به طور مثال برای حمایت از حیوانات « انجمن های مدافع حقوق حیوانات لایحه ای را پیشنهاد کرده‌اند که در صورت قانونی شدن آن خرید و فروش هر گونه حیوان خانگی از سگ و گربه گرفته تا ماهی آکواریمی ، ممنوع می شود . » ^[۷۹]

بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی

در طی آزمایش و تشریح حیوان دچار رنج و صدمات و شکنجه زیادی می‌شوند . گاهی حیوان از بیهوشی خارج شده و از درد فریاد می کشد . بی حس کردن آن ها نیز دلیلی بر بی درد بودن کامل نمی باشد . بسیاری از حیوانات قبل یا در حین انجام آزمایش می میرند .

برای مشاهده مراحل مختلف گوارش در بدن خرگوش مقدار زیادی غذا به خوردش می‌دهند . سپس بدنش را برش برش می‌کنند . برای مشاهده انواع سوء تغذیه ها موشها را تا سر حد مرگ گرسنگی و تشنگی می‌دهند . برای ایجاد مرگ مغزی در قورباغه یک شی تیز را از قاعده سر به داخل مغز فرو کرده و تکان می‌دهند . یا یک تیغه قیچی را داخل دهانش برده و در حالی که زنده و به هوش است سر قورباغه را قیچی می‌کنند . موشها را از طریق شکستن گردن آن ها می کشند . برای کشتن قورباغه آن را داخل محلول آب و الکل می اندازند . ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می کشد تا حیوان ‌به این طریق بمیرد . بعضی از حیوانات را با ۲Co خفه می‌کنند . بعضی را با کوبیدن چیزی به سرشان می کشند . حیوانات خونسرد را با فریز کردن می کشند . انواع میکربهای مختلف را بداخل شکم حیوان تزریق می‌کنند . از حیوان حامله برای مطالعات سم شناسی و تاثیر مواد روی مرگ یا ایجاد نقص روی جنین استفاده می‌کنند . همستر را با الکترود جوشکاری میسوزانند تا ترمیم سوختگی را بررسی کنند . بعضی از آزمایشها نیاز به بررسی حیوان بعد از به هوش آمدن دارد . یعنی حیوان باید با درد و رنج به هوش بیاید .

برای نگهداری موشها و سایر جوندگان کوچک از روش انبارداری قطعات استفاده می شود . این حیوانات ، در جعبه های کوچک پلاستیکی که به صورت کشویی باز و بسته و روی هم چیده می‌شوند ، نگهداری می‌شوند . این روش ، ” استانداردسازی” نامیده می شود . بیشتر این حیوانات نیز به تدریج دچار اختلالات روانی و ‌آسیب‌های مغزی شدید می‌شوند .

میمون ها ، سگها و گربه ها معمولا در قفسهای تکی و بدون هیچ امکان سرگرمی نگهداری می‌شوند . این ‌بی‌تحرکی و عدم توجه به نیازهای اجتماعی حیوانات منجر به نوعی اختلال روانی به نام حرکات استریوتایپی می شود . در این حالت ، حیوان مرتب سر خود را بالا و پایین می‌برد ، در جا می زند و سر خود را به میله ها و دیواره های قفس میکوبد^[۸۰].

در مدارس آمریکا سالیانه یک میلیون آزمایش تحت عنوان Science fair انجام می شود که طی آن ها دانش اموزان ضایعات شدیدی در مهره داران ایجاد می‌کنند و با بی حسی ناقص و بدون بی حسی ؛ حتی گاهی بدون سرپرستی مربی در ساعتهای بعد از مدرسه در اطاق خواب خانه ، گاراژ یا زیر زمین . حیوانات زنده را سر کلاس با شوخی و خنده و مسخره بازی تشریح می‌کنند و سلولهای سرطانی ، نیکوتین ، آنتی بیوتیک ، یا آمفتامین با دوز بالا به داخل بدن آن ها تزریق می‌کنند . برای جراحی مغز میمون جوایزی نیز به دانش آموز اهدا می شده است . نه تنها دانش آموزان بلکه معلم ها نیز گاهی خارج از استاندارد عمل می‌کنند .

برای مومیایی کردن و نگهداری نمونه های تشریح شده از فرمالین استفاده می‌کنند . غلظت بالای فرمالین اگر به داخل چشم بپاشد مشکلات دایمی بینایی ایجاد می‌کند و استنشاق طولانی مدت آن باعث مشکلات تنفسی می شود . فرمالدیید احتمالا سرطانزا می‌باشد . هنگامی که بوی آن به مشام برسد نشانه آن است که غلظت آن از حد قابل قبول بالاتر است .

اگر کسی با حیوانات ارتباط مستقیم داشته باشد، به خوبی می‌داند که حتی تزریق یک آمپول ساده برای یک خرگوش، موش یا سگ می‌تواند تا چه حد اضطرابآمیز باشد. در واقع، ناآگاهی حیوان از اینکه چه بلایی بر سرش خواهد آمد، آنچنان شدید است که می‌تواند باعث تغییرات اساسی در وضعیت جسمی حیوان شود. این در حالی است که بیشتر آزمایشات بیش از حد تصور ما دردآور هستند. علاوه بر این، تزریق یک آمپول به یک حیوان آزمایشگاهی با تزریق آمپول به یک انسان یک تفاوت بسیار عمدۀ دیگر هم دارد: ‌در مورد انسان‌ها تزریق یک آمپول برای تسکین درد یا بهبود بیماری است در حالی که تزریق یک آمپول به یک حیوان آزمایشگاهی برای انتقال یک نوع بیماری یا مادۀ سمّی یا سلولهای سرطانی به حیوان انجام می شود و در واقع، شروع رنج و بیماری است^[۸۱] .

مسلماً عملهای جراحی زیر با بی حسی یا بیهوشی انجام می‌شوند ولی نکته اینجا است که پس از انجام عمل جراحی این حیوانات باید تا مدت‌ها درد و رنج ناشی از تغییر انجام شده را تحمل کنند. برای نمونه :

• • ‌موش‌هایی که در حال بیحسی با آب جوش دچار سوختگی شده اند باید درد ناشی از سوختگی را در هوشیاری کامل به مدت ۳۳ روز تحمل کنند .

• • عصب نخاع گربه ها در حالت بیحسی قطع می شود ولی این پایان ماجرا نیست .

• • پاهای گوسفندان ارّه شده و دوباره به هم وصل می‌شوند . پس از عمل جراحی این حیوانات باید تا ۸۴ روز درد ناشی از عمل را تحمل کنند .

• با انجام بی حسی سوراخی در معدۀ خوکها ایجاد می شود تا محتویات معده به داخل حفرۀ شکم بریزد . سه چهارم این حیوانات در چند روز بعد از عمل جراحی زیر شدیدترین دردهای ناشی از عفونت حفرۀ شکم می‌میرند .

از طرف دیگر ، در بسیاری از آزمایشات مانند آزمایشاتی که برای اندازه گیری شوک یا مشاهدۀ حالت‌های روانی انجام می‌شوند از مواد بیحسی استفاده نمیشود . تصور کنید قرار باشد یک داروی سوختگی روی یک سگ آزمایش شود . در این حالت ، حداقل در یک آزمایشگاه قانونی و استاندارد قبل از ایجاد سوختگی سگ بیحس یا بیهوش می شود ولی اگر قرار باشد همین آزمایش برای تخمین شوک ناشی از سوختگی انجام شود ، سگ بیچاره باید در هوشیاری کامل دچار سوختگی شود ! یا ممکن است پای یک گربه در حالت هوشیاری کامل له شود تا شوک ناشی از آن مشاهده شود !!!

به همین ترتیب ، در آزمایشاتی که برای تشخیص میزان سمّیت مواد شیمیایی انجام می‌شوند از مواد بیحس کننده استفاده نمیشود . در بدترین نوع این آزمایشات که به

۵۰LD معروف است ، میزان مواد سمّی خورانده یا تزریق شده به حیوانات را مرتب افزایش می‌دهند تا جایی که ۵۰ درصد حیوانات مورد آزمایش بمیرند !!! این حیوانات قبل از مرگ تا ۴۰ ساعت شدیدترین دردها را تحمل می‌کنند .

بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی

لی و همکاران (۲۰۰۵)، نیز به رابطه میان معنویت، ذهن آگاهی مصرف مواد اشاره کرده و عنوان کردند که همبستگی از نوع منفی میان نمرات نوشیدن افراطی و سیگار کشیدن نمرات معنویت وجود دارد.

دیمف و همکاران (۲۰۰۸)، تاثیر رفتار دیالکتیکی را بر وابستگی به مواد افیونی در بین معتادان درحال ترک مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که رفتار درمانی باعث افزایش مؤلفه‌ هایی مانند تمرکز بر حل مسئله مشکلات ناشی از سو مصرف مواد می شود. اثر بخشی رفتار درمانی در این بیماران نسبت به بیمارانی که در این درمان را دریافت نکرده بودند، بیشتر بود.

تیت و همکاران (۲۰۰۸)، در پژوهش خود خاطر نشان کردند مداخلات توانبخشی که چند بعدی بوده و عوامل روانشناختی مانند رویکرد روانشناختی – رفتاری را مد نظر قرار دهندمنجر به کاهش عود مجدد و مشکلات سو مصرف می شود.

فصل سوم

طرح تحقیق

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی می‌باشد .در این روش از پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و گروه کنترل داشتن استفاده شده است تا بدینوسیله اثر بخشی درمان گروهی شناختی – هیجانی معنوی SCET)) بر روی بحران هویت زندانیان بررسی گردد..

جامعه آماری و نمونه

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان چناران می‌باشد که همه با جرم مواد مخدر می‌باشند. در ابتدا پرسشنامه های بحران هویت (رجایی و همکاران،۱۳۸۷) در میان ۱۴۰ نفر اززندانیان که درداخل دو بند از زندان چناران حضور داشتند توزیع گردید و بعد از جمع‌ آوری، افرادی را که دارای ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند بر اساس اطلاعات مندرج در پرسشنامه انتخاب کرده که این تعداد ۷۰ نفر بودند که از این تعداد به صورت انتخاب هدفمند ۳۵ نفر در گروه آزمایش و ۳۵ نفر در گروه کنترل جای داده شدند. لذا با توجه به نوع تحقیق . از آنجایی که در تحقیقات آزمایشی معمولا از نمونه های ۱۵-۲۰ نفر برای گروه استفاده می شود. در این تحقیق در هر گروه ۳۵ نفر انتخاب شد.

طرح پژوهش

روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی می‌باشد. چراکه ابتدا به صورت غیرتصادفی اتفاقی از زندانیان پرسشنامه بحران هویت گرفته می شود و سپس با توجه به کسب معیارهای ورودی زیر در گروه درمانی شرکت خواهد کرد.

ملاک های ورود عبارتند از:

1. 1. داشتن سابقه زندان

1. 1. داشتن سن بین ۲۵ تا ۴۰ سال

1. 1. داشتن حداقل مدرک سیکل

1. 1. رضایت شرکت در پژوهش

1. عدم ابتلا به اختلالات روانپزشکی مزمن در هنگام انجام پژوهش

همان‌ طور که طرح نشان می‌دهد پژوهش با پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه گواه و آزمایشی می‌باشد. X₁—–y—–x₂ X₁———-x₂

ابزار پژوهش

پرسشنامه بحران هویت (ICQ):

این پرسشنامه در سال ۱۳۸۷ توسط رجایی، بیاضی و حبیبی پور تهیه و تدوین گردیده است. این پرسشنامه ۵۰ سوالی بر اساس نظریه شناختی هیجانی مذهبی (SCET)، ارائه شده توسط رجایی در سال ۱۳۸۷ تدوین گردیده است. این پرسشنامه ۵۰ سوالی در مجموع ۱۰ نشانه بحران هویت را می سنجد که عبارتند از: بی هدفی، پوپی، نا امیدی، عدم اعتماد به نفس، بی ارزشی، نارضایتی از زندگی، اضطراب، غمگینی، پرخاشگری و عصبانیت.

روایی پرسشنامه بحران هویت(ICQ):

روایی این پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است.مفهوم روایی ‌به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا جه حد خصیصه ی مورد نظر را می سنجد.

پایایی پرسشنامه بحران هویت(ICQ):

برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرنباخ استفاده شده است. که از این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه استفاده می شود. پایلوتی انجام شده آلفای کرنباخ کل آزمون را ۰٫۹۳ اعلام کردکه بیانگر پایایی بالای آزمون می‌باشد. (صادقی، ۱۳۹۲).

آلفای کرنباخ تک تک نشانگان بحران هویت به شرح زیر است:

جدول میزان آلفای کرنباخ برای تک تک نشانگان بحران هویت

ردیف
باور اساسی
ضریب آلفای کرنباخ
۱
بی هدفی
۰٫۷۳
۲
پوچی
۰٫۷۷
۳
نا امیدی
۰٫۷۲
۴
عد اعتماد به نفس
۰٫۷۳
۵
بی ارزشی
۰٫۸۵
۶
نارضایتی از زندگی
۰٫۷۵
۷
اضطراب
۰٫۷۷
۸
غمگینی
۰٫۸۲
۹
پرخاشگری
۰٫۸۲
۱۰
عصبانیت
۰٫۹۲
۱۱
پایای کل
۰٫۹۳

روش نمره گذاری پرسشنامه بحران هویت:

نمره گذاری ‌بر اساس درجه بندی لیکرت است از ۱ تا ۵ در نظر گرفته شده است از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم که نمره ۵ به آن تعلق می‌گیرد. این نکته حائز اهمیت است که ۶ سوال در نمره گذاری به صورت معکوس نمره گذاری می شود

که شامل ۴-۱۱-۱۴-۲۴-۳۱-۴۴می‌باشد .

‌بر اساس طیف لیکرت و با توجه به تعداد سوالات که ۵۰ می‌باشد، حداقل نمره کسب شده ۵۰ و حداکثر آن ۲۵۰ می‌باشد. نمره بالاتر نشان دهنده بحران هویت بیشتر است.

در این قسمت به سوالات مربوط به هر نشانه به تفکیک اشاره می شود تا مشخص گردد که هر سوال کدام یک از نشانه های برای هویت را مورد سنجش قرار می‌دهد.

ردیف
باوراساسی
ضریب آلفای کرنباخ
۱
بی هدفی
۴۱-۳۱-۲۱-۱۱-۱
۲
پوچی
۴۲-۳۲-۲۲-۱۲-۲
۳
ناامیدی
۴۳-۳۳-۲۳-۱۳-۳
۴
عدم اعتماد به نفس
۴۴-۳۴-۲۴-۱۴-۴
۵
بی ارزشی
۴۵-۳۵-۲۵-۱۵-۵
۶
نارضایتی از زندگی
۴۶-۳۶-۲۶-۱۶-۶
۷
اضطراب
۴۷-۳۷-۲۷-۱۷-۷
۸
غمگینی
۴۸-۳۸-۲۸-۱۸-۸
۹
پرخاشگری
۴۹-۳۹-۲۹-۱۹-۹
۱۰
عصبانیت
۵۰-۴۰-۳۰-۲۰-۱۰

روند اجرای پژوهش:

در ابتدای امر به زندانیان پرسشنامه بحران هویت داده شد و پس از پر کردن فرم پرسشنامه به صورت هدفمند وارد دو گروه کنترل و آزمایش شدند. نمونه در هر گروه ۳۵ نفر بود که مجموع آن ۷۰ نفر می‌باشد. سپس درمان شناختی-هیجانی معنوی (SCET) به شیوه گروه درمانی اجرا شد و پس از ۹ جلسه درمان ۹۰ دقیقه ای اتمام جلسات اعلام گردید اما پرسشنامه جهت پس آزمون به گروه ها داده نشد چراکه این درمان یک جلسه پیگیری یعنی جلسه ۱۰ را پس از ۴ هفته در نظر گرفته است برای همین در جلسه دهم (پیگیری) پس آزمون گرفته شد و مورد تفسیر قرار گرفت و در نهایت داده ها وارد نرم افزار SPSS گردید و تحلیل شد.

محتوای درمان شناختی-هیجانی معنوی (SCET)

برای نظم عمومی، مبانی مختلفی را می توان قائل شد. نقطه مشترکی که از تعریف های ارائه شده از نظم عمومی به دست می‌آید، «منافع عمومی» می‌باشد لذا برخی مصالح و منافع عمومی را مبنای نظم عمومی قرار داده و آن را ضابطه روشنی برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی قرار داده‌اند و بر این مبنا گفته اند قوانینی که برای حفظ منافع جامعه وضع گردیده اند مربوط به نظم عمومی و قوانینی که برای حفظ منافع فرد ایجاد گردیده اند از قوانین تکمیلی می‌باشند.(کاتوزیان،۱۳۹۰،ص۱۵۹) اما باید دانست که در تمام قوانین کم و بیش منافع اجتماع لحاظ می‌باشد منتها در برخی از قوانین این منافع در حدی نیست که جلوی آزادی اراده را بگیرد، گذشته از این «مصلحت» یک اصطلاح فلسفی و وجدانی بوده و تعریف نظم عمومی با مصالح جامعه تعریف شیئی به شیئی اخفی می‌باشد.(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۲۰)

برخی^۱ «سیاست» را مبنا نظم عمومی دانسته اند و این نظر هر چند دور از منطق نیست اما این مفهوم حقوقی را بازیچه سیاست قرار می‌دهد. و برخی دیگر^۲ نظم عمومی را به لحاظ دو مکتب اصالت فرد و مکتب اصالت اجتماع به موقع بحث گذارده اند.(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۲۱) برخی دیگر همچون احمدی واستانی برای تعیین مبنای نظم عمومی از اصطلاح « تأسیس حقوقی » استمداد کرده و در توضیح آن می نویسد: « تأسیس حقوقی عبارت است از سازمان و فکر حقوقی که مشترکات را زیر یک عنوان جمع نموده و ناظر به هدف و جنبه خاصی از حیات اجتماعی بوده و برای تضمین آن تعدادی از قواعد و مقررات حقوقی به وجود آمده و دورش مجتمعند به نحوی که آن سازمان با مجموع قواعد و احکام مخصوص و مربوط به خود، قسمتی از سازمان حقوق جامعه را تشکیل می‌دهد مانند دولت و حکومت و مالکیت و زوجیت و عقد و بسیاری از مفاهیم دیگری که در حقوق هر کشور وجود دارند.»(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۲۲)

وسعت قلمرو این تأسیسات حقوقی یکسان نبوده برخی وسیع و برخی دیگر محدود تر می‌باشند و تعدادی از این تأسیسات حقوقی کوچک در داخل حوزه تأسیسات حقوقی بزرگ تر قرار می گیرند.

Lienhard- 1

Juliot de la Morandiere – 2

مثلاً خانواده که یکی از تأسیسات حقوق خصوصی می‌باشد به اعتباری شامل تأسیسات فرعی همچون زوجیت و غیره می‌باشد و به اعتبار دیگر خود آن جزء دولت که تأسیس حقوقی بزرگ می‌باشد، است.(مرسلی،۱۳۸۹،ص۶)

حال برای پی بردن ‌به این که فلان شرطی که در آن قرارداد ذکر شده برخلاف نظم عمومی است یا خیر؛ باید ابتدا توجه کرد این شرط مربوط به کدام تأسیس حقوقی است و آیا این شرط با آن تأسیس حقوق آنچنان مغایرتی دارد که وجود یکی نفی دیگری باشد یا خیر آن شرط با آن تأسیس حقوقی قابل جمع می‌باشد که در صورت اول آن شرط برخلاف نظم عمومی است و در صورت دوم برخلاف نظم عمومی نیست. ‌بنابرین‏ از نظر آنان مبنای نظم عمومی مقتضای این تأسیسات حقوقی می‌باشد.

برای روشن تر شدن مطالب ارائه شده به بررسی دو مثال می پردازیم:

مثال اول: ضمن عقد ازدواج شرط می شود که اختیار انتخاب مسکن با زوجه باشد.برای تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت شرط مذکور با نظم عمومی آن را در برابر تأسیس زوجیت که قبل از همه چیز بدان رابطه مستقیم و صریح دارد قرار می‌دهیم و چون زوجیت با تأسیسات دیگری مربوط استو باید یکایک آن ها را از مد نظر قرار دهیم. بدواً ملاحظه می‌کنیم که چنین شرطی با مقتضای ذات عقد نکاح که تأسیس مقدماتی زوجیت است مخالفتی ندارد یعنی با بودن شرط هم، عقد صحیح و زوجیت محقق است. سپس آن را با تأسیس خانواده که نتیجه زوجیت است می سنجیم و می بینیم که با هیچ یک از مبانی خانواده من جمله با ریاست شوهر در خانواده هم معارضه ندارد. زیرا معنی ریاست شوهر که در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بدان حکم شده است این نیست که نام برده علی الاطلاق و بدون هیچ قید و حصری به هر ‌نحوی که بخواهد خانواده را اداره کند و این ریاست به هیچ وجهی که به بردگی زن منجر شود قرار، ندارد بلکه بعکس ، سلطه مذکور به وسیله مصالح افراد خانواده محدود می‌گردد و در جهت حمایت و تضمین شخصیت زن و فرزندان سیر می کند. به علاوه آن را با خود تأسیس شرط ، مورد سنجش قرار می‌دهیم و ‌به این نتیجه می‌رسیم که شرط مذکور از مصادیق شروط فاسد یا مفسد نیست. ‌به این ترتیب معلوم می‌گردد که چنین شرطی صحیص بوده و با نظم عمومی که حمایت کننده تأسیسات می‌باشد مخالف نیست.

مثال دوم: در عقد نکاح شرط می‌گردد که زوجه مکلف به تمکین خاص نیست. ‌در مورد این شرط نیز به شرح فوق عمل می نماییم. در اولین نظر درک می‌کنیم که شرط فوق الذکر بر خلاف نظم عمومی است زیرا با مقتضای ذات عقد نکاح معارضه می کند. تمکین خاص ، مهم ترین اثر ذاتی نکاح است و حال آن که شرط عدم آن درست مانع تحقق اثر مذکور می‌باشد.

۱-۵ منابع نظم عمومی

قلمرو نظم عمومی متکی به نظم عمومی است؛ بدین معنا که هر چه منابع نظم عمومی بیشتر باشد قلمرو نظم عمومی وسیع تر خواهد بود و در نتیجه از وسعت قلمرو حاکمیت اراده کاسته خواهد شد و بالعکس.

۱-۵-۱ منابع مدون نظم عمومی

۱-۵-۱-۱ قانون

در این نکته نمی توان تردید داشت که قانون نوشته مهم ترین منبع نظم عمومی است ، به عبارتی می توان گفت که قانون کامل‌ترین شکل حمایت جامعه است و آزادی در زندگی منوط به قانون می‌باشد. تردیدی نباید داشت که همه قوانین مربوط به نظم عمومی نیستند به دلیل اینکه مقصود بلاواسطه همه آن ها منافع کل جامعه نمی باشد. در هر موردی که روشن شد هدف مستقیم قانونی صیانت نفع جامعه است بدون تأمل این حقیقت در نظر ما جلوه گر می شود که چنین قانونی از حدود اختیار و آزادی فردی خارج است و افراد ملزم به رعایت احترام آن بوده و مجاز به تخلف از آن نمی باشند.از اینجا معلوم می‌گردد که هر قانون الزامی ، منبع نظم عمومی محسوب است.

باید گفت که قانون شامل قانون اساسی، مصوبات مجلس، عهدنامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری و حتی عرف و عادت و نیز نظریات علمای نیز می‌باشد و دارای سلسله مراتبی است، که قانون اساسی و نیز قوانین دیگر در خصوص نظم عمومی اشاراتی داشته اند.

۱-۵-۱-۱-۱ درجه های اجبار ناشی از قانون

تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانون‌گذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی گوید و این بر عهده دادرسان و حقوق ‌دانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند.

گفتاردوم: حق­العمل­کار در مقام خریدار

در این قسمت، به مواردی پرداخته می­ شود که تاجر حق­العمل­کار به دستور شخصی مال­التجاره­ای برای وی خریداری نموده و پس از انجام معامله ورشکسته می­ شود.

ماده ۵۳۰ ق.ت حکم این مسئله را چنین بیان می­دارد: «مال التجاره­هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است».

طبق ماده مذکور دو حالت مطرح می­ شود: حالت اول اینکه حق­العمل­کار ثمن را به فروشنده نرسانده باشد که در این صورت فروشنده حق استرداد مبیع را خواهد داشت.

حالت دوم اینکه ثمن از سوی حق­العمل­کار پرداخت شده باشد که در این صورت از طرف آمر (کسی که به حساب او آن مال خریداری شده) قابل استرداد است.

مسئله­ای که در این خصوص مطرح می­ شود موردی است که آمر (کسی که مال­التجاره به حساب او خریداری شده است) قیمت مال را به تاجر نداده باشد حال این سوال مطرح می­ شود که آیا آمر می ­تواند عین مال را در صورت موجود بودن، یا پرداخت بهای آن به اداره­ی تصفیه مطالبه کند؟ گروهی از نویسندگان در این خصوص بیان می­دارند: «استرداد زمانی برای فرد مفید است که قیمت مال مورد مطالبه نسبت به قیمتی که ورشکسته پرداخته است بیشتر باشد. اگر به خریدار حق دهیم که با پرداخت بهای مال آن را استرداد کند به زیان طلبکاران خواهد بود. با وجود اشکال مذکور، خریدار می ­تواند چنین کاری را انجام دهد: زیرا:

ا ) مال خریداری شده در واقع به حساب او خریداری شده و مالکیت آن، از تاریخ بیع (میان حق­العمل­کار و فروشنده) به او انتقال یافته است، ‌بنابرین‏ به حکم قاعده­ مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ قابل استرداد است؛

۲ ) قانون‌گذار در ماده ۵۳۰ مال را از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد دانسته است و میان فرضی که خریدار ثمن را قبلا در اختیار حق­العمل­کار (ورشکسته) گذاشته است یا نگذاشته است تفاوتی قائل نشده است».^[۶۱]

‌بنابرین‏ آمر حتی اگر قبلا قیمت کالای خریداری شده توسط حق­العمل­کار را نپرداخته باشد بعد از ورشکستگی حق­العمل­کار می ­تواند با پرداخت بهای مال به مدیر تصفیه مال خریداری شده را استرداد نماید..

مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار

حق استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار در مواد ۵۳۰ و ۵۳۱ ق.ت پیش ­بینی شده­است. ماده ۵۳۰ مشعر بر حق استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار در مقام خریدار مقرر می­دارد : “مال­التجاره­هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن ها موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب آن مال خریدار شده قابل استرداد است.” و ماده ۵۳۱ مشعر بر حق استرداد از تاجر حق­العمل در مقام فروشنده مقرر می­دارد: ” هر گاه تمام یا قسمتی از مال­التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.

در رابطه با مبنای حقوقی دعوای استرداد در این فروض ابهام وجود دارد و مسئله نیاز به تحلیل حقوقی دارد. گروهی معتقدند مبنای حقوقی استرداد در این فروض «خیار تفلیس» است و گروه دیگر معتقدند استرداد در واقع در جهت اعمال «حق حبس» صورت ‌می‌گیرد.

حال باید دید آیا مبنای استرداد در این موارد خیار تفلیس است یا حق حق حبس؟ یا اینکه استرداد در این موارد ماهیت ویژه­ای دارد و ‌بر مبنای‌ هیچ کدام از نهاد های حقوقی مدنی قابل توجیه نمی باشد!

لذا مقررات دو ماده به تفکیک در دو گفتار مجزا با «حق حبس» و «خیار تفلیس» مقایسه می­گردد و در نهایت در خصوص مسئله، نتیجه ­گیری به عمل خواهد آمد.

گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر خیار تفلیس

همان‌ طور که اشاره شد در خصوص حق استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار، موارد ۵۳۰ و ۵۳۱ ق.ت، پیش ­بینی شده است .

جهت بررسی انطباق ماهیت استرداد در این موارد بر خیار تفلیس، ضروری است به اختصار به معرفی خیار مذکور پرداخته شود.

ماده ۳۸۰ ق . م در فصل بیع اعلام می‌کند: “در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مییع هنوز تسلیم نشده باشد ‌می‌توان از تسلیم امتناع کند”.

قانون مدنی از خیار فسخ در این رابطه نامی نبرده است اما نه تنها پس گرفتن کالایی که فروخته شده و به تصرف خریدار داده شده است جز با فسخ و انحلال عقد امکان ندارد، امتناع از تسلیم مییع نیز به معنی معاف شدن از آن است نه حبس ساده،^[۶۲] در فقه نیز خیار تفلیس ‌به این معنا ‌می‌باشد.^[۶۳] ماده مذکور را باید در شمار قواعد عمومی دانست زیرا جدایی دو عنوان اعسار و ورشکستگی مانعی برای اجرای ماده ۳۸۰ ق.م نشده است، چرا که فلسفه­ی خیار تفلیس جلوگیری از جمع شدن عوض و معوض نزد یکی از طرفین قرار داد است.

گروهی از نویسندگان در این رابطه معتقدند: «استرداد اموال از طرف فروشنده در ماده ۵۳۰ ق.ت^[۶۴]، جز از طریق فسخ بیع امکان ندارد و این فسخ، همان خیار تفلیس است؛ چون فروشنده عین مالش را در میان اموال تاجر ورشکسته می­بیند در حالی که عوض ان را دریافت نکرده است و به دلیل ورشکستگی تاجر حق­العمل­کار، اخذ بهای کالایش متعذر گشته، قانون‌گذار به او حق داده با فسخ معامله، مالش را مسترد نماید. اجرای حکم این ماده در جایی که تاجر ورشکسته به نام و حساب خود عمل کرده به طریق­اولی ممکن است، زیرا جهت حفظ حقوق طرف معامله، انجام آن به وسیله تاجر برای خود یا دیگری تفاوتی ندارد». ^[۶۵]

گروهی دیگر معتقد هستند: «خیار تفلیس (مفاد ماده ۳۸۰ قانون مدنی) ماده ۵۳۰ قانون تجارت تأیید شده است».^[۶۶] در جایی دیگر بیان می دارند: «با اینکه ماده ۳۸۰ ق.م راجع به افلاس است که در حقوق کنونی مورد ندارد، ‌می‌توان حق فسخ را به عنوان قاعده در اعسار و ورشکستگی، که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت».^[۶۷]

برخی از نویسندگان در این رابطه بیان می­دارند: «چون اکنون که افلاس در قوانین موضوعه کشوری شناخته نشده­است لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمی­ شود. پرسشی که پیش می ­آید این است که خیار تفلیس نسبت به تاجر ورشکسته نیز جاری می­گردد و یا ورشکسته منحصراً تابع مقررات قانون تجارت است، آنچه به نظر می­رسد آن است که مقررات مربوط قوانین مدنی نسبت به تاجر و غیر تاجر جاری است مگر آنکه قانون تجارت ‌در مورد خاصی تصریح بر خلاف نموده باشد».^[۶۸]

همان‌ طور که از سخن ایشان استنباط می­ شود، ایشان نیز معتقد به امکان اجرای خیار تفلیس در موارد ورشکستگی می­باشند، اگر چه معین نکرده ­اند که ‌در مورد کدام ماده این قابلیت وجود دارد اما به هر تقدیر، به طور کلی این خیار را قابل جریان در امور ورشکستگی اعلام نموده ­اند.

۲-۱-۳- تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی

معیارهای تعهد در روانشناسی اجتماعی^[۵۵] به ما در زمینه‌ی فهم عوامل مؤثر بر متعهد شدن افراد کمک می‌کند اما به ندرت بین تعهد بین فردی و تعهد زناشویی تمایز قائل می‌شود و این فرایند و مفاهیم مربوط به ازدواج و خانواده را به طور مستقیم ارزیابی می‌کند. تغییرات در نقش‌های خانوادگی زنان و مردان، افزایش و توسعه‌ فرصت‌های آموزشی و تغییرات شگرف در بازار کار جوانان امروز را دچار چالش کرده و فرصت‌های زیادی را پیش روی آنان قرار داده است. ابعاد زندگی مسائلی همچون فعالیت افراد، زمان، بافت و شرایط و فرایند ازدواج را برجسته می‌سازد. این ابعاد توجه آدمی را به نقش رویدادهای گذشته در زندگی، الزامات وضعی و ارتباط با دیگران در شکل‌گیری روابط فردی مرتبط با تعهد زناشویی یا مجزا از آن معطوف می‌کند (گایل والدر^[۵۶]، ۱۹۹۸).

در الگوهای ارتباطی، تعهد زناشویی تابعی از جذابیت و مقایسه با عوامل جایگزین و موانع پیش روی طلاق است(کناستر و بوث^[۵۷]، ۲۰۰۰؛ لوینگر^[۵۸]، ۱۹۷۶). جذابیت شامل ارزیابی فردی پاداش‌ها و هزینه های مرتبط با یک ارتباط خاص می‌شود و ‌بنابرین‏ خاص ارتباط نیست. عوامل جایگزین شامل تمایل در جهت تجارب و قرارهای دیگر همچون ‌هم‌خانگی و زندگی مجردی می‌شود و خاص ارتباط نیست. مرجع و منبع مقایسه امکان دارد یک شخص خاص، ارتباط یا قرار سازمانی باشد. تجربه محدودیت‌ها و موانع پیش روی قطع ارتباط باعث ایجاد تعهد می‌شود (کناستر و بوث، ۲۰۰۰؛ نقل از لوینگر، ۱۹۷۶). نیازهای مادی (نبود حامی اقتصادی)، عوامل نمادین (اعتقاد هنجاری یا اخلاقی نسبت به دوام ازدواج) یا نیازهای عاطفی (پیوند عاطفی با فرزندان) از جمله موانع قطع ارتباط است. مفهوم موانع به طور خاص با تعهد ساختاری ارتباط دارد (جانسون، ۱۹۹۳).

نظریه های پیرامون هویت^[۵۹] مشخص می‌سازد که تعهد منعکس کننده‌ یک تمایل است (برک وریتزس^[۶۰]، ۱۹۹۱؛ استرایکر و سرپ^[۶۱]، ۱۹۹۴). شامیر^[۶۲] (۱۹۸۸) بین تعهدات بیرونی و درونی تمایز قائل می‌شود. تعهد بیرونی در بردارنده‌ی نیروهای اجتماعی، هنجاری، روانی و مادی است که شخص را به ادامه‌ یک فعالیت وامی‌دارد. تعهد درونی یک گرایش یا حالت انگیزشی است. مورد دوم یعنی تعهد درونی تنها تا حدی استوار و موجود می‌ماند که فعالیت، نقش یا ارتباط برای فرد مهم باشد و این اهمیت جزئی از شخصیت و هویت او باشد و به طور مثبت موارد مذکور ارزشمند باقی بماند. این امر باعث متمایز شدن تعهدات پایدار و بادوام به خاطر اهمیت و ارزش داشتن آن ها (تعهدات اخلاقی و فردی) از تعهداتی می‌شود که به خاطر محدودیت به وجود می‌آیند و پایدار می‌مانند (تعهد ساختاری).

عنصر عقلانی- ارزشی تعهد زناشویی (وبر^[۶۳]، ۱۹۷۸) به عنوان وضعیتی اجتماعی و منبع هویت یافتن نسبت به عوامل جایگزین مطلوبیت نسبی یافته است. واکنش پاسخگران از انکار ازدواج به عنوان مرحله‌ای مهم در زندگی یا نمادی از تعهد نسبت به مفهوم تعهد زناشویی به عنوان هدفی شاخص در زندگی و مجزا از عوامل جایگزین و برتر از آن ها متغیر است.

مذهب برای معنا بخشیدن به زندگی فرد جهان‌بینی منسجمی را ارائه می‌دهد (بلا و همکاران، ۱۹۸۵؛ رضایی، ۱۳۸۹). مکاتب مذهبی آدمی را به انجام فعالیت‌های سنتی تشویق می‌کند، ‌بنابرین‏ افراد بسیار مذهبی باید در زمینه‌ی تعهد زناشویی اطمینان و یقین زیادی داشته باشند. موقعی که شما از منظر مذهب به وقایع می‌نگرید به معیارهای سنتی جامعه‌ امروز و معیارهای سنتی حامی تعهد در مقابل یک فرد و ازدواج برمی گردید.

۲-۱-۴- نظریه ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی

دو دسته نظریه و مدل در رابطه با تعهد زناشویی وجود دارد (عام و خاص). در این پژوهش فقط به نظریه های خاص اشاره می‌شود.

۲-۱-۴-۱- نظریه ها و مدل‌های خاص در ارتباط باتعهد زناشویی

۲-۱-۴-۱-۱- مدل سرمایه‌گذاری رسبالت^[۶۴]

مدل سرمایه‌گذاری برای اولین بار توسط رسبالت در سال ۱۹۸۰مطرح شد. این مدل بر فرایند تعهد زناشویی به اندازه شرایط زوال رابطه تمرکز دارد. طرفداران این الگو اعتقاد دارند که تعهد عامل پیش‌بینی کننده مهمی در عهد شکنی است. تعهد میزان وسوسه شدن برای عهدشکنی را کاهش می‌دهد و منابعی برای قادر ساختن افراد برای تغییر تمرکزشان از پیامدهای لذت‌خواهی بلند مدت را فراهم می‌کند. ‌بنابرین‏ افراد دارای تعهد بالا، احتمالا بیشتر از عهدشکنی زناشویی اجتناب می‌کنند، در حالی که افراد باسطوح تعهد پایین‌تر ممکن است بیشتر درگیر رروابط خارج از حیطه زناشویی شوند. مطابق با مدل سرمایه‌گذاری رسبالت، تعهد در زندگی زناشویی از رضایتمندی زناشویی، کیفیت جایگزین‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها متاثر می‌شود (هارمون، ۲۰۰۵).

الف: رضایتمندی زناشویی

رضایتمندی نوعی ارزشیابی ذهنی از پاداش‌ها و تنبیه‌های نسبی است که فرد در یک رابطه تجربه می‌کند. آن ها تصریح می‌کنند که تعهد به وسیله میزان رضایتمندی ایجاد شده در رابطه تقویت می‌شود. برای اینکه افراد سطح رضایتمندی خود را تعیین کنند هزینه ها و پاداش‌های روابطشان را برآورد می‌نمایند. مزایا و پاداش‌های بالقوه با انتظارات فرد ‌در مورد رابطه مقایسه می‌شود. این استاندارهای شخصی به عنوان معیار سنجش شناخته می‌شود. این سطح رضایتمندی عملکردی از سنجش سطح و نتایج رابطه کنونی است: زمانی که نتیجه به دست آمده بیشتر از سطح معیار باشد، فرد از رابطه اش خشنود است، اما زمانی که نتایج به دست آمده پایین‌تر از استانداردهای درونی باشند، عدم رضایتمندی اتفاق می‌افتد (هارمون، ۲۰۰۵).

ب: کیفیت جایگزین‌ها

دومین عامل مؤثر بر تعهد، خصوصیات جایگزین‌ها است که به ارزیابی ذهنی فرد از پاداش‌ها و هزینه هایی اشاره دارد که فرد جدا از رابطه کنونی به دست می‌آورد، مانند گذراندن وقت با دوستان و خانواده یا گذراندن وقت در خلوت و تنهایی. اساسا، خصوصیت جایگزین‌ها با احساس شادمانی بالقوه خارج از رابطه زناشویی رابطه دارد. متعاقبا، داشتن جایگزین‌های جذاب نیروی بالقوه برای کاهش تعهد زناشویی است (لی و آگنینز^[۶۵]، ۲۰۰۳).

ج: سرمایه‌گذاری‌ها

شکل سوم تعهد، دربردارنده سرمایه‌گذاری ارتباطی است. سرمایه‌گذاری‌ها منابع به دست آمده ملموس یا واقعی هستند که احتمال زوال رابطه را به شدت کاهش می‌دهد. نمونه‌‌هایی از سرمایه‌گذاری‌های ارتباطی شامل وقت گذاشته شده، دلبستگی عاطفی، دوستان دو طرفه و مالکیت‌های مادی است. بر طبق مدل سرمایه‌گذاری همه این سرمایه های با ارزش در نیرومند کردن تعهد سهیم هستند (لی و آگنینز، ۲۰۰۳).

۲-۱-۴-۱-۲- نظریه سه وجهی عشق ^[۶۶] استرنبرگ

استرنبرگ^[۶۷] (۱۹۸۷) در نظریه مثلثی عشق خود، عشق را به سه بخش قسمت می‌کند الف-اشتیاق^[۶۸] ب-صمیمیت^[۶۹] و ج-تعهد. ^[۷۰]