– مطالعه مولر و ثورن^[۷۸] (۲۰۰۷) نشان داد که سبک رهبری مدیران مدارس (سبک داد و ستدی در مقابل تحولی) و استراتژی های تصمیم گیری (مشارکتی در مقابل استبدادی) بر رضایت معلمان و میزان مشارکت آنان در مسائل مدرسه تأثیر می‌گذارد (مهرعلی زاده و همکاران، ۱۳۸۵).

– مطالعه انجام شده توسط مرکز مطالعات مدارس خصوصی ماساچوست (۲۰۰۲) نشان داده است که معلمان شاغل در مدارس خصوصی اعتقاد داشته اند که نسبت به تجارب قبلی خود در مدارس دولتی از مشارکت بیشتری در تصمیم گیری برخوردار بوده اند. آن ها در زمینه برنامه ریزی درسی، سازمان مدرسه، مشارکت در توسعه حرفه ای، مسائل انضباطی دانش آموزان، جایابی دانش آموزان، استفاده از تسهیلات مدرسه، ارزشیابی تحصیلی، استخدام کارکنان و بودجه مدرسه بیشترین مشارکت را داشته اند(مهرعلی زاده و همکاران، ۱۳۸۵).

– گریفین^[۷۹] (۱۹۹۵) و اسپاولدینگ^[۸۰] (۱۹۹۴) گفته اند که چنانچه نظرات معلمان در تصمیم گیری دخالت داده شود، رضایت خاطر آن ها فراهم می‌گردد و موجب می شود که احساس احترام و توانمندی کنند.

– تیلور و بگوتچ^[۸۱] (۱۹۹۴) ‌به این نتیجه رسید که مشارکت، نتیجه ای در بهبود کار معلم یا دانش آموز ندارند. همچنین، نتیجه گرفتند که معلمان به رغم اینکه در مدارسی فعالیت دارند که مشارکت در آن صورت می‌گیرد، معتقدند با شرکت در تصمیم گیری احساس رضایت شغلی نمی کنند.

– جوزف (۱۹۹۱) طی انجام تحقیقی نشان داد که بین احساس مدیران و معلمان در دخالت در تصمیم گیری تفاوت وجود دارد و میزان دخالت مدیر و معلم در تصمیم گیری ها بر حسب نوع تصمیم گیری متفاوت است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به جمع‌ آوری منابع و برنامه ریزی آموزشی در بالاترین حد و مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به امور اداری مدرسه در پایین ترین حد است(مهرعلی زاده و همکاران، ۱۳۸۵).

۳-۳-۱- مقدمه

در این فصل به تشریح روش اجرایی پژوهش پرداخته شده و مطالبی شامل روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی مورد نیاز و روش های آماری مورد استفاده در پژوهش به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۳-۲- روش و طرح تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های همبستگی می‌باشد و به شکل می‌دانی قابل اجراست. از پرسش نامه های استاندارد برای گردآوری اطلاعات در راستای هدف اصلی پژوهش استفاده شد.

۳-۳- فرایند تحقیق

اینک با توجه به نمودار فرایند تحقیق، می‏توان گام‏های اساسی که برای انجام تحقیق طی شده را به صورت زیر تشریح نمود:

جدول ۳-۱: فرایند کلی تحقیق

انتخاب موضوع

گام اول

شناسایی منابع معتبر خارجی و داخلی و جمع‌ آوری اطلاعات مختلف از آن منابع

گام دوم

تدوین طرح تحقیق

گام سوم

تأیید و مشخص شدن پایایی و روایی پرسش نامه ها

گام چهارم

توزیع پرسش نامه ها در بین نمونه آماری

گام پنجم

جمع‌ آوری اطلاعات و استخراج داده های آماری پس از دریافت پرسش نامه ها و مورد تحلیل قرار دادن آن ها

گام ششم

دسته بندی، تحلیل و پردازش اطلاعات

گام هفتم

جمع بندی و نتیجه گیری با نظارت استاد محترم راهنما

گام هشتم

تدوین گزارش نهایی در قالب پایان نامه و دفاع از آن در موعد مقرر

گام نهم

۳-۴- جامعه آماری

جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی معلمان مقطع متوسطه اول(راهنمایی) دخترانه و پسرانه در آموزش و پرورش ناحیه یک بندعباس در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ می‌باشند که تعداد آن ها برابر آمار موجود در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک تعداد ۴۰۳ نفر می‌باشد.

۳-۵- روش نمونه گیری و حجم نمونه

از جامعه آماری مذکور، نمونه ای به حجم ۱۹۷ نفر به روش تصادفی طبقه ای از بین زنان و مردان (۱۱۴ زن و ۸۳ مرد) بر اساس فرمول کوکران جهت انجام پژوهش انتخاب شدند.

۳-۶- ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات)

جهت جمع‌ آوری اطلاعات از پرسش نامه هایی به شرح زیر استفاده گردید:

۱- پرسش نامه مشارکت در تصمیم گیری: برای سنجش و ارزیابی مشارکت معلمان در تصمیم گیری های مدارس از پرسش نامه ۱۶ گویه ای در پنچ گزینه بر اساس درجه بندی لیکرت: خیلی زیاد، زیاد، تاحدودی، کم و خیلی کم که در پایان نامه رحمتی (۱۳۹۱) به کار گرفته شده است استفاده شد. در این پرسش نامه چهار مؤلفه در ارتباط با مشارکت معلمان و تصمیم گیری ها در امور مدارس مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته اند. ابعاد مشارکت در تصمیم گیری که ‌بر اساس پرسش نامه یاد شده مورد مطالعه قرار گرفته عبارتند از: مشارکت کارکنان در هدف‌گذاری، مشارکت کارکنان در تصمیم‌سازی، مشارکت کارکنان در حل مشکلات و مشارکت کارکنان در تغیر و تحول سازمانی.

۲- پرسشنامه انگیزش: جهت سنجش و ارزیابی انگیزش شغلی معلمان از پرسش نامه ۲۲ گویه ای، بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت: خیلی زیاد، زیاد، تاحدی، کم و خیلی کم که در پایان نامه کارشناسی ارشد رضایی (۱۳۸۲) به کار گرفته شده، استفاده شد. در این پرسش نامه شش مؤلفه در ارتباط با انگیزش شغلی مورد سنجش قرار می گیرند که عبارتند از: انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، نیاز اجتماعی، علاقه، ارتباط و ارتقاء و توسعه ی شغلی.

تعیین پایائی ابزارهای پژوهش

در این تحقیق برای آزمون پایایی پرسش نامه ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس این روش، با یک مطالعه مقدماتی روی ۳۰ نفر از جامعه آماری و با بهره گرفتن از نرم افزار آماری ۱۸SPSS میزان پایایی پرسش نامه مشارکت در تصمیم گیری ۰٫۸۴۲ و پرسش نامه انگیزش شغلی معلمان ۰٫۹۲۵ به دست آمد. مقدار این آماره ها نشان می‌دهد که پرسش نامه ها از پایایی بالایی برخوردار می‌باشند.

تعیین روایی ابزارهای پژوهش

مقصود از روایی، آن است که آیا ابزارهای سنجش، می‌تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ زیرا اندازه گیری نامناسب و ناکافی، می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۸۴). جهت آزمون روایی سؤالات پرسش نامه از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و اعضاء هیئت علمی استفاده شده است(پرسش نامه ها به تنی چند از اساتید دانشگاه ارائه گردید و بعد از جمع‌ آوری نظرات ایشان مشخص شد که توافق جمعی بر روی آن ها وجود داشته است). در این مرحله با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور، پرسش نامه بگونه ای تنظیم شد که همه خصیصه های مد نظر محقق را فرآهم آورد.

۳-۷- گردآوری داده ها (اطلاعات)

روش گردآوری اطلاعات به روش می‌دانی بود. بدین منظور پرسش نامه ها را در بین نمونه آماری توزیع کرده و اطلاعات جمع‌ آوری شد. همچنین با مطالعه و بررسی سایر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه یا مشابه با این موضوع (اعم از پایان نامه ها و مقالات علمی داخلی و خارجی) به جمع‌ آوری و نگارش ادبیات و چارچوب نظری تحقیق پرداخته شد.

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطلاعات)

مهدوی و مهارلوئی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان ” ترکیب هیئت‌مدیره و هزینه های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت‌های ایرانی) ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد :

بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص بررسی اثربخشی هیئت‌مدیره در اداره شرکت‌ها و تعیین خط‌مشی‌های مدیریتی، بر مفروضات تئوری نمایندگی استوار است، و تاکنون، تلاش‌های محدودی به منظور بررسی مفروضات سایر تئوری‌های سازمانی نظیر تئوری مباشرت، به‌ویژه در ایران، صورت گرفته است.
ازاین‌رو، در پژوهش حاضر، تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر هزینه های نمایندگی از دیدگاه تئوری مباشرت موردبحث و بررسی قرارگرفته است. نمونه‌ موردبررسی شامل ۸۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۸، و روش آماری مورداستفاده، مدل رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که درصد اعضای موظف هیئت‌مدیره تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارد. بااین‌وجود، علامت ضریب متغیر درصد اعضای موظف هیئت‌مدیره در برآورد مدل‌های پژوهش، به صورت بالقوه مفروضات تئوری مباشرت و تأکید بر نقش مشاوره اعضای هیئت‌مدیره را مورد تأیید قرار می‌دهد. به‌بیان‌دیگر، می‌توان اعضای موظف هیئت‌مدیره و نقش مشاوره هیئت‌مدیره را به عنوان یک ابزار بالقوه در جهت بهبود عملکرد و تعدیل تعارضات نمایندگی موردتوجه قرار داد. (مهدوی و مهارلوئی ، ۱۳۹۰)

صدیقی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : در این تحقیق تلاش می‌شود تا تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گیرد. ضمناً اثر مستقیم مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت و اثر تعدیلی مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت بررسی می‌شود. نمونه موردبررسی در این مطالعه ۱۲۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می‌باشد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگهداشت وجه نقد تأثیری معکوس بر ارزش شرکت دارد، و مالکیت مدیریتی تأثیر مستقیم بر ارزش شرکت نداشته و اثر نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت را نیز تعدیل نمی‌کند

مجتهد زاده و اثنی عشری (۱۳۹۱): در این تحقیق، رابطه خصوصی‌سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه‌های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با بهره گرفتن از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با بهره گرفتن از معیار نسبت به‌کارگیری دارایی‌ها اندازه‌گیری شد. در این راستا اطلاعات ۳۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۳۸۲-۱۳۸۹ با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها (۳۰۴ شرکت- سال) موردبررسی قرار گرفت. برای تجزیه‌و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد. نتایج نشان داد هزینه های نمایندگی بنگاه‌های سابقاً دولتی به گونه‌ای معنی‌دار بعد از خصوصی‌سازی افزایش‌یافته است؛ و با سازوکارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی‌داری دارد.

عظیمی و صباغ (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش غیر نقدی خالص بر بازده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌های مدیریت مالی، مدیریت وجه نقد و سرمایه در گردش خالص است. چگونگی به کار گرفتن منابع شرکت و به‌ویژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم ر تضاد بین سهام‌داران و مدیران است. مدیران برای حداکثر کر دن ارزش سهام شرکت سعی دارند با انتخاب ترکیب مناسبی از دارایی‌ها و بدهی‌ها، درباره مدیریت سرمایه در گردش و نگهداشت وجه نقد شرکت تصمیم‌گیری کنند. در این پژوهش سعی شده است که تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش نقدی غیر نقدی خالص بر بازده سهام بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش همبستگی است. نوع رگرسیون، رگرسیون چند متغیره و نوع داده ها جهت آزمون، داده های تلفیقی است. نمونه‌ای شامل ۱۱۸ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سامانمند در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ انتخاب‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگهداشت وجه نقد در سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش خالص، ارتباط منفی با بازده سهام شرکت ندارند. اما باوجود سطح فعلی وجه نقد و سرمایه در گردش در شرکت، نگهداشت وجه نقد اضافی و سرمایه‌گذاری اضافی در سرمایه در گردش خاص، ارتباط منفی با بازده سهام شرکت پیدا می‌کند. همچنین سهام‌داران ‌در مورد شرکت‌های اهرمی به نسبت‌های آنی و جاری و ساختار سرمایه شرکت در زمان تصمیم‌گیری اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

خدادادی و تاکر (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد :در این تحقیق به بررسی تأثیر ویژگی­های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، سرمایه ­گذاران نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های بورسی پرداخته شده است. در تحلیل­ها از داده ­های ۸۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله­ زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۴ استفاده شده است. روش مورداستفاده برای آزمون فرضیه ­ها، روش رگرسیونی داده ­های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت­ها دارای رابطه مثبت معنی­داری هستند. سرمایه­ گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه­ مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه­ منفی است. دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ارزش شرکت دارای رابطه­ منفی معنی­دار بوده و با عملکرد شرکت­ها دارای رابطه­ معنی­دار نیست. هم­چنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی­های ساختاری موردبررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه­ مثبت و معنی­داری است . (خدادادی و تاکر ، ۱۳۹۱)

با توجه به آنچه در تعاریف و نگرشهای توانمندسازی مورد توجه قرار گرفت، می توان گفت که جمع بندی در نگرشهای مختلف می‌تواند به عنوان یک راهکار در جهت عینی و کاربردی تر نمودن شرایط اجرای توانمندسازی به کار رود. تا از سردرگمی و استفاده نادرست الگوها و روش‌ها جلوگیری نماید. ‌بنابرین‏ جمع بندی می‌تواند علاوه بر مهیا نمودن شرایط فهم بهتر از مفاهیم توانمندسازی، در آموزش و اجرای آن نیز مفید واقع می‌گردد.

۲-۲-۳- ضرورت توانمندسازی

سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا ‌به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمان ها رابطه ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند. یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از انسان هایی بافرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه ای که انجام می‌دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی‌های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می رود. در بهره وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی‌های بالقوه فرد به منظور پیشرفت سازمان استفاده می‌کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد ‌بنابرین‏ لازمه دستیابی به هدف های سازمان، مدیریت مؤثر این منابع باارزش است. در این راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان در سالیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه صاحب‌نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع شده است. همان گونه که سازمان ها به مقابله با چالش های سازمانی بر می خیزند و بهبود مستمر را در اولویت قرار داده‌اند، نیاز بیشتری به حمایت و تعهد کارکنان و درگیرکردن آن ها در کار احساس می شود. توانمندسازی تکنیکی نوین و مؤثر در جهت ارتقای بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. این تکنیک ظرفیت های بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار می‌گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می‌کند.

۲-۲-۴- اهداف توانمندسازی

هدف از توانمندسازی ایجاد سازمانی است مرکب از کارکنانی متعهد و مشتاق به کار که وظایف شغلی شان را بدین علت که هم عقیده دارند و هم از آن لذت می‌برند انجام می‌دهند. همچنین هدف از توانمندسازی نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت های بالقوه انسان ها به منظور توسعه ارزش افزوده سازمانی، تقویت احساس اعتماد به نفس و چیرگی بر ناتوانی ها و درماندگی های فردی است. به عبارت دیگر هدف از توانمندسازی ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه ای از عملکرد سازمان است. گالبریت و لاور عقیده دارند هدف بلند مدت توانمندسازی ، اطمینان دادن به کارکنان است که در چارچوب رسالت ، چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می‌رسند.

توانمندسازی ادعا دارد به وسیله تأکید بر حقوق کارکنان برای خودسازماندهی و رشد شخصی ، عدالت را حکمفرما می‌کند. به عبارت دیگر توانمندسازی راهی است که به کمک واگذاری عوامل انضباطی به کارکنان آن ها را به سمت ‌پاسخ‌گویی‌ و ‌بنابرین‏ برانگیختگی و خودنظمی سوق می‌دهد و بدین وسیله سطح کمال آنان را افزایش می‌دهد.

افراد در توانمندسازی باید مسئولیت بهبود شغل و وظایف روزانه خود را یپذیرند. این به عهده خود فرد است که شغل خویش را بهتر، غنی تر و رضایت بخش تر سازد. وقتی فرد این کار را انجام می‌دهد، بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد و مسئولیت پذیرتر شود و به فردی تبدیل شود که بهتر می‌تواند مشارکت نماید.

لیچ و وال در این رابطه می نویسند : توانمندسازی وسیله ای است برای ارتقاء کارکنان به ویژه راهی است برای ایجاد دانش و توانایی کارمندان برای ارتقاء عملکرد.

به طور خلاصه با توجه به سطور فوق اهداف توانمندسازی کارکنان را می توان در موارد ذیل ذکر کرد:

ارتقای کارکنان از طریق ایجاد دانش و توانایی

استقرار عدالت در سازمان

ایجاد کارکنان متعهد و مشتاق در کارکنان

استفاده از ظرفیت های بالقوه کارکنان

اطمینان دادن به کارکنان که در چارچوب رسالت، چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می‌رسند.

(صنعتی، ۱۳۸۶، ۲۴-۲۳ ).

۲-۲-۵- رویکردهای توانمندسازی

علارغم تنوع در تعاریف و حوزه های مورد نظر نویسندگان توانمندسازی، در یک نگاه کلی می توان این تعاریف را به دو حوزه تقسیم بندی نمود. دسته نخست دانشمندانی چون دسلر، شوتز، ایلون، چاپی و کارستون، بلاک، پیترز و …که در تعاریف و نگرش خود به توانمندسازی به ‌عنوان یک سازه ساختاری توجه نموده اند و معتقدند که تدارک و پشتیبانی فرایند توانمندسازیِ کارکنان بر عهده مدیریت سازمان می‌باشد. که با فراهم آوردن امکانات و ابزارهای سازمانی دست به توانمندسازی می‌زنند. دسته دوم دانشمندانی چون کانگر و کاننگو، توماس و ولتهوس، اسپریتزر، زیمرمن و … که با توجه به ابعاد درونی توانمندسازی و ایجاد بستر آن در باورها و نگرش فرد در این زمینه پیش رفته اند و ادراک و دیدگاه فرد نسبت به توانمندسازی را مقدم بر هر چیز دیگر می دانند.

۲-۲-۵-۱- توانمندسازی ساختاری

مدل رفتاری اختلال وسواسی جبری که توسط پیاسنتینی^[۲۴۶] و لنگلی^[۲۴۷] (۲۰۰۴ به نقل از توکلی و قاسم­زاده، ۱۳۸۵) ارائه­ شده است در شکل ۲-۱ آمده است.

وسواس‌های فکری

(افکار، تکانه‌ها، تصاویر تکراری)

اضطراب، آشفتگی

(یا سایر احساس‌های منفی)

رفتارهای وسواس

(رفتارها/ کنش‌های ذهنی تکراری)

آرامش

(کاهش گذرای درماندگی)

تقویت منفی

شکل۲-۱٫ چرخه­ی معیوب وسواسی جبری

هر چند نظریه رفتاری نتوانسته است ایجاد پدیده‌های وسواسی را به خوبی تبیین کند اما برای تبیین این اختلال تبیین خوبی ارائه داده است و شواهد تجربی قابل توجهی نیز برای آن در دست است. در حقیقیت رویکرد مواجهه و جلوگیری از پاسخ که در دهه ۱۹۷۰معرفی گردید بر پایه مدل یادگیری استوار است (کلارک^[۲۴۸] و پوردون^[۲۴۹]، ۲۰۰۳). راچمن^[۲۵۰] و هاجسون^[۲۵۱](۱۹۸۰ به نقل از توکلی و قاسم­زاده، ۱۳۸۵) به بعضی ناهمخوانی­ها در تبیین رفتاری اختلال وسواسی جبری اشاره کردند. آن ها نشان دادند که: الف) در بسیاری از موارد وسواس‌ها ناشی از یادگیری آسیب‌زا نیستند. ب) گاهی رفتارهای وسواسی نمی‌توانند موجب کاهش اضطراب فرد شوند و حتی ممکن است به افزایش آن منجر شوند. ج) حضور درمانگر به خودی خود می‌تواند تجربه بیمار را از وسواس تغییر دهد. د) محتوای وسواس دائماً تغییر می‌کند و ی) گاهی چندین وسواس همزمان وجود دارند. وجود این کاستی‌ها و نیز وجود مؤلفه‌های شناختی در وسواس موجب ارائه­ تبیین‌های شناختی گردید (کلارک و پوردون، ۲۰۰۳).

۲-۱۳-مدل شناختی

در رفتاردرمانی، عوامل شناختی دخیل در اختلال وسواسی جبری مستقیماً هدف درمان قرار نمی‌گیرند اما به دلیل این که افکار مزاحم، باورها و فرض‌های همراه، در تظاهر اختلال نقش برجسته­ای دارند، درمانگران ‌به این نتیجه رسیده‌اند که هدف قرار دادن شناخت‌های ناکارآمد می‌تواند روش­درمانی جامع‌تری نسبت به رفتاردرمانی صرف باشد (رکتور، ۲۰۰۱ به نقل از توکلی و قاسم‌زاده، ۱۳۸۵).

شناخت‌درمانی وسواس برای کاهش علایم اختلال وسواسی جبری از طریق درمان مستقیم و صریح باورهای ناکارآمد و ارزیابی‌های منفی دخیل در ایجاد نشانه های این اختلال شکل گرفت. نظریه شناختی رفتاری اختلال وسواسی جبری مبتنی بر این اندیشه است که افکار وسواسی ریشه در افکار مزاحمی دارند که در افراد بهنجار هم دیده می‌شوند و از نظر کیفی با آن ها متفاوت نیستند. افکار مزاحم (که از نظر محتوا از وسواس‌های بیمارگون قابل افتراق نیستند) تقریباً در ۹۰ درصد از جمعیت عمومی روی می‌دهند (رکتور، ۲۰۰۱ به نقل از توکلی و قاسم‌زاده، ۱۳۸۵). ‌بر اساس نظریه شناختی، تفاوت اساسی بین افکار مزاحم بهنجار و افکار وسواسی، در معنایی است که افراد مبتلا ‌به این بیماری به افکار مزاحم خود می‌دهند. بیماران مبتلا این افکار را نشانه‌ای از آسیب احتمالی می بینند که ممکن است متوجه آن ها یا دیگران گردد و آن ها خود را در مقابل این آسیب مسئول می‌دانند (رکتور، ۲۰۰۱ به نقل از توکلی و قاسم‌زاده، ۱۳۸۵). در رویکرد شناختی به اختلال وسواسی جبری چند مدل مختلف دیده می­ شود:

۲-۱۳-۱- مدل شناختی کار

کار^[۲۵۲]( ۱۹۷۴) د‌ر تلاش برای توجیه و توضیح علایم وسواسی جبری، از مدل ارزیابی خطر لازاروس استفاده نموده. او عقیده دارد‌ که افراد ‌وسواسی به شکلی غیر‌عاد‌ی نتایج حواد‌ث یا فعالیت‌های خود را‌ منفی و ناخوشایند پیش‌بینی می‌کنند. کار (۱۹۷۴) محتوای افکار وسواسی را معمولاً صورت اغراق‌آمیز د‌لواپسی‌ها و مشغله‌های ذهنی معمول برای همه افراد می‌داند. مشغله‌هایی از قبیل تند‌رستی، مرگ، سلامت خود و اطرافیان، مسایل جنسی، مسایل د‌ینی، کارکرد‌ شغلی و نظایر آن. این افراد به طور مکرر در تلاش برای کاهش اضطراب خود هستند و اجتنباب می‌تواند آن ها را از این خطرات بیش‌برآورد شده محفوظ نماید. علی‌رغم توضیح مکانیزم وسواسی جبری د‌ر این مد‌ل علت بیش برآورد‌ ذهنی ‌در مورد احتمال وقوع حواد‌ث بد‌ و نتایج نامطلوب آن د‌ارند‌، توضیح د‌اد‌ه نشد‌ه است (کار ، ۱۹۷۴).

۲-۱۳-۲- مدل مک‌فال و ولرزهایم

مک‌فال^[۲۵۳] و ولرزهایم^[۲۵۴](۱۹۷۹) نیز در مدل خود از دیدگاه لازاروس^[۲۵۵] استفاده کردند با این حال نظریه کار (۱۹۷۴) نیز مورد توجه آن ها قرار گرفت. مدل مک‌فال و ولرزهایم (۱۹۷۹) برای تبیین علت بیش‌برآوردهای ذهنی ‌در مورد رویدادها، فرایند ارزیابی شناختی اولیه است. ‌به این معنا که افراد در مواجهه با موقعیت‌های خطرناک از طریق یک فرایند‌ ارزیابی شناختی اولیه فوری، اقدام به تخمین و ارزیابی میزان خطر ‌بر اساس منابع ادارک شده می‌نمایند تا بتواند‌ خود را برای اتفاق افتاد‌ن آن واقعه آماد‌ه کند.‌ ارزیابی یک فرد مبتلا به اختلال وسواسی جبری در مواجهه با یک موقعیت خاص بالاتر از حد واقعی است در نتیجه، اضطراب بالا می‌رود. بالا رفتن اضطراب و تخمین شدت خطر موجب ارزیابی ثانویه از نتیجه احتمالی تلاش‌ها برای آماد‌گی روبه رو شد‌ن با تهد‌ید‌ می­گردد و عموماً خود را در کنترل اضطراب و نگرانی خود ناتوان می­بیند. مک­فال و ولرزهایم (۱۹۷۹) تعد‌اد‌ی از باورهای نادرستی را که بر ارزیابی‌های ثانویه اثر منفی دارند را ‌مشخص نمود‌ند‌:

۱) اگر چیزی خطرناک است یا امکان د‌ارد‌ که خطرناک باشد‌، انسان باید‌ شد‌ید‌اً احساس ناراحتی کند.

۲) انجام بعضی از تشریفات جاد‌وگرانه یا سحرآمیز می‌‌تواند‌ از بروز حواد‌ث فاجعه‌آمیز جلوگیری کند‌.

۳) نامطمئن بود‌ن و احساس کنترل ند‌اشتن، می‌توانند‌ باعث ترس و نگرانی انسان شوند‌ و بایستی د‌رباره­ی آن‌ ها اقد‌ام کرد (مک‌فال و ولرزهایم، ‌۱۹۷۹).

۲-۱۳-۳- مد‌ل شناختی رفتاری سالکووسکیس

د‌ر این مد‌ل فرض بر این است که فکرهای وسواسی بیمارگون، ‌شناختارهای ناخواند‌ه و مزاحمی هستند‌ که بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری، محتوای آن‌ ها را به گونه‌ای تعبیر می‌کنند‌ که گویی خود‌شان مسؤل آسیب رساند‌ن به خود‌ یا د‌یگران هستند‌، مگر آن که اقد‌امی برای پیشگیری از آن انجام دهند (کلارک و بک، ۲۰۱۰). به عبارت دیگر ‌بر اساس این مدل که به مدل شناختی مبتنی بر ارزیابی^[۲۵۶] معروف است، روی دادن وسواس‌ها کاملاً جدا از ارزیابی­های بعدی افکار وسواسی در نظر گرفته می‌شود. ‌به این ترتیب، تمرکز این مدل بر ارزیابی افکار، تصاویر، تردیدها و تکانه‌های وسواسی به عنوان منبع آشفتگی است و نه بر محتوای خود وسواس‌ها. مدل شناختی مبتنی بر ارزیابی در شکل ۲-۲ ارائه شده است.

پیش‌فرض‌های مربوط به آسیب و مسئولیت

افکار، تصاویر، تکانه‌ها و تردیدهای مزاحم

تعبیرهای مربوط به مسئولیت

خنثی­سازی

راهبردهای ناسازگار

تغییرات خلق

تجارب اولیه

رویدادهای آشکار ساز

شکل۲-۲٫ مدل شناختی مبتنی بر ارزیابی

1. 1. – Fax ↑

1. 1. -Electronic Data Interchanging :EDI ↑

1. 1. 1. -برای اطلاع از قوانین مصوب، نک: http://www.irtp.com/farsi/laws/659/index.htm ↑

      

   

1. 1. -Business – to – Business commerce (B2B) ↑

1. 1. -Society of worldwide Interbank Finaneied tele communication(SWIFT) ↑

1. 1. – Business – to – Consumer commerce (B2C) ↑

1. 1. – Consumer – to – Consumer Commerce (C2C) ↑

1. 1. -The united Nations commissions on international trade law (UNCITRAL) ↑

1. 1. -www.Unidroit.org ↑

1. 1. – در حقوق ایران بر حسب قانون و رویه قضایی، شکلی بودن قرارداد، متضمن نوشته بیان اراده و امضای آن از طرف صاحب بیان است ↑

1. 1. – بموجب ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی «آئین نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظائف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه­های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیده. ↑

1. 1. – Online ↑

1. 1. Rawls, Amelia ↑

1. 1. -با این وجود بعضی از نویسندگان قراردادهای منعقد بواسطه پست الکترونیکی را به جهت ویژگ یهای الکترونیکی آنی و فوری شمرده و این قرارداد به مثابه قراردادهای منعقد بین حاضرین در یک جلسه می دانندAkipek, S: Ozel Hukuku ve Internet, Inter-TR 99 Konferansi, s.8.tam metin/hukuk.htm. http://inet-tr.org.tr/inet.comf5/tam; Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009 ↑

1. 1. – Clic Worpped ↑

1. 1. – Shrink Worp ↑

1. 1. – طبق ماده ۷ )ب( قانون یکنواخت سازی معاملات الکترونیکیآمریکا اثر قانونی یا قابلیت اجرای قرارداد را صرفاً به دلیل استفاده از یک رکورد)سند( الترونیکی در انعقاد آن نمی توان رد کرد Uniform Electronic Transactions Act 1999 United States ↑

1. 1. Fransworth ↑

1. 1. – بند ۲ ماده ۱ اصول قرارداد های تجارت ماده ۱ قانون یکنواخت و تجاری آمریکا:UNIDROIT, Art 1(2); Uniform Electronic Transactions Act, Sec 2 ↑

1. 1. – UNCITRAL Model law on Electronic commerce. 1996. ↑

1. 1. – Uniform Electronic transactions Act. 1999 ↑

1. 1. – DIRECTIVE 2000/31/EC ↑

1. 1. – UNIDROIT ↑

1. 1. – لزوم به رعایت تشریفات گاه در مرحله انعقاد عقد و گاه در مرحله اثبات آن است، آنچه در اینجا به بحث ما مربوط می شود قسم نخست است. ↑

1. 1. – Report of task force on state law exclusions (Sep.21.1998 at “www.webcom.com/legaled/ ETAF forum/does/report4 ↑

1. 1. – Statute of frauds ↑

1. 1. N. Beattj and S. Samuelson ↑

1. 1. K. Widne and K. Bahler ↑

1. 1. – German civil code, S. 126-128, Italian Civil code, S. 1350 ↑

1. 1. – Art 12, 14, 20, 22 of the convention on the limitation period in the international sale of Goods, Art II at the convention on the Recognition and Enforcement of foreign Arbitral awards…. ↑

1. 1. – UCC 1-201 (46); Restatement (Second) of contracts & 131, 133 ↑

1. 1. R. J. Robertson ↑

1. 1. Swink ↑

1. 1. – Pike Indus V. Middleburj Assoc., 398 A. 2nd 1979; Sonders V. Roosevelt, 476 N. Y. S. 2nd 1984. ↑

1. 1. – UCC & 1 – 201 (39); Restatement (Second) at contract & 134 در حقوق انگلستان: ۱-Howlej V. Whipple. 48 N. H. 48, 1869 ↑

1. 1. – Italian Civil code, 1350, swiss code af obligation, Art 216 ↑

1. 1. – UETA 7©; E. SIGN, 15 U.S.C. 7001, Uniform electronic commerce Act of canada, Art 7 ↑

1. 1. -DIRECTIVE 1999, 93/EC of the European parliament Art 5l; uniform commerce Act of canada, Art 10; VETA 7(d) ↑

1. 1. -DIRECTIVE 2000, 31/EC Art 9, A/CN. 9/WG. IV/WP. 100, Art 8(1) ↑

1. 1. – ماده ۱۲: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده، در هیچ محکمه یا اداره دولتی نتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. ↑

1. 1. – Code of obligation, Art7 par2 ↑

1. 1. -Uncitral ↑

1. 1. – شیخ انصاری می فرماید: «والذی یظهر من النصوص المتفرقه فی ابواب العقود الازمه و الفتاوی المعترضه لصیغتها فی البیع بقول طملق ، و فی بعض انواعه ، و فی غیر البیع من العقود الازمه : هو الاکتفاء بکل لفظ له ظهور عرفی معتدبه فی المعنی المقصود ، فلا فرق بین قوله ، بعت و ملکت و بین قوله : نقلت الی ملکک ، او جعلته ملکا لک بکذا».(المکاسب، کتاب البیع،ج۲، ۱۲۰). ↑

1. 1. pichler ↑

1. 1. rittenden ↑

1. 1. Pieliminary Draft of Netherland- ↑

1. 1. Weber ↑

1. 1. Miguel, ↑

1. 1. – ibid ↑

1. 1. Oudenhove ↑

1. 1. -Cour de cassation, 1 ere chambre civil, 19.Jan.1977, Bulletin civil 1, 1977, No. 36:The german civil code, sec 147 (2); the italian civil code, Art 1326, par 2, the swiss code of obligations, Art 5 pura 1; T.Verbiest and E. wery, le droit de linterney et de la societe dee linformation, lavcier, brussels, 2001 (P. 275) ↑

1. 1. – check out ↑

1. 1. -information shipping ↑

1. 1. – shipping Address ↑

1. 1. – Issuing Bank. ↑

1. 1. – Merchant Account ↑

1. 1. – Acquiring Bank ↑

1. 1. Direct cash like ↑

1. 1. Token ↑

1. 1. Direct Account Based ↑

1. 1. Creditanddebit checks ↑

1. 1. electronic checks ↑

1. 1. digital cash ↑