یادداری: منظور از یادداری به شکل عملیاتی آن عبارت است از میزان رشد نمرات هر گروه از آزمودنی های مورد مطالعه در آزمون یادداری (پس آزمون دوم) نسبت به آزمون یادگیری (پس آزمون اول)، این نمرات با بهره گرفتن از تفاضل نمرات دو آزمون مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

مهارت های ذهنی: منظور از مهارت های ذهنی به شکل عملیاتی آن عبارت است از میزان رشد نمرات هر گروه از آزمودنی های مورد مطالعه در سؤالاتی مربوط به مهارت های ذهنی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون.

راهبردهای شناختی: منظور از راهبردهای شناختی ذهنی به شکل عملیاتی آن عبارت است از میزان رشد نمرات هر گروه از آزمودنی های مورد مطالعه در پرسشنامه های راهبردهای شناختی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون.

اطلاعات کلامی: منظور از اطلاعات کلامی به شکل عملیاتی آن عبارت است از میزان رشد نمرات هر گروه از آزمودنی های مورد مطالعه در سؤالاتی مربوط به اطلاعات کلامی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون.

نگرش­ها: منظور از نگرش ها، به شکل عملیاتی آن عبارت است از میزان رشد نمرات هر گروه از آزمودنی های مورد مطالعه در سؤالاتی مربوط به نگرش ها در پس آزمون نسبت به پیش آزمون.

فصل دوم:

سابقه و پیشینه تحقیق

۲-۱٫ مقدمه

این فصل در بردارنده­ دو بخش است. در بخش اول به بررسی ادبیات پژوهش در بررسی مبانی نظری مربوط به یادگیری مغز محور یا یادگیری مبتنی بر مغز می­پردازیم. در این زمینه مباحثی پیرامون مغز انسان بیان می‌گردد. در ادامه با معرفی تئوری های شناخت مغز و آموزش، نظر هر کدام از تئوری های مربوطه را در این زمینه بیان می‌کنیم. سپس روش های تحقیق در مغز و شیوه هایی که پژوهشگران برای تحقیق درباره ی مغز از آن استفاده می‌کنند را معرفی می نماییم. بعد از آن تئوری یادگیری مبتنی بر مغز به عنوان محوری ترین موضوع پژوهش بیان می شود و در ادامه ی مبانی نظری مباحثی نظیر اصول یادگیری مبتنی بر مغز، معیارهای سنجش نظام های آموزش در دیدگاه تئوری مبتنی بر مغز، راهبردهای تدریس در یادگیری مبتنی بر مغز، و حیطه های اثرگذاری یادگیری مبتنی بر مغز در آموزش و پرورش، بیان می‌گردد و این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. در بخش دوم و پایانی این فصل نیز، پیشینه ی تجربی موضوع در دو بخش پژوهش های انجام شده در داخل ایران و پژوهش های انجام شده در خارج ایران بیان می‌گردد و نتایج پژوهش های مرتبط در این زمینه ارائه می شود.

۲-۲٫ مبانی نظری:

۲-۲-۱٫ مغز انسان:

مغز انسان بالغ، در حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم وزن دارد. ۷۸ درصد مغز را آب، ۱۰ درصد آن را چربی و ۸ درصدش را پروتئین تشکیل می‌دهد. لایه ی بیرونی مغز را قشر مخ^[۱۲] تشکیل داده است. شکنج ها و تاهای آن سبب می شود که ناحیه ی سطحی مغز بیشترین قسمت را داشته باشد. به طور کلی اهمیت مغز در این است که بخش اعظم دستگاه عصبی را در خود جای داده است. مغز انسان بیشترین مساحت غیر تخصصی را در گونه های متفاوت جهان دارد که تا به حال عملکرد خاصی از خود نشان نداده است. همین امر است که انعطاف پذیری خارق العاده ای را برای یادگیری به انسان می بخشد.

مغز از دو ‌نیم‌کره ی مخی تشکیل یافته است، نیم کره چپ و نیم کره راست. این دو نیم کره با دسته ای از رشته‌های عصبی به یکدیگر مرتبط هستند. مغز انسان ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد نورون^[۱۳]یا سلول عصبی دارد که اطلاعات را ذخیره و منتقل می‌کنند، و بسیاری از آن ها هزاران اتصال مستقیم با سایر نورون ها دارند. نورون ها از این نظر که محکم به هم نچسبیده اند با سایر سلول های بدن فرق دارند. نورون ها فاصله ی خیلی کمی از هم دارند که به آن سیناپس^[۱۴]می‌گویند. در سیناپس رشته‌های عصبی نورونهای مختلف به هم نزدیک می‌شوند و پیام هایی را به یکدیگر می‌دهند (برک^[۱۵]، ۱۳۸۶: ۱۷۸).

دانشمندان مغز را به چهار ناحیه به نام لب^[۱۶] تقسیم می‌کنند. این چهار لب عبارتند از: پس سری^[۱۷]، پیشانی^[۱۸]، آهیانه ای^[۱۹]، و گیجگاهی^[۲۰]. لب پس سری در بخش میانی عقب مغز قرار دارد. این منطقه با فعالیت های هدفمندی چون قضاوت، خلاقیت، حل مسأله و برنامه ریزی سر و کار دارد. لب آهیانه ای در ناحیه بالای عقب مغز است و پردازش کاربردهای زبانی و حسی پیشرفته تر را بر عهده دارد. لبهای گیجگاهی نیز عمدتاًً مسئول شنیدار، حافظه، معنا و زبان هستند. در عملکرد این لبها نوعی همپوشانی نیز دیده می شود.

حوزه ای که در وسط مغز جای دارد هیپوکامپ^[۲۱]، تالاموس^[۲۲]، هیپوتالاموس^[۲۳]و بادامه^[۲۴]را در بر می‌گیرد. این ناحیه میان مغزی (که به دستگاه لیمبیک شهرت دارد) مسئول اموری چون عواطف، خواب، توجه، نظارت بر بدن، هورمون ها، تمایلات جنسی، بوییدن و تولید مواد شیمیایی در مغز است (تلخابی، ۱۳۸۷: ۱۲۹).

۲-۲-۲٫ تئوری های شناخت مغز و آموزش

ند هرمان^[۲۵]پدر تکنولوژی تسلط مغز، با تحقیق و تجارب خود ‌به این نتیجه رسید که مغز نه فقط از جنبه فیزیکی بلکه از جنبه عملکردی نیز تخصصی شده است. وی معتقد است که افراد از نیم کره های مغز به یک شیوه و با فراوانی برابری استفاده نمی کنند. در واقع افرادی برای حل مسأله از حالت مسلط مغز خود استفاده می‌کنند؛ برای مثال فردی که مسأله ای را به صورت تحلیل و یا با نگاه به آمار و ارقام حل می‌کند و آن را در داخل فرمول منطقی یا فرآیندی متوالی قرار می‌دهد در حال استفاده از نیم کره چپ خود است؛ بر عکس اگر فرد به دنبال الگوها و تصاویری باشد که تأثیرات حسی در بردارند و ادراکی شهودی از کل یک پدیده به دست می‌دهند از نیم کره راست مغز خود استفاده می‌کنند (به نقل از تلخابی، ۱۳۸۷: ۱۳۲).

بر اساس تئوری مک لین، با عنوان تئوری مغز سه گانه، مغز انسان در حقیقت از سه قسمت تشکیل شده است (کاین و کاین، ۱۳۷۲: ۷۶). او می نویسد ما سه مغز داریم که با همکاری هم عمل می‌کنند. قدیمی ترین مغز (خزندگان) مسئول تمامی کارکردهای بدن از جمله ویژگی های ارثی، نیاز به تشریفات، تکرار و یادگیری از راه تقلی است؛ دومین مغز ما لیمبیک (پستانداران) است که جایگاه عواطف، خلاقیت و تغییر است؛ سومین، نئوکرتکس است که کانون انسان عالی را در خود جای داده است. اینجا محل تفکر عقلانی، تحلیل، مفهوم سازی، خلاقیت، بینش آینده و احساسات متعالی از قبیل وحدت وجود، شور و شعف، سینرژِ یا همکاری (نه رقابت)، آرامش روحی و در اوج بودن است. نئوکرتکس از طریق تصاویر ذهنی و درونی، بینش ها و احساسات همانند سخن می‌گوید و ابزاری است که به وسیله ی آن بینش ها و شهودات درباره امور دریافت می شود (قدوسی فر و همکاران، ۱۳۹۱: ۵۳).

ج) پذیرش یک رویکرد ساخت گرا در معنا

نحوه و چگونگی رفتار یک فرد بستگی به معنایی پیدا می‌کند که فرد به واسطه ی یک رویداد یا احساس بدان دست پیدا می‌کند. مثلاً به دلیل آنکه چراغ قرمز به معنای ایست درک می شود، فرد می‌ایستد. فعالیت انسانی پاسخ به معنا است تا داده های تعبیر و تفسیر نشده. توجه به معنا همان چیزی است که منبع درک افراد را تشکیل می‌دهد، ‌به این معنا که رویداد ها یا اشیاء خاص از معانی خاص برخوردار می‌باشند. انسان‌ها خود مؤلف معانی هستند که به رویدادها یا اشیاء نسبت می‌دهند. این ایده ی کلی مبنی بر ایکه انسان‌ها مؤلف معانی خود هستند ساخت گرایی نامیده می شود.ساخت گرایی از این فرض تشکیل شده است که معنا یک محصول ساخته شده ی فعالیت انسانی است تا یک ویژگی درونی ذهن یا یک خاصیت ذاتی اشیاء یا رویدادها در دنیا (۲۰۰۴، Polkinghorne؛ ۱۹۹۷، Mascolo &Pollack).

از نظر دیدگاه های ساخت گرا، روایت شکلی از سازه‌های ذهنی انسان است که افراد توسط آن خود و تجارب زندگی را تعبیر و تفسیر می‌کنند.(تبریزی،۱۳۸۵).

د)تأکید برشکل روایت یا داستان معنا

علاوه بر سه درونمایه ی ذکرشده روایت درمانی یک درونمایه ی چهارم نیز معرفی ‌کرده‌است که نام خود را نیز از آن اخذ نموده است، یعنی خود روایتی ها یا داستان ها. روایت، رویدادهایی است که بر اساس یک طرح و ترتیب زمانی خاص در کنار یکدیگر قرار می گیرند. روایت های شخصی گوناگون هستند. خود روایتی ها داستان هایی هستند که افراد ‌در مورد خودشان به خود بازگو می‌کنند که این داستانها کانون محوری کار روایت درمانگران با مراجعانشان را تشکیل می‌دهند روایت یک شکل از سخن گفتن است که در طی زمان رویداد ها را به هم پیوند می‌دهد از این رو می‌تواند بعد موقت وجود انسانی را به نمایش بگذارد.

رویداد ها از داستان‌های زندگی معنا کسب می‌کنند. برخی از این روایات توسط خود فرد، به صورت آگاهانه و بر ‌اثر تجارب شخصی شکل می گیرند و برخی دیگر تحت تأثیر فرهنگ غالب و قدرتمندان جامعه ساخته می‌شوند. هویت افراد تحت تأثیر روایت آنان شکل می‌گیرد و می‌تواند از آنان افرادی منفعل، پرخاشگر یا افسرده بسازد. چنان که داستان زندگی یک فرد مورد تجدید نظر قرار گیرد، معنای نسبت داده شده به رویدادهای زندگی دگرگون می شود و احساس وی نسبت ‌به این رویداد ها و اقدامات انجام شده در قبال آن ها نیز تغییر پیدا می‌کند. (۲۰۰۴، Polkinghorne؛ تبریزی،۱۳۸۵ ؛۲۰۰۰، Morgan).

‌در رویکرد روایت که برخاسته ‌از ایده های پست مدرنیسمی است، روایت درمانی تلاش می کندتا چارچوب های ذهنی راکه شخص درمسیرتفکرخویش دائماً به آن ها رجوع می‌کند را تغییر دهد. واین کار را از طریق تفکر انتقالی بر فرض های ذهنی فرد انجام می‌دهد.

در روایت درمانی تأکید بر داستانی است که شخص می‌گوید و سعی در فهم این داستان از طریق اشتراک فکری فرد با مراجع است. مراجع در می‌یابد که داستان مسلط زندگی او داستانی ناشایسته و لازم به تغییر است و در لابلای داستان او نتیجه های منحصر به فردی وجود دارد که او تابه حال آن ها توجه نکرده است چرا که او داستان خویش را غرق در مشکل می بیند و در تعریف داستان زندگی خویش نیز تنها به مشکلات فراوان آن ها اشاره دارد و این غرق در مشکل بودن داستان فرد اجازه فرا رفتن تفکر فرد به سمت نتیجه ها، اتفاقات و لحظات ناب و قابل توجه و شایسته که ارزشمندی او را خاطر نشان می‌کند را نمی دهد.

برای مراجع داستان مسلط زندگی خویش داستانی است که تمام قصه های دیگر زندگی در برابر آن حاشیه ای به نظر می‌رسند،داستانی که هسته شکل دهنده زندگی فرد است (عابدی،۱۳۸۵).

۲-۵ پیشینه مطالعاتی

۲-۵-۱ مطالعات ‌و پیشینه تحقیقات خارج از کشور(درحوزه افسردگی ‌و روایت درمانی)

Odaci (2007)، در پژوهشی به بررسی افکار خودآیند مفید درجوانان افسرده چاق و جوانانی با وزن نرمال پرداخت که نتیجه به دست آمده از این پژوهش نشان داد که که افکار خودآینددر جوانان افسرده ی چاق بیشتر از جوانان با وزن نرمال است.

Nierenberg، Peterson،و Alpert، ۲۰۰۳)) در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش(MBCT) برافکار خودآیند بیماران افسرده پرداختند، پژوهشگران ۱۴۵بیمار افسرده را آموزش (MBCTدادند وبه گروه گواه هیچ آموزشی ندادند، نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که آموزش MBCT باعث کاهش افکار خودآیند در بیماران افسرده می شود(به نقل ازنظیری و همکاران ۱۳۸۹ص۷۵).

در پژوهشی که Kecler(2005)، انجام داد مبنی براین است که ۷/۶ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال آمریکا به اختلال افسردگی اساسی مبتلا هستند. Nance (2009)، که بیان می‌کند که احتمال افسردگی اساسی در طول زندگی زنان حدود ۲۰ تا ۲۶ درصد است(به نقل ازامجدی،۱۳۸۹).

امروزه در بسیاری از پژوهش ها، روایت درمانی به عنوان درمانی بر برخاسته از رویکرد روایت و مستقل از خانواده درمانی مورد بررسی قرار گرفته است. از آن جمله می توان به پژوهش Weber، Kieran و Mache (2006) درمان روایتی را ‌در مورد ۷ زن از اهالی نیوسالت ویلز (New sloth Wales )، که افسردگی را تجربه کرده بودند، انجام دادند، این زنان به صورت گروهی برای مدت ۱۰ هفته، هفته ای یکبار به مدت۲:۳۰ ساعت در جلسه های روایت درمانی شرکت کردند. پس از پایان جلسه ها یک مقایسه ی پیش آزمون و پس آزمون کاهش نمره ها را در میزان افسرگی آنان نشان داد. همچنین همه ی شرکت کنندگان تغییر در عملکرد روزانه را همراه باخود سرزنشگری کمتر گزارش نمودند (به نقل از نظیری، ۱۳۸۹).

در پژوهشی که Angus ، Levitt و Hardtke (2000) انجام دادند. هشت مرجع که با تشخیص بالینی و آزمون SCL-90 مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده بودند توسط دو درمانگر مورد روان درمانی قرار گرفتند و بر حسب اینکه نتیجه ی درمان آن ها قوی یا ضعیف بوده است در دو گروه قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان، استعاره ای که افراد ‌در مورد حالت افسردگی و حالت خود بعد از درمان به کار برده بودند استخراج شد و از آن ها تحت عنوان استعاره بار (حس می کنم زیر بار سنگینی هستم، حس می کنم چیز بزرگی سینه ام را می فشارد و…) و استعاره ی رهایی (مقداری از آن را بر زمین گذاشته ام) نام برده شد. بررسی این استعاره ها بر حسب نظام کد گذاری در تحلیل محتوا نشان داد که در درمان‌های با نتیجه ی قوی، تفاوت معنا داری در چرخش از استعاره بار به استعاره رهایی دیده می شود در حالی که این امر ‌در مورد درمان با نتیجه ی ضعیف صادق نبود.(همان منبع).

McAdams (2001) به پژوهش روایات زندگی بـه وسـیله دو گروه با درجه زایندگی بالا (۴۰ نفر) و پایین (۳۰ نفر) پرداخت. این گروه شامل ۳۸ زن و ۳۲ مرد ۲۵ تا ۷۲ ساله بـا میـانگین سـنی ۵/۴۸ بود. بررسی و مقایسه قهرمانان روایـت زنـدگی دو گـروه نـشان داد که قهرمانان داستان‌های افراد دارای زایندگی بالا این ویژگـی هـا را دارند:

۱ -خشنود بودن از زندگی خـانوادگی

۲ – حـساس بـودن بـه رنج دیگران

۳ – داشتن ثبات قدم در طول زندگی

۴ – دریافت خوب از رخداردهای بد

۵- هدفمندی برای منافع جامعـه وآینده آن.

Gibbs(2007) درمطالعه تک موردی، درمان زن ۴۲ساله ای که همسرش را در حادثه ی۱۱ سپتامبر از دست داده و برای مدت سال ۴ نشانه های افسردگی را تجربه کرده بود، با روش روایت درمانی گزارش ‌کرده‌است (نظیری، ۱۳۸۹).

جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین

در این فصل ابتدا ‌و در مبحث اول جرم انگاری سقط جنین وسپس درگفتار اول رکن قانونی جرم سقط جنین ‌و در ادامه به بررسی قوانین حال وگذشته می پردازد ودرگفتار دوم به بررسی رکن مادی جرم سقط جنین می پردازد و درچهار بند شرایط رکن مادی جرم سقط جنین را توضیح می‌دهیم ‌و در ادامه به رکن مفهومی جرم سقط جنین و درگفتار آخر به مجازات جرم سقط جنین می‌رسیم که مجازات افراد را به صورت مجزا توضیح می‌دهیم.

مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین

جرم انگاری یا جرم زدایی از سقط جنین یکی ازمباحث مطرح در حقوق جنایی بیشتر کشورهاست مبنای این اختلاف نظر تئوری های متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد این تئوری های فکری یا مبتنی برآموزه های دینی اند یا نتیجه آموزه های ناشی از حقوق بشر، یعنی آزادی اراده، حق تسلط بربدن ازیک سو وحمایت ازحق حیات انسان ازسویدیگر است که ازدهه های اولیه قرن بیستم به بعد، شاهد گسترش آن ها بوده ایم با توجه به رشد آموزه های فکری مدافع آزادی اراده وجریانات فمینیستی که حق تسلط زن بربدن خودرا یکی ازحقوق ابتدایی آن ها می‌دانند ‌و ازطرفی ، برای جنین، حقی به منزله موجود زنده قائل نیستند، شاهد جرم دایی ازسقط جنین ودرپی آن، گسترش موارد قطع بارداری مجاز هستیم. این مسئله که درهرشرایطی سقط های غیر قانونی درتمام جوامع وجود دارند،حقیقتی غیر قابل انکار است. پیش ازانقلاب اسلامی، ماده ۱۷ نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیردروشن کرده بود.اگر جنینی به صورت غیر مجاز سقط می شد حبس را درپی داشت که این مجازات درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای مباشر جرم(اعم ‌از مادر یاپزشک وماما) وهمچنین برای معاون جرم(کسی که مادر راراهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را دراختیار او قرار می‌داد)درنظر گرفته شده بود.


پس ازانقلاب اسلامی شورای نگهبان ماده ۱۷نظامنامه پزشکی را خلاف شرع اعلام کرد و تنها زمانی سقط جنین را مجاز شناخته شد که پیش ‌از حلول روح درجنین باشد ودرصورت بارداری خطر مرگ برای مادر وجود داشته باشد .براین اساس قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درسه ماده به جرم انگاری سقط جنین پرداخت .جالب توجه اینکه مجازات مباشر ‌در سقط جنین پس از دمیده شدن روح درجنین، قصاص تعیین شده بود یعنی حیات جنین که حیاتی وابسته وغیر مستقل است مانند حیات یک انسان متولد شده که حیاتی مستقل وغیر وابسته است مساوی ومحترم شده بود درحالی که ‌در قصاص مماثله وتساوی شرط است .

درحال حاضر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درمواد۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴به سقط جنین عمدی ومجازات مباشر ومعاون آن اختصاص دارد.مطابق ماده ۶۲۲ که موضوع سقط حنین همراه با اذیت وآزار است هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب وجراحت وارده به زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه براینکه باید دیه ضرب وجراحت وارده به زن را بپردازد یا نسبت به آن قصاص شود، ازبابت سقط جنین به حبس از یک تاسه سال محکوم می‌گردد.

ماده ۶۲۳ مربوط به مجازات افراد غیر متخصص است که وسیله سقط را دراختیار زن حامله قرار می‌دهند، برای این افراد مجازات شش ماه تا یک سال حبس درنظر گرفته شده است .ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات افراد متخصص مثل پزشک، ماما یا داروفروش است که مباشرت به اسقاط جنین می‌کنند ویا وسایل سقط جنین را دراختیار زن حامله قرار می‌دهند مجازات این افراد به لحاظ اینکه درحرفه مقدس پزشکی فعالیت دارند ومسئولیت بیشتری نسبت به حفظ قانون متوجه آن ها‌ است بیشتر درنظر گرفته شده است: حبس از دوتا پنج سال، نکته قابل توجه این است که مقنن درماده ۶۲۳به افراد غیر متخصص این فرصت را داده که اثبات این امر که سقط جنین برای حفظ حیات مادر ضروری بوده است ازمجازات معاف شوند .اما درماده ۶۲۴چنین دفاعی برای افراد متخصص قرار نداده است .

این تفکیک جای سوال دارد چگونه یک فرد غیر متخصص می‌تواند ضرورت سقط را تشخیص دهد اما فرد متخصص چنین حقی ندارد؟درتمامی موارد فوق،مباشر جرم محکوم به پرداخت دیه جنین به اولیای دم طبق ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد، دیه جنین پیش ‌از حلول روح به حسب مرحله ای که درآن به سر می‌برد ازبیست دینار تا یکصد دینار است ودیه جنینی که روح درآن دمیده باشد دیه فرد کامل است که ‌بر اساس جنسیت جنین پرداخته می شود.

این مسئله که درهرشرایطی سقط های غیر قانونی درتمام جوامع وجود دارند،حقیقتی غیر قابل انکار است. پیش ازانقلاب اسلامی، ماده ۱۷ نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیردروشن کرده بود.اگر جنینی به صورت غیر مجاز سقط می شد حبس را درپی داشت که این مجازات درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای مباشر جرم(اعم ‌از مادر یاپزشک وماما) وهمچنین برای معاون جرم(کسی که مادر راراهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را دراختیار او قرار می‌داد)درنظر گرفته شده بود.

گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین:

درنظام حقوق ایران رویکرد قانون گذار ‌از ابتدا برجرم انگاری سقط جنین بوده است .برای نخستین بار قاون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ شرایط ونحوه ی برخورد با پدیده ی سقط جنین ومیزان مجازات هریک از حالات را تعیین کرد .عدم پرداختن جامع ومانع به جوانب قضیه موجبات اصلاحاتی را فراهم نمود که منجر به تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ گردید. مواد ۱۸۰ تا ۱۸۳ این قانون به سقط جنین اختصاص داشت . درمتن این مواد قانونی ازکلمه ی جنین استفاده نشده وبه جای آن عبارت«سقط حمل» به کاررفته است .

منظور قانون گذار قائل شدن وجهه ی کیفری برای به هر گونه عملی است که سیر طبیعی حاملگی را متوقف یامقطع سازد معافیت زنی که به متابعت ازشوهر خود اقدام به سقط جنین خود می کند ازمجازات، ناشی از فرهنگ جامعه ی ایرانی یعنی فرمان برداری از رئیس خانواده بود.^[۹۳]

قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درمواد ۹۰و۹۱ تنها به مسئولیت طبیب به عنوان معاون اشاره نمود ومسئولیت زن به عنوان مباشر یا معاون جرم سقط جنین ونیز مسئولیت اشخاص غیر متخصص به عنوان مباشر را مورد توجه قرار نداد درصورتی که درقانون مجازات عمومی، مسئولیت اشخاص غیر متخصص، مسئولیت زن باردار وشوهر وی ومسئولیت طبیب وقابله پیش‌بینی اشاره شده بود. درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تحت عنوان احکام مربوط به سقط جنین با تغییراتی نسبت به قانون سابق جنین با تغییراتی نسبت به قانون سابق، به موجب مواد ۶۲۲تا۶۲۴ بیان شد و تنها موردی که مقنن ازآن سخنی به میان نیاورده مجازات زن بارداری است که عالماً وبدون اجازه ی طبیب مبادرت به سقط جنین خود می کند.

بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق

در این بند به بررسی قوانین سابق، قبل وبعد ازانقلاب می پردازیم که نخستین بار ‌در سال‌ ۱۳۰۴ شرایط ونحوه ی برخورد با پدیده ی سقط جنین ومیزان مجازات هریک ازحالات را تعیین می‌کند تا قوانین مربوط به بعد ازانقلاب اسلامی ‌در سال‌ ۱۳۷۰-۱۳۷۵ که سیر تحولات درپدیده چگونه بوده است .

در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مفهوم تا پایان اولین جلسه دادرسی ‌به این معنا است که از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و ‌بنابرین‏ حتی در آخرین لحظه اولین جلسه دادرسی و پیش از امضای صورت مجلس مربوط به آن امتداد می‌یابد ( شمس، ۱۳۸۶).

۳-۲-۲- گفتار دوم) نحوه رسیدگی به دعوای اضافی

آنچه در گفتار دوم تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد، نحوه رسیدگی شکلی ‌به این دعاوی در دادگاه می‌باشد. قطعا استفاده از قواعد عمومی دعاوی می توان در این میان راهگشا باشد. تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۲-۲-۱- بند اول) تقدیم دادخواست

آیا دعوای اضافی نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ باید گفت که قانون‌گذار علی‌رغم سایر دعاوی طاری در این زمینه سکوت اختیار نموده است ( دعوای متقابل ماده ۱۴۲، ۱۳۰ و ۱۳۵ در خصوص ورود و جلب ثالث). از طرفی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی به عنوان قاعد کلی دعاوی مقرر می‌دارد « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است». ( غمامی، ۱۳۸۴).

برداشتی که از ماده مذکور می شود ان است که دعوای اضافی را نیز در همه حال مستلزم تقدیم دادخواست بدانیم، برخی از حقوق ‌دانان به طور مطلق در این زمینه از لزوم تقدیم دادخواست صحبت کرده‌اند ( شمس، ۱۳۸۷). اما برخی دیگر از حقوق ‌دانان قائل به تفکیک شده اند، بدین صورت که در هر حالتی که این ادعا در جریان رسیدگی مطرح شود و طرف مقابل از آن آگاه باشد به صرف درخواست نیز کفایت می‌کند، هر چند در این زمینه اصول دفاعی طرف مقابل نیز باید رعایت گردد، اما در حالتی که در جریان دادرسی نباشد لزوماً باید با تقدیم دادخواست همراه باشد، در حقیقت در حالتی که در غیر جلسه دادرسی و در غیاب خوانده باشد ( مولودی، ۱۳۸۱). هدف از موارد مذکور را می توان رعایت اصل تناظر دانست (شمس، ۱۳۸۱).

همین مبنا نیز تقریبا در رویه قضایی مورد قبول واقع شده و مراجع قضایی نیز به آن توجه می‌کنند. در همین زمینه اداره حقوقی دادگستری در نظریه ای بیان داشته است « اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی اختصاری، خواسته دعوا را تغییر دهد، خوانده باید از آن مستحضر گردیده و دفاع کند؛ ‌بنابرین‏ چنان چه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نباشد، رسیدگی دادگاه بدون اعلام تغییر خواسته به خوانده صحیح نخواهد بود». (زراعت، ۱۳۸۶).

در رویه قضایی آرای متعددی صادر شده است که به وضوح اهمیت این امر را می رساند.« در صورتی که در دادخواست بدوی خواسته خواهان کالایی با قیمت معین تعیین شده باشد و در اولین جلسه دادگاه خوانده غایب بوده، قیمت کالای مذبور زیادتر تعیین گردد، بایستی این موضوع به خوانده ابلاغ شود و عدم توجه ‌به این قسمت موجب نقض حکم خواهد بود». (رأی‌ شماره ۱۳۷۹ مورخه ۲۸/۷/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور، نقل از حیاتی، ۱۳۸۷).

۳-۲-۲-۲- بند دوم) پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن

بیان داشتیم که خواهان می‌تواند با رعایت کلیه مقررات و شرایط افزایش خواسته، نسبت به افزودن بر میزان خواسته ادعایی خود اقدام نماید. ( دعوای اضافی). از طرف دیگر می‌دانیم که یکی از الزامات تقدیم هر دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن به میزان مقرر قانونی می‌باشد (بصری، ۱۳۸۴،). در حالتی که نسبت به دادخواست تقدیمی، هزینه دادرسی قانونی پرداخت نشده باشد؛ حسب مورد با توقیف دادخواست و قرار رد آن رو به رو خواهیم شد .

اما فرضی که در این میان محتمل است، آن است که خواهان نسبت به خواسته اولیه خود هزینه دادرسی به میزان لازم را پرداخت نماید و دادخواست وارد جریان دادرسی شود، در همین حین به تجویز ماده ۹۸ نسبت به افزایش خواسته خود اقدام کند، اما به هر دلیل ممکن، نسبت به قسمت افزایش یافته، تمبر باطل نکند و هزینه دادرسی را پرداخت ننماید. در این حالت دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد، آیا باید دادخواست مورد نظر را نسبت به کل خواسته توقیف و رد نماید یا این که فقط نسبت به قسمت افزایش یافته، این اقدام را انجام دهد؟

ابهام مذبور که در رویه قضایی نیز در قالب استعلام مطرح شده است در اینجا بیان می‌گردد.

پرسش) در صورتی که خواهان خواسته خود را در جلسه اول دادرسی افزایش دهد و سپس دفتر دادگاه برای پرداخت هزینه دادرسی به میزان افزوده شده، اخطار رفع نقص صادر نماید و خواهان در فرجه قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند، آیا دادخواست به طور کلی رد می‌شود یا صرفاً به میزان افزایش یافته قابل رد می‌باشد؟

الف) رد دادخواست نسبت به کل خواسته

یکی از دیدگاه هایی که در این خصوص آمده است بیان داشته است که خواسته دعوا یکی است و پس از افزایش خواسته، خواسته اولیه مورد نظر نخواهد بود و در نتیجه عدم ابطال نسبت به میزان اضافه شده، موضوع به تمام خواسته تسری یافته و دفتر قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.

ب) رد دادخواست نسبت به میزان افزایش یافته

دیدگاه دومی که مقرون به صواب نیز می‌باشد، بیان داشته است نظر اکثریت با توجه ‌به این که خواهان در جلسه اول دادرسـی خواسته را افزایش داده و به عنوان مثال۵۰ میلیون تومان را تبدیل به ۶۰ میلیون ‌نموده و ‌در مورد ۱۰ میلیون تومان افزوده شده با وجود صدور اخطاریه رفع نقص، اقدام به ابطال تمبر هزینه دادرسی نکرده است، به دلیل این که وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت شده‌اند، باوجود تشکیل جلسه دادرسی برای رسیدگی به دعوا و خواسته‌ای که پیش از این اعلام شده، اگر عدم ابطال تمبر ‌در مورد مبلغ افزوده شده به تمام خواسته تسری داده شود و دفتر اقدام به صدور قرار رد دادخواست نماید، این اقدام یک نوع دخالت در امر دادرسی بوده و خلاف اصل می‌باشد.

به‌علاوه، انصاف حکم می‌کند که نسبت به میزان خواسته افزوده شده، قرار ردّ دفتر صادر شود تا خواهان متضرر نگردد. در فرض مذکور اگر خوانده غایب باشد، دادگاه مکلف است خواسته افزوده شده را به خوانده اعلام نماید و سپس اقدام کند. از این ‌رو افزودن خواسته به مثابه اقامه دعوای دیگری است و صدور قرار رد دفتر ناظر به میزان افزوده شده خواهد بود. (معاونت آموزش قوه قضائیه،۱۳۸۷،).مشابه همین پرسش نیز در نشست قضائی، قضات دادگستری شهر تبریز مطرح شده است که در آن جا نیز کمیسیون تخصصی پاسخی مشابه ارائه ‌کرده‌است (معاونت آموزش قوه قضائیه،۱۳۸۷).

در مقام تمایز بین دودیدگاه مذکور به نظر می‌رسد که عقیده ای که فقط امکان رد دادخواست را نسبت به قسمت افزایش یافته بیان ‌کرده‌است، مقرون به صواب تر باشد. توضیح آن که بر اساس اصول و موازین قانونی هیچ مرجع قضائی نمی تواند بدون دلیل موجه از رسیدگی به دعوایی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقامه شده است خودداری کند (جباری، ۱۳۸۷).