آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های پولساز با کمترین سرمایه اولیه ممکن
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راه‌های نوین و تضمینی کسب درآمد بدون سرمایه در سال 1404
  • راه‌های تضمینی کسب درآمد از اینترنت بدون پول
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین برای کسانی که پول ندارند
  • راهکارهای طلایی کسب درآمد اینترنتی برای افراد بدون بودجه
  • راهنمای کامل کسب درآمد بدون سرمایه از صفر تا صد
  • ✅ راهنمای کامل درباره آرایش
  • توصیه های کلیدی و ضروری درباره آرایش برای دختران (آپدیت شده✅)
  • توصیه های اساسی و ضروری درباره میکاپ (آپدیت شده✅)
خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲-۴ سیر تکاملی بازاریابی سبز – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

بازاریابی سبز بازاریابی سنتی

شرکت،مشتری و محیط زیست

شرکت و مشتری

طرف­های درگیر در مبادله

رضایت مشتری

دستیابی به اهداف شرکت

به حداقل رسانیدن صدمات

رضایت مشتری

دستیابی به اهداف شرکت

اهداف

مسئولیت اقتصادی

مسئولیت سازمانی

زیست محیطی

مسئولیت اجتماعی

حصول تصمیمات

در سرتاسر زنجیره ارزش، از زمان

فراهم کردن مواد خام تا پس از مصرف

از تولید تا مصرف محصول

الزامات قانونی

تقاضاهای زیست محیطی

فراتر از قانون: طراحی برای محیط زیست

‌گروه‌های فشار سبز

مواجهه با نگرش منفعل

رابطه آزاد و همکاری

شکل(۲-۲) تفاوت­های میان بازاریابی سنتی و سبز(چامورو و بانیگی[۲۲]، ۲۰۰۵).

۲-۲-۴ سیر تکاملی بازاریابی سبز

بازاریابی سبز از بدو پیدایش تاکنون در مسیر تکاملی خود مراحل متفاوتی را طی ‌کرده‌است که هر عصر دارای ویژگی­های خاصی بوده و معمولاً بنا به شرایط و نیازهای محیطی تغییر کرده و وارد عصر جدیدی شده است. بازاریابی سبز تا کنون سه عصر را طی ‌کرده‌است که عبارتند از:

عصر اول: بازاریابی سبز اکولوژیکی: این عصر از نظر تاریخی سال­های دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ را در برمی گیرد. ویژگی­های عصر اول این چنین بود که روی مشکلات محیطی خارجی مانند آلودگی هوا و… تمرکز کرده بود(پاتی[۲۳]، ۲۰۰۱). همچنین صنایعی مانند خودروسازی، نفت و کشاورزی- شیمیایی بیشتر مورد بحث بود. در این مرحله بود که ارزش­های محیطی و اجتماعی وارد کسب و کار شد. رویکرد حل مشکل معمولاً یک راه حل پایانی بود هر چند که خود راه حل ممکن بود به افزایش هزینه منجر گردد.

مثلاً بهینه سازی سوخت در خودرو توسط قوانین الزامی شد در نتیجه قیمت خودروها نیز افزایش یافت.

عصر دوم: بازاریابی سبز محیطی: این مرحله از اواخر دهه­ ۸۰ آغاز گردید و مفاهیمی نوین مانند فناوری پاک، پایداری، مصرف کننده سبز و مزیت رقابتی پدیدار شدند. به عنوان مثال فناوری پاک شامل طراحی مبتکرانه محصولات جدید و سیستم تولیدی بود به طوری که ضایعات و آلودگی در مرحله طراحی حذف گردند. مصرف کنندگان سبز در این عصر کسانی بودند که نمی­خواستند کالایی مصرف کنند که:

    1. سلامتی مصرف کنندگان یا دیگران را به خطر اندازد؛

    1. هنگام تولید، استفاده یا تجزیه آن به محیط خسارت وارد شود؛

    1. ضایعات غیر ضروری زیادی از طریق بسته بندی وارد محیط کند؛

    1. برای حیوانات مضر باشد؛

  1. تأثیر منفی روی سایر کشورها داشته باشد

از طریق مزیت رقابتی نیز شرکت می­توانست در موضع بهتری فعالیت کند؛ اگر تعداد زیادی مصرف کننده نگران محیط بودند شرکت­ها می­توانستند با سازگاری محصولات خود با محیط از دیگر شرکت­ها متمایز شوند.

بنابرین این رویکرد رابطه برد- برد بود که باعث می­شد هم مصرف کننده به رفاه و نیاز خود برسد و هم شرکت از طریق فعالیت­های مناسب ضایعات و در نتیجه هزینه­ های خود را کاهش دهد. تفاوت بارز بین عصر اول و دوم در این بود که عصر اول معمولاً روی صنایع متمرکز می­شد که تاثیر مستقیم روی محیط داشتند. اما بازاریابی محیطی تمامی روش­های تولیدی و خدماتی را نیز شامل می­ شود از جمله توریسم و …(همان منبع). ‌بر اساس بازاریابی محیطی، کسب و کارها فقط یک زنجیره­ی ارزش که داده ­ها را به ستادهای بازار تبدیل ‌می‌کنند نیستند بلکه سیستمی با ستاده­ های غیر بازاری مانند ضایعات و آلودگی هستند. بدین معنی که عصر نگرش کل گرایی و سیستمی را تقویت می­کرد که به تقویت نگرش­های جهانی نسبت به محیط منجر شده است. مانند توجهات خاص به لایه اوزون، گرم شدن کره زمین.

عصر سوم، بازاریابی سبز پایدار:این مرحله در اواخر دهه­ ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ برجسته شد. همزمان با تقاضای فراوان مردم و بالا رفتن انتظارات آن ها و سختگیری دولت­ها، دیگر عصر دوم قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ نبود. مباحثی مثل توسعه پایدار در حیطه اقتصاد تأثیر بسزایی روی علم بازاریابی گذاشت و عصر سوم را به سوی بازاریابی سبز پایدار پیش برد. چالش­های بارز این عصر عبارت است از:

آینده نگری، عدالت و برابری و تأکید بر نیازها. آینده نگری معتقد است بازاریابی سعی دارد به رضایت مشتریان و سودآوری سرمایه گذاران منجر شود. همچنین دو عصر قبلی بازاریابی فقط بر نیاز مصرف کنندگان کنونی تأکید داشتند در حالی که طبق رویکرد بازاریابی سبز پایدار باید نیاز نسل­های بعدی را نیز مد نظر قرار داد، بنابرین، اگر سیستم تولید و مصرف امروز ناپایدار باشد قدرت انتخاب نسل بعد از اوگرفته خواهد شد. عدالت و برابری نیز تأکید دارد که هزینه­ ها و منافع در کشورهای توسعه یافته یکسان نیست(همان منبع).

۲-۲-۵ چالش بازاریابی سبز

بازاریابی سبز، فقط قسمت کوچکی از کوه یخی محسوب می­ شود. شاید بتوان تصور کرد که کمکی بسیار کوچک در جهت حفظ محیط زیست و مسائل مربوط به گرم شدن کره زمین باشد. عمده کارهای واقعی در پشت صحنه اتفاق می ­افتد . شرکت­هایی ماند شرکت باسف و دوپونت به عنوان پیشروان سبز ساختن صنایع سنگین، بیشترین تأثیر و کمک را در دهه­­های اخیر گذاشته­اند. یکی از شعارهای معروف شرکت دوپونت، این است که اعلام کرده هدف شرکت مذبور به صفر رساندن اثرات ویرانگر در محیط زیست است.

ممکن است که ما واقعاً قسمت کوچکی از کوه یخ باشیم، ولی مأموریتی بسیار دشوار داریم؛ زیرا تمامی اقدمات انجام شده در بخش­های خصوصی و دولتی، با زندگی مردم ارتباط پیدا می­ کند. بازاریابی، به عنوان یک موضوع تأثیرگذار در شکل دادن به نحوه­ زندگی و گرایش آن­ها پذیرفته شده است. با وجود کتمان کمک تاریخی بازاریابان به نهضت حمایت از مصرف کننده، هنگام روبه رو شدن با این واقعیت که ما، این امکان بالقوه را داریم که مردم را تشویق به تغییر روش زندگی کنیم، ولی نوعی پیچیدگی در قالب دقیقی که آن ها متصور ‌شده‌اند، وجود دارد، بیشتر مردم تمایلی به زیستن به روش مورد نظر را ندارند. کاری که باید انجام شود این است که آن را جالب توجه بسازیم. بدین ترتیب، نتیجه سبز مورد نظر را با چهره فرهنگی کاملاً متفاوتی به دست خواهیم آورد.

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه – گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

نکته ی قابل توجه این است که کشورهای اسلامی و غیر اسلامی واقع در آسیا و به خصوص خاورمیانه که یکی از نقاط «پناهنده خیز» دنیا می‌باشد، هیچ نوع معاهده و کنوانسیون منطقه ای که خلاء حقوقی در این زمینه را پر کند ندارد و حتی برخی از کشورهای پذیرنده انبوه پناهندگان مانند پاکستان به کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز ملحق نشده است. گر چه این گونه دولت ها با توجه به تعالیم دینی و سوابق تاریخی خود رفتار مناسبی با پناهندگان دارند از قوانین نانوشته ای پیروی می نمایند که در آن حداقل حقوق و ضروری حیات انسانی محترم شمرده شده است. شاید به دلیل همین خلاء بود که کمیساریای عالی پناهندگان در سال ۱۹۸۳ یعنی تنها چهار سال پس از تجاوز شوروی به افغانستان، مهاجران پناه جو را در ایران شناسایی کرد و حاضر به کمک شد. در عمل دو رهیافت متضاد در میان کشور های جهان در رابطه ی با حقوق پناهندگان وجود دارد[۸۷].

رهیافت اول که از آن به عنوان رهیافت «جنوب» تعبیر شده است با تعبیر حقوقی گسترده و سیاست بازتری با پناهندگان رفتار می‌کنند. البته این تفسیر حقوقی گسترده بیشتر در جایی کارساز است که کنوانسیون ۱۹۵۱ ‌در مورد آن مبهم و یا ساکت می‌باشد. این رهیافت بیشتر در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم وجود دارد.

رهیافت دوم که از آن به رهیافت «شمال» تعبیر شده، کنوانسیون های جدید اروپایی خصوصاًً کنوانسیون «شنگن» که بر اساس آن کشورهای اروپایی قصد دارند با «حصار کشیدن به دور خود» و ایجاد یک قلعه ی نفوذ ناپذیر در اروپا مشکل پناهندگان را با جلوگیری از ورود متقابل پناهندگی و اعمال محدودیت های شدید علیه پناهندگان، حل کند.[۸۸]

به طور معمول، بیگانگان ازحقوق خصوصی برخوردار می‌باشند؛ زیرا این حقوق لازمه زندگی هر فرد از افراد بشر است و در این نوع حقوق بیگانگان واتباع داخله نباید تفاوتی داشته باشند. دولت‌ها، یا با قانون یا عهدنامه یا به شرط عمل متقابل بیگانگان را از این حقوق بهره مند می‌سازند.[۸۹]

از جمله حقوق خصوصی که به موجب عهدنامه ها به بیگانگان داده می شود میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

    1. حق مالکیت بر اموال غیر منقول: الف- حق تملیک و تحصیل اموال غیر منقول برای سکونت یا شغل و صنعت؛

ب- حق نقل و انتقال و تحصیل و تصرف اموال منقول.

  1. از دیگر حقوق خصوصی که به موجب قوانین ولی با شرط رفتار متقابل سیاسی در حدود معاهدات بیگانگان از آن بهره مند می‌شوند، حقوق مربوط به احوال شخصیه است. بعضی از دولت ها احوال شخصی اتباع بیگانه را مشمول قانون دولت متبوعه و برخی مشمول قانون اقامتگاه می دانند. امروزه در عرصه ی بین‌المللی بیشتر کشورها اجرای قانون ملی بیگانگان را در خصوص احوال شخصیه پذیرفته اند و از آن حمایت می کنندواین نظر عملاً در سطح بین‌المللی مجراست.

نکته قابل توجه در خصوص احوال شخصیه بیگانگان این است که بیگانه در کشور میزبان از حقوقی بهره مند می شود که دولت متبوع آن را پذیرفته باشد؛ درغیراین صورت، بیگانه حق بهره مندی از حقوق مربوط به احوال شخصیه کشور محل اقامت را ندارد.

  1. از دیگر حقوق خصوصی که قانون گذار به شرط رفتار متقابل قانون گذاری و یا رفتار متقابل سیاسی یا عملی به اتباع خارجه اعطا ‌کرده‌است استفاده از مزایای قانون ثبت علایم و اختراعات می‌باشد.

نوعی دیگر از حقوق که قوانین صراحتاً برای اتباع خارجی شناخته است، حق اجرای عقد ازدواج اتباع بیگانه به وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی دولت متبوع است.[۹۰]

همچنین بیگانگان از حقوق قضایی کشور پذیرنده در حد متعارف برخوردارند و این حق را نمی توان از بیگانه سلب نمود. مهمترین حقوق قضایی که بیگانگان از آن بهره مند می‌شوند حق ترافع قضایی است. هر کشوری که برای افراد بیگانه حقوقی قایل می شود باید برای این حقوق ضمانت اجرایی نیز در نظر بگیرد، تا بیگانگان نیز مانند اتباع داخلی بتوانند در مواردی که از موضوعی متضرر می‌گردند به حاکم کشور پذیرنده مراجعه نمایند. امروزه دولت‌ها موظفند حق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوا را به بیگانگان اعطا کنند و دادگاه ها نیز موظفند ‌در مورد بیگانگان مثل اتباع داخلی عدالت را به طور کامل اجرا نمایند. درغیر این صورت، هر گونه استنکاف از اجرای عدالت دولت را از نظر بین‌المللی مسئول قرار خواهد داد. ‌بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، هر کسی حق دارد که دعوایش دردادگاه صالح رسیدگی شود، اعم از اینکه بیگانه باشد یا تبعه آن کشور.[۹۱]

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه

در این مبحث به چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفای تعهدات و همچنین وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها و حقوق افراد در این سرزمین ها طبق کنوانسون ژنو و نیز به حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان شکایت و مراجعه ی فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر پرداخته شده و در گفتار پایانی راجع به افراد بدون تابعیت و مشکلاتی که بر سر راه آنان وجود دارد و حقوقشان، طبق معاهده ی مربوط به وضعیت اشخاص بدون تابعیت مطالبی ذکر شده است.

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها

ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌های ژنو به موضوع قابلیت اعمال کنوانسیون‌های ژنو اختصاص دارد و مشخص می‌کند این کنوانسیون ها از چه زمانی به موقع اجرا گذاشته خواهند شد. این ماده اعلام می‌دارد: «به علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرار داد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمات مسلحانه که بین دویا چند دولت از دول معظم متعاهد روی دارد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این قرار داد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظم متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد …».

پاراگراف دوم این ماده به موضوع اشغال سرزمینی اشاره دارد و اعلام می‌کند که کنوانسیون در صورت اشغال کلی یا جزیی سرزمین هر یک از دول متعهد اعم از اینکه با مقاومت مواجه شده یا نشده باشد لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۳ چنان چه نزاع مسلحانه جنبه ی بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد. هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند لا اقل مقررات زیر را اجرا نماید:

۱) با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته ‌باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا بازداشت و یا به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامساعد از نژاد – رنگ- مذهب- عقیده- جنس- اصل و نسب و با ثروت و یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.اعمال ذیل ‌در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:

الف: لطمه به حیات و تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار

ب: اخذ گروگان

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها | بند سوم : رفع سکوت قانون – 10
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

بند دوم : رفع نقص

به موجب بند۲ ماده۱۳(ماده ۱۱سابق)قانون دیوان عدالت اداری :(رسیدگی به اعتراضات ‌و شکایات از آرای وتصمیمات قطعی دادگاه های اداری،هیاتهای بازرسی وکمیسیون هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی ،شورای کارگاه ،هیات حل اختلاف کارگر ‌و کارفرما ،کمیسیون موضوع ماده(۱۰۰)قانون شهرداری‌ها ،کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومنابع طبیعی واصلاحات بعدی آن منحصراًً از حیث نقص قوانین ومقررات یا مخالفت با آن ها)، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

پرسشی که با مطالعه بند۲ ماده ۱۳ به ذهن متبادر می شود. این است که آیا مراجع مذکور در بند۲،حصری است و یا مراجع شبه قضایی مندرج در بند ۲،جنبه تمثیلی داشته وصلاحیت دیوان محدود به موارد ذکر شده نمی شود. درحقیقت ،قانون‌گذار با ذکر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آرای برخی مراجع شبه قضایی (همچون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ،هیات های بازرسی وکمیسیون موضوع ماده ۱۰۰قانون شهرداری ها) ‌و سکوت در خصوص سایر مراجع ،منجر به بروز نقص در قانون گردیده است.

اما مطالعه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که بین دورویکرد حصری بودن وتمثیلی بودن مراجع شبه قضایی مذکور در بند ۲ماده ۱۳،نظر هیات عمومی دیوان برتمثیلی بودن این مراجع می‌باشد. آرای متعدد صادره از سوی دیوان عدالت اداری ، از جمله آرای راجع به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها شورای عالی ثبت ۱کمیسیون های پیش‌بینی شده در ماده ۱۲قانون اراضی شهری۲ هیات های اجرایی مذکور در تبصره ماده ۱۸۷آیین نامه اجرایی برنامه سوم توسعه۳ ،شعب تعزیرات حکومتی۴ این نظر را ثابت می‌کند .هیات عمومی دیوان در رأی‌ مربوط به شعب تعزیرات حکومتی ،با استدلالی مبنی بر اینکه (حکم مقرر در بند ۲ماده ۱۱(ماده ۱۳کنونی)مفید صلاحیت دیوان در رسیدگی به مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین ومقررات ویا مخالفت با آن ها‌ است، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد)،به صلاحیت عام شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع شبه قضایی رأی‌ داده است.

علی رغم اینکه رویه قضایی هیات عمومی دیوان بدون شک مثبت تمثیلی بودن مراجع مذکور در بند۲ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است وحتی رأی‌ اخیر الذکر،مبین صلاحیت عام دیوان ‌در مورد مراجع شبه قضایی مگر در صورت وجود نص صریح قانون است،اما در مواردی که صلاحیت رسیدگی به آرای یک مرجع شبه قضایی طبق قانون به مرجع یا دادگاه صالح محول شده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،برای شناخت محکمه صالح با این استدلال که محکمه صالح ،ظهور در محاکم عمومی دادگستری دارد،رأی‌ به صلاحیت محاکم داده است. در حقیقت دیوان در مقام حل تعارض آرای و به زعم خود رفع ابهام و تبیین مفهوم دادگاه صالح ،مقصود قانون‌گذار از مرجع صالح را محاکم عمومی تشخیص داده است.

۵- برای مثال حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۸۲ قانون تشکیلات وظایف ‌و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۸۲، که در خصوص افراد سلب عضویت شده شوراهای مذکور ، حق مراجعه ‌و شکایت در دادگاه صالح را پیش‌بینی نموده است. همچنین تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ است که مقرر نموده است : در صورتی که کسی نسبت به آرای نظام پزشکی شاکی باشد می‌تواند به دادگاه صالح شکایت کند . نیز به موجب ماده ۱۲ قانون زمین شهری ،رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر وبایر برعهده دادگاه صالح محول گردیده است .۶- برای نمونه ر.ک به : دادنامه ۷۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۸۵

این در حالی است که (دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ناظر بر مراجع شبه قضایی استودر اینجا باید مرجع یا دادگاه صالح را دیوان عدالت اداری دانست). به دیگر سخن چنین مواردی از مصادیق تشکیک در صلاحیت دیوان محسوب گردیده و با پذیرش صلاحیت ذاتی و عام دیوان نسبت به مراجع شبه قضایی در صورت تردید در صلاحیت اصل با صلاحیت دیوان در خصوص مراجع مذکور است.‌به این ترتیب علی رغم نقش مثبت رویه هیات عمومی در اثبات حصری نبودن صلاحیت شعب در خصوص بند۲ ماده ۱۳,عملکرد هیات مذبور در رأی‌ مورد اشاره مانعی در پذیرش صلاحیت عام شعب دیوان نسبت به مطلق مراجع شبه قضایی بوده و از این حیث قابل انتقاد است .

بند سوم : رفع سکوت قانون

دیوان عدالت اداری به موجب اصول ۱۷۰و۱۷۳ قانون اساسی و به تصریح مواد ۱۹ و۴۰ قانون دیوان عدالت اداری تنها مرجع برای طرح و رسیدگی به ادعای خلاف قانون و شرع بودن مقررات دولتی می‌باشد با این توضیح که تشخیص عدم مغایرت با قانون به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است اما در خصوص عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت به عهده فقهای شورای نگهبان بوده که هیات عمومی دیوان با تبعیت از نظر هیات مذکور حکم ابطال مقررات خلاف شرع را صادر می کند ‌به این ترتیب با وجود قوانین مطرح در این زمینه تردیدی در صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوای قانونیت وشرعیت مقررات دولتی وجود نخواهد داشت این در حالی است که در خصوص صیانت از قانون اساسی در حوزه مقررات دولتی نص صریح قانونی در خصوص تعیین مرجع صالح وجود ندارد و می توان گفت که نظام حقوقی ایران در خصوص دادرسی اساسی در حوزه مقررات دولتی با خلع قانون و به عبارت رساتر سکوت قانون مواجه است .اما با غوردر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازسالهای آغازین فعالیت نهاد مذکور تا کنون مشاهده می شود که دیوان عدالت اداری در موارد متعدد قائل به صلاحیت خود در رسیدگی به ادعای خلاف قانون اساسی بودن گردیده و حسب تشخیص خود اقدام به ابطال و یا ابقای مصوبه موضوع دعوا نموده است۱٫

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

قانون­گذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۴ق.م.امقرر می­دارد: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.» در تبصره مذکور لفظ تعدد اطلاق داشته و تعدد اعتباری و واقعی را شامل می­ شود.حتی اگر حکم تبصره را ناظر بر تعدد واقعی بدانیم وقتی قانون­گدار در جرایم متعدد تخفیف مجازات را منع نکرده به تبع اولی، تخفیف مجازات شامل تعدد اعتباری هم می­ شود.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره۱۳۷۱/۳/۱۲/ ـ۷/۱۸۱۱ اظهار می­دارد:« وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه نبوده و نصی که وجود تعدد جرم را مانع تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیش ­بینی نشده است. و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود ‌بنابرین‏ تردیدی باقی نمی ماند که تخفیف کیفر در حالت تعدد جرم فاقد اشکال قانونی است…. »[۲۴]

از منظر جرم­شناختی، تخفیف و تبدیل مجازات نوعی کیفرزدایی نسبی تلقی شده است.[۲۵] نهاد تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مهم فردی کردن کیفر و متناسب نمودن آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و بازسازی مجرم تلقی می­ شود.

بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانون­گذار در ماده ۱۳۴ خود با یک بازگشت تمام عیار و همه جانبه به قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و با اندک تغییراتی همان اصول گذشته را پذیرفته است.قانون­گذار در متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید ، به اعتبار تعداد جرایم ارتکابی ، تعدد مادی در جرایم تعزیری را به تعددی که از سه جرم بیشتر نیست و تعددی که از سه جرم بیشتر است تقسیم ‌کرده‌است.

همچنین قانون­گذار در رویکردی جدید در تبصره یک ماده۱۳۴ قلمرو تعدد مادی در جرایم تعزیری را گسترش داده است و تعدد نتیجه را مشمول مقررات تعدد مادی در جرایم تعزیری قرار داده است.

افزون بر این قانون­گذار در تبصره ۴ ماده مذبور ، مقررات تعدد جرم رادر مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت غیر قابل اجراء دانسته و مقرر داشته است که مجازات­های تعزیری درجه ۷و۸ با هم و نیز با مجازات­های تعزیری درجه ۱تا ۶ جمع می­گردد.

برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید و تبصره ۴ آن تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه۱تا۶ به تعددی که از سه جرم بیشتر نیست و تعددی که از سه جرم بیشتر است تقسیم شده است.

الف.تعددی که از سه جرم بیشتر نیست

برابر قسمت اول ماده۱۳۴ قانون مجازات جدید،در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه مکلف است برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد. و در صورتی که مجازات جرم فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه تا یک چهارم مجازات قانونی را به مجازات اصلی اضافه می­ کند. در این صورت فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیر قابل اجرا شود ،مجازات اشد بعدی اجراء می­گردد.

چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در تعددی که از سه جرم بیشتر نباشد از سیستم مجازات اشد تبعیت ‌کرده‌است.

ب.تعددی که از سه جرم بیشتر است

برابر قسمت دوم ماده ۱۳۴قانون جدید، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مکلف است مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ، تعیین نماید و در صورتی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می­گردد.

در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم است حداکثر شدید ترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده ۱۳۴حداکثر شدید ترین جرم قابل اجرا است البته قانون­گذاردر مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاست واحدی اتخاذ نکرده است، ‌به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل و حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد ، مجازات قابل اجرا به اندازه یک چهارم بیشتر از آن مجازات ثابت خواهد بودکه در این وضعیت تشدید به معنی واقعی اعمال خواهد شد ولی در وضعیت نخست، تشدید به معنای واقعی کلمه صورت نمی­گیرد؛ زیرا در نهایت یک مجازات اجرا می­ شود و در واقع قانون­گذار خواسته با مرتکبی که کمتر از سه جرم مرتکب شده است برخوردی ارفاق آمیز داشته باشد؛

همچنین قانون­گذار در خصوص حالتی که فرد بیش از سه جرم را مرتکب می­ شود سیستم جمع قضایی مجازات­ها را اعمال ‌کرده‌است؛ تعدد جرم از جمله عواملی است که در تعیین مجازات قابل اجرا مؤثر است، یک از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است؛ تشدید مجازات نیز به معنای فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی ‌می‌باشد؛ در غیر این صورت امر تشدید موضوعیت نخواهد داشت.[۲۶] قانون­گذارباید در تشدید مجازات، دادگاه را به فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی ملزم نماید، اما به منظور رعایت اصل قانونی بودن مجازات­ها، لازم است سقف اختیار دادگاه در تشدید مجازات مشخص گردد. ‌به این ترتیب در کیفیات مشدده از یک سو دادگاه باید به فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی ملزم باشد و از سوی دیگر نباید از میزان خاصی فراتر رود؛ تنها در چنین صورتی است که تشدید مجازات به معنای واقعی آن مصداق می­یابد و اعتبار اصل قانون­مندی کیفر نیز حفظ می­ شود.[۲۷] قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق در زمینه­ تشدید مجازات از شفافیت بیشتری برخوردار است. در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اولا در تعدد مادی جرایم تعزیری تشدید مجازات امری الزامی است؛ ثانیاً میزان تشدید به طور دقیق مشخص شده است.[۲۸]

« از نظر قانون­گذار وقتی مجرمی بیش از سه جرم مرتکب شد. معلوم می­ شود که تمایل و عادت به بزه­کاری در او ریشه عمیق­تری پیدا ‌کرده‌است. ‌به این جهت برای مجرمی که بیش از سه جرم مرتکب شده است و جرایم او از مصادیق تعدد جرم ‌می‌باشد، مجازات سنگین­تری نسبت به زمانی که کمتر از سه جرم را مرتکب شده است، پیش ­بینی ‌کرده‌است»[۲۹] .

‌بنابرین‏ هرچند که بر اساس سیستم جمع قضایی مجازات­ها، قانون­گذار مجازات مرتکب جرایم متعددرا تشدید می­ کند، ولی در نهایت باز هم مجازات اشد راجع به او اعمال می­ شود به نظر می­رسد که قانون­گذار هدف اصلاحی مجرم را از نظر دور نداشته است .

زیرا مطابق سیستم مجازات جرم اشد، که سیستم فعلی قانون جزای فرانسه ‌می‌باشد و ریشه در باورهای مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی نوین دارد، وقتی شخصی مرتکب تعدد جرم می­گردد،تنها مجازات جرم اشد ‌در مورد وی به مرحله اجرا گذاشته می­ شود.و مجازات­های اخف، در مجازات اشد جذب و با یکدیگر ادغام می­شوند. و با ادغام مجازات­ها با یکدیگر مقداری فرصت به چنین مجرمی جهت اصلاح و از سرگیری یک زندگی منزه از جرم و جنایت اعطا می‌گردد.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | فصل اول – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

و در فصل سوم آثار این نوع از طلاق ازنظر زمان و فدیه‌ شرایط آن و نفقه و رجوع از طلاق بررسی می‌گردد.

مفهوم طلاق توافقی

فصل اول

‌ طلاق ازجمله‌ی مسائلی می‌باشد که امروزه با توجه به افزایش فشارهای مالی و ناراحتی‌ها و تنش‌های موجود و نامتوازن بودن سطح انتظارات روزبه‌روز در حال پیشرفت می‌باشد و از آن میان برای گریز از بعضی قوانین و روند طولانی دادرسی طلاق توافقی بیشتر از انواع دیگر طلاق شایع می‌باشد.

مبحث اول : طلاق

طلاق به معنی زایل کردن قید ازدواج می‌باشد با لفظ مخصوص (نجفی، ۵۱۱٫۱۳۹۷) طلاق عبارت از پایان دادن به رابطه‌ زناشویی به وسیله زن و شوهر، طلاق را اغلب راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر‌، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی‌، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. ‌بنابرین‏، می توان گفت: طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیان های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی ـ هم راه لوازم آن ـ می شود البته ممکن است هر نوع اخلال و گسستی منجر به جدایی نشود، گرچه در این حالت نیز خانواده کارکرد خود را از دست می‌دهد و آسیب های اساسی به آن وارد می شود در حقیقت همان گونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود. طلاق در حیات انسانی دارای جنبه‌های گوناگونی است: از یک جهت، پدیده ای حقوقی است که در علم حقوق بررسی می شود و از جهت دیگر، پدیده ای اقتصادی است، ‌به این معنا که هم می‌تواند خانواده را به عنوان یک واحد اقتصادی بر پای دارد و هم ‌به این معنا که یک عامل اقتصادی مانند مقدار درآمد خانواده و به طور کلی، فقر موجب از هم گسیختگی می شود.

از سوی دیگر، طلاق یک پدیده روان شناختی است، چرا که بر تعادل روانی فرزندان و بستگان خانواده به شدت تأثیر می‌گذارد. هم چنین یک پدیده جمعیتی است، چون بر ترکیب جمعیتی و ساختار آن اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، طلاق یک پدیده اجتماعی نیز هست،‌به این معنا که علل و زمینه‌های اجتماعی موجود و به طور کلی، ساختار جامعه می‌تواند سبب از هم گسیختگی خانواده شود.
چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی‌، محیطی و اجتماعی و قانونی زندگی را ادامه دهد به‌ناچار باید با یک راهکار قانونی این پیوند را گسست.

گفتار اول:تعریف طلاق

در بعضی جوامع که خانواده به عنوان یک‌نهاد اجتماعی بیش‌ازاندازه موردتوجه است و برای انحلال و ازهم‌پاشیدگی آن حساسیت به خرج می‌دهند مانع تراضی و توافق زوجین در امر طلاق هستند اما باگذشت زمان طلاق توافقی موضوعی جدید و قابل‌بحث در حقوق خانواده گردید‌، که توافق زن و مرد‌ برای طلاق و حل‌وفصل تمام مسائل مالی و سرنوشت فرزندان مشترک را به دادگاه خانواده برده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می‌کند. اساساً طلاق توافقی در حالتی پدید است که‌ کراهت میان زوجین به اوج خود رسیده‌ و امیدی به صلح و سازش نخواهد بود. نهایتاًً با موافقت و تفاهم آن‌ ها بر سر حقوق مالی و غیرمالی خود اقدام به جدایی می‌نمایند.می‌توان طلاق توافقی را این‌گونه تعریف کرد «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود (مهریه، جهیزیه، نفقه) یا مال دیگری زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌کند». (شریفی و عزیزی ۲۰٫۱۳۹۳)

ماهیت این توافق به‌درستی معلوم نیست. برخی آن را خلع و مبارات و برخی نهادی ویژه می‌دانند، اما به نظر می‌رسد، حقوق امروز با توجه به مقتضیات‌ زمان، باید در پی بخشیدن هویت قانونی تازه‌ای ‌به این نهاد باشد تا گره بسیاری از مشکلات فراوان برآمده از آن را گشوده و مردم را از سرگردانی فراوانی که در‌ محاکم خانواده است کم کند همچنان که درگذشته نه‌چندان دور در اروپا حقوق ‌دانان در برابر توافق به طلاق سالیان متمادی مقاومت کردند گفته‌شده که در فقه امامیه طلاق با توافق پیش‌بینی‌نشده زیرا طلاق ناشی از اراده مرد و حق اوست و رضایت و عدم رضایت زوجه تأثیری ندارد. (کاتوزیان‌، ۳۲۸٫۱۳۷۱) این نوع از طلاق توافقی نخستین بار با قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ وارد فرهنگ حقوقی ایران‌ شد و نقصانی در اختیارات مطلق و انحصاری مرد در طلاق ایجاد کرد.

در بعضی جوامع که خانواده به عنوان یک‌نهاد اجتماعی بیش‌ازاندازه موردتوجه است و برای انحلال و ازهم‌پاشیدگی آن حساسیت به خرج می‌دهند مانع تراضی و توافق زوجین در امر طلاق هستند همچنان که درگذشته نه‌چندان دور در اروپا حقوق ‌دانان در برابر توافق به طلاق سالیان متمادی مقاومت کرده‌اند گفته‌شده که در فقه امامیه طلاق با توافق پیش‌بینی‌نشده زیرا طلاق ناشی از اراده مرد و حق اوست و رضایت و عدم رضایت زوجه تأثیری ندارد (صفایی و امامی.۱۳۸۸٫ ۲۵۱) طلاق توافقی نهادی نسبتاً نو در حقوق خانواده است، که توافق زن و شوهر برای طلاق و حل‌وفصل تمامی وابستگی‌های مالی و مسائل فرزندان مشترک را به محکمه خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می‌کند.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 33
  • 34
  • 35
  • ...
  • 36
  • ...
  • 37
  • 38
  • 39
  • ...
  • 40
  • ...
  • 41
  • 42
  • 43
  • ...
  • 177
مهر 1405
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 خرید قفس خوکچه هندی
 دلایل تغییر رابطه عاشقانه
 رمز و راز عاشق شدن مردان
 بهینه‌سازی وبسایت موبایل
 موفقیت در فروش محصولات دیجیتال
 جلب رضایت مشتری در کسب‌وکار
 کنترل‌گری در روابط عاشقانه
 تکنیک‌های بازاریابی شخصیسازیشده
 خرید بهترین کنسرو گربه در ایران
 کسب درآمد از خدمات تحقیقاتی
 شناخت سگ دوبرمن پینشر
 حکم خیانت همسر در رابطه
 نکات ضروری شامپوی سگ
 خطرات شکست در درآمد وبلاگ‌نویسی
 تغذیه سگ با تخم مرغ
 خرید هوشمندانه باکس گربه
 آشنایی با نژادهای خرگوش لوپ
 رازهای نگهداری شاه طوطی
 احساس تغییر در رابطه عاشقانه
 افزایش خوانایی محتوا
 شناخت نژاد سگ پیکینیز
 نگهداری سالم همستر
 خطر لکه‌های سیاه پوست
 راهنمای استفاده از ChatGPT
 نشانه‌های وابستگی عاطفی
 توقف بحث‌های رابطه عاشقانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان