آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های پولساز با کمترین سرمایه اولیه ممکن
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های نوین و تضمینی کسب درآمد بدون سرمایه در سال 1404
  • راه‌های تضمینی کسب درآمد از اینترنت بدون پول
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین برای کسانی که پول ندارند
  • راهکارهای طلایی کسب درآمد اینترنتی برای افراد بدون بودجه
  • راهنمای کامل کسب درآمد بدون سرمایه از صفر تا صد
  • ✅ راهنمای کامل درباره آرایش
  • توصیه های کلیدی و ضروری درباره آرایش برای دختران (آپدیت شده✅)
  • توصیه های اساسی و ضروری درباره میکاپ (آپدیت شده✅)
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۲-۱-۱-۴- متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر ساختار سازمانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۱-۱-۳-۱۶- ساختار ارگانیکی و مکانیکی[۴۱]

ساختارهای ارگانیکی نسبتاً منعطف و انطباق پذیر بوده، داشتن تعهد به سازمان، بدون توجه به میزان تخصص. تأکید بر ارتباطات موازی بجای عمودی دارند، ارتباطات بین مقامهای مختلف بیشتر جنبه مشاوره دارد نه فرماندهی، نفوذ در آن ها به جای اینکه بر مبنای اختیارات ناشی از پست سازمانی باشد ‌بر اساس مهارت و دانش صورت می‌گیرد. مسئولیت‌ها بجای اینکه صرفاً ‌بر اساس شرح شغل باشد، به صورت انعطاف پذیر، تعریف شده و تأکید به جای اینکه بر صدور دستورات باشد برروی مبادله اطلاعات است. ساختارهای مکانیکی با ویژگیهایی نظیر پیچیدگی و رسمیت زیاد و تمرکز گرایی شناخته می‌شوند، چنین ساختارهایی با وظایف یکنواخت مناسبت داشته و بر رفتارهای برنامه ریزی شده متکی بوده و در واکنش به رویدادهای پیش‌بینی نشده نسبتاً کند عمل می‌کنند.

۲-۱-۱-۳-۱۷- ساختار تواناساز و بازدارنده[۴۲]

از مهمترین عناصر سازنده این نوع ساختار، ابعاد رسمیت و تمرکز در سازمان می‌باشد. جرقه های ظهور این نوع از ساختار ابتدا توسط آدلر و بوریز با مطالعه ای که بر روی بعد رسمیت در سازمان داشتند، پدید آمد (آدلر و بوریز، ۱۹۹۶). پس از آن هوی و سویتلند (۲۰۰ و ۲۰۰۱) با بسط این مطالعه بر روی ابعاد رسمیت و تمرکز، نظریه ساختار تواناساز و بازدارنده را مطرح نمودند. هوی و میسکل (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) با گسترش ابعاد آن به چهار بعد رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه نسبت به توسعه این نظریه اقدام نمودند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط هوی و سویتلند (۲۰۰۱) و هوی میسکل (۲۰۰۸)،
شاخصه های زیر از ویژگی های بارز ساختار تواناساز و بازدارنده می‌باشند:

۲-۱-۱-۳-۱۷-۱- رسمیت تواناساز

– قوانین و رویه ها از انعطاف پذیری مطلوبی برخوردارند.

– مشکلات پدید آمده از اجرای قوانین و رویه ها در سازمان، به عنوان فرصت‌هایِ یادگیری برای فرد و سازمان دیده می شود و از راهکارهای مختلف مناسب جهت رفع مشکل و اصلاح رویه استقبال می شود.

– قوانین و رویه ها مشمولِ ابعادِ ارزشیِ گسترده و متفاوتی است و تک بعدی و جزءگرا نیست.

– قوانین و رویه ها افراد را به ابتکار عمل و نوآوری در حیطه کاریشان ترغیب و تشویق می کند.

– قوانین و رویه ها، اعتماد و انسجام را میان کارکنان تقویت می‌کند.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۲- رسمیت بازدارنده

– قوانین و رویه ها در فضای بوروکراتیکی شدیدی اجرا می شود

– تأکید بر اجرای قوانین و رویه ها در سازمان، تا حدی است که در صورت بروز مشکل ناشی از اجرای قوانین، باز هم قوانین و رویه ها باید اجرا شوند.

– قوانین و رویه های سازمان بر اساس ارزش‌های از پیش تعیین شده است که همه باید بر طبق آن رفتار نمایند.

– هر گونه عملکردی متفاوت با قوانین و رویه های سازمان مذموم و مورد سرزنش است.

– اجرای قوانین و رویه ها، منجر به سوءظن و بد گمانی و عدم اعتماد بین کارکنان می‌گردد.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۳- تمرکز تواناساز

– جهت تسهیل حل مشکلات در سازمان، اختیار عمل به کارکنان برای حل مشکل داده می شود.

– سلسله مراتب اداری، روحیه همکاری و تعاون را بین کارکنان در همه سطوح و رده های شغلی ترویج می‌دهد.

– سازمان از اساتید خود در جنبه‌های متفاوت کاری و شخصی حمایت می کند.

– سلسله مراتب اداری از هر گونه پیشنهاد و اجرای نوآوری و ابتکار عمل در جنبه‌های مختلف، استقبال و حمایت می کند.

– همکاری مثبتی بین همکاران و کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی مشاهده می شود.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۴- تمرکز بازدارنده

– فعالیت‌های کارکنان در چارچوب رفع نیازها و خواسته های سازمان است و به دلیل عدم فرصت برای حل مشکلات، مشکلات فائق بر سازمان می‌شوند.

– در سلسله مراتب اداری،کنترل شدیدی بر رفتار و عملکرد کارکنان غالب است.

– وجود سلسله مراتب سازمانی، عامل به وجود آمدن بدگمانی و عدم اعتماد بین کارکنان است.

– سازمان به دلیل عدم اعتماد کافی به اساتید، آن ها را دائما تحت کنترل دارد و ‌بنابرین‏ از آن ها هیچ گونه حمایتی نمی نماید.

– سازمان تمایل دارد که بر سیستم جاری خود باقی بماند و از هر گونه تغییر دوری می کند.

– سازمان بر اساس قواعد و قوانین مشخص و مطلقی اداره می شود.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۵- فرایند تواناساز

– فرایندهای تصمیم گیری در سازمان به صورت مشارکتی (مشارکتِ مدیران و کارکنان زیربط)می‌باشد.

– مشکلاتی که از فرایندهای کاری پدید می‌آید به خوبی حل شده و علل بروز مشکل نیز رفع می‌شوند.

– مشکلاتی که از فرایندهای کاری پدید می‌آید به خوبی حل شده و علل بروز مشکل نیز رفع می‌شوند.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۶- فرایند بازدارنده

– فرایند تصمیم گیری یک جانبه و از رئیس به مرئوس است.

– مشکلات بزور حل می‌شوند.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۷- زمینه تواناساز

– در سازمان ، نسبت به تخصص و کارآمدی کارکنان اعتماد کامل وجود دارد.

– کارکنان در کارشان نسبت به یکدیگر صادق و راستگو هستند.

– انسجام و یکپارچگی در تمام قسمتهای سازمان مشاهده می شود.

– کارکنان دارای اختیار عمل در زمینه تصمیم گیری های مربوط به حیطه کاریشان هستند.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۸- زمینه بازدارنده

– در سازمان، نسبت به تخصص و کارآمدی کارکنان اعتماد کامل وجود ندارد.

– کارکنان هیچ گونه صداقتی نسبت به یکدیگر در کارشان ندارند

– در بین کارکنان غالبا برخورد و ناسازگاری وجود دارد و فضای سازمان مملو از کشمکش است.

– کارکنان دارای اختیار عمل در زمینه تصمیم گیری های مربوط به حیطه کاریشان نیستند.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که در ساختار تواناساز قوانین در ابعاد رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه دارای خصوصیات انعطاف پذیری و پویایی هستند و رهبری سازمان در جهت ایجاد و گسترش روحیه همکاری بین افراد به اجرای قوانین می پردازد. در این نوع از ساختار فرهنگ همکاری و هم یاری بین تمام عوامل آموزشی (اساتید، دانشجویان، دانشکده ها) رواج می‌یابد و در سایه آن احساس امنیت و اعتماد نسبت به یکدیگر شکل می‌گیرد و نوآوری و خلاقیت که اساس و پایه تغییرات مثبت است ظهور می‌یابد (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸؛ هوی و سویتلند،۲۰۰۰ و ۲۰۰۱). در مقابل در ساختارِ بازدارنده قوانین بسیار خشک و استبدادی گونه اجرا می‌گردند؛بی اعتمادی و عدم صداقت در کار به وضوح دیده می شود و رهبری سازمان به کنترل شدید در اجرای قوانین می پردازد. جو سازمان بسته و گاهی مسموم خواهد بود؛ کارکنان به دلیل اجرای قوانین خشک کاری دچار خستگی و بی رغبتی در کارند و هیچ زمینه ای برای بالندگی و نمود ابتکارات خود ندارند.

۲-۱-۱-۴- متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر ساختار سازمانی

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۱-۳- پرسش‌های تحقیق:

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می‌کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی تحقیق هستیم:

با توجه به عنوان تحقیق و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به شرح زیر تدوین‌شده است:

    1. هر چه هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟

    1. هر چه هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟

    1. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟

    1. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می‌کند؟

    1. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟

  1. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- اهداف علمی تحقیق

با توجه به مطالب ارائه شده ‌در مورد عدم تقارن اطلاعاتی، عمق بازار و دامنه خرید و فروش سهام با توجه به اعلام سود، تحقیق حاضر به دنبال بررسی اهداف زیر به عنوان اهداف علمی تحقیق خواهد بود :

    1. تبیین تاثیرافزایش هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی در هنگام اعلام سود سالیانه، بردامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار.

    1. تبیین تاثیر افزایش اقلام تعهدی در هنگام اعلام سود سالیانه، بردامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار.

  1. تبیین تاثیر خطای پیش‌بینی سود درهنگام اعلام سود سالیانه، بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار.

۱-۵- اهداف کاربردی تحقیق

با ارزیابی تاثیر برخی ویژگی‌های گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، فعالان در بورس، تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه انواع شرکت‌های مورد بحث در گرفتن تصمیمات مالی مطمئن‌تر خواهند بود.

۱-۶- تبیین فرضیه ­های تحقیق

با توجه به عنوان تحقیق و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به شرح زیر تدوین‌شده است:

    1. هر چه هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، بیشتر می شود.

    1. هر چه هزینه های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار، کمتر می شود.

    1. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، بیشتر می شود.

    1. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار، کمتر می شود.

    1. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، بیشتر می شود

  1. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار، کمتر می شود.

۱-۷- روش پژوهش

تحقیق حاضر جزء پژوهش‌های نیمه تجربی حسابداری می‌باشد؛ و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی ‌به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی ‌بر اساس داده های تاریخی می‌باشد. ‌بنابرین‏ میتوان آن را از نوع علی پس رویدادی طبقه‌بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی است.

۱-۸- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

برای انتخاب جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع گردیده است. زیرا، اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی، حسابرسی می‌شود، در نتیجه نسبت به اطلاعات سایر شرکت‌ها از قابلیت اتکاء بالاتری برخوردار است. دوره زمانی پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت ۵ سال می‌باشد.

۱-۸-۱- نمونه‌گیری و حجم نمونه

به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه‌بندی شده و حسابرسی شده شرکت‌های فعال پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد و جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدودشده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.

پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.

در طول سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در بازار بورس حضور داشته باشد.

شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از ۴ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.

اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

بر این اساس، دوره تحقیق شامل ۵ سال متوالی و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ می‌باشد و روش نمونه‌گیری است.

۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ­ای استفاده شده است. مبانی نظری و پژوهش‌های انجام‌شده مورد استفاده قرارگرفته و همچنین مطالعات کتابخانه‌ای به منظور کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیه‌ها انجام گرفته است.

برای جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز از روش­های کتابخانه ­ای استفاده شده و ابزارهای جمع ­آوری اطلاعات عبارت‌اند از :

۱٫ مقالات خارجی و فارسی علمی پژوهشی منتشرشده در مجلات ISI و مجلات علمی پژوهشی.

۲٫ اطلاعات موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت بورس اوراق بهادار تهران و گزارش‌های مالی شرکت‌های فعال.

۳٫ اطلاعات موجود در سایت‌های اینترنتی www. magiran. ir، www. rdis. ir، www. sid. ir، www. emeraldinsight. com، www. elsevier. com

۴٫ مراجعه به منابع علمی و رساله‌هایی که در این زمینه کار شده است.

۵٫ استفاده از بانک اطلاعاتی (تدبیر پرداز، ره آوردنوین، دناسهم. . . . ) جهت استخراج داده های تحقیق.

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش، بانک‌های اطلاعاتی، اطلاعات استخراج‌شده از گزارش‌شده مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و خصوصاًً منابع اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

اطلاعات پس از جمع‌ آوری، پردازش‌شده و آنگاه توسط نرم‌افزارهای Excelو SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۷-۵) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی رعایت قوانین و مقررات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۷-۲)اهمیت و ریسک در حسابرسی

ریسک حسابرسی در بخش ۴۰۰ استانداردهای بین‌المللی حسابرسی چنین تعریف می شود:

“ریسکی است که حسابرس، صورت های مالی با اهمیت را به طور نا مناسب و نادرست ارائه می‌کند.” حسابرسان ریسک حسابرسی را از هر دو جنبه نظری و عملی تا سطح قابل قبولی با کسب و ارزیابی موضوعات مستند کافی مدنظر قرار می‌دهند. میان اهمیت و سطح ریسک حسابرسی رابطه ای معکوس وجود دارد، این امر مستقیما از تعریف ریسک حسابرسی نتیجه می شود که بیان کننده امکان افزایش (کاهش) ریسک حسابرسی در صورت کاهش(افزایش ) اهمیت است یعنی هرچه مبلغ اهمیت بالا می رود خطر حسابرسی کاهش می‌یابد و برعکس. حسابرس برای تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی باید این رابطه معکوس را در نظر بگیرد. این تفاوت می‌تواند از تغییر ایجاد شده در شرایط یا افزایش شناخت حسابرس به دلیل انجام دادن رسیدگی ها ناشی شود، برای نمونه چنانچه فرایند حسابرسی پیش از پایان دوره مالی برنامه ریزی شده باشد حسابرس باید نتایج عملیات و وضعیت مالی را پیش‌بینی و ‌بر اساس آن اهمیت و خطر حسابرسی را برآورد کند. اگر نتایج عملیات و وضعیت مالی واقعی به گونه ای عمده متفاوت از پیش‌بینی حسابرس باشد، برآورد وی از اهمیت و خطر حسابرسی نیز تغییر می‌کند. حسابرس ممکن است در مرحله برنامه ریزی حسابرسی، میزان اهمیت را عمدا بیشتر از میزانی درنظر بگیرد که برای ارزیابی نتایج رسیدگی هایش به کار خواهد رفت. حسابرس به طور معمول این کار را به منظور کاهش احتمال خطر وجود اشتباهات یا تحریف های کشف نشده و تامین حاشیه اطمینانی برای ارزیابی اثر اشتباهات و یا تحریف های کشف شده در جریان حسابرسی انجام می‌دهد. وقتی حسابرسی بدون شواهد کامل انجام شود اطمینان یافتن درباره ارائه نادرست مشکل می شود زیرا کشف ارائه نادرست معمولا مشکل است، ‌بنابرین‏ اگر رویه های حسابداری را تغییر ندهیم و به روش پیشین شواهد حسابرسی را کسب کنیم مخاطره اطمینان نادرست افزایش می‌یابد.

۲-۷-۳) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی

حسابرس باید از سیستم های حسابداری و کنترل داخلی (محیط کنترلی و روش های کنترلی ) چنان شناختی به دست آورد که برای برنامه ریزی و تدوین رویکرد مؤثر حسابرسی کافی باشد. بعلاوه حسابرس می بایست شناخت به دست آمده از سیستم های حسابداری و کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی را در کاربرگ های حسابرسی مستند سازد. شایان ذکر است که حسابرس باید از اعمال کنترل های داخلی در تمام طول دوره مالی اطمینان یابد و در نهایت پس از انجام رسیدگی های لازم حسابرس باید در اولین فرصت ممکن رده مناسبی از مدیریت را از نقاط ضعف با اهمیت موجود در طراحی یا عملکرد سیستم های حسابداری و کنترل داخلی که با آن ها برخورد ‌کرده‌است آگاه کند. حسابرسان موظفند علاوه بر کسب شناخت کافی در خصوص کنترل های داخلی، چگونگی اعمال آن ها و در نتیجه نقایص مرتبط با این کنترل ها را شناسایی نمایند. شناسایی نقایص اولین گام برای اصلاح و بهبود به شمار می رود، بعلاوه معمولا حسابرسان راهکارهای اصلاح کننده نقایص را نیز به مدیریت پیشنهاد کرده و از این طریق موجبات پویایی کنترل های داخلی واحد مورد رسیدگی را فراهم می آورند.

۲-۷-۴)مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه

بر طبق استاندارد شماره ۲۴ از مجموعه استانداردهای حسابرسی بین‌المللی با عنوان “تقلب و اشتباه”، حسابرس هنگام طراحی و اجرای روش های حسابرسی و ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصله باید خطر ارائه نادرست صورت های مالی را که از تقلب و اشتباه ناشی می شود ارزیابی کند و بر همین اساس روش هایی را طراحی کند که از کشف موارد ارائه نادرست ناشی از اشتباهات با اهمیت و تقلب به گونه ای معقول اطمینان یاید. در واقع حسابرسی بر طبق استانداردهای حرفه ای حسابرسی به منزله یک عامل بازدارنده ای است که از وقوع اشتباه و تقلب جلوگیری کرده و موجبات ارائه هرچه بهتر مالی را نیز فراهم می آورد.

۲-۷-۵) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

بر طبق استاندارد شماره ۲۵۰ از مجموعه استانداردهای حسابرسی بین‌المللی با عنوان ” ارزیابی قوانین و مقررات در حسابرسی صورت های مالی ” حسابرس هنگام برنامه ریزی و اجرای روش های حسابرسی و همچنین ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل از رسیدگی ها باید توجه داشته باشد که عدم رعایت قوانین و مقررات توسط واحد مورد رسیدگی ممکن است به گونه ای با اهمیت بر صورت های مالی اثر گذارد، در همین راستا لازم است که حسابرس برای برنامه ریزی حسابرسی شناختی کلی از چارچوب قوانین و مقررات مربوط به واحد مورد رسیدگی صنعتی که در آن فعالیت می‌کند و چگونگی رعایت این قوانین و مقررات توسط واحد مذبور به دست آورد. چنانچه حسابرس بر این باور باشد که مواردی از عدم رعایت ممکن است وجود داشته باشد، باید یافته های خود را مستند و درباره آن ها باید با مدیریت مذاکره کند. بعلاوه این استاندارد مقرر می‌دارد که حسابرس باید در اولین فرصت ممکن درباره موارد عدم رعایتی که با آن ها برخورد می‌کند با هیئت مدیره و کمیته های هیئت مدیره مذاکره کند و یا شواهدی دال بر آگاهی آنان از این موضوع به دست آورد. حسابرسان بر طبق استانداردهای حرفه ای حسابرسی ملزم به رسیدگی و ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در تهیه صورت های مالی می‌باشند و هرچه آثار موارد عدم رعایت قوانین بر صورت های مالی با اهمیت تر باشد، مسئولیت حسابرسان در قبال کشف و گزارش آن افزایش خواهد یافت. در نهایت نتیجه رسیدگی حسابرسان می بایست منجر به ایجاد یک اطمینان منطقی از عدم وجود تحریفات با اهمیت در صورت های مالی شود .

۲-۸)حق الزحمه های حسابرسی

چناچه رسالت حسابرسی اعتبار بخشی به گزارشگری مالی و اعتماد سازی برای استفاده کنندگان صورت های مالی باشد در این صورت جهت حفظ نقش رفیع حسابرسی می بایست حق الزحمه در خور شان حرفه حسابرسی و متناسب با اهمیت عملیات در نظر گرفته شود. وجود حق الزحمه های اندک حسابرسی و به تبع آن کیفیت پایین خدمات حسابرسی، نقش حسابرسی را به مخاطره می اندازد و به تبع آن سوگیری ارائه اطلاعات آلوده و تحریف و اشتباه که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حق الزحمه حسابرسی دارد شکل می‌گیرد. حق الزحمه حسابرسی به عوامل متعددی بستگی دارد که میزان اهمیت این عوامل در کشورهای مختلف متفاوت است .

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 8 – 3
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

اما منادی حقوق بین الملل بشردوستانه به مفهوم امروزی آن، یک تاجر سوییسی به نام هنری دونان بود. وی در سال ۱۸۵۹ پس از مشاهده جنگی خونین میان سربازان فرانسه و اتریش در محلی به نام سولفرینو، به شدت تحت تاثیر خشونت و رفتارهای غیرانسانی انجام شده در این جنگ قرار گرفته و پس از خاتمه جنگ کتابی با عنوان «خاطرات سولفرینو» به رشته تحریر درآورد.

او در این کتاب ضمن نکوهش رفتارهای غیرانسانی، پیشنهاد تصویب یک معاهده بین‌المللی برای کاهش خشونت در جنگها و فراهم آوردن زمینه امداد مجروحان و بیماران جنگها را ارائه داد. او همچنین پیشنهاد کرد که کمیته ای برای به اجرا گذاشتن این معاهده بین‌المللی ایجاد شود. پیشنهاد اول دونان منجر به تصویب کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ شد که پایه گذار حقوق بین الملل بشردوستانه معاصر بود و پیشنهاد دوم او سنگ بنای تأسيس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گشت.

کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ به موضوع بهبود شرایط مجروحان در میدانهای نبرد محدود شد، اما از آن پس ده‌ها معاهده و سند بین‌المللی با مضامین حقوق بشردوستانه به تصویب دولت‌ها رسید.

برخی از مهم ترین معاهدات حقوق بشردوستانه بین‌المللی عبارتند از:

۱۸۶۸: اعلامیه سن پترزبورگ

۱۸۹۹: کنوانسیون لاهه ‌در مورد رعایت قوانین و عرفهای جنگ زمینی و تطبیق اصول کنوانسیون ژنو مصوب ۱۸۶۴بر جنگ‌های دریایی

۱۹۰۷: کنوانسیون لاهه برای بازبینی کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه

۱۹۲۵: پروتکل ژنو ‌در مورد منع کاربرد گازهای خفه کننده، سمی یا دیگر گازهای مشابه و روش های باکتریولوژیک در جنگ

۱۹۲۹: کنوانسیون ژنو ‌در مورد رفتار با اسرای جنگی

۱۹۴۹: کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، شامل:

I: بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد

II: بهبود شرایط مجروحان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح در دریا

III: رفتار با اسرای جنگی

IV: حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ

۱۹۵۴: کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه

۱۹۷۷: پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی

۱۹۸۰: کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح‌های خاص معاهده ای

۱۹۹۳: کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره سازی و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و نابود سازی آن ها

۱۹۹۷: کنوانسیون منع ذخیره سازی، تولید و تجارت مینهای ضد نفر و منع استفاده و نابود سازی آن ها

۱۹۹۸: اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری

۲۰۰۰: پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک ‌در مورد کودکان سرباز

این نکته را نباید از نظر دور داشت که وقوع برخی درگیری های مسلحانه بر توسعه و تکامل حقوق بین الملل بشردوستانه تاثیر بسیار داشت. مثلاً استفاده از سلاح‌های شیمیایی و گازهای سمی و بدرفتاری با اسرا در جنگ جهانی اول زمینه تصویب معاهدات ۱۹۲۵ راجع به منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و کنوانسیون ۱۹۲۹ راجع به رفتار با اسرای جنگی را فراهم آورد و تصویب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ پاسخی به فجایع جنگ جهانی دوم بود.

۱-۱-۴-۴-۲- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی بین‌المللی معاصر

شاید این پرسش مطرح شود که آیا حقوق بشردوستانه، اصل توسل به زور و اقدام به جنگ را ممنوع می‌کند؟ باید گفت که پاسخ این سئوال منفی است.در حقیقت شاخه دیگری از حقوق بین الملل ‌در مورد ممنوعیت توسل به جنگ بحث می‌کند.

همان‌ طور که قبلاً هم گفتیم حقوق بشردوستانه می کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کند. برای رسیدن ‌به این منظور حقوق بشردوستانه حق دولت‌ها را در انتخاب سلاح ها و روش های جنگی محدود و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می‌کند. اما در حقوق بشردوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نمی شود و تنها مسئله ای که مورد نظر است حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت آن است. ‌بنابرین‏ حقوق بشردوستانه بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند،‌از آن ها حمایت می‌کند. این همان چیزی است که با عنوان Jus in bello یعنی (حقوق در جنگ) یا حقوق بشردوستانه شناخته می شود.[۱۷]

اما Jus ad bellum یعنی «حقوق جنگ» یا «حقوق توسل به زور» مفهومی متفاوت دارد. خوب است بدانید که حتی تا پایان جنگ جهانی اول، جامعه بین‌المللی جنگ را ممنوع و غیرقانونی نمی دانست. در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختلافات دولت‌ها بود. اما پس از جنگ جهانی اول تلاشهایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز شد و سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در ۱۹۴۵ به تصویب دولت‌ها رسید توسل به جنگ را ـ جز در حالت دفاع از خود ـ ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد. ‌بنابرین‏ امروز توسل به جنگ در روابط بین الملل ممنوع است و حتی جرم تلقی می شود.

پس Jus ad bellum در واقع حقوق توسل به جنگ است و موضوع آن اصلاً از قلمرو حقوق بشردوستانه خارج است.[۱۸]

۱-۱-۴-۵- نکات اشتراک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رابطه با حقوق اسرای جنگی

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مکمل یکدیگرند. هر دو به دنبال حمایت از فرد هستند اما این کار را در شرایط مختلف و به شکلهای متفاوت انجام می‌دهند.

حقوق بشر همواره و در همه شرایط اعم از جنگ و صلح از افراد انسان حمایت می‌کند. مقررات حقوق بشر تلاش می‌کنند رفتارهای مستبدانه دولت‌ها نسبت به اتباعشان را مهار کرده و دولت‌ها را وادار کنند حقوق افراد انسان را محترم بشمارند و رعایت کنند.

‌بنابرین‏ مقررات حقوق بشر در زمان جنگ هم لازم الاجرا هستند. اما همه انواع حقوق بشر اعتبار یکسانی ندارند. برخی از انواع حقوق بشر هستند که در هیچ شرایطی و به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند. ‌به این گروه از حقوق بشر «هسته سخت» حقوق بشر می‌گویند. در مقابل برخی از انواع حقوق بشر هم وجود دارند که دولت‌ها می‌توانند در شرایط اضطراری، ‌موقتاً و با ارائه دلیل موجه آن ها را به حالت تعلیق درآوردند. نمونه این قبیل حقوق، حق آزادی رفت و آمد و آزادی اجتماعات است.

از سوی دیگر در زمان وقوع درگیری مسلحانه یک سیستم ویژه حقوقی قابلیت اجرا می‌یابد. این سیستم ویژه، حقوق بین الملل بشردوستانه است که هدف آن حمایت از قربانیان جنگ ها و تنظیم نحوه هدایت درگیری است. از آنجا که اساساً حقوق بشردوستانه برای اجرا در شرایط اضطراری ایجاد شده است لذا هیچ گونه تخطی از آن مجاز نیست. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از حیات، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کرده‌اند،‌ می‌باشد. همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روش‌ها و سلاح‌های جنگی محدود می‌کند. ‌به این ترتیب می توان گفت که حقوق بین الملل بشردوستانه از «هسته سخت» حقوق بشر در زمان وقوع درگیری های مسلحانه حمایت می‌کند. این حمایت‌های اصلی شامل حق حیات، ممنوعیت بندگی و بردگی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ممنوعیت عطف به ما سبق شدن قانون است. این حمایت‌های اصلی در هیچ حالتی قابل تعلیق نیستند. اگر مجموعه ای از این حقوق غیر قابل نقض را گرد هم آوریم، مشخص می شود که هم حقوق بشر و هم حقوق بشردوستانه از برخی حقوق بنیادین حمایت می‌کنند.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 11 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد، واقعیت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین ­المللی محسوب شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین ­المللی معین شود.»

چنانچه اختلافی هم جنبه حقوقی و هم جنبه سیاسی داشته باشد، دیوان تنها به ابعاد حقوقی آن رسیدگی خواهد نمود.[۱۵۳] این مسئله در قضیه شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا مطرح شد که، ایالات متحده ‌در مورد صلاحیت دیوان استدلال کرده بود «مواردی که نیکاراگوئه در دادخواست خود مطرح ‌کرده‌است همه از نوع مسائل سیاسی هستند و باید در شورای امنیت و یا در چهارچوب سازمان کشورهای آمریکایی مطرح شوند و دیوان صلاحیت رسیدگی ‌به این قبیل اختلافات را ندارد» دیوان در پاسخ به استدلال های آمریکا اظهار داشت: «در این مورد، دیوان خود را جزئی از سیستم ملل متحد دانسته و معتقد است که رسیدگی در شورای امنیت می‌تواند همزمان با رسیدگی در دیوان انجام شود. شورای امنیت دارای وظایفی با ماهیت سیاسی است، درحالی که وظایف دیوان دارای ماهیت حقوقی است. ‌بنابرین‏ هر دو ارگان که وظایفشان مکمل یکدیگر است می‌توانند جداگانه موضوع را مورد بررسی قرار دهند»[۱۵۴]

ج) از حیث رضایت دولت‌ها؛ دیوان تنها در صورت رضایت کامل اصحاب دعوی می‌تواند به اختلافات حقوقی رسیدگی کند و به صرف مراجعه یکی از اصحاب دعوی و تسلیم شکایت نمی توان طرف دیگر را به پای میز محاکمه کشاند مگر آنکه طرف دعوی قبلاً رضایت خود را مبنی بر رسیدگی به اختلافات اعلام کرده باشد و یا پس از بروز اختلاف، صلاحیت دیوان را جهت رسیدگی به آن اختلاف بپذیرد.[۱۵۵]

د) از حیث مجاری رضایت دولت‌ها؛ باید رضایت دولت‌ها جهت دادرسی اختلافات خود نزد دیوان محرز و مسلم باشد و چنانچه رضایت دولت‌ها برای دیوان احراز نشود، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت.

در عمل اعلام رضایت دولت ها یا قبول صلاحیت دیوان ممکن است به دو شکل صورت گیرد:

۱- صلاحیت اختیاری دیوان[۱۵۶] که طبق بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه در صورتی اعمال می شود که طرفین دعوی پس از بروز یک اختلاف حقوقی، بعد یا قبل از اقامه دعوی، رضایت خود را به صلاحیت دیوان برای حل و فصل آن اختلاف به طریقی ابراز نمایند که این امر به دو طریق صورت می‌گیرد؛ از طریق قراردادهای خاص؛[۱۵۷] از طریق رضایت ضمنی یا معوق (بعدی).[۱۵۸] (لازم به ذکر است که خوانده پس از اعلام رضایت دیگر نمی تواند آن را مسترد کند برای اینکه این امر مغایر اصل عدم تناقض و اصل حسن نیت و اصل استاپل[۱۵۹] است که فاقد عنصر سوء نیت می‌باشد و خوانده حق مطرح کردن ایرادات مقدماتی را در این شیوه ابراز رضایت از خویش سلب نموده است.)[۱۶۰]

دیوان دائمی در قضیه مدارس اقلیت ها راه حل صلاحیت معوق را مورد تأیید قرار داده است و بیان نمود: «اگر خوانده ‌در مورد خاصی با اظهارات صریح خود به گونه ای رضایت خود را برای دریافت نظرات دیوان درباره ماهیت یک دعوی ابراز دارد یا قصد خویش را مبتنی بر عدم صلاحیت دیوان اعلام دارد، آن دولت دیگر نمی تواند در مراحل بعدی رسیدگی اظهارات خود را رد کند».[۱۶۱]

به موجب این تئوری دیوان با رضایت ضمنی دولت خوانده دعوی نسبت به صلاحیت و علی رغم وجود مبنای صلاحیتی مشخص اولیه، صالح به رسیدگی خواهد بود. اما اعمال افاده کننده رضایت خوانده دعوی باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا این که بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوی نفت ایران و انگلیس، دولت
ایران برای نفی صلاحیت دیوان[۱۶۲] نکات مشخصی از ماهیت دعوی را مورد بررسی قرار داد.[۱۶۳]

۲-صلاحیت اجباری دیوان که در واقع اعلام رضایت دولت‌ها پیش از بروز اختلاف، جهت پذیرش صلاحیت دیوان است. به عبارتی، تعهد قبلی دولت ها مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی است که در آینده امکان دارد بروز نماید. پذیرش صلاحیت اجباری به دو طریق محقق می‌گردد: قیود مذکور در عهدنامه های معتبر بین ­المللی؛ صدور اعلامیه های اختیاری یک جانبه.[۱۶۴]

امروزه اغلب موافقتنامه ها و عهدنامه های بین ­المللی، حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان برای تفسیر یا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی مرتبط با آن معاهده هستند.[۱۶۵] ‌به این ترتیب طرفین آن معاهده یا موافقتنامه بین ­المللی با همدیگر توافق می نمایند که در صورت بروز اختلافی در آینده، در ارتباط با آن معاهده، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند.

معمولی ترین شیوه پیش‌بینی چنین قیدی ‌به این ترتیب می‌باشد که در ماده ای از مواد یک معاهده درج می‌گردد «اگر در فرایند اجرا یا تفسیر عهدنامه مورد نظر، اختلافی بین دولت های عضو آن معاهده پیش آید، هر طرف اختلاف می‌تواند به طور یک جانبه به دیوان رجوع کند» در این مورد، پرونده مورد اختلاف به وسیله یک دادخواست کتبی نزد دیوان اقامه می‌گردد و دولت خوانده ملزم به حضور نزد دیوان است. این الزام نتیجه رضایتی است که دولت خواهان و خوانده، ضمن قبولی عهدنامه مورد استناد خواهان از قبل ابراز نمودند.[۱۶۶]

از جمله این عهدنامه هایی که بر مبنای آن اقامه دعوی صورت گرفته می توان به کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات (عهدنامه استراسبورگ – ۱۹۵۷) که پرونده اموال خاص (لیختن اشتاین علیه آلمان)،[۱۶۷] پرونده مصونیت صلاحیت دولت­ها ( آلمان علیه ایتالیا)[۱۶۸] و یا کنوانسیون آمریکایی حل و فصل اختلافات (بوگوتا – ۱۹۴۸) که دعاوی اختلافات مرزی (نیکاراگوئه علیه هندوراس)،[۱۶۹] پرونده اختلافات مرزی و دریایی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا)[۱۷۰] و یا معاهدات دوجانبه مودت، بازرگانی و بحرپیمایی که ایالات متحده با برخی از کشورها منعقد نموده بود که در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه آمریکا) و پرونده نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه آمریکا) مطرح گردید، اشاره نمود.[۱۷۱]

اعلامیه های اختیاری یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان نیز بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان که مقرر نموده است: «دولت های امضاء کننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند. . . »

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 154
  • 155
  • 156
  • ...
  • 157
  • ...
  • 158
  • 159
  • 160
  • ...
  • 161
  • ...
  • 162
  • 163
  • 164
  • ...
  • 177
مهر 1405
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 خرید قفس خوکچه هندی
 دلایل تغییر رابطه عاشقانه
 رمز و راز عاشق شدن مردان
 بهینه‌سازی وبسایت موبایل
 موفقیت در فروش محصولات دیجیتال
 جلب رضایت مشتری در کسب‌وکار
 کنترل‌گری در روابط عاشقانه
 تکنیک‌های بازاریابی شخصیسازیشده
 خرید بهترین کنسرو گربه در ایران
 کسب درآمد از خدمات تحقیقاتی
 شناخت سگ دوبرمن پینشر
 حکم خیانت همسر در رابطه
 نکات ضروری شامپوی سگ
 خطرات شکست در درآمد وبلاگ‌نویسی
 تغذیه سگ با تخم مرغ
 خرید هوشمندانه باکس گربه
 آشنایی با نژادهای خرگوش لوپ
 رازهای نگهداری شاه طوطی
 احساس تغییر در رابطه عاشقانه
 افزایش خوانایی محتوا
 شناخت نژاد سگ پیکینیز
 نگهداری سالم همستر
 خطر لکه‌های سیاه پوست
 راهنمای استفاده از ChatGPT
 نشانه‌های وابستگی عاطفی
 توقف بحث‌های رابطه عاشقانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان