بالاخره حد ارتداد نیز در قوانین جزایی ما وارد شد و شخصی که از دین اسلام به طور علنی خارج شود مرتد است و تابع مجازات خاص آن. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا صرف خارج شدن از مسلمانی کافی است یا شخص باید علیه دین اسلام خروج نموده به مقابله با آن بپردازد.
ماده ۲- ۲۲۵: ”در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابرین هرگاه متهم به ارتداد ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است.”
درخصوص این ماده نیز عبارت قصد جدی و مباحث مطروحه در ذیل ماده (۲- ۲۲۴) نیز مجدداً مطرح است.
ماده ۱۰- ۲۲۵: ”حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.
تبصره- کیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه تعیین می شود.”
این ماده حد ارتداد در خصوص زن را بیان می‌دارد که حبس ابد است و عبارت ”تضییقاتی” که در ماده آمده است همان پوشاندن لباس‌های خشن، دادن غذای بد، زدن زن در اوقات نماز و … است که در فقه به تفصیل آمده است.
ماده ۱۱- ۲۲۵: ”هر کس ادعای نبوت کند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه‌ای را بر اساس آن ایجاد کند که برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حکم مرتد است.”
این ماده در بیان حکم بدعت گذاری در دین و ادعای نبوت است که البته شکل توسعه یافته حد ادعای نبوه در فقه است و موارد بدعت‌گذاری را نیز به آن افزوده است.[۱۳۲] عبارات بدعت برخلاف ضروریات دین اسلام مواردی هستند که نیاز به تبیین و توضیح دارد و قانون‌گذار باید قصد خود را از بیان آن ها مشخص نماید زیرا این واژگان تاب تفسیرهای موسع دارند به گونه‌ای که فعالیت‌های مثبت در صورتی که در جهات خواست گروه خاصی نباشد قابل الحاق به این ماده است و این خود ایرادی بس بزرگ است.ماده ۱۲- ۲۲۵: ”مسلمانی که با سحر و جادو سر و کار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محکوم به قتل است.”
بحث جادوگری و سحر که از سوی مسلمان باشد مستوجب حدقتل است به دو شرط اول آنکه به عنوان حرفه و شغل خود قرارداده باشد و دوم آنکه فرقه‌ای را ترویج کند که در کتب فقهی تنها مورد اول (شغل) ذکر شده و نه مورد دوم و این از ابداعات خود قانون‌گذار است.
نکته دوم آن است که از سحر به وسیله کافر ذکری به میان نیامده است هر چند که در فقه به آن اشاره شده است و حد چنین شخصی قتل ذکر نشده است زیرا از حضرت رسول (ص) در صحیحه سکونی آمده است که شرک گناهی بزرگتر از سحر است و این دو با هم مقرون هستند.[۱۳۳]
بحث تردستی و شعبده‌بازی که از غلط فهمی و به اشتباه انداختن افراد حادث می‌شود جداست و عنوان سحر ندارد- بلکه مقصود از سحر استناد به نیروهای ماورائی برای اموری است که شخص انجام می‌دهد. و سبب ایجاد توهم در باورهای دینی مردم می‌شود.
ماده ۱۳- ۲۲۵: ”توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذکور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.”
در این ماده صرف توبه پذیرفته شده است و توجه‌ای به طریق اثبات نشده است حال باید قائل به این نظر شویم که در حدود بدعت‌گذاری و سحر حد به هر طریق ولو شهادت هم ثابت شود باتوبه قابل سقوط است.
بعد از اصلاح لایحه بحث ارتداد، بدعت گذاری، سحر تماماً حذف گردیده اند. بنظر می‌رسد تدوین کنندگان لایحه جدید جهت جلوگیری از تبعات بین‌المللی این مواد را حذف نموده اند البته با مهارت خاصی این مشکل (تبعات بین‌المللی) وضع گردیده چرا که در ماده ۲۲۰ آمده است « در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می شود» به عبارت دیگر تدوین کنندگان این لایحه خواسته اند با توجه به همین ماده این اعمال را جرم بدانند ولی به طور صریح به آن ها اشاره ننمایند البته این نوع مهارت بسی جای تحسین دارد ولی مشکلی که به وجود می‌آید این است که راجع به حدود و تعداد آن ها در شرع انور و در بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد و در ثانی این امر بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
گفتار ششم: مسکر
ماده ۱- ۲۲۶: ”خوردن مسکر موجب حد است، خواه کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره- خوردن آب‌جوی مسکر موجب حد است.”
در این ماده بحث مواد سکر‌آور خشک هم مطرح شده است و به صراحت آن را در عداد مواد مسکر آورده است و به شبهات نظری در این باره خاتمه داده است.
بجای ماده مذبور ماده ۲۶۵ جایگزین شده است که در همین ماده آمده است که : «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدفین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است».
تبصره مذبور به موجب ماده ۲۶۶ حذف گردیده و مجازات مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق تعیین گردیده است.
گفتار هفتم: سرقت
ماده ۱- ۲۲۷: ”سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.”
این ماده برخلاف م ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت به طور پنهان را در تعریف ذکر نکرده است بلکه آن را به عنوان یکی از شروط مطرح کرده‌است.
در آخرین اصلاحیه این ماده دقیقاً جای خود را به ماده ۲۶۸ داده است.
ماده ۲- ۲۶۹: این ماده شرایط ۱۶ گانه سرقت را به ۱۴ مورد تقلیل داده است و در برخی نیز تغییراتی ایجاد نموده که به آن ها اشاره می‌شود. اول آنکه شی شرعاً مالیت داشته باشد لذا با این قید جدید که در قانون قبلی وجود نداشت اموالی چون خوک، مسکر و… که در شرع دارای قیمت نیستند ربایش آن ها نیز مستوجب حد نیست هر چند که به نظر شرط منطقی و درستی نیست زیرا از تعریف کلی سرقت در ماده قبل این شرط استنباط می‌شود. دوم وجود مال در حرز است که مشابه خصوصیات مطروحه در قانون قبل است و در خصوص آن بسیار بحث شده است. سوم: بحث هتک حرز توسط سارق است که این مورد نیز در قانون مجازات اسلامی وجود داشته و بحث‌های مرتبط با آن در کتب حقوقی صورت گرفته است.
