۳-۶-۱- مدل یابی معادلات ساختاری

در مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش طبق فرآیندی با قالب کلی مشخص و یکسان صورت می‌پذیرد که تا کنون روش‌های تحلیل آماری متعددی در ارتباط با آن معرفی شده‌است. در این میان، مدل‌سازی معادلات ساختاری^[۲۳] که در اواخر دهه شصت میلادی معرفی شد، ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل فراهم می‌ساخت. قدرت این تکنیک در توسعه نظریه ها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و سیستم‌های اطلاعاتی شده است که ‌بر اساس آن، محقق در فصل چهارم پژوهش به آزمون مدل فرض اهتمام ورزیده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده زیاد پژوهشگران از مدل­سازی معادلات ساختاری، قابلیت آزمودن تئوری‌ها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه‌گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می‌دهد تا تجزیه و تحلیل داده های خود را با احتساب خطای اندازه‌گیری گزارش دهد. مدل‌های مرسوم در مدل‌سازی معادلات ساختاری در واقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌کند و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند. استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که پنج مورد از مهمترین آن ها عبارتند از: الف) تخمین روابط چندگانه، ب) قابلیت سنجش متغیرهای پنهان (مفاهیم مشاهده نشده)، ج) محاسبه خطای اندازه‌گیری، د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی، ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی(داوری و رضازاده، ۱۳۹۲).

نقطه ‌ضعف بسیار مهم آزمون فرضیه در روش‌های آماری کلاسیک مانند تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون خطی، چشم‌پوشی از خطاهای اندازه‌گیری متغیرهای مکنون است که در الگوی مدل یابی معادله‌ی ساختاری، این مهم لحاظ می‌شود. به بیان دیگر، از نظر روش‌شناختی، انتظار آن می‌رود که برآورد پارامتر بتای استانداردشده در حالتی‌که خطاهای اندازه‌گیری متغیرهای مکنون نیز لحاظ شود، نتایج واقعی‌تری به دست دهد (قاسمی، ۱۳۸۹). به‌زعم تاناکا و همکارانش (۱۹۹۰)، به‌جای این‌که محققان تناسب یک مدل معین با داده ها را به طور ساده آزمون کنند می‌بایست بر ارزیابی‌های مقایسه‌ای مدل‌های چندگانه تأکید داشته باشند. در حالی که میانجی‌گری و تعدیل‌گری می‌تواند ازطریق مدل‌های رگرسیونی مورد آزمون قرار گیرد، استفاده از متغیرهای مکنون در الگوی مدل یابی معادله‌ی ساختاری، پسندیده‌تر است (ویلیامز^[۲۴]، ۱۹۹۵).

قسمت تابع ساختاری یا تحلیل مسیر، روابط مفروض بین متغیرهای مکنون را به نمایش می‌گذارد. در مدل یابی معادله‌ی ساختاری، سلسله‌مراتبی علّی مطرح می‌شود که در آن، یک متغیر ممکن است علت احتمالی متغیرهای دیگر باشد، اما به طور قطع، معلول آن‌ ها نیست. به بیان دیگر، ترتیب متغیرها به گونه‌ای است که متغیری در بالای سلسله‌مراتب، ممکن است علت متغیر مرتبه‌ی پایین‌تر از خود باشد، اما بعید است که متغیر پایین‌تر، متغیر بالاسری خود را علت باشد. در روش‌شناسی معادله‌ی ساختاری، دو دسته ضرایب مختلف بین متغیرهای مکنون برآورد می‌شوند که عبارتند از:

الف) ضریب گاما (γ)؛ که معرف ضریب رگرسیونی بین یک متغیر مکنون برون‌زا و یک متغیر مکنون درون‌زا است.

ب) ضریب بتا (β)؛ که معرف ضریب رگرسیونی بین یک متغیر مکنون درون‌زا و یک متغیر مکنون درون‌زای دیگر است.

‌بنابرین‏ با توجه به مزیت های گفته شده، در این تحقیق از این تکنیک جهت آزمون فرضیات استفاده شد.

۳-۶-۱- ۱- نرم افزار مورد استفاده

برای تحلیل مدل­های معادلات ساختاری نرم افزارهای مختلفی مانند پی ال اس^[۲۵]، آموس^[۲۶]و لیزرل^[۲۷] معرفی شده است که هرکدام ویژگی­ها و کاربردهای خاص خود را دارند. لیزرل اولین و یکی از متداول‌ترین روش­ها برای این منظور ‌می‌باشد و اولین بار توسط جورسکاج^[۲۸] در سال ۱۹۷۳ معرفی شده است. لیزرل از روش درست‌نمایی ماکزیمم (ام ال ای) و ‌بر اساس بیشینه‌سازی کواریانس به برازش مدل می‌پردازد در حالی که این روش مستلزم چندین شرط و فرضیه زیربنایی از جمله نرمال بودن می‌باشد و این شروط نیز نیازمند حجم نمونه نسبتاً بالایی می‌باشد (در حدود ۱۰ الی ۱۵ پرسشنامه به ازای هر سؤال پرسشنامه). نرم افزار اموس نیز یکی از نرم افزارهای آماری مناسب برای تحلیل داده های پایان نامه مدیریت و علوم انسانی است. در مقایسه با سایر نرم افزارها، آموس فراتر از توانمندی های معمول نرم افزارهای مدل سازی رفته و به عنوان مثال به خوبی می‌تواند بر اساس جدیدترین روش های آماری ‌در مورد نحوه برخورد با داده های مفقود شده به جایگزینی آن ها دست زند. نگارش جدید آموس نه تنها کلیه ویژگی های نرم افزارهایی نظیر لیزرل را دارا است بلکه خصایص منحصر به فردی دارد که آن را از سایر نرم افزارهای مدل سازی متمایز ساخته است.

آموس مدل ترسیم شده در صفحه میانجی را به عنوان مدل مدل می پذیرد و خروجی های آن به خوبی و با کیفیت بالا قابل انتقال به سایر برنامه های تحت ویندوز است. کاربر این امکان را دارد که با تغییر قلم ها، رنگ ها، ضخامت پیکان ها، اندازه پارامترها و مکان قرار گرفتن آن ها مدل مدون را به زیباترین شکل و مطابق با سلیقه خود درآورد. یکی از مهم ترین خصایص این نرم افزار در ویرایش جدید این است که با بهره گرفتن از روش بیزی می‌تواند به برآورد پارامترها در مدل هایی بپردازد که متغیرهای حاضر در آن ها از نوع مقوله ای رتبه ای یا اسمی هستند. خصیصه ای که در نگارش اولیه این این نرم افزار وجود نداشت.

از دیگر ویژگی های این نرم افزار عبارتند از:

• • امکان مدیریت داده ها به اشکال مختلف را دارا است و به خوبی می‌تواند داده ها را در قالب های مختلف چه به شکل خام و چه به شکل ماتریس های واریانس- کوواریانس یا همبستگی از سایر نرم افزارها فراخواند.

• • توانایی مدیریت داده های چند گروهی است به نحوی که می توان مدل ها را برای نمونه های مختلف مورد آزمون قرار داد و نتایج را به سادگی با یکدیگر مقایسه کرد.

• • به خوبی از توانایی وارسی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره برخوردار است

• • می‌تواند به خوبی با داده های پرت رفتار کند.

• • امکان برآورد پارامترها با روش های مختلف را دارا است که از جمله آن ها می توان به حداکثر درست نمایی، حداقل مربعات تعمیم یافته، حداقل مربعات غیر وزنی و حداقل مربعات غیر وابسته به مقیاس اشاره کرد.

• • در این نرم افزار همچنین امکان استفاده از روش خودگردان سازی برای برآورد اعتبار پارامترهای برآورد شده، مقایسه مدل های مختلف با داده های یکسان و مقایسه روش های مختلف برآورد برای انتخاب بهترین آن ها در یک موقعیت خاص پژوهشی وجود دارد.

• علاوه بر موارد ذکر شده زیبایی و جذابیت این نرم افزار به علاوه وجود یک جعبه ابزار متنوع و کاربردی را باید به خصایص ذکر شده افزود.

۳-۶-۱-۲- شاخص های برازش در آموس

*بخش اول – کلیات (مبانی و مفاهیم)*

طرح بحث

ورود به بحث قابلیت تعیین مورد معامله مقدماتی را می­طلبد که در این بخش درصدد فراهم نمودن آن هستیم. بررسی مفاهیم و کلید واژه­ های این تحقیق قالب‌های واژگانی مورد استفاده را مشخص می­ نماید و در کنار آن مبانی و منابعی که نقل می­شوند پایه­ های فکری بحث را ترسیم می­ کند تا موضوع اصلی بر آن استوار شود. در این راستا در فصل اول «مورد معامله» را طی سه مبحث بررسی می­کنیم: ابتدا جایگاه آن در قوانین کشورمان به اختصار مورد اشاره قرار ‌می‌گیرد، در مبحث دوم نظرات حقوق ‌دانان در لزوم تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را می­بینیم و با اختصاص مبحث سوم به دو تقسیم ­بندی مورد معامله، یعنی «معین، در حکم معین و کلی» از یک جهت و «مثلی و قیمی» از جهت دیگر، رابطه میان این اقسام مورد تحلیل قرار ‌می‌گیرد.

قاعده­ معلوم و معین بودن مورد معامله که از شرایط اساسی صحت معاملات است بستر بحث از قابلیت تعیین را فراهم می­ کند. این قاعده موضوع فصل دوم قرار گرفته تا در مبحث نخست الفاظ معلوم و معین به همراه اصطلاحات مرتبط با آن ها بیان و طی مبحث دوم همین الفاظ در قالب قاعده­ای مسلم در فقه و حقوق تحلیل شوند. نهایتاًً مبحث سوم غرر را در مقام تبیین چرایی وضع قاعده­ لزوم رفع ابهام از مورد معامله، اصلی­ترین دلیل معرفی کرده و معانی و معیارهای آن را تبیین می­ کند.

‌به این طریق در بخش اول قصد داریم یکی از اهداف فرعی تحقیق یعنی بیان مفاهیمی چون غرر؛ معلوم و معین و متقابلاً مجهول و مردد محقق شود.

فصل اول – مورد معامله

یکی از کلید واژه­ های این تحقیق « مورد معامله» است که در کنار طرفین قرارداد، از عناصر عقد ‌می‌باشد. در این فصل طی سه مبحث، ابتدا مورد معامله در قوانین ایران مرور شده، سپس رابطه آن با واژه­ مورد تعهد در قانون مدنی و دکترین حقوقی بررسی می­­گردد و نهایتاًً اقسامی از مورد معامله که با موضوع تحقیق مرتبط هستند نقل و تحلیل می­شوند.

مبحث اول – مورد معامله در قوانین

عبارت « مورد معامله» به دفعات در قوانین مختلف و به طور خاص در مواد متعددی از قانون مدنی آمده است. مواد ۱۹۰، ۲۱۴ تا ۲۱۶،۲۳۴ ^[۱]،۲۵۷^[۲] ،۲۵۸ ^[۳]و۲۸۸^[۴] قانون مدنی، از آن جمله اند. بند ۳ ماده ۱۹۰ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد » را از شرایط صحت معامله قرار داده و مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ به تعریف و بیان شرایط آن اختصاص یافته­اند. از نگاه قانون­گذار در ماده ۲۱۴ ق.م.« مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را ‌می‌کنند.»، و بر همین اساس در سایر مواد از عبارت «مورد معامله» استفاده شده است. در ادامه می­بینیم که ماده مذکور، محل نقد و اختلاف نظر حقوق ‌دانان واقع شده و درخصوص معنای اصطلاحی « مورد معامله » درآن تحلیل­هایی صورت گرفته است. آنچه مسلم به نظر می­رسد، این است که علی‌رغم عدم توجه مقنن به دقت­های حقوقی و اصطلاحی و بحث­های مربوطه، همیشه مورد معامله را، نه تنها در جای جای قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین موضوعه نیز به معنای واحد به کار برده است، که این معنا برگرفته از ارتکاز عرفی است^[۵]. ملاحظه­ی این مواد نشان می­دهد که در چنین معنایی، «مورد معامله» آن مال یا تعهدی است که موضوع مبادله میان طرفین عقد قرار ‌می‌گیرد و در واقع همان چیزی است که تحصیل آن مورد نظر طرفین ‌می‌باشد.

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی

منشأ بحث از مورد معامله و مورد تعهد، مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ ق.م. است که تعریف و احکام مورد معامله را بیان می­ کند. درتحلیل واژه «مورد معامله» در این مواد دو نظر عمده وجود دارد: یکی اینکه مواد ۲۱۴ الی ۲۱۶ ق.م. از شرایط و احکامی سخن می­گوید که در واقع مربوط به «مورد تعهد» است^[۶] و دیگری اینکه مال یا عمل را ‌می‌توان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده ۲۱۴ ق.م. همانند ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه از این حیث که مال یا عمل را مورد معامله معرفی ‌کرده‌است ایرادی نمی­ توان داشت^[۷]. نظر نخست مبتنی بر لزوم تفکیک میان مورد معامله و مورد تعهد است و نظر دوم چنین تفکیکی را بی فایده می­داند. آنان که تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را واجد اثر می­دانند، براین عقیده­اند که بایستی عقد را از اثر آن باز شناخت. بنا بر این نظر، عقد مفهومی گسترده ­تر از سبب ایجاد تعهد دارد و می ­تواند باعث انتقال مالکیت یا سقوط و انتقال تعهد، یا اذن در تصرف یا ایجاد شخصیت حقوقی باشد. تعهدهای قراردادی نیز همیشه موضوع قصد انشاء قرار نمی­گیرد و گاه به حکم قانون و زیر عنوان تعبیر اراده و آثار قرارداد به آن ها تحمیل می­ شود. ‌بنابرین‏ در بسیاری موارد آنچه موضوع توافق قرار ‌می‌گیرد و دو طرف به خاطر آن پیمان می­بندند، با تعهدهای ناشی از عقد یکی نیست، از این رو تحلیل و امتیاز مورد عقد از تعهد تنها جنبه نظری ندارد^[۸]. ‌در مقابل‌، برخی دیگر بر این باورند که جدا کردن موضوع تعهد از موضوع عقد، امری تصنعی و نادرست به نظر می­رسد^[۹]. ریشه این اختلاف نظرها را شاید می­بایست در تعاریف متفاوت حقوق ‌دانان از عقد، تعهد و مورد معامله جستجو کرد. در تعریف موضوع معامله گفته شده: «موضوع معامله مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آن­ها تراضی صورت می­پذیرد».^[۱۰] برای مثال، درمعاوضه، مبادله­ دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و در اجاره تملیک موقت منافع در برابر عوض معین است^[۱۱]. همچنین: «موضوع عقد، عملیات حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است. برای مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادی ببندند، موضوع عقد معاوضه است».^[۱۲]

وینچ^[۳۵۷] ( ۲۰۰۲) معتقد است که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیت موجود با وضعیت مورد انتظار است. ‌بر اساس این تعریف رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار منطبق باشد.

رضایت زناشویی، مهم ترین و اساسی ترین عامل جهت پایداری و دوام زندگی مشترک است. درصورتیکه زوج ها بتوانند سطح رضایت را در زندگی زناشویی افزایش دهند، خانواده را از آسیب ها محفوظ می دارند. در این زمینه اسچوماچر و لئونارد^[۳۵۸](۲۰۰۵) مهمترین عامل در رضایت زناشویی را انطباق بین زوجها توصیف می‌کنند و معتقدند که این عامل سطح رضایت زناشویی را افزایش می‌دهند . برادبوری و کارنی(۲۰۰۴)، رضایت زناشویی را به عنوان نگرش ها یا احساسات کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش تعریف می‌کنند. چنین تعریفی از رضایت زناشویی نشان می‌دهد که رضایتمندی یک مفهوم تک بعدی و مبین ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش می‌باشد توانایی زوج ها برای حل و فصل تعارض و مقابله با آن تعیین کننده رضایت یا عدم رضایت از رابطه زناشویی می‌باشد و اشتباه عمده زوج ها در این است که ایجاد رابطه مطلوب و رضایتبخش را ساده گرفته و به آن توجه لازم را مبذول نداشته اند؛ در حالی که شرایط متعددی لازمه ایجاد و تداوم رابطه مطلوب می‌باشد. سه شرط مهم و اجتناب ناپذیر برای رابطه رضایت بخش به قرار زیر است :

باز بودن و هم فهمی : شریک احساسات و عواطف طرف مقابل بودن.

پذیرش : دیگری را همان گونه که هست قبول کردن و از پیش داوری درباره او امتناع کردن.

توجه و عطوفت : اهمیت دادن به طرف مقابل و احساس تعهد نسبت به رفاه او.

۲-۴-۱- عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

در طی ازدواج های طولانی مدت، سطح رضایت زناشویی ثابت نمی ماند( آماتو، جانسون و راجرز^[۳۵۹] ، ۲۰۰۵) و این امر به دلیل دوران متفاوت زندگی زناشویی با خصایص مختلف هر دوره است( برادبوری و کارنی ، ۲۰۰۴).

عناصر سازگاری و هماهنگی زناشویی در چندین مداخله استاندارد به طور عملیاتی مشخص شده اند. ویژگی های زوج ها و خانواده هایی که بیشترین توجه را دریافت کرده‌اند، عبارت است از قوانین ارتباطی نظیر اداره و کنترل صریح یا غیرصریح آنچه که عدم توافق و تعارض به سمت آن جهت گیری شده است، روش منظم یا مغشوش که در ارتباطات به کار رفته است، رازها و موضوعاتی ممنوعی که کسی نمی تواند باز و بی پرده ‌در مورد آن صحبت کند، ماهیت و میزان ابراز هیجان مشتمل بر محبت وعصبانیت، همبستگی و وفاداری اعضاء، ماهیت و هویت های مشترک اعضاء از یک طرف و رشد فردیت و خودمختاری آن ها، از طرف دیگرمیزانی که اعضا با احترام با یکدیگر برخورد می‌کنند یا یکدیگر را قبول کرده و از یکدیگر سود می‌برند، توزیع قدرت و تصمیم گیری در میان اعضاء حفظ مرزهای نسلی( به عنوان مثال ایفای نقش در زندگی متناسب با سن) و موضع گیری اعضاء نسبت به توافق و عدم توافق ‌در مورد ارزش های مهم اخلاقی، مذهبی، عقلانی، فرهنگی، مالی – حرفه ای و موضوعات فرزندپروری، همچنین آرزوها، تمرین های سلامتی، فعالیت های اوقات فراغت و سایر سیستم های عقیدتی( سادوک وسادوک^[۳۶۰]، ۲۰۰۵).

۲-۴-۱-۱- ویژگی‌های شخصیتی^[۳۶۱]

تحقیقات نشان داده‌اند افراد نه تنها تمایل دارند با کسانی ازدواج کنند که از لحاظ خصوصیات جسمانی و توانایی‌های شناختی با آن ها همانند هستند بلکه ازدواج هایی از پایداری و سلامت برخوردارند که هنگام شروع زندگی مشترک، ویژگی های شخصیتی زوج ها مشابه باشند. برخی از این ویژگی ها مانند خودافشاگری^[۳۶۲] و پنهان کاری^[۳۶۳] با تاثیر بر روابط بین فردی، پیش‌بینی کننده های مهمی برای تعیین میزان احساس رضایت از ازدواج به حساب می‌آیند. به هر حال، ارزیابی زوج ها از ویژگی های شخصیتی یکدیگر، مبین تاثیر این خصوصیات بر میزان رضایت آنان از زندگی مشترک است( ویسمن، ابلاکر و وینستک^[۳۶۴] ، ۲۰۰۴).

ساچر و فاین(۱۹۹۶) بر این باورند چهار نوع الگوی شخصیتی می‌تواند منجر به ناسازگاری زناشویی گردد و این چهار الگوی عبارتند از :

وجود صفات شخصیتی وسواس فکری – عملی در مرد و اختلال هیستریک در زن

وجود صفات شخصیتی پارانوئید در مرد و افسردگی در زن

وابستگی و انفعال در مرد و تسلط در زن

افسردگی در مرد و وجود صفات شخصیتی پارانوئید در زن

هرچند غالب تفاوت های شخصیتی طبیعی، به تفاوت های زیادی در رضایتمندی زناشویی منجر نمی شود، دو مورد خاص وجود دارد که مشخص شده است تاثیر زیادی بر مشکلات ارتباطی و طلاق دارند و به نوعی این مشکلات را پیش‌بینی می‌کنند. یکی ناتوانی در تنظیم عواطف منفی( عصبی بودن) و دیگری، سبک دلبستگی همراه با ناامنی. به همین ترتیب، اشنویند^[۳۶۵] و گرهارد^[۳۶۶](۲۰۰۲) بیان می‌کنند که در حالی که بررسی ها در زمینه درونگرایی^[۳۶۷] و برونگرایی^[۳۶۸] ، نتایج مختلفی را در پیش‌بینی کیفیت و دوام زناشویی به بار آورده اند، نتایج پایاتری ‌در مورد ثبات در مقابل بی ثبات هیجانی( روان رنجور خویی^[۳۶۹] ) به عنوان عامل پیش‌بینی کننده به دست آمده است(به نقل از ستاری، ۱۳۸۷).

۲-۴-۲-۲- نژاد و قومیت

نتایج بررسی های به عمل آمده ‌در مورد نژاد، حاکی از پایداری بیشتر ازدواج بین هم نژادهاست. افزون براین، پژوهش ها نشان داده‌اند در بین اقوام مختلف، متغیرهای تشکیل دهنده ی احساس رضایت کلی از ازدواج متفاوت است( صیادپور، ۱۳۸۳).

۲-۴-۲-۳- اعتقادات مذهبی

از دیگر عواملی که پیش از ازدواج شکل می گیرند، اعتقادات مذهبی است. تحقیقات نشان داده‌اند افزایش فعالیت های مذهبی اگرچه روابط زناشویی را بهبود نمی بخشد و بر میزان شادی زناشویی، بهبود تعامل بین زوج ها، کاهش تعارض ها و مشکلات روزمره تاثیر نمی گذارد اما می‌تواند با افزایش تعهد اخلاقی، احتمالی توجه به طلاق را کاهش دهد( برنن^[۳۷۰] ، ۲۰۰۴).

نقش مذهب احتمالا قطعی نیست زیرا به خودی خود، سیمایه های بسیاری همچون روش های زندگی، سیستم های اعتقادی، ارزشی، انتظارات و غیره را دربر می‌گیرد(ترکان، کلانتری و مولوی، ۱۳۸۵).

۲-۴-۲-۴- اوقات فراغت

مشابهت علائق اوقات فراغت نیز بر میزان سازش یافتگی زناشویی مؤثر است. نیاز به داشتن اوقات فراغت یک نیاز اساسی برای عموم زوج هاست. با آنکه بسیاری از زوج ها شاکی هستند که به قدر کافی با هم وقت صرف نمی کنند اما مشکل اصلی، مدت با هم بودن نیست بلکه مسئله این است که این فرصت چگونه می گذرد. شوهران بخصوص در طبقه متوسط، بیشتر وقت خود را صرف کار و حرفه کرده و همسران خود را رها می‌سازند تا به تربیت فرزندان و خانه داری بسنده کنند. پرداختن زن و شوهر صرفا ‌به این مسائل و غفلت آنان در سازمان دادن به راه و روش زندگی می‌تواند تهدیدهایی برای همبستگی در زندگی زناشویی به شمار آید(قربانعلی پور، فراهانی، برجعلی و مقدس، ۱۳۸۷).

۲-۴-۲-۵- مسائل مالی

در ماده ۶ قانون مذکور نیز پیش ­بینی گردیده که داوران سعی در سازش نموده و در صورتی که موفّق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیّت دعوا به دادگاه به صورت مکتوب اعلام ‌می‌کنند . پس از آن در تبصره ۲ ماده ۵ لایحه ی قانون دادگاه مدنی خاص^[۲۷]مقرّر شد :

« … در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق.م تقاضای طلاق می‌کند ، دادگاه بدواً حسب آیه ی کریمه : و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَینهِما فَاْبعَثوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَکَماً من أَهْلِها اِنْ یریدا إصلاحاً یوَفّقِ اللهُ بَینَهُما اِن اللهَ کان علیماً خبیراً »^[۲۸] موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود ، اجازه ی طلاق به زوج خواهد داد ، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نیست . »

همان گونه که مشاهده می­ شود ، در این قانون در فرضی که تقاضای طلاق از سوی زوج به دادگاه ارائه شده باشد ، داوری اجباری شده است . بر اساس این قانون ، ‌در مورد طلاق های توافقی مراجعه به دادگاه لازم نبوده و در نتیجه ، تشریفات مربوط به داوری نیز ‌در مورد این قبیل طلاق ها رعایت نخواهد شد . این قانون ‌در مورد درخواست طلاق از سوی زوجه و این که آیا ارجاع به داوری لازم است یا خیر حکمی ندارد .

پس از آن قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . بخش هایی از این قانون با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و مجلس شورای اسلامی ، مصوّبه ی خود را جهت داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و مجمع نیز با تغییراتی در مصوّبه ی مجلس ، آن را در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۷۱ به تصویب رساند . این قانون درباره ی داوری مقرّر داشته بود :

از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند ، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه ‌دعوا نمایند . چنانچه اختلاف فی ما بین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده ‌دادگاه هستند « آن طور که قرآن کریم فرموده است‌ » حلّ و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش ، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد . دفاتر رسمی ‌طلاق حقّ ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر نشده است ، ندارند . در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیّت به عمل خواهد آمد . این قانون ارجاع پرونده های طلاق را به داوری « ‌حکمیت » ، تکلیف دادگاه دانسته و بدین ترتیب آن را اجباری می نمود .

در نهایت قانون حمایت خانواده مصوّب اسفند ۱۳۹۱ موجب تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوای طلاق شد و استفاده از داور در طلاق غیر توافقی ، غیرالزامی و در طلاق توافقی طبق ماده ۲۷ قانون جدید حذف شده است . به طور کلّی تفاوت این قانون با قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ارجاع به داوری در طلاق ، به شرح ذیل است :

الف : تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی

طبق ماده ۲۵ این قانون ، در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند ، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد . در این موارد ، طرفین می‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند . در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده ، موضوع را با مشخّص‌ کردن موارد توافق جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند . همچنین ، برابر ماده ۲۷ آن ، در کلیّه موارد درخواست طلاق ، به جز طلاق توافقی ، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند . دادگاه در این موارد باید با توجّه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد ، نظر داوران را با ذکر دلیل رد می‌کند .

ب : تغییر اساسی در وضعیّت داوران منتخب زوجین

پیش از این ، طبق ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق ، مصوّب ۲ اسفند ۱۳۷۱ ، داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان ، آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی ، حداقل چهل سال تمام ، متأهّل ، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده ۲ آن ، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلّف به معرّفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند ، لکن برابر ماده ۲۸ این قانون ، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ، هر یک از زوجین مکلّفند ، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهّل خود را که حداقل ، سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرّفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرّفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است ! همچنین ، طبق تبصره ۱ ذیل ماده مذبور ، محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند ، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند و برابر تبصره ۲ آن ، درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری ، هر یک از زوجین می ‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیّت دیگر تعیین و معرّفی کنند ، اما به موجب ماده ۳ ماده واحده مربوط به طلاق ، در صورتی که در بین اقارب ، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند ، هر یک از زوجین می‌تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیّت هستند ، تعیین و معرّفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرّفی داور ، دادگاه راساً ، از بین افراد واجد شرایط ، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد .

با وجود اصلاح قانون ، آنچه که امروزه در محاکم خانواده متأسفانه به وضوح مشاهده می­گردد ، این که نهاد مهم داوری به صورت امری تشریفاتی و صوری درآمده و نتایج قابل قبولی نداشته و این مهم جدّی گرفته نشده است و داوران توفیق چندانی در جهت انجام سازش بین زوجین نداشته­اند . قانون سال ۱۳۹۱ دارای کاستی ها و نقاط ضعف زیادی می‌باشد فلذا باید در جهت شناسایی نقاط ضعف در مرحله تقنین و مرحله اجرای آن اقدام گردد ، تا از نهاد مقدّس خانواده به درستی حمایت گردد . نکته ای که در پایان لازم به ذکر است این که ، در دعاوی خانواده ، داوران ، اقدام به صدور رأی مانند سایر داوری ها نمی نمایند بلکه ماهیّت این داوری ها و تصمیمات داور در این موارد ، برای مصالحه و سازش است .

گفتار پنجم : رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی

۷٫ اتحادیه لوکارنو ( ایجاد طبقه بندی بین‌المللی طراحی صنعتی ) سال۱۹۶۸٫

۸٫ اتحادیه همکاری برای طبقه بندی، جستجو و آزمون درخواست های بین‌المللی برای حمایت از اختراعات سال۱۹۷۰ .^[۱۳۶]

۹٫ اتحادیه آی.پی.سی ایجاد هماهنگمی و یکپارچگی طبقه بندی اختراعات سال ۱۹۷۱ .^[۱۳۷]

۱۰٫ اتحادیه وین (تأسيس طبقه بندی بین‌المللی برای اجزای ترسیمی نشانه های تجاری) ۱۹۷۳ .

۱۱٫ اتحادیه بوداپست (شناسایی بین‌المللی ذخائر میکروارگانیسم ها برای مقاصد ثبت پتنت) ۱۹۷۷ .

۱۲٫ معاهده نایروبی (محافظت از سمبل المپیک در برابر سوء استفاده های تجاری) ۱۹۸۱ .

۱۳٫ معاهده قانون نشان های تجاری ساده کردن تشریفات ثبت نشان تجاری) ۱۹۹۴ .^[۱۳۸]

ب) اتحادیه های وابسته به وایپو در زمینه ی حق چاپ ‌و تکثیر :

این اتحادیه ها عبارتند از :

۱٫ اتحادیه برن (حمایت از آثار ادبی و هنری) ۱۸۸۶٫

۲٫ معاهده حق تالیف وایپو () ، (حمایت از حقوق ویژه آثار ویژه) ۱۹۹۶٫

۳٫ معاهده اجرای گرامافونی (حمایت از حقوق هنرمندان در اجرای زنده صوتی گرامافون) ۱۹۹۶٫^[۱۳۹]

۴٫ کنوانسیون رم (حمایت از اجرا و تولید کنندگان گرامافون وسازمانهای پخش و اشاعه آن ها تحت مدیریت یونسکو و سازمان بین‌المللی کار) ۱۹۲۵٫

۵٫ کنوانسیون ژنو (حمایت ‌از تولیدی کنندگان گرامافون در برابر تکثیر غیر مجاز) ۱۹۷۱٫

۶٫ کنوانسیون بروکسل (توزیع انتقالی سیگنال های حاوی برنامه از طریق ماهواره) ۱۹۷۴٫

بند دوم : فعالیت های وایپو در ارتباط با کشورهای در حال توسعه

فعالیت های سازمان WIPO در ارتباط بامالکیت فکری کشورهای در حال توسعه :

۱٫ استفاده بهینه ازدارائی برای تشویق فعالیت‌های خلاق ملی، تسهیل دست یابی به فناوری کشورهای دیگر

۲٫ استفاده از آثار ادبی و هنری با منشاء خارجی.

۳٫ سازماندهی برای دسترسی آسانتر به اطلاعات علمی و فنی میلیون‌ها پروانه ثبت اختراع.

سازمان وایپو در ارتباط با مالکیت صنعتی در کشورهای در حال توسعه دارای فعالیت‌های زیر می‌باشد:

۴٫ بهبود شرایط دست یابی به فناوری خارجی اختراعات.

۵٫ افزایش رقابت پذیری در تجارت بین‌المللی از طریق حمایت بهتر از نشان خدماتی و تجارتی و استفاده بهینه از آن ها در بازرگانی.

۶٫ تسهیل دسترسی به اطلاعات فناوری در مدارک ثبت اختراعات و اشاعه آن ها به کاربران بالقوه.

۷٫ مساعدت در ایجاد، تجهیز و مدرنیزه نمودن ادارات مالکیت صنعتی این کشورها.

۸٫ مشاوره حقوقی برای تهیه پیش نویس قوانین مورد نیاز و ترجمه به زبانهای دیگر.

برای نیل به امور فوق لازم است کشورهای درحال توسعه قوانین ملی خودرا مورد مالکیت صنعتی تنظیم نمایند و مؤسسات دولتی را در این زمینه تقویت نموده و به معاهدات بین‌المللی عمل نمایند. در این راه WIPO خدمات مشاوره و آموزش، تجهیز مدارک، مستندات ولوازم لازم را از طریق آکادمی WIPO ارائه نماید که منابع مالی این آموزش‌ها توسط خود وایپو یا کشورهای اعطاء کننده کمک مالی، اداره ثبت اختراعات اروپا و یا برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) تامین می‌گردد.

مبحث سوم : منابع حقوق مالکیت فکری در ایران

گفتار اول : کنوانسیون های بین‌المللی

ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تا به حال تعداد زیادی از پیمان های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است. ایران در سال ۱۹۵۹ به پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعیت پیوست، همچنین در سال ۲۰۰۳ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد، و در سال ۲۰۰۵ عضو توافق نامه لیسبون به منظور حمایت از نام منشاء وثبت بین‌المللی آن شد که حفاظت از نام جغرافیایی مرتبط با محصولات را تضمین می‌کند.

ایران تاکنون کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را امضاء نکرده است و عضو هیچ یک از کنوانسیون های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست.

در سازمان تجارت جهانی عضویت ناظر دارد و به موافقت نامه ی تریپس نیز نپیوسته است.

گفتار دوم : مقررات داخلی

بند اول : قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸

این قانون بدنه ی اصلی حق تکثیر در ایران است، که با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفین، مصنفان و هنرمندان به وجود آمده است وشامل ۳۳ ماده و ۳ تبصره است که پس از تصویب مجلس سنای ایران، در سال۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۸۹ ماده ۱۲ این قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شد. در این طرح اصلاح به مدت حمایت آثار از۳۰ سال به ۵۰ سال پس از مرگ پدید آورنده افزایش یافت، بدین ترتیب قانون ایران در زمینه مدت حمایت حق تکثیر با ماده ۱۲ موافقت نامه تریپس هماهنگ شد.

بند دوم : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲

این قانون برای حمایت از آثاری که مشمول قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیستند به وجود آمد و شامل ۱۲ ماده و یک تبصره پس ‌از تصویب مجلس سنای ایران درتاریخ ۲۶ آذر ۵۲ در۶ دی ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بند سوم : قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای ۱۳۷۹

این قانون برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و آثاری که برای اولین بار درایران به ثبت رسیده اند مشتمل بر ۱۷ ماده و یک تبصره در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۸۳ تصویب و در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه ای به آن افزوده شد.

بند چهارم : قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰

قانون ثبت علائم و اختراعات برای حمایت از علائم تجاری و اختراعات، مشتمل بر ۵۱ ماده در تاریخ ۱ تیرماه سال ۱۳۱۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بند پنجم : قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری. ۱۳۸۶٫

این قانون در سال ۱۳۸۶ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

بند ششم : قانون تجارت الکترونیکی

در قانون تجارت الکترونیکی، اشاره ای به حقوق مالکیت فکری در حوزه ی مبادلات الکترونیکی شده است که در قوانین قبلی تعریف نشده بودند. مواد ۶۲ تا ۶۶ بیان می‌کند که معاملات الکترونیکی نیز مشمول قوانین فعلی مالکیت فکری ایران می شود.

فصل چهارم حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

مبحث اول: اختلاف و دعوی حقوقی

هر معامله و ایجاد رابطه حقوقی یا تجارت در قلمرو داخلی و بین الملی، احتمال بروز اختلاف و ایجاد دعوی را در خود دارد. گاه این اختلافات به صورت مذاکره دو جانبه حل فصل می‌گردد و گاه حل و فصل آن نیاز به کمک شخص یا مرجع ثالثی دارد و یا ممکن است نیاز به مراجعه به محاکم دادگستری باشد.

حل و فصل اختلافات و دعاوی^[۱۴۰] در نظام داخلی کشورها از طریق مراجعه مستقیم خواهان یا شاکی به دادگاه که مرجع تظلم عمومی است و یا مراجع خاص کشورها صورت می پذیرد. قوانین داخلی اعم از آیین دادرسی و یا قواعد ماهوی بر حل و فصل دعاوی اختلافات طرفین حکومت می کند. هر کشور در قلمرو حاکمیت ملی خود به سازمان های آن کشور حق می‌دهد که بر هر دعوایی صرفنظر از آن که میان اتباع آن کشور و یا میان اتباع خارجه و یا یان اتباع آن کشور با اتباع خارجه در قلمرو سیاسی آن کشور باشد رسیدگی کند، زیرا حل و فصل اختلافات در قلمرو ملی از آثار و وظایف حاکمیت است.^[۱۴۱]