ب. محیط سیاسی: احزاب سیاسی در ایران به ندرت برنامه مشخص اقتصادی دارند. بیشتر بوروکراتها برنامه های اجرایی کشور را تحت تأثیر قرار می دهند. نحوه تقسیم قدرت اقتصادی و سیاست‌گذاری پیچیده است و نهادهای عمومی غیردولتی با وجود سطح فعالیت اقتصادی بالایی که دارند، کمتر از سیاست‌های دولت تمکین می‌کنند. حتی بوروکراسی دولتی آنقدر گسترده شده است که تمکین شان از سیاست‌های دولت کاهش یافته و منازعات بخشی بر تمکین از سیاست‌های کلی دولت سایه انداخته است. به دلیل وسعت تعریف حوزه وظایف دولت و عدم تفکیک تصدی از حاکمیت و سیاست‌گذاری، مردم نیز انتظارات زیادی از دولت دارند و غالباً نقش محدودی برای بخش خصوصی و حتی تعاونی باقی مانده است.
با توجه به شرایط حاکم و رانتی بودن اقتصاد، حقوق مالکیت خصوصی کمتر مورد توجه احزاب سیاسی است. با توجه به نقش محوری حقوق مالکیت خصوصی در نظام سرمایه داری ساختار حکمرانی دولتی و خصوصی آن به نحوی تنظیم شده است که از حقوق مالکیت خصوصی صیانت می‌شود. در نظریات جدید اقتصادسیاسی با فرض پیگیری نفع خصوصی توسط بخش دولتی، سعی می شود قواعد حاکم بر روابط سیاسی به نحوی تنظیم شود که مالکیت خصوصی حمایت شود. حتی در نظریات مربوط به حکمرانی شرکتی نیز موضوع اساسی حفظ و صیانت از مالکیت خصوصی است.
همان طور که ارائه شد با ملی شدن بانک‌ها و با تصور اینکه ملی بودن با دولتی شدن برابر است، ساختار حکمرانی بانک‌ها به صورت کاملاً دولتی تغییر یافت. به‌نحوی که برای بخش خصوصی یا همان سپرده‌گذاران هیچ جایگاهی در نظر گرفته نشد. شورای عالی، هیئت مدیره و سایر ارکان بانک‌ها به صورت کاملاً دولتی بنا شد و همین ساختار بیشترین تأثیر را بر نحوه تقسیم اعتبارات بین بخش‌های دولتی و خصوصی داشته است.
ج. نهادهای رسمی: همان طور که بیان شد، با وجود اختلافاتی که بین قوانین مختلف پولی و بانکی ایران(قانون پولی و بانکی سال ۵۱ ، ملی شدن بانک‌ها، نحوه اداره بانک‌ها و بانکداری بدون ربا سال ۶۱) وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد طرحی نو در زمینه بانکداری بر انداخته شده است. البته این طرح نو نیازمند ارائه ساختارهای حکمرانی متناسب نیز بوده است. ساختاری که به نظر می رسد با تصور دولتی بانک‌ها به نحو مقتضی در آن دقت نشد. ساختار موجود نه تنها حافظ حقوق مالکیت سپرده‌گذاران نیست، بلکه هیچ ساز و کار تدافعی برای مواجهه با دست‌اندازی‌های دائم دولت به سپرده‌های مردم نداشته است. در اغلب سال‌های گذشته نرخ بهره منفی عاید سپرده‌گذاران شده است و دغدغه خاطر نظام بانکی برای صیانت از سپرده‌های مردم روز به روز کاهش یافته است.
دولت نیز به واسطه دِین خود به نظام بانکی از تعبیه نظامهای نظارتی مؤثر غافل مانده است. بارزترین شاخصه این غفلت، وضعیت نامساعد شاخص کفایت سرمایه در اغلب بانک‌ها حتی بانک‌های خصوصی است. از طرف دیگر با مقایسه حجم بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی ملاحظه می شود که ابزار نرخ ذخایر قانونی نیز کاملاً بی اثر شده است. با تصور بانک مرکزی به عنوان بانک‌دار دولت، بسیاری از وظایف نظارتی آن اجرا نشده است.
د. نهادهای غیررسمی: نهادهای غیررسمی مجموعه‌ای از عرف، فرهنگ و سنت‌ها را شامل می شود. مهم‌ترین اثر نهادهای غیررسمی وابستگی به مسیر طی شده[۸] است. از این رو توفیق سیاست‌های اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به درجه همراهی این نهادها دارد. هرچند انقلاب اسلامی تحولی عظیم در دستگاه سیاسی ایران به وجود آورد؛ اما فرهنگ و سنت‌ها کمترین تغییرات را از انقلاب پذیرفتند. فرهنگ ایرانی اسلامی و خواسته‌های سیاسی دولتمردان از دلایل تسریع در امر اسلامی‌سازی بسیاری از قوانین و مقررات می‌باشد. حتی اگر بپذیریم که امکان ارائه ایده های خارج از جریان ارتدوکس اقتصاد سرمایه‌داری ممکن است؛ اما ایجاد ساختارهای حکمرانی مناسب در اجرایی شدن طرحهای جدید، حیاتی است. بدیهی است اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ظرف نهادی بانکداری مرسوم، تصور صوری بودن قانون بانکداری بدون ربا را در ذهن متبادر می‌کند.
در جریان تحول نهادی وجود نهادها و سازمان‌های مکمل ضروری است. از جمله سازمان‌های حیاتی برای کارایی بازارهای مالی، وجود مؤسسات تعیین اعتبار است. این مؤسسات با تعیین ریسک بنگاه‌های درخواست کننده اعتبار در تسهیل فعالیتهای بازار مالی بسیار مهم هستند. در نظام بانکی ایران این مؤسسات به صورت دولتی و تحت عنوان اداره اعتبارات هر بانک شکل گرفته‌اند. البته بنا به دلایل پیش گفته کارایی این ادارات بالا نیست و هنوز تا مرحله تخصصی شدن فاصله زیادی دارند.
عموماً از نسبت مطالبات مشکوک‌الوصول به کل اعتبارات به عنوان شاخص اندازه‌گیری کارایی این ادارات استفاده می‌شود. از آنجا که حجم عظیمی از مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسهیلات تکلیفی است، این شاخص معنی‌داری خود را از دست میدهد. از طرف دیگر کاهش سهم اعتبارات مشارکتی بانک‌ها است, حاکی از کاهش نقش این ادارات در زمینه توزیع اعتبارات بانک‌هاست.(همان منبع، ۲۶۷)
۲-۶- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
۲-۶-۱- The Banker
۲-۶-۲-۲-ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ
۲-۶-۲-۴-درآﻣﺪﻫﺎ
۲-۷- توضیحاتی در باره ی سیستم رتبه بندی کملز [۹]
کملز یک مدل ارزیابی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که به بررسی و ارزش گذاری پنج حوزه از حوزه های عملکرد مدیریتی و مالی می پردازد. این پنج حوزه عبارت اند از: کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، مدیریت، درآمدها و نقدینگی. در ادامه توسعه این مدل، مؤلفه دیگری با حرف s به عنوان حساسیت به ریسک بازار به این سیستم رتبه بندی اضافه شد و این مدل با نام کملز توسعه یافت. لذا آنچه در سیستم رتبه بندی کملز انجام می‌گیرد، بررسی و ارزیابی ابعاد کلیدی کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، درآمدها، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار می‌باشد که مبتنی بر استانداردهای تعریف شده است و بر اساس میزان انطباق این مؤلفه ها با استانداردها امتیازی از ۱ تا ۵ :
امتیاز ۱: نشا ن دهنده عملکردی قدرتمند است: بهترین امتیاز.
امتیاز۲ : نشا ن دهنده عملکردی رضایت بخش است.
امتیاز۳ : نشا ن دهنده عملکردی است که تا حدودی دارای ضعف است.
