بخش اول

گفتار اول

تعریف لغوی

تدلیس، لغتی است که از فقه و زبان عرب وارد زبان حقوقی ما شده است و در کتاب‌های لغت عربی به معنای پوشاندن و پنهان ساختن عیوب می‌باشد.^[۱]

1. 1. ریشه این لغت کلمه «دلسه» به معنای تاریکی و ظلمت است.

1. 1. زیرا تدلیس کننده حقیقت امر را پوشانده و امر غیر واقعی را در نظر طرف مقابل واقعیت جلوه می‌دهد.

1. 1. تدلیس در بیع و سایر معاملات به کتمان و پوشاندن عیب کالا از مشتری معنا شده است.

1. 1. در زبان انگلیسی کلمات چندی است که می‌تواند معادل تدلیس در زبان عربی قلمداد شود و در حقوق نیز کاربرد داشته باشد. مانند:

1. 1. ‏ Fraud به معنای فریب، تقلب، حیله‌گری، گول زدن، مغبون ساختن و در معنای حقوقی اغفال عمدی شخص بدین منظور که وی حق قانونی خود را نسبت به ملک یا دارایی‌اش از دست بدهد.

1. 1. و در فرهنگ اصطلاحات حقوقی به تقلب، کلاهبرداری، غبن و تدلیس ترجمه شده است.

1. 1. eceive (Deception) به معنای فریفتن، گول زدن، نیرنگ به کار بردن، وادار ساختن شخص به باور چیزی که حقیقت ندارد؛

1. 1. در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه به تقلب کردن، فریب دادن، اغفال کردن و تدلیس ترجمه شده است.

1. 1. Mislead به اشتباه افکندن شخص می‌باشد؛ هر چند لازم نیست که همواره با فریب عمدی همراه باشد.^[۲]

1. 1. Misrepresent به معنای بد نمایش دادن، غلط جلوه دادن و بد انجام وظیفه کردن (به عنوان نماینده) می‌باشد.

1. و در فرهنگ اصطلاحات حقوقی به معنای تدلیس، قلب واقعیت و القای شبهه آمده است.

گفتار دوم

تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است می‌آید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده می شود و از اینرو برخی عقیده دارند^[۳] که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان^[۴] از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law^[5] می نویسد فعل عربی دلس … از کلمه لاتین Dolus آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی به ‌عنوان اصطلاح حقوقی به کار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده می شود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه به کار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می‌آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می‌دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه به کار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات ‌به‌تدریج‌ در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

گفتار سوم

تعریف اصطلاحی

دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را «تدلیس» می‌گویند. همان طور که گفته شد، تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی‌اش دور نیفتاده است. «پس هرگاه فروشنده مالی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، گویند در معامله تدلیس ‌کرده‌است». «بدین ترتیب در هر تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و نیرنگ باز بی‌اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می‌کند. به همین جهت تدلیس در قرارداد با کلاهبرداری قرابت دارد».^[۶]

در فقه اسلامی، تدلیس معمولا ضمن بحث از مصادیق پراکنده آن در ضمن عقود معین مثل تدلیس ماشطه در نکاح و تصریه در بیع حیوان مطرح شده است و اکثر فقها به استقلال به بحث از تدلیس نمی‌پردازند و در مبحث خیارات نیز خیار تدلیس را به عنوان خیار مستقلی مطرح نمی‌سازند بلکه آن را از فروع خیار عیب یا خیار غبن می‌دانند. با این وجود، بعضی از فقها مانند شهید اول در لمعه و شهید ثانی در الروضه البهیه، خیار تدلیس را به استقلال مطرح ساخته‌اند. اما ایشان هم به بررسی همان مصادیقی از تدلیس پرداخته‌اند که فقهای دیگر در سایر مباحث، آن را عنوان کرده‌‌اند مانند شرط صفت کمالی در زن مثل سرخی صورت و بلندی مو (که سایر فقها در تدلیس ماشطه به آن پرداخته‌اند) یا تصریه در حیوان.^[۷]

در نوشته های فقها، تدلیس به دو شکل ممکن است صورت بگیرد:

الف- اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می‌دهد.

ب- اخفای صفت نقصی که ‌در مورد معامله وجود دارد.۱۵

صرف سکوت از نقص مورد معامله، اخفا محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید اخفا‌کننده با وجود علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد. شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلیس آورده: «تدلیس کننده (مدلِّس) واقعیت را پنهان ساخته و امری را که واقعیت ندارد در نظر طرف مقابل می‌آورد. از این رو شرط کردن صفتی که می‌داند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا مشتری- تدلیس محسوب می‌شود.»

علامه حلی در قواعد، تدلیس را زمانی دارای اثر می‌داند که باعث اختلاف قیمت شود و در مفتاح الکرامه آمده که گرچه معنای لغوی تدلیس، پوشاندن عیب متاع از مشتری است اما آن چه بین فقها معروف می‌باشد، خلاف این است. زیرا ایشان، تدلیس را بر کتمان وصف و اظهار صفت کمال – هر چند عیب نباشد- اطلاق می‌کنند. همچنین تدلیس را منحصر به متاع نمی‌کنند مثل بحث ‌در مورد تدلیس ماشطه و ضابطه‌ای که برای وصف ذکر می‌کنند، عقلایی بودن آن است. یعنی از نظر عقلا این شرط، متعارف و مقصود باشد؛ هرچند که خلاف آن وصف از جهت قیمت، ارزش بیشتری داشته باشد.

در مصباح الفقاهه آمده که تدلیس از لحاظ لغوی عبارت است از مشتبه ساختن حقیقت امر بر دیگری یا مخفی ساختن عیب کالا از مشتری و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن کمالاتی که در کالا نمی‌باشد و از لحاظ فقهی نیز همین معنا را دارد و نتیجه گرفته که صرف ایجاد کردن رغبت و انگیزه در مشتری تدلیس محسوب نمی‌شود و گرنه باید می‌گفتیم که هر نوع تزیین کالا حرام است. زیرا هر تزیینی باعث تمایل و رغبت مشتری خواهد شد و این سخنی است که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی‌شود.^[۸]

پس، تدلیس ‌در مورد معامله عبارت است از اینکه مورد معامله برای طرف قرارداد برخلاف حقیقت وصف شود.

در حقوق ایران برخلاف فقه اسلامی، تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است. بنا به ماده ۴۳۸ قانون مدنی: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌شود». با این که در این تعریف روشن نیست که منظور از«عملیات» وضابطه تحقق «فریب» چه می‌باشد؛ اما اجمالاً می‌توان دریافت که:

عملیاتی باید انجام شود (عنصر مادی تدلیس)

این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد (عنصر روانی تدلیس)

از جمله این موارد می توان عقودی را مثال آورد که بر مبنای اعتماد و اطمینان بسته می شود . این گونه عقود در فقه اسلامی چنان که دیده ایم بیوع الامانات خوانده می شود درحقوق انگلیس مبتنی بر اعتماد^[۲۷] می خوانند که معادل آن در زبان حقوقی فرانسه است که با اصل حسن نیست در عقود پیوند دارد البته مصادیق این مفهوم کلی در نظامهای حقوقی مذبور تفاوت است اما مصادیق آن هرچه باشد اصل اعتمادی بودن عقد در همه این نظامها و منجمله در حقوق ایران ایجاب می‌کند که یک طرف عقد دیگر را از واقعیتی که درهر نظام حقوقی مبنای اعتمادی گشتن عقد است مطلع سازد. ^[۲۸]

در حقوق اسلامی در وظیفه بایع به افشای قیمت در بیوع الامانات باید به نکته باریکی توجه کرد: افشای قیمت در همه انواع این بیوع وظیفه نیست و تنها در عقد الشرکه می توان قائل به وجود چنین وظیفه ای شد زیرا در سه نوع دیگر بیع مساومه تولید و مواضعه بیع به صورت امانی در نمی آید مگر آنکه فروشند شخصاً درصدد افشای قیمت خرید خود بر آید بعبارت دیگر علت اعتمادی و امانی گشتن عقد تصمیم خود فروشنده است و اخذ این تصمیم در اختیار او است نه آنکه وظیفه او باشد اما درعقد الشرکه آنچه سبب امانی گشتن عقد می شود فروش قسمتی از مال به طور مشاع است و هنگامی که بایع این تصمیم را که در اختیار او است بگیرد آنگاه افشای قیمت واقعی که خود برای تحصیل مال پرداخته است وظیفه او می شود پس تا حدی که مربوط به افشای خود قیمت است تنها این نوع از بیوع الامات را می توان درحیطه بحث کنونی در آورد. اما ‌در همه انواع بیوع الامانات هنگامی افشای قیمت فروشنده باید نه تنها خود قیمت بلکه کلیه عوامل مؤثر در آن را ذکر کند. مثلا اگر در مقابل قیمتی که خود پرداخته شرطی ضمن آن بیع به نفع او شده بود باید آن را نیز ذکر و معادل ارزش آن از مبلغی که بابت قیمت داده است کسر کند بعبارت دیگر گرچه اصل افشای قیمت در اختیار فروشنده است هنگامی تصمیم بافشای آن گرفت وظیفه دارد از هر حیث صادق باشد در مقام مقایسه می توان از مورد مشابهی در حقوق انگلیس مثال آورد : هیچیک از طرفین عقد علی الاصول مواظف به سخن گفتن درباره چگونگی موضوع عقد نیست ولی اگر باختیار خود تصمیم به بیان آن گرفت , وظیفه دارد که صادقانه تمام جوانب امری را که درباره آن بیانی ‌کرده‌است توضیح دهد و گرنه بیان جزئی از واقعیت و سکوت درباره جز دیگر که در مجموع تصور غلطی به وجود آورد موجب تحقق سو عرضه می شود.

مورد دیگر در حقوق اسلامی ناظر بر عیوب است که فروشنده یا خریدار در صورت شخصی بودن ثمن باید وجود عیب را ‌به‌اطلاع مشتری برساند اگر چه در نوع این وظیفه که افشای عیب واجب است یا مستحب میان فقها اختلاف نظر است. ^[۲۹]

در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس بارزترین و رائجترین مصداق عقد اعتمادی که یک طرف , بحکمت آگاهی انحصاری بر جوانب موضوع عقد و بحکم قانون موظف است کلیه اطلاعات مؤثر درعقد بیمه را افشا کند عقد بیمه است که این وظیفه را بیمه گذار بر عهده دارد.

در حقوق فرانسه عقد وکالت و شرکت مختلط از مصادیق عقد مبتنی بر اعتماد و لذا خودداری وکیل یا شریک از افشای اطلاعات موث درعقد تدلیس تلقی شده است درحقوق انگلیس نیز قرارداد بین شرکا در مشارکت واجد خصائصی از عقد اعتمادی بشمار می‌آید باضافه وظیفه صادر کنندگان اعلامیه پذیره نویسی خواه موسسین هنگام تأسيس شرکت و خواه مدیران افزایش سرمایه جز در مواردی ذکر می شد که وظیفه افشا کلیه اطلاعات لازم طبق مقررات قانونی وجود دارد در مقایسه با این برداشت معمول درحقوق انگلیس. می توان مقررات قانون جدید شرکت‌های سهامی ایران مصوب اسفند ۱۳۴۷ را متذکر شد که بموجب ماده ۹ آن مقررات تفصیلی برای مندرجات اعلامه پذیره نویسی پیش‌بینی شده است که تخلف از آن موجب مسئولیت مدنی و جزایی می شود ولی در واقع اگر قرار باشد اینگونه برداشت را تعمیم داد باید هر موردی را که قانون چنین وظیفه ای برای یکی از طرفین عقد قائل می شود جز این دسته ذکرکرد . ^[۳۰]

درحقوق انگلیس قراردادهای بیع زمین یا ضمانت را نیز جز عقود اعتمادی می گیرند. همچنین در بعض توافقهای که در میان اعضای یک خانواده می شود, همانند حقوق فرانسه که وجود رابطه اعتماد متقابل از خود قرارداد استنباط شود مثل موردی که میان اعضای یک خانواده موافقی بعمل آید افشا نکردن تمام واقعیات یا حفظ سکوت ممکن است تدلیس گردد همچنین در حقوق فرانسه اگر یکی از طرفین عقد ‌به اتکای خبرگی دیگری تن به عقد دهد سکوت خبره ممکن است سبب تحقق تدلیس شود در حقوق انگلیس چنانک ذیلاً واهیم دید تدلیس ناشی از وجود رابطه اعتمادی تحت عنوان تدلیس حکمی در می‌آید.

بدیهی است همچنان که در حقوق انگلیس تصریح می شود واقعیتی که مورد نظر است وباید افشا شود واقعیت در زمان انعقاد عقد است و ‌بنابرین‏ اگر در زمان افشا تمام واقعیت بدرستی بیان شود ولی بین زمان افشا و عقد فاصله ای افتد و در این فاصله تغییری در اوضاع و احوال حاصل گردد که در نتیجه آن امر افشا شده واقعیت قبلی خود را از دست دهد افشا کننده موظف است تغییر وضع را ‌به‌اطلاع طرف دیگر برساند و گرنه در هنگام عقد مرتکب تدلیس می شود ^[۳۱]

تدلیس حکمی در حقوق انگلیس در قلمرو قواعد اکوئیتی قرارداد. برای تحقق تدلیس در کامن لاو چنان که در ذیل عنصر روانی خواهیم دید صرف وجود عنصر مادی کافی نیست و ‌بنابرین‏ وجود رابطه مبتنی بر اعتماد به تنهایی سبب تدلیس نمی شود حال آنکه در اکوئیتی بنا به نظریه که معروف به نفوذ ناروا است و احکام آن در مقایسه با حقوق فرانسه یا ایران از جهتی تدلیس و از جهتی به اکراه مربوط می شود وجود رابطه ای اعتماد آمیز بین طرفین سبب تزلزل عقد آن می شود این رابطه ممکن است ریشه دار یا ثابت باشد مانند رابطه ابوین و اولاد قیم و مولی علیه یا اداره کننده تر است و منتفع یا موقت باشد مانند رابطه پزشک و بیمار یا کشیش و مومن ونظائر آن درتمام صور مذکور درفوق وجود رابطه اعتمادی بین طرفین بنظر محاکم اکوئیتی اماره نفوذ ناروا از طرف نفوذ پذیر و حکم تدلیس است مگر آنکه طرف با نفوذ نه تنها خلاف آن را ثابت کند بلکه همچنین در مواردی باید نشان دهد که عقد به غبطه طرف نفوذ پذیربوده است.

بعضی از موارد مذبور ممکن است در حقوق فرانسه تحت عنوان اکراه اخلاقی مطرح شود حال آنکه درحقوق انگلیس چنان که توضیح فوق روشن می‌کند نظریه نفود ناروا چه از دید تدلیس نگریسته شود و چه اکراه برخلاف حقوق فرانسه یا سلام یا ایران در واقع ارتباطی با توجیه رضایی عقد از حیث عیب یا فقدان رضا ندارد و بلکه مبتنی بر این اصل منصفانه است که هیچ کس نباشد از ضعف دیگری سو استفاد کند.

مبحث سوم

عنصر روانی تدلیس

عنصر مادی یعنی تظاهر خارجی به صورت کردار یا گفتار یا حفظ سکوت معمولا به تنهایی برای پیدایش تدلیس کافی نیست و بایدهمراه با عنصر روانی باشد به بیان دیگر پدیده آورنده عنصر مادی باید قصدی از آن داشته باشد که با ویژگی های مقرر در هر یک از نظامهای حقوقی تحت بررسی تطبیق کند و طرف عقد نیز باید تحت تاثیر آن تن به بستن عقد دهد پس عنصر روانی را باید از دو دیدگاه نگریست: از نظر مدلیس که چگونه قصدی داشت و از نظر مدلس که چه تاثیری از آن پذیرفت.

«یک سلسله بررسی های نگرش ملی که در دانشگاه میشیگان در بین سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ انجام گرفت توجهات را به سوی آن چه که «کیفیت استخدام» یا «تأثیر مجموع تجربیات شغلی بر فرد» نامیده شده بود، معطوف کرد. در دهه ی ۱۹۷۰ مدیریت بسیاری از شرکت های پیشرو تا حدی به موضوع کیفیت زندگی کاری علاقمند شدند که پروژه های جامعی را جهت بهبود بهره وری نیروی کار خود، اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری راه اندازی کردند. این شور و هیجان اولیه در اواسط دهه ی ۱۹۷۰ استمرار داشت تا این که هم زمان با این که موضوعات دیگری که عمدتاًً تورم و هزینه های انرژی بودند، توجه عمومی را به سوی خود جلب کرد در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ فروکش کرد.»

موج دوم علاقمندی به کیفیت زندگی کاری از سال ۱۹۷۹ شروع شد و تا به امروز ادامه دارد، احتمالاً مهمترین عامل ایجاد این علاقمندی رقابت بین‌المللی بوده است. ایالات متحده امریکا در آن زمان با رقابت فزاینده ای در بازارهای بین‌المللی و نیز در بازارهای داخلی (بواسطه ی وجود محصولات خارجی) مواجه بود. آمریکایی ها به فکر فرو رفتند که شاید سایر کشورها از نقطه نظر مدیریتی کار متفاوتی را انجام می‌دهند که بر اثر بخشی آن ها تأثیر گذارده است و ژاپنی های را به عنوان نمونه ی عمده این پدیده مورد توجه قرار دادند. دومین کنفرانس بین الملی ‌در مورد کیفیت زندگی کاری که در سال ۱۹۸۱ در تورنتو برگزار گردید؛ با بحث جلب نظر و حضور ۱۵۰۰ نفر در این کنفرانس شد. علاوه بر دانشگاهیان، مشاورین و مقامات رسمی دولتی ۲۰۰ تن از مقامات
اتحادیه ها و ۷۵۰ مدیر نیز در این کنفرانس حضور پیدا نمودند. واقعه ای که توجه عمومی را ‌به این موضوع مهم جلب کرد اعتصاب حدود ۸۰۰۰ کارگری بود که در مارس ۱۹۷۲ در کارخانه جدید جنرال موتورز در لوردستون ایالت اوهایو رخ داد. هم کارگران و هم رهبران اتحادیه، مدیریت جنرال موتورز را متهم کردند که نیروی کار را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده و سرعت کار را در خط مونتاژ افزایش داده است. رسانه های خبری ملی گزارش هایی را ‌در مورد مشکلات این کارخانه و دیگر مؤسسات و کارخانه های سراسر آمریکا منتشر ساختند. این گزارش ها خاطرنشان کردند که بسیاری از کارگران آمریکایی به خصوص کارگران جوانتر در صنایع تولید انبوه در شرایط شغلی خود نوعی ناکامی و از خود بیگانگی را احساس می‌کنند. رهبران بسیاری از سازمان ها موضوع کیفیت زندگی کاری و نحوه ی بهبود آن را مطالعه نمودند.

بهبود بهره وری به موازات بهبود کیفتی زندگی کاری مورد مطالعه قرار گرفت (جانسون^[۶۲]، ۲۰۰۰). علاوه بر سازمان هایی که این مقوله را مورد مطالعه قرار داده و پروژه های مختلفی را ‌در مورد آن به اجرا گذاشته اند، پژوهشگران و محققان دانشگاهی نیز در زمینه ی کیفیت زندگی کاری، کارهای قابل ملاحظه ای را در قالب برنامه های کیفیت زندگی کاری انجام داده‌اند. این برنامه های در سال های اخیر جامعیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است.

اجزای کیفیت زندگی کاری

با الهام از روش فار کوهر در طبقه بندی تعاریف مختلف کیفیت زندگی، می توان تعریف متعدد و متنوع کیفیت زندگی کاری را نیز با ذکر نمونه هایی از تعاریف به شکل ذیل طبقه بندی کرد:

الف) تعاریف غیر حرفه ای (که توسط کارکنان بیان شده است)

این تعاریف از تنوع و تعهد بالایی برخوردار است. در کشورهای مختلف، تعاریف مختلفی از «کیفیت زندگی کاری» ارائه شده است. این تنوع تعریف، حکایت از اختلاف تلقی و برداشت کارکنان از این مفهوم دارد.

اگر پنج تن از کارکنان پنج سازمان مختلف بخواهند برنامه های کیفیت زندگی کاری سازمان خود را توصیف کنند، احتمالاً پنج تصویر متفاوت از آن به وجود می‌آید (ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

ب) تعاریف حرفه ای (که توسط محققین بیان شده است)

این تعاریف به سه دسته قابل تقسیم است:

1. 1. تعاریف کلی: کیفیت زندگی کاری میزان توان اعضای یک سازمان کاری در برآورده نمودن نیازهای مهم فردی خود در یک سازمان از طریق تجربیات خود
      می‌باشد (واکر، به نقل از غفار زاده، ۱۳۸۰).

1. 1. تعاریف متمرکز: این دسته از تعاریف بر یک یا چند بعد از ابعاد کیفیت زندگی کاری تمرکز و تأکید دارند. تعدادی از این تعریف ها در قسمت های قبل آورده شده است.

1. تعاریف جزیی و مؤلفه ای: این دسته از تعاریف بر ماهیت چند بعدی مفهوم کیفیت زندگی کاری تأکید داشته، ابعاد مختلف کیفیت آن را مورد توجه و تأکید قرار می‌دهند.

از میان تعاریف جزئی و مؤلفه ای می توان به نمونه هایی که بعضاً به عنوان الگو و مدل در پاره ای از پژوهش ها نیز مورد استفاده قرار گرفته اند اشاره کرد:

۱) الگوی والتون^[۶۳]

عمده ترین تحقیق در خصوص معیارهای کیفیت زندگی کاری مربوط به والتون می‌باشد. او معیارهای هشتگانه زیر را برای کیفیت زندگی کاری پیشنهاد می‌کند:

۱- پرداخت کافی و منصفانه

نیروی محرکه اصلی فرد برای استخدام، برخورداری از حقوق و دستمزد برای تأمین زندگی است. علی رغم اینکه بیشتر از هر معیار دیگر کفایت حقوق و دستمزد یک مفهوم نسبی است و هیچ استاندارد ذهنی یا عینی برای قضاوت ‌در مورد کفایت حقوق و دستمزد وجود ندارد با این حال در تعیین نقش حقوق و مزایای در کیفیت زندگی کاری دو عامل مؤثر می‌باشد:

الف) درآمد کافی: یعنی درآمد حاصل از کار تمام وقت در سازمان که هزینه های یک زندگی استاندارد (قابل قبول) را تأمین کند و یا انتظارات دریافت کننده حقوق را برآورده سازد.

ب) حقوق و مزایای منصفانه: حقوقی که کارمند برای کار معین دریافت می‌کند با
دریافت های شاغلین مشاغل دیگر تناسب داشته باشد.

۲- محیط کاری ایمن و سالم

این موضوع که کارکنان نباید در معرض شرایط یا موقعیت هایی قرار گیرند که خطرناک و برای سلامتی آنان مضر است تقریباً مورد توافق همگان می‌باشد. مقررات قانونی و فعالیت
سازمان های کارگری استانداردهای سلامتی محیط کار را به ارمغان آورده است. آثار این بهبود را
می توان در موارد زیر مشاهده کرد:

الف) شرایط فیزیکی سالم کار که بیماری، خطرات و آسیب های ناشی از کار را به حداقل برساند.

ب) شرایط سنی برای مشاغلی که برای سلامتی اشخاص بالاتر یا پایین تر از سن معینی، مضر است. به طور کلی منظور از محیط کاری مناسب، ایجاد شرایطی است که خطر بیماری و یا حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند.

۳- ایجاد فرصت های مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها و قابلیت های انسانی

امروزه مشاغل با هدف قادر کردن کارکنان به استفاده بیشتر و توسعه دانش و مهارت هایشان تغییر کرده‌اند. خصوصیات عمده این تغییرات عبارتند از:

• • • جایگزینی خود کنترلی و استقلال به جای کنترل های خارجی
  • • مهارت های چندگانه و گسترش شغلی به جای انجام کارهای تکراری با مهارت های جزیی

شیخ بحرانی نیز معتقد است که از جمله شرایط عقد صلح رضایت طرفین صلح است، پس در صورت اکراهی بودن صحیح نمی باشد، چرا که خداوند در سوره نساء آیه ۲۹ تراضی طرفین را شرط جواز اکمل مال دانسته« إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ» (بحرانی، ۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴).

در این جا دو مسئله پیش می‌آید:

مسئله اول این است که چنان چه عقد صلح پیرامون موضوعی باشد که با اراده یک طرف نیز محقق می شود، آیا باز هم توافق دو طرف لازم است؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت: صلح عقد مستقل است و لازمه هر عقد نیز توافق دو طرف می‌باشد و هدف آن هرچه باشد در ماهیت صلح تاثیر گذار نبوده، ‌بنابرین‏ اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد و آن طلب را به اختیار خود ببخشد این عمل حقوقی شخص ایقاع است (ابراء). حال اگر شخصی عقد صلحی را منعقد نماید که هدفش همانا بخشش طلب باشد این عمل حقوقی عقد می‌باشد نه ایقاع و نیاز به توافق و تراضی هر دو طرف است ( کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۵۳٫ شهیدی، ۱۳۷۷، ص۱۲۴).


فقها نیز در این مورد اتفاق نظر دارند که چون صلح عقد است به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول دارد و با اراده یک طرف به وجود نمی آید (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰٫ خوانساری، ۱۴۰۵، ج۵، ص۴۰۵).

«الصُّلْحُ عَقَدَ یحتاج الی الایجاب وَ الْقَبُولِ مُطْلَقاً حتی فیما أَفَادَ فائده الابراء وَ الاسقاط علی الاقوی، فابراء الدین الْحَقِّ وَ انَّ لَمْ یتوقفا علی الْقَبُولِ لکن اذا وَقَعَا بِعُنْوَانِ الصُّلْحِ توقفا علیه. » (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۵۷۱).

صلح عقد است و به طور مطلق محتاج به ایجاب و قبول است حتی در موردی هم که فائده ابراء «بری الذمه کردن» را افاده می‌کند و موردی که فائده اسقاط را دارد بنا بر اقوی ایجاب و قبول می‌خواهد، اگر چه ابراء ذمه مدیون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نیست لکن همین دو عنوان وقتی به عنوان صلح واقع می‌شوند متوقف بر ایجاب و قبولند.

مسئله دوم این است که چنان چه شخصی در دعوایی پیشنهاد صلح بدهد آیا این پیشنهاد اقرار به دعوی محسوب می شود؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت: به موجب ماده ۷۵۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «صلح با انکار دعوی نیز جایز است ‌بنابرین‏، درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود».

نتیجه ای که از عبارت بالا گرفته می شود این است که لازم نیست مدعی علیه علی رغم صلح، درستی دعوی را بپذیرد. ‌بنابرین‏ پیشنهاد صلح اقرار محسوب نمی شود. البته این موضوع با درخواست تملیک مال مانند این که آن مال را به من بفروش یا ببخش تفاوت دارد و در این خصوص فقها نظرات مختلفی را ارائه نموده اند: نظر اول این است که درخواست تملیک مال در هر حال اقرار به مالکیت مخاطب است (علامه حلی، ۱۳۶۸، ص۲۱۸٫ روحانی، ۱۴۲۹، ج۲، ص۲۱۵). نظر دوم این است که درخواست تملیک اقرار به مالکیت مخاطب محسوب نمی شود چون احتمال دارد او را به عنوان وکیل با ولی مالک، طرف خطاب قرار داده باشد، مگر این که قرینه ای باشد مبنی بر این که مقصود تملیک از مال مخاطب است یا عرف چنین اقتضا کند (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴ نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

به هر حال به نظر می‌رسد درخواست تملیک مال اقرار به نفی مالکیت گوینده است.

۴-۱-۱-۱-۲- عیوب اراده

در قانون مدنی عیب اراده منحصر به اکراه و اشتباه است و ماده ۱۹۹ ق. م در این زمینه می‌گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست»

هرچند تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تاثیر نیست. منتها خلل به درستی آن نمی رساند و تنها به زیان دیده اختیار می‌دهد که عقد را فسخ کند در حالی که فسخ به معنی بر هم زدن عقد درست است و عیب اراده مانع نفوذ یا تحقق تراضی سبب بطلان آن می شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۳) به همین لحاظ عیوب تراضی در عقد صلح را در دو قسمت اکراه و اشتباه بررسی نموده ایم.

۴-۱-۱-۱-۲-۱- اکراه

در خصوص اکراه در عقد صلح باید گفت، در صلح نیز همانند سایر عقود چنان چه یکی از متعاملین مکره قرار گیرد آن عقد غیر نافذ بوده و بعد از برطرف شدن اکراه چنان چه معامله را امضاء نماید آن عقد صحیح می‌باشد. در واقع صلح تابع قواعد عمومی قراردادهاست (امامی، پیشین. شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۵). چرا که صراحتا در ماده ۷۶۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است:

«صلح به اکراه نافذ نیست»

فقها نیز معتقدند که از جمله شروط متعاقدین شرط اختیار است. منظور ایشان از اختیار این است که انجام مضمون عقد از روی رضایت و طیب نفس شخص قصد شود، در مقابل عدم طیب نفس و رضایت. دلیل بر اختیار قبل از اجماع قول خداوند متعال است که می فرماید: تصرف در اموال دیگران مگر از طریق تجارت و از روی رضایت دو طرف جایز نیست. ونیز سخن پیامبر اکرم (ص): « لایحل مَالِ امری مُسْلِمِ الَّا عَنْ طیب نَفْسِهِ» (انصاری. ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۵)

مال مسلمان بر دیگری مگر از روی طیب نفس او جایز نیست.

و قول دیگر پیامبر که همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند که فرموده:«رَفَعَ أَوْ وَضَعَ عَنِ امتی تَسَعُهُ الشیاء أَوْ سته وَ مِنْهَا مَا اکرهوا علیه». از امت من نه چیز یا شش چیز برداشته شده و از آن ها آن چه که به آن مجبور شوند. ظاهر این روایت اگرچه دلالت می‌کند بر رفع مواخذه اما چون امام به واسطه آن به رفع یعضی از احکام وضعی استناد کرده‌اند این خود شاهدی است بر این که عموم مواخذه در این روایت همه الزام ها را شامل می شود (انصاری، همان).

از مطالب جماعتی از فقها مثل شهید اول و ثانی روشن می شود که شخص اکراه شده فقط لفظ را قصد می‌کند و مدلول و معنای لفظ را قصد نمی کند. این مطلب از بعضی از سخنان علامه (علامه حلی) نیز آشکار می شود.

فقها معتقدند در عقد صلح اکراهی مراد از این که مکره قصد ندارد این است که تحقق مضمون عقد در خارج قصد نشده و داعی و انگیزه شخص در انشاء عقد وقوع مضمون آن در خارج نیست. ‌بنابرین‏ منظور این نیست که انشاء وی بدون معنا است (انصاری، همان).

همچنین در تحریر الوسیله آمده«یشترط فی المتصالحین مَا یشترط فی المتبایعین مِنِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الْقَصْدُ وَ الاختیار» یعنی شرایطی که در خریدار و فروشنده شرط است در متصالحین نیز شرط است از قبیل بلوغ عقل قصد و اختیار (خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۳۵۶).

۴-۱-۱-۱-۲- ۲- اشتباه

اشتباه در عقد صلح برخلاف اکراه به طور مطلق تابع قواعد عمومی قراردادها نمی باشد بلکه آثار ویژه ای بر آن بار است و لذا به ناچار به تفصیل ‌در مورد هریک از موارد آن به شرح ذیل می پردازیم:

بالاخره حد ارتداد نیز در قوانین جزایی ما وارد شد و شخصی که از دین اسلام به طور علنی خارج شود مرتد است و تابع مجازات خاص آن. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا صرف خارج شدن از مسلمانی کافی است یا شخص باید علیه دین اسلام خروج نموده به مقابله با آن بپردازد.

ماده ۲- ۲۲۵: ”در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. ‌بنابرین‏ هرگاه متهم به ارتداد ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است.”

درخصوص این ماده نیز عبارت قصد جدی و مباحث مطروحه در ذیل ماده (۲- ۲۲۴) نیز مجدداً مطرح است.

ماده ۱۰- ۲۲۵: ”حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.

تبصره- کیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه تعیین می شود.”

این ماده حد ارتداد در خصوص زن را بیان می‌دارد که حبس ابد است و عبارت ”تضییقاتی” که در ماده آمده است همان پوشاندن لباس‌های خشن، دادن غذای بد، زدن زن در اوقات نماز و … است که در فقه به تفصیل آمده است.

ماده ۱۱- ۲۲۵: ”هر کس ادعای نبوت کند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه‌ای را ‌بر اساس آن ایجاد کند که برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حکم مرتد است.”

این ماده در بیان حکم بدعت گذاری در دین و ادعای نبوت است که البته شکل توسعه یافته حد ادعای نبوه در فقه است و موارد بدعت‌گذاری را نیز به آن افزوده است.^[۱۳۲] عبارات بدعت برخلاف ضروریات دین اسلام مواردی هستند که نیاز به تبیین و توضیح دارد و قانون‌گذار باید قصد خود را از بیان آن ها مشخص نماید زیرا این واژگان تاب تفسیرهای موسع دارند به گونه‌ای که فعالیت‌های مثبت در صورتی که در جهات خواست گروه خاصی نباشد قابل الحاق ‌به این ماده است و این خود ایرادی بس بزرگ است.ماده ۱۲- ۲۲۵: ”مسلمانی که با سحر و جادو سر و کار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محکوم به قتل است.”

بحث جادوگری و سحر که از سوی مسلمان باشد مستوجب حدقتل است به دو شرط اول آنکه به عنوان حرفه و شغل خود قرارداده باشد و دوم آنکه فرقه‌ای را ترویج کند که در کتب فقهی تنها مورد اول (شغل) ذکر شده و نه مورد دوم و این از ابداعات خود قانون‌گذار است.

نکته دوم آن است که از سحر به وسیله کافر ذکری به میان نیامده است هر چند که در فقه به آن اشاره شده است و حد چنین شخصی قتل ذکر نشده است زیرا از حضرت رسول (ص) در صحیحه سکونی آمده است که شرک گناهی بزرگتر از سحر است و این دو با هم مقرون هستند.^[۱۳۳]

بحث تردستی و شعبده‌بازی که از غلط فهمی و به اشتباه انداختن افراد حادث می‌شود جداست و عنوان سحر ندارد- بلکه مقصود از سحر استناد به نیروهای ماورائی برای اموری است که شخص انجام می‌دهد. و سبب ایجاد توهم در باورهای دینی مردم می‌شود.

ماده ۱۳- ۲۲۵: ”توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذکور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.”

در این ماده صرف توبه پذیرفته شده است و توجه‌ای به طریق اثبات نشده است حال باید قائل ‌به این نظر شویم که در حدود بدعت‌گذاری و سحر حد به هر طریق ولو شهادت هم ثابت شود باتوبه قابل سقوط است.

بعد از اصلاح لایحه بحث ارتداد، بدعت گذاری، سحر تماماً حذف گردیده اند. بنظر می‌رسد تدوین کنندگان لایحه جدید جهت جلوگیری از تبعات بین‌المللی این مواد را حذف نموده اند البته با مهارت خاصی این مشکل (تبعات بین‌المللی) وضع گردیده چرا که در ماده ۲۲۰ آمده است « ‌در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می شود» به عبارت دیگر تدوین کنندگان این لایحه خواسته اند با توجه به همین ماده این اعمال را جرم بدانند ولی به طور صریح به آن ها اشاره ننمایند البته این نوع مهارت بسی جای تحسین دارد ولی مشکلی که به وجود می‌آید این است که راجع به حدود و تعداد آن ها در شرع انور و در بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد و در ثانی این امر بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

گفتار ششم: مسکر

ماده ۱- ۲۲۶: ”خوردن مسکر موجب حد است، خواه کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره- خوردن آب‌جوی مسکر موجب حد است.”

در این ماده بحث مواد سکر‌آور خشک هم مطرح شده است و به صراحت آن را در عداد مواد مسکر آورده است و به شبهات نظری در این باره خاتمه داده است.

بجای ماده مذبور ماده ۲۶۵ جایگزین شده است که در همین ماده آمده است که : «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدفین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است».

تبصره مذبور به موجب ماده ۲۶۶ حذف گردیده و مجازات مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق تعیین گردیده است.

گفتار هفتم: سرقت

ماده ۱- ۲۲۷: ”سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.”

این ماده برخلاف م ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت به طور پنهان را در تعریف ذکر نکرده است بلکه آن را به عنوان یکی از شروط مطرح ‌کرده‌است.

در آخرین اصلاحیه این ماده دقیقاً جای خود را به ماده ۲۶۸ داده است.

ماده ۲- ۲۶۹: این ماده شرایط ۱۶ گانه سرقت را به ۱۴ مورد تقلیل داده است و در برخی نیز تغییراتی ایجاد نموده که به آن ها اشاره می‌شود. اول آنکه شی شرعاً مالیت داشته باشد لذا با این قید جدید که در قانون قبلی وجود نداشت اموالی چون خوک، مسکر و… که در شرع دارای قیمت نیستند ربایش آن ها نیز مستوجب حد نیست هر چند که به نظر شرط منطقی و درستی نیست زیرا از تعریف کلی سرقت در ماده قبل این شرط استنباط می‌شود. دوم وجود مال در حرز است که مشابه خصوصیات مطروحه در قانون قبل است و در خصوص آن بسیار بحث شده است. سوم: بحث هتک حرز توسط سارق است که این مورد نیز در قانون مجازات اسلامی وجود داشته و بحث‌های مرتبط با آن در کتب حقوقی صورت گرفته است.