تدوین و اجرای سیاست جنایی موفق و شایسته نسبت به کودکان در صورتی میسر و ممکن خواهد بود که بر مبانی و داده های واقعی، عملی و منطقی بنا شده باشد. بر همین اساس به لحاظ فکری، مکتبی و فلسفی در چهارچوب قلمرو ملی کشورها، مجامع بین‌المللی و در صدر آن ها سازمان ملل، به ویژه سازمان یونیسف در صدد ایجاد حداقل تضمین های لازم به منظور حفظ و حمایت از حقوق کودکان بر آمده است. در این چهارچوب، سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامه ها، کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی، توصیه نامه ها و به طور کلی ارائه رهنمودها و تدابیر و پیشنهادات کارشناسی شده کمک بسیار مؤثری در جهت دهی و تبیین و تدوین بایدها و نبایدهای حقوق کودکان ارائه نموده است.
همان طور که در فصل اول این تحقیق بیان شد بر اساس قانون مجازات جدید، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسئولیت مطلق کیفری برخوردارند اما اگر جرم ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشته باشد طفل دارای مسئولیت کیفری بوده و به مجازات قتل محکوم می‌گردد.
به عبارت دیگر در صورتی می توان فردی را مجازات کرد که دارای قدرت درک درست از نادرست باشد و به استناد ماده ۱۴۰ قانون مجازات جدید مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات زمانی محقق می شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد به همین دلیل افرادی که فاقد مسئولیت کیفری هستند مجازات نمی شوند و همان طور که در گفتار اول مطرح گردید و به موجب ماده ۱۴۸ قانون مجازت اسلامی جدید در مورد افراد نابالغ اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.
حقوق کودکان و تدوین ابعاد و جهت گیری های حقوقی و قضایی آن امروزه از دو جهت مورد توجه خاص مدیران و سیاست‌گزاران اجتماعی، فرهنگی و حقوقی واقع شده است، با توجه به اینکه حقوق کودکان باید رعایت گردد تا زمینه رشد و شکوفایی آنان فراهم گردد و مانع سوء استفاده سودجویان گردد چون متاسفانه آمار نرخ بزهکاری کودکان در جوامع گسترش یافته است و جهت جلوگیری از این امر قوانین خاص باید تدوین گردد. به عبارت دیگر، میانگین سنی بزهکاران کاهش یافته و در بسیاری موارد به کودکان کم سن و سال و حتی کودکان زیر ده سال سرایت نموده است. در هر حال بدیهی است که شیوع و فراوانی بزهکاری در کودکان به میزان قابل توجهی ناشی از سیاست های غلط اجتماعی و تربیتی است. همین دیدگاه و واقعیت می‌تواند ما را به این نکته اساسی رهنمون سازد که مدعی شویم اصطلاح کودکان مجرم، واقع بینانه و صحیح نیست. زیرا کودک با مؤلفه های شخصیتی که بیان شد هنوز فاقد اراده آزاد و کامل است. لذا کودکان مجرم به نوعی خود قربانی سیاست های غلط اجتماعی و حقوقی هستند. به عبارت دیگر فرضیه علمی و صحیح این است که خواه کودک فاعل و مرتکب جرم شناخته شود یا اینکه جرم علیه او واقع شود و به اصطلاح مجنی علیه جرم تلقی گردد، در هر دو فرض قربانی تعاملات غلط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … محسوب می‌گردد. درنهایت، روش و نوع سیاست تربیتی، آموزشی و یا بازدرمانی در مورد آنان متفاوت خواهد بود. به همین جهت لزوم توجه خاص به مسائل کودکان به طور اعم و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی حقوقی و قضایی متناسب و مطالعه شده به طور اخص از جمله اولویت های مهم و زیربنایی در هر جامعه انسانی خواهد بود که بر اصول ارزشی، اخلاقی و عقلی بنا شده است. توجه و اهمیت دادن به مسائل کودکان به ویژه در چهارچوب حقوق کیفری اطفال به حدی است که یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست اجتماعی موفق و اصولی میزان توجه به مسائل کودکان محسوب می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که حتی می توان مدعی شد که یکی از معیارها و عوامل موفقیت و کارآمدی سیاست های کلان اجتماعی میزان توجه به حقوق و مسائل کودکان و نوع و ماهیت سیاست جنایی اتخاذی در قبال این گروه از افراد جامعه تلقی خواهد شد. تدوین آئین دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و اتخاذ سیاست های کیفری اختصاصی به عنوان واکنش کیفری مناسب علیه کودکانی که مرتکب اعمال بزهکارانه می‌شوند، نقش به سزایی را در تحقق اهداف سیاست های اجتماعی موفق و اصولی ایفا خواهد نمود.
نتیجه دیگری که از این مباحث استنتاج می شود این است که سیاست کیفری نسبت به کودکان باید اختصاصی و متناسب با مؤلفه های اختصاصی و عوامل سازنده شخصیت کودک اتخاذ شود.
بررسی جنبه‌های مختلف شکل گیری رفتار از بعد روانشناختی و فرایند تکامل شخصیت کودک و مشخص کردن نیازهای هر مرحله از مراحل رشد وی به سیاست گذاران کیفری کمک می‌کند تا با پیش‌بینی برنامه های آموزشی، درمانی، حمایتی و.. موانع و مشکلات کیفی و کمی سر راه رشد کودکان را برطرف نمایند.
لزوماً رسیدن به سن بلوغ جنسی به معنی رسیدن به قوه تمیز کامل و رشد عقلی نیست و این دو پدیده لزوماً توامان به مرحله تکامل نمی رسند. بنابرین به صرف ظهور علائم بلوغ جنسی نمی توان حکم به رشد عقلی و تکامل قوای دماغی داد چون ملاک مسئولیت کیفری که ناشی از توجه قانون‌گذار باشد قوه تمیز و رشد عقلی است و نه صرفا بلوغ جسمی و جنسی.
مباحث و مسائل مربوط به حقوق کیفری اطفال از جمله موضوعات حقوقی است که مصداق اصطلاح ” سهل ممتنع” است. از یک سو، با موضوعات اولیه و ظاهراً ساده و روشن حقوق کیفری مثل طفل، مسئولیت کیفری، بزهکار و بزه دیده مواجه هستیم. از سوی دیگر، با ورود به عمق و محتوای حقوق کیفری اطفال، ظاهر می شود که ماهیت، جهت گیری و اصول حاکم بر این گرایش از حقوق کیفری بسیار متفاوت از سایر رشته‌های حقوق جزا است. این مفاهیم ساده و ابتدایی با محتوایی بسیار پیچیده و ظریف ظاهر می‌شوند به نحوی که تعیین مصداق آن ها در بعضی از موارد بسیار مشکل و حتی ممتنع می‌گردد. به عنوان مثال، حکم قانون که اطفال فاقد مسئولیت کیفری هستند از جمله احکامی است که تفاسیر بسیار متفاوت و حتی متعارضی را در پی دارد.
اولین موضوعی که در بحث مسئولیت کیفری اطفال باید مورد توجه قرار گیرد تعریف طفل است. با توجه به اینکه مفهوم کودک و معیارهای قانونی برای تعیین آن از جمله موضوعاتی است که از نظر حقوقی و حتی از بعد فرهنگی با اختلاف دیدگاه های قابل توجهی همراه است اما به طور کلی از نظر حقوقی، کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است. در نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام های دیگر حقوقی دنیا، تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است.
همان طور که در فصل دوم بیان گردید معیار تشخیص طفل در حقوق عمومی خصوصی سن افراد تعیین شده است و فقط در یک مورد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حکم رشد افراد بالغ تا قبل از هجده سال بر اساس دلایل و قرائن قانونی، پزشکی و عقلی قابل اثبات است. به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه در ماده قانونی سن رشد ۱۸ سال تعیین شده است، اما مطابق حکم قانون بعد از سن بلوغ ( ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) سن رشد می‌تواند به صورت متغیر در هر مرحله ای اثبات گردد.
