1. 1. 1. مشوقهای لازم را برای هیئت مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا ایشان منافع مالی سهام‌داران و شرکت را مد نظر قرار دهند.

   

1. 1. نظارت کارا و مؤثر را تسهیل نماید.

1. سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارآ استفاده کند.

“کدبری که معروف به پدر حاکمیت شرکتی است و در این رابطه تحقیقات زیادی انجام داده است حاکمیت شرکتی را به ‌عنوان سیستمی معرفی می‌کند که در آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند. در واقع آن را در ارتباط با سیستم‌ها، فرآیندها، مسئولیت‌ها، نظامهای کنترلی و تصمیم‌گیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان می‌داند.

“از نظر پارکینسون^[۲۱] از صاحب نظران موضوع، حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهام‌داران عمل می‌کند.
“تعریف حاکمیت شرکتی از نظر تری‌گر^[۲۲] (۱۹۸۴) حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها به تمام ذینفعان شرکت یا اجتماع می‌باشد.

مشاهده می‌شود در تعاریف فوق به موضوع حاکمیت شرکتی از دیدگاه های متفاوتی توجه شده است در یک طیف تأکید و توجه بر روابط بین سهام‌داران و مدیریت در قالب مالی می‌باشد و در طیف دیگر اشاره به ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت در برابر ذینفعان از جمله جامعه دارد. اما به نظر می‌رسد وجه مشترک تمام تعاریف بعمل آمده اشاره به یک نکته یا مفهوم اساسی” ‌پاسخ‌گویی‌” دارد. ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر حقوق سهام‌داران، ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر ذینفعان، ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر کل جامعه و نسل‌های آتی.تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش‌‌هایی که در آن به سهام‌داران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهام‌داران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکت‌‌‌ها مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت‌‌های تجاری خود در راستای مسئولیت‌‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند .با مرور تعریفهای یاد شده و تحلیل آن ها می‌توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:
“حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به ‌هدف‌های‌ ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود.(حساس یگانه،۱۳۸۴،۳۳-۳۰)

۳-۲-الزام و ضرورت‌های حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی نقش بااهمیتی را در موفقیت شرکت‌ها و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می کند.این موضوع با توجه به فروپاشی های اخیر اهمیت بیشتری یافته است.فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، زیراکس و … که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان شد و ناشی از اعمال سطح ضعیفی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی شده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای دنیا سریعاٌ ، و اکنش بازدارانده نشان دادند. به عنوان نمونه در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع ‌به این فروپاشی جهت بازگرداندن اعتماد عمومی ، قانون ساربینز آکسلی در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که از آغاز ۲۰۰۴ لازم الاجرا شد.(دقیقی ، ۱۳۹۰)

یکی از دلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی،ازدیاد جرائم و تقلبات مالی در سطح جهان می‌باشد به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد و برقراری ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.

• • در ابتدا می توان گفت که فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مباحث اقتصادی روز است.خصوصی سازی میزان حاکمیت حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاٌ در اختیار دولت بوده است افزایش می‌دهد ‌و شرکت‌ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ‌بنابرین‏ تلاش می نمایند تا در بورس پذیرفته شوند.

• • به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات به ویژه در زمینه مقررات بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص برخوردار گردیده است.

• • حرکت سرمایه از مالکیت شخصی (سهامدار حقیقی) به سمت مالکیت شرکتی (سهامدار حقوقی) افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.

• افزایش یکپارچگی مالی ^[۲۳]در سطح بین‌المللی و پیدایش سرمایه گذاران بین‌المللی ومعاملات فرامرزی ، سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسایل بین‌المللی شده است. (مفیدی ، ۱۳۹۱)

۱-ر شد و توسعه اقتصادی و حاکمیت شرکتی

به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد ،اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورها است .از دیدگاه اقتصاد نظری همراه کردن پس اندازها با فرصت ها ی سرمایه گذاری همواره با دو مشکل اساسی همراه بوده است :

1. 1. بعلت اطلاعات ناقص سرمایه گذاران در خصوص فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران فرصت بیش نمایی ارزش طرح های سرمایه خواه را دارند که به آن ” مشکل اطلاعاتی ” اطلاق می شود.

1. متعاقب مشارکت سرمایه گذاران در فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران می‌توانند در نبود سازو کار های نظارتی مناسب ،واجد انگیزه سو استفاده از سرمایه شوند که به آن “مشکل کارگزاری” اطلاق می شود.

بر اساس یکی از مفروضات اساسی نظریه کارگزاری بین کارگزار و کارگمار تضاد منافع وجود دارد.لذا برای مقابله با چنین تضادی ساز و کار های کنترلی مختلفی طراحی شده است . اطلاعات حسابداری به عنوان نهاده مستقیم سازو کارهای کنترلی در منضبط کردن مدیران شرکت های سرمایه پذیر نقش بسزایی دارد و این مدیران را ترغیب می‌کند تا در راستا منافع سهام‌داران خود گام بردارند. تصویر زیر بیانگر چگونگی اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد اقتصادی بنگاه است .

عملکرد اقتصادی

کاهش ریسک انتخاب اشتباه و نقد شوندگی

نقش حاکمیتی اطلاعات از طریق ایجاد انضباط رفتاری مدیران در استفاده بهینه از دارایی ها و کاهش سو استفاده ‌از دارایی ها

امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب

کاهش هزینه سرمایه

اطلاعات حسابداری

۲-۱-۱۰-۱-۳- سرمایه رابطهای

سرمایه رابطه ای شامل روابط داخلی و خارجی با ذینفعان سازمان می‌باشد (Roos et al, 1997). این نوع سرمایه در ارتباط با تأمین کنندگان، خرده فروشان، عمده فروشان و بخصوص مشتریان وجود دارد.

وفاداری مشتریان را می توان جزئی از این نوع سرمایه دانست (Haanes & Lawendahl, 1997).

مفهوم سرمایه رابطه ای در ابتدا با نام سرمایه مشتری شناخته می شد، به تدریج به سرمایه رابطه ای بسط داده شده (Sveiby, 2003) که روابط با سایر ذینفعان و اطلاعات بازار که برای جذب و حفظ مشتریان مورد نیاز است را در بر می‌گیرد (Stewart, 1997). این سرمایه عبارت است از همه دارایی هایی که روابط شرکت با محیط را ترتیب دهی و مدیریت می‌کند و شامل ارتباط با مشتریان، سهام داران، عرضه کنندگان، دولت، مؤسسات دولتی و رقبا می‌باشد. اگرچه مهمترین بعد سرمایه رابطه ای، سرمایه مشتری است، ولی نباید تنها این بعد را مد نظر قرار داد (BOZBURA, 2004). در تعریفی دیگر، سرمایه رابطه ای را سرمایه بازاری تعریف کرده که به شایستگی های سازمان برای مدیریت و ادغام روابط خارجی با سهام‌داران بیرونی اطلاق می شود (Seetharaman et al , 2002).

۲-۱-۱۰-۱-۴- نقش سرمایه فکری بر رقابت پذیری

گروهی از صاحب‌نظران ‌در مورد مزیت رقابتی معتقدند که یک شرکت زمانی می‌تواند پیروز یک نبرد رقابتی شود که دارای دانشی مناسب تر از رقبایش باشد (Inkpen, 1998; Zack, 1999). از این دیدگاه، مزیت رقابتی اساساً از شرکت و دانش آن ناشی می شود (Cater, 2001). گفته شده است که دانش یک منبع خوب مزیت رقابتی است، چرا که یک شرکت، زمانی که دارای دانش مناسب باشد می‌تواند از این دانش برای کاهش هزینه های نهایی خود در بسیاری از حوزه ها استفاده کند (Grant, 1997).

سرمایه انسانی که ناشی از دانش (یعنی نوآوری، خلاقیت و مهارت)، ارزش ها و فرهنگ کارکنان است نمی تواند دارایی یک شرکت محسوب شود، چرا که کارکنان دانش ها، مهارت ها و تجربیاتشان را با ترک سازمان با خود می‌برند. ‌بنابرین‏، سرمایه انسانی مایملک سازمان نیست، تنها می توان گفت سرمایه انسانی در اجاره سازمان است. این بدین معنی است که سرمایه انسانی با ریسک بالایی مواجه است.

اما سرمایه ساختاری عبارت است از هر چیزی که پس از خارج شدن کارکنان در سازمان باقی می ماند. لذا این سرمایه ساختاری است که دارایی شرکت محسوب می شود و شرکت می‌تواند از طریق آن به تجارت بپردازد (Edvinson & Malone, 1996; Edvinson, 1997).

به همین دلیل، مزیت رقابتی واقعی یک شرکت عمدتاًً ‌بر اساس سرمایه ساختاریش بنا نهاده می شود. ‌بنابرین‏ یکی از مهمترین چالش های مدیریت سرمایه فکری باید تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه ساختاری شرکت باشد (Lank, 1997). در این راستا، مدیریت دانش می‌تواند به آن بخش از فرایند مدیریت اطلاق شود که بر:

• • تحلیل نظام مند،

• • برنامه ریزی،

• انباشت، خلق، توسعه و کاربرد دانش

در شرکت تمرکز دارد و به منظور ایجاد مزیت رقابتی در تلاش است که سرمایه انسانی را به سرمایه ساختاری شرکت تبدیل نماید (Cater, 2001).

۲-۱-۱۰-۲- دیدگاه مبتنی بر هوشمندی رقابتی

یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر، تغییرات فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی است. در چنین شرایطی یکی از الزامات اساسی رقابت، شناخت ماهیت تغییرات و پیش‌بینی روندهای آتی بازار، رقابت، تکنولوژی، نوآوری، ترجیحات و الگوهای رفتاری مشتریان و… می‌باشد. این قبیل موضوعات در کانون توجه به هوشمندی رقابتی قرار دارند و در واقع هوشمندی رقابتی توانایی حاصل از فرایند منظم جمع‌ آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات درباره محیط، رقبا، مشتریان، عرضه کنندگان، روندهای صنعت، بازار و الگوهای رفتاری عناصر محیطی و بازار می‌باشد. به عبارت دیگر می توان آن را هنر جذب و انتقال دانش از عناصر فرا سازمانی، محیط طی قواعد خاص و ضوابط معین به سازمان برای حفاظت از تهدیدات رقابتی، شناخت و بهره گیری از فرصت های بالقوه و ساختن آینده نامید. نکته بسیار مهم در این رابطه این است که ماده اولیه رقابت، اطلاعات است. اما هر نوع اطلاعاتی هوشمندی رقابتی تلقی نمی شود. پورتر معتقد است که هوشمندی، اطلاعات تحلیل شده است (Porter, 1986). فورد بر ضرورت تمایز میان اطلاعات و هوشمندی تأکید داشته و بیان می‌دارد اطلاعات بیانگر آمار، ارقام و داده های جدا شده واقعی درباره افراد، سازمان و رقبا است. در حالی که هوشمندی شامل اطلاعات فیلتر و تحلیل شده است (Ford, 1999).

تری نیز، هوشمندی را مرتبط با دانش دانسته و بیان می‌کند که سازمان ها برای بقا مجبور به ایجاد سیستم هایی هستند که قادر به پرورش و بهینه سازی ارزش افزوده اطلاعاتی باشند و برای نیل ‌به این هدف، باید دانش مدار باشند (Terry, 1998).

به طور کلی می توان دانش را به دو جز تفکیک کرد که یک جزء آن، اطلاعاتی است که قبلاً ایجاد و مستند شده و همواره قابل استفاده و دسترس است. جزء دیگر آن چگونگی دانستن و قضاوت های خبره و بصیرت که این جز در حل معماهای غامض، کارکرد بسیار دارد. برای تبدیل این دو جز به دانش لازم است در سازمان همه افراد آن را دانسته و توانایی به کارگیری و استفاده صحیح از آن را داشته باشند.

هوشمندی رقابتی را می توان در سه طبقه ارائه نمود:

1. 1. هوشمندی بازار: این نوع هوشمندی، وظیفه تهیه و عرضه روندهای حال و آینده نیازها و انتظارات مشتریان در بازارهای جدید و ایجاد فرصت های بخش بندی و تغییرات اساسی و اصلی در بازاریابی و توزیع رقبا را بر عهده دارد.

1. 1. هوشمندی مرتبط با رقبا: این نوع هوشمندی از طریق ملاحظه و بررسی مستمر تغییرات در ساختار رقبا، محصولات جایگزین جدید، وارد شوندگان جدید به صنعت، وظیفه ارزیابی تکامل استراتژی های رقابتی را بر عهده دارد.

۲-۱-۴-۲) ده گام در راه ایجاد و حفظ ارتباط اثربخش با مشتری

در پاسخ ‌به این سوال که سازمان ها چگونه می‌تواند فرایند مؤثری را برای ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان کلیدی ایجاد کند باید گفت که سازمان ها مجبورند مدیریت راهبردی و ارائه خدمات اصلی و خدمات پشتیبانی­شان را در یک روش سیستماتیک تجدید یا اصلاح کنند. به نظر هریسون^[۳۱](۲۰۰۰) فرایند ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری بر تعدادی از عوامل کلیدی متکی است که این عوامل به شرح زیر هستند:

• • اعتماد: ایجاد رابطه مستحکم بین مشتری و سازمان به اعتماد متقابل بین آن ها بستگی دارد. اعتماد متقابل یک عامل دو طرفه است. پایبندی به تعهدات، رعایت استانداردها، داشتن منابع کافی، داشتن تجربه و دانش کافی، تامین منافع طرف مقابل، رازداری، دادن تضمین و گارانتی، سیستم کنترل مناسب و رسیدگی به شکایت ها، می‌توانند در جلب اعتماد مشتریان مؤثر واقع شوند.

• • کیفیت: سطح کیفیت خصوصاً در ارائه خدمات به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح بوده و عاملی برای موفقیت است. با افزایش سطح آگاهی مشتریان، سطح کیفیت باید ارتقاء یابد چرا که کیفیت چیزی نیست مگر تطابق عملکرد سازمان با انتظارات؛ انتظارات نیز با تمایلات و خواسته های مشتریان ارتباط داشته و جدای از رابطه مشتری و سازمان نیست.

• • کارکنان: نقش کارکنان در موفقیت ایجاد رابطه با مشتری، انکارناپذیر است. کارکنان دارای
    نقش های مختلفی هستند که تفاوت در نقش ها خصوصاً در بخش خدمات مشهودتر است.

• مدیریت شکایات مشتریان: آخرین جزء از فرایند ایجاد و حفظ رابطه، مدیریت شکایات مشتریان است. اگر سطح کیفیت محصولات یا خدمات در حد مورد انتظار مشتریان نباشد نارضایتی ایجاد شده و نارضایتی به شکایت از کیفیت پایین منتهی می شود. ‌بنابرین‏ مدیریت شکایات مشتریان باید ریشه و علت ضعف ها را کشف و اصلاح کند(دیهیم،۵۹:۱۳۸۲).

۲-۱-۴-۳) فرایند توسعه روابط^[۳۲] با مشتری

به ندرت افراد در یک چشم به هم زدن از مشتریانی بالقوه به مشتریانی وفادار تبدیل و سپس به یک رابطه بلندمدت پایبند می‌شوند. قبل از اینکه به مشتریان وفادار و پروپاقرص تبدیل شوند از مراحل مختلفی گذر می‌کنند. کاتلر^[۳۳](۲۰۰۱) فرایند توسعه روابط با مشتری را به صورت زیر(شکل ۲-۱) ارائه می‌کند:

شکل ۲-۱: فرایند توسعه روابط با مشتری(Kotler,2001:16)

همان‌ طور که در شکل ۲-۱ ملاحظه می شود نقطه آغازین فرایند، مشتریان مشکوک هستند که تصور می شود خواهان محصولات یا خدمات سازمان باشند. سازمان مشتریان مشکوک را مورد بررسی قرار داده و آنهایی را که احتمالا تمایل بیشتری برای خرید محصولات یا خدمات داشته باشند را مشخص می‌کند که این مشتریان را مشتریان بالقوه گویند. در این مرحله، برخی از مشتریان بالقوه به دلیل بی اعتباری یا زیان آور بودن، فاقد صلاحیت شناخته شده و سازمان آن ها را رد می‌کند. سازمان بر آن است تا تعدادی از مشتریان بالقوه و صلاحیت دار را به خرید آزمایشی محصولات یا خدمات و سپس به تکرار خرید ترغیب کند. در مرحله بعد سازمان در تلاش است تا با مشتریانی که به دفعات خرید می‌کنند به طور ویژه ای رفتار نماید و از طریق یک طرح عضویت آن ها را به عنوان عضوی از سازمان درآورد. چالش نهایی در توسعه روابط با مشتری تبدیل اعضاء به حامیان و شرکای سازمان است. حامیان، مشتریانی هستند که سازمان و محصولات یا خدمات آن را مشتاقانه به دیگران معرفی می‌کنند. شرکای سازمان بالاترین سطح رابطه مشتری با سازمان است.

استون و وودکاک^[۳۴] مدلی هشت مرحله ای برای توسعه روابط با مشتریان در سازمان‌ها ارائه داده‌اند که مراحل آن عبارتند از(Kotler,2001:14):

۱٫ جذب^[۳۵]: نخستین مرحله توسعه روابط، جذب مشتریان بالقوه است. مشتریان بالقوه را می توان به وسیله ابزاراهای مختلفی چون پست مستقیم(فرستادن پیام از طریق پست مستقیم به افراد) یا اشکال مختلف ارتباط انبوه چون تبلیغات، مورد هدف قرار داد.

۲٫ خوش آمدگویی^[۳۶]: زمانی که مشتری بالقوه اولین خرید خود را انجام داد و به یک مشتری تبدیل شد مهم است که تلاش‌ها و اقداماتی جهت قوام بخشیدن به تکرار رفتار خرید مشتری صورت گیرد. شناسایی افراد کلیدی سازمان برای مشتری حایز اهمیت است.

۳٫ آشنایی^[۳۷]: این مرحله نقش حساسی را در توسعه روابط و تبدیل مشتری به یک ارباب رجوع^[۳۸] دارد. به منظور تشویق مشتری به تکرار خرید خود، طرفین باید به تبادل اطلاعات بپردازند.

۴٫ مدیریت مشتری^[۳۹]: در این مرحله سعی بر آن است تا رابطه به طور مطمئن مدیریت شود و با توسعه روابط در طی زمان، نیازهای بیشتری از مشتری تامین گردد. افرادی که در آن ها نگرش مثبتی نسبت به سازمان شکل گرفته، ممکن است حامی خدمات آن گردند و فعالانه بهره گیری از آن را به سایر مشتریان توصیه کنند. این یک حالت مطلوب و ایده آل است و اغلب به آن به عنوان نتیجه نهایی مدیریت خوب روابط نگریسته می شود. مشکلی که در این باب گریبانگیر بسیاری از سازمان‌ها می‌باشد آن است که فقط تعداد محدودی از مشتریان ‌به این مرحله می‌رسند و یا در یک مدت طولانی در این مرحله تاب نمی آورند، لذا برای حفظ طولانی مدت مشتریان در این مرحله باید به دقت مدیریت شوند.

۵٫ مراقبت ویژه^[۴۰]: رابطه بین سازمان و مشتریان، آبستن مسائل و مشکلات است که می‌تواند برای هر دو طرف پیش آید و تداوم رابطه موجود را به مخاطره اندازد. در حالی که در هر یک از مراحل توسعه روابط فوق الذکر ممکن است با مشکلاتی همراه باشد که شاید در مرحله مدیریت مشتری، وجود آن بیشتر احساس شود. چرا که در این مرحله احتمال می رود که مشتری از چندین خدمات استفاده کند و تا حدودی نیز تبلیغات دهان به دهان^[۴۱] مثبت برای سازمان داشته باشد.

۶٫ امکان جدایی^[۴۲]: اگر مراقبت شدید در تامین رضایتمندی مشتری مؤثر واقع نشود ممکن است جدایی و خروج قریب الوقوع باشد، چیزی که اکثر سازمان‌ها از کنار آن به سادگی می گذرند. در عمل اگر مشتری در روابط خود با سازمان با مشکلی مواجه شود اقدام به شکایت نمی کند و به سختی می توان آن را تشخیص داد. این امر را می توان از کاهش فعالیت‌های خریدشان شناسایی نمود.

۷٫ جدایی^[۴۳]: اگر سازمان جهت تغییر مطلوب شرایط موجود دست به کار نشود، ممکن است مشتری تماس خود را با سازمان برای همیشه قطع نماید و سازمان را ترک گوید. هر چند فلسفه ای وجود دارد که پس از اینکه آب ها از تب و تاب افتاد و مدتی سپری شد مجددا می توان مشتری را به سازمان بازگرداند.

ج) نقد و ارزیابی نظریه

هر چند که این نظریه اسباب اصلی در ورود خسارت را از سایر شرایط زمینه­ ساز آن جدا­می‌کند و از این حیث قابل تحسین است اما ایرادهایی هم بر نظریه وجود دارد از جمله این­که، این نظریه ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین سبب و ایجاد رابطه‌ سببیت، ارائه نمی‌دهد و به نظر می‌رسد دادرس، برای تمیز سبب، باید به عرف مراجعه کند و معیار اصلی گزینش اسباب، احراز عرف می‌باشد به عبارت دیگر، برای تعیین رابطه سببیت باید دید، آیا ضرر وارده منسوب به شخص خطاکار است یا خیر؟ لذا، چون اسباب ایجاد کننده‌ ضرر متعدد هستند ممکن است هر دادگاه با اعمال سلیقه‌ خود در تشخیص ضرر، سبب‌های مختلفی را سبب عرفی و اصلی حادثه در نظر بگیرد و انتخاب سبب مسئول، دست­خوش استنباط­های متفاوت دادرسان قرار گیرد.

به علاوه این­که ، در حالت احتماع اسباب تشخیص عامل یا عواملی که امکان ایجاد حادثه را به طور عینی و به نحو قابل توجهی افزایش داده باشد مشکل و پیچیده است همچنین در این نظریه ملاک مسئول قرار گرفتن زیان زننده «قابلیت پیش‌بینی ضرر» می‌باشد در حالی که نحوه‌ مداخله‌ او را که مستقیم یا غیرمستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

عده‌ای از حقوق­دانان در این رابطه معتقدند: «لزوم پیش ­بینی ضرر را با معیار علمی نمی‌توان توجیه کرد مگر این­که گفته­شود تنها در این مورد، تقصیر رخ می‌دهد چرا که شخص به کاری دست می‌زند که کم و بیش احتمال دارد به دیگران صدمه بزند و هم­چنین، عوامل ایجاد­کننده‌ ضرر گاه چندان پیچیده و مبهم است که سبب متعارف و ا صلی از سایر شرایط اتفاقی باز­شناخته نمی‌شود و همین امر سبب می‌شود که دادگاه‌ها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابه در پیش­گیرند».^[۲۰۶] برخی دیگر، خطر این نظریه را در اشتباه میان انصاف و عقل دانسته می‌گویند: «وقتی چندین علت منشاء پیدایش ضرر واحدی به نظر برسند، دادگاه‌ها، گرایش دارند علتی را که به عقیده‌ آن‌ ها از لحاظ اخلاقی خطرناک‌تر است ( مثلاً یک تقصیر جزایی) سبب ورود زیان بشناسند و حال آن­که این مسئله به هیچ وجه مطرح نیست».^[۲۰۷]

در برابر ایرادهای مذکور آن­جا که گفته شده­بود معیار و ضابطه دقیقی جهت تعیین سبب و رابطه‌ سببیت ارائه نشده­است پاسخ داده‌اند که : در نظریه مذکور یک ضابطه و قاعده کلی ارائه شده­است. چون هر سببی که حسب سیر طبیعی، عادی و متعارف منتج به حادثه زیانبار گردد ضامن جبران خسارت خواهد بود، و منطق هم حکم می‌کند که قاعده بیان شود و تعیین مصداق برعهده قاضی نهاده­شود. همچنین حقوق و دیگر رشته‌های علوم انسانی همچون ریاضی نیستند که بتوان برای تمام مسائل آن‌ ها قاعده و فرمول ایجاد کرد لذا داوری در حقوق نمی‌تواند قاعده­پذیر باشد و بهتر است دادرس در انتخاب سبب اصلی مطابق اصول حقوقی و عرفی دست به انتخاب شایسته بزند. از طرف دیگر در اغلب موارد مشاهده می‌کنیم که مقنن، معیار تصمیم ­گیری دادرس را داوری عرف می‌داند چه، قانون­گذار و دادرس هر دو جزء عرف محسوب می‌شوند. ‌بنابرین‏ این­جا هم اگر مقنن داوری اصلی را به عرف واگذار کند و دادرس مکلف باشد طبق عرف عمل کند مشکلی پیش نخواهد آمد.

بند سوم: نتیجه

‌در مورد این­که شرط ضرر مستقیم با کدام یک از تئوری‌های ارائه شده در تعدد اسباب در تعیین سبب مسئول، شباهت بیشتری دارد، گفته می‌شود که در نگاه اول شاید نظریه سبب نزدیک و بی­واسطه با ضرر مستقیم بسیار به هم شبیه باشند، چرا که در سبب نزدیک و بی­واسطه ضرری که حاصل شده، نتیجه مستقیم فعل فاعل زیان ‌می‌باشد، به طوری که بین عمل عامل زیان و ضرر وارد شده واسطه­ای وجود ندارد، چرا که وجود واسطه، رابطه سببیت را تحت شعاع قرار می­دهد لیکن قبول بی­قید و شرط این نظریه بدون توجه به شرایط اوضاع و احوال منجر به بی­انصافی و بی­ عدالتی‌هایی برای اشخاص می‌گردد. چه­بسا چنانچه سبب مقدم از سبب موخر قوی‌تر باشد مسئول اصلی خواهد بود. ‌در مورد سبب متعارف و اصلی نیز این ایراد وارد شد که این نظریه، ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین رابطه سببیت ارائه نمی‌دهد و در این نظریه ملاک، مسئول قرار گرفتن زیان­زننده در قابلیت پیش ­بینی ضرر می‌باشد. در حالی­که نحوه مداخله او راکه مستقیم یا غیر مستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.

مبحث سوم: استثنائات شرط ضرر مستقیم

گفتار اول: سوء نیت

در برخی از نظام‌های حقوقی و از جمله کامن لا، گفته می‌شود که شرط « مستقیم بودن ضرر» مختص اضرار غیرعمدی است، به عبارت دیگر در اضرار عمدی، مستقیم بودن ضرر شرط نیست. چنانچه طبق قاعده‌ موجود در کامن لا، گفته می‌شود نتایج « عمدی هیچ­گاه دور نیستند». ‌بنابرین‏ کسی که از روی نقشه و قصد به دیگری ضرر می‌زند؛ مسئول عواقب کار خویش است؛ حتی اگر ضرر، اثر مستقیم کار او نباشد. البته احراز اصل رابطه بین آن دو لازم است. همچنین لازم است آن اثر اگرچه با واسطه، مورد خواست شخص عامه باشد.^[۲۰۸]

با توجه به مطالب بیان­شده در مبحث بیست، شایان ذکر است که مستقیم و بدون واسطه بودن، بیشتر به عنوان صفت علت و صفت رابطه‌ نسبیت مطرح است تا به عنوان صفتی برای ضرر.

حتی کسانی که در فرض اجتماع اسباب، سبب بی­واسطه و نزدیک را مسئول جبران خسارت می‌دانند معتقدند که در اضرار عمدی، بی­واسطه بودن سبب، شرط نیست و اگر مقصر، نتیجه‌ کار خود را قصد کرده­باشد و برای رسیدن به آن مقدماتی را فراهم کرده­باشد، باید مسئول عواقب آن باشد. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را به عمد مجروح کند مسئول نتایج عمل خود خواهد بود، حتی اگر سبب دورتر باشد.^[۲۰۹] چه ضرورت مستقیم­بودن به تحقق رابطه‌ سببیت برگردانده­شود^[۲۱۰]، و در واقع مستقیم بودن ضرر به مفهوم عرضی آن تفسیر گردد و نه مفهوم فلسفی یا علمی و چه اساساً نظریه‌ سبب مسئولیت بی واسطه و نزدیک مورد انتقاد قرار گیرد^[۲۱۱] ؛ و یا شرط بی واسطه­بودن ضرر را بپذیریم؛ این امر مورد قبول همه­ایست که مورد اضرار عمدی و استیلای نامشروع عامل فعل زیانبار حتی اگر مسبب بی واسطه نباشد و ضرر نسبت به عمل او مستقیم تلقی نگردد، باز هم فاعل، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

در اضرار عمدی و غیرعمدی باید گفته­شود، آنچه وجه تمایز این دو است ( قصد نتیجه) می‌باشد پس چون سوء نیت از عناصر فاعلی و ذهنی می‌باشد در تحقق مسئولیت فاعل نقش­دارد. پس ‌در مورد اضرار عمدی رابطه‌ سببیت عرضی، حتی با وجود عوامل دیگری در فاصله‌ میان فعل و ضرر، مستقیماً بین فعل شخص و ضرر ایجاد می‌گردد^[۲۱۲].

شیخ طوسی^[۲۱۳] و قاضی بن براج^[۲۱۴] درباره‌ مسئولیت سبب و مباشر به سبب ملجئ و غیر ملجئ اشاره کرده‌اند ومنظور آنان از سبب ملجئ ، سبب بدون اراده و اختیار بوده و ­منظور از سبب غیر­ ملجئ سبب اختیاری بوده ­است.

نائینی درباره‌ ضابطه‌ سببیت می‌نویسد:

۰/۴۱۲/۳۳۹/۰

کنترل وزن و تغذیه۱۲۰۴۳/۱۰/۴۰۸/۳۴۸/۰پیشگیری از بیماری۱۲۰۴۳/۱۰/۴۰۶/۳۴۷/۰سلامت روانشناختی۱۲۰۴۳/۱۰/۴۱۹/۳۴۲/۰معنویت۱۲۰۵۰/۱۸۳/۳۰۳/۳۳۷/۰سلامت اجتماعی۱۲۰۲۹/۱۴۳/۳۶۹/۲۳۸/۰اجتناب از داروها و مواد مخدر۱۲۰۴۰/۱۰/۴۸۷/۲۴۹/۰پیشگیری از حوادث۱۲۰۰/۲۰/۴۳۴/۳۳۸/۰سلامت محیطی۱۲۰۰/۱۰/۴۰۳/۳۴۶/۰

بیماری ۰۶/۳، سلامت روانشناختی ۱۹/۳، معنویت ۰۳/۳، سلامت اجتماعی ۶۸/۲، اجتناب از داروها و مواد مخدر ۸۷/۲، پیشگیری از حوادث ۳۴/۳ و حداقل مقدار هر کدام از مؤلفه‌ ها باید ۱ و حداکثر آن ۴ باشد. طبق ارقام این جدول در بین ۱۲۰ نفر پاسخگو میانگین مؤلفه‌ سلامت جسمانی ۹۶/۲، ورزش و تندرستی ۱۲/۳، کنترل وزن و تغذیه ۰۸/۳، پیشگیری از سلامت محیطی ۰۳/۳ است. بیشترین میانگین متعلق به مؤلفه‌ پیشگیری از حوادث و کمترین آن مربوط به سلامت اجتماعی است.

نمودار ۴-۲ میانگین مؤلفه‌‌های سبک زندگی پاسخگویان

جدول ۴-۴ میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق

مؤلفه‌

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

سبک زندگی

۱۲۰

۵۹/۱

۹۱/۳

۱۱/۳

۳۳/۰

هویت

۱۲۰

۴۵/۱

۰/۴

۳۴/۳

۴۱/۰

ادراک از خدا

۱۲۰

۸۹/۱

۴۴/۳

۵۷/۲

۲۲/۰

طبق ارقام این جدول در بین ۱۲۰ نفر پاسخگو میانگین متغیر سبک زندگی ۱۱/۳، هویت ۳۴/۳ و ادراک از خدا برابر ۵۷/۲ است. بیشترین میانگین متعلق به متغیر هویت و کمترین آن مربوط به ادراک از خدا است.

نمودار ۴-۳ میانگین متغیرهای تحقیق

1. 1. .burke&klovis ↑

1. 1. padila&perez ↑

1. 1. .campbell ↑

1. 1. .tamilson ↑

1. 1. .feadherston ↑

1. 1. .Rabert ↑

1. 1. .kerbin ↑

1. 1. .american counseling assoiation ↑

1. 1. .giddenz ↑

1. 1. .Giddenz ↑

1. 1. .Adler ↑

1. 1. . cokererham ↑

1. 1. ۱٫world health orgaizaion ↑

1. 1. .lawrence ↑

1. 1. . gaatees ↑

1. 1. .king ↑

1. 1. .gaatees ↑

1. 1. ۱٫Chaney ↑

1. 1. .Anderson ↑

1. 1. .Feriz bi ↑

1. 1. .zimell ↑

1. 1. .Marcia ↑

1. 1. .lagempan ↑

1. 1. .Harton ↑

1. 1. .Hainz ↑

1. 1. .gatis ↑

1. 1. ۳٫sainte claire ↑

1. 1. .James ↑

1. 1. .jung ↑

1. 1. spielka ↑

1. 1. .gorsuch ↑

1. 1. .Foster&keating ↑

1. 1. .rozenzen ↑

1. 1. .Vergote-tomay ↑

1. 1. .robert ↑

1. 1. .godin &hallez ↑

1. 1. .hall&donahey ↑

1. 1. Fidma-idma ↑

1. 1. .Biaze ↑

1. 1. .goldmam ↑

1. 1. .Splika ↑

1. 1. .balero&fekell ↑

1. 1. .deconchy ↑

1. 1. .kepatrick ↑

1. 1. . Kirkpatrick ↑

1. 1. .bob&machall ↑

1. 1. .bowlby ↑

1. 1. .diki ↑

1. 1. .scheero ↑

1. 1. .nebson ↑

1. 1. .Diki ↑

1. 1. .identity ↑

1. 1. .dentitas ↑

1. 1. .dem ↑

1. 1. .Giddenz ↑

1. 1. .adolescence ↑

1. 1. .sheferz ↑

1. 1. .Marcia ↑

1. 1. .forum ↑

1. 1. .jakoo ↑

1. 1. .erikson ↑

1. 1. .Erikson ↑

1. 1. .hunsh berge ↑

1. 1. .rollin ↑

1. 1. .asenell ↑

1. 1. .ferench ↑

1. 1. .soneec&hotsbat ↑

1. 1. . Pohelman ↑

1. 1. .martos ↑

1. 1. .molkar ↑

1. 1. .steger ↑

1. 1. .Shalon ↑

1. 1. .martos ↑

1. 1. . Doriez ↑

1. 1. .koper ↑

1. 1. .kernis ↑

1. 1. .king ↑

1. 1. .pano&roberte ↑

1. 1. . Cockerham ↑

1. 1. .harison ↑