طرح صلاحیت جهانی برای نزدیک کردن حاکمیتهای ملی، مبانی بسیار قوی دارد. درچنین صلاحیتی شرط را براین میگذارد که متهم در هرجا و در قلمرو قضایی هر حاکمیت ملی که دستگیر شد، آن دولت صلاحیت رسیدگی به آن جرائم او را داشته باشد. صرفنظر از اینکه متهم چه جرمی و علیه چه کسانی مرتکب شده باشد، خواه علیه منافع یا علیه اتباع دولت دیگر یا اتباع و منافع همان دولت در قلمرو خاک دولت دیگر، حقوق دانان چنین صلاحیتی را هم برای رسیدگی به جرایمی که ماهیت بینالمللی دارند، و هم برای رسیدگی به جرایمی که برون ملی میباشند و همچنین جرایمی که به استناد معاهدات دو یا چند جانبه بینالمللی جرم شناخته شده اند مناسب می دانند.
«اندیشه تأسيس یک مرجع کیفری بینالمللی برای رسیدگی به نقض مهمترین ارزشهای انسانی که به تدریج در حقوق بین الملل به جنایات بینالمللی شهرت یافت به سالهای بسیار دور نیمه دوم سده۱۹ بر میگردد، اولین کسی که فکر تأسيس چنین مرجعی را ارائه کرد گوستاوموینه سوییسی تبعه سوییس و از بانیان صلیب سرخ جهانی است».[۵۸] به دلیل اینکه در جنگ های دهه ۱۹۶۰ خود در صحنه کارزار حضور داشت و مصائب مجروحین جنگی را از نزدیک به چشم دیده بود به این فکر افتاد که سفاکی های جنگ و خونریزی های آن، وحشیگریهای سپاهیان در جنگ حداقل گریبان مجروحین و مصدومین را که در صحنه کارزار نیاز به کمک دارند، نگیرد جامعه جهانی باید تعهداتی را نسبت به مجروحین و مصدومین از طرف های درگیرجنگ بگیرد. گوستاوموینه در پیشنهاد خود به کمیته بینالمللی کمک به مجروحین نظامی تشکیل یک دادگاه مرکب از ۵ نفر که ۲ نفر نمایندگان طرفهای درگیر و ۳ نفر از دولتهای بی طرف عرضه کرد که وظیفه این دادگاه صرفاً رسیدگی به جرایم قید شده در کنوانسیون ژنو سال۱۸۶۴ بود پیشنهاد او مورد استقبال جامعه بینالمللی قرار نگرفت ناگزیر بار دیگر این پیشنهاد، در سال ۱۸۹۵ به مجمع مؤسسه حقوق بینالمللی کمبریج ارائه شد.»[۵۹] نه پیشنهاد نخست و نه پیشنهاد بعدی هیچ کدام با موافقت حتی جامعه حقوق دانان مواجه نگردید زیرا گوستاوموینه اساساَ صلاحیتی را برای محاکم ملی در طرح خود نشناخته بود، پس از جنگ جهانی اول تشکیل کمیسیونی بنام «کمیسیون شناسایی مسئولان جنگ و مجازات» را کنفرانس مقدماتی صلح در سال ۱۹۱۹ مطرح و تشکیل یک مرجع قضایی بینالمللی برای تعقیب و محاکمه اتباع دولت آلمان شکست خورده را پیشبینی کرد و این فکر درمعاهده ورسای تعقیب شد.
هر چند در سال ۱۹۰۷ قوانین مربوط به قوانین و عرفهای جنگ زمینی در حقوق بینالمللی بستر مناسبی برای تدوین و گردآوری یافته بود. در دیباچه این قراردادها شرطی وجود داشت بنام «شرط مرتینس»[۶۰] که بنام مبدع این شرط نام گذاری و برای اولین بار ملاحظات اخلاقی و مناسبات دولتها در عرصه جنگ شد.
به این ترتیب جامعه بشری پذیرفت که هر چند جنگ پدیده ای فراقانونی است و قانون نمی شناسد و هیچ عملی به ظاهر مقید به قاعده نیست اما رفتهرفته از اوایل سده ۲۰ جامعه بینالمللی پذیرفت که هیچ جنگی بدون قاعده نیست لذا دنیا که درصدد استخراج عرف و عادت جنگ، جامعه بینالمللی بر آمد مجروحان را در عرصه کارزار نمی توان کشت نه تنها مجروحان را نمی توان از پای درآورد بلکه تکلیف به کمک آن ها است و دولت ها تکلیف به رعایت حقوق اول نظامیان در مرحله اول و بعد به دنبال تغییر خصوصیات جنگ به غیر نظامیان را دارند.
برهمین اساس کمیسیون سال ۱۹۱۹ برای تعقیب عاملان جنایت در اثنای جنگ و همچنین مسئولان دولت عثمانی (مسئولان ترک که در قتل عام ارمنیان دست داشتند در جنگ اول جهانی تهدید به تعقیب شدند و همچنان که میدانیم این کلمات بر روی کاغذ همچنان باقی ماند و نتیجه نداد، در سال ۱۹۲۰ یک کمیته مشورتی از حقوق دانان از طرف جامعه ملل مأموریت پیدا کرد طرح دیوان دائمی عدالت بینالمللی را تدوین کند توصیه شده بود که این مرجع قضایی برای رسیدگی به جنایاتی که نقض نظم عمومی بینالمللی و قانون جهانی ملل محسوب می شود صلاحیت داشته باشند.
در سال ۱۹۳۹ با آغاز جنگ در مدت زمان کوتاه بار دیگر جنایات بی رحمانه و خونریزیهای بیهوده در همان اوان جنگ به کمک دولتها آمد. و در سال ۱۹۴۲ قریب به کمتر از سه سال بعد از جنگ معاهدهای به امضاء رسید که به موجب این موافقت نامه کمیسیونی به نام «کمیسیون جنایات جنگ ملل متحد» استقرار یافت، در این موافقت نامه فقط جنایات جنگ مد نظر بود، در اواخر سال ۱۹۴۴ یعنی در ماه ها و روزهای پایانی جنگ دوم جهانی در برابر جنایاتی که آلمانی ها مرتکب شده بو دند ضرورت مفهوم پردازی یعنی ضرورت ایجاد دسته ای دیگر از جنایات یعنی جنایات علیه بشریت با اصطلاحات و واژه هایی مثل قوانین بشر یا قواعد انسان دوستانه توصیف و تعقیب می شد ولی از این پس جهان با مجموعهای از جنایاتی که آلمانی ها به عنوان نژاد ـ دین و … در طول جنگ مرتکب، شده بودند مواجه گردید و بر اساس این سند دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ شکل گرفت و ۲۲ تن از سران و رهبران آلمان نازی دربرابر این دادگاه متهم شناخته و محاکمه شدند که ۱۹ تن محکومیت یافتند ۱۲ نفر آن ها به مجازات مرگ و بقیه به زندان های مدت دار و طویل المدت محکوم شدند که آخرین نفر آن ها سخنگوی دولت آلمان نازی و در آخر جنگ به کشورهای اروپایی پناهنده شد و در زندان مشترک متفقین خودکشی کرد. کار دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو در مدت زمان کوتاه به پایان رسید، برخلاف کشور آلمان که به عنوان یک کشور متجاوز قریب به ۱۵ هزار تن از اتباع این کشور در دادگاه های متفقین محکومیت یافتند چون تنها سران آن ها نبودند و سران آن ها همان ۲۲ نفر که در نورنبرک محاکمه شدند، بودند، هیچ کدام از اتباع ژاپنی متحتد آلمان که علیه متفقین جنگ میکرد، در این دادگاه ها محاکمه نشدند و درهیچ کدام از این دادگاه ها اتباع ژاپنی مورد تعقیب قرار نگرفتند، با تشکیل دادگاه های بینالمللی پس از جنگ رفته رفته اصولی در عرصه روابط میان دولتها شکل گرفت که قوام این کوششها و مجاهدتها را در آخرین تلاش بینالمللی، برای تشکیل دیوان کیفری بینالمللی می توان مشاهده کرد.
در ژوئیه سال ۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بین الملل طرحی اساسی را تصویب و به مجمع عمومی توصیه نمود که برای انعقاد قرارداد مربوط به تأسيس یک دیوان جنایی بینالمللی دولتها را دعوت کند.
دلیل مهم این عمل صدور قطعنامه شورای امنیت در ۲۵ مه ۱۹۹۳ بود که دادگاه بین الملل برای محاکمه مسئولان نقض حقوق بشر دوستانه بینالمللی در خاک یوگسلاوی سابق از تاریخ ۱۹۹۱ تأسيس کرد عنوان قطعنامه ای که بعدً اساسنامه این دادگاه هم شد و در کمتر از یکسال به دنبال جنایاتی که در کشور روآندا ارتکاب یافت و جریان نسل کشی با صدور قطع نامه شورای امنیت در ۱۵ نوامبر ۱۹۹۴ دومین دادگاه خاص تأسيس شد.
