ب) سبب حسی
دخالت در ارتکاب جنایت با ایجاد سبب مادی یا رفتار و اقدامات غیرمادی «یا روانی» از دیگر انواع جنایت بالتسبیب است. به همین منظور در تعریف سبب حسی گفته شده است؛ کسی یا چیزی که به طور محسوس، جرم را به وجود می‌آورد و برای همه چنان قابل درک است که هیچ کس در آن شک و شبهه پیدا نمی‌کند. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۶، ۱۰۱) بنابرین سبب حسی خود به دو نوع متمایز به شرح ذیل تقسیم گردیده است:
یک- سبب حسی مادی
این نوع سبب که در عالم خارج نمود بیرونی و مادی محسوس دارد و اثر عمل سبب، در عالم خارج محسوس است، مانند؛ حفر کردن چاه در راه کسی و پوشاندن آن یا حفر گودال یا انداختن وسایل لغزنده در معابر عمومی «موضوع ماده ۵۰۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲» بی‌گمان مسبب مسئوول است و ایجاد کننده سبب است برای کسی که در چاه یا گودال سرنگون شده یا برای کسی که به زمین خورده است.
دو– سبب حسی غیرمادی یا معنوی
بعضی از اسباب حسی، در عالم خارج نمود بیرونی و مادی محسوس ندارد و تأثیر سبب بر مباشر در عالم خارج محسوس نیست، مانند؛ اکراه دیگری بر ارتکاب جنایت یا اینکه مغرور نمودن مباشر به ارتکاب جرم؛ در این موارد اکراه و مغرور شدن مباشر «همان اثر سبب است» که تأثیر روحی و معنوی بر روان مغرور و مباشر دارد و نمود بیرونی، خارجی، محسوس و ملموس ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۷۱و۷۲) به عبارت دیگر، در این‌گونه موارد علت جنایت رفتار غیرمادی دیگری است. اما مرتکب احساس و اراده مباشر جرم را تا حدودی به خدمت گرفته است، مانند؛ آن‌که مرتکب به وسیله تشویق، تحریک و یا اکراه و تهدید میل به جنایت را در دیگری تقویت نماید، به نحوی که اراده آزاد جانی؛ در نتیجه این اقدامات تحت تأثیر واقع شده و مرتکب جنایت شده است، در این شرایط اکراه کننده سبب روانی لازم را که همان داعی و انگیزه قوی ارتکاب جنایت است، در دیگری ایجاد کرده‌است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۳) بدیهی است که غالب اوقات تأثیر سبب به گونه‌ای نیست که رافع مسئوولیت مباشر قلمداد گردد.
۳- انواع علیت
جنایت بر نفس و عضو از جمله جرائم مقید به نتیجه بوده، علاوه بر فعل ارتکابی حدوث نتیجه مجرمانه نیز شرط تحقق آن محسوب می‌گردد، از طرفی وقوع جنایت هر چند پس از ارتکاب رفتار به تنهایی در احراز مسئوولیت کیفری مرتکب کافی نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق عنصر مادی جنایات اثبات رابطه علیت بین نتیجه زیانبار، با رفتار ارتکابی و مرتکب آن است. از طرف دیگر، محکومیت مرتکب به مجازات جنایت عمدی متوقف بر امکان اسناد رفتار ارتکابی به اراده آزاد مرتکب است. به عبارت دیگر، تحقق رابطه علیت منوط به آن است که مرتکب در هنگام ارتکاب رفتار متکی بر قدرت اختیار و اراده آزاد خویش بوده و با توجه به درک نتایج حاصل از آن و در حالی که قادر به امتناع از انجام جرم است مرتکب بزه شده باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۲۵و۸۳) به همین جهت برخی به درستی گفته‌اند: رابطه علیت در تارپود عنصر مادی و روانی تمام جرایم ریشه دوانده است و قلمروش منحصر به عنصر مادی نیست، بلکه فراتر از آن عنصر روانی را نیز در بر دارد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۰۷)
الف) رابطه علیت در عنصر مادی (علیت مادی)
یکی از اقسام رابطه علیت، اسناد مادی است. اسناد مادی در قلمرو جزایی عبارت است از انتساب جرم به مرتکب رفتار است. اسناد مادی امری است موضوعی و عینی هیچ گونه ارتباطی با وضعیت ذهنی و روانی مرتکب ندارد. به عبارت دیگر، اراده و اختیار مرتکب خواه به حصول نتیجه مجرمانه تعلق گیرد، خواه خواستار آن نباشد یا این که وقوع نتیجه مجرمانه را پیش‌بینی کند یا قادر به پیش‌بینی آن نباشد. همین اندازه که از نظر متعارف تصدیق شود که نتیجه مجرمانه محصول رفتار مجرمانه فاعل باشد، اسناد مادی و رابطه علیت برقرار و محقق خواهد شد. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۸۹ و۸۸) بنابرین احزار و انتساب رابطه علیت در اجزای عنصر مادی به نوبه خود به دو رابطه فرعی ذیل قابل تجزیه است.
یک- انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب
رابطه علیت نیاز به ارتکاب رفتاری دارد که بر پایه حقوق کیفری، غیرقانونی است. بنابرین این رکن رابطه علیت دارای دو جزء می‌باشد؛ اول فعل، به این اعتبار که ماهیتی مادی و مورد اعتنای قانون که در بر دارنده شرایط و مقدمات معین می‌باشد. دوم صفت غیرقانونی فعل. (نجیب‌حٌسنی،۱۳۸۶، ۵۵) پس یکی از اقسام اسناد مادی، اسناد بسیط است و آن عبارت است از انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب است. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۸۹ و۸۸) چنانچه مقنن به طور ضمنی در مواد ۴۹۲ و ۵۲۶ ق.م.ا. انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب اشاره دارد. بنابرین در اسناد بسیط، فقط در مورد انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب پرداخته می‌شود صرف‌نظر از اینکه آیا نتیجه مجرمانه نیز قابل انتساب به مرتکب رفتار می‌باشد یا خیر. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۱۰۵) با وجود این، رابطه علیت در رکن مادی ریشه دارد، زیرا این رکن راه، رابطه علیت و تحقق نقش آن در مسئوولیت کیفری است. (نجیب‌حٌسنی، ۱۳۸۶، ۸۵)
دو- انتساب رفتار و نتیجه مجرمانه به مرتکب
جنایت بر نفس و عضو از جرایم مقید به نتیجه بوده، علاوه بر رفتار ارتکابی، حدوث نتیجه مجرمانه نیز شرط تحقق آن محسوب می‌گردد. بنابرین، «وقوع جنایت هر چند پس از ارتکاب فعل به تنهایی در احراز مسئوولیت جزائی مرتکب کافی نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن مادی جنایات، اثبات اسناد نتیجه زیانبار به فعل انجام شده و عامل آن است.» (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۴ و۸۳) بنابرین از دیگر اقسام اسناد مادی، اسناد مزدوج است، در اسناد مزدوج علاوه بر اسناد بسیط بر انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه نیز اطلاق می‌شود. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۸۹) بنابرین اسناد مزدوج زمانی محقق می‌گردد که اولاً؛ رفتار مادی جرم به مرتکب قابل انتساب باشد. ثانیاًً؛ در جرائم مقید، نتیجه مجرمانه نیز به رفتار مرتکب قابل انتساب باشد. ثالثاً؛ نتیجه مجرمانه مستند به مرتکب رفتار باشد. به عبارت دیگر، اسناد مزدوج از ترکیب و انتساب رفتار و نتیجه به مرتکب حاصل می‌گردد. علی‌ایحال، طرفداران این نوع تقسیم‌بندی در مقام بیان این معنا هستند که انتساب رفتار مادی به مرتکب با انتساب نتیجه به رفتار مرتکب واحد نیست و ممکن است در یک جرم مقید، رفتار مادی به مرتکب جرم قابل انتساب باشد، لیکن نتیجه مجرمانه به رفتار مرتکب قابل انتساب نباشد (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۱۰۵) چنانچه مقنن به صراحت و ضمنی در ماده ۵۲۶ ق.م.ا. شرط مسئوولیت کیفری را انتساب رفتار و نتیجه مجرمانه به مرتکب می‌داند.
ب) رابطه علیت در اجزای رکن روانی
