مک دوگال، یک نسل بعد از جیمز، نظریه غریزه­ای را مطرح نمود که غرایز کاوش کردن، جنگیدن، مراقبت کردن از فرزند را ترسیم کرد (حسن­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۳-۳-۳- نظریه اراده

دکارت به جنبه ی فعال انگیزش اشاره دارد. او عالی­ترین نیروی انگیزش را اراده می­داند. مسئول اعمال اخلاقی خود ‌می‌باشد. آدمی خواسته­ های هشیاری دارد که با بهره گرفتن از استعدادهای خود سعی می­ کند آن را برآورده سازد. در این نظریه، اراده را همانند تفکر و احساس یکی از نیروی ذهن می­دانستند و معتقدند که چون انسان قادر به کنترل خویشتن است پس باید مسئولیت اعمال خویش را بپذیرد.

۲-۳-۳-۴- نظریه سائق

مفهوم سائق نخستین بار در سال ۱۹۱۸ به وسیله­ رابرت اس وودورث^[۵۱] معرفی شد. منظور از نظریه سائق این است که نیرویی آدمی را به طرف هدف سوق می­دهد که به آن نظریه هُل دادن در انگیزش هم گفته می­ شود. رفتار به وسیله­ حالت های سوق دهنده در درون انسان یا حیوان به وسیله­ هدف­ها هل داده می­ شود. به عبارتی ‌می‌توان گفت اگر حالت سوق دهنده درونی برانگیخته می­ شود فرد هل داده می­ شود تا آن رفتار را به هدفی منجر کند که شدت سائق کاهش پیدا کند. در آدمیان رسیدن به هدفی مناسب که سائق را کاهش بدهد، رضایتبخش و خوشایند است.

از این رو گفته می شود که انگیزش از ۴ حالت تشکیل شده است:

1. 1. حالت سائق

1. 1. رفتار هدف گرا، که به وسیله ی حالت سائق ایجاد می شود

1. 1. رسیدن به هدف مناسب

1. کاهش حالت سائق و رضایتمندی و آسودگی هنگام رسیدن به هدف.

۲-۳-۳-۵- نظریه مشوق:

نقطه­ مقابل نظریه­ های سایق (نظریه هل دادن)، نظریه­ های مشوق (نظریه های کشش در انگیزش) قرار دارد. ‌بر اساس این نظریه ویژگی­های تحریکی هدف گاهی می ­تواند یک سلسله رفتار برانگیخته شده را به حرکت در­آورند. هدف­ها رفتار را به سوی خود می­کشند. هدف­هایی که رفتار را بر می­انگیزند، به مشوق­ها معروفند. بخش مهم این نظریه آن است که افراد انتظار دارند در رسیدن به مشوق­های مثبت و اجتناب از مشوق­های منفی لذت ببرند. در دنیای کار بیشتر افراد به سمت مشوق­های مورد انتظار ( دستمزد، انعام، مرخصی و …) سوق داده می­شوند. این نظریه توسط بولس^[۵۲] مورد حمایت قرار گرفت (همان منبع، ۱۳۹۰).

۲-۳-۳-۶- نظریه­ های یادگیری

بنا به گفته­های فرانکن و حسن­زاده،۱۳۹۰: نظریه­ های یادگیری از این عقیده سرچشمه می­ گیرند که با بهره گرفتن از اصول یادگیری بهتر از غرایز ‌می‌توان رفتار را تببین کرد. جان واتسون، که بعدها مکتب رفتارگرایی را بنیان نهاد، نتیجه گرفت که فقط سه هیجان ذاتی وجود دارد: ترس، خشم و عشق( واتسون و مورگان^[۵۳]، ۱۹۱۷). یکی از استدلال­های این گروه آن است که افراد متعلق به فرهنگ­های مختلف رفتار کاملا متفاوتی دارند. وجود تفاوت­های فرهنگی نشان می­دهد که محیط به الگوهای رفتاری شکل داده است (بورینگ^[۵۴] ، ۱۹۵۰).

۲-۳-۳-۷- نظریه­ های انگیزشی رشد و تسلط:

نظریه­ های انگیزشی رشد از این فکر ناشی می­شوند که نیاز حیوانات و انسان­ها به تعامل موفق با محیط است که آن­ها را برانگیخته می­ کند ( ایرل^[۵۵]، ۱۹۵۷، پیاژه^[۵۶]، ۱۹۷۰، وایت^[۵۷]، ۱۹۵۹)، فرض بنیادی نظریه رشد آن است که انسان­ها با توانایی‌های کاملا رشد یافته متولد نمی­شوند. آن­ها برای سازگار شدن و کسب موفقیت، باید توانایی‌های خود را رشد دهند. در مرکز تمامی نظریه­ های رشد این اندیشه قرار دارد که انسان­ها نیاز به پردازش اطلاعات و کسب مهارت – یعنی نیاز به تسلط یافتن- دارند. موجودات زنده در تعامل با محیط خود باید تا آن جا که می ­توانند درباره آن چیز یاد بگیرند و مهارت­هایشان را به حداکثر برسانند (حسن­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۳-۴-رویکردهای مختلف انگیزشی:

برای انگیزش نظریه ­ها و رویکردهای مختلفی ارائه شده است. که معروف­ترین آن­ها عبارتند­از:

• • • 1. رویکرد رفتاری:

پیروان رویکرد رفتارگرایی انگیزش را وابسته به کسب تقویت و اجتناب از تنبیه می­دانند. این برداشت از انگیزش بر اندیشه­ های اصلی رفتارگرایان استوار است که می­گویند پیامدهای اعمال و رفتارها هدایت کننده و کنترل کننده­ آن­ها هستند. بنا به گفته­ی لفرانسوا^[۵۸] (۱۹۹۷)، “لذت جویی روانشناختی – اصل لذت/ درد- خلاصه آسانی از اساسی ترین اصل انگیزشی رفتارگرایان است” (ص ۳۵۷).

در رویکرد رفتاری انگیزش، انگیزه­ ها (مشوقها) منبع انگیزش دانش آموزان و دانشجویان به حساب می­آیند. بنا بر تعریف،” انگیزه یک شئی یا رویداد [محرک] است که رفتار را بر می­انگیزاند یا باز می­دارد” (وولفلک^[۵۹]، ۲۰۰۴، ص ۳۵۳). ‌بر اساس این رویکرد، معلمانی که به کمک نمره، جایزه، تشویق کلامی، و برخورد محبت آمیز دانش آموزان را به درس خواندن و انجام رفتارهای پسندیده وا می­دارند و با سرزنش، توبیخ، ترشرویی، و بی­مهری آنان را از تنبلی و انجام رفتارهای ناپسند باز می­دارند سطح انگیزش آنان را بالا می­برد (سیف، ۱۳۹۰، ص ۲۳۱).

۲-۳-۴-۲- رویکرد شناختی:

در رویکرد شناختی انگیزش، باور بر این است که اندیشه­ های فرد سرچشمه­ی انگیزش او هستند. همچنین، شناخت­گرایان معتقدند که رفتارها توسط هدف­ها، نقشه­ها، انتظارات، و نسبت دادن­های فرد ایجاد و هدایت می­ شود، و لذا انگیزش درونی بیشتر از انگیزش بیرونی مورد تأکید آنان است. آیرونس (۲۰۰۸) می­گوید: “یکی از انگیزش­های اصلی وابسته به یادگیری بر شکل­ گیری هدف­ها و کوشش برای تحقق بخشیدن آن­ها تأکید می­ کند” (وولفک،۲۰۰۷،ص،۳۶ به نقل از سیف، ۱۳۹۰).

نظریه­ های شناختی انگیزشی ریشه در کارهای نظریه­پردازان یادگیری نظیر تولمن (۱۹۳۲)، نظریه­پردازان شخصیت نظیر لوین (۱۹۳۸)، و نظریه­پردازان رشد پیاژه (۱۹۷۰) دارد. این نظریه­پردازان معتقدند که بازنمایی ذهنی شکل یافته در انسان­ها و حیوانات نقش اصلی را در هدایت رفتار آن­ها دارد (فرانکن،۱۹۳۹، ترجمه ی شمس اسفندآباد و همکاران،۱۳۸۴).

به عقیده­ی روان­شناسان، انگیزه عبارت است از حالتی از ذهن، یا حالت ذهنی که از تنش موجود میان واقعیت ناکافی حاضر و حالت بسیار رضایت بخش فرضی بعدی ناشی می­ شود. مثلا دانش­آموزی متوجه می­ شود که تکلیف درسی را کامل نکرده است زیرا با آن چه معلم تعیین ‌کرده‌است هماهنگی یا همسانی ندارد و همین، انگیزه­ او می­ شود که تکلیف درسی خود را کامل گرداند. در این گونه موارد، دانش ­آموز می­داند چه کار باید بکند اگر چه ممکن است نتواند آن را انجام دهد (شعاری­نژاد، ۱۳۸۰).

• • • 1. رویکرد انسان­گرایی:

در رویکرد انسان­گرایی، به جای تأکید بر تقویت و تنبیه به عنوان منبع اصلی انگیزش، به “توانایی دانش ­آموزان برای رشد شخصی، آزادی انتخاب هدف­های زندگی و ویژگی­های مثبت (مانند حساس بودن نسبت به دیگران) تأکید می­ شود”. ‌بنابرین‏ از دیدگاه روان­شناسان انسان­گرا، برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی، خودمختاری، و عزت نفس را در افراد افزایش داد (وولفلک، ۲۰۰۷^[۶۰](.

از طرفی تعریف مفهومی پیشگیری از جرم «به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان‌آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می‌آید. مثل پیشگیری از حوادث کار، جرایم جوانان و حوادث در جاده‌‌ها و …»(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۱۵).

به عقیده برخی صاحب‌نظران در امر پیشگیری از جرم: پیشگیری از جرم نوعی اقدام یا سیاست است که عوارض حاصل از جرم را کاهش می‌دهد و یا از بین می‌برد. این پیشگیری در برگیرنده اقدامات دولتی و غیردولتی است تا پیامدهای منفی جرایم را، کاهش دهد. مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرایم نیز، پیشگیری را چنین تعریف می‌کند: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است». در این تعریف، مشخص کردن(شناسایی و کشف کردن) و همچنین حل کردن یعنی مسئله‌یابی، آن هم با تأکید به روش علمی بسیار حائز اهمیت است(رجبی پور: ۱۳۸۲، ۱۵).

برخی پیشگیری از بزهکاری را شامل ابزاری می‌دانند که دولت به منظور مهار بزهکاری به جهت محدود کردن یا حذف عوامل جرم‌زا به کار می‌گیرد. برخی دیگر نیز معتقدند که پیشگیری در برگیرنده اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر بروز جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال نماید. گروهی دیگر نیز بر این باورند که پیشگیری مجموعه‌ای از اقدامات قهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه(مهار بزهکاری)، کاهش احتمال وقوع جرم وکاهش شدت بزه ‌در مورد علل جرایم، اتخاذ می‌گردد. با کمک گرفتن از نظرجان بولوم به نقل از مرکز پیشگیری از جرم استافورد انگلستان، پیشگیری از جرم را می‌توانیم این گونه تعریف کنیم:«پیش‌بینی، شناخت و برآورد خطرات جرایم و اقدام به فعالیت‌هایی برای حذف یا کاهش این خطرات(رجبی پور: ۱۳۸۲، ۱۷).

پیشگیری از وقوع جرم را تدابیری می‌داند که با کمک آن وسعت و شدت وقوع جرم، چه با کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های بروز و چه با تحت تأثیر قرار دادن قربانیان بالقوه و کل جامعه به حداقل می‌رسد(زینالی:۱۳۸۱، ۹۹).

پیشگیری از جرم را می‌توان از چند زاویه تقسیم‌ بندی نمود. در همین ارتباط، نقطه ‌نظرات گوناگونی وجود دارد. یکی از مشهورترین این تقسیم‌ بندی‌ها، تقسیم‌بندی «کاپلان» تحت عنوان پیشگیری سه‌گانه است. در این تقسیم‌ بندی سه نوع روش اصلی پیشگیری مورد بررسی قرار می‌گیرد که از «تئوری ایپدمیولوژی» پزشکی اقتباس شده است. برنامه های پیشگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها را در طی چند مرحله مورد استفاده قرار می‌دهد. کاپلان معتقد است که پیشگیری شامل سه سطح(مراحل اولیه، ثانویه و ثالث)می‌باشد(نجفی ابرندآبادی:۱۳۸۸، ۷۴۸).

پیشگیری اولیه، شامل مجموعه اقدامات، سیاست‌ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط آسیب زای محیط فیزیکی، اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی از بروز هر نوع جرمی در دیگر بخش‌های جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم آسیب پذیری افراد(زینالی: ۱۳۸۱، ۲۰).

پیشگیری ثانویه، تلاش‌های پیشگیرانه، در جهت کنترل افراد خاصی که در معرض بزهکاری قرار دارند، متمرکز است. به طور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش‌ها بر افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف موادمخدر می‌کنند، ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده‌اند و هدف جلوگیری از سوء‌مصرف موادمخدر است، یا در کنترل بزهکاری اطفال و نوجوانان اقدامات پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض بزهکاری هستند و بیم ارتکاب جرم و بروز از جانب آن ها بیشتر است.در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و با مواقعه‌های زودهنگام، از وقوع جرم افرادی که در شرایط بحرانی به سر می‌بر ند و احتمال بزهکاری از سوی آن ها وجود دارد، پیشگیری کند(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۱۷).

در مجموع پیشگیری ثانویه شامل برنامه‌‌هایی است که برای افراد در معرض خطر در نظر گرفته شده است. مثل جوانانی که خشونت را در خانه‌‌هایشان تجربه‌کرده‌اند.

در پیشگیری ثالث، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان می‌باشد. این نوع پیشگیری شامل برنامه هایی از قبیل مشاوره برای زنان و بچه ها، مداخلات کیفری و ‌گروه‌های گوناگون می‌باشد. تلاش‌های پیشگیرانه در این مرحله، برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. این نوع از پیشگیری با توجه به اینکه ناظر بر اقدامات بعد از وقوع جرم است، در چارچوب جرم‌شناسی پیشگیرانه قرار نمی‌گیرد. در مجموع در این مرحله از پیشگیری، تلاش می‌شود تا مجرمان قدیمی با جامعه سازگاری بیشتری پیدا کنند و با مداخله در بازسازی و اصلاح مجرمان، از تکرار جرم آنان جلوگیری به عمل آید(کلدی:۱۳۸۱، ۶۸ ـ ۶۵ ).

در پیشگیری وضعی، وجود فرصت‌ها و مناسبت‌های ارتکاب جرم، همواره یکی از عوامل مهم در بروز بزهکاری بوده و بزهکار را به ارتکاب عمل ترغیب می کند. تردیدی نیست هرچه افراد، ضعف نفس بیشتری داشته باشند، در مقابل فرصت های ارتکاب بزه، آنگاه که منافع حاصله از جرم را سهل الوصول می‌بینند، دچار وسوسه بیشتری شده و زودتر به آستانه تحریک می‌رسند. برخی از جرم شناسان اثر فرصت ها در بروز بزهکاری را یک عامل قطعی و تعیین کننده دانسته و معتقدند شخص مجرم به عنوان یک عامل ثابت، با ارزش صفر قلمداد می‌شود و فرصت های جرم به عنوان متغیرهایی که اگر ارزش مثبت داشته باشند، غنیمت شمرده می‌شوند و جرم ارتکاب می‌یابد. با توجه به وجود این گونه متغیرها و به منظور کاهش اثرات آن در بروز جرم، یکی از انواع پیشگیری از جرایم که همان پیشگیری وضعی از جرم است، مطرح می شود که هدف آن عبارت است از اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهای عمل مجرمانه نسبت به سود حاصل از آن(میرخلیلی: ۱۳۷۸، ۱۵۶).

این نوع پیشگیری مبتنی بر تغییر وضعیت­های قبل از جرم است که به تجربه با تحدید فرصت‌های ارتکاب جرم و یا مشکل­تر کردن تحقق این فرصت­ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد، شرایط را به گونه‌ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند(شاکری: ۱۳۸۲، ۶۳).

این نوع پیشگیری به عنوان یک نظریه علمی، اصالتاً تأسیسی انگلیسی دارد که توسط سه نفر به نامهای کلارک، می هیو، کرینش مطرح شده و توسعه یافته است. کلارک و می هیو در کتاب خود در سال ۱۹۸۰ و کلارک به همراه کرینش نیز در کتاب دیگری در سال ۱۹۸۶ به طرح و تحلیل آن پرداخته‌اند(صفاری: ۱۳۸۴، ۲۹۱ )

پیشگیری وضعی درصدد است که با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضداجتماعی قرار گیرند(میرمحمدصادقی: ۱۳۸۲، ۲۱).

متا آمفتامین ها

متا آمفتامین­ها نیز مانند سایر آمفتامین ها می‌تواند از راه دهان یا تزریق درون سیاهرگی مصرف شود. این دارو به روش انفیه (یعنی بالا کشیدن از راه بینی) هم قابل مصرف است. این دارو در شکل کریستالی شفاف خود، معمولاً “مت کریستالی” یا “یخ” گفته می شود. هوس متاآمفتامین بسیار شدید است و اغلب چند سال پس از قطع مصرف آن ادامه می‌یابد (هارتز^[۱۲۹]، فردریک-آزبرن^[۱۳۰] و گالوی^[۱۳۱]، ۲۰۰۱). یک مطالعه جدید روی مصرف کنندگان دائمی متاآمفتامین که ملاک های تشخیصی DSM برای وابستگی داشتند، شماری از آسیب ها را در ماده خاکستری مغز، از جمله هیپوکامپ پیدا کردند. حجم هیپوکامپ در میان مصرف کنندگان دائمی متاآمفتامین کوچکتر بود و این با عملکرد ضعیف تر در یک آزمون حافظه همبستگی داشت (تامپسون و همکاران^[۱۳۲]، ۲۰۰۴).

افیون ها^[۱۳۳]

افیون ها که در مقوله بزرگتر رخوت زاها^[۱۳۴] قرار می‌گیرد، شامل تریاک و مشتقات آن مورفین، هروئین و کدئین است. باربیتورات های مصنوعی و آرام بخش ها، مانند سکوباربیتال (سکونال) و دیازپام^[۱۳۵] (والیوم) نیز رخوت زا به شمار می‌آیند (کرینگ و همکاران، ۲۰۰۷).

تریاک^[۱۳۶]

تریاک مهمترین داروی خرید و فروش غیر قانونی بین‌المللی است و در میان آن­ها از همه شاخص تر است. این ماده برای مردمان سومری که در ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می زیستند، شناخته شده بود (کرینگ و همکاران، ۲۰۰۷). تریاک یک ماده مخدر است که از شیره گیاه خشخاش به روش سنتی تیغ زدن به دست می‌آید. روش ارجح استفاده از آن، تدخین است ولی به صورت خوراکی و به ندرت تزریقی استفاده می شود (کرمی و همکاران، ۱۳۸۸).

مورفین^[۱۳۷]

مورفین به شکل پودر سفید یا کرمی رنگ در بازار و آمپول های ۱۰ و ۲۰ میلی گرم می‌باشد. تزریق ۱۵-۱۰ میلی گرم مورفین سبب خواب آلودگی، کندی تنفسی، تنگی مردمک ها، تسکین درد، بالا بردن آستانه درد، تغییر واکنش به تجربه دردناک، تضعیف مرکز تنفسی (علت مرگ با مورفین) می شود. مورفین به طور سریع جذب می شود به طوری که ۳۰ دقیقه پس از تزریق زیرجلدی ۶۰% آن جذب می­ شود. تحمل در مورفین خیلی بالا است (تولایی، ۱۳۸۸).

هروئین

هروئین یک ماده مخدر غیرقانونی و اعتیاد آورترین و سریع الاثرترین ماده افیونی است. هروئین به شکل پودر سفید یا قهوه ای است. در آزمایشگاه از مورفین ساخته می شود. نام های خیابانی آن اشک سیاه یا اشک خدا و غیره است. هروئین معمولاً به صورت تزریقی، تدخینی، انفیه و استنشاقی مصرف می­ شود. رایج ترین شکل مصرف تزریقی است و دفعات تزریق تا روزی ۴ بار می‌باشد. تزریق وریدی بیشترین و سریع ترین اثر را دارد (نیدا^[۱۳۸] ، ۲۰۰۴). از بین مواد اشاره شده، هروئین بیش از بقیه مواد افیونی مورد سوء مصرف قرار گرفته و بیش از همه نیز اعتیاد آور است (هالجین، ۲۰۰۳).

عملکرد خانواده

همه مؤلفان و محققانی که در حوزه آسیب های اجتماعی مطالعه کرده‌اند به خانواده به عنوان عاملی مؤثر در ایجاد و گسترش اعتیاد اشاره داشته اند. همچنین متخصصان جامعه شناسی خانواده نیز بر این امر صحه گذاشته­اند که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده سالم برخوردار نباشد. باز بی هیچ شبهه ای هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد (ساروخانی، ۱۳۷۰). در واقع می توان گفت که رفتار فرد ناشی از نقشی است که در خانواده آموخته، عدم توانایی خانواده در اجرای کامل وظایفش نشانه آن است که جامعه به طور کامل به اهداف خود نخواهد رسید. به منظور رشد و تعالی خانواده، هر یک از اعضای آن باید نقش های خود را به خوبی ایفا کنند و در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات خود بکوشد و روز به روز رابطه خود را بهبود بخشند. زندگی در خانواده با عملکرد نادرست که ویژگی آن تعارض، کنترل ناکافی، پیوند های ضعیف، ناکامی در ارتباطات است، پیوند نزدیکی با بزهکاری و جرایم دارد (بوکان، ۱۳۸۶).

با توجه به مطالعات نشان داده شده است که کارایی خانواده بیشتر مربوط به ویژگی های نظام خانواده، شیوه های سیستمی و الگو های تبادلی بین اعضای آن است، نه ویژگی های درون روانی یکایک اعضای خانواده (اپیشتاین، بالدوین و بیشاب^[۱۳۹]،۱۹۸۳). در جایی که تمرکز مشاوره فردی بر خود فرد و نگرانی های اوست، درمان خانواده بر سیستم خانواده تمرکز دارد. تمرکز درمان خانواده بر فرایند ارتباط، تعادل و عدم تعادل قدرت، فرایندهای نفوذ، ساختار های حل تعارض و عملکرد جاری منظومه خانواده به عنوان یک سیستم است (گیبسون و میشل^[۱۴۰]، ترجمه ثنایی ذاکر، ۱۳۸۶). اعضای خانواده در هنگام رویارویی با موقعیت های فشارزا و دشوار، استرس را تجربه می‌کنند و این استرس موجب ناراحتی، تنش یا نومیدی آن­ها می شود. موقعیت فشارزا، سامانه خانواده را مختل می‌کند مگر اینکه خانواده بتواند با وضعیت تازه خود را سازگار کند. برای اینکه خانواده به عملکرد عادی خود بازگردد به کوشش زیادی برای از میان برداشتن یا حل مشکل نیاز دارد (موسوی، ۱۳۷۹).

در تعریف عملکرد خانواده گفته می شود که عملکرد خانواده، توانایی خانواده در هماهنگی یا انطباق با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل کردن تعارض ها، همبستگی میان اعضا و موفقیت در الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده است (جوادی، ۱۳۸۸). رویکرد سیستم‌های خانواده نسبت به سایر رویکردها کمتر فرد محور است، زیرا با خانواده همانند یک واحد رفتار می‌کند (گلادینگ، ۱۹۹۶؛ ترجمه بهاری، ۱۳۸۲). در دیدگاه نظام­ها، مشکل اعضای خانواده حداقل تا حدودی نشانگر درست کار نکردن کل نظام خانواده است. به همین دلیل هدف خانواده درمانی، سامان دهی مجدد نظام خانواده است تا دیگر نظام مورد نظر، نیازی به مشکل نداشته باشد (تاد و بوهارت^[۱۴۱]، ۱۹۹۹؛ ترجمه فیروزبخت، ۱۳۷۹).

رویکردهای مهم رایج در پیشگیری از سوء مصرف مواد

معمولاً ۴ روش اصلی برای کمک به افراد برای سازگاری با عود^[۱۴۲] سوء مصرف مواد وجود دارد (ماک^[۱۴۳] و دیگران، ۲۰۰۱). این روش­ها در چهار دسته طبقه بندی شده اند که عبارتند از:

۱)۱۲ قدم ۲)رویکردهای شناختی-رفتاری

۳) رویکردهای خانواده محور ۴)جامعه درمانی^[۱۴۴]

۱۲ قدم

به طور خلاصه مدیران منابع انسانی برای هر گونه تصمیم گیری صحیح در رابطه با منابع انسانی نیازمند اطلاعات صحیح می‌باشند. عرفانی (۱۳۷۶) بیان می‌کند که “از آنجا که یک تصمیم گیری صحیح شامل ۹۵ درصد اطلاعات درست و به هنگام و ۵ درصد اجتهاد می‌باشد اهمیت نقش سیستم اطلاعات مدیریت در راهبردی سازمان مشخص می‌گردد” (ص ۷۰ ). در نتیجه یکی از ابزارهای مهم در نظارت مدیریت منابع انسانی، به ویژه در سازمان‌های بزرگ، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی است.

۲ -۹ – ۲- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی

همان‌ طور که در بخش دوم اشاره گردیده است، فرایند منابع انسانی درسازمانها شامل طراحی و تجزیه و تحلیل مشاغل، برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی، انتخاب، استخدام، انتصاب، آموزش، توسعه مدیریت و بهبود سازمان، ارزیابی عملکرد، خدمات رفاهی و بازنشستگی است و اجرای هر یک از وظایف فوق مستلزم مقادیر زیادی از داده ها و اطلاعات می‌باشد. نتایج عملکرد مدیران منابع انسانی به طور مستقیم به کیفیت اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد بستگی دارد. برای دسترسی به اطلاعات دقیق در زمان مناسب باید اطلاعاتی مناسبی در بخش مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی طراحی و ایجاد شد. میرسیاسی (۱۳۸۵) مشخصات سیستم اطلاعات منابع انسانی را به شرح زیر بیان نموده است:

۱ .اطلاعات به روز باشد و به موقع در اختیار استفاده کننده قرارگیرد.

۲٫ اطلاعات صحیح و دقیق باشد.

۳٫ اطلاعات مربوط و مورد نیاز مدیران باشد.

۴٫ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای هر نوع تصمیم گیری به طورسریع در اختیار اشخاص مسئول قرارگیرد و نه همه همکاران” (ص ۷۳).

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی که تاکنون در بعضی از سازمان‌ها ایجاد شده اند عمدتاًً کارکردشان در امور زیر خلاصه می‌شود: ۱٫ تهیه ی گزارشات در امور زیر خلاصه می‌شود: ۲٫ نگهداری سوابق کارکنان ۳٫ تجزیه و تحلیل مقدار، انواع و هزینه های نیروی کار در سازمان” (پاست و آندرسون^[۱۱۴]، ۱۹۹۲، ص ۱۸).

این اطلاعات و گزارشات اگر چه مفید و جالب توجهند، اما نباید توجه به توسعه روزافزوان سازمان‌ها و اهمیت فزاینده نیروی انسانی در سازمان‌ها و تأکید بر نقش مدیریت منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان‌ها باید گسترش بیشتری پیدا کرده و به سئوالات متنوع تری پاسخ بدهند و بتوانند کلیه مراحل فرایند مدیریت منابع انسانی را پشتیبانی نمایند. به عنوان مثال سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی (پاست و آندرسون^[۱۱۵]، ۱۹۹۲) در سازمان باید پاسخگوی سئوالهای زیر باشد:

– در سازمان چه شغل‌هایی وجود دارد ؟

– وظایف و مسئولیت‌های هرشغل در سازمان چیست ؟

– مهارت‌هایی که کارمند یا کارگر برای تصدی هرشغل نیاز دارد ؟

– مهارت‌های موجود درسازمان ؟

– تعداد و ترکیب شاغلین در سازمان ؟

– نیازهای آتی سازمان به نیروی انسانی ؟

– نیازهای آموزشی سازمان ؟

– کمیت و کیفیت و تخصص کارکنان موجود درسازمان ؟

– عوامل مؤثر ‌بر استراتژی نیروی انسانی سازمان در داخل و خارج از سازمان؟

– روش‌ها و سیستم‌های جاری حقوق و دستمزد ؟

– گزارش توزیع امکانات رفاهی ؟

– دوره های آموزشی که هریک از کارکنان گذرانده اند؟

– اقدامات انضباطی و تشویقی درباره هریک از کارکنان ؟

– نتایج ارزیابی ادواری درباره کارکنان ؟

– گزارش وضعیت بازنشستگان، ازکارافتادگان، مستمری و وظیفه بگیران ؟

به سئوالات فوق تعداد زیادی دیگر از پرسش‌های مختلف را می‌توان اضافه نمود که سیستم اطلاعاتی باید پاسخگوی آن ها باشد. اوبرین^[۱۱۶] (۱۹۹۷) در رابطه با کاربردهای سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی عقیده دارد که:

مهمترین کاربردها سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی را در امور زیر می‌توان خلاصه نمود:

۱- نگهداری مشخصات و سوابق کارکنان ۲- تهیه فهرست مشاغل و مهارت‌های موجود در سازمان ۳- تجزیه و تحلیل حقوق و نیروی کار ۴- تجزیه و تحلیل آموزش کارکنان و توسعه مدیران ۵- کمک به برنامه ریزی نیروی انسانی و پیش‌بینی استخدام و کارمندیابی و برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی ۶- ارزیابی عملکرد کارکنان (صص ۵۱۴ – ۵۱۵).

مشخصات و سوابق کارکنان

تجزیه و تحلیل حقوق و نیروی کار

مشاغل و مهارت های موجودی

سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

برنامه ریزی تأمین نیروی انسانی

ارزیابی عملکرد کارکنان

تجزیه و تحلیل آموزش کارکنان و توسعه مدیران

شکل ۲ ـ ۹ : سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

منبع : «اوبرین»، ۱۹۹۷، ص ۵۱۷ .

۲- ۱۰- ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت

امروزه یکی از سرمایه گذاری‌های هزینه بر در بخش صنعت و خدمات، سرمایه گذاری در سیستم‌های اطلاعات مدیریت است که با هدف بهبود عملکرد فرد و سازمان انجام می‌شود، مسلماًً چنین سرمایه گذاری ایجاب می‌کند تا موفقیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد، لکن از آنجا که دستیابی به معیارهای عینی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات چندان ساده نیست یکی از شیوه های ارزیابی استفاده از نظر کاربران سیستم می‌باشد. کاهانی (۱۳۸۴) عقیده دارد که “ارزیابی یک سیستم، عمل جمع‌ آوری اطلاعات ‌در مورد میزان سودمندی یک سیستم برای یک گروه خاص از کاربران، در یک محیط خاص و برای یک فعالیت خاص می‌باشد” (ص ۸۳). ‌بنابرین‏ ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت یک فرایند نظام‎دار برای جمع‌ آوری، تحلیل، و تفسیر اطلاعات می‌باشد ‌به این منظور که تعیین شود آیا هدف‌های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی. پارکر^[۱۱۷] (۱۹۸۹) پنج شاخص برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی به شرح زیر پیشنهاد ‌کرده‌است:

الف ـ هزینه / مزایا: تحلیل اینکه سیستم مورد نظر چقدر به کارایی سازمان کمک ‌کرده‌است؟

ب ـ ارزش ارتباط دهی : تحلیل اینکه سیستم مورد نظر چقدر به هماهنگی کارها کمک ‌کرده‌است؟

ج ـ ارزش شتاب دهی : تحلیل اینکه سیستم مورد نظر چقدر باعث تسریع در ارائه خدمات می‌شود؟

د ـ ارزش ساخت دهی مجدد : تحلیل اینکه سیستم مورد نظر چقدر از طریق ساخت دهی مجدد باعث ارتقای بهره وری می‌شود؟

هـ ـ نوآوری : تحلیل اینکه سیستم مورد نظر چقدر باعث نوآوری و ابداع در کار می‌شود؟ (ص ۳۷)

از آنجا که ساختارهای بسیار متنوع و متفاوت در سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارد، احتمالاً ایجاد یک مبنای نظری عمومی‌برای ارزیابی استفاده کنندگان ممکن نیست. از آنجا که دستیابی به معیار معین موفقیت یک سیستم معمولاً مشکل است، بسیاری از محققان سیستم اطلاعات از ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به سیستم به عنوان شاخص واسط برای موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت استفاده کرده‌اند. مدهوشی (۱۳۷۹) اظهار می‌دارد که “اولویت در ارزیابی سیستم اطلاعاتی بر اساس سودمندی اطلاعات خروجی است که کاربرها با آن سر و کار دارند” (ص ۶۳).

تعدادی دیدگاه (کلینگ^[۱۱۸]، ۱۹۸۰) برای بررسی و ارزیابی سیستم‌های اطلاعات در سازمان‌ها پیشنهاد گردیده است که به طور بالقوه هر یک ساختار و هدف متفاوتی را برای ارزیابی استفاده کننده پیشنهاد می‌کند، برای مثال رضایت استفاده کننده از اطلاعات و یا سودمندی اطلاعات و سهولت استفاده از سیستم اطلاعاتی.

قطعنامه ۲۱۳۱ مجموع عمومی (۱۹۶۵) نیز اشاره می‌کند که «هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند.»

ممنوعیت ها و محدودیت های مربوط به استفاده از تحریم ها در بعضی از معاهدات دوجانبه تجارت و کشتیرانی همچنین در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ (گات) و در معاهدات تشکیل دهنده گروه ها و جوامع اقتصادی درج شده است. یک ممنوعیت صریح ‌در مورد فشار اقتصادی در مواد ۱۵ و ۱۶ منشور سازمان کشورهای آمریکایی (۱۹۴۸) قید گردیده است.^[۱]

تکرار موضوع نامشروع بودن تحریم در قطعنامه ها و برخی معاهدات، نشان دهنده شکل گرفتن قاعده عرفی بین‌المللی در این خصوص می‌باشد. اگر چه مخالفت مستمر کشورهای غربی خصوصاًً ایالات متحده با نامشروع بودن تحریم های یک جانبه می‌تواند از اعمال قاعده عرفی ‌در مورد این کشورها جلوگیری نماید.

با توجه به اینکه استفاده از تحریم ها به عنوان ابزار سیاست ملی در جهت تأمین هدف ها و منافع ملی نامشروع تلقی می شود، بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده مدعی هستند که این ابزار را به عنوان نوعی اقدام متقابل مسالمت آمیز در برابر کشورهای ناقض تعهدات بین‌المللی به کار می گیرند. یکی از مواردی که اشاره به آن ضروری است، اقدامات متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. دولت آمریکا ادعا می‌کند که دولت ج.ا. ایران در زمینه هایی حقوق بین الملل را نقض ‌کرده‌است. برای مثال، دولت ایران را متهم به همکاری با ‌گروه‌های تروریستی و پشتیبانی از آن ها می‌کند. یا ایران را متهم به نقض تعهدات خود در زمینه عدم دستیابی به سلاح هسته ای می‌کند. از این رو انواع تحریم ها را علیه ایران در داخل تصویب و به اجرا می‌گذارد .

حال این سوال مطرح می شود که آیا کشورها می‌توانند در برابر نقض تعهدات بین‌المللی توسط سایر کشورها به تحریم ها به عنوان یک اقدام متقابل متوسل شوند؟ با وجود این که در جامعه ای که به سوی نهادینه شدن پیش می رود و می کوشد تشکیلاتی برای برخورد با نقض حقوق بین الملل به وجود آورد، اعطای چنین حق وامتیازی به دولت های شاکی یا دولت هایی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده اند، صحیح و عاقلانه به نظر نمی رسد، اما این تأسیس هنوز از جایگاه مستحکمی در حقوق بین الملل برخوردار است، اگر چه تلاش جامعه بین‌المللی در جهت نهادینه کردن اقدامات متقابل قرار دارد. از جمله می توان به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ها برای اقدامات متخلفانه بین‌المللی اشاره کرد که در اجلاس پنجاه و سوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده است. در مواد ۴۹ تا ۵۴ طرح، ضمن پذیرش این تأسیس، شرایط و محدودیت هایی را برای آن مقرر کرده‌اند.^[۲]

بر این اساس با وجود نامشروع بودن تحریم ها در حقوق بین الملل، کشورها می‌توانند با توجه به شرایط انجام اقدامات متقابل در حقوق بین الملل در برابر کشور ناقض حقوق بین الملل، به تحریم متوسط شوند.^[۳] البته شرایط توسط کشورها به اقدامات متقابل که در حقوق بین الملل پذیرفته شده و در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل آمده است ‌در مورد تحریم ها نیز باید رعایت گردد.

یکی از شرایط بسیار مهم که در ماده ۵۰ طرح به آن اشاره شده است رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل است. به هیچ وجه دولتی نمی تواند برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل، قواعد آمره حقوق بین الملل را نقض کند. در این پیش نویس بر خلاف پیش نویس اول، کمیسیون حقوق بین الملل اقدام به فهرست کردن قواعد آمره نکرده است و لذا دست دولت ها را باز گذاشتنه است. این به نفع کشورهای کوچک می‌باشد که برخی از قواعدی را که احتمالاً هنوز تبدیل به قاعده آمره نشده اند، به عنوان قاعده آمره تلقی بکنند و جلوی نقض آن را در چهار چوب اقدامات متقابل بگیرند.^[۴]

بر اساس همین ماده، دولت ها نمی توانند برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل، حقوق اولیه بشر و ترتیبات حقوق بشر دوستانه را نقض کنند و این دو محدودیت، الهام گرفته از ماده ۶۰ کنفوانسیون وین (۱۹۶۹) ‌در مورد حقوق معاهدات است که در آن جا هم گفته شده به هیچ وجه نمی توان این گونه ترتیبات را که در معاهدات آمده، به طور یک‌جانبه فسخ نمود. بدین ترتیب اگر تحریم اقتصادی صورت گرفته به گونه ای باشد که اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی که یک قاعده آمره می‌باشد را نقض نماید تحریم مذکور نامشروع خواهد بود. همچنین اعمال تحریم ها اگر به حق توسعه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر لطمه وارد کند، از دیدگاه حقوق بین الملل نامشروع خواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۰، دولتی که می‌خواهد به اقدامات متقابل متوسط شود به هیچ وجه نمی تواند تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرد؛ یعنی اگر بین دولت خاطی ود ولتی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده ترتیباتی برای ارجاع اختلاف به روش های الزام آور حل وفصل اختلافات وجود د اشته باشد، بایستی قبل از توسل به اقدام متقابل، اختلاف را ‌به این مراجع ارجاع دهد.

‌بنابرین‏ چون ما با دولت ایالات متحده آمریکا قرارداد الجزایر را منعقد کرده ایم و تعهد کرده ایم که اختلافاتی را که با هم داریم، البته با تفسیر متوسع قرارداد و بیانیه الجزایرء به دیوان داوری ایران و آمریکا ارجاع دهیم، ‌بنابرین‏ ایالات متحده باید قبل از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحریم های اقتصادی، ادای خود را در خصوص نقض حقوق بین الملل توسط ایران ‌به این دیوان ارجاع دهد.

در این راستا، پس از اتخاذ ترتیبات در چهارچوب قانون داماتو-کندی توسط ایالات متحده، دولت ایران دعوایی را در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رساند که با عنوان «دعوای الف- سی» معروف است.^[۵]

پس با در نظر گرفتن مطرح مسئولیت دولت ها که به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده، تحریم های ایالات متحده، مبنا و پایه حقوقی ندارد، البته به شرطی که طرح مسئولیت را به عنوان رأی و قاعده مسلم حقوق بین الملل تلقی کنیم.