قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۴ق.م.امقرر میدارد: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.» در تبصره مذکور لفظ تعدد اطلاق داشته و تعدد اعتباری و واقعی را شامل می شود.حتی اگر حکم تبصره را ناظر بر تعدد واقعی بدانیم وقتی قانونگدار در جرایم متعدد تخفیف مجازات را منع نکرده به تبع اولی، تخفیف مجازات شامل تعدد اعتباری هم می شود.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره۱۳۷۱/۳/۱۲/ ـ۷/۱۸۱۱ اظهار میدارد:« وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه نبوده و نصی که وجود تعدد جرم را مانع تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیش بینی نشده است. و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود بنابرین تردیدی باقی نمی ماند که تخفیف کیفر در حالت تعدد جرم فاقد اشکال قانونی است…. »[۲۴]
از منظر جرمشناختی، تخفیف و تبدیل مجازات نوعی کیفرزدایی نسبی تلقی شده است.[۲۵] نهاد تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مهم فردی کردن کیفر و متناسب نمودن آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و بازسازی مجرم تلقی می شود.
بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانونگذار در ماده ۱۳۴ خود با یک بازگشت تمام عیار و همه جانبه به قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و با اندک تغییراتی همان اصول گذشته را پذیرفته است.قانونگذار در متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید ، به اعتبار تعداد جرایم ارتکابی ، تعدد مادی در جرایم تعزیری را به تعددی که از سه جرم بیشتر نیست و تعددی که از سه جرم بیشتر است تقسیم کرده‌است.
همچنین قانونگذار در رویکردی جدید در تبصره یک ماده۱۳۴ قلمرو تعدد مادی در جرایم تعزیری را گسترش داده است و تعدد نتیجه را مشمول مقررات تعدد مادی در جرایم تعزیری قرار داده است.
افزون بر این قانونگذار در تبصره ۴ ماده مذبور ، مقررات تعدد جرم رادر مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت غیر قابل اجراء دانسته و مقرر داشته است که مجازاتهای تعزیری درجه ۷و۸ با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه ۱تا ۶ جمع میگردد.
برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید و تبصره ۴ آن تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه۱تا۶ به تعددی که از سه جرم بیشتر نیست و تعددی که از سه جرم بیشتر است تقسیم شده است.
الف.تعددی که از سه جرم بیشتر نیست
برابر قسمت اول ماده۱۳۴ قانون مجازات جدید،در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه مکلف است برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد. و در صورتی که مجازات جرم فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه تا یک چهارم مجازات قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند. در این صورت فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیر قابل اجرا شود ،مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار در تعددی که از سه جرم بیشتر نباشد از سیستم مجازات اشد تبعیت کرده‌است.
ب.تعددی که از سه جرم بیشتر است
برابر قسمت دوم ماده ۱۳۴قانون جدید، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مکلف است مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ، تعیین نماید و در صورتی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم است حداکثر شدید ترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده ۱۳۴حداکثر شدید ترین جرم قابل اجرا است البته قانونگذاردر مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاست واحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل و حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد ، مجازات قابل اجرا به اندازه یک چهارم بیشتر از آن مجازات ثابت خواهد بودکه در این وضعیت تشدید به معنی واقعی اعمال خواهد شد ولی در وضعیت نخست، تشدید به معنای واقعی کلمه صورت نمیگیرد؛ زیرا در نهایت یک مجازات اجرا می شود و در واقع قانونگذار خواسته با مرتکبی که کمتر از سه جرم مرتکب شده است برخوردی ارفاق آمیز داشته باشد؛
همچنین قانونگذار در خصوص حالتی که فرد بیش از سه جرم را مرتکب می شود سیستم جمع قضایی مجازاتها را اعمال کرده‌است؛ تعدد جرم از جمله عواملی است که در تعیین مجازات قابل اجرا مؤثر است، یک از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است؛ تشدید مجازات نیز به معنای فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی می‌باشد؛ در غیر این صورت امر تشدید موضوعیت نخواهد داشت.[۲۶] قانونگذارباید در تشدید مجازات، دادگاه را به فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی ملزم نماید، اما به منظور رعایت اصل قانونی بودن مجازاتها، لازم است سقف اختیار دادگاه در تشدید مجازات مشخص گردد. به این ترتیب در کیفیات مشدده از یک سو دادگاه باید به فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی ملزم باشد و از سوی دیگر نباید از میزان خاصی فراتر رود؛ تنها در چنین صورتی است که تشدید مجازات به معنای واقعی آن مصداق مییابد و اعتبار اصل قانونمندی کیفر نیز حفظ می شود.[۲۷] قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق در زمینه تشدید مجازات از شفافیت بیشتری برخوردار است. در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اولا در تعدد مادی جرایم تعزیری تشدید مجازات امری الزامی است؛ ثانیاً میزان تشدید به طور دقیق مشخص شده است.[۲۸]
« از نظر قانونگذار وقتی مجرمی بیش از سه جرم مرتکب شد. معلوم می شود که تمایل و عادت به بزهکاری در او ریشه عمیقتری پیدا کرده‌است. به این جهت برای مجرمی که بیش از سه جرم مرتکب شده است و جرایم او از مصادیق تعدد جرم می‌باشد، مجازات سنگینتری نسبت به زمانی که کمتر از سه جرم را مرتکب شده است، پیش بینی کرده‌است»[۲۹] .
بنابرین هرچند که بر اساس سیستم جمع قضایی مجازاتها، قانونگذار مجازات مرتکب جرایم متعددرا تشدید می کند، ولی در نهایت باز هم مجازات اشد راجع به او اعمال می شود به نظر میرسد که قانونگذار هدف اصلاحی مجرم را از نظر دور نداشته است .
زیرا مطابق سیستم مجازات جرم اشد، که سیستم فعلی قانون جزای فرانسه می‌باشد و ریشه در باورهای مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی نوین دارد، وقتی شخصی مرتکب تعدد جرم میگردد،تنها مجازات جرم اشد در مورد وی به مرحله اجرا گذاشته می شود.و مجازاتهای اخف، در مجازات اشد جذب و با یکدیگر ادغام میشوند. و با ادغام مجازاتها با یکدیگر مقداری فرصت به چنین مجرمی جهت اصلاح و از سرگیری یک زندگی منزه از جرم و جنایت اعطا میگردد.
