مسئولیت به معنای قانونی آن، عبارت از التزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ اعمال و رفتار خویش در قبال مردم است که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت گردد .^[۱۱۱] هر چند که در قانون ایران هیچگونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوق ‌دانان نیز به صورت یکسان تعریف نشده است ولی همگی آن ها مسئولیت را به نوعی تعهد و التزام دانسته اند .^[۱۱۲] در حقوق خارجی نیز مسئولیت^[۱۱۳] یک مفهوم حقوقی است که بر اساس قدرت یک طرف و مطابق با یک قاعده حقوقی، انجام یا عدم انجام امری را الزام می‌کند. به طور مثال، بایع در قرارداد بیع، مسئول تحویل کار و مشتری، مسئول پرداخت ثمن است. گاهی طرف مقابل شخص مسئول را شخص دارای استیلاء^[۱۱۴] و توانایی^[۱۱۵] می‌نامند. شخص دارای مسئولیت، از نظر حقوقی، ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمل شود؛ ‌بنابرین‏، شخص مسئول ممکن است نسبت به اجرا یا پرداخت، مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد .

قانون مدنی ایران علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت، در اکثر موارد به پیروی از فقه،کلمه ضامن و ضمان نیز به کار برده است. در قانون مدنی فرانسه مخصوصاً در مبحث قراردادها لفظ گارانتی^[۱۱۶] که معادل با ضامن است به جای مسئول^[۱۱۷] به کار رفته است؛ ولی در قانون تجارت و جزای آن کشور، لفظ مسئولیت استعمال شده است. مسئولیت اصطلاحی است جدید که سابقه نیم قرن استعمال دارد و لغتی فرانسوی^[۱۱۸] گرفته شده، که خود این کلمه مأخوذ از «ریسپانسیبل»^[۱۱۹] می‌باشد در حقوق انگلستان لفظ «ریسپانسیبیلیتی»^[۱۲۰] به معنای قابل بازخواست، در اکثر موارد از کلمه «لای ابیلیتی»^[۱۲۱] که حامل معنای حقوقی دین و تعهد است نیز استفاده شده است .^[۱۲۲]

کلمه مسئولیت در حقوق ایران و ضمان در فقه اسلامی همانند حقوق فرانسه و انگلستان در معنای عام استعمال شده و اعم از مسئولیت جزایی^[۱۲۳] و مدنی می‌باشد. البته در ادبیات فارسی و متون اسلامی، مسئولیت در مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت الهی، وجدانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین‌المللی به کار می رود که به دلیل نداشتن مفهوم اصطلاحی در متون حقوقی کاربرد ندارند. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود . ^[۱۲۴]

مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود. مثلاً، در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومی (قراردادها) مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. ولی در صورتی که وی به وسیله عمل خود تکالیف عمومی را نقض کند به موجب قانون مسئولیت خواهد داشت .

گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای

در ابتدا ‌به این نکته اشاره می‌کنیم که از میان انواع بیمه ها ، بیمه مسئولیت جایگاه ویژه ای داشته و این بدان خاطر است که هر فردی به خاطر فعالیت هایی که در روزمره بخصوص در امر اقتصاد و صنعت دارد ممکن است در حین فعالیت خود باعث صدمه بر اموال و جان اشخاص گردد .

در اینجا است که بیمه مسئولیت می‌تواند زیان های وارده بر اموال و اشخاص و هزینه های اقامه دعوی و هزینه های دفاع در دعوی که می‌توانند در متن بیمه نامه مورد توافق قرار بیمه گر و بیمه گذار واقع شوند را پوشش دهند .^[۱۲۵]

در بیمه های مسئولیت تعهد بیمه گر و بیمه گذار قبل از وقوع قرارداد معمولاً پیش‌بینی شده و در متن بیمه نامه مذکور می‌گردد و بیمه گر فقط در صورتی متعهد است که پس از واقعه خسارت آوری که باعث زیان به شخص ثالث گردیده ؛ وی یک اخطار عادی یا قضایی به بیمه گذار ارسال نموده باشد . ^[۱۲۶]

در برابر اقدام زیان دیده ، معمولاً بیمه گر از منافع بیمه گذار دفاع می‌کند زیرا در نهایت او ضامن خسارات وارده به شخص ثالث از ناحیه بیمه گذار می‌باشد و ذمه بیمه گذار را بر عهده خواهد داشت . در واقع بیمه گر این نگرانی را دارد که می بایست جنبه حقوقی خسارت وارده به زیان دیده را تحمل کند چرا که از لحاظ جنبه کیفری تنها خود بیمه گذار مسئول عمل خویش می‌باشد . ^[۱۲۷]

در بیمه نامه معمولاً شرایطی را در متن می گنجانند مبنی بر اینکه حق دفاع در دعاوی با بیمه گر است و بیمه گذار از قبول مسئولیت خود و اقرار به آن ممنوع می کند . یعنی اینکه بیمه گذار به هر صورت حتی ضمنی نبایستی خود را مسئول و ملزم به جبران خسارت نماید ، چرا که در این صورت دیگر بیمه گر تعهدی به دفاع از بیمه گذار ندارد .

این ضمانت اجرا بیمه گذار را محدود نموده و به او اجازه سازش و مصالحه با زیان دیده نمی دهد و همچنین بیمه گذار را مکلف می‌کند کلیه اسناد و مدارک پرونده را به بیمه گر تحویل داده و آن ها را نزد خود حفظ کند . ^[۱۲۸]

هنگامی که زیان دیده طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه بیمه گذار نماید ، بیمه گر می‌تواند از طرف بیمه گذار خود را به عنوان ضامن در دعوی شریک نماید . البته این امکان نیز وجود دارد که علیه بیمه گر خود دعوی اصلی به خاطر تضمین ، مستقل از آنچه که توسط زیان دیده علیه او مطرح شده است ، اقامه نماید .

دعوایی که علی الاصول در دادگاه محل اقامت خود یا دادگاه محلی که حادثه سبب زیان آنجا اتفاق افتاده است ، اقامه خواهد نمود . زیان دیده معمولاً ترجیح می‌دهد در عوض اقامه دعوی مسئولیت علیه عامل زیان مستقیماً علیه بیمه گر اقامه دعوی کند .

‌در مورد مسئولیت بیمه گر در بیمه های بین‌المللی آنچه که حائز اهمیت است ، قانون حاکم بر این قراردادها است .

اگر در قرارداد بیمه شرط صریحی نسبت به انتخاب قانون وجود داشته باشد ؛ غالباً توسط دادگاه های کامن لا مورد احترام واقع می شود . یک نویسنده انگلیسی به نام « مالکوم کلارک » معتقد است که؛ قضات انگلیسی قراردادهای بیمه ای را که در آن ها شرط انتخاب قانون حاکم شده باشد، کمتر به چالش می کشند

وقتی که که بیمه گر و بیمه گذار صریحاً قانونی را به عنوان قانون حاکم انتخاب نموده اند ، این انتخاب قانونی و مشروع است ، و دلیلی وجود ندارد برای اجتناب از انتخاب شرایط بیمه نامه . ^[۱۲۹] در فرانسه ، انتخاب قانون حاکم ، قانونی نیست مگر اینکه سیستم حقوقی منتخب به قدر کافی با قرارداد بیمه ای مرتبط باشد .

البته پی بردن به اینکه آیا دادگاه های کانادایی هم موضع مشابهی دارند مشکل است . همچنین در اکثر ایالت های آمریکا ، انتخاب قانون حاکم امری رایج و پذیرفته شده است ، مگر اینکه قاضی دادگاه آن ایالت ارتباط منطقی و محکمی بین طرفین قرارداد بیمه و قانون منتخب نبیند . ^[۱۳۰]

گفتار سوم : بیمه اتکایی

بیمه اتکایی^[۱۳۱] ؛ عملیاتی است که به موجب آن یک بیمه گر ( اصلی یا واگذارنده ) تمام یا قسمتی از تعهدات خود را به شرکت بیمه دیگری ( بیمه گر اتکایی یا انتقال گیرنده ) منتقل می‌کند و خود در مقابل بیمه گذار ، متعهد تأمین می‌باشد . ^[۱۳۲]

این که بعضى از عقود را «جایز بالذات‏» دانسته‏اند، درست نیست، زیرا این ها عقد نیستند، بلکه به گفته مرحوم میرزاى نائینى، قدس سرّه، عقود اذنیّه‏اند، یعنى شکل عقد را دارند، مانند وکالت که اجازه‏اى از طرف موکل، به وکیل است، براى انجام کارى، از این روى، پیمانى تحت عنوان عقد، در آن ها وجود ندارد. وقتى عقدى موجود شد، لزوم حکمى است و همیشه جوازحقى ‌در مورد لزوم حکمى مى‏آید، زیرا ما منکر جواز حکمى شدیم. پس، لزوم عقد، بر اساس احتمالهایى که مورد بررسى قرارگرفت، ممکن است از دو جهت باشد:

۱٫لزوم ناشى از ذات عقد.

۲٫لزوم حکمى و قانونى که از طرف شارع مقدس باشد.

با بیان مقدمه بالا، این مسئله که آیا عقد رهن، لازم به لزوم حکمى، یا جایز به جواز حقى، یا لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است را بررسى مى‏کنیم:

در اساس، عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّاى عقد که در افق نفس آن، قصد پدید مى‏آید و هویت عقد را عینیت مى‏بخشد. مقام لفظ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است. به عبارت دیگر: قصد موجب محقق مقام ثبوت عقد است، ولى الفاظ، محقق مقام اثبات عقد هستند. عقد رهن را راهن، که همان مالک عین مرهونه است، ایجاد مى‏کند. پس از ایجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشریعى، هویت عقد رهن پدید مى‏آید و همزمان با پدید آمدن عقد، جعل عمومى و کلى که از طرف قانون‌گذار براى طبیعت عقود شده بود، بر این فرد از آن طبیعت (که عقد رهن باشد) منطبق مى‏شود. وقتى که عقد رهن، مصداق آن طبیعت باشد و در آن طبیعت، جعل لزوم شده باشد، ناگزیر، در مقام انطباق هر عقد رهنى لازم مى‏شود( انصاری، پیشین، ج۷، ۱۴۲).

این که گفته شود عقد رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است، کلامى به دور از تحقیق است. ما منکر نیستیم که دو طرف عقد، با هماهنگى و اراده خویش، این توان را دارند که نسبت به یکى از آن ها عقد را لازم و نسبت به دیگرى، جایز قرار دهند، امّا حقوق ‌دانان عقیده دارند که هر عقد

رهنى که موجود شود، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز است که این معنى، مورد قبول، نیست. ‌بنابرین‏، با توجه به قاعده «اصاله‌ی اللزوم‏» در عقود، ما ملتزم ‌به این معنى هستیم که عقد رهن، از عقود لازمه بوده، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن، لازم است.

گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن

اگر عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز باشد، در رابطه با چگونگى صیغه ایجاب و قبول در آن، دیدگاه هاى گوناگونى وجود دارد. بعضى از فقها بر این باورند که صیغه رهن، منحصر در لفظ خاصى نیست. با وجود این، عقد رهن، عقدى لازم است و مانند عقود لازمه دیگر، باید اولاً، داراى لفظ خاصى باشد و ثانیاًً، آن را به لفظ ماضى انشا کنند و حال آن که این دو امر، در آن رعایت نشده است; زیرا عقد، از طرف مرتهن جایز است و چون وى، هدف اصلى در این عقد به حساب مى‏آید، به ناچار طرف وى را بر جانب راهن داده و احکام عقد جایز مطلق(از طرفین جایز) را بر کل این عقد مترتب ساخته‏اند (انصاری: پیشین، ص۱۴۲).

در مقابل، گروهى بر این باورند که صیغه ایجاب و قبول بایدبه لفظ عربى و ماضى باشد و نیز ایجاب، مقدم بر قبول باشد، زیرا عقد رهن، از عقول لازمه است، از این روى، هر آنچه در رابطه با صیغه ایجاب و قبول در عقد لازم شرط است، در این جا نیز، باید در نظر گرفته شود.

لازم به یادآورى است که، تمام ماهیت عقد، به واسطه ایجاب موجب تحقّق پیدا مى‏کند و قبول، در ماهیت عقد، دخالتى ندارد. از این روى، نظر بیشتر فقها مبنى بر اعتبار قبول، قولى قابل پذیرش نیست، زیرا قبول، به واسطه فعل و اشاره و هر آنچه که نشان دهنده رضاى قابل باشد، تحقق پیدا مى‏کند و ضرورتى ندارد که به واسطه لفظ تحقق پیدا کند. با توجه ‌به این که عقد، از مقوله معنا است، ناگزیر تمام هویتآن، با قصد تحقق مى‏پذیرد و ذکر الفاظ، هیچ گونه دخالتى در ماهیت و هویت عقد ندارد. به تعبیر دیگر، عقد در مقام ثبوت، هویّتش به قصد موجب است و در مقام اثبات و اظهار، الفاظ بیانگر آن معناى درونى و آن قصد قلبى‏اند که در مقام ثبوت تحقق پیدا ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، ذکر الفاظ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظى مؤدّاى این مخصوص باشند، اعتبارى در انشاء و در تحقق عقد ندارند، از این روى، هر لفظى اگر گویاى عقد رهن باشد، صلاحیت بیان عقد رهن را در مقام اثبات دارد(انصاری: پیشین).

گفتار نخست: وکالت فروش مال مرهونه

ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند، در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد( باریکلو: ۱۳۸۸، ۲۰۱).

گفتار دوم: تصرفات راهن در رهن

در این گفتار مختصری ‌در مورد تصرفات راهن در رهن برای پیش گفتار بیان خواهیم کرد، که در فصول بعدی به تفصیل بیان خواهیم نمود.

در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار مى‏گیرد، تا چنان‏چه راهن در موعد مقرر دین خود را ادا نکرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خویش را استیفا کند. ‌بنابرین‏ راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى نماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا قیمت آن را کاهش دهد یا رغبت خریداران را به آن کم کند، زیرا این گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى یا مادى، با مقصودى که عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى‏تواند عین مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و یا آن را به دیگرى هبه کند و نیز نمى‏تواند بناى خانه مورد رهن را خراب کند یا درختان باغ مورد رهن را قطع کند. قانون مدنى، در این زمینه در ماده ی ۷۹۳ تصریح مى‏کند: «راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى کند که مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن» در صورتى که تصرفات مذبور به اذن مرتهن انجام گیرد، این‏گونه تصرفات، ممنوع نمى‏باشد، زیرا حکم قانون براى حمایت از حق مرتهن مى‏باشد و او خود مى‏تواند از حق خویش صرف نظر نماید و به راهن درانجام چنین تصرفاتى اذن دهد. راهن مى‏تواند هر گونه تصرفى که منافى با حق مرتهن نباشد، در عین مورد رهن انجام دهد، خواه آن‏که براى مورد رهن نافع نباشد، مانند این‏که راهن رنگ اطاق‏ها و یا شکل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغییر دهد، و خواه آن‏که براى عین مرهونه نافع باشد، مانند این‏که تعمیرات مورد نیاز را براى بقاى عین مرهونه انجام دهد و یا آن را به گونه‏اى تغییر دهد که موجب افزایش قیمت آن یا جلب مشترى بیشتر گردد؛ چنان‏که مورد رهن زمین بایر باشد و راهن آن را شخم بزند و کود بپاشد و در آن کشت کند، و اگر باغ است درختان خشک آن را از زمین بیرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بکارد( کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۲۷).

مونته سوری در تمام زندگی اش نقش های متعددی عهده دار شد ولی نقش او در تعلیم و تربیت جالب و شگفت انگیز بود. او به عنوان اولین زن پزشک در ایتالیا، ابتدا به کلنیک روانی دانشگاه رم راه یافت و وظیفه مراقبت از دیوانگان و بیماران روانی را برعهده گرفت. ‌بنابرین‏ مونته سوری توانست، با کودکان عقب مانده ذهنی که ناآگاهانه و در حقیقت بی‌رحمانه “کودکان ابله” نامیده می شدند، تماسی نزدیک برقرار نماید. (مفیدی، ۱۳۸۱، ص۱۰۸)

او در سال ۱۹۰۹ میلادی روش خود را در آموزش کودکان به طور رسمی اعلام کرد و گروه ها و افراد مختلف را برای بازدید از مرکز خود دعوت کرد. دیدگاه های او در آموزش کودکان همراه با اصلاحات اجتماعی بود که از دید بسیاری از دولت ها خوشایند نبود. او در سال ۱۹۴۶ به انگلستان رفت و به تکمیل تحقیقات خود پرداخت. او در سال های فراوانی سعی کردکه از مدرسه هایی که مدافع الگوی باز و یا در مقابل رفتارگراها بودند حمایت کند. مدافعین و طرف داران مونته سوری سعی کردند تا با تغییرات، روز آمد کردن و بهسازی این الگو، از روش ها و دیدگاه های مونته سوری در مراکز آموزشی خود استفاده کنند. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص۹۹)

هم اکنون در آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، بسیاری از کشورهای اروپایی، هند، پاکستان، ژاپن و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی مراکز آموزشی مونته سوری بسیار فعال اند. نظم، قانون مندی، تجهیزات و روش مندی کار موجب شده است که مدارس مونته سوری بااستقبال به نسبت گسترده ای روبرو شود. در سال۲۰۰۷ کشور ایتالیا صدمین سالگرد تأسيس مراکز آموزشی مونته سوری را جشن گرفت و بسیاری از کشورهای دیگر نیز مراسم گوناگونی برگزار کردند. با این که حجم مقاله ها و تحقیقات دانشگاهی روز به روز در دنیا درباره مونته سوری رو به گسترش است، اما آگاهی جامعه آموزشی ایران از مونته سوری در حداقل ممکن است. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص۱۱۲)

روش مونته سوری ‌بر اساس نظریات او درباره رشد کودک شکل گرفته است. او تصور می کردکه کودکی مرحله ای بسیار حساس از زندگی انسان است. در این مرحله است که کودکان به سهولت بیشتری قادر به یادگیری مهارت ها و رفتارها نسبت به مراحل دیگر زندگی می‌باشند. ‌بر اساس این اندیشه، محیطی را پدید آورد که با بهره گرفتن از فعالیت ها و وسایل ویژه، نیازهای کودکان را در سه دوره اساسی و اولیه رشد برآورده می نمود:

1. 1. دوره آموزش حرکتی یا تجارب عملی زندگی^[۸۴]

1. 1. دوره آموزش حسی یا تربیتی حواس^[۸۵]

1. دوره آموزش مهارت های تحصیلی و مدرسه ای و یا آموزش خواندن و نوشتن ^[۸۶]

دوره آموزش حرکتی یا تجارب عملی زندگی

از نظر مونته سوری دوره ای است که باعث به وجود آمدن تعادل بدنی، راه رفتن و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین دیگر حرکات بدنی کودک می شود و ‌به این جهت فعالیتی رابرای جهت دادن این گونه تجارب تدارک دیده است. مونته سوری لباس پوشیدن ودرآوردن (مراقبت های شخصی) را به عنوان اولین گام در مراقبت از کودک می‌دانست. او تربیت ماهیچه ها و عضلات بدن را دومین مرحله در این دوره می‌دانست. وی حرکات طبیعی کودکان را از­طریق تمرینات منظمی مانندراه رفتن، رژه رفتن، دویدن، زانوزدن و خم شدن، بلند شدن، نفس کشیدن (دم و بازدم)، پریدن، تاب خوردن، حرکات موزون، و دیگر حرکات ژیمناستیکی ساده، کنترل کرده وسازمان می‌داد. او بر این باور بود که تقویت ماهیچه ها نه فقط به دلیل فواید و سودمندی های فیزیولوژیکی که به علت تاثیر آن بر یادگیری حائز اهمیت است. (مفیدی، ۱۳۸۱، ص۱۱۲)

آموزش حسی وتقویت حواس

فعالیت های حسی فعالیت هایی هستند که کودک را به محیط خارج مربوط می‌سازد و باعث می شود که طفل به وسیله تمرینات مداوم مبتنی برمشاهده، مقایسه وتشخیص، قوای عضلانی و ذهنی خود را پرورش دهد. وی با این زیربنای فکری که حرکت، دست کاری و تقویت حواس مختلف، استعداد های فکری را رشد می‌دهد، وسائلی راابداع کرد که هم کودک می‌توانست با آن ها مستقلا به فعالیت و بازی بپردازد (اصل خودگردانی^[۸۷]) و هم می‌توانست به خطاهای خود پی برده و خود را اصلاح کند. (اصل اصلاح خود^[۸۸])

وسایل حسی ابداعی مونته سوری دارای دو خصوصیت ویژه بود:

1. 1. درجه بندی^[۸۹]

1. کنترل خطا^[۹۰]

منظور از درجه بندی تنظیم فعالیت از ساده به دشواراست و کنترل خطا بدین معنی است که بازی با این وسایل به کودکان اجازه می‌دهد که خطاهای خود را کنترل کرده و به اشتباهات خود پی ببرند. این دو خصوصیت از دیدگاه مونته سوری بسیار اهمیت دارند، زیرا به کودکان کمک می‌کنند تا فراگیرانی مستقل و خود انگیخته^[۹۱] باربیایند. (همان، ص۱۱۳)

وسایل زیر نمونه هایی از وسایل حسی و تعلیمی^[۹۲] مونته سوری است:

• • زنگوله های موزیکال^[۹۳]: عبارتند از دوسری (مجموعه) زنگوله. یکی سفید و دیگری قهوه ای که از نظر شکل و اندازه و کیفیت صدا مشابه هستند و کودکان رنگ ها را در دو سری بر طبق کیفیت صدا مورد مقایسه قرار می‌دهند.

• • لوحه ها یا صفحات سمباده ای^[۹۴]: عبارتند از دو سری صفحات سمباده ای که از نظر بافت^[۹۵] و ترکیب اجزا با هم متفاوت اند. کودکان انگشتان خود را روی صفحات کشیده و لمس می‌کنند تا حس و بافت هر سری را تشخیص داده و مورد مقایسه قرار دهند.

• • ظروف ادویه^[۹۶]: (تشخیص بو) از دوسری ظرف از نوع شیشه ای سفید مات تشکیل شده است که محتویات آن قابل مشاهده نیست.

• وسایل چوبی استوانه ای شکل دسته دار^[۹۷]: عبارتند از سه جعبه چوبی جداگانه که دارای سوراخ هایی هستند و سه سری استوانه چوبی دسته دار هم اندازه آن ها که در داخل سوراخ های مناسب جای می گیرند. یکی از جعبه ها دارای سوراخ هایی است که فقط از نظر عمق متفاوت بوده ولی قطر سوراخ ها ثابت است، سومین جعبه، هم از نظر عمق وهم از نظر قطر سوراخ هایش متفاوت است. کودکان استوانه های چوبی دسته دار را از جعبه ها خارج کرده و آن ها را به طور نامنظم مخلوط می‌کنند و سپس کوشش می‌کنند تا هرکدام را با سوراخ متناسب موجود در جعبه ها جور­کنند. (همان، ص۱۱۴)

آموزش خواندن و نوشتن

آخرین قسمت از وسایل مونته سوری شامل یادگیری مهارت های آموزشی و تحصیلی است. مونته سوری عقیده داشت هنگامی که کودکان تجارب اولیه مناسبی را با بهره گرفتن از وسایل حسی کسب نمایند، به نحو بهتری آماده گذر از مرحله حسی به مرحله درونی کردن اندیشه ها می‌باشند^[۹۸]. عناصر اساسی و تشکیل دهنده این روند استفاده از نظام نامگذاری بود که در سه مرحله به کودکان ارائه می شد. (درس سه مرحله ای)

1. 1. نام بردن کیفیت و یا ارتباط حواس باصدای حروف – معلم می‌گوید:( این ب است) کودکان بلافاصله روی حرف ” ب ” که روی کارت های برجسته نوشته شده دست می کشند. هدف این فعالیت تقویت حافظه ماهیچه ای^[۹۹] است.

1. 1. شناسایی کیفیت یا تشخیص اشکال حروف به هنگام شنیدن صداهای مربوط به آن ها -وقتی که معلم می‌گوید:حرف ” ب”را به من بده یا حرف ” آ” را به من بده، در صورتی که کودکان حروف صحیح را تشخیص دهند، آن ها را به دست معلم می‌دهند و در غیر این صورت درس، پایان پذیرفته روز دیگر به همین شیوه آغاز می‌گردد.

۴- افزایش توانایی جنسی:

یکی از علل مهم گرایش به مواد مخدر در ایران، مشکلات جنسی است. متأسفانه در ایران بعلت مشاوره غلط و به علت نداشتن پزشک خانواده و نیز عدم اطلاع کافی از رابطه جنسی صحیح و به منظور جلوگیری از انزال زودرس به تریاک روی می آورند. ناگفته نماند که یکی از اثرات او پیوئیدها این است که انزال را به تأخیر می اندازند. البته با دوزاژ کم این حالت به وجود می‌آید. ولی چه تضمینی وجود دارد مقدار مصرف در همان حد کم باقی بماند؟ چنان که می دانید به مرور زمان بر مقاومت بدن افزوده می شود و به همان نسبت دوز مصرفی افزایش می‌یابد. با افزایش دوز تمایلات جنسی نیز از بین خواهد رفت (عزیزی، ۱۳۹۲).

ج) عوامل شخصی و بین فردی:

۱- عوامل زیستی – ارثی:

کشف گیرنده های معینی در سیستم عصبی که مواد روی آن ها تأثیر می‌گذارند و نیز تأیید وجود مواد شبه افیونی در مغز موجب رشد نظریه ارتباط عوامل زیستی – ارثی با مصرف مواد شده است طبق این نظریه نوعی ضعف زیستی یا ارثی وجود دارد که با مصرف ماده خاصی جبران می‌گردد. چندین مطالعه تأیید کرده‌اند که عوامل ارثی در مصرف الکل نقش دارند. مثلاً بستگان و فرزندان مصرف کننده الکل در مقایسه با جمعیت معمولی بیشتر الکل مصرف می‌کنند. طبق نتایج برخی از پژوهش‌ها بستگان درجه یک افراد وابسته به الکلی ۴-۳ برابر بیشتر از کسانی که فاقد بستگان الکلیک درجه یک هستند الکل مصرف می‌کنند. تریاک و مشتقات آن نیز روی گیرنده های افیونی اثر می‌گذارند. افرادی که فعالیت سیستم افیونی ضعیفی دارند(مثلاً پایین بودن اندروفین ها) یا اینکه فعالیت آنتاگونیستی افیونی در آن ها بالا است ممکن است در معرض خطر بالای مصرف مواد افیونی باشند. از سوی دیگر مصرف این مواد در افراد طبیعی می‌تواند گیرنده های مغز را دچار تغییر نماید، به گونه ای که مغز برای حفظ تعادل خود نیاز به مواد بیرونی پیدا می‌کند. چندین انتقال دهنده عصبی و نواحی خاصی در مغز با مصرف مواد ارتباط دارند که عبارتند از: سیستم‌های افیونی، کاتبه کولامین ها بویژه دوپامین، گابا آمینو بوتریک اسید (GABA)، نورونهای دوپامینرژیک ناحیه تگمنتال بطنی که به نواحی قشری و سیستم لیمبیک کشیده می‌شوند. این سیر در احساس لذت و پاداش درگیر است و میانجی اصلی اثرات موادی مثل آمفتامین ها و کوکائین است. لوکوس سرولئوس به عنوان بزرگترین گروه نورونهای آدرنرژیک در اثرات مواد افیونی و شبه افیونی نقش میانجی بازی می‌کند(بخشانی، ۱۳۸۱).

۲- رفتار و نگرش خانوادگی مثبت به مصرف مواد:

در دوران کودکی تأثیر والدین بیشتر از سایر عوامل است چرا که روشن شده است که کودکان تحت تأثیر رفتارهای والدین خود (به ‌عنوان یک الگو) هستند لذا می توان با اطمینان گفت که یکی از عوامل مؤثر در گرایش به مواد مخدر در دورانهای بعدی زندگی سوء مصرف این مواد توسط والدین است علاوه بر این مصرف مواد غیر قانونی توسط برادران و خواهران بزرگتر نیز، احتمال سوء مصرف مواد در کودکان را افزایش می‌دهد. تعداد افرادی که در خانواده به مصرف مواد می پردازند و همچنین میزان درگیری و سهم کودک در فعالیت‌های مربوط به تهیه و خرید مواد، دو متغیر از بهترین متغیرهای پیش‌بینی شده در «گرایش» به مصرف مشروبات الکلی، سیگار و حشیش بوده اند. ‌در مورد سیگار وجود عضوی از خانواده که سیگار بکشد است، احتمال آن را که فرزند او نیز سیگار بکشد و یا گرایش به مصرف آن پیدا کند تقریباً دو برابر می‌کند. اما تعداد زیاد تر افراد سیگاری در خانه، در افزایش احتمال مصرف سیگار، نقشی ندارد. این به معنی آن است که حتی در یک خانواده پر جمعیت، تنها وجود یک فرد سیگاری برای گرایش کودک به سیگار کافیست. نکته مهم ‌در مورد تأثیر مصرف مواد توسط والدین این است که مطابق نتایج یکی از پژوهش‌ها، چنانچه برادر بزرگتری در خانه باشد، که اقدام به مصرف مواد نکند، اثر مصرف مواد توسط والدین بر مصرف متعاقب کودک خنثی می‌گردد. علاوه بر آن چنانچه والدین، نگرش آسان گیرانه ای درباره مصرف مواد داشته باشند، تأثیری که بر مصرف مواد فرزند نوجوان خود می‌گذارند، برابر و یا حتی بیشتر از زمانی است که والدین عملاً دست به مصرف مواد بزنند. متأسفانه با آنکه درستی این حقیقت توسط تحقیقات متعددی مورد تأیید قرار گرفته است، بسیاری از والدین از آن بی اطلاع هستند (دشتی، ۱۳۹۲).

۳- علل و عوامل خانوادگی اعتیاد

خانواده نه تنها در تعیین ارزش‌ها و شخصیت کودک دارای اهمیت است بلکه به گونه ای غیر مستقیم ‌به‌تدریج‌ بر ساخت جامعه اثر می‌گذارد و بدینوسیله اندیشه و رفتار والدین به جامعه منتقل می شود. در میان عوامل متعدد، مهمتر و بیشتر از همه خانواده زمینه ساز و محرک برای اعتیاد بوده است. از کودکی شرایط و آمادگی روانی در خانواده فراهم می شود و در دوره نوجوانی و جوانی فرصت رشد پیدا می‌کنند. محرومیت های عاطفی کودک در دوره شیرخوارگی و کمبود محبت لازم در آغوش مادر منجر به مکانیسمی می‌گردد که نوجوان را برای دستیابی به تسکین و لذت سریع بی اختیار می‌سازد. نبودن مرجع و تکیه گاه ثابت پدر یا مادری در خانواده یا مرجعی که جانشین آن بشود از عوامل مهم است که در این حال فقدان پدر یا مادر بخصوص در دوره های خردسالی اثری پایدار در ساخت روانی کودک می‌گذارد. در برخی موارد آثار آن تا دوره نوجوانی و جوانی در حالت «کمون» باقی می ماند و در این دوره موقعیت رشد و بروز پیدا می‌کند که ابتلای به اعتیاد از مساعدترین آن ها‌ است (عبدالله پور، ۱۳۹۰).

فرویدا معتقد است که حوادث کودکی و زندگی خانوادگی در شخصیت انسان اثر داشته و می‌گوید کودک طی ۶ سال اول زندگی فرم اصلی خود را می‌یابد و روابط موجود در خانواده مثل کمی محبت و یا بالعکس، میزان استقلال کودک، سازگاری یا عدم سازگاری والدین و … عواملی هستند که کودک را می‌سازند (همان منبع).

بررسی علل اعتیاد در ایران نشان می‌دهد که در تربیت خانوادگی آنان ستی و ضعف وجود داشته و سرپرستی معتادان از طرف خانواده متعارف نبوده است. بیسواد یا کم سواد بودن والدین نیز از مسائل خانوادگی علل اعتیاد است. خشونت و استبداد والدین در محیط خانواده باعث می شود که فرزندان از بازگو نمودن مشکلات عاطفی، احساسی، عقیدتی خود با والدین خودداری نموده و بدین سان شکست ها و محرومیتها و تضادهای حل نشده، زمینه آسیب پذیری در مقابل انحرافات از آن جمله اعتیاد را می‌تواند فراهم سازد (شاکرمی ،۱۳۹۲).

۴- تأثیر دوستان و همسالان:

ریسک‌های مالی، ریسک‌هایی هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و در مجموع ریسک کلی بانک را افزایش می‌دهند(اسدی پور، ۱۳۸۴) و به دو دسته ریسک خاص و ریسک بازار تقسیم می‌شوند.

ریسک خاص شامل ریسک­های نقدینگی، اعتباری و ریسک ساختار سرمایه می‌باشد. ریسک بازار نیز شامل ریسک­های نوسان نرخ بهره، ارزی و قیمت است (جول^[۱۸]، ۱۹۹۹).

۲-۱۳-۲٫ ریسک تجاری

ریسک تجاری عبارت است از احتمال زیان‌های حاصل از عملیات ضروری مانند تکمیل محصولات است و مانند درآمدهای شرکت شناسایی می شود. سه معیار اندازه گیری ریسک تجاری شامل نوسانهای درآمد، اهرم عملیاتی و نسبت سود تقسیمی است (هومز و همکاران، ۲۰۱۲).

ریسک تجاری را می توان در ناتوانی شرکت در پایداری در صحنه رقابت، یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه مدت یا درازمدت، تعریف کرد که متأثر از ریسک اقتصادی و ریسک عملیاتی است. در چنین حالتی سود تقسیمی شرکت کاهش می‌یابد و این کار بر بازدهی و نوسان پذیری بازدهی سالانه، تأثیر نامطلوبی می‌گذارد. به نظر راسل ریسک تجاری مربوط به یک صنعت خاص است. ‌بنابرین‏، یک سازمان ممکن است نتواند روند توسعه و اجرای راهبردهای مرتبط با دستیابی به ‌هدف‌های‌ تجاری و ارزش‌های موجود را درک کند و آن را به خوبی مدیریت کند. این ریسک شامل ارزیابی عوامل ریسک درونی و بیرونی و در ارتباط با تأثیرهای منفی یا مثبت در بحث‌های تجاری و راهبردی در شرکت با بهره گرفتن از روش های ریاضی است (رهنمای رودپشتی و موسوی ثابت، ۲۰۰۸).

۲-۱۴٫ انواع ریسک بانکی از نظر محرابی

محرابی (۱۳۸۹) ریسکهای بانکی را شامل چهار نوع ریسک نقدینگی، اعتباری، بازار و عملیاتی می‌داند.

۲-۱۴-۱٫ ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی عدم توانایی بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیلات یا پرداخت به موقع دیون خود نظیر سپرده ­ها است (ترایپ^[۱۹]، ۱۹۹۹).

این ریسک عمدتاًً از ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ناشی می‌شود و منشا اصلی آن، عدم تطابق زمانی بین جریان‌های ورودی و خروجی به بانک است؛ از این رو ریسک نقدینگی را می‌توان به دو دسته ریسک نقدینگی دارایی‌ها و منابع تقسیم نمود (کروهی و مارک^[۲۰]، ۲۰۰۰).

ریسک نقدینگی دارایی‌ها به عدم توانایی بانک در فروش دارایی‌های خود جهت برآوردن نیازهای نقدی غیرمنتظره اشاره دارد. ریسک نقدینگی منابع نیز به عدم جذب منابع توسط بانک به طریق عادی (مانند جذب سپرده‌ها و یا استفاده از تسهیلات و خطوط اعتباری بانک‌ها) باز می‌گردد (اسدی پور، ۱۳۸۴).

نقدینگی، در دسترس بودن وجه نقد یا معادل‌های وجه نقد است. پس می‌توان گفت ریسک نقدینگی عبارت است از ریسک عدم آمادگی بانک برای تامین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک (بنکز^[۲۱]، ۲۰۰۵).

از نگاهی دیگر، نقدینگی خاصیتی از دارایی‌ها است که به زمان و هزینه تبدیل آن‌ ها به پول بستگی دارد. به عبارتی، هزینه مبادله یک دارایی با پول، معیاری برای سنجش نقدینگی آن دارایی است (فرجی، ۱۳۸۲).

یک بانک، زمانی نقدینگی کافی دارد که بتواند وجوه کافی را هم از طریق افزایش بدهی‌ها و هم از طریق تبدیل دارایی‌های نقد به وجوه نقد، به سرعت و با یک هزینه قابل قبول به دست آورد (فالکونر^[۲۲]، ۲۰۰۱).

ریسک نقدینگی به وجوه غیرمتمرکز^[۲۳] یک بانک نیز مربوط است که عبارت است از حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار کوچک. این حساب‌ها در برابر تفاوت میان نرخ بهره بانکی و نرخ بهره بازار، غیرحساس هستند (بهرامی و عقیلی کرمانی، ۱۳۸۱).

۲-۱۵٫روش های مدیریت ریسک در نظام بانکی

۲-۱۵-۱٫ مدیریت ریسک نقدینگی

برآورد نیازهای نقد بانک در آینده. این برآوردها می‌تواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد: برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد، برآورد بر مبنای ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها و سرعت تبدیل آن‌ ها به وجوه نقد، و برآورد بر مبنای شاخص‌های نقدینگی (بهرامی و عقیلی کرمانی، ۱۳۸۱).

۲-۱۵-۲٫ مدیریت ریسک اعتباری

ایجاد ساختار مناسب وام دهی و احتیاط­های لازم برای حفاظت از منافع وام‌دهندگان، استفاده از مشتقه‌های اعتباری^[۲۴] با قرارداد تسهیلات، بازنگری دوره‌ای دارایی‌های بانک، مدیریت ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد یا گرفتن وثایق اضافی(همان منبع).

۲-۱۵-۳٫ مدیریت ریسک عملیاتی

پوشش زیان‌های ناشی از قصور و عدم کارایی نیروی انسانی، شکست تدابیر امنیتی، کنترل‌ها و فناوری، زیان‌های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، ریسک اجرایی قراردادها و آیین نامه‌ها و ریسک اعتماد و اعتبار با تمرکز کنترل در عملیات متقابل. این کنترل ‌به این منظور است که هیچ خدشه‌ای بر اطلاعات وارد نشود و از سوی دیگر از دسترسی اشخاص سوء استفاده کننده ممانعت نماید(همان منبع).

۲-۱۵-۴٫ مدیریت ریسک بازار

ارزیابی، آزمایش و تأیید ریسک‌های اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری(همان منبع).

۲-۱۶٫ نظریه های مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی یعنی پیش‌بینی حجم تقاضا برای وجوه توسط مردم و تامین مقادیر کافی وجوه برای این نیازها به دو صورت برداشت از سپرده‌ها و تقاضا برای تسهیلات. در رابطه با مدیریت نقدینگی، نظریه‌وامهای تجاری، انتقال پذیری، درآمد مورد انتظار، مدیریت تعهدات و مدیریت دارایی- بدهی مطرح شده است که در ادامه توضیح داده شده اند(وود ورث^[۲۵]، ۱۹۶۸).

۲-۱۶-۱٫ نظریه وام‌های تجاری^[۲۶]

وام‌های سررسید شده به صورت خودکار نقدینگی مورد نیاز بانک را تامین می‌کند. بر اساس این نظریه، بهترین نوع سرمایه‌گذاری و دادن اعتبار، تسهیلات و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است (وود ورث^[۲۷]، ۱۹۶۸).

۲-۱۶-۲٫ نظریه انتقال­پذیری^[۲۸]

طرفداران آن بر این باورند که بانک‌ها باید مقدار قابل توجهی از وجوه خود را به صورت اوراق بهادار کوتاه‌مدت درجه یک و قابل معامله فوری نگهداری نمایند. در صورت بروز مشکل نقدینگی برای بانک، این‌گونه اوراق بهادار می‌تواند بدون ضرر و زیان قابل توجهی فروخته شود (رز^[۲۹]، ۱۹۹۹).

۲-۱۶-۳٫ نظریه درآمد مورد انتظار^[۳۰]

طرفداران این نظریه باور داشتند که اغلب وام‌های تجاری و مصرفی در مقابل مجموعه‌ای از جریان‌های درآمدی اعطا شده است. این جریان عظیم وصولی‌ها از حساب‌های تسهیلات، وجوه مداومی را در اختیار بانک می‌گذاشت تا بتواند جوابگوی نیازهای نقدینگی و تقاضای تسهیلات جدید باشد (وود ورث، ۱۹۶۸).

۲-۱۶-۴٫ نظریه مدیریت تعهدات