گفتاردوم: حقالعملکار در مقام خریدار
در این قسمت، به مواردی پرداخته می شود که تاجر حقالعملکار به دستور شخصی مالالتجارهای برای وی خریداری نموده و پس از انجام معامله ورشکسته می شود.
ماده ۵۳۰ ق.ت حکم این مسئله را چنین بیان میدارد: «مال التجارههایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است».
طبق ماده مذکور دو حالت مطرح می شود: حالت اول اینکه حقالعملکار ثمن را به فروشنده نرسانده باشد که در این صورت فروشنده حق استرداد مبیع را خواهد داشت.
حالت دوم اینکه ثمن از سوی حقالعملکار پرداخت شده باشد که در این صورت از طرف آمر (کسی که به حساب او آن مال خریداری شده) قابل استرداد است.
مسئلهای که در این خصوص مطرح می شود موردی است که آمر (کسی که مالالتجاره به حساب او خریداری شده است) قیمت مال را به تاجر نداده باشد حال این سوال مطرح می شود که آیا آمر می تواند عین مال را در صورت موجود بودن، یا پرداخت بهای آن به ادارهی تصفیه مطالبه کند؟ گروهی از نویسندگان در این خصوص بیان میدارند: «استرداد زمانی برای فرد مفید است که قیمت مال مورد مطالبه نسبت به قیمتی که ورشکسته پرداخته است بیشتر باشد. اگر به خریدار حق دهیم که با پرداخت بهای مال آن را استرداد کند به زیان طلبکاران خواهد بود. با وجود اشکال مذکور، خریدار می تواند چنین کاری را انجام دهد: زیرا:
ا ) مال خریداری شده در واقع به حساب او خریداری شده و مالکیت آن، از تاریخ بیع (میان حقالعملکار و فروشنده) به او انتقال یافته است، بنابرین به حکم قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ قابل استرداد است؛
۲ ) قانون‌گذار در ماده ۵۳۰ مال را از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد دانسته است و میان فرضی که خریدار ثمن را قبلا در اختیار حقالعملکار (ورشکسته) گذاشته است یا نگذاشته است تفاوتی قائل نشده است».[۶۱]
بنابرین آمر حتی اگر قبلا قیمت کالای خریداری شده توسط حقالعملکار را نپرداخته باشد بعد از ورشکستگی حقالعملکار می تواند با پرداخت بهای مال به مدیر تصفیه مال خریداری شده را استرداد نماید..
مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار
حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار در مواد ۵۳۰ و ۵۳۱ ق.ت پیش بینی شدهاست. ماده ۵۳۰ مشعر بر حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار در مقام خریدار مقرر میدارد : “مالالتجارههایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن ها موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب آن مال خریدار شده قابل استرداد است.” و ماده ۵۳۱ مشعر بر حق استرداد از تاجر حقالعمل در مقام فروشنده مقرر میدارد: ” هر گاه تمام یا قسمتی از مالالتجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.
در رابطه با مبنای حقوقی دعوای استرداد در این فروض ابهام وجود دارد و مسئله نیاز به تحلیل حقوقی دارد. گروهی معتقدند مبنای حقوقی استرداد در این فروض «خیار تفلیس» است و گروه دیگر معتقدند استرداد در واقع در جهت اعمال «حق حبس» صورت می‌گیرد.
حال باید دید آیا مبنای استرداد در این موارد خیار تفلیس است یا حق حق حبس؟ یا اینکه استرداد در این موارد ماهیت ویژهای دارد و بر مبنای هیچ کدام از نهاد های حقوقی مدنی قابل توجیه نمی باشد!
لذا مقررات دو ماده به تفکیک در دو گفتار مجزا با «حق حبس» و «خیار تفلیس» مقایسه میگردد و در نهایت در خصوص مسئله، نتیجه گیری به عمل خواهد آمد.
گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر خیار تفلیس
همان طور که اشاره شد در خصوص حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار، موارد ۵۳۰ و ۵۳۱ ق.ت، پیش بینی شده است .
جهت بررسی انطباق ماهیت استرداد در این موارد بر خیار تفلیس، ضروری است به اختصار به معرفی خیار مذکور پرداخته شود.
ماده ۳۸۰ ق . م در فصل بیع اعلام می‌کند: “در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مییع هنوز تسلیم نشده باشد می‌توان از تسلیم امتناع کند”.
قانون مدنی از خیار فسخ در این رابطه نامی نبرده است اما نه تنها پس گرفتن کالایی که فروخته شده و به تصرف خریدار داده شده است جز با فسخ و انحلال عقد امکان ندارد، امتناع از تسلیم مییع نیز به معنی معاف شدن از آن است نه حبس ساده،[۶۲] در فقه نیز خیار تفلیس به این معنا می‌باشد.[۶۳] ماده مذکور را باید در شمار قواعد عمومی دانست زیرا جدایی دو عنوان اعسار و ورشکستگی مانعی برای اجرای ماده ۳۸۰ ق.م نشده است، چرا که فلسفهی خیار تفلیس جلوگیری از جمع شدن عوض و معوض نزد یکی از طرفین قرار داد است.
گروهی از نویسندگان در این رابطه معتقدند: «استرداد اموال از طرف فروشنده در ماده ۵۳۰ ق.ت[۶۴]، جز از طریق فسخ بیع امکان ندارد و این فسخ، همان خیار تفلیس است؛ چون فروشنده عین مالش را در میان اموال تاجر ورشکسته میبیند در حالی که عوض ان را دریافت نکرده است و به دلیل ورشکستگی تاجر حقالعملکار، اخذ بهای کالایش متعذر گشته، قانون‌گذار به او حق داده با فسخ معامله، مالش را مسترد نماید. اجرای حکم این ماده در جایی که تاجر ورشکسته به نام و حساب خود عمل کرده به طریقاولی ممکن است، زیرا جهت حفظ حقوق طرف معامله، انجام آن به وسیله تاجر برای خود یا دیگری تفاوتی ندارد». [۶۵]
گروهی دیگر معتقد هستند: «خیار تفلیس (مفاد ماده ۳۸۰ قانون مدنی) ماده ۵۳۰ قانون تجارت تأیید شده است».[۶۶] در جایی دیگر بیان می دارند: «با اینکه ماده ۳۸۰ ق.م راجع به افلاس است که در حقوق کنونی مورد ندارد، می‌توان حق فسخ را به عنوان قاعده در اعسار و ورشکستگی، که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت».[۶۷]
برخی از نویسندگان در این رابطه بیان میدارند: «چون اکنون که افلاس در قوانین موضوعه کشوری شناخته نشدهاست لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمی شود. پرسشی که پیش می آید این است که خیار تفلیس نسبت به تاجر ورشکسته نیز جاری میگردد و یا ورشکسته منحصراً تابع مقررات قانون تجارت است، آنچه به نظر میرسد آن است که مقررات مربوط قوانین مدنی نسبت به تاجر و غیر تاجر جاری است مگر آنکه قانون تجارت در مورد خاصی تصریح بر خلاف نموده باشد».[۶۸]
همان طور که از سخن ایشان استنباط می شود، ایشان نیز معتقد به امکان اجرای خیار تفلیس در موارد ورشکستگی میباشند، اگر چه معین نکرده اند که در مورد کدام ماده این قابلیت وجود دارد اما به هر تقدیر، به طور کلی این خیار را قابل جریان در امور ورشکستگی اعلام نموده اند.
