواقعی انسان مایل است، رویدادهای مثبت را بهتر از رویدادهای منفی به ذهنی بسپارد. گذشته از این، ما در حافظه‌هایمان از پیش تصوراتی همانند پندارهای قالبی کمک می‌گیریم. این بدان معنا است که آنچه را به خاطر می‌سپاریم به منظور انطباق با پندارهای قالبی خود تحریف می‌کنیم. در هنگامه چنین قضاوتهایی، در اغلب موارد خطاهای بزرگی مرتکب می‌شویم(جین،ترایاندیس،۱۳۸۱،۲۵۳).

شرکت ملی حفاری ایران

شرکت ملی حفاری ایران به عنوان مولود انقلاب اسلامی در اول دیماه ۱۳۵۸ ‌به‌ فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره)تأسيس گردید و فعالیت خود را با ۶ دستگاه آغاز گردید.

شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و بر اساس اساسنامه مربوطه اجرای عملیات حفاری به منظور اکتشاف،تولید و بهره برداری از مخازن نفت و گاز و نیز تعمیر و ترمیم آن ها و ایجاد چاه های تزریقی و انجام کلیه خدمات فنی وابسته اعم از قلمرو داخلی و فلات قاره را برعهده دارد. شرکت ملی حفاری ایران به لحاظ دامنه عملیاتی از بزرگترین شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب شده و از شمالی ترین مناطق( سرخس، خانگیران)مرکزی، غرب، جنوب غرب تا جنوبی ترین مناطق( خلیج فارس)و به طور کلی بیش از ۱۰استان کشور که امکان استحصال نفت و گاز وجود داشته باشد فعالیت می کند. این شرکت هم اکنون با افزایش دستگاه های حفاری و توسعه خدمات فنی و مهندسی با بهره گیری بیش از ۶۰۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص عملیات حفاری نفت و گاز را در اقصی نقاط کشور انجام می‌دهد(وب سایت شرکت ملی حفاری ایران).

اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران

رویکرد شرکت ملی حفاری ایران به ساخت قطعات و تجهیزات و تعمیر و بازسازی ماشین آلات، بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخلی، ایجاد اداره پژوهش و فن آوری را در شرکت ضروری ساخت. این واحد که متشکل از کارشناسان با تجربه در زمینه‌های مختلف فنی/ تخصصی است با هدف انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی و بررسی راهکارهای علمی و عملی مناسب و همچنین کاهش ضایعات و هزینه ها و افزایش در آمدها و ارتقاء بهره وری فعالیت‌ها خود را آغاز نموده و امروزه به ‌عنوان بازویی توانمند در پشتیبانی مهندسی کلیه واحدهای عملیاتی ایفای نقش می کند(افشار،۱۳۸۷،ص۲۰۰).

فرهنگ حاکم بر مجموعه شرکت ملی حفاری ایران

به دلیل جدید و ناشناخته بودن تحقیق و توسعه در صنایع ایران، به طور اعم و به طور اخص در شرکت‌های عملیاتی مانند شرکت ملی حفاری ایران، تثبیت و برجسته نمودن پژوهش و فناوری در این شرکت‌ها بسیار چالش برانگیز می‌باشد. بدین سبب، در مجموعه کارکنان شرکت ملی حفاری، دید مثبت به فعالیت‌های بخش پژوهش فناوری ندارند و آن را یک موضوع لوکس و تشریفاتی و در نتیجه بی خاصیت برای شرکت می دانند خوشبختانه با تمهیدات مدیریت ارشد و نیز توجه خاص دولت زمینه برطرف نمودن این موضوع در شرکت ‌به‌تدریج‌ در حال گسترش می‌باشد(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۴ ).

مشکلات و تهدیدهای موجود در تامین نیروی انسانی پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران

شرایط دشوار آب و هوایی در شهرستان اهواز و استان خوزستان و نیز ماهیت سخت عملیاتی فعالیت های شرکت ملی حفاری ایران مشکلاتی را در جذب نیروهای با کیفیت خوب ایجاد نموده است. در بخش پژوهش و توسعه که از مزیت نسبی کمتری نسبت به واحدهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی در شرکت ملی حفاری ایران برخوردار می‌باشد. و ضمناً با توجه به ماهیت متفاوت فعالیت‌های مربوطه، به کارشناسان با مشخصات خاص در این بخش نیاز می‌باشد، مشکلات جذب نیروهای مناسب دو چندان می‌باشد. در حال حاضر نیروهایی که تازه استخدام می‌شوند به دلیل ناراضی بودن از شرایط کاری مانند حقوق و دستمزد، محیط و آب و هوا، همچنین دوری از شهر محل سکونت و بومی نبودن با شرائط کاری مناسبی مواجه نمی باشند. در همین رابطه برای مثال مسئولین بخش آزمایشگاه، افت کیفی نیروهای خود را ناشی از ناکارآمدی نظام جذب و آموزش نیروی انسانی می دانند(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۲).

منابع مالی و بودجه شرکت ملی حفاری برای بخش پژوهش

توان نقد ینگی بالای شرکت یک فرصت قابل توجه برای همه بخش‌های شرکت از جمله پژوهش و فناوری به شمار می‌آید. با توجه به شرایط تحریم و نیز امتیاز بسیار مهم دریافت مستقیم سفارش از شرکت های تولید نفت و گاز در مناطق نفتخیز، شرکت از نظر منابع مالی وضعیت بسیار مناسبی دارد. اگرچه در کوتاه مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبرهای بلند مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبردهای بلند مدت، این نکته باید در نظر گرفته شود که بر اساس مصوبه اجرائی اصل ۴ قانون اساسی، این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار گردد، و این احتمال وجود دارد، که شرائط استثنایی موجود در سفارش کار تغییر یابد. همچنین در صورتی که شرائط تحریم کمتر شده و یا از بین برود،ورود رقبای خارجی در بازار حفاری نفت و گاز ایران محتمل می‌باشد که مجدداً تاثیر قابل ملاحضه ای خواهد داشت(افشار،۱۳۸۷،ص ۲۹۰).

شرکت ملی حفاری نیز مانند دیگر شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران موظف به تخصیص حداقل یک درصد بودجه خود جهت امر پژوهش و فناوری، میزان بودجه تخصیصی بسیار مناسب بوده و یک فرصت عالی برای این بخش به حساب می‌آید(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱ ).

اگرچه این فرصت ممکن است در بلند مدت تغییر یابد، اما در کوتاه مدت، پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران این فرصت ممتاز را دارد(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱)

آسیب های مدیریت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری)

ارکان سازمان‌های پژوهشی

یک سازمان تحقیق و توسعه بر چهار رکن اساسی زیر استوار است:

• • • منابع انسانی
  • • ایده های نو
  • • پشتوانه مالی
  • مبانی فرهنگی

مدیران سازمان‌های تحقیق و توسعه، برای دستیابی به برتری و بهره‌وری بیشتر، باید این ارکان را ماهرانه هماهنگ نمایند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۵).

۵-۱- فرضیه های پژوهش

فرضیه کلی :

فناوری اطلاعات برمیزان سیالیت ،یادآوری ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک یک مؤثر است.

فرضیه های جزئی :

• • کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک ۱ بر میزان خلاقیت(سیالیت) دانش آموزان در این درس تاثیرگذار است.

• • کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک ۱ بر میزان یادآوری محتوای این درس تاثیرگذار است.

• کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک ۱ بر میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است.

– کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است.

۶-۱- تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ^[۳]

عبارت است از «گرد آوری، سازماندهی، ذخیره سازی، نشر واستفاده از اطلاعات در قالب تصویر، صوت، گرافیک، متن ، عدد و … با بهره گرفتن از ابزا ر رایانه ای و مخابراتی » (رئیس دانا، ۱۳۸۱).

منظور از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این تحقیق استفاده از نرم افزار های آموزش ریاضی و فیزیک مثل نرم افزار جئوجبرا ، لوح های فشرده آموزشی، نرم افزار ارائه گرافیکی مطالب، پاور پوینت ، ماشین حساب ونرم افزار مدیریت محتوا ^[۴]است که طبق بسته آموزشی طراحی شده به مرحله اجرا در خواهد آمد.

انگیزه پیشرفت تحصیلی^[۵]:

انگیزش اسم مصدر از انگیزیدن بوده و در لغت به معنای تحریک و ترغیب، تحریص و هیجان آمده است و در اصطلاح، عبارت است از میل و رغبتی که فرد برای رسیدن به هدفی از خود نشان می‌دهد . هر قدر این انگیزه و رغبت بیشتر باشد ،فرد تلاش افزون تری از خود نشان می‌دهد(پارسا، ۱۳۷۴)؛ روبینز (۱۹۹۳(انگیزه پیشرفت را سائقی برای پیشی گرفتن بر دیگران، دستیابی به پیشرفت با توجه ملاک های مشخص و تلاش جهت کسب موفقیت می‌داند و معتقد است کسی که دارای انگیزه پیشرفت است این تمایل را دارد که کارش را به خوبی انجام دهد و به صورت خود جوش به ارزیابی عملکرد خود بپردازد. رفتارهای پیشرفت گرای افراد نشانه هایی از انگیزه پیشرفت آنان است )به نقل از سیف ۱۳۷۹) .در این تحقیق انگیزه پیشرفت در درس فیزیک مورد نظر است که توسط پرسشنامه ی اصلاح شده ی هرمنس سنجیده خواهد شد.

خلاقیت^[۶]:

فرهنگ علوم تربیتی خلاقیت را عبارت از استعداد و توانایی پیدا کردن راه حل تازه برای حل یک مشکل ، یا سبک و روش های نو برای تعبیرهای هنری دانسته است و گیلفورد خلاقیت را نوعی توانایی فکری می‌داند و معتقد است که اطلاعات گذشته به هم نزدیک می شود و محصولی جدید ایجاد می‌کند (آرمند، رشد معلم ،١٣٧٣ ،ص ١٠٣).

خلاقیت دارای سه مؤلفه (سیالی، انعطاف و ابداع) می باشدکه در این پژوهش فقط به بررسی مؤلفه‌ سیالیت پرداخته می شود و سیالی در لغت به معنای روان بودن ذهن و فکر است در این تحقیق منظور از سیالی توانایی تولید افکار و ایده های متعدد است . سیالی ، موجب می شود تا دانش آموز بتواند افکار و ایده های متعدد فراوانی تولید کند . سیالی خود را در قالب اندیشه و هم در قالب کلام نشان می‌دهد .

در این تحقیق با توجه به اهداف پژوهش، ارزیابی تاثیر آموزش به کمک فاوا بر سیالیت ذهن دانش آموزان در زمینه ی درس فیزیک مد نظر بوده است لذا به منظور ارزیابی میزان سیالیت از آزمون سیالیت عابدی استفاده شده است.

یادآوری ^[۷]:

فرایندی است که از طریق آن اطلاعات از حافظه فرا خوانده می شود بسته به اینکه مطالب برای چند ثانیه( حافظه فعال) مورد نظر باشد یا برای مدتی طولانی تر (حافظه ی دراز مدت )

در این پژوهش منظور از یادآوری (میزان یادآوری مفاهیم مطرح شده درطول یک جلسه تدریس درس فیزیک درانتهای جلسه و جلسه ی هفته بعد است).

پیشرفت تحصیلی ^[۸]

برای اینکه به تعریفی از پیشرفت تحصیلی دست یابیم و مفهوم آن روشن شود ابتدا باید مفهوم افت تحصیلی روشن شود. افت تحصیلی یا افت عملکرد تحصیلی درس دانش آموزان از سطحی رضایت بخش به سطح نامطلوب است؛ چنانچه فاصله ی قابل توجهی بین استعداد بالقوه و استعداد بالفعل فرد در فعالیت های درسی مشهود باشد. چنین فاصله ای را افت تحصیلی می‌نامند(افروز، ۱۳۷۵، به نقل از عصار،۱۳۷۸).

روشن است که افت تحصیلی فقط در مردودی یا تجدیدی خلاصه نمی شود و ‌در مورد هر دانش آموزی که یادگیری های او کمتر از حد توان و استعداد بالقوه و در حد انتظار باشد صدق می‌کند. ‌بنابرین‏ حتی دانش آموزان تیزهوش نیز ممکن است دچار افت تحصیلی شوند. اکنون با روشن شدن مفهوم افت تحصیلی می توان مفهوم پیشرفت تحصیلی را به صورتی شفاف دریافت. چنانچه آموخته های آموزشگاهی متناسب با توان و استعداد فرد بوده و در یادگیری فاصله ای بین توان بالقوه و توان بالفعل او نباشد می توان گفت: دانش آموز به پیشرفت تحصیلی نایل گردیده است (عصار،۱۳۷۸).

در این پژوهش منظور از پیشرفت تحصیلی نمره پایانی دانش آموزان در درس فیزیک است .

مدارس هوشمند ^[۹]

مدرسه هوشمند مدرسه ا ی است که علاوه بر استفاده از امکانات فیزیکی مدرسه و برنامه هایی مانند سایر مدارس تلاش دارد تا با تجهیز به امکانات رایانه ای و فناوری های مربوطه کنترل و مدیریت خود را بر این اساس مبتنی کند و محتوای اکثر دروس را الکترونیکی کرده و ارزشیابی و نظارت سیستم را هوشمند گرداند در این پژوهش ‌از مدارس هوشمند آموزش و پرورش ناحیه دو اراک و از میان آن ها مدرسه شاهد حاج عباس نجفی انتخاب گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

در این فصل ابتدا در ارتباط با تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش مطالبی بیان شده سپس به بیان اهمیت آموزش به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات و جنبه‌های مختلف تاثیر آن در امر آموزش بویژه آموزش فیزیک پرداخته شده است مبحث پایانی این فصل بیان تحقیقات داخلی و خارجی در ارتباط با کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش است .

۱-۲- تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش

۲-۳-۸-۱٫ ویکی‌پدیا

ویکی‌پدیا یک دانشنامه اینترنتی چندزبانه با محتویات آزاد است که با همکاری افراد داوطلب نوشته می‌شود و هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد می‌تواند مقالات آن را ویرایش کند. نام ویکی‌پدیا واژه های ترکیبی است که از واژه های ویکی(وبگاه مشارکتی) و انسیکلوپدیا (دانشنامه یا دایره المعارف) گرفته شده است. هدف ویکی‌پدیا آفرینش و انتشار جهانی یک دانشنامه آزاد به زبان‌های زنده دنیا است (ویکی‌پدیای فارسی،۱۳۹۲).

۲-۳-۸-۱-۱٫ تاریخچه ویکی‌پدیا

ویکی‌پدیا به عنوان نسخه تکمیلی نوپدیا^[۴۱] آغاز به کار ‌کرده‌است. نوپدیا پروژه دانشنامه رایگان و برخطی بود که مقاله‌هایش توسط کارشناسان و از طریق یک جریان رسمی نوشته می‌شدند. اعضای برجسته نوپدیا عبارت بودند از جیمی ولز^[۴۲]، رئیس شرکت و تصمیم‌گیرنده نهایی و لری سنگر^[۴۳] رئیس بخش ویرایش و نوشتار نوپدیا و بعدها ویکی‌پدیا.

ویکی‌پدیا برای اولین بار در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱ (۲۶ دی ۱۳۷۹) و فقط به زبان انگلیسی به نام wikipedia.com به دنیای تازه اینترنت وصل شد. ویکی‌پدیا از ۱۰ ژانویه یکی از قابلیت‌های Nupedia.com به شمار می‌رفت. ‌به این صورت که نویسندگان عمومی می‌توانستند مقاله های خود را در آن وارد کنند تا پس از مرور در نوپدیا قرار گیرد. ولی پس از آن‌که هیئت مشورتی کارشناسان نوپدیا مدل تولید آن را رد کرد، از وبگاه نوپدیا برداشته شد. بعد از آن ویکی‌پدیا به صورت پروژه‌ای جدا از نوپدیا شروع به کار کرد (ویکی‌پدیای فارسی،۱۳۹۲).

۲-۳-۸-۱-۲٫ویکی‌پدیا و بنیاد ویکی‌مدیا^[۴۴]

بنیاد ویکی‌مدیا به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی که طبق قوانین ایالت فلوریدا و کشور ایالات متحده آمریکا اداره می‌شود، توسط جیمی ویلز در تاریخ ژوئن ۲۰۰۳ با هدف حمایت از پروژه ویکی‌پدیا تأسيس شد. هدف بنیاد ویکی‌مدیا تقویت و به کار گماشتن افراد مختلف در سرتاسر جهان در جهت توسعه و گسترش محتوای آموزشی تحت یک مجوز آزاد^[۴۵] یا در مالکیت عمومی، و عرضه مؤثر آن در سرتاسر جهان است. بنیاد ویکی‌مدیا، با همکاری شبکه‌ای از شعبه‌هایش، زیرساخت اساسی و چارچوب سازمانی لازم برای حمایت و توسعه پروژه های چندزبانی مبتنی بر ویکی و تلاش‌های دیگر که ‌به این هدف کمک می‌کنند را فراهم می‌کند. اکنون این بنیاد علاوه بر حمایت از ویکی‌پدیا، پروژه های ویکی‌واژه^[۴۶]، ویکی‌نسک^[۴۷]، ویکی‌نبشته^[۴۸]، ویکی‌گفتاورد^[۴۹]، ویکی‌خبر^[۵۰]، ویکی‌گونه^[۵۱]، ویکی‌انبار^[۵۲]، ویکی‌دانشگاه^[۵۳] و پروژه مدیا ویکی^[۵۴]را نیز مدیریت می‌کند. بنیاد ویکی‌مدیا همچنین علاوه بر ویکی‌پدیای به زبان انگلیسی، از ۲۸۵ ویکی‌پدیا به زبان‌های دیگر(لیست ویکی‌پدیاها،۲۰۱۳)^[۵۵] که ویکی‌پدیای فارسی نیز از آن جمله است، حمایت می‌کند.

۲-۳-۹٫ جمع‌بندی بخش دوم

با توجه به آنچه که در این بخش درباره خصوصیات و قابلیت‌های کاربردی «ویکی‌ها» بویژه در جهت تولید و احیای دانشنامه برخط ویکی‌پدیا سخن گفته شد، در بخش سوم از مبانی نظری پژوهش، ویکی‌پدیای فارسی از جنبه‌های مهم حاکم بر فرایند مشارکت و همکاری علمی در آن توصیف می‌شود.

۲-۴٫ ویکی‌پدیای فارسی

ویکی پدیای فارسی به عنوان یکی از پروژه های بنیاد ویکی مدیا کار خود را در آذر۱۳۸۲ (دسامبر۲۰۰۳ ) با نام «ویکی‌پدیا: دایره‌المعارف»آغازکرد و روزبه پورنادر^[۵۶] و مسعود علینقیان ازپیشگامان آن بودند. این دانشنامه فارسی فاصله هزار تا ده هزار مقاله را در ۱۴ ماه سپری کرد و در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۷ (برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸ ) از مرز ۵۰ هزار نوشتار گذشت (قفقازی‌الاصل، جمالی و اسدی،۱۳۹۰). اکنون این دانشنامه فارسی باداشتن۶۸۲،۳۰۸ مقاله به زبان فارسی در گروه ویکی‌پدیاهای بیش از ۲۰۰هزار نوشتار و نیز در جایگاه بیستم در میان دانشنامه‌های ویکی‌پدیا به زبان‌های گوناگون قراردارد. از نظر ژرفای^[۵۷]دانشنامه،که از نشانه های کیفیت نسخه ها و میزان به روزرسانی صفحه ها است، با داشتن شاخص ژرفای۱۶۱ یکی از دانشنامه‌های با کیفیت برتر بوده است (لیست ویکی‌پدیاها،۲۰۱۳). این در حالی است که در سال ۲۰۱۱ ویکی‌پدیای فارسی با داشتن بیش از ۱۵۰ هزار نوشتار و با شاخص ژرفای ۹۴، در جایگاه بیست و چهارم در میان دانشنامه‌های ویکی‌پدیای به زبان‌های گوناگون قرار داشت (قفقازی‌الاصل، جمالی و اسدی،۱۳۹۰). هم‌اکنون ویکی‌پدیای فارسی در میان زبان‌هایی که عموماً در خاورمیانه تکلم می‌شود، بالاتر از زبان ترکی استانبولی(رده۲۷)، زبان عربی(رده ۲۴) و زبان عبری(رده ۳۷) در رده نخست قرار دارد. همچنین در میان زبان‌های رایج در آسیا، ویکی‌پدیای فارسی پس از ویکی‌پدیای ژاپنی، چینی و ویتنامی در رده چهارم قرار دارد (لیست ویکی‌پدیاها،۲۰۱۳).

۲-۴-۱٫ ویژگی‌های ویکی‌پدیا

دانشنامه‌های کاغذی سنتی شامل مقالات مرتب شده بر اساس الفبا، با ارجاعات متقابل داخلی و نیز ارجاعات خارجی به منابع دانشگاهی و برخی از انواع نمایه‌های موضوعی کلی، می‌باشند. این ویژگی‌های ساختاری به وسیله ویکی‌پدیا برای محیط برخط نیز اقتباس شده است، با این تفاوت که برخی ویژگی‌های جدید، که تحت فرایند ویرایشی ویکی به وجود آمده، به آن اضافه شده است (مدلیان، ۲۰۰۹). عناصر و اطلاعات ارائه شده در زیر، در راستای پژوهش(پیرامون دو عنصر اصلی در ویکی‌پدیا یعنی کاربر و مقاله)، از ویکی‌پدیای فارسی در تاریخ خرداد ۱۳۹۲به‌دست آمده است.

۲-۴-۱-۱٫ همکاران ویکی‌پدیا

همکاران ویکی‌پدیا، در واقع به عنوان ویکی نویس، نویسنده / ویراستار نوشتارهای ویکی‌پدیا می‌باشند. این کاربران در دوگروه کلی کاربران گذرا و کاربران ثبت‌نامی به شرح زیر تعریف می‌شوند:

• • کاربران گذرا: تمامی بازدیدکنندگان وبگاه، شامل کاربران بی‌نام که حساب کاربری ندارند (آی‌پی‌‌ها) یا وارد سامانه نشده‌اند، عضو گروه کاربران گذرا (یا گروه کاربران گمنام) هستند. این کاربران می‌توانند تمام صفحات(به جز چند صفحه خاص در فضای نام ویژه) را ببیند، صفحات را ویرایش کنند(به جز صفحات حفاظت شده) و صفحات بحث ایجاد نمایند اما نمی‌توانند صفحه‌ای در فضای نام اصلی ایجاد کنند یا تصویری بارگذاری نمایند.

• کاربران ثبت‌نامی: کاربران دارای حساب کاربری می‌باشند که تحت نام کاربری انتخابی خود(که در صورت داشتن صفحه کاربری به رنگ آبی در غیر این صورت به رنگ قرمز است) تنها می‌توانند ویرایش‌ها را جزئی علامت بزنند ولی حق ویرایش صفحات نیمه‌محافظت شده را ندارند.

۲-۴-۱-۲٫ سطح عضویت همکاران

ویکی‌پدیا با تعریف سطوح دسترسی گوناگون ، اختیارات عمل متفاوتی را برای کاربران خود فراهم ‌کرده‌است. دسترسـی‌ها بعضی به طور خودکار و بعضی دیگر به صورت دستی به کاربر داده می‌شوند. این اختیارات به شرح زیر تعریف شده است:

• • ‌دیوان‌سالار^[۵۸]: کاربرانی از ویکی‌پدیا هستند که از طریق رأی‌گیری انتخاب می‌شوند و توانایی دسترسی فنی بیشتری نسبت به بقیه دارند، این امکانات عبارتند از: اعطای دسترسی بیشتر به کاربران، اعطا یا الغاء ربات‌ها، تغییر نام کاربری کاربران، مدیر کردن مدیرانی که قبلاً انصراف داده‌اند در صورت تغییرنظرآن‌ها.

همان گونه که مشاهده می شود این نهاد، شبیه عقد رهن است اما با آن تفاوت دارد که در گفتار بعدی ‌به این تفاوت‌ها خواهیم پرداخت.

شخص متعهد معمولا یک سند یا چکی را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد خود قرار می‌دهد، زیرا معمولا متعهدله قبول نمی کند که شخص دیگری ضامن متعهد بشود و به سند یا چک بیشتر رقبت نشان داده می شود.

در خصوص حسن انجام تعهد، ضمانتهای مختلفی وجود دارد از ضمانتهای اخلاقی و عرفی مثل ریش گرو گذاشتن تا معرفی ضامن و یا سپردن وثیقه ی معتبر، که این قسم دوم از ضمانتهایی که برای حسن انجام تعهدات وجود دارد مدنظر ما می‌باشد.

تضمین، تکلیف به جبران خسارت وارد شده به غیر است ولو آنکه خسارت برآمده از حادثه ای پیش‌بینی ناپذیر و غلبه ناپذیر باشد.

تضمینات به تناسب وسعت یا ضیق دامنه ضمانت از حوادث و اینکه ضامن، جبران همه حوادث غیر مترقبه را به عهده بگیرد یا برخی از آن حوادث را، با یکدیگر متفاوتند.

تضمین می تواندبا توافق اراده طرفین قرارداد برقرار شود، در این صورت ضامن با گنجاندن شرطی در قرارداد، جبران خسارات پدید آمده از عامل غیر قابل دفع را می پذیرد، اما برقراری تضمین در قراردادها تنها منوط به اراده متعاقدین نیست و گاه قانون نیز به رعایت مصلحت یا به اقتضای عدالت، تضمیناتی را بر یکی از متعاقدین و به نفع دیگری بار می‌کند.

یکی از تضمینات پیش‌بینی شده در قانون مدنی ما، تضمین نبود عیب در مبیع است، به تجویز ماده ۴۲۲ قانون مدنی، چنانچه کالای خریداری شده معیوب باشد، خریدار محروم از تمتع، مختار در اخذ ارش یا فسخ معامله است، در این صورت فروشنده نمی تواند با اثبات علت خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل دفع، از الزام مقرر رهایی یابد.

هم چنین قانون مدنی، بنا به بعضی مصالح، مستعیر طلا و نقره را ضامن تلف و نقص آن دانسته و در ماده ۶۴۴ مقرر داشته است که: «در عاریه طلا و نقره، اعم از مسکوک و غیر مسکوک، مستعیر ضامن است هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.» لذا در صورت تلف طلا یا نقره ماخوذ به عقد عاریه، مستعیر نمی تواند با استناد به قوه قاهره از مسئولیت برقرار شده معاف شود^[۵].

اما به طور کلی در اینکه عقد ضمان برای رسیدن به کدام هدف تشریع شده و ضامن چه عمل حقوقی را انجام می‌دهد و موضوع تعهد او چیست، نویسندگان حقوقی اختلاف نظر دارند و این اختلاف نظرها به قوانین هم سرایت ‌کرده‌است و گروهی از نویسندگان اعتقاد دارند که هدف از عقد ضمان این است که وسیله گشایشی برای بدهکار شود، که چنین تعبیری از ضمان با حقوق های مذهبی تناسب بیشتری دارد^[۶].

جمع دیگر گفته اند، هدف طلبکار از پذیرفتن ضمان این است که برای طلب خود وثیقه ای به دست آورد و در برابر اعسار مدیون بی پناه نماند.

عرف کنونی ضمان را وثیقه اعتباری می‌داند و تعهد ضامن را فرعی و تبعی می بیند.

مفهوم ضمانت در قانون مدنی

بموجب ماده ۶۹۸ ق.م «بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود» پس نویسندگان قانون مدنی به پیروی از فقیهان امامیه، مفهومی از ضمان را پذیرفته اند که به موجب آن ذمه مدیون به ضامن منتقل می شود: ذمه ضامن وثیقه طلب نیست و جنبه فرعی ندارد و جابجایی دین جوهر ضمان را تشکیل می‌دهد، با وجود این، نباید پنداشت که توافق اشخاص در این زمینه اثر ندارد وطرفین عقد نمی توانند ترتیبی دهند که طلبکار ناچار باشد، ابتدا به مدیون اصلی رجوع کند و پس از آن طلب خود را از ضامن بخواهد.

در ماده ۶۹۹ قانون مدنی تعلیق ضمان موجب بطلان عقد است یعنی ضامن نمی تواند انتقال دین به ذمه خود را معلق به امور احتمالی، از جمله نپرداختن دین از سوی مدیون، سازد.

اثر عقد ضمان، تعهد ضامن به پرداخت دین است و این اثر را نمی توان از عقد گرفت یا معلق کرد، ولی در پایان ماده آمده است: «التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد»

پس در عقد ضمان می توان شرط کرد که طلبکار در صورتی می‌تواند برای وفای به عهد به ضامن رجوع کند که پیش از آن به مدیون مراجعه و مأیوس شده باشد.

هم چنین، در ماده ۷۲۳ قانون مدنی آمده است که «ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود، در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست، مثل این که کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید» در این فرض، چون دین همچنان بر ذمه مدیون اصلی باقی می ماند و به متعهد منتقل نمی شود، قانون‌گذار آن را ضمان نمی داند بلکه التزامی است که شخص درباره پرداختن دین مدیون پیدا می‌کند و این التزام می‌تواند معلق به عدم تأدیه مدیون اصلی شود.

در این فرض ملتزم به عنوان مسئول پرداخت دین، طرف مطالبه قرار می‌گیرد نه مدیون، در حالی که فرض ماده ۶۹۹، ناظر به موردی است که دین به ذمه ضامن منتقل شده و او پرداخت دین خویش را معلق می‌سازد.

تنها پرسشی که باقی می ماند این است که در فرض ماده ۶۹۹ آیا معنی ضمان، انتقال دین و بری شدن مدیون اصلی است یا در این حالت علاوه بر ضامن، مدیون اصلی نیز پایبند است؟ به بیان دیگر اگر طلبکار در اثر شرط تعلیق ناچار شود که به مدیون اصلی رجوع کند و طلب خود را بگیرد، آیا مدیون دین خویش را پرداخته یا به منزله کسی است که دین دیگری را می پردازد؟

پاره ای از مؤلفان، امکان رجوع طلبکار به مدیون را دلیل بر اشتغال ذمه او دانسته اند و نتیجه گرفته اند که در این فرض مضمون عنه و ضامن هر دو مدیون هستند و نوعی تضامن بین آنان برقرار است.^[۷]

ولی پذیرفتن این نظر دشوار است زیرا ماده ۶۹۸ اثر ضمان را بری شدن مضنون عنه از دین اعلام ‌کرده‌است و بخش نخست ماده ۶۹۹ نیز، برای جلوگیری از تعلیق انتقال دین به ضا من، عقدی را که مدیون همچنان ملتزم باقی می ماند باطل می‌داند.

پس، چگونه ممکن است امری را که بخش نخست ماده ممنوع ساخته است، بخش دوم مباح شناسد؟

دلیل اباحه در بخش دوم این است که انتقال دین معلق نیست و مدیون، در اثر نتیجه طبیعی عقد ضمان، بری شده است و مدیون جدید (ضامن) اجرای تعهد را معلق به امری می‌کند.

درست است که به طور معمول برای گرفتن طلب به مدیون باید رجوع شود، ولی باید توجه داشت که مضمون عنه، حتی پس از انتقال ذمه او به ضامن، نسبت به رابطه حقوقی میان ضامن و طلبکار بیگانه نیست زیرا دین اوست که به وسیله ضامن پرداخت می شود و به همین جهت نیز هرگاه ضمان به اذن او باشد، ضامن می‌تواند برای گرفتن آنچه غرامت کشیده به مدیون رجوع کند.

پس اگر در عقد ضمان شرط شود که التزام به تأدیه از سوی ضامن منوط به مطالبه از مدیون پیشین باشد، نباید تعجب کرد.

در قانون آئین دادرسی مدنی که ابتدا در سال ۱۳۱۸ مورد تصویب قرار گرفت و بارها مورد تجدید نظر واقع شده است، ضمان به عنوان وسیله دادن وثیقه مورد توجه است، در این قانون، دادن ضامن یکی از راه های تأمین خواسته است و «مدعی علیه یا محکوم علیه می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف ‌کرده‌است با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف کند…» (ماده ۲۴۳)

روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمودند(( مومن کفو مومن است.))

فقها معمولاً اشاره می‌کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج باید دین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آن ها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

محقق صاحب شرایع می‌گوید: ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم و هاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح می‌کند: اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد،هرچند نسبتش پست و پایین باشد، اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه ‌کرده‌است. سیره عملی هم که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، ‌در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آن ها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی، دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن. ‌بنابرین‏ بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید، زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز، ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن، چون اصل، سلامت و صحت فعل مسلم است، پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او، ممانعت خود را توجیه نماید.

در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند، بعضی از فقها معتقدند، نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می‌شود.

با این ترتیب می‌بینیم، عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست. ولی شرط صحت نکاح دختر نیست.

فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضل اکتفا کرده و تصریح کرده‌اند که در این صورت دختر می‌تواند، مستقلاً اقدام به ازدواج نماید، ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر، معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر، این است که به نظر آنان، نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود می‌تواند، عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی، مدعی بطلان نکاح باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر می داشت ((هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مذبور، می‌تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مذبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود. ولی باید اطلاع مذبور مسلم باشد.))

قانون مدنی لزوم مراجعه به دادگاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را ‌در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش‌بینی نکرده بود و ظاهراًً با تأسی از اجماع فقهای امامیه، نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج می‌دانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود، میبایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود می‌توانست، عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش‌بینی نکرده بود و ظاهراًً تشخیص این امر نیز مانند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است، بود.

طبعاً عقدی که واقع می شد، اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار می گرفت، می‌توانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته وعندالاقتضاء بطلان آن اعلام شودبا همه انتقادی که از این ماده می شد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند تشخیص دهنده ی موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد، به نظر می‌رسد، این ترتیب با موازین فقهی موافق و برای طرفین ازدواج نیزمناسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد.

به نظر فقهای اهل سنت مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند، مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر، مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج، در صورت امتناع پدر را لازم می‌دانند.

به هر حال در اصلاحیه سال ۱۳۶۱، مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر، در صورت ممانعت غیر موجه پدر، دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ‌به این صورت درآمد. ((.. و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مذبور، مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مذبور می‌تواند، اجازه نکاح را صادر نماید… طبق این اصلاحیه دختر باید، در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مذبور، مشخصات شوهر، مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود.

پس از گذشت پانزده روز از تاریخ اطلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود، دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر می‌داد و دختر می‌توانست ‌بر اساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر، موجه تشخیص داده می شد، اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.

از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط می شود که اگر دختری در صورت ممانعت پدر، این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد، نمی تواند مبادرت به عقد نکاح کند و چنانچه تخلف نماید، نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج، مجاز نیست واگر ثبت شود؛ تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد. این عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد، مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید.

زیرا صدر ماده می‌گوید:

)) نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذیر ساخته است. ))