قطعنامه ۲۱۳۱ مجموع عمومی (۱۹۶۵) نیز اشاره می‌کند که «هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند.»
ممنوعیت ها و محدودیت های مربوط به استفاده از تحریم ها در بعضی از معاهدات دوجانبه تجارت و کشتیرانی همچنین در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ (گات) و در معاهدات تشکیل دهنده گروه ها و جوامع اقتصادی درج شده است. یک ممنوعیت صریح در مورد فشار اقتصادی در مواد ۱۵ و ۱۶ منشور سازمان کشورهای آمریکایی (۱۹۴۸) قید گردیده است.[۱]
تکرار موضوع نامشروع بودن تحریم در قطعنامه ها و برخی معاهدات، نشان دهنده شکل گرفتن قاعده عرفی بین‌المللی در این خصوص می‌باشد. اگر چه مخالفت مستمر کشورهای غربی خصوصاًً ایالات متحده با نامشروع بودن تحریم های یک جانبه می‌تواند از اعمال قاعده عرفی در مورد این کشورها جلوگیری نماید.
با توجه به اینکه استفاده از تحریم ها به عنوان ابزار سیاست ملی در جهت تأمین هدف ها و منافع ملی نامشروع تلقی می شود، بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده مدعی هستند که این ابزار را به عنوان نوعی اقدام متقابل مسالمت آمیز در برابر کشورهای ناقض تعهدات بین‌المللی به کار می گیرند. یکی از مواردی که اشاره به آن ضروری است، اقدامات متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. دولت آمریکا ادعا می‌کند که دولت ج.ا. ایران در زمینه هایی حقوق بین الملل را نقض کرده‌است. برای مثال، دولت ایران را متهم به همکاری با گروه‌های تروریستی و پشتیبانی از آن ها می‌کند. یا ایران را متهم به نقض تعهدات خود در زمینه عدم دستیابی به سلاح هسته ای می‌کند. از این رو انواع تحریم ها را علیه ایران در داخل تصویب و به اجرا می‌گذارد .
حال این سوال مطرح می شود که آیا کشورها می‌توانند در برابر نقض تعهدات بین‌المللی توسط سایر کشورها به تحریم ها به عنوان یک اقدام متقابل متوسل شوند؟ با وجود این که در جامعه ای که به سوی نهادینه شدن پیش می رود و می کوشد تشکیلاتی برای برخورد با نقض حقوق بین الملل به وجود آورد، اعطای چنین حق وامتیازی به دولت های شاکی یا دولت هایی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده اند، صحیح و عاقلانه به نظر نمی رسد، اما این تأسیس هنوز از جایگاه مستحکمی در حقوق بین الملل برخوردار است، اگر چه تلاش جامعه بین‌المللی در جهت نهادینه کردن اقدامات متقابل قرار دارد. از جمله می توان به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ها برای اقدامات متخلفانه بین‌المللی اشاره کرد که در اجلاس پنجاه و سوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده است. در مواد ۴۹ تا ۵۴ طرح، ضمن پذیرش این تأسیس، شرایط و محدودیت هایی را برای آن مقرر کرده‌اند.[۲]
بر این اساس با وجود نامشروع بودن تحریم ها در حقوق بین الملل، کشورها می‌توانند با توجه به شرایط انجام اقدامات متقابل در حقوق بین الملل در برابر کشور ناقض حقوق بین الملل، به تحریم متوسط شوند.[۳] البته شرایط توسط کشورها به اقدامات متقابل که در حقوق بین الملل پذیرفته شده و در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل آمده است در مورد تحریم ها نیز باید رعایت گردد.
یکی از شرایط بسیار مهم که در ماده ۵۰ طرح به آن اشاره شده است رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل است. به هیچ وجه دولتی نمی تواند برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل، قواعد آمره حقوق بین الملل را نقض کند. در این پیش نویس بر خلاف پیش نویس اول، کمیسیون حقوق بین الملل اقدام به فهرست کردن قواعد آمره نکرده است و لذا دست دولت ها را باز گذاشتنه است. این به نفع کشورهای کوچک می‌باشد که برخی از قواعدی را که احتمالاً هنوز تبدیل به قاعده آمره نشده اند، به عنوان قاعده آمره تلقی بکنند و جلوی نقض آن را در چهار چوب اقدامات متقابل بگیرند.[۴]
بر اساس همین ماده، دولت ها نمی توانند برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل، حقوق اولیه بشر و ترتیبات حقوق بشر دوستانه را نقض کنند و این دو محدودیت، الهام گرفته از ماده ۶۰ کنفوانسیون وین (۱۹۶۹) در مورد حقوق معاهدات است که در آن جا هم گفته شده به هیچ وجه نمی توان این گونه ترتیبات را که در معاهدات آمده، به طور یک‌جانبه فسخ نمود. بدین ترتیب اگر تحریم اقتصادی صورت گرفته به گونه ای باشد که اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی که یک قاعده آمره می‌باشد را نقض نماید تحریم مذکور نامشروع خواهد بود. همچنین اعمال تحریم ها اگر به حق توسعه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر لطمه وارد کند، از دیدگاه حقوق بین الملل نامشروع خواهد بود.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۰، دولتی که می‌خواهد به اقدامات متقابل متوسط شود به هیچ وجه نمی تواند تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرد؛ یعنی اگر بین دولت خاطی ود ولتی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده ترتیباتی برای ارجاع اختلاف به روش های الزام آور حل وفصل اختلافات وجود د اشته باشد، بایستی قبل از توسل به اقدام متقابل، اختلاف را به این مراجع ارجاع دهد.
بنابرین چون ما با دولت ایالات متحده آمریکا قرارداد الجزایر را منعقد کرده ایم و تعهد کرده ایم که اختلافاتی را که با هم داریم، البته با تفسیر متوسع قرارداد و بیانیه الجزایرء به دیوان داوری ایران و آمریکا ارجاع دهیم، بنابرین ایالات متحده باید قبل از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحریم های اقتصادی، ادای خود را در خصوص نقض حقوق بین الملل توسط ایران به این دیوان ارجاع دهد.
در این راستا، پس از اتخاذ ترتیبات در چهارچوب قانون داماتو-کندی توسط ایالات متحده، دولت ایران دعوایی را در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رساند که با عنوان «دعوای الف- سی» معروف است.[۵]
پس با در نظر گرفتن مطرح مسئولیت دولت ها که به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده، تحریم های ایالات متحده، مبنا و پایه حقوقی ندارد، البته به شرطی که طرح مسئولیت را به عنوان رأی و قاعده مسلم حقوق بین الملل تلقی کنیم.
