بیمه نامه هایی که ‌بر اساس مقدار و میزان معین ظرفیت ( تناژ) صادر می شود ، در بازار هواپیمایی هم وجود دارد و این در زمانی است که بیمه گر تعهد می‌کند که مبلغ معین و مشخصی را در هر حادثه سقوط هوایی که منجر به کشته شدن تعداد خاصی از مسافران می‌گردد ، پرداخت نماید .

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا

در صفحات قبل اشاره ای به وجود این احتمال کردیم که بیمه گران مستقیم ممکن است که بخواهند در کار بیمه گری بدنه کشتی و یا کالا متخصص شوند . این دو رشته بیمه باربری دارای آن چنان وجود تفارق و خاصه های مخصوص به خود در رابطه با اصول بیمه گری می‌باشند که معمولاً قراردادهای اتکایی مجزایی برای هر رشته بیمه ای آن تنظیم می شود ، اگرچه گاهی اوقات قراردادهایی تنظیم می شود ، تا هم بدنه ی کشتی و هم کالا را با ظرفیت های متفاوت تحت پوشش قرار می‌دهد .


بند نخست- قراردادهای بدنه

قراردادهای اتکایی بدنه ی کشتی برای تحت پوشش قرار دادن خطرات فرعی که توسط بیمه گر بدنه ی کشتی بیمه می شود از قبیل ماشین آلات ، ساخت و تعمیرات ، هزینه های بندری ، کرایه ، مسئولیت مالکان کشتی ، کرایه کنندگان ( چاترکنندگان ) مورد استفاده قرار می‌گیرد . به عبارت دیگر ، قرارداد معمولاً شامل کلیه خطراتی می شود که بیمه گر واگذارنده آن ها را به عنوان بیمه ی بدنه ی کشتی می شناسد .

بعضی از قراردادهای نسبی ‌بر اساس مازاد لاین تنظیم می‌گردد . اما اکثریت قراردادهای مربوط به بیمه ی بدنه هنوز به صورت قراردادهای مشارکت تنظیم می شود ، اگرچه امروزه شیوه ی جهانی به طرف تنظیم قراردادها به صورت مازاد خسارت تمایل پیدا ‌کرده‌است .

قلمرو قرارداد بدنه ی کشتی تا حدود خیلی زیادی بستگی به مذاکرات فی ما بین و با در نظر گرفتن پرتفوی بیمه ای و فعالیت بیمه گر واگذارنده دارد . بیمه گر اتکایی ممکن است که بخواهد بعضی از خطرات خاص و خطرناک را از محدوده ی پوشش اتکایی مستثنی نماید که این بعلاوه محدودیت های متعارف در رابطه با مالکیت و یا نحوه ی اداره و یا کاربرد شناور ، تحت پرچم کشور خاصی می‌باشد . محدودیت های متعارف عبارتند از :

۱- تغییر ارادی سفر یا مسیر کشتی

۲- کارهای مربوط به سکوهای حفاری نفت و گاز

۳- کالا

۴- خطرات مربوط به تأخیر کشتی و یا ظرفیت

۵- کارهای مربوط به قراردادهای اتکایی

گاهی اوقات سایر استثنائات مربوط به خطراتی از قبیل ، قایق های بادبانی ، شناورهای چوبی ، شناورهایی که بیشتر از ۲۰ سال از ساخت آن ها گذشته باشد ، شناورهای ماهیگیری، یدک کش ها و یا فقدان اجازه و درآمد ، و یا پوشش فقط شامل خسارت کلی و خطرات مسئولیت می شود و ارتباطی با بیمه نامه ی بدنه و یا مازد ارزش بدنه ندارند .

خطرات جنگ در ارتباط با بیمه نامه های باربری معمولاً ضمیمه ی همان قرارداد می‌گردد . اگرچه بهتر است که جنگ ، شورش ، آشوب و بلوا به صورت جداگانه تحت پوشش اتکایی قرار گیرد . در مواردی که بیمه نامه اصلی و جداگانه ای برای خطر جنگ صادر شده است ( مثلاً از طریق کلوپ های تخصصی ) بهتر است که پوشش های جداگانه ای هم برای اتکایی آن ها انجام پذیرد . ^[۱۲۵]

بند دوم- قراردادهای کالا

قراردادهای کالا معمولاً کلیه ی پرتفوی بیمه ی باربری شرکت بیمه واگذارنده ، شامل کلیه کالاها، مسکوکات و حتی روش های مختلف حمل را هم در برمی گیرد . بدین ترتیب قرارداد بیمه نه تنها حمل به وسیله ی دریا را شامل می شود ، بلکه حمل و نقل بین‌المللی زمینی و هوایی و حمل آن به وسیله ی پست را هم شامل می‌گردد. به دلیل این که بیمه گر اتکایی تمایل به اعمال کنترل بر تعهدات پذیرفته شده در قراردادهای اتوماتیک را دارد ( علی الخصوص قراردادهای اتکایی مازاد خسارت ) لذا برای تحقق این هدف سقف ظرفیت برای هر منطقه را نیز ‌در مورد قراردادهای نسبی اعمال می کند .

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر

عمده ترین خطر تجمع ‌در مورد بیمه ی بدنه ی کشتی هنگامی بروز می کند که شناورها در بندر قرار دارند. البته ممکن است در صورت بروز طوفان و گردباد در یک منطقه ی وسیع، به بیش از یک کشتی از کشتی هایی که تحت پوشش یک بیمه گر قرار دارد خساراتی وارد آید، در این خصوص مشکلات بیمه ی باربری کالا حادتر می‌باشد . مؤسساتی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت می نمایند، به جای این که برای هر محموله اقدام به اخذ پوشش بیمه ای جداگانه بنمایند، معمولاً اقدام به عقد بیمه نامه های « متغیر » و یا « بیمه های باز » می نمایند که ‌بر اساس آن بیمه گر موافقت می کند که پوشش اتوماتیک را برای کلیه ی محمولات که منطبق با شرایط موافقت نامه است ( از نقطه نظر نوع کشتی و یا مقصد و … ) مشروط به اعلام نوع و کیفیت محموله اعطاء نماید. در رابطه با صادرات، بیمه گر از طریق درخواست صدور اصل و یا گواهی های بیمه که به همراه سایر اسناد حمل صادر می‌شوند، سریعاً از وضعیت محموله مطلع می‌گردد. از طرفی مشکل عمده مربوط به واردات کالا می‌باشد، زیرا ممکن است مدت زمان بسیار طولانی از زمان صدور بیمه نامه بگذرد تا بیمه گر جزئیات مورد نظر به

1. 1. – ژوزف آمار،۱۹۲۵ ↑

1. 1. – ایمرسون، قراردادهای بیمه،۱۷۸۳ ↑

1. 1. – فایر،۱۹۵۱،ص ۶۳ ↑

1. 1. – هوشنگی،م،۱۳۵۲ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – کریمی . آیت . کلیات بیمه .۱۳۸۷ ↑

1. 1. ۱-رابرت ال کارتر- بیمه اتکایی- ترجمه هادی دستباز- ۱۳۹۰ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – این قرارداد را به فرانسه Monde Entier و به انگلیسی Worid Wideمی نامند که در مقابل Home Treatyقرار می‌گیرد. ↑

1. 1. – به عقیده Allaz مؤلف کتاب بیمه اتکایی مازاد سرمایه علت این استثناء اختلافاتی است که از بعضی جهات بین قراردادهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد مثلا اختلافات از لحاظ سپرده ها و غیره همچنین عرف و عاداتی که در آمریکا رعایت می شود و نظیر آن در قراردادهای اروپایی نیست .ناگفته نماند که از لحاظ اصول کلیه قراردادها اعم از اروپایی مشابه هستند ↑

1. 1. – منبع پیشین ،صص۱۴۰-۱۲۹ ↑

1. 1. – عارفه مدنی،حقوق بیمه،۱۳۸۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان،درس هایی از عقود معین(ج ۲)،۱۳۸۹ ↑

1. 1. – ماده۲۱۶ق.م ↑

1. 1. – ماده ۶۶۸ق.م ↑

1. 1. – منبع پیشین ↑

1. 1. – Retrocession ↑

1. 1. – پیکارد،عقد بیمه اتکایی،۱۹۱۳ ↑

1. 1. – موری،حقوق بیمه،ص۱۹۳۶،۱۷۴ ↑

1. 1. – محمد هوشنگی،منبع پیشین، صص۴۱-۳۹ ↑

1. 1. – ماده ۶۹۴ق.م ↑

1. 1. – ماده ۷۰۱ ق.م ↑

۷- ترکیب فضایی کار: تعداد محدودی از مطالعات به تأثیر ابعاد فضای کار همانند فاصله بین افراد در مجموعه، تراکم مجموعه (به طور مثال نسبت افراد به میزان فضای در دسترس در یک واحد)، موانع فیزیکی موجود در مجموعه و … بر روی خلاقیت کارکنان اشاره داشته اند. به طور مثال آیلو و همکارانش ‌به این نتیجه دست یافتند که افرادی که در مکان با چگالی کم فعالیت می‌کنند خلاقیت بالاتری را نسبت به افرادی که در محیط با چگالی بالا کار می‌کنند از خود نشان می‌دهند. همچنین در مطالعات آلنکار و برانو^[۱۰۰] (۱۹۹۷) آن ها ‌به این نتیجه دست یافتند که محیط فیزیکی نامناسب (مانند کمبود فضا و سر و صدای زیاد) یکی از عوامل کاهش دهنده خلاقیت افراد می‌باشد (همان منبع، ۱۳۸۹؛۱۵).

شلی و همکارانش (۲۰۰۴) در بیان جهت گیری های جدید در مطالعات انجام گرفته بر روی خلاقیت به موارد زیر اشاره می‌کنند:

۱-انگیزش درونی به عنوان متغییر میانجی: در تحقیقات پیشین بیان می شد که عوامل سازمانی از طریق تأثیر بر انگیزش درونی بر روی خلاقیت افراد تأثیر گذار بودند اما امروزه در برخی مطالعات انگیزش درونی به عنوان متغییر میانجی در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- کیفیت خلق و خوی^[۱۰۱]: امروزه برخی از تحقیقات به بررسی تأثیر خلق و خوی بر روی خلاقیت افراد می پردازند. بارکر و همکارانش (۱۹۸۹) دو جنبه متفاوت برای خلق و خوی ذکر می‌کنند که عبارتند از:

• • جنبه مثبت: احساساتی که در سطوح متفاوت موجب تحرک و برانگیختگی افراد می‌شوند.

• جنبه منفی: احساساتی که موجب پریشانی و ترس افراد می‌شوند.

مطالعات مختلفی بر روی جنبه مثبت خلق و خوی متمرکز شده و بیان می‌کنند که در صورتی که افراد خلق و خوی مثبتی را تجربه کنند فرآیندهای شناختی و انگیزشی آن ها تقویت شده و تفکر خلاق آن ها و مهارت های حل مسئله آن ها تسهیل می‌گردد. البته برخی از مطالعات بیان می‌کنند که حتی خلق و خوی منفی هم می‌تواند بر خلاقیت کارکنان تأثیر گذار باشد به طور مثال ژو و جرج (۲۰۰۱) در تحقیقات خود ‌به این نکته دست یافتند که در برخی شرایط معین (همانند دریافت پاداش و شناخته در صورت انجام کار خلاقانه) عامل عدم رضایت شغلی می‌تواند رابطه مثبت با خلاقیت کارکنان داشته باشد.

۳- خود اثربخشی^[۱۰۲] و هویت نقش خلاق: برخی از محققین در مطالعات خود ‌به این نتیجه دست یافتند که خود اثربخشی افراد (به طور مثال باور اینکه آن ها توانایی دستیابی به اهداف و کارهای مشخص را دارند) دارای رابطه مثبت با خلاقیت شان می‌باشد. تیرنی و فارمر^[۱۰۳] (۲۰۰۲ و ۲۰۰۴) این کار را انجام داده و بر این اساس اصطلاح «خود اثربخشی خلاق» را وضع نمودند(شلی^[۱۰۴] و همکاران، ۲۰۰۴ ؛۳۵).

۶-۴-۲٫ خلاقیت پایدار در حل مسائل سازمانی:

امروزه رشد و توسعه سازمان ها در گرو حل مشکلات آینده ی سازمان در ابعاد مختلف نیروی انسانی، فنی، مالی، اقتصادی، مشتریان و ذی نفعان خواهد بود. حل مسائل سازمانی صرفاً به مفهوم حل مشکلات امروز سازمان نیست، بلکه مشکلات امروز به طور طبیعی خودشان را بر مدیریت سازمان تحمیل می‌کنند. مدیران موفق، مسائل آینده ی سازمان را تشخیص می‌دهد و آن ها را حل می‌کنند.

حل مسائل سازمانی نه تنها نیازمند پیگیری سیستماتیک مراحل مختلف حل مسئله است، بلکه متکی به توانایی و همکاری و خلاقیت های خود در جهت حل مسائل سازمان، نیازمند ترغیب و حمایت می‌باشند. برای ایجاد پایدار در خلاقیت، لازم است تا موارد زیر در سازمان مورد توجه کارکنان، کارشناسان و مدیران قرار گیرد:

۱- ایجاد انعطاف پذیری و اصلاح نظام ارزیابی عملکرد: مقررات و ضوابط سنتی و خشک از بروز خلاقیت ها در سازمان جلوگیری می‌کند. همچنین لازم است تا نظام ارزیابی عملکرد از حالت سنتی و طبیعی تغییر پیدا کند و به گونه ای نباشد که مانع خلاقیت و نوآوری کارکنان و کارشناسان شود. مدیران باید با ایجاد انعطاف، محدودیت های تحمیل شده بر کارکنان و کارشناسان را کاهش دهند و زمینه را برای تقویت خلاقیت در آنان آماده سازند. در یک سازمان خلاق و نوآوری ارزیابی کارکنان بر اساس حضور فیزیکی آنان صورت نمی پذیرد بلکه تمام منابع انسانی بر اساس تعالی و پیشرفت کارکنان و کیفیت فعالیت ها و خدمات و میزان نوآوری ارزیابی می‌گردند.

۲- تفویض اختیار: تفویض اختیار و اعطای مسئولیت به کارکنان این امکان را به آنان می‌دهد که از تجارب خود بیاموزند. آنان را در خلق ایده ها و راه کارهای جدید یاری می‌دهد و احساس مسئولیتشان را در تحقق اهداف سازمانی بالا می‌برد. لذا بایستی مدیران با دادن اختیارات، مسئولیت انجام کار و نحوه انجام آن را به کارکنان و کارشناسان سازمان واگذار نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که رسیدگی و نظارت فیزیکی به حداقل ممکن برسد و کارکنان و کارشناسان نتیجه کار خود را مشاهده نمایند.

۳- اطلاعات: زیر بنای تصمیمات درست، استفاده از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری می‌باشد. لذا باید اطمینان پیدا کرد که کارکنان و کارشناسان به اطلاعاتی که برای انجام کارشان لازم است دسترسی داشته باشند. اتخاذ تصمیمات درست، اجرای آن ها را میسر می‌سازد و موجب پایداری انگیزش در کارکنان و کارشناسان سازمان خواهد بود.

۴- تعیین حدود و انتظارات: اهداف و انتظارات سطح پایین انگیزه لازم را در کارکنان و کارشناسان ایجاد نمی نماید. همچنین بالا بودن انتظارات ممکن است موجب شکست و یاس آنان شود، لذا ضروریست تا انتظارات و اهداف سازمانی را در حد مناسبی تنظیم نمود.

۵- ترغیب ریسک پذیری: مدیران باید ریسک پذیری را در موقعیت هایی که نتایج شکست قابل تحمل است، تشویق نمایند. این عمل کمک می‌کند تا تصمیمات و اقدامات به مرور زمان از جامعیت بیشتری برخوردار شوند.

۶- ایجاد جو مناسب: مدیران بایستی فرصت لازم را برای بیان نظرات تمام کارکنان و کارشناسان فراهم آورند. از انتقادهای سختگیرانه پرهیز کنند و برای ایده ها و عملکردهای خوب، ارزش و پاداش مناسب قائل شوند.

۷- ثبات و سیاست در خلاقیت: نه تنها تمام کارکنان و کارشناسان بایستی آگاه باشند که نوآوری بخشی از سیاست سازمان است. بلکه باید نسبت به تداوم این سیاست اطمینان خاطر پیدا کنند تا خلق ایده ها و راه کارهای جدید برای مسائل سازمان به صورت یک عادت و فرهنگ ظهور نماید (علیرضایی و تولایی، ۱۳۸۷؛۷۰).

۵-۲٫ پیشینه تحقیق:

۱-۵-۲٫ تحقیقات داخلی

جدول ۵-۲

عنوان

سال

نویسندگان

شماره

بررسی تأثیر سبک رهبری خدمتگزار مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

۱۳۹۳

حسینی مدرسی

۱

در تعریف حقوقی مال گفته می شود هرچیزی که نیازی از نیازهای مادی و معنوی انسان را برآورده کند، مال محسوب می‌گردد.^[۱۷۸] سپس عموم فقها^[۱۷۹] در تعریف مال، عین^[۱۸۰] را مصداق بارز اموال محسوب نموده اند.

نویسندگان حقوقی با بیان عباراتی مشابه عین را عبارت از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه به شرط داشتن وجودی مستقل دانسته اند؛^[۱۸۱] زیرا به تعبیر قانون مدنی، مال در یک تقسیم بندی بر سه قسم است: عین معیّن، کلی در معیّن و کلی فی الذمه (شق دوم ماده ۳۵۰)که تنها عین معیّن مصداق بارز اعیان بشمار رفته، لکن قسم دوم نیز با مسامحه در حکم عین معّین محسوب شده است. در نظام حقوق ایران تلقی نمودن انحصاری مال به اعیان به ‌عنوان اشیایی که دارای پایگاه مادی و ملموس هستند، ریشه در تعاریف قدیمی مقتبس از حقوق رم دارد که وارد حقوق فرانسه گشته و از طریق ترجمه متون فرانسوی وارد حقوق ایران شده است. آنچه مسلّم است تلقی از اموال به اعیان در روزگاران گذشته، کاملاً متناسب با مناسبات اقتصادی همان دوران بوده و همین تناسب توجه تمام عیار انسان های قدیم به اعیان خارجی را قابل درک می کند.^[۱۸۲]

برخی حقوق ‌دانان در تعریف عین برخی مصادیق آن را نیز بیان نموده اند:

«اعیان، اموال مادی است که در خارج موجود می‌باشد و به وسیله حس لامسه می توان آن ها را لمس نمود مانند خانه، باغ و …».^[۱۸۳]

تعبیر دیگر در این باره چنین است «عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار می‌گیرد نه به ‌عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر».^[۱۸۴]

با توضیحاتی که از اعیان رفت بسیاری از مصادیقی که قابلیت توثیق دارند در مقابل مصادیق دیگری که غیر قابل توثیق هستند مشخص می‌گردد اما در این میان، گاه نسبت به برخی مصادیق که در کدام دسته اموال قرار می گیرند، ابهام و تردید وجود دارد؛ برای مثال به طور قطع مشخص نیست آیا حقوق در مقابل مفهوم اعیان قرار می‌گیرد تا قابلیت توثیق آن سلب گردد یا منحصراًً منافع و دیون نقاط مقابل اعیان هستند و حقوق به ‌عنوان مال مورد وثیقه، قابلیت توثیق دارند؟

برای پاسخ به چنین پرسشی در می یابیم از منظر فقهای امامیه در یک تقسیم بندی دیگری مال بر سه قسم است : عین، منفعت و حق.^[۱۸۵]

قاعده ای فقهی تحت عنوان “هر آنچه بیع آن صحیح باشد، رهن آن نیز صحیح است” وجود دارد و در تفسیر آن اکثر فقیهان، عینیت را در مبیع شرط می دانند.^[۱۸۶] ‌در مقابل‌ گروهی دیگر دلیل بر اختصاص مبیع بر اعیان نمی دانند بلکه آن را اعم از اعیان، منافع و حقوق می دانند و برای این استدلال به برخی منابع نقلی استناد می‌کنند که در برخی روایات از تملیک منافع به بیع تعبیر شده است؛ مانند فروش خدمت عبد مدبر، بیع سکونت خانه یا سرقفلی امروزی؛ زیرا برخلاف عقد اجاره، در آن مدت تعیین نشده است و تعبیر آن ها به عقد بیع حمل بر مجاز نیست، که اگر حمل بر معنای اجاره بدانیم تعیین مدت در اجاره شرط است، درحالی که در این مثال ها مدت نامعین است و بیع حقوق را در بین عرف مانند فروش سرقفلی، حق انشعاب آب و برق و… شایع و متداول می دانند و نمی توان مانع چنین معاملاتی در قالب عقد بیع شد.^[۱۸۷] اما با تصریح و ظهوری که ماده ۷۷۴ق.م در بیان نوع اموال قابل توثیق، اعلام داشته است و مصادیق بارز اموال غیرمادی و اعتباری نظیر دیون و منافع را غیرقابل پذیرش برای عقد رهن تلقی ‌کرده‌است، قیاس عقد رهن با عقد بیع و توجیهاتی دیگر از این دست، به وضوح نادرست خواهد بود؛ زیرا وقتی قانون‌گذار مقرره ای را تدوین می کند و یا واژه ای را مورد استفاده قرار می‌دهد، در وهله نخست می بایست مفهوم آن مقرره و یا معنای لغوی و اصطلاحی آن واژگان را از خود قانون‌گذار استفاده نمود.

حقوق ‌دانان نیز در خصوص واژه عین در تعریف عقد بیع، آن را در مقابل منفعت دانسته تا از عقد اجاره متمایز گردد^[۱۸۸] و برخی واژه عین را معادل اعیان معین و یا در حکم آن (کلی در معین)دانسته و ذکر این واژه را برای خروج منفعت، دین و حق می دانند؛ برای نمونه انتقال سرقفلی که یک مال غیرمادی است را بیع اصطلاحی بشمار نمی آورند.^[۱۸۹] ‌بنابرین‏ این که مصداقی مانند حق، قابلیت توثیق داشته باشد یا خیر، بستگی به گرویدن ما به هرکدام از این دیدگاه ها دارد. فلذا در صورت پذیرش دیدگاه ثانی فقهایی که بیع منفعت را نیز صحیح قلمداد نموده اند مگر قصد واقعی طرفین از لفظ بیع، عقد اجاره باشد و مشمول ” العقود تابعه للقصود” قرار گیرد، بیع منفعت و حق^[۱۹۰] محمول بر صحت است پس توثیق آن ها نیز محمول بر صحت است. در صورت پذیرش دیدگاه نخست برخی حقوق ‌دانان، اگر منظور از واژه “عین” در تعریف عقد بیع مذکور در ماده ۳۳۸ق.م فقط اموال مادی نباشد بلکه افزون بر آن، اموال غیرمادی مانند آفریده های فکری و همه حقوق مالی مانند حق سرقفلی را نیز دربرگیرد؛ به بیان دیگر لفظ عین افزون بر اعیان مادی شامل اعیان معنوی نیز بشود، رهن آن ها نیز با بهره گرفتن از وحدت ملاک موارد یاد شده صحیح است. با وجود استدلالات فوق، با تصریح و ظهوری که ماده ۷۷۴ق.م در بیان نوع اموال قابل پذیرش برای مورد وثیقه اعلام داشته است و مصادیق بارز اموال غیرمادی و اعتباری نظیر دیون و منافع را غیرقابل پذیرش برای عقد رهن تلقی ‌کرده‌است، قیاس عقد رهن با عقد بیع و توجیهاتی دیگر از این دست، به وضوح نادرست خواهد بود.

به طور کلی در خصوص شرایط مورد وثیقه و دلائل آن دو دیدگاه وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره خواهد شد.

۱-در قلمرو حقوق مدنی قائلین به عینیت رهینه که آن را شرط اساسی مورد وثیقه در عقد رهن می دانند، یا این عقیده را مطابق با عقیده مشهور فقها می دانند و یا ادعای اجماع و عدم وجود مخالف دارند و دیدگاه خود را بر یک سری دلایل مستند می‌سازند که در ذیل تنها به برخی از آن ها اشاره می شود:

الف- عقد رهن، وثیقه عینی برای دین محسوب می‌گردد تا در موقع ضرور، طلبکار بتواند با آرامش خاطر به طلب خود دست یابد. این مهمّ تنها در صورت عینی بودن مورد وثیقه تحصیل می‌گردد؛ بگونه ای که اگر مورد وثیقه عین باشد امکان استیفای طلب از ثمن فروش آن فراهم می‌آید، در غیر اینصورت نیل به چنین مقصودی به خاطر انتفاء فوایدی که صرفاً از عینیت مورد وثیقه حاصل می‌آید، عقیم می‌گردد. زیرا اگر مورد وثیقه منفعت و یا دین باشد، اطمینان به وصول دین سابق و نیز از طریق منفعت که تدریجی الحصول است وجود ندارد.^[۱۹۱]

این عده از فقها امکان فروش رهینه را دلیل لزوم عینیت آن دانسته اند ولی به لزوم عینیت مورد وثیقه به دلیل فراهم گشتن موجبات قبض که به ‌عنوان دلیل دوم توضیح داده می شود اشاره نمی کنند. ارائه این استدلال برای پرهیز از ایرادی است که برخی فقهای قائل به عدم تأثیر قبض در عقد رهن، مطرح می نمایند.

اگرچه تحریم اقتصادی همواره ابزار قدرتمندی در سیاست خارجه آمریکا بوده، اما تاکنون جنگ سرد به پایان رسیده، اهمیت بیشتری یافته و بیشتر به کار گرفته می شود آمریکا از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶، ۶۱ قانون و دستور اجرایی برای تحریم ۳۵ کشور جهان تصویب کرد و با توسل به ماده ی ۴۲ قانون فدرال راجع به تحریم دیگر کشورها، تاکنون ۱۴۲ بار به تحریم مبادرت ‌کرده‌است با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷)، ایالت متحده آمریکا تاکنون به کرات از این ابزار برای علیه ایران استفاده نموده که مهمترین آن ILSA می‌باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ی حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویش هم پیمانان اروپایی آمریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده آمریکا بر علیه ایران نشد وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دو سوی اقیانوس آتلانتیک به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.

محدودیت های ایجاد شده توسط آمریکا برای ایران ( و تا مدتی پیش تر برای عراق و لیبی ) با سیاست آمریکا جهت تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی ، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می‌باشد.

از طرفی ، با توجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل ، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده، به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند کاهش یافته است. ( بهروزی فر ۱۳۸۳،۱۹۹ ) .

۲ – ۱ – ۶– انواع تحریم

۲ – ۱ – ۶ – ۱ – تحریم های خصوصی ( ملی )

گاهی تحریم ممکن است توسط افراد، گروه ها یا تشکیلات غیر دولتی به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش یا حتی دولت متبوع خود این افراد به انجام رفتار مشخصی صورت گیرد.

نخستین تحریم سرزمینی بزرگ، در بین سال های ۱۹۰۵ تا ۱۹۳۱، توسط مردم چین صورت گرفته است. در این فاصله ی زمانی ۱۱ تحریم به وسیله ی ‌گروه‌های بازرگانی چینی سازماندهی گردید که ۸ مورد از آن ها علیه واردات از ژاپن انجام گردید. از جمله ی تحریم های بسیار مؤثر مردم چین بین سال های ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۲، پس از اشغال منچوری توسط ژاپن انجام شد. که هدفش تجارت ژاپنی ها بود. این تحریم خوب سازماندهی شده بود و توانست حمایت نیمه رسمی دولت حاکم چین را به دست آورد در زمان تحقیق و تفحش جامعه ی ملل، نماینده ی چین ادعای ژاپن را که تحریم بایستی محکوم گردد، را رد کرد و بر اهمیت آن به عنوان وسیله ی صلح آمیز دفاع از خود که نسبت به یک ملت یاغی نظامی گرا قابل استفاده می‌باشد، تأکید نمود.

نمونه های دیگری از تحریم های خصوصی که می توان ذکر کرد، تحریم مردم هندوستان علیه انگلستان در سال‌های ۱۸۹۶، ۱۹۰۵ و ۱۹۳۰، تحریم مردم ترکیه علیه امپراطوری اتریش – مجارستان در سال‌های ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹، تحریم مردم مصر علیه انگلستان در سال ۱۹۲۴٫

از دهه ۱۹۲۰ نیز اتحادیه های کارگری زیادی تحریم هایی را علیه حکومت های دیکتاتوری و دیگر رژیم ها آغاز نمودند برای مثال، کارگران باراندازها و اتحادیه های ملوانان، غالبا از کار بر روی کشتی های کشورهای تحریم شده، کشتی هایی که در بندرهای مورد تحریم لنگر می انداختند و یا کشتی های که بار کشورهای تحریم شده را حمل می‌کردند، خودداری می نمودند.(حدادی ۱۳۸۲، ۱۱۲).

تحریم های خصوصی معمولا مطابق با حقوق ملی مورد قضاوت قرار می‌گیرد، مگر اینکه دولت آن ها را آغاز کرده یا دستور داده باشد یا به وسیله ی معاهدات دو جانبه یا چند جانبه، دولت متعهد شده باشد که جلوی تحریم را بگیرد و اگر مشخص شود که یک تحریم خصوصی غیر قانونی بوده تنها در موارد نادری همچون موارد مربوط به نقض قواعد حمایت از زندگی و اموال بیگانگان، مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح خواهد شد.(فیوضی ۱۳۵۲، ۱۲۰).

۲-۱-۶-۲- تحریم های دولت ها علیه یکدیگر

در کنار تحریم های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم ها، تحریم های دولتی است. اصولا یکی از فنون مؤثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدف ها و تامین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه ها سعی می‌کند دولت های دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند، به گونه ای که دگرگونی های حاصل از داده های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد بهره گیری از این حربه ها به عصر کنونی روابط بین الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولت ها سعی کرده‌اند از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته های خود وادار کنند.(قوام ۱۳۷۲، ۲۱۰).

تاکنون تحریم های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضا تاثیر گذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. همان طور که گفته شد، آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه های گسترده تحریم های اقتصادی و تجاری را طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشته است برای نمونه به یکی از آن ها اشاره می‌کنیم .

در منطقه ی آمریکای لاتین، سیاست تحریم آمریکا علیه کوبا از دید صاحب نظران، نمونه ای آشکار از فشار اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. یکی از شاخص ترین ویژگی های سیاست خارجی آمریکا بر ضد کوبا این بود، که آمریکا علاوه بر فشار اقتصادی که بر مردم کوبا وارد می کرد، دیگر کشورها را نیز برای تداوم پشتیبانی از اهداف خود در برابر کوبا تحت فشار سیاسی قرار می‌داد.

از طرف دیگر تحریم های دولتی ممکن است به صورت جمعی به وسیله ی دولت های علیه دولت یا دولت های دیگر صورت بگیرد مهم ترین تحریم جمعی، تحریم اسرائیل توسط کشورهای اتحادیه ی عرب می‌باشد، که به عنوان قانون متحد الشکل، تحریم اسرائیل در سال ۱۹۵۴ تصویب گردید. و به وسیله ی بیست کشور عضو به صورت قانون داخلی در آمد این تحریم که عناصر یک تحریم ابتدایی و همچنین تحریم ثانویه در بر دارد، به وسیله ی یک دفتر مرکزی تحریم، سازماندهی شده بود. در سال ۱۹۷۹ نیز سازمان کشورهای عرب صادر کننده ی نفت، چنین تحریمی را علیه مصر به خاطر گفت و گوهای صلح آن کشور با اسرائیل به اجرا گذاشتند.(حدادی ۱۳۸۲، ۱۱۵).

۲-۱-۶-۳- تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد

با توجه به تجربیات قدرت‌های متحد در جنگ جهانی اول، یک سیستم تحریم اقتصادی جمعی به عنوان مجازات جامعه بین‌المللی علیه کشور خاطی در مواد ۱۶ و ۱۷ میثاق جامعه ملل درج گردید.ماده ۱۶ اعضا را ملزم می کرد روابط مالی و تجاری خود را با هر عنصری که بر خلاف تعهداتش در ‌چارچوب میثاق متوسل به جنگ شود قطع کنند. نظام تحریم در میثاق، نظام متمرکز و منسجمی نبود این نظام حتی عملا نیز اجرا نشد. به عنوان نمونه در سال ۱۹۳۵، متعاقب حمله ی ایتالیا به اتیوپی، برخی از اعضای جامعه درخواست تحریم ایتالیا را نمودند که به دلایلی از جمله مخالفت فرانسه این درخواست عملی نشد.

جمعیت هلال احمر یکی از نهادهـای عمـومی است که بر اساس وظـایف تعریـف شـده دراساسنامه اش، امر امداد و نجات در حـوادث و ســوانح غیرمترقبــه و براســاس برنامــه چهارم و پنجم توسعه امر آموزش همگانی و تخصصــی امــداد و نجــات را در راســتای آمـادگی و کـاهش اثـرات نـامطلوب حـوادث غیرمترقبه برعهـده دارد و تـلاشهـای قابـل توجهی صورت می گیـرد تـا از نظـر کمـی وکیفی در ارائـه خـدمات، رضـایتمندی اقشـارآسیب دیده را جلب نماید رسیدن به ایـن مطلــوب را بــا تــلاش بــرای حفــظ و ارتقــاء آمـادگی خـود از راه بـه روز کـردن علـم و تکنولوژی و تربیت امدادگران آگاه، با درجـه مهـارتی بـالا مـی دانـد(خنجری و همکاران، ۱۳۸۹).

پیشینه پژوهش در داخل ایران

سلمانی و همکاران(۱۳۹۳) در پژوهشی با عنوان بررسی نقش صفات شخصیتی در رفتارهای پرخطر ‌به این نتیجه رسیدند که که بین هیجان خواهی و رفتارهای پر خطر رابطه مثبت معناداری و بین سازگاری و وظیفه شناسی ورفتارهای پر خطر رابطه منفی معنی داری وجود دارد. و تحلیلرگرسیون نشان داد که ابعاد شخصیتی سازگاری و وظیفه شناسی پیش‌بینی کننده معنادار رفتارهای پر خطر هستند.

تحقیقات محمود علیلو و اسمعیلی(۱۳۸۶) نشان دادند که رفتارهای پر خطر با نمرات بالا در بعد روان رنجور خویی همبسته است.

محمود علیلو و همکاران(۱۳۸۸). در پژوهشی با عنوان “بررسی نوروز گرایی، برونگرایی، تکانش ورزی و هیجان خواهی در معتادان دارای رفتارهای پر خطر در مقایسه با معتادان دارای رفتار های کم خطر و افراد سالم” ‌به این نتیجه دست یافتند که ویژگی روان رنجورخویی بالا با هیجان خواهی بالا همبسته است.

دهقان(۱۳۸۱) در پژوهشی با عنوان ” رابطه بین سبک های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد در استان بوشهر” نشان داد که بین سبک های دلبستگی و رفتارهای پر خطر همچون اعتیاد رابطه وجو دارد.

مهرابی زاده هنرمند و همکاران(۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان “بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی به عنوان پیشبین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز” ‌به این نتیجه دست یافتند که سبک های دلبستگی قادر است رفتارهای پرخطر و با هیجان خواهی بالا مثل وابستگی به مواد مخدر را پیش‌بینی کند و با آن رابطه معناداری دارد.

گرامی اصل، بدری و زینالی(۱۳۸۸) در تحقیقی نشان دادند که تیپ های شخصیتی مثل هیجان طلبی، تجربه جویی، تنوع طلبی، ماجراجویی و نمره کل هیجان خواهی رابطه معناداری وجود دارد.

بهاری و شیر خانی(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان ” رابطه ویژگی‌های شخصیتی، سبک های دلبستگی با خطر جویی در جوانان” به یافته دست یافتند که ابعاد پنج گانه ویژگی‌های شخصیت و سبک های دلبستگی واریانس رفتار های خطر جوی جوانان را تبیین می‌کنند و تاثیر پیش‌بینی کنندگی معنی داری روی میزان خطر جویی دارند.

فتحی و مهرابی زاده هنرمند (۱۳۸۷) افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک­های دلبستگی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی را به عنوان پیش بین­های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان مورد بررسی قرار دادند. یافته ­های تحقیق ایشان نشان داده است که وابستگی به مواد مخدر و رفتارهای پر خطر را ‌می‌توان بر اساس متغیر­های افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک­های دلبستگی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی پیش‌بینی نمود.

بشارت، کریمی و رحیمی نژاد(۱۳۸۵). در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت” نتیجه گرفتند که مدل های درونکاری ایمن و ناایمن از خود و دیگران، که در چارچوب روابط دلبستگی نوزاد- مادر تشکیل می‌شوند، شکل گیری صفات شخصیت را تحت تاثیر قرار می‌دهند

پیشینه پژوهش در خارج از کشور

میلر، زیمرمن، لوگان، لیوکفلد و کلایتون^[۱۶۲](۲۰۰۴) در پژوهشی دریافتند که از بین پنج عامل شخصیت، دو عامل گشودگی نسبت به تجربه و برون گرایی زیاد به طور معناداری با هیجان خواهی زیاد ارتباط دارد.

کوپر، گوجا و شلدون(۲۰۰۰) در پژوهشی نشان دادند کهنمرات بالا در مقیاس روان رنجور خویی با رفتارهای پر خطر همبستگی مثبت دارد.

مارکی، مارکی و تینسلی^[۱۶۳](۲۰۰۳) نیز در پژوهش خود نشان دادند افرادی که در سازگاری ‌و وظیفه شناسی نمرات بالاتری گرفته بودند، با احتمال کمتری در رفتارهای پر خطر شرکت می‌کردند.

هیل و اسمیت^[۱۶۴](۲۰۰۹). در یک بررسی نشان داددند که بین ویژگی های هیجان خواهی، الگوهای رفتاری تیپ A و برون گرایی همبستگی مثبت معناداری نشان داده‌اند. یعنی افرادی که پر جنب و جوش بوده و در یک محیط بی ماجرا به سر می‌برند، هیجان را بیشتر در محیط های پرماجرا ترجیح می‌دهند. از طرفی، تفاوت ها در سطوح هیجان خواهی و در زمینه شغلی برای فردی که قادر نیست خود را با کارهای یکنواخت سازگار کند، مشکلاتی پدید می آورد.

پژوهش کاسل، واردل ورابرتس^[۱۶۵](۲۰۰۷) نشان می‌دهد که بین سبک های دلبستگی ناایمن و رفتارهای پرخطر مثل مصرف مواد و الکل رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در واقع این یافته ها به اهمیت سبک های دلبستگی در بزرگسالی به عنوان عامل خطری برای رفتارهای پرحطر اشاره می‌کنند.

تحقیقات کیم (۲۰۰۵) نشان داده که دلبستگی ایمن با هوش هیجانی رابطه مثبت دارد و دو سبک دیگر دلبستگی، یعنی اجتنابی و دو سوگرا با هوش هیجانی دارای رابطه ای منفی هستند.

پژوهش های میکولینسر و همکاران (۱۹۹۸) در تحقیقی با عنوان ” سبک دلبستگی بزرگسالان و تاثیرات آن بر هیجان خواهی ” نشان دادند که سبک دلبستگی اجتنابی با حفظ فاصله هیجانی از دیگران و دوری از مواجهه با استرس ها مرتبط است. جهت گیری مضطرب دو سوگرا با فرار هیجانی در تعاملات هیجانی و احتیاط مفرط در مقابل منابع استرس زا رابطه دارد.

ویلیامز و کلی(۲۰۰۵) در تحقیقی نشان دادند افراد با دلبستگی نا ایمن مشکلات رفتاری بیشتری را نشان دادند

سکال-کاتز و همکاران(۲۰۰۳) در یک مطالعه ارتباط ویژگی های خانوادگی(دلبستگی به والدین و ساختار خانواده) با رفتارهای پرخطر و سطح هیجان خواهی بالا شامل بزهکاری، مصرف مواد و سیگار در نوجوانان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین دلبستگی والدین و هر کدام از رفتارهای با هیجان خواهی بالا وجود دارد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

طرح تحقیق

نوع مطالعه این پژوهش از نوع طرح تحقیق توصیفی ـ همبستگی است. که ویژگی های شخصیت و سبک های دلبستگی جزو متغیر های مستقل و هیجان خواهی متغیر وابسته در این تحقیق می‌باشد.

جامعه آماری