در واقع ، عوامل اقتصادی با بهره گرفتن از روزنه های قانونمالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می‌کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهشدهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این روبیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.

به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیلهخود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می‌زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کاربه درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتیاست. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزودهوضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتاروی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ،میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار ویفرار از مالیات قلمداد می شود. ‌بنابرین‏ اجتناب مالیاتی ، قانونی و برایکاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ،اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانندگزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی درشرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.

۲-۴) زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی

بررسی ها نشان می‌دهد عمده ترین زمینه پیدایش فرارمالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بودهومعمولا مالیات هایی که با هدف توزیع در آمد وضع می‌گردند دارای پایه های کمتر و نرخ های بالاتری هستند اینگونه مالیات ها قابلیت فرار فراوانی درخودنهفته دارند. افزایش نرخ های مالیاتی ضمن آنکه انگیزه های سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد زمینه لازم برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی را نیز فرا هم می آورد .

اقتصاد پنهان یکی از عوامل پیدایش فرار مالیاتی است.در کشور ما عوامل مختلفی در شکل گیری و گسترش اقتصاد پنهان و زیر زمینی دخیل هستند.چون عمده فعالیت های اقتصادی از دید مأموران مالیاتی پنهان می ماند،‌بنابرین‏ زمینه فرار مالیاتی مهیا می شود . همچنین ساختار اجرایی اقتصاد و عدم شفافیت در قوانین و مقررات عامل دیگری در پیدایش فرار مالیاتی تلقی می‌گردد،عدم ثبات قوانین و مقررات و تغییر و جابجایی مداوم قوانین نیز فرار مالیاتی را تصریح می کند .

بررسی های مختلف نشان می‌دهد شایع ترین زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:

۱- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می‌دهند.

۲- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات

۳-تشخیص علی الراسوجود ضعف در اجرای آن

۴- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می‌تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع مأموران مالیاتی است که آن هم می‌تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی مأموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آن ها باشد.

۵- تأخیر در وصول مالیات

۶- عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آن ها

۷- وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می‌کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می‌یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. ‌بنابرین‏ ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر ‌گروه‌های دیگر جامعه وارد می‌کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.

۲-۵) شیوه های فرار مالیاتی

گستردگی اقتصاد و پنهان بودن بسیاری از فعالیت هایی که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تحت عناوین مختلف در کشور ما صورت می‌گیرد،همچنین وضعیت تاریخی مخصوصا شرایط جنگ تحمیلی که بخش عمده درآمد ها را از جریان سرمایه گذاری خارج و به صورت ذخایر غیر مولد در آورده بود و برخی از صاحبان این سرمایه ها ضمن بهره مند شدن و سوء استفاده از این شرایط به فعالیت های دلالی و واسطه گری پرداخته و با بهره گرفتن از روش های احتکار کالا ، انحصار و با افزایش غیر واقعی قیمت ها بخش قابل توجهی از درآمد ها را تصاحب کردند و در پرداخت مالیات نیز راه های فرار مالیاتی را بنیاد نهادند.

در یک تقسیم بندی کلی میتوان عمده ترین شیوه های فرار مالیاتی را به صورت زیر بیان نمود:

۱- نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات یک دفتر برای صاحبان مشاغل که دخل و خرج را به درستی نشان می‌دهد و ممکن است از آن برای دریافت تسهیلات بانکی و سایر امور استفاده شود و دسته دوم برای ارائه به واحد های مالیاتی که به صورت غیر واقعی و کمتر از میزان حقیقی تنظیم شده و فقط بخش کوچکی از درآمد ها را نشان می‌دهد .

۲- عدم ثبت بسیاری از فعالیت ها و درآمدها در دفاتر و اسناد و مدارک و حتی اشتغال به اموریکه مجوزهای لازم برای آن فعالیت ها اخذ نشده به طوری که شناسایی را برای مأموران مالیاتی غیر ممکن سازد.

۳- معافیت های متنوع مالیاتی که در بسیاری از موارد موجب فرار مالیاتی شده است.مثلاٌ معافیت درآمداجاره واحدهای مسکونی که ‌بر اساس الگوی مصرف مسکن ساخته شده اند به طوری که در برخی از موارد به استناد این قانون زیر بنای بیشترازالگوی مذبور نیز پوشش معافیت گرفته و از مالیات معاف شده اند.

• • جهت گیری مناسب در بازار و توجه به بازارمحور بودن محصول و یا مشتری­ محور بودن آن؛

  

• • تمرکز بر ارائه یک محصول در تراز جهانی، در اختیار داشتن یک جهت گیری بین‌المللی در فرایندهای طراحی، توسعه و بازاریابی؛

• • • توجه به فعالیت‌های قبل از توسعه (predevelopment) به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پیش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول؛

  

• • تعریف سریع پروژه و محصول؛

• • ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار؛

• • توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی؛

• اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه به عنوان کمک رسان پروژه توسعه محصول.(کوپر،۲۰۰۳)

با بررسی عوامل شکست و موفقیت در توسعه و تجاری سازی محصولات، نتیجه گیری می شود از عوامل مهمی که در موفقیت یا شکست تجاری سازی یک محصول در یک صنعت می‌تواند مؤثر باشد، ساختار سازمانی و سبک رهبری در سازمان و جو سازمانی می‌باشد. به گفته جین مهمترین کارکرد فناوری نرم ایفای نقش به عنوان یک فناوری فرایند برای انتقال فناوری، تجاری سازی فناوری و صنعتی سازی می‌باشد.

همچنین رشد ناگهانی شرکت های فناوری محور در چند سال اخیر در حوزه هایی ازقبیل میکروالکترونیک، بیوفناوری،ارتباطات، کامپیوتر ارتباط تنگاتنگی با برنامه های تحقیقاتی و دانشگاهی دارد. آشکار است که حوزه های برجسته توسعه کسب وکار فناوری های پیشرفته در ایالات متحده وابسته و مرتبط به دانشگاه های برتر است، و در بسیاری موارد اثبات شده است که ارتباط با یک دانشگاه درجه اول(عالی) و پژوهش محور مزیتی مهم برای بنگاه ها با فناوری های پیشرفته می‌باشد. دانشگاه نقش مهمی را در هدایت تحقیقات، آموزش مهندسان، دانشمندان و مدیران ایفا می‌کند؛ و در ایجاد محیطی که کسب و کار فناوری پیشرفته بتواند رشد و پیشرفت نماید کمک می‌کند. نزدیکی و مجاورت با دانشگاه های خوب لازم به نظر می‌رسد، اما شرط کافی برای توسعه صنایع با فناوری پیشرفته نمی باشد.(براون،۲۰۰۴)

منابع خارجی و داخلی تولید، که از منابع و دارایی های فنی و انسانی مشتق شده است، می‌تواند موفقیت تجاری سازی فناوری را تعیین نماید. این منابع به بنگاه دانش موردنیاز برای پیگیری موفقیت آمیز تجاری سازی فناوری را ارائه می‌دهد. این دانش نیز موفقیت تجاری سازی فناوری را تعیین می کند. اگرچه تجاری سازی فناوری حاصل چندین فرآیندهای سازمانی (به عنوان مثال برنامه ریزی استراتژیک) و انتخاب های استراتژیک( از جمله منابع تولید)، و فرآیندها (به عنوان مثال، برنامه ریزی استراتژیک) می‌باشد، منابع متفاوت تولید به طور چشمگیری بر ابعاد تجاری سازی فناوری به گونه ای مجزا تاثیرگذار است. این اثرات از طریق یکپارچگی و انسجام تعدیل می‌گردند. تولید نقشی کلیدی در تعیین موقعیت رقابتی یک بنگاه بازی می‌کند. منابع داخلی و خارجی بنیادهای قابلیت تولید یک بنگاه هستند. این قابلیت ها تکامل می‌یابد و انعکاس دهنده تغییراتی در مدارهای فناوریک است. این مسیرهای تکاملی بستگی به دانش علمی موجود دارد و با تلاشی برای بهبود عملکرد یک فناوری موردنظر به آن دامن زده شده است. درحالی که این فناوری وارد مرحله جدیدی می‌گردد، برخی شرکت ها عدم تطابقی را بین قابلیت های موجودشان و الزامات موردنیاز برای تجاری سازی موفق فناوری تجربه می‌کنند.یک شرکت با قابلیت های قوی تولید می‌تواند از یک مزیت رقابتی پایدار بهره مند گردد و به عملکرد برتر دست یابد. این قابلیت ها بنگاه را در توسعه محصولات جدید و تسریع در معرفی بازارشان قادر می‌سازد. با این حال، گاهی اوقات عوامل خارجی بازار، منابع تولیدی خاصی را محدود می کند. برخی منابع تولیدی قابل معامله نیست و باید به صورت داخلی ساخته شود.علاوه براین، در بازارهای پویا، اعتمادی منحصر بر منابع داخلی قابلیت های تولید با اشکالاتی جدی مواجه می‌کند. محصولات جدید به طور فزاینده ای پیچیده است و نیازمند قابلیت های چندگانه ای است و شرکت های کمی به طور داخلی این قابلیت را دارا می‌باشند. همچنین توسعه منابع داخلی قابلیت های تولید یک فرایند زمان بر و پرهزینه است که ممکن است سال ها به طول انجامد. پس از مونتاژ، این قابلیت ها باید نگهداری شوند. سیاست های سازمانی مشخص می کند که این قابلیت ها که به روز رسانی می‌گردد، منجر به ناکارآیی می‌گردد. غلبه بر این ناکارآیی ها نیازمند مونتاژ قابلیت ها از منابع جدید داخلی و خارجی است. منابع خارجی تولید که بنگاه را قادر می‌سازد تا قابلیت های موردنیاز را به سرعت توسعه دهد، منجر به انعطاف پذیری و کاهش هزینه ها می‌گردد. قابلیت های خارجی کسب شده همیشه مناسب با فرآیندها و سیستم های داخلی نمی باشد و نیازمند بازآموزی پرسنل و یا تغییر در جریان فرایند تولید می‌باشد. این تغییرات می‌تواند باعث افزایش هزینه عملیات، ایجاد ناکارآمدی و کم کردن سرعت تجاری سازی فناوری گردد.استفاده بیش ازحد از منابع خارجی همچنین می‌تواند سرمایه گذاری ها در توسعه قابلیت های داخلی تولید را کاهش دهد، که می‌تواند موقعیت رقابتی یک بنگاه را تضعیف نماید. این عوامل منافع بالقوه حاصل از کاربرد منابع خارجی یک بنگاه را محدود می‌کند. (براون،۲۰۰۴)

با توجه به گفته جین که مهمترین کارکرد فناوری نرم ایفای نقش به عنوان یک فناوری فرایند برای انتقال فناوری، تجاری سازی فناوری و صنعتی سازی می‌باشد؛ همچنین با توجه به اثرات فناوری نرم بر روی فرایند تجاری سازی و موضوع مورد بررسی در این تحقیق، در ادبیات این موضوع ابتدا فناوری های نرم با ملاحظات مدیریتی و سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه به بررسی مؤلفه‌ های تاثیر گذار بر فرایند تجاری سازی و مدل های تجاری سازی پرداخته می شود.

۲ـ۴) فناوری های نرم با تأکید بر فرایند مدیریتی:

مهمترین کارکرد فناوری نرم عبارت است از ایفای نقش به عنوان یک فناوری فرایند برای انتقال فناوری، تجاری سازی فناوری و صنعتی سازی. از این دیدگاه می توان به فناوری نرم به عنوان وسیله ای برای انتقال و حتی صنعتی کردن فناوری های دیگر نگریست ‌بنابرین‏ فناوری نرم هم ابزار و هم زمینه نوآوری فناورانه به شمار می رود.

۲-۲-ساختار سرمایه:

۲-۲-۱-تعریف ساختار سرمایه:

بلکویی(۱۹۹۹)، ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی‌های شرکت معرفی می­ کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشرشده عمومی، سرمایه ­گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی مالیاتی، بدهی­های مزایای بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیران و کارکنان، سپرده ­های حسن انجام کار، تعهدات مرتبط با کالا و سایر بدهی های احتمالی می­داند(مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۵) به طور کلی، ساختار سرمایه به ترکیب منابع مورد استفاده برای تأمین مالی اشاره دارد. معمولا ساختار سرمایه از طریق نسبت­هایی از قبیل نسبت بدهی به مجموع داراییها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها، نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی ها اندازه ­گیری می­ شود(ستایش و همکاران، ۱۳۸۸).

تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه­ای از روش­های تأمین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان ‌می‌کنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه ­گذاری­ها است. بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی‌های شرکت معرفی می­ کند(سجادی و همکاران، ۱۳۹۰).

ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت ‌می‌باشد. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب وجوه بلندمدت است این ترکیب که ساختار بهینه مالی نام دارد متوسط سرمایه شرکت را نیز حداقل می­سازد به عبارتی ‌می‌توان گفت ساختار سرمایه شرکت ترکیبی از بدهی­های کوتاه­مدت، بدهی­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام ‌می‌باشد. که به وسیله آن دارایی‌های شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه شرکت گفته می­ شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه ‌می‌باشد(ریموندپی نو، ۱۳۹۰)

ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می­دهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران می­ شود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم ­گیری را افزایش می­دهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهام‌داران می­ شود اما این امر می ­تواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می ­تواند افزایش ارزش شرکت‌ها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد )رضایی و پیری، ۱۳۹۰).

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که از طریق آن‌ ها شرکت‌ها تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیب موجب تغییرهزینه سرمایه شرکت می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلندمدت، به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق حداکثر کردن ارزش شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود(سجادی و همکاران، ۱۳۹۱). یکی از پیچیده‌ترین مسئله هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت(بوکپن وارکو^[۳]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۲-مفهوم ساختارسرمایه:

امروزه مسئله تأمین مالی یکی از مسایل مهمی است که همه شرکت‌ها به نحوی با آن روبه رو هستند. ساختار سرمایه شرکت‌ها به طورکلی متأثر از میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب منابع تأمین مالی است. وام و سهام دو جزء اصلی تشکیل دهند ه ساختار سرمایه محسوب می­شوند. با توجه به منابع تأمین، شرکت‌ها از بازده و ریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تأمین سرمایه برخوردار هستند. ‌بنابرین‏ تصمیم­های مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی واعتبار شرکت‌ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت(بوکپن وارکو، ۲۰۰۹). ساختار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر بر ارزش­گذاری و جهت­گیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت‌ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آن ها منوط ساخته و برنامه استراتژیک آن ها را به منظور انتخاب منابع مؤثر برای دستیابی به هدف حداکثرسازی ثروت سهام‌داران منوط ‌کرده‌است. عوامل و متغیرهای مختلف از طریق تأثیرگذاری در انتخاب ساختار بهینه سرمایه، می ­توانند سودآوری و کارایی واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو بررسی میزان اثرپذیری ساختار منابع مالی شرکت‌ها از پارامترهای مختلف از جمله ویژگی‌های شرکت و همچنین اهمیت شرکت از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه ، نوع فعالیت، که تعیین­کننده نیاز مالی متنوع آن ها خواهد بود، جایگاه شرکت‌ها در بازارهای تأمین اعتبار را مشخص و مدیران را نسبت به فرصت­ها و تهدیدهای داخلی و خارجی موجود در مسیر این فعالیت‌ها آگاه می­ کند(سجادی و محمدی، ۱۳۹۰).

در بررسی ساختار سرمایه شرکت‌ها تلاش می­ شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده آن ها ‌در تامین مالی فعالیت‌ها و سرمایه ­گذاری­های مورد نیاز تبیین شود. هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه سازی ثروت سهام‌داران است، زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می­ شود، انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می­ شود(خالقی مقدم، باغومیان، ۱۳۸۵).

اصولاً استفاده از اهرم مالی موجب می‌شود بازده مورد انتظار سهام‌داران افزایش یابد، ولی از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک آن ها می‌شود ‌بنابرین‏ پرسشی که مدیران با آن روبه‌رو می‌شوند، چنین است: آیا افزایش در بازده مورد انتظار به آن اندازه است که به سهام‌داران پاداش مناسب ریسک اضافی بدهد؟ برای اینکه آن ها بتوانند ‌به این پرسش پاسخ دهند، معقول است که تئوری ساختار سرمایه مورد بررسی قرار­گیرد. برای تعیین ساختار سرمایه مطلوب به دو عامل ریسک و بازده باید توجه شود.

1. 1. بازده: از نظر بازده ساختار سرمایه­ای مطلوب تر است که سود هر سهم را افزایش دهد.

• – NEO Personality Inventory Revised ↑

1. 1. – Kumpfer ↑

1. 1. – Conner and Davidson ↑

1. 1. – Bronfen brener ↑

1. 1. – Laplantine ↑

1. 1. – Giffo & Levasseur ↑

1. 1. – Castellan ↑

1. 1. – Jan Watson ↑

1. 1. – Atkinson and et al. ↑

1. 1. – Benyamin Spake ↑

1. 1. – Sigelman ↑

1. 1. – Siars ↑

1. 1. – Carol ↑

1. 1. – Bonenman ↑

1. 1. – Siars, maccoby &Lvin ↑

1. 1. – Fellchere and et al. ↑

1. 1. – Alex and etal. ↑

1. 1. – Fest ↑

1. 1. – Friud ↑

1. 1. – Id, ego & Super ego ↑

1. 1. – Sheldron ↑

1. 1. – Fergusen ↑

1. 1. – Rogers ↑

1. 1. – Eysenck ↑

1. 1. – Spermatosoed ↑

1. 1. – Owom ↑

1. 1. – constitution ↑

1. 1. – charecter ↑

1. 1. – Cloninger ↑

1. 1. – cortico- strio- limbic system ↑

1. 1. – harm avoidence ↑

1. 1. – novelty seekying ↑

1. 1. – reward dependence ↑

1. 1. – resistence ↑

1. 1. – neocortex & hypocomp ↑

1. 1. – maturaty ↑

1. 1. – Gordon & Allport ↑

1. 1. – cardinal traits, central traits & seconderydis positions ↑

1. 1. – Costa & McCrae ↑

1. 1. – Neuroticism ↑

1. 1. – Extraversion ↑

1. 1. – Openness ↑

1. 1. – Agreeableness ↑

1. 1. – Connscientiousness ↑

1. 1. – Mangal ↑

1. 1. – Carl Gustar Jang ↑

1. 1. – analytical psychology ↑

1. 1. – persona ↑

1. 1. – shadow ↑

1. 1. – anima ↑

1. 1. – animus ↑

1. 1. – self actualization ↑

1. 1. – ego ↑

1. 1. – self ↑

1. 1. – trats ↑

1. 1. – habitual responses ↑

1. 1. – specific responses ↑

1. 1. – NEO Personality Inventory Theory ↑

1. 1. – Goldberg ↑

1. 1. – Digman ↑

1. 1. – Costa, McCary & Dei ↑

1. 1. – resilience ↑

1. 1. – Abernaham ↑

1. 1. – Nucifora and et al. ↑

1. 1. – Hart and et al. ↑

1. 1. – popular resilency ↑

1. 1. – real resilency ↑

1. 1. – inculate resilency ↑

1. 1. – Ratter ↑

1. 1. – Zimmerman & Arunkumar ↑

1. 1. – Brook, Nomara & Cohen ↑

1. 1. – Fellch ↑

1. 1. – Richardson ↑

1. 1. – Erikson, Bronfen, bernnr, Piaget, kollberg, Gilian, Skinner, Maslow, Piers ↑

1. 1. – Biologic ↑

1. 1. – Tucade & Fredricson ↑

1. 1. – Viman and et al. ↑

1. 1. – self efficiency ↑

1. 1. – Bandura ↑

1. 1. – Pajaris ↑

1. 1. -Winner ↑

1. 1. – Venia ↑

1. 1. – Beri & Steanberg ↑

1. 1. – Nakaya and et al. ↑

1. 1. – Simeon and et al. ↑

بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به دعاوی سازمان تجارت جهانی^[۱۳۰]

۶۰ روز

مشاوره ،رایزنی و میانجیگری

۴۵روز

تعیین و نصب اعضا و کارشناسان متخصص و تشکیل هیئت نظارت پنل

۶ ماه

گزارش نهایی هیات نظارت به طرفین مناقشه

۳ هفته

گزارش نهایی هیات نظارت به اعضای سازمان تجارت جهانی

۶۰ روز

تصویب گزارش هیئت حل اختلاف (در صورت عدم درخواست تجدیدنظر).

۱۲ ماه

مجوع زمان کل منازعه بدون درخواست استیناف

۹۰ـ۶۰ روز

گزارش تجدیدنظرخواهی

۳۰ روز

تصویب گزارش تجدیدنظر توسط نهاد حل اختلاف

۱۵ ماه

مجموع زمان منازعه همراه با درخواست تجدیدنظر

حل منازعه و موارد مشابه آن، بسیار طولانی است. در حالی که زمان میانگین برای حل آن ها ۲۳ ماه در نظر گرفته شده است. اگر خوشبینانه به مسأله نگاه کنیم ۱۵ ماه به طول خواهد انجامید.

بند دوم :مطالعه‌ موردی جدول زمانی دعوی آمریکا علیه چین^[۱۳۱]

در ۱۰ ژانویه ۲۰۰۷

آمریکا خواستار مشاوره با چین گردید.^[۱۳۲]

در ۲۰ آوریل ۲۰۰۷

ژاپن درخواست نمود تا به گروه بحث و بررسی این مشاجره بپیوندد.

در ۲۵ آوریل ۲۰۰۷

کانادا و اتحادیه اروپا نیزدرخواست نمودند که به گروه بحث و بررسی این مشاجره بپیوندد.

در ۲۶ آوریل ۲۰۰۷

مکزیک نیز درخواست نمود تا به گروه بحث و بررسی این مشاجره بپیوندد و متعاقب آن چین به نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی (DSB)اطلاع داد که آمادگی پیوستن کشورهای مذکور را به بررسی و حل و فصل این مشاجرات را دارا می‌باشد.

در ۱۳ آگوست ۲۰۰۷

آمریکا طی درخواست کتبی از سازمان تجارت جهانی خواستار تشکیل پنل در زمینه ی مشاجره‌ی مذکورگردید.

در ۳۱ آگوست ۲۰۰۷

متعاقب دیداری که به انجام رسید، نهادحل اختلاف ، تشکیل پنل را به تعویق انداخت.

در ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۷

متعاقب دیداری که به انجام رسید، نهادحل اختلاف پنل را تشکیل داده و آرژانتین، اتحادیه اروپا، ژاپن، مکزیک، و چین تایپه، بیانات مرتبط به اشخاص ثالث را ارائه نمودند و جایگاه های خود را مشخص کردند.

در ۳ دسامبر ۲۰۰۷

آمریکا خواستار هدایت پنل توسط دبیر کل سازمان تجارت جهانی گردید.

در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷

دبیر کل در رأس امور پنل قرار گرفت.

در ۱۶ جولای ۲۰۰۷

رئیس پنل به اطلاع نهاد حل اختلاف رساند که به علت پیچیدگی منازعه و مباحث مطرح شدهدر آن بین دو کشور مذکور ، پنل قادر نیست که فعالیت کاری خود را در مدت ۶ ماه انجام دهد و خواستار این شد که گزارشات خود را در نوامبر ۲۰۰۸ به اعضاء سازمان تجارت جهانی اعلام نماید..

رئیس پنل به اطلاع نهاد حل اختلاف رساند که به علت پیچیدگی منازعه و مباحث مطرح شدهدر آن بین دو کشور مذکور ، پنل قادر نیست که فعالیت کاری خود را در مدت ۶ ماه انجام دهد و خواستار این شد که گزارشات خود را در نوامبر ۲۰۰۸ به اعضاء سازمان تجارت جهانی اعلام نماید..

پنل گزارش خود را به اعضاء سازمان تجارت جهانی اعلام نمود.

در دیداری که انجام شد. نهاد حل اختلاف به بررسی گزارش پنل پرداخت.

چین به اطلاع نهاد حل اختلاف رساند که به تصمیمات اتخاذ گردیده توسط این نهاد احترام گذاشته و آن ها را پذیرفته است،اما در راستای اجرای احکام صادر شده، چین به یک دوره زمانی منطقی جهت اجرای قوانین مذکور نیازمند می‌باشد .

چین و آمریکا، به اطلاع نهاد حل اختلافرساندند، که در زمینه پذیرش دوره زمانی منطقی، با یکدیگر توافق نموده و مدت زمانی را که چین به اعمال این قوانین درکشورش بپردازد،توسط آمریکا به چین اعطا گردید. آن ها اشاره نمودند که این مدت زمان ۱۲ ماه بعد از ارائه گزارش خواهد بود. طبق این تصمیم، مدت زمان منطقی درخواست شده توسط چین، در ۲۰ مارس ۲۰۱۰ منقضی می‌گردد.

چین گزارش نمود، که در ۲۶ فوریه ۲۰۱۰، کمیته های اختصاص داده شده در یازدهمین کنگره مردمی ملّی این کشور، قوانین مذکور در سازمان تجارت جهانی، را در قوانین مرتبط به کپی رایت داخلی چین اعمال نموده اند. در ۱۷ مارس ۲۰۱۰، کنسولگری ایالتی چین ، تصمیم گرفت تا قوانین مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری، را مورد بازنگری قرار دهد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که تمام مراحل تکمیلی قانونمندی داخلی، و فرایند آن در جهت اجرای قوانین و پیشنهادات نهاد حل اختلاف به انجام رسیده و به مورد اجرا درآمدند. آمریکا با این حال بیان نمود که هنوز وقت آن نرسیده است که بگوئیم چین به تمام تعهداتش عمل نموده و مقررات تحمیل شده از سوی این نهاد را در قوانین داخلی کشورش به انجام رسانده است.

در آوریل ۲۰۱۰

چین و آمریکا به اطلاع نهاد حل اختلاف رساندند که طبق بندهای قانونی ۲۱ و ۲۲ ^[۱۳۳]از موافت نامه حل اختلاف به توافق رسیده اند و به مشاجرات خود پایان داده‌اند.

فصل دوم:

معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری

مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی

گفتار اول : تفسیر تحت الفظی

رویه ی سازمان تجارت جهانی در تفسیر معاهدات بدین صورت می‌باشد :

اولین اقدام در تفسیر قواعد و مقررات یک موافقتنامه، قبل از هر چیز مراجعه به متن خود معاهده و بعبارت دیگر بررسی معنا و مفهوم عبارات و اصطلاحات مندرج در معاهده می‌باشد. در این راستا مناسب است که از فرهنگ لغات آنگلوساکسون به منظور استخراج معانی عبارات استفاده نمود.مرحله بعدی در این زمینه مراجعه به سیاق عبارات است که عموما به ‌عنوان یک ضابطه مهم در تفسیر معاهدات مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیاق عبارات می‌تواند شامل موارد ذیل باشد: عبارت و اصطلاح خاصی که تحت بررسی و تفسیر می‌باشد، مابقی ماده ای که موضع تفسیر قرار گرفته است، کلیه مواد موافقت نامه مورد نظر یاحتی هر موافقت نامه مرتبط دیگر. علاوه بر موارد فوق الذکر مقدمه موافقت نامه گات ۱۹۴۷، موافقت نامه مؤسس سازمان تجارت جهانی یا همچنین مقدمه هر موافقت نامه ای مانند: موافقت نامه اقدامات حفاظتی می‌توانند در جستجوی یک معنا و مفهوم عبارت خاصی جزئی از سیاق محسوب شوند. لکن باید باید اذعان داشت که بررسی سیاق محدود عبارات نسبت به بررسی سیاق موسع آن اولویت دارد.^[۱۳۴]

گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین