-امیر حسین طیبی فرد(۱۳۸۴) مقاله ای با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بینالمللی» انجام داد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که: کشور هایی که پیشتر مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را به تصویب رسانده و به اجرا در آورده اند، برای تصویب مقررات اضافی ناظر بر مبارزه با تامین مالی تروریسم، کمتر دچار اشکال میشوند ولی در مورد انجام اقدام های اجرایی اضافی شامل رد گیری و تعقیب مرتکبین تامین مالی تروریسم ، لازم است تدابیر جدید اندیشیده شود.
-مریم درزی رامندی(۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان ضمانت اجرای مبارزه با تامین مالی تروریسم بین الملل از نگاه بانک مرکزی انجام داد که چکیده آن بدین شرح میباشد: مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغههای جامعه جهانی بوده است؛ با وصف این، حدوث یک سلسله رویدادها در دوران معاصر سبب توجه هرچه بیشتر جامعه بینالمللی به این پدیده گشته است که مهمترین آن را میتوان تخریب برجهای دوقلوی تجارت جهانی در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا دانست.
-حمیدرضا شعبانی فرد (۱۳۹۱) پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان «ارزیابی عملکرد کمیته ضدتروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد» انجام داد. در چکیده این پایان نامه آمده است: شورای امنیت سازمان ملل با تأسيس کمیته مبارزه با تروریسم و تصویب قطعنامه های ۱۳۷۳ و ۱۳۶۸ تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد که بدون چون و چرا بر تمامی دول عضو تحمیل می شود. چنین فرایندی در سطح بینالمللی نوعی قانونگذاری بینالمللی میباشد. الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر، مقابله با تامین مالی تروریسم، مقابله با پولشویی،مقابله با عضوگیری گروههای تروریستی، کنترل مرز و جلوگیری از مهاجرت اتباع بیگانه و جعل گذرنامه و مدارک هویتی با هدف ارتکاب عملیات های تروریستی، تدوین قوانین مورد نیاز برای مقابله با کلیه اقدامات تروریستی، هماهنگ سازی نهادهای امنیتی اطلاعاتی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم و ایجاد یک آژانس ملی مرکزی به این منظور، عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم، تدوین راهبردی ملی به منظور مبارزه با ترروریسم از جمله تکالیفی است که در قطعنامه هزار و سیصد هفتاد و سه شورای امنیت بر آن تأکید شده است.
-محمد ابراهیم مصون (۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان تامین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان، ایران و اسناد بینالمللی انجام داد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تبیین جایگاه تأمین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان ایران و اسناد بینالمللی با بررسی، تجزیه و تحلیل مواد قانونی موجود در این سه حوزه، میزان توافق و همخوانی قوانین دو کشور افغانستان و ایران با اسناد بینالمللی نیز برجسته گردد. آنچه که حاصل این پژوهش میباشد، عدم موفقیت اقدامات یک جانبه بدون پشتوانه بینالمللی است و کشورها برای موفقیت در سرنگونگی تروریسم و تأمین مالی آن نیازمند حمایت بینالمللی هستند. عدم عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باعث محرومیت این کشور از مزیت های کنوانسیون به عنوان یک نهاد بینالمللی گردیده است.
– جولی والتر[۱] و همکاران (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سراسر جهان: مطالعه مقایسه ای اقدام نظارتی » انجام دادند. در این تحقیق به ارزیابی اقدامات اتحادیه اروپا برای مبارزه با تامین مالی تروریستی و تاثیر اجتماعی و سیاسی خود می پردازد. هدف این تحقیق بررسی برنامه های ردیابی تروریستی امور مالی اتحادیه اروپا و آمریکا میباشد .
– ییوس سندوز[۲] (۲۰۰۲) تحقیقی با عنوان «مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصتها» انجام داد. از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بینالمللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت
– علی اشرف(۲۰۰۷) تحقیقی با عنوان «همکاری های فراملی بر ضد تروریسم: مطالعه موردی مقایسه عربستان سعودی و اندونزی» انجام داد. اکثر کارشناسان امنیتی غربی نشان دادند که همکاری های فراملی در مبارزه با تروریسم، به ویژه با کشورهای عمدتاً مسلمان، به طور قابل توجهی در کنترل گروههای خشونت آمیز کمک کننده هستند. در این زمینه، این مقاله به بررسی اقدامات سیاست دو کشور و عربستان سعودی اکثریت مسلمان سعودی و اندونزی و نگرانی های رو به رشد در مورد ایدئولوژی جهادی و رژیم ضد ترور پرداخته است. یافته ها نشان میدهند که دو کشور (عربستان سعودی و اندونزی) – در مواجهه با تهدیدات تروریسم بینالمللی در خانه – به طور فزاینده ای در برنامه های ضد تروریسم فراملی در چارچوب دو جانبه و چند جانبه مشغول اند. در نتیجه، مقاله به طور خلاصه به پیامدهای نظری و سیاست از جمله همکاری ضد تروریستی، توجه سیاست پایدار و تخصیص منابع برای ساخت یک رژیم ضد تروریستی قوی پرداخته است.
۱-۷-روش شناسی تحقیق
روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی میباشد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده کتب و مقالاتی است که عمدتاًً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده اند که بر روی آن ها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی مرتبط با موضوع تحقیق و بررسی کنوانسیون ها و عهدنامه های مربوطه و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. سپس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد بررسی و مورد مقایسه با قوانین بینالمللی قرار میگیرد. بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. همچنین تکنیک ماخذگذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد بود.
۱-۸-سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در چهار فصل به شرح زیر تبیین و نگاشته شده است:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: رهیافت نظری
فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق بین الملل
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران
در پایان فصول مذکور، محقق به نتیجه گیری و پیشنهاد ها پرداخته است.
فصل دوم
رهیافت نظری
۲-۱- تعاریف و مفاهیم
درک مفهوم مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مستلزم تعریف تروریسم و تعریف تأمین مالی آن است.
۲-۱-۱- تروریسم
در تعریف عمل تروریستی، ردیفهای (الف) و (ب) از بند ۱ ماده ۲ «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» مقرر میدارند:
الف) ارتکاب عملی که طبق هر یک از کنوانسیونهای مذکور در پیوست این کنوانسیون، جرم شناخته شده است؛ یا