در این نوع مسئولیت مدنی اگر شخص مسئول قبلاً مسئولیت خود را بیمه کرده باشد و بیمه جبران خسارت کند، بیمه گر حق رجوع به مدیون نهایی را دارد، همان طور که مسئول حق رجوع به مدیون را دارد.
البته استثنایی هم وجود دارد اینکه در بعضی مواقع با اینکه بیمه گذار مدیون نهایی است بیمه گر پس از جبران خسارت ناشی از فعل بیمه گذار می‌تواند به بیمه گذار رجوع کند؛ به طور مثال ماده ۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مقرر کرده‌است که: «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مرجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی استعمال مواد مخدر یا روانگردان وقوع حادثه ، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا ……شرکت بیمه موظف است خسارات زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه نماید.»[۲۴۵]
۳- بیمه اشخاص:
این نوع بیمه عبارت است از تعهد بیمه گر به پرداخت یک مبلغ مقطوع به بیمه گذار در صورت وقوع خطراتی که به تمامیت جسمانی بیمه گذار صدمه وارد کرده‌است و آنچه بیمه گر به بیمه گذار می پردازد تناسبی با میزان واقعی خسارت ندارد بلکه بر اساس قرارداد بیمه فیمابین آن ها است و هیچ تناسبی با خسارت ندارد و به همین دلیل به بیمه اشخاص، بیمه سرمایه هم می‌گویند. [۲۴۶]
به نظر می‌رسد که جانشینی و حق رجوع بیمه گر در بیمه اموال و بیمه مسئولیت وجود دارد که در این نوع بیمه هدف جبران خسارت است، ولی در بیمه اشخاص آنچه بیمه گر به بیمه گذار پرداخت می‌کند جنبه غرامت و جبران خسارت ندارد و می توان اینطور بیان کرد که مبلغ حق بیمه که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می‌کند در واقع ذخیره سرمایه او است.[۲۴۷]
در بیمه اشخاص بیمه گزار علاوه بر رجوع به بیمه گر و دریافت وجه می‌تواند به عامل زیان هم رجوع کند و از او هم مطالبه خسارت کند، به همین دلیل است که مبلغی که بیمه گر به بیمه گذار می‌دهد جبران خسارت نمی باشد؛ چون اگر جبران خسارت بود دیگر بیمه گذار حق رجوع به عامل زیان را نداشت. پس با توجه به اینکه بیمه گذار حق رجوع به عامل زیان را دارد، بیمه گر حق رجوع به عامل زیان را نداشته به همین دلیل است که در بیمه اشخاص جانشینی و حق رجوع منتفی است.[۲۴۸]
بند دوم: از نقطه نظر حدود حق رجوع
محدودیت دیگر جانشینی و حق رجوع بیمه گر، از حیث حق رجوع به عامل زیان یا حدود جانشینی و حق رجوع است. حدود حق رجوع بیمه گر یا جانشینی او بستگی به میزان پرداخت بیمه گذار دارد. اگر بیمه گذار حق بیمه که پرداخت می‌کند به طور کامل باشد، جانشینی او نیز کامل است، ولی اگر به دلایلی نظیر عدم پوشش کامل زیان وارده (بیمه جزیی)[۲۴۹] پرداخت نسبی،[۲۵۰] کسر فرانشیز و غیره پرداخت بیمه گر کمتر از میزان خساراتی باشد که به بیمه گذار وارد شده است، بیمه گر نسبت به مبلغی که پرداخت کرده حق رجوع به زیان دیده را دارد و نسبت به مازاد خسارت که بیمه گر پرداخت نکرده بیمه گذار می‌تواند به عامل زیان رجوع کند؛ بنابرین عامل زیان با دو طلبکار روبه رو می شود: ۱- بیمه گر ۲- زیان دیده که جبران خسارت او به طور ناقص انجام شده است.
در ماده۳۰ قانون بیمه مقرر کرده‌است که: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مذبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»
حق رجوع بیمه گر به عامل زیان ناشی از جانشینی بیمه گذار است و اگر جانشینی محقق نمی شد حق رجوع ممکن نبوده و با قبول کردن نظریه جانشینی باعث می شود که منع جمع دو خسارت باشد و یا دارا شدن بلاجهت بیمه گذار و معاف نشدن عامل زیان را نخواهد داشت.[۲۵۱]
مبحث ششم: در مقررات تأمین اجتماعی
توسعه اقتصادی در یک کشور در صورتی ایجاد می شود که افراد دارای امنیت شغلی باشند خطرات شغلی متعددی ممکن است وجود داشته باشد از جمله حوادث کاری، بیماری، نا امنی شغلی و غیره
حمایت از کارگرانی که زندگی آن ها به وسیله حقوق یا دستمزد آن ها اداره می شود، امری ضروری و محسوس است. بعد از جنگ جهانی دوم سازمانی تحت عنوان سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شد تا کارگران را از خطرات حرفه ای که ممکن است برای آن ها اتفاق بیفتد، مصون بدارد و جبران خسارت حرفه ای کارگران هدف اصلی این سازمان است. هدف این سازمان جبران سریع و آسان خسارت بیمه شدگان و نه رهایی و فرار عامل زیان. پس سازمان پس از جبران خسارت می‌تواند به عامل ورود زیان مراجعه و مطالبه کند. این کار سازمان تأمین اجتماعی باعث می شود که زیان دیده با اعسار یا ورشکستگی عامل زیان رو به رو نشود و نیاز نیست که زیان دیده تقصیر عامل ورود زیان را اثبات کند و به نظر می‌رسد که امکان رجوع سازمان به عامل زیان یکی از منابع مالی این سازمان باشد.
قانون‌گذار ایران در سال۵۴ قانون تأمین اجتماعی را وضع کرد در این قانون ضمن اجباری بودن بیمه کارگران و در فرضی که خسارت وارده از ناحیه ثالث باشد به سازمان حق می‌دهد که به عامل ورود زیان مراجعه کند.
ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده‌است که:« در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. (سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است).
تبصره۱: مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره۲: هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت های بیمه موظفند خسارت وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازد.
رجوع سازمان تأمین اجتماعی به عامل زیان بر چه مبنا و اساسی استوار است؟
گفتار اول: مبنای رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئولان حادثه (محکوم علیه)
برای پاسخ به این سوال دو تئوری ارائه شده است:
الف) تئوری مسئولیت مدنی
