آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های پولساز با کمترین سرمایه اولیه ممکن
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های نوین و تضمینی کسب درآمد بدون سرمایه در سال 1404
  • راه‌های تضمینی کسب درآمد از اینترنت بدون پول
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین برای کسانی که پول ندارند
  • راهکارهای طلایی کسب درآمد اینترنتی برای افراد بدون بودجه
  • راهنمای کامل کسب درآمد بدون سرمایه از صفر تا صد
  • ✅ راهنمای کامل درباره آرایش
  • توصیه های کلیدی و ضروری درباره آرایش برای دختران (آپدیت شده✅)
  • توصیه های اساسی و ضروری درباره میکاپ (آپدیت شده✅)
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۳-۱ جایگاه شادی در چهار چوب هیجانها – 1
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

آرگایل (۲۰۰۱) بین احساس خوشی [۲۱] و شادکامی تمایز قائل می شود . به رغم وی احساس خوشی یکی از رایج ترین شیوه هایی است که افراد با آن شادمانی خود را تعریف می‌کنند، در تعریف احساس خوشی آرجیل معتقد است، افراد دارای خلقهای منفی بسیارند مانند؛ خشم، اضطراب، افسردگی و … ) ولی واقعاً یک خلق مثبت دارند که تحت عنوان احساس خوشی توصیف می شود، در واقع می توان گفت شادمانی دارای ۳ جز است، یک جزآن احساس خوشی است و دو جزء دیگر آن رضایت از زندگی و عدم وجود عاطفه منفی است. خوشی بعد عاطفی شادمانی است و رضایت بعد شناختی آن است.

آرگایل،(۲۰۰۱)معتقد است ، شادمانی عبارت است از میزان عاطفه مثبت منهای میزان عاطفه منفی . عاطفه منفی برادبورن همان است که توسط مقیاس روان رنجورگرایی آیزنک و آزمون افسردگی بک اندازه گیری می شود. در عین حال دریافتند همبستگی بین اضطراب و افسردگی ( دو عاطفه منفی مسلط ) فقط ۵% است، آنچنان که می توان گفت که این احساس تقریباً مستقل اند. با توجه به یافته های فوق الذکر تقسیم عاطفه منفی به دو احساس اضطراب و افسردگی می توان چهار مؤلفه برای شادی در نظر گرفت. این ۴ مؤلفه عبارتند از : عاطفه مثبت، رضایت از زندگی، اضطراب و افسردگی.

۲-۳-۱ جایگاه شادی در چهار چوب هیجان‌ها

سالهاست که در طبقه بندی حالت های روانی، شادی و نشاط را در مقوله ی هیجان ها قرار داده‌اند. اگر چه طبقه بندی حالات احساسی که در مقوله ی اخیر قرار می گیرند به علت کثرت تعداد هیجان ها، آسان نیست اما کوشش های متعددی در راه نظم دهی و مجزا سازی آن ها به عمل آمده است. و شاید اشاره به طبقه بندی ای ،که هیجان ها را به چهار بعد اصلی تقسیم می‌کند ، بتواندجایگاه شادی و نشاط را در چهار چوب هیجان ها مشخص کند در این طبقه بندی ، هیجان ها بر اساس ابعاد زیر از یکدیگر متمایز شده اند :

– مثبت و منفی

– نخستین یا مختلط

– قرار گرفتن در قطبهای متضاد

– سطوح مختلف شدت

با توجه ‌به این ابعاد می توان شادی و نشاط را به عنوان یک هیجان مثبت در نظر گرفت که امکان ترکیب و تألیف آن با هیجان های دیگر نیز وجود دارد. این حالت در قطب متضاد با خشم، احساس گناه و افسردگی قرار می‌گیرد و میزان شدت آن ها نیز تغییر پذیر است. بدین ترتیب مشاهده می شود که بیان دقیق مسأله و ‌هدف‌های‌ موضوع مورد نظرما ، نیازمند تصریح بیشتر مقوله ی هیجانهاست. ارائه تعریف دقیقی از هیجان بسیار مشکل است چرا که افراد فرهنگ ها و مناطق مختلف ، دارای دریافت های متفاوتی از این مفهوم می‌باشد و مع هذا درباره ی ویژگی های خاصی از آن توافق نظر دیده می شود و اغلب مؤلفان بر این باورند که حالت های هیجانی بر اساس احساسات مثبت یا منفی کوتاه مدت نسبت به یک موضوع معین ( واقعی یا خیالی ) بر انگیخته می‌شوند. به بیانی دیگر ، می توان هیجان ها را از سویی به منزله ی واکنش های وحدت یافته نسبت به ویداد های معنا دار شخصی دانست که واکنش های فیزیولوژیکی ، رفتاری، شناختی و همچنین احساس های فاعلی لذت و عدم لذت را در بر می گیرند و از سوی دیگر، آن ها را به عنوان واکنش های عاطفی شدیدی تلقی کرد که تابع مراکز دیانسفالیک اند معمولاً شامل تظاهرات نباتی می‌شوند و جلوه های آن ها در شادی ، اندوه ، ترس ، خشم تنفرو غیره قابل مشاهده است(عابدی،۱۳۸۴ ).

پیوند هیجان ها و از آن میان شادی و نشاط با شناخت و رفتار به خوبی آشکار می‌گردد و تعامل چنین عواملی است که بررسی هیجان های منفی و مثبت رااز اهمیت خاصی برخورد می‌سازد . چرا که هیجان های منفی به کاهش سطوح حرمت خود و کیفیت روابط با دیگران منجر می‌شوند در حالی که هیجان های مثبت ، حرمت خود را افزایش می‌دهند و به گسترش روابط با دیگران می انجامند . در چهار چوب هیجان های مثبت، نشاط و شادی هیجانی است که همه در جستجوی آن هستند و شدت آن نیز مانند هر هیجان دیگری متغیر است .اما باید براین نکته تأکید کرد که نشاط در واقع از جلوه های ظاهری مفهوم عمیق خوشبختی است . نشاط و خوشبختی در زبان عامیانه به احساسی تغییر پذیر وهمجنین به احساس پایدار رضایت کلی از زنذگی نسبت داده می شود. از دیدگاه علمی تر خوشبختی بر اساس سطح ارزشیابی کلی مثبت هر فرد از کیفیت مجموعه ی زندگی فعلی وی تعریف می شود (عابدی،۱۳۸۳ ).

۲-۳-۲ شاخص های شادکامی

حالت چهره – قیافه : جایگاه اصلی هیجانات ، چهره است ، چهره می‌تواند شماری از هیجانات از جمله شادی را نشان دهد (آرگایل، ۲۰۰۱ ). شاید مشخص ترین حالت چهره که نشان دهنده شادکامی است را بتوان در حرکت لب ها و خصوصاًً در میزان خنده افراد دید. ولی آنچه اهمیت دارد توجه به همه ی جسم است.

– بیان احساسات شاد توسط خود فرد : توجه به مطالبی که فرد ‌در مورد احساسات خودبیان می‌کند نیز می‌تواند شاخصی از شادکامی فرد باشد.

– توجه به محتوی گفتار فرد : وقتی فردی محتوی کلامش خوش بینانه تر است می توان گفت احساس درونی فرد نیز شادکام است وقتی محتوی کلام فرد بدبینانه است می توان گفت شادکام نیست ( عابدی ، ۱۳۸۴ ).

۲-۳-۳ دیدگاه شناختی و شادکامی

موضوع تعیین کننده های شادکامی و چگونگی ادراک و شناخت آن ها از مدت‌ها قبل مورد بحث بوده است و دامنه آن ، دیدگاه های دینی و فلسفی را نیز در بر دارد . این دیدگاه ها ‌در مورد سودمندی تفکرات و شناختهایی تأکید دارند که باعث هدایت هیجان‌ها و خلاقیات فرد می‌گردد برای مثال در بعضی از ادیان برای مقابله با هیجانهای ناخوشایند توصیه می‌گردد. ( داینر[۲۲] ، ۱۹۹۹ ).

یکی از نظریه های خوشبختی ذهنی و شادکامی نظریه ( اسناد[۲۳]) می‌باشد، که ‌در مورد افسردگی به خوبی شناخته شده است .در این نظریه اعتماد برآن است که افراد افسرده وقایع منفی را علل پا بر جا و کلی می دانند که پیوسته برای آنان اتفاق می افتد. از نظر بک ( ۱۹۶۷ )افراد افسرده به روش های خود به ویرانگری در جهان می اندیشند.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – , – 8
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

«…همچنین دادگاه می‌تواند بنا به درخواست طرفی که تقاضای اجرای حکم داوری را ‌کرده‌است، طرف دیگر را مکلف کند تا تامین مناسبی بسپارد.» به نظر می‌رسد ماده ی شش را باید همراه و درکنار قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون دانست؛ به نوعی انگار که ماده ی شش نقش تکمیلی برای قسمت ه دارد.

همچنین کنوانسیون در صدد بوده تا در این دو قسمت یعنی قسمت ه (۱) ماده ی پنج و ماده ی شش، حقوق طرفین رأی‌ داوری را به نوعی حفظ نماید. به محکوم علیه با دادن حق اعتراض به اجرای رأی‌ و به محکوم له با دادن حق درخواست تامین مناسب از معترض به اجرا، تا روشن شدن تکلیف رأی‌ صادر شده در کشور مبداء رأی‌ از تضیع حق طرفین جلوگیری ‌کرده‌است. در ضمن اینکه با در نظر گرفتن حق درخواست «تامین مناسب» برای خواهان اجرای رأی‌، از حرکات تاخیری محکوم علیه رأی‌ هم جلوگیری می‌کند. به نظر برخی مفسرین حقوقی، صرف اعتراض به رأی‌ در کشور محل صدور رأی‌ را نمی توان تعلیق رأی‌ داوری دانست و به سبب آن از درخواست اجرا در کشور دیگر جلوگیری به عمل آورد. حقوق دانان این مسئله را بدین جهت عنوان می‌کنند که در برخی نظام های حقوقی، صرف اعتراض به رأی‌ را به منزله ی تعلیق رأی‌ می دانند؛ در حالی که در کنوانسیون نیویورک اعتراض به رأی‌ داوری از موجبات تعلیق رأی‌ و بهانه ای برای جلوگیری ‌از شناسایی و اجرای رأی‌ نیست.

به همین جهت هم هست که کنوانسیون تأکید می‌کند که «محکوم علیه باید تعلیق رأی‌ در محل صدور را اثبات نماید» و الا مانعی برای اجرای رأی‌ نخواهد بود؛ حتی اگر کشور محل صدور رأی‌ صرف اعتراض به رأی‌ را به منزله ی تعلیق بداند. در این حالت که محکوم علیه می‌خواهد با اعتراض خود از اجرای رأی‌ جلوگیری نماید، بهتر است از صدر این قمست از ماده کمک بگیرد[۵۲]؛ در این گونه موارد که حق اعتراض به رأی‌ در کشور محل صدور هنوز وجود دارد، محکوم علیه با تمسک به موضوع «الزام آور نبودن» یا « نهایی نبودن» رأی‌ در کشور محل صدور، می‌تواند مانع اجرای رأی‌ شود. ملاک های تعلیق و ابطال رأی‌ همان قواعد محل صدور رأی‌ است و کنوانسیون ملاک خاصی را بیان نکرده است. برخی از مفسرین (Van Den & Albert, 2007, 17) تعلیق موضوع قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون را تعلیقی می دانند که الزاماً دستوری صادره از یک مرجع صالحه در کشور مبداء باشد . بدین صورت برای تصمیم گیری در خصوص اینکه رایی تعلیق یا ابطال شده است باید دادگاه محل درخواست اجرا به دادگاه محل صدور رأی‌ رجوع کرده و جویای دستور ابطال یا تعلیق رأی‌ در کشور مبداء رأی‌ شود.

گفتار سوم- ابطال رأی‌ داوری در کشور مبداء

ابطال رأی‌ علی القاعده در شرایطی ممکن می شود که معترض به رأی‌ داوری، پیروز شده و موفق می­ شود دادگاه مربوطه را مجاب کند که حکم صادره به دلایلی موجه نبوده و باید ابطال گردد. اما ‌در مورد شناسایی و یا عدم شناسایی چنین آرایی و اثر فرا سرزمینی و بین‌المللی آن و همچنین الزام یا عدم الزام بین‌المللی دولت‌ها اتفاق نظر وجود ندارد و نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز کرده‌اند.

۱– اثر فراسرزمینی حکم ابطال

الف- موافقین اثر فراسرزمینی حکم ابطال

طرفداران این نظر معتقدند هر عمل حقوقی و اعتبار آن الزاماً باید زیر مجموعه ی یک نظام حقوقی ملی قرار بگیرد. طرفین در خصوص نظام قضایی و قانون کشور مبداء رأی‌ داوری توافق کرده‌اند، ضمن اینکه برقراری دیوان داوری و صدور رأی‌ بدون یک قانون ملی ممکن نیست؛ به همین جهت طرفین با انتخاب کشور مقر داوری، رسیدگی داوری و به تبع رأی‌ حاصل از آن را تحت حاکمیت قانون و دادگاه های آن کشور قرار می‌دهند. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱۳۵-۱۳۸) این نظر به دیدگاه سنتی و سرزمینی آرای صادره مشهور است. یکی از مفسرین حقوقی معتقد است حیات یک رأی‌ داوری با ابطال آن پایان می پذیرد و به محض ابطال هر گونه اثر قانونی از رأی‌ باطل شده سلب شده و نه تنها در کشور مبداء که در هیچ جای دیگر نیز اثری نخواهد داشت. (Van den & Albert, ۱۹۹۸, ۱۵)

این نظریه تنها به قوانین کنوانسیون نیویورک مربوط نمی شود و از زمان کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ که نظام اجرائیه مضاعف در آن الزامی بود، قاعده ی پیروی رأی‌ از تابعیت کشور مبداء آن وجود داشته است. در این صورت وقتی رایی در کشور مبداء خود فاقد اثر اجرایی و اعتبار شده در دیگر کشورها نیز بی اعتبار و بدون اثر خواهد بود. با این تفاوت که بر اساس کنوانسیون ژنو چنین رایی قادر به گرفتن اجرائیه اولیه نیز نبود؛ در کنوانسیون نیویورک اگر چه الزامی به صدور این اجرائیه نیست اما دیگر قوانین آن از حیث بی اعتباری رأی‌ ابطال شده در کشور مبداء همچنان به قوت خود باقی مانده است. یکی از مفسرین در این مورد نظر جالبی ابراز ‌کرده‌است: «اگر رأی‌ داوری در کشور مقر ابطال شده باشد، دیگر وجود نخواهد داشت و اجرای یک رأی‌ داوری غیر موجود یک امر غیر ممکن بوده و حتی برخلاف نظم عمومی کشور محل اجرا نیز خواهد بود». (Sanders, 1999, 888) در مباحث قبلی نیز تغییر رویه کنوانسیون نیویورک، در مقایسه با کنوانسیون ژنو اشاره ای شد، بحث بار اثبات تأیید ابتدایی رأی‌ داوری در کشور مبداء که در کنوانسیون نیویورک بر عهده ی خوانده یعنی معترض به اجرای رأی‌ داوری گذاشته شد. و الا ‌در مورد قاعده ی سنتی مذکور که به تابعیت رأی‌ در کشور مبداء بر می‌گردد کنوانسیون به آن قاعده پای بند مانده است.

همچنین که رأی‌ داوری از نظام حقوقی کشور مبداء نشأت گرفته و به قولی حیات خود را مدیون نظام حقوق کشور مبداء است (Goode, ۲۰۰۱, ۳۹) پس به همین دلیل زمانی که در آن کشور ابطال می­گردد حیات و موجودیت خود را به طور کامل از دست می‌دهد و نیست و نابود می‌گردد. بدین صورت در رویه فعلی بسیار این تفسیر به گوش می‌رسد که اجرای آرای داوری ابطال شده در مبداء در کشور مقصد پذیرفته نیست. (Van Den, 1958, 16) به نظر می­رسد رأی‌ داوری همچنان که گفته شد، حیات خود را از نظام حقوقی کشور مبداء می‌گیرد همچنان برای باقی ماندن بر اعتبار خود، به نظام حقوقی آن کشور وابسته خواهد بود و زمانی که حیات آن در کشور مقر تمام شود، رأی‌ مذکور نیز فاقد حیات خواهد بود. به همین جهت چگونه می توان انتظار داشت که رایی در کشور مقر خود فاقد اثر قانونی باشد و در کشور دیگر دارای اثر شناسایی و اجرایی معتبر باشد؟

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – مبحث دوم:اذن قابل رجوع است. – 9
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

مبحث اول: اذن یک طرفه است

ایقاعات اعمال حقوقی یک طرفه می‌باشد که تنها بستگی به اراده ایقاع کننده دارد. از آنجا که با توجه به نظریات ارائه شده اذن را به طور کامل جزء ایقاعات می‌دانیم اذن نیزاز این قاعده مستثنی نمی باشد ویکی از خصوصیات آن همین است که انشاء اذن تنهابستگی به اراده اذن دهنده دارد.مثلآ وقتی کسی به دیگری اذن در استفاده اموال خود را می‌دهد بدون اینکه اذن نیاز به قبول داشته باشد تحقق می‌یابد حتی اگر ماذون آن را رد کند هیچ گونه تآثیری در روند ایجاد وابقای اذن ندارد وتا،هر مدتی که اذن دهنده به قصد خود باقی می‌باشد ماذون می‌تواند از اموال وی استفاده کند یا در مواردی که این اذن اباحه انجام عمل غیر از استفاده اموال و حقوق مالی وی می‌باشد نیز ماذون می‌تواند به استناد همین اذن عمل کند از اینروست که می گوییم رد ماذون هیچ اثری در باقی ماندن اذن ندارد.

حال این سوال مطرح می‌گردد که اگر کسی به دیگری اذن مثلآدر گذارندن سر تیر دهد وماذون از این حق خود استفاده کند وبعد به هر سببی از اسباب سرتیر را از دیوار بردارد آیا برای وضع مجدد سر تیر نیاز به گرفتن اذن دارد یاخیر؟

ماده۱۲۱قانون مدنی مقرر می‌دارد که ))هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار برروی دیوار سر تیری گذاشته باشد وبعد آن را بردارد،نمی تواند مجددآ بگذارد،مگر به اذن جدید از صاحب دیوار؛وهمچنین است سایر تصرفات.))

در توجیه این ماده حقوق ‌دانان بیان داشته اند که در اینجا التزام اذن دهنده ناظر به حفظ وضع موجود ‌و مقید به همان شرایط می‌باشد واگر مالک عمارت به هر دلیلی دیوار را رها کند یا در حادثه دیوار از بین برود برای اینکه طرف مقابل بتواند در دیوار تصرف کند نیاز به اذن مجدد دارد[۱]

برخی دیگر نظر مخالف ارائه داده‌اند و برای استفاره مجددیا استمرار استفاده ماذون به همان شکل سابق از دیوار، به اصول عملیه رجوع کرده‌اند. این عده بر این اعتقاد ‌می‌باشد که به وسیله اصل، استصحاب می‌کنیم وآنرا باقی می‌دانیم.

ولی به نظر می‌رسد که استصحاب در اینجاکاربردی ندارد وقابل استنادنمی باشد چرا که اذن برای وضعیت قبلی بوده است وآن وضع از بین رفته است ‌و ارکان استصحاب در اینجا ناقص می‌باشد چه در اینجا شک در بقای متقین می‌باشد. وبا از بین رفتن اذن که متقین ما بوده شکی وجود ندارد.

اگر ما قرینه ای برباقی ماندن اذن دهنده بر اذن سابق خود داشته باشیم ودیگر نیازی به گرفتن اذن مجدد از وی نداریم واین ماده به نظر ما موردی را بیان می‌کند که قرینه ای برای باقی ماندن اذن دهنده بر رضایت و اذن سابقش نداریم ،این ‌در مورد حقوق اموال می‌باشد ولی آیا راه حل ‌در مورد حقوق خانواده نیز چاره سازو راهگشا می‌باشد؟

به نظر می‌رسد در این مورد راه حلی که در حقوق اموال وجود دارد،و اذنی که صاحب ملک مجاور برای استفاده از دیوار اختصاصی خود می‌دهد با وضعیت حقوق خانواده همخوانی ندارد.

مبحث دوم:اذن قابل رجوع است.

در موادقانون مدنی عقد جایز را عقدی می دانند که هر وقت طرفین بخواهند بتوانند آن را فسخ کنند عقد لازم را عقدی دانسته اند که به وسیله طرفین قابل فسخ نمی باشد مگر در موارد خاص حال این سوال مطرح می‌گردد که ایقاع که به وسیله یک اراده به وجود می‌آید، ایقاع کننده را ملزم به پایبندی به ایقاع می‌کند یا خیر؟

این بحث با وجود ایقاعات لازم متعدد باید اینگونه پاسخ داده شود که هرچند صحیح است که ایقاع با اختیار یک نفر به وجود می آیدولی آثار خارجی آن مانع از آن می‌گردد که بتوان اختیار انحلال آن را نیز به شخص ایقاع کننده داد.بحث ما در اینجا در رابطه با اذن می‌باشد چه مواردی را که مقنن به عنوان مصادیق اذن به طور پراکنده،در قانون مدنی ذکر ‌کرده‌است به گونه ای است که این شک را ایجاد می‌کند آیا اذن لازم وجود دارد یا خیر.

مقنن ما در موارد مختلفی از جمله مواد ۱۰۸و۱۲۰قانون مدنی اذن مالک را قابل رجوع دانسته است ماده ۱۰۸قانون مدنی چنین حکم شده است که((در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد،مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند،مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد)) از ظاهر این ماده ودیگر مواد چنین استفاده می‌گردد که اذن دهنده ملتزم به اذن خود نمی باشد و می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند

حال باز سوال دیگری که آیا اذن در تمام موارد جایز است یا خیر؟راه پیش روی خود داریم آنچه ما باید پیش از هر چیز بدان توجه داشته باشیم مصالح اجتماعی می‌باشد واز این رو ما باید بین موارد مختلف قائل به تفاوت شویم،وقتی که صحبت از اموال وحقوق وابسته به آن می‌کنیم جوانب امر را بیشتر به نفع مالک در نظر می گیریم وازحق مالکیت مالک بر مال خود دفاع می‌کنیم ولی مسلمآ در برابر این موضوع که ارتباط با حقوق خانواده ‌دارد از اهمیت کمتری از لحاظ اجتماعی وعاطفی بر خوردار می‌باشد.

این اختلافات را اگر ما در نظر بگیریم ‌به این نتیجه می‌رسیم که ما باید در هر مورد مصادیق اذن را با توجه به مصالح ومنافع آن وهمچنین ضرری که از عدم ثبات آن به وجود می‌آید را مورد بررسی قرار دهیم.به نظر ما اذنی که پدر ‌در مورد ازدواج دختر باکره خود می‌دهد قابل رجوع نمی باشد نباید این حق را به پدری داد که بتواند بعد از تشکیل عقد از اذن خود رجوع کند.

در نتیجه ما باید با توجه به قانون مدنی مواردی که این قانون به صراحت قابل رجوع دانسته است را باید از اذن هایی جایز بدانیم ولی در بقیه موارد باید با توجه به اهمیت موضوع ومصالح اجتماعی آن ها را لازم یا جایز تقسیم کنیم.

مبحث سوم: اذن حق است یا حکم

نظم عمومی را نباید با حقوق عمومی اشتباه گرفت؛بی شک قوانین حقوق عمومی در بسیاری از موارد مربوطه به نظم عمومی می شود ولی تنها منحصر به حقوق عمومی نمی گردد واین امر دارای قلمرو وسیعتری می‌باشد چه برخی از قوانین حقوق خصوصی نیز مربوط به نظم عمومی می‌گردد[۲].

حال جای طرح این سوال می‌باشد که آیا اذن از قواعد امری می‌باشد و در قلمرو نظم عمومی قرار می‌گیرد ویا نه؟

این امر مربوطه به حقوق افراد می‌باشد وبه اراده آن ها بستگی دارد وقابل انتقال یا تراضی یا سلب این اختیار از طرف دارنده این امر می‌باشد؟

به نظر می‌رسد که ما مانند بحث قبلی باید قائل به تفصیل بین مواد مختلف اذن شویم.قسمتی از موارد اذن که در رابطه با حقوق اموال ومامعلات به معنای اخص کلمه می باشدودیگری که در حقوق خانواده با آن روبرو هستیم واز آن ها بحث می‌کنیم.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – بندالف : جنبه های مختلف مطابقت بین ایجاب و قبول – 10
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در هرموردی که دو التزام مرتبط به وجود نیاید حکم به عد م تطابق می شود از اینرو تطابق ایجاب و قبول در وجوه مختلف زیر قابل بحث است:

بندالف : جنبه‌های مختلف مطابقت بین ایجاب و قبول

اول : تطابق در عنوان معامله :‌به این معنا که اگر فروشنده مورد معامله را به ‌عنوان بیع منتقل می‌کند خریدار نیز به همین عنوان معامله نماید. از اینرو اگر مالک دکانی پیشنهاد فروش آن را بکند و طرف خطاب با این گمان که ایجاب ناظر به اجاره آن است قبول کند نه عقد بیع و نه اجاره واقع نمی گردد. زیرا عقد امر وجدانی و مرکب از ایجاب و قبول است و در صورتی که یکی از طرفین بیع را انشاء کند و طرف دیگر و به ‌عنوان اجاره بپذیرد .کلام هیچیک از آن ها به دیگری مرتبط نبوده و عقدی به وجود نمی آید . قانون مدنی ایران نیز با پذیرش این قاعده در ماده ۱۹۴ چنین مقررمی دارد« الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند. که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.»

دوم : تطابق بین ایجاب و قبول از جهت مورد معامله : مورد معامله ای که یک طرف عقد به آن رضایت می‌دهد باید همان باشد که طرف دیگر آن را اراده ‌کرده‌است .اگر خریداری پیشنهاد خرید ظرف مسی کند و فروشنده با این گمان که مقصود او ظرف استیل است آن را بپذیرد عقدی که در ذهن خریدار بوده غیر از آن است که در ذهن فروشنده بوده است . ازاین رو عقد مذبور باطل است .زیرا با اختلاف بین ایجاب و قبول تعهد طرفین به هم مرتبط نشده تا عقدی به وجود آید [۲۹]و به قول فقها: ما قصدلم یقع و ما وقع لم یقصد. در قانون مدنی ایران ماده ۳۳۹ چنین مقررداشته است : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود . از این رو باید گفت : هرگاه دو طرف در موضوع معامله توافق نکنند آن معامله واقع نمی شود.

سوم : تطابق بین ایجاب و قبول از جهت طرفین عقد :ر صورتی که فروشنده منزلش را به شخص خاصی بفروشد و طرف خطاب برای دیگری قبول کند یا شخص ثالثی آن را قبول نماید عقد باطل خواهد بود زیرا ایجاب و قبول مطابقت ندارند. در اینجا ایرادی قابل طرح است که لزوم اعتبار تطابق در این حالت با تعریف بیع منافات دارد زیرا در تعریف بیع گفته شده بیع عبارت است از تملیک عین در مقابل عوض معلوم است. مقتضای تعریف این است که فروشنده خاص و مشتری خاص در تحقق مفهوم عقدبیع دخالتی نداشته باشند و نباید بیع را با نکاح مقایسه کرده و بگوییم در نکاح تطابق بین ایجاب و قبول نسبت به زوجین ضروری است دربیع نیز باید چنین باشد زیرا طرفین عقد نکاح همانند عوضین در عقد بیع هستند که تطابق در آن ها لازم است . ایراد فوق را چنین پاسخ گفته اند و در صورتی که هر دو مورد معامله عین معین باشند تطابق بین ایجاب و قبول از جهت فروشنده و خریدار لازم نیست و این اندازه مخالفت مانع انعقاد عقد نمی گردد و با تعریف مذبور هم منافات نداشته بلکه در راستای آن است اما در صورتی که یکی از دو مورد معامله کلی فی الذمه باشد تطابق بین ایجاب و قبول از جهت فروشنده و خریدار لازم است . زیرا ذمه های اشخاص به لحاظ اطمینان و عدم اطمینان متفاوت است . چه بسا شخصی حتی در معاملات سنگین و مهم مورد اعتماد باشد و دیگری حتی در معاملات غیرمهم و ناچیز از اعتبار و اطمینانی برخوردارنباشد . از اینرو التزام یک طرف مرتبط با التزام دیگری نبوده و عقدی محقق نخواهد شد.[۳۰] این انتقاد بر پاسخ بالا وارد است که برای تحقق عقد ارتباط بین دو التزام ضروری است و در موردی که تطابق از جهت فروشنده و خریدار رعایت نشود دو التزام مرتبط به وجود نمی آید . اگر فروشنده ملتزم شده است که کالایش را به شخص مشتری بفروشد و او برای دیگری قبول کند، التزام فروشنده غیر از آن است که خریدار ملتزم شده است و ارتباط بین آن ها نیست. دست کم در تحقق دو التزام مرتبط در این مورد شک و تردید وجود دارد و با وجود شک،موضوع «اوفوا بالعقود» مشکوک و در نتیجه حکم به بطلان و عدم تحقق عقد می شود.

‌بنابرین‏ چه مورد معامله عین خارجی یا کلی فی الذمه باشد تطابق از جهت فروشنده و مشتری لازم است زیرا طرف خطاب در ایجاد به نحو موضوعی اخذ شده است به طور که غرض فروشنده فروش کالا ‌به این شخص بوده است و اگر غیر از این شخص بود با او وارد معامله نمی گردید.

بند ب : تطابق ایجاب و قبول در حقوق کامن لا

در معامله ای که طرفین منعقد کرده‌اند ولی قبول آن حاوی شرط مغایری با ایجاب است آیا قراردادی تشکیل می شود؟ و در صورت تشکیل قرارداد بر مبنای چه شروطی منعقد می شود؟در نظام حقوقی کامن لا،مخاطب ملزم به شروط موجب است این قاعده راMirror Imageمی گویند ‌بر اساس این قاعده اگر مخاطب قبول را با شروط اضافی یا اصلاح شده ای بپذیرد قبول او رد ایجاب اول بوده و ایجاب متقابل تلقی می شود و در صورتی که طرفین قرارداد را اجرا کرده باشند چنین فرض می شود که موجب شروط قبول کننده را پذیرفته است. قاعده اساسی کنوانسیون بیع بین الملل ‌در مورد قبولی که شروط ایجاب را تغییر داده است در ماده ۱۹ آمده است. « ۱- هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراًً قبول ایجاب بوده ولی متضمن اضافات، محدودیت ها یا سایر اصلاحات( نسبت به ایجاب ) باشد به منزله رد ایجاب است و ایجاب متقابل محسوب می شود.

۲- معهذا هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراًً ایجاب بوده ولی متضمن شروط اضافی یا متفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب کننده را به طور اساسی تغییر ندهد قبول محسوب می شود مگر اینکه ایجاب کننده بدون تأخیر موجه شفاهاً یا با ارسال یادداشتی نسبت به مغایرت اعتراض کند.چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند شروط قرارداد عبارتنداز شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول .

۳- ثمن، تأثیر، وصف و مقدار کالا، مکان و زمان تسلیم کالا حدود مسئولیت هر یک از طرفین نسبت به دیگری با شیوه های حل اختلافات شروطی هستند که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر می‌دهد»

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 23 – 10
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

تدوین و اجرای سیاست جنایی موفق و شایسته نسبت به کودکان در صورتی میسر و ممکن خواهد بود که بر مبانی و داده های واقعی، عملی و منطقی بنا شده باشد. بر همین اساس به لحاظ فکری، مکتبی و فلسفی در چهارچوب قلمرو ملی کشورها، مجامع بین‌المللی و در صدر آن ها سازمان ملل، به ویژه سازمان یونیسف در صدد ایجاد حداقل تضمین های لازم به منظور حفظ و حمایت از حقوق کودکان بر آمده است. در این چهارچوب، سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامه ها، کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی، توصیه نامه ها و به طور کلی ارائه رهنمودها و تدابیر و پیشنهادات کارشناسی شده کمک بسیار مؤثری در جهت دهی و تبیین و تدوین بایدها و نبایدهای حقوق کودکان ارائه نموده است.

همان‌ طور که در فصل اول این تحقیق بیان شد ‌بر اساس قانون مجازات جدید، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسئولیت مطلق کیفری برخوردارند اما اگر جرم ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشته باشد طفل دارای مسئولیت کیفری بوده و به مجازات قتل محکوم می‌گردد.

به عبارت دیگر در صورتی می توان فردی را مجازات کرد که دارای قدرت درک درست از نادرست باشد و به استناد ماده ۱۴۰ قانون مجازات جدید مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات زمانی محقق می شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد به همین دلیل افرادی که فاقد مسئولیت کیفری هستند مجازات نمی شوند و همان‌ طور که در گفتار اول مطرح گردید و به موجب ماده ۱۴۸ قانون مجازت اسلامی جدید ‌در مورد افراد نابالغ اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.

حقوق کودکان و تدوین ابعاد و جهت گیری های حقوقی و قضایی آن امروزه از دو جهت مورد توجه خاص مدیران و ‌سیاست‌گزاران‌ اجتماعی، فرهنگی و حقوقی واقع شده است، با توجه به اینکه حقوق کودکان باید رعایت گردد تا زمینه رشد و شکوفایی آنان فراهم گردد و مانع سوء استفاده سودجویان گردد چون متاسفانه آمار نرخ بزهکاری کودکان در جوامع گسترش یافته است و جهت جلوگیری از این امر قوانین خاص باید تدوین گردد. به عبارت دیگر، میانگین سنی بزهکاران کاهش یافته و در بسیاری موارد به کودکان کم سن و سال و حتی کودکان زیر ده سال سرایت نموده است. در هر حال بدیهی است که شیوع و فراوانی بزهکاری در کودکان به میزان قابل توجهی ناشی از سیاست های غلط اجتماعی و تربیتی است. همین دیدگاه و واقعیت می‌تواند ما را ‌به این نکته اساسی رهنمون سازد که مدعی شویم اصطلاح کودکان مجرم، واقع بینانه و صحیح نیست. زیرا کودک با مؤلفه‌ های شخصیتی که بیان شد هنوز فاقد اراده آزاد و کامل است. لذا کودکان مجرم به نوعی خود قربانی سیاست های غلط اجتماعی و حقوقی هستند. به عبارت دیگر فرضیه علمی و صحیح این است که خواه کودک فاعل و مرتکب جرم شناخته شود یا اینکه جرم علیه او واقع شود و به اصطلاح مجنی علیه جرم تلقی گردد، در هر دو فرض قربانی تعاملات غلط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … محسوب می‌گردد. درنهایت، روش و نوع سیاست تربیتی، آموزشی و یا بازدرمانی ‌در مورد آنان متفاوت خواهد بود. به همین جهت لزوم توجه خاص به مسائل کودکان به طور اعم و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی حقوقی و قضایی متناسب و مطالعه شده به طور اخص از جمله اولویت های مهم و زیربنایی در هر جامعه انسانی خواهد بود که بر اصول ارزشی، اخلاقی و عقلی بنا شده است. توجه و اهمیت دادن به مسائل کودکان به ویژه در چهارچوب حقوق کیفری اطفال به حدی است که یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست اجتماعی موفق و اصولی میزان توجه به مسائل کودکان محسوب می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که حتی می توان مدعی شد که یکی از معیارها و عوامل موفقیت و کارآمدی سیاست های کلان اجتماعی میزان توجه به حقوق و مسائل کودکان و نوع و ماهیت سیاست جنایی اتخاذی در قبال این گروه از افراد جامعه تلقی خواهد شد. تدوین آئین دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و اتخاذ سیاست های کیفری اختصاصی به عنوان واکنش کیفری مناسب علیه کودکانی که مرتکب اعمال بزهکارانه می‌شوند، نقش به سزایی را در تحقق اهداف سیاست های اجتماعی موفق و اصولی ایفا خواهد نمود.

نتیجه دیگری که از این مباحث استنتاج می شود این است که سیاست کیفری نسبت به کودکان باید اختصاصی و متناسب با مؤلفه‌ های اختصاصی و عوامل سازنده شخصیت کودک اتخاذ شود.

بررسی جنبه‌های مختلف شکل گیری رفتار از بعد روانشناختی و فرایند تکامل شخصیت کودک و مشخص کردن نیازهای هر مرحله از مراحل رشد وی به سیاست گذاران کیفری کمک می‌کند تا با پیش‌بینی برنامه های آموزشی، درمانی، حمایتی و.. موانع و مشکلات کیفی و کمی سر راه رشد کودکان را برطرف نمایند.

لزوماً رسیدن به سن بلوغ جنسی به معنی رسیدن به قوه تمیز کامل و رشد عقلی نیست و این دو پدیده لزوماً توامان به مرحله تکامل نمی رسند. ‌بنابرین‏ به صرف ظهور علائم بلوغ جنسی نمی توان حکم به رشد عقلی و تکامل قوای دماغی داد چون ملاک مسئولیت کیفری که ناشی از توجه قانون‌گذار باشد قوه تمیز و رشد عقلی است و نه صرفا بلوغ جسمی و جنسی.

مباحث و مسائل مربوط به حقوق کیفری اطفال از جمله موضوعات حقوقی است که مصداق اصطلاح ” سهل ممتنع” است. از یک سو، با موضوعات اولیه و ظاهراً ساده و روشن حقوق کیفری مثل طفل، مسئولیت کیفری، بزهکار و بزه دیده مواجه هستیم. از سوی دیگر، با ورود به عمق و محتوای حقوق کیفری اطفال، ظاهر می شود که ماهیت، جهت گیری و اصول حاکم بر این گرایش از حقوق کیفری بسیار متفاوت از سایر رشته‌های حقوق جزا است. این مفاهیم ساده و ابتدایی با محتوایی بسیار پیچیده و ظریف ظاهر می‌شوند به نحوی که تعیین مصداق آن ها در بعضی از موارد بسیار مشکل و حتی ممتنع می‌گردد. به عنوان مثال، حکم قانون که اطفال فاقد مسئولیت کیفری هستند از جمله احکامی است که تفاسیر بسیار متفاوت و حتی متعارضی را در پی دارد.

اولین موضوعی که در بحث مسئولیت کیفری اطفال باید مورد توجه قرار گیرد تعریف طفل است. با توجه به اینکه مفهوم کودک و معیارهای قانونی برای تعیین آن از جمله موضوعاتی است که از نظر حقوقی و حتی از بعد فرهنگی با اختلاف دیدگاه های قابل توجهی همراه است اما به طور کلی از نظر حقوقی، کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است. در نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام های دیگر حقوقی دنیا، تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است.

همان‌ طور که در فصل دوم بیان گردید معیار تشخیص طفل در حقوق عمومی خصوصی سن افراد تعیین شده است و فقط در یک مورد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حکم رشد افراد بالغ تا قبل از هجده سال ‌بر اساس دلایل و قرائن قانونی، پزشکی و عقلی قابل اثبات است. به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه در ماده قانونی سن رشد ۱۸ سال تعیین شده است، اما مطابق حکم قانون بعد از سن بلوغ ( ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) سن رشد می‌تواند به صورت متغیر در هر مرحله ای اثبات گردد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 166
  • 167
  • 168
  • ...
  • 169
  • ...
  • 170
  • 171
  • 172
  • ...
  • 173
  • ...
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 خرید قفس خوکچه هندی
 دلایل تغییر رابطه عاشقانه
 رمز و راز عاشق شدن مردان
 بهینه‌سازی وبسایت موبایل
 موفقیت در فروش محصولات دیجیتال
 جلب رضایت مشتری در کسب‌وکار
 کنترل‌گری در روابط عاشقانه
 تکنیک‌های بازاریابی شخصیسازیشده
 خرید بهترین کنسرو گربه در ایران
 کسب درآمد از خدمات تحقیقاتی
 شناخت سگ دوبرمن پینشر
 حکم خیانت همسر در رابطه
 نکات ضروری شامپوی سگ
 خطرات شکست در درآمد وبلاگ‌نویسی
 تغذیه سگ با تخم مرغ
 خرید هوشمندانه باکس گربه
 آشنایی با نژادهای خرگوش لوپ
 رازهای نگهداری شاه طوطی
 احساس تغییر در رابطه عاشقانه
 افزایش خوانایی محتوا
 شناخت نژاد سگ پیکینیز
 نگهداری سالم همستر
 خطر لکه‌های سیاه پوست
 راهنمای استفاده از ChatGPT
 نشانه‌های وابستگی عاطفی
 توقف بحث‌های رابطه عاشقانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان