عقد مرابحه از جمله عقـودی است که تاکنـون در شبکه بانـکی مورد استفاده قرار نگرفته است، با این حال گستره موضوعی قرارداد مرابحه و تنوع در شیوه های پرداخت آن و مهم تر از همه، نگرش وسیع در تنظیم آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه و کارت های الکترونیکی اعتباری طراحی شده به گونه ای است[۱۵۷] که نقاط ضعف کارت های اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را پوشش میدهد و بانک ها میتوانند تمام نیازهای کالایی و خدماتی همه مشتریان را در صورت وجود توجیه اقتصادی، تأمین مالی نمایند. در این عقد بهای تمام شده اموال و خدمات به اطلاع متقاضی میرسد و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان ربح شرعی، بهای تمام شده به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین به مشتری به فروش میرسد.
عقد مرابحه در نظام بانکی کشور در زیرمجموعه عقود مبادله ای قرار میگیرد. باید توجه داشت که تفاوت بانکداری ربوی و غیر ربوی، لزوماًً در ثابت یا متغیر بودن سود بانکی نیست؛ این ایده که اگر سود ثابـت و از قبل تعیین شده باشد، معاملـه ربوی و اگر سود متغیـر و غیر قابـل تعیین باشد، معامله غیر ربوی و اسلامی است، معیار صحیحی نیست. ربا هر نوع شرط زیاده در قرارداد قرض است، در حالی که قراردادهای بانکی همچون فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله ماهیت قرض ندارند و بنابرین وجود زیادی در قرارداد، حتی اگر ثابت و معین باشد ربا محسوب نمی شود. پس از آنجا که سود معین در قراردادهای مبادله ای مشمول عنوان ربای قرضی یا ربای معاملی نمی باشد، لذا اشکال شرعی بر این عقود متصور نیست. [۱۵۸]
بند اول- فروش اقساطی
فروش اقساطی، بیعی است که در آن ثمن به صورت اقساط از خریدار دریافت می شود. قانون مدنی حسب ماده ۳۳۸، بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کردهاست. با انعقاد بیع، فروشنده مالکیت خود را نسبت به مبیع، به خریدار منتقل می کند، در حالی که ثمن به صورت قسطی پرداخت می شود. حسب ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز، فروش اقساطی، واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مذبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد، تعریف شده است. فروش اقساطی در بخش های مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، مسکن و ساختمان کاربرد دارد، مطابق مواد ۴۷ تا ۵۶ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات فروش اقساطی در سه بخش انجام می پذیرد:
۱- فروش اقساطی کوتاه مدت: در فروش اقساطی کوتاه مدت، هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در مواد اولیه،[۱۵۹] لوازم یدکی[۱۶۰] و ابزارکار[۱۶۱] مصرفی میباشد و شعب میتوانند برای یک دوره تولید، موارد مذکور را خریداری و به صورت اقساطی به فروش رسانند. مدت فروش اقساطی ابزارکار با اجازه اداره مرکزی، حداکثر تا دو سال قابل افزایش میباشد.
۲- فروش اقساطی میان مدت: اموال موضوع فروش اقساطی میان مدت شامل: وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیساتی است که عمر مفید آن ها بیش از یکسال است. بنابرتعریف، تجهیزاتی که از آن ها در تولید انواع محصولات استفاده می شود به عنوان وسایل تولید؛ و دستگاهها و ابزاری که به وسیله نیروی محرکه کار می نمایند به عنوان ماشین آلات؛ و وسائلی که برای استفاده مطلوب از ماشین آلات و یا انجام فعالیت های خدماتی، موردنیاز میباشند به عنوان تأسیسات در نظر گرفته میشوند.
۳- فروش اقساطی بلند مدت: فروش اقساطی بلند مدت در تولید و خرید ماشین آلات و تأسیسات با طول عمر بیش از ۵ سال و مسکن و ساختمان مورداستفاده قرار میگیرد. واحدها میتوانند ماشین آلات و تأسیسات با عمر مفید بیش از ۵ سال را طبق درخواست کتبی متقاضی خریداری و بر اساس دستورالعمل های صادره اداره مرکزی به فروش برسانند و یا سهم الشرکه خود را در مشارکت مدنی، طبق دستورالعمل های اجرایی در قالب عقد فروش اقساطی واگذار نمایند.[۱۶۲]
در قرارداد فروش اقساطی، بانک کالای موردنیاز متقاضی تسهیلات را به صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به طور اقساط به متقاضی می فروشد، این روش عموماً به دو صورت انجام می شود: راه صحیح و اصولی این است که بانک کالای مورد نیاز متقاضی را بر اساس درخواست وی خریداری نموده و سپس به او می فروشد. در روشی دیگر، بانک متقاضی را وکیل می کند که از طرف وی، اقدام به خرید کالای مورد نیاز نماید و سپس کالای خریداری شده را از بانک که به علت پرداخت سرمایه، در جای فروشنده قرار گرفته، خریداری و ثمن معامله را به صورت نسیه به بانک پرداخت نماید.[۱۶۳] واقعیت آن است که راه حل اول از نظر عملیاتی دشوار است و بانک ها نیز توجهی به آن ندارند و خود را درگیر جستجوی کالا، خرید و سپس فروش آن به متقاضی نمی کنند، که البته این امر سبب فاصله گرفتن فروش اقساطی از ماهیت واقعی آن می شود.[۱۶۴] معمولاً رویه این است که متقاضی تسهیلات، فاکتور خرید کالای موردنظر را اخذ و به بانک ارائه می کند و بانک نیز بر اساس همان فاکتور و اعلام خریدار، وجوه مربوط به تسهیلات را به حساب وی واریز می کند. در برخی موارد، این وجوه به حساب فروشنده واریز می شود تا احتمال استفاده از وجوه تسهیلات در محلی غیر از موضوع پیشبینی شده کاهش یابد.
«نظر به این که بیع نسیه قرض نیست تا اضافه در آن مشمول ربا شود و از آنجایی که از نظر شرعی، ارزش زمان معادل بخشی از ثمن معامله است، تفاوت قیمت فروش نقدی و اقساطی کاملاً پذیرفته شده میباشد؛ اما با این وجود جا دارد پرسیده شود چه فرقی میان ربا و نسیه با شرط اضافه وجود دارد؟ به نظر میرسد: درعمل تفاوت چندانی بین حالتی که کسی پولش را قرض دهد و بیشتر دریافت کند یا به علت فروش نسیه، مبلغ آن را افزایش دهد وجود ندارد. شهید بهشتی این مسأله را اینگونه توجیه نموده اند که اضافه ای که بایع دریافت می کند در مقابل سلب امکان فعالیت اقتصادی با توجه به در اختیار نداشتن ثمن معامله است. در حالی که رباخوار، کار توزیع اجناس را بر عهده ندارد و از این جهت وضعیت وی متفاوت میباشد. این استدلال از آنجا که فروش نسیه به صورت اضافی، منحصر به توزیع کنندگان کالا نیست و شامل همه افراد می شود کامل نیست؛ به علاوه، رباخوار هم با قرض پول، امکان فعالیت دیگری که در اختیارش بوده، از خود سلب کرده و از جهت هزینه فرصت، فرقی بین رباخوار و توزیع کننده کالا وجود ندارد. در این خصوص شهید مطهری معتقد است: امکان فروش نسیه به بیش از مبلغ نقد، ناشی از آزادی فروشنده در تعیین قیمت و استفاده از اضطرار خریدار است که نمی تواند یا نمی خواهد ثمن را نقد بپردازد. این تعبیر منطقی به نظر میرسد زیرا در فروش اقساطی بر خلاف قرض با بهره، یک فعالیت اقتصادی مجاز صورت میگیرد و تعیین قیمت نیز در حدی که منجر به اجحاف نشود از اختیارات فروشنده است.»[۱۶۵]
