نکته دوم: نکته دیگر آن است که همان‌ طور که در ابتدای این گفتارو در بررسی مفاد مواد ۵۸و ۵۹ قانون جرایم علیه اشخاص بیان شد، قانون‌گذار سال ۱۸۶۱^[۱۴۷] همه دست اندر کاران در جرم سقط جنین را مورد توجه قرار داده بود و نسبت به مباشر و معاون جرم مجازات حبس را به عنوان اجرای کیفری پیش‌بینی کرده بود در حالی که در قانون حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹^[۱۴۸] فقط نسبت به مباشر جرم تعیین تکلیف شده و ‌در مورد چگونگی مسئولیت مداخله کنندگان دیگرسکوت اخنیار ‌کرده‌است.

گفتار دوم:فرایند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون ۱۹۶۷^[۱۴۹]

همانطورکه درسطور قبل متذکر شدیم؛ محاکم و دادگاه های انگلستان پیش از سال ۱۹۶۷با تفسیر موسع از عبارت «حفظ حیات مادر»درمقام توسعه موارد سقط قانونی برآمده ومواردی را که تداوم بارداری می‌توانست به نتیجه احتمالی آسیب ‌و صدمه روحی وجسمی شدیدمنجرشود، وارد مفهوم «حفظ حیات مادر» و حمایت از زندگی وی کردند. این رویه محاکم که عمدتاًً پس از ماجرای دکتر «بورن» ودفاع و استدلال قاضی «مک ناتن جی»^[۱۵۰] از یک متهم به سقط جنین غیر قانونی (دکتر بورن) صورت پذیرفت نقش بسیار مؤثری دروسعت دامنه این نوع سقط در قانونگذاری بعدی ایفا کرد. به طوری که در سال ۱۹۶۷ ‌قانون‌گذار با تصویب قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ علاوه بر جرم تلقی کردن سقط جنین عمدی، مرز و محدوده ای رانیز تعیین ‌کرده‌است که پزشکان درآن محدوده، وبا شرایطی که در قانون آمده و ما به تفصیل آن ها را بیان خواهیم کرد، مجازند که به سقط جنی مبادرت نمایند. ‌بنابرین‏ ازاین تاریخ با تصویب قانون مذکوردر حقوق مربوط به جنین در انگلستان تغییرات بیشتری پدید آمد و سقط جنین در موارد نسبتاً گسترده ای مجاز شناخته شد.^[۱۵۱] باید افزود که مصوب مذکور درتمام انگلستان به جز ایرلند شمالی اعمال می شود اینمطلب را می توان از بند ۳ ماده ۷ قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ استنباط کرد. نکته ای که ‌در مورد این قانون باید به آن اشاره کرد، آن است که هرچند این قانون به ظاهرنمایانگر قانونی شناختن موارد بیشتری از سقط جنین است اما اصل بر غیر قانونی بودن این عمل است. زیرا این قانون با الفاظ منفی عبارتردازی شده است ‌و حالات ‌و شرایطی را بیان می‌کند که شخص در صورت رعایت کردن آن ها مقصر و خاطی شمرده نمی شود.^[۱۵۲] (بند ۱ ماده ۱ قانون ۱۹۶۷)

با توجه به اینکه در حال حاضردرمحاکمانگلستان عمدتاًً مصوبه ۱۹۶۷ به عنوان یک مبنای قانونی مدون در خصوص سقط جنین مورد استناد قرارمی گیرد لذا در ادامه به مطالعه وبررسی مواد این مصوبه می پردازیم:

در ابتدا ‌ذکر این نکته ضروری است که به موجب قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷^[۱۵۳]تنها نسبت به مرتکبین سقط جنین عمدی که شرایط ‌مقرر در قانون را رعایت نکرده باشند، تعیین تکلیف شده است و این قانون شامل سقط جنین غیر عمدی نمی شود. مجازات این جرم در حقوق انگلستان، مستنبط از بند ۲ ماده ۵ قانون سقط جنین همان مجازات حبس ابد می‌باشد، که در قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱^[۱۵۴]میلادی بیان شده بود.

بایدافزود که درتعیین مجازات حبس ابد رویه محاکم در عمل بیشتر ‌بر اساس روش تسامح وتساهل است. تسامح نسبت به مادر باردار و تساهل نسبت به دیگران با این توضیح که:

«در مواردی که خود زن باردار مبادرت به ارتکاب جرم سقط جنین نماید. معمولاً به مجازاتی محکوم نمی شود.شاید بدان علت که برای هیئت منصفه مشکل است زنی را که در نهایت ناچاری و در ماندگی ‌به این عمل دست می زند محکوم نماید حتی اگر به مجازاتی هم محکوم شود عملاً اجرا نخواهد شد. همچنین در مواردی که خود زن برای این اقدام به مراکزواشخاص غیرمجاز مراجعه می کند وبا لطبع معاون در جرم است، باز هم مورد پیگرد و مجازات قرار نمی گیرد. علاوه بر این در مواردی نیز که اشخاص دیگری به سقط جنین مبادرت نماید، هیچگاه حداکثر مجازات (یعنی حبس ابد) مورد حکم قرار نمی گیرد و در عمل حد اکثر ۶ ماه حبس، تعیین می شود. بسیاری از مجرمین به

کمتر از این میزان و تعدادی نیز صرفاً به جزای نقد محکوم می‌شوند.»^[۱۵۵]

در بند ۱ ماده ۱ قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷^[۱۵۶] عبارت «قانون مرتبط باسقط جنین» (under the law relating to abortion) آمده است که بنا به ماده ۶ قانون مذکور کهدرمقام تفسیر این عبارت است، چنین آمده است:

«منظور از«قانون مرتبط باسقط جنین» مهوم مواد ۵۸ و ۵۹ قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱^[۱۵۷]و هر قانونی که در آن به سقط جنین اشاره شده می‌باشد.»^[۱۵۸] با این توصیف در می یابیم که هدف قانونگذارسال ۱۹۶۷ از لایحه سقط جنین تکمیل و اصلاح قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱بوده است. این مطلب نه تنها ازصدر بند ۱ ماده ۱ قانون سال ۱۹۶۷ بلکه بند دوم از ماده پنجم قانون سقط جنین ۱۹۶۷چنین مقرر می‌دارد:

«برای مقاصد قانون مرتبط با سقط جنین هر گونه عملی که جهت سقط جنین نمودن زن- اعم از اینکه یک جنین داشته باشد یا بیشتر- انجام پذیرد، غیرقانونی است مگر اینکه توسط یک پزشک متخصص رسمی ‌بر اساس ماده اول این قانون تأیید شود.»^[۱۵۹] همچنین قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۵ قانون فوق الذکر بر حمایت از حمایت جنین زنده ماندنی مقرردرقانون حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹^[۱۶۰]صحه گذاشته و آن را تأیید ‌کرده‌است. به موجب بند ۱ ماده ۵ قانون سقط جنین ۱۹۶۷ : «هیچگونه اقدامی که به موجب آن قانون حفاظت از حیات کودک در سال ۱۹۲۹ جرم شناخته شده است نباید به وسیله پزشک متخصص رسمی که ‌بر اساس این قانون به بارداری خاتمه می‌دهد، انجام پذیرد.»

قانون سال ۱۹۶۷ تصریح می‌کند که پزشکی که به بارداری خاتمه می‌دهد در صورتی که عمل او به تأیید دو پزشک دیگر برسد و با حسن نیت انجام شده باشد گناهکار و مجرم شناخته نمی شود. مقنن در این رابطه در ماده ۱ و بند ۱ آن مقرر داشته است: «ماده ۱- خاتمه بارداری بنا به دستور پزشکی، بند۱- ‌بر اساس مفاد این بخش یک شخص بنا بر قانون مرتبط با سقط جنین گناهکار نیست، در صورتی که بارداری بنا به دستورات پزشکی و به وسیله دوزشک متخصص رسمی دیگر که ‌بر اساس موارد ذیل هم عقیده باشند خاتمه یابد.»

مطابق قانون مذکورسقط جنین تحت عناوین مشصی مجاز است ‌بنابرین‏ در صورتی که شخص فراترازآن محدوده اقدام کند به انجام سقط جنین غیرقانونی محکوم می شود.^[۱۶۱] ‌بر اساس بخش های چهارگانه بند ۱ ماده ۱ قانون سقط جنین ۱۹۶۷^[۱۶۲] مواردی که سقط جنین درآن کاملاً مجاز وقانونی است ‌به این شرح می‌باشد:

الف: در صورتی که حاملگی از هفته بیست وهشتم تجاوزنکرده باشد و ادامه بارداری بیشتر از خاتمه آن از جهت سلامت روحی و جسمی زن یا هریک از فرزندان خانواده وی خطرناک باشد.

ب: در صورتی که خاتمه دادن به بارداری جهت جلوگیری از ورود صدمات جسمی و روحی دائمی شدید به سلامت زن ضروری باشد.

ج: در صورتی که ادامه بارداری نسبت به قطع آن خطر مرگ برای زن در بر داشته باشد.

د: در صورتی که متولد شدن طفل با خطراساسی عقب ماندگی ذهنی و جسمی شدید همراه باشد.

در ماده ۱۶ این قانون هدف از تشکیل این مراکز این چنین بیان شده است :« به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش … »

اعضای این مراکز را کارشناسان رشته‌های مختلفی مانند: مطالعات خانواده، مشاوره ی روانپزشکی، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی تشکیل می‌دهند و نصف اعضا نیز باید از بانوان متأهل باشند . تعداد اعضا ، نحوه ی انتخاب، گزینش، آموزش، نحوه رسیدگی و … به آیین نامه ای که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب می شود محول گردیده است. در امور و دعاوی خانوادگی چنانچه قاضی دادگاه خانواده لازم بداند می‌تواند با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده^[۲۴] را خواستار شود .( ماده ۱۸ ق.ح.خ )

این مراکز می بایست ظرف مهلت تعیین شده توسط دادگاه، سعی و تلاش خود را در ایجاد سازش به کار گیرند . چنانچه موفق ایجاد سازش بین طرفین اختلاف شدند، اقدام به تنظیم سازش نامه می نمایند، امّا در صورت عدم موفقیت، نظر کارشناسی خود را ‌در مورد دلیل عدم سازش به صورت مکتوب و مستدل تقدیم دادگاه کرده و دادگاه نیز با ملاحظه این نظریه به تشخیص خود به صدور رأی مبادرت می کند . مطابق ماده ۲۵ این قانون در یک مورد دادگاه باید الزاماًً موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع نماید؛ این مورد زمانی است که زوجین متقاضی « طلاق توافقی » باشند .

پس از ارجاع موضوع ‌به این مراکز تلاش های لازم جهت منصرف کردن زوجین از طلاق انجام می شود و در صورت موفقیت اقدام به تنظیم سازش نامه می‌گردد .

امّا در فرض عدم انصراف از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت تصمیم گیری به دادگاه منعکس می‌کند . لازم به ذکر است که زوجین می‌توانند از ابتدا نیز تقاضای طلاق توافقی را در این مراکز طرح نمایند .

گفتار سوم : ارجاع به داوری

داوری به عنوان یکی از راه حل های ایجاد مصالحه و سازش بین زوجین از دیرباز مورد توجه قانون‌گذار بوده است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است .

همچنین قرآن کریم در آیه ۳۵ سوره ی نساء^[۲۵] ‌به این نهاد برای حل اختلافات خانوادگی اشاره نموده است . قانون حمایت خانواده( مصوب۱۵/۱۱/۱۳۵۳) مواد ۵ و ۶ را به بحث داوری در طلاق اختصاص داده بود که بموجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب ۱۳۵۸) مقررات مربوط به داوری آن نسخ ضمنی گردید . پس از این قوانین، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱) و آیین نامه اجرایی آن حاکم گردید که این قانون نیز بموجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده جدید (مصوب ۱۳۹۱) نسخ صریح گردید . در مقررات کنونی، مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) بحث مربوط به داوری در دعاوی خانوادگی را مورد حکم قرار داده است . بموجب این مواد دادگاه مکلف است که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی^[۲۶] برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین موضوع را به داوری ارجاع نماید .

‌بنابرین‏ ، در هر موردی که درخواست طلاق از دادگاه شود، اعم از اینکه از سوی زوج باشد یا زوجه و به هر دلیلی که طرح شده باشد ( به جز طلاق توافقی ) ارجاع به داوری برای ایجاد مصالحه یک امر ضروری و لازم است . در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار ارجاع امر به داوری و به طرفین ابلاغ می کند. زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب واجد شرایط خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید . در ماده ۲۸ ق.ح.خ شرایط داور اینگونه بیان شده است: تأهل، داشتن حداقل سی سال سن، آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی . البتّه شرط تأهل در یک مورد دارای استثنا است و آن هم زمانی است که، اگر از محارم زوجه کسی باشد که سایر شرایط مقرر را داشته باشد ولی همسرش فوت کرده یا از هم جدا شده باشند می‌تواند به ‌عنوان داور پذیرفته شود . همچنین، اگر در میان اقارب، شخصی واجد شرایط فوق نبوده یا اینکه دسترسی به او نباشد و یا از پذیرش داوری استنکاف نماید، زوجین مجازند اشخاصی غیر از خویشاوندان خود را به عنوان داور معرفی نمایند . ضمناً در صورت عدم توانایی هریک از زوجین یا امتناع از معرفی داور از سوی آن ها، دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از آن ها مبادرت به تعیین داور نماید. پس از دعوت از زوجین و تشکیل جلسات داوری، نتیجه تصمیم داوران تقدیم دادگاه شده و با توجه به نظر داوران رأی صادر می‌گردد و چنانچه دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل آن را رد می‌کند .

نکته قابل توجه این است که ‌در مورد نظری که از مراکز مشاوره خانواده ارائه می شود، دادگاه می‌تواند بدون دلیل آن را رد کرده و به تشخیص خود اقدام به صدور رأی کند ( تبصره ماده ۱۹ ق.ح.خ ). ولی ‌در مورد داوری دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و در صورت مخالفت با آن می بایست با ذکر دلیل آن را رد نماید ( ماده ۲۷ ق.ح.خ ).

گفتار چهارم : ارجاع به شورای حل اختلاف .

یکی از مراجعی که به طور خاص برای حل و فصل اختلافات و ایجاد مصالحه و سازش در کلیه دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل گردید، شورای حل اختلاف است . به موجب ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۸۷) ، شورا با تراضی طرفین اختلاف صلاحیت ایجاد صلح و سازش در : الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی. ب) کلیه جرایم قابل گذشت. ج) جنبه ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت را دارد .

همچنین مطابق ماده ۱۲ این قانون دادگاه می‌تواند در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدّت حداکثر دو ماه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .

حال با توجه به اینکه در حال حاضر در دعاوی و اختلافات خانوادگی، قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱ ) حاکم می‌باشد و نظر به عدم اشاره این قانون به صلاحیت شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش و پیش‌بینی مراکز مشاوره خانواده جهت ایجاد سازش در دعاوی و اختلافات خانوادگی:

آیا شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در دعاوی و امور خانوادگی صلاحیت دارد یا خیر؟ ( البته فرض سوال برای زمانی است که مراکز مشاوره خانواده تشکیل شده باشد .)

در پاسخ باید گفت که لازمه ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال این است که دو فرض را از هم تفکیک کنیم :

فرض اول : ممکن است طرفین اختلاف خانوادگی با تراضی برای سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند که در این صورت شورا صلاحیت رسیدگی برای مصالحه را داشته و در صورت وقوع سازش نتیجه برای صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال می‌گردد . ( برای دیدن نظر موافق ، رک : نظریه مشورتی شماره ۴۷۹/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۲ و نظریه مشورتی شماره ۵۷۱/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۳/۹۲ ) .

فرض دوم : زمانی که پس از اقامه دعوا در دادگاه خانواده، قاضی بخواهد برای ایجاد مصالحه و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. که در این صورت می توان به دو صورت استدلال نمود :

در حالی که ( دیکسون^[۱۹] ، ۲۰۰۰) ، اطلاعات را داده ی شکل یافته دانسته است . ( تیوانا^[۲۰] ، ۲۰۰۰) ، از تعبیر جذاب دیگری استفاده نموده و می‌گوید : اطلاعات ، داده ای است که از طریق انطباق با شرایط محیطی^[۲۱] ، طبقه بندی^[۲۲] ، محاسبه ^[۲۳]، اصلاح ^[۲۴]ومتراکم سازی یا تلخیص^[۲۵]تولید ارزش افزوده نموده باشد .

– اطلاعات ، داده های سازماندهی شده یا پردازش یافته ای هستند که دارای تاریخ مصرف هستند و البته دقت بالایی دارند ( سالوندی ^[۲۶]، ۲۰۰۱)

– اطلاعات ، داده های پردازش شده و حقایقی دارای مفهوم هستند که به توصیف و تعریف داده ها می پردازند و توسط گیرنده پیام ، درک و تفسیر می‌شوند . در واقع داده ها پس از تفکیک زمینه^[۲۷] ، طبقه بندی ، محاسبه ، اصلاح وجمع بندی^[۲۸] شده وبه اطلاعات تبدیل می‌شوند ( حسینی خواه ، ۱۳۸۵) .

۲-۳- ۳-دانش :

– وقتی که اطلاعات تحلیل، پردازش و وارد متن می‌شوند تبدیل به دانش می‌گردد . دانش ، استنتاج کردن و شناخت الگو های نامعمول ، روند های پنهان ، استثنا ئات داده واطلاعات است . دانش فرآیندی پیچیده است که برای قضاوت های ارزشمند بر اساس تجربیات ودرک الگوها نیاز به انسان دارد . ‌بر اساس این تجربیات و درک پیشین ، یک فرد ممکن است قوانین معین وفرمول بندی شده ای داشته باشد که بتواند با درجه ای از قابلیت پیش‌بینی برای موقعیت های مشابه به کار گرفته شود . برای مثال ، یک دانشمند زمین شناس ممکن است با نگاه به اطلاعات زلزله ها بتواند شرایط و عواملی را که محل های معین را مستعد زلزله های قوی می‌سازند ، تشخیص دهد . ( اکبری ، ۱۳۸۵)

– می توان دانش را ترکیب سازمان یافته ای از افکار، قواعد ، رویه ها واطلاعات دانست ( بات ، ۲۰۰۰) . به عبارت دیگر دانش معنایی است که توسط ذهن ساخته می شود ( ماراکاس^[۲۹]، ۱۹۹۹) و چنانچه به معنی توجه نشود دانش بی اثر وایستا بوده واطلاعاتی بی سامان می‌باشد و تنها از طریق معنی است که اطلاعات ، زنده شده وبه دانش تبدیل می‌گردد . سازمان داخلی اطلاعات ودانش موجب تشخیص این دو مقوله از یکدیگر می شود . به عبارت دیگر در حالی که دانش دارای سازمان است،اطلاعات فاقد سازمان می‌باشد . ( کینگر وچانویتز^[۳۰] ، ۱۹۹۵)

و کلا باید گفت که تشخیص بین اطلاعات ودانش به دیدگاه استفاده کنندگان ازآن بستگی دارد . بخشی از دانش که دائما مورد بررسی وتفسیر اعضای مختلف جامعه قرار می‌گیرد به کالاهای عمومی تبدیل می شود ( رالین^[۳۱]، ۱۹۹۷) .

– برخی از پژوهشگران دانش را شامل ارتباطی می دانند که توسط انسان ما بین اطلاعات وکاربردها ی بالقوه آن برقرار می شود و در نتیجه ، دانش بیش از اطلاعات یا داده به عمل نزدیک است ( مک آدام ومک کریدی ، ۱۹۹۹٫دیکسون ، ۲۰۰۰) . اسویبی^[۳۲] نه تنها دانش را به عمل نزدیکتر می‌داند تا به اطلاعات ، بلکه معتقد است که دانش همان عمل است . دانش، عمل دانستن است و شامل یادگیری ، فراموشی ، یاد آوری و فهمیدن می‌باشد . این در حالی است که اطلاعات ، عمل محسوب نمی شود . چنین تعریفی از دانش مترادف باچیزی است که اغلب به آن شایستگی^[۳۳]گفته می شود . شایستگی عبارت است از ظرفیت انجام عمل به طور مؤثر وکارا و به اعتقاد اسویبی این تعریف بهترین روش برای تشریح دانش در قلمرو کسب وکار می‌باشد ( اسویبی واریک ^[۳۴]، ۱۹۹۷) .

– دانش اطلاعاتی است که توان تأثیر بر « عمل» را دارد ، عملی بودن به معنای ارتباط با حوزه های خاص می‌باشد وبدین منظور اطلاعات مرتبط می بایستی در جای مناسب ، زمان ‌و بافت مناسب به گونه ای که هر کس بتواند ازآن در تصمیم گیری استفاده کند ، در دسترس باشد ( سالوندی ، ۲۰۰۱)

– دانش منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند ، پیش‌بینی ، طراحی ، برنامه ریزی ، عیب یابی و تشخیص، تحلیل ، ارزیابی و قضاوت شهودی می‌باشد. دانش در فضای بین اذهان فردی و جمعی شکل می‌گیرد و به اشتراک گذاشته می شود.(سالوندی ، ۲۰۰۱)

– دانش ، اطلاعاتی است که در ذهن افراد وجود دارد : این اطلاعات ، اطلاعات شخصی است ( که ممکن است جدید ، منحصر به فرد ، مورد استفاده ، یا صحیح باشد یا نباشد )، که مرتبط با واقعیت ها ، رویه ها ، مفاهیم ، برداشت ها ، ایده ها ، مشاهدات ، وداوری ها می‌باشد ( شهریور ، ۱۳۸۵) .

– دانش را در یک تعبیر می توان اطلاعات آمیخته با خبرگی وتجربیات افراد دانست که در جای جای سازمان پراکنده شده است وازآن به عنوان سرمایه های دانشی نیز یاد می شود ( زاک ، ۱۹۹۹٫ تیسی، ۲۰۰۰) .

– دانش ، دارایی ناملموس^[۳۵]یک کسب کار است که به آن در انجام بهتر امور ، نسبت به زمانی که آن را در اختیار نداشت ، کمک می‌کند ( پولارد ^[۳۶]، ۲۰۰۰٫ اخوان ، ۱۳۸۶)

– دراکر دانش را چیزی می‌داند که چیز یا کسی را تغییر داده ، برای اقدامی متفاوت ومؤثرتر توانمند سازد ویا زمینه ی لازم را برای اقدام مهیا نماید ( دراکر ، ۱۹۸۹)

– ویتزل بر همین مبناء اما با تعریفی ساده تر دانش را پیش نیاز ذخیره شده کنش^[۳۷] تعریف می‌کند ولی خاطر نشان می‌سازد که هر کنشی لزوماً نیازمند داشتن دانش نیست (ویتزل،۲۰۰۰) ، از دیدگاه فلسفی ، کانت بیان می‌کند که دانش ، چیزی فراتر از آنچه که امکان تجربه آن وجود دارد ، نیست (هاسل ^[۳۸]، ۲۰۰۱) .

-بل ^[۳۹]، دانش را مجموعه سازمان یافته ای از بیان حقایق یا ایده ها می‌داند که در یک قضاوت (نظر) منطقی یا یک نتیجه تجربی را ارائه می‌کند ‌و بوسیله بعضی رسانه های ارتباطی در بعضی قالب های سیستماتیک به دیگران انتقال می‌یابد . به نظر وی دانش ، نظرات و عقیده های جدید یا بیان تازه ای از نظرات قدیمی تر را شامل می شود ( بل ، ۲۰۰۱) .

– داونپورت و پروساک ^[۴۰]، دانش را مخلوط سیالی از تجربیات ، ارزش ها ، اطلاعات موجود ونگرش های کارشناسی نظام یافته می دانند که چارچوبی برای ارزشیابی وبهره گیری از تجربیات واطلاعات جدید ارائه می‌دهد . از نظر آن ها ، دانش در ذهن دانشگر به وجود آمده وبه کار می رود . دانش نه تنها در مدارک وذخایر دانش سازمانی ، بلکه در رویه های کاری ، فرایند های سازمانی ، اعمال و هنجار ها عینیت می‌یابد ( رحمان سرشت ، ۱۳۷۹) . آن ها همچنین ، دانش را ترکیب متغیری از تجربه کسب شده ، ارزش ها ، اطلاعات وبینش تخصصی تعریف می‌کنند که چارچوبی رابرای ارزیابی وترکیب اطلاعات وتجربیات جدید به وجود می آورد (رحمان سرشت ، ۱۳۷۹).

– نوناکو و تاکوچی^[۴۱] ، دانش را یک اعتقاد صحیح قابل تصدیق می دانند (نوناکو وتاکوچی ، ۱۹۹۵). درحالی که لئونارد و سنسی پر ، دانش را اطلاعات مرتبط ، قابل کاربرد وتا اندازه ای مبتنی بر تجربه می دانند (لئونارد و سنسی پر^[۴۲] ، ۱۹۹۸). نوناکو دانش را تنها مزیت رقابتی پایدار برای یک سازمان می‌داند ( نوناکو ، ۱۹۹۱) .

– دراکر نیز دانش را چیزی دانسته است که کسی یا چیزی را تغییر می‌دهد ، یا از طریق مهیا سازی زمینه اقدام یا قادر ساختن آن برای اقدامات متفاوت و مؤثرتر را فراهم می‌سازد (دراکر ، ۱۹۸۹٫اخوان ،۱۳۸۶). وی دانش را اینگونه تعریف می کند :« دانش ، مخلوط سیالی از تجربیات ، ارزش ها ، اطلاعات موجود ونگرش های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی وبهره گیری از تجربیات واطلاعات جدید به دست می‌دهد .»

برای روشن تر شدن موضوع دو مثال را ارائه می‌کنیم :

تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت­ها موضوع پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه­ ها را میتوان انتظار داشت که از جمله آن­ها ‌می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام­داران و طلب­کاران، سهام­داران حقیقی و حقوقی، سهام­داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم­ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران وسهام­داران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می­دهد. به اعتقاد صاحب­نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود(پوشنر، ۱۹۹۳).^[۹]

تحقیق حاضر به بررسی رابطه ساختار مالکیت شرکتی و محافظه ­کاری می پردازد. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه ­کاری به عنوان کوششی برای انتخاب یکی از روش­های پذیرفته شده حسابداری است که موجب شناخت کندتر درآمد فروش؛ شناخت سریع­تر هزینه، ارزش یابی کم­تر دارایی­ ها، و یا ارزش­یابی بیش­تر بدهی­ها شود . محققان از سه نوع معیار برای ارزیابی محافظه ­کاری استفاده می‌کنند. این معیارها بر اثر عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان­های حسابداری گزارش شده بویژه خالص دارایی­ ها، سود و اقلام تعهدی استوارند و در برگیرنده ی معیار خالص دارایی­ ها (استوبر ۱۹۶۶)، معیار سود و اقلام تعهدی (گیولی و هاین ۲۰۰۰)، معیار رابطه سود/بازده سهام (باسو ۱۹۹۷) است.

۲-۲-مبانی نظری

۲-۲-۱-محافظه ­کاری

محافظه ­کاری یک واژه کلی برای جهان بینی­ های سیاسی اجتماعی و مذهبی است که هدف اصلی آن حفظ و نگهداری جامعه و ارزش­­های موجود است. هدف صورت­های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده­کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. هدف­های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می­ کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم ‌می‌آورد از ویژگی­های معین برخوردار باشد (کمیته تدوین استاندارادهای حسابداری، ۱۳۹۱). در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی­ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات محافظه ­کاری است. محافظه ­کاری بدون تردید جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و توسط برخی از نویسندگان حسابداری، با اهمیت­ترین اصل نامیده شده است. مثلاً ارزش­یابی موجودی­ها بر مبنای قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار، مثالی کلاسیک برای محافظه ­کاری است (شباهنگ، ۱۳۸۹). یکی از محدودیت­های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی این است که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیت­های کیفی ضرورت دارد. به طور مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر است، اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس. عموماً هدف، دستیابی به نوعی توازن بین انواع خصوصیات کیفی به منظور پاسخ­گویی به اهداف صورت­های مالی است (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ۱۳۹۱). یکی از این مواردی که در این تضاد و ناهماهنگی توجه محققان را به خود جلب ‌کرده‌است، محافظه ­کاری در حسابداری است، زیرا محافظه ­کاری قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری را بهبود می­بخشد، ولی احتمالاً مربوط بودن اطلاعات به تصمیم ­گیری را کاهش می­دهد (کردستانی و ‌ایران‌شاهی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱-۱- محافظه ­کاری در کتاب­ شناسی حسابداری

باسو (۱۹۹۷) محافظه ­کاری را تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبارخوب (سودها)­، نسبت به شناسایی اخبار بد (زیان­ ها)­، تعریف نموده و آن را محافظه ­کاری شرطی یا وابسته به اخبار نامیده است. به عقیده وی قیمت­­های بازار منعکس­کننده تمام تغییرات در ارزش
دارایی­ ها اعم از سودها و زیان­­ها است. ‌بنابرین‏­، بازده سهام همواره منعکس کننده اخبار خوب و اخبار بد است. از این رو ‌می‌توان تغییرات بازده سهام را نماینده اخبار خوب و اخبار بد دانست. لیکن واکنش سود به عنوان یک رقم حسابداری به اخبار خوب و اخبار بد، به علت وجود محافظه ­کاری، نامتقارن است. پژوهش­ های صورت گرفته توسط بیور و رایان^[۱۰] (۲۰۰۰) محافظه ­کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی­ ها عنوان ‌می‌کنند. پنمن و ژانگ^[۱۱] (۲۰۰۲) محافظه ­کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می­دانند که ارزش دفتری دارایی­ ها را به گونه­­ای بارز، پایین نشان می­دهد. ‌بنابرین‏ در شرایط تورمی، انتخاب روش لایفو برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش فایفو، روش
محافظه ­کارانه است. دیگر تعریف ارائه شده از محافظه ­کاری توسط (احمد و همکاران^[۱۲]، ۲۰۰۲) ارائه شد. به عقیده ایشان محافظه ­کاری کم­ نمایی پیوسته ارزش دفتری خالص دارایی­­ها نسبت به ارزش بازار آن­ها است.

به عقیده گیولی و هاین^[۱۳] (۲۰۰۷) محافظه ­کاری عبارت است از انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کم­ترین دارایی­­ها و درآمدها منجر شود و کم­ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام بگذارد. ایشان معتقدند که افزایش­­های فاقد قابلیت تأیید در سودها در زمان وقوع شناسایی نمی­شوند بلکه در دوره­­های آتی، زمانی که جریان­­های نقدی مربوط به آن­ها ایجاد می­ شود، شناسایی می­گردد. به عنوان مثال اگر ارزش یک دارایی به وسیلۀ افزایش جریان­­های نقدی مورد انتظار آتی آن افزایش یابد، درآمد مربوطه طی دوره­­های آتی به موازات ورود جریان­های نقدی شناسایی
می­ شود. ‌بنابرین‏، انتظار می­رود افزایش در درآمدها در دوره­ های آتی نیز پایدار است. در مقابل زیان­­ها با درجه مشابهی از تأییدپذیری به احتمال غالب در همان دوره وقوع شناسایی می­گردند. ‌بنابرین‏، زیان_­ها دارای پایداری کم­تری نسبت به درآمدها هستند.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی^[۱۴] در بیانیه مفاهیم شماره (۲)، محافظه ­کاری را چنین تعریف نموده است: «نشان دادن واکنش محتاطانه به وجود ابهام، به منظور ایجاد اطمینان خاطر از اینکه ابهام و خطرهای ذاتی ناشی از آن در حد کافی مورد توجه واقع شده است». هیئت اصول حسابداری^[۱۵] در بیانیه شماره (۴) با عنوان «مفاهیم و اصول حسابداری موجود در صورت­­های مالی شرکت­­ها یا واحد­های تجاری» در بخش دوم اصول حسابداری (عرف یا سنت) از محافظه ­کاری به عنوان یکی از اصول­حسابداری یاد نموده است (ولک و همکاران^[۱۶]، ۲۰۰۴ ).

هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان^[۱۷]، محافظه ­کاری را به عنوان یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری برشمرده است.

هیئت استانداردهای بین ­المللی­حسابداری^[۱۸] و هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مشترکی پیرامون چارچوب نظری گزارشگری مالی، اهداف گزارشگری مالی و ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی را در دو بخش ارائه کرده ­اند. طبق این بیانیه ویژگی­­های کیفی گزارشگری اطلاعات مالی مؤثر بر
تصمیم­­گیری از اجزای زیر تشکیل می شود:

ج- سیاست ها : قوانین و مقررات .

د- موانع اجتماعی : تاریخ نشان داده است که هرگاه افراد قدرت خود را در زندگی از دست می‌دهند جامعه ای که آن ها در آن قرار دارند برای پذیرش رهبری خودکامه مساعد می‌گردد . در چنین حالتی رهبر خود را طرفدار گروه نشان می‌دهد و این نیاز را در خود احساس می‌کند تا از آن محافظت کند . جاذبه هایی از این قبیل برای تشکیل گروه و حقی که گروه برای حفظ خود قائل است در موارد زیاد حضور خود را نشان داده است که نمونه های بارز آن را می توان در کشورهایی نظیر آلمان نازی ، چین کمونیست و تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی مشاهده نمود . محیط اجتماعی در پرورش استعدادهای خلاق و منحصر به فرد افراد خود عامل مهمی به حساب می‌آید . ابراز خلاقیت ها و ابداعات ایجاب می‌کند که افراد ریسک کنند . ‌بنابرین‏ اگر گروهی که به آن وابسته هستیم نسبت ‌به این خلاقیت ها واکنش منفی از خود نشان دهد ، متأسفانه در چنین مرحله ای است که فرد برای آن خود را به عنوان عضوی مورد پذیرش به گروه بقبولاند ممکن است عقب نشینی کرده و از کار خلاقی که قصد دارد انجام دهد دست بکشد و بدیهی است عواقب چنین وضعی برای معلمان آنهایی که قصد دارند رفتارهای خلاق را پرورش دهند می‌توانند خیلی وخیم باشد (آقایی فیشانی ،۱۳۷۷) . دیگر موانع اجتماعی عبارتند از مسائل مربوط به خانواده و محیط آموزشی (غلامپور، ۱۳۷۹ ).

ه- موانع سازمانی : موانع سازمانی خلاقیت شامل عوامل مربوط به مدیریت ، ساختار سازمانی ، فرهنگ سازمانی و آموزش می‌باشد ، که به اختصار به شرح آن می پردازیم :

– مدیریت : در این زمینه می توان به مواردی چون عدم تحمل شکست ، عدم تحمل انتقاد ، شیوه های رهبری ، نگرش منفی نسبت به توان زیردستان و …. اشاره کرد .

-ساختارسازمانی : در این حوزه، مواردی نظیر ارتباطات محدود سازمانی ، ارزیابی نادرست عملکرد ، ساختار مکانیکی ، انعطاف پذیری و …. مطرح می شود .

-فرهنگ سازمانی : در این زمینه می توان به عواملی از قبیل عدم وجود فضای حمایت از نوآوری ، عدم احساس مسئولیت اجتماعی و ….. اشاره نمود .

-آموزش : در این زمینه می توان به مواردی نظیر ضعف در آموزش‌های پایه ای و عدم آموزش های مستمر در زمینۀ مسائل کاری و ….. اشاره کرد (غلامپور،۱۳۷۹) .

آمابلی در نتایج پژوهش بسیار و سیعی که در مصاحبه از ۱۲۰ دانشمند به عمل آورده است ، با توجه به تقسیم بندی اشاره شده ، بعضی از عوامل محیطی خلاق را شامل :

آزادی ، منابع کافی ، وقت کافی ، جو مناسب ، طرح تحقیق مناسب و فشار است .

موانع محیطی به زعم آمابلی عبارتند از :

جو نامساعد ، محدودیت ، ارزیابی ، فشار ، رقابت ، منابع ناکافی و طرح تحقیق ضعیف .

تحقیقات نشان داده است ، جنبه‌های فردی مطلوب ، در فرایند خلاقیت از دیدگاه دانشمندان عبارتند از :

ویژگی های شخصی متنوع ، خودانگیزی ، توانایی شناختی خاص ، تمایل به خطر کردن ، تخصص در رشته ، تجارب متنوع .

راهکارهای تقویت خلاقیت

به کارگیری استراتژی تمرکز و سادگی

خلاقیت باید فقط یک کار انجام دهد ، در غیر این صورت مردم را دچار سردرگمی می‌کند و خلاقیت های اثربخش از جاهای کوچک شروع می شود. آن ها از اول خیلی بزرگ نبوده اند و تنها برای انجام یک کار خاص بوده اند . خلاقیت به دانش ، مهارت و تمرکز نیاز دارد . این واضح است که افرادی استعداد بیشتری برای خلاقیت دارند ، اما این استعدادها در یک زمینه محدود و مشخص است . در حقیقت نوآوران به ندرت در بیش از یک زمینه فعالیت دارند .

‌بنابرین‏ بایستی در ایجاد و پرورش خلاقیت استراتژی تمرکز به یک موضوع ، یک فکر ، یک کار در سازمان و یا جامعه انتخاب شود تا افراد بتوانند از مجموعه توانمندی های ذهنی و عقلی خود در راستای به وجود آوردن روش های جدید و ابداع درباره یک موضوع خاص استفاده بهینه ای کنند (سلطانی ،۱۳۸۲).

آموزش خلاقیت

همه بر این واقعیت آگاهیم که تا قرن اخیر ، استعداد و توان هنرمندان بزرگ ، خاص خود آنان پنداشته شده بود . و کسی فکر نزدیک شدن به چنان استعدادهای شگرفی را به خود نمی داد و نقاشان بزرگی که در قرون میانه اروپا مشاهده می‌شوند از آن جمله اند . در آن زمان همه نقاشی را استعدادی ارثی می‌دانستند و معتقد بودند هرکس با استعدادهایی که در وجودش نهاده شده به دنیا می‌آید و امکان رشد آن استعدادها وجود ندارد امروزه شاهدیم که فن و هنر نقاشی با آموزش برای اکثریت انسان‌ها قابل حصول شده و هرکس به فراخور کوشش و تلاش خود را در این زمینه قادر است تا حدودی پیشرفت داشته باشد . برای رشد استعداد خلاقیت جامعه باید شرایط لازم را داشته باشد . گذشته از آن خود فرد نیز در رشد این استعداد ، نقش اساسی دارد . در واقع همه ما توانایی و ظرفیت خلاقیت را داریم و بسته به تلاش و کوشش و جدیت است که تا چه حد خلاقیت خود را رشد داده و آن را به کار گیریم ( آقایی فیشانی ،۱۳۷۷).

هیچ تفکر خلاق احتمال وقوع نخواهد داشت مگر آنکه از مسأله آگاه باشیم و تعریف و تعهدی دربارۀ برخورد با آن داشته باشیم این مستلزم تعدادی مهارت مهم است تمام مهارت ها باید از طریق توجه مستقیم و سنجیده پرورش یابد ، بهترین نوع توجه تمرین و کاربرد است (قاسم زاده ،۱۳۷۲) .

خلاقیت در درون یک سازمان در خلأ به وجود نمی آید ، بلکه ساختار سازمانی به عنوان یک بستر ، زمینه را برای پیدایش خلاقیت آماده می‌کند . ساختار سازمان نمایانگر روابط واحدهای آن و نشان دهندۀ انعطاف پذیری آن است . سازمان هایی که دارای ساختار غیر منعطف باشند برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران دچار آشفتگی می‌شوند در حالی که سازمان هایی که امکان برقرار کردن رابطه ، به ویژه رابطۀ غیر رسمی و انعطاف پذیر را در ساختار خود پیش‌بینی می‌کنند ، عوامل مثبت و مؤثری را برای ترغیب و رشد خلاقیت ونوآوری در سازمان خود به وجود می آورند در این زمینه تحقیقات زیادی انجام شده از جمله ویلیامز^[۴۲] با تحقیقی ‌در مورد افزایش خلاقیت مشترک کارکنان و مدیران سازمان ها بیان داشت که در بیشتر سازمان ها ، به کارگیری و آموزش مدیران ارشد برای ایجاد محیطی خلاق برای کارکنان نادیده گرفته شده است به طوری که بیشتر سازمان ها بر حفظ و پرورش خلاقیت کارکنان تمرکز دارند . درحالی که بخش عمدۀ جریان خلاقیت و نوآوری در راستای نحوۀ عملکرد مدیران بخش ها و واحدهای سازمان هاست کاتز^[۴۳] در تحقیقی با عنوان بررسی نوآوری در ورزش به عنوان مفهومی کاربردی برای آینده ‌به این نتیجه رسید که استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفته و به کارگیری تخصص های متنوع و بالا در رویدادها و مسابقات ورزشی موجب ارائه نوآوری های مطلوبی در برگزاری آن ها خواهد شد (صفری ،۱۳۸۵) .

محیط مساعد برای ایجاد خلاقیت

محیطی که فرد در آن قرار دارد باید محیطی لذت بخش باشد و خلاقیت در محیطی که فاقد انگیزه محرک و آزادی باشد به وجود نمی آید . ایجاد محیط مساعد برای ایجاد رفتارهای خلاق به شرایط و عواملی بستگی دارد که به برخی از آن ها اشاره می‌گردد :

شرایط فیزیکی یا مکانی

محیطی که فرد در آن قرار دارد باید از ترتیبی برخوردار باشد که فرد بتواند انواع فعالیت هایی را که منجر به تفکر خلاق می شود در آن انجام دهد .

شرایط عقلانی ( فکری )