اکنون نقش حمایت های اجتماعی را در زندگی این بیماران بررسی می نماییم.

۲ – ۱۴ تاثیرحمایت های اجتماعی در بیماران ام اس

منظور از حمایت اجتماعی فقط تعداد رابطه ها نیست بلکه کیفیت رابطه ها نیز در آن مطرح است . ایده اصلی در این حوزه این است که پیوند های میان فردی عملا باعث افزایش سلامتی می‌شوند . این پیوند ها مردم را از گزند استرس دور می دارند ، آسیب پذیری آنان را در برابر بیماری کاهش می‌دهند وبه آنان کمک می‌کنند توصیه های درمانی را رعایت کنند . حمایت اجتماعی از بسیاری جهات نوعی کمک ویاری مقابله ای است ، برخی مطالعات نشان دادند بین حمایت اجتماعی وسلامتی بیشتر رابطه هست.رابطه حمایت اجتماعی ، استرس وسلامتی به عوامل متعددی بستگی دارد مثل نژاد ، جنسیت وفرهنگ ، مثلا به طور متوسط زنان بیشتر از مردان از حمایت اجتماعی سود می‌برند ، شاید چون روابط صمیمی وهیجانی زن ها بیشتر است (فیرس و ترال^[۲۳] ، ۱۳۹۱).

حمایت اجتماعی در اواخر بزرگسالی نیز نقش قدرتمندی در کاستن از استرس دارد واز این رو ، سلامت روانی ‌و جسمانی را تقویت می‌کند . تعامل اجتماعی وحمایت اجتماعی برای سلامت روان ضروری وتعامل با دیگران تنهایی و افسردگی را کاهش وعزت نفس ورضایت از زندگی را تقویت می‌کند (برک ، ۱۳۸۵).

حمایت اجتماعی اطلاعات ‌و بازخورد هایی است که از عزیزان وآدم های محترم ‌و ارزشمند اطرافمان می گیریم . حمایت اجتماعی ، شبکه ای از ارتباطات ووظایف متقابل است . محققان ‌به این نتیجه رسیده اند که حمایت اجتماعی ، به ویژه داشتن روابط اجتماعی متنوع به کنار آمدن با فشار روانی وداشتن زندگی سالم تر کمک می‌کند ( سانتراک ، ۱۳۸۳).

حمایت اجتماعی تبادلات بین فردی در میان اعضای شبکه های اجتماعی است که به صورت روابط دو سویه و غیر رسمی و معمولا خود به خودی و سودمند می‌باشد و دارای دو حیطه عملکردی حمایت اجتماعی درک شده و ساختاری اندازه شبکه اجتماعی است. حمایت اجتماعی درک شده، نظرافراد ‌در مورد حمایت ارائه شده را منعکس می‌کند و اندازه ی شبکه اجتماعی نیز به همه افراد شناخته شده به وسیله فرد یا بیمار بر می‌گردد. حیدری در سال ۱۳۸۷ در مطالعه ای با عنوان « ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و اندازه شبکه اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان» پرداخته و هدف از انجام این مطالعه ، بررسی تاثیر و ارتباط حمایت اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان می‌باشد. سرطان یکی از حوادث تنش زای زندگی است که اثرات منفی روی کیفیت زندگی به جا می‌گذارد و نیاز به حمایت اجتماعی را افزایش می‌دهد. این مطالعه بر روی۲۲۰ بیمار مبتلا به سرطان بستری در سه بیمارستان فیروزگر، حضرت رسول (ص)و انستیتو سرطان مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران با روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. نتایج این مطالعه، اطلاعات زیادی ‌در مورد اهمیت حمایت اجتماعی درک شده برای بهبودی کیفیت زندگی بیماران می‌دهد. بیماری مسیر زندگی فرد را تغییر می‌دهد، مشکلات فراوانی در تمامی ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی ایجاد می‌کند،باعث افزایش احساس وابستگی، کاهش اعتماد به نفس، افزایش احساس آسیب پذیری، گیجی، درد، علایم جسمانی و افکار آشفته در مبتلایان می شود. عملکردهای روزانه، فعالیت های اجتماعی و آرامش فکری را دچار نابسامانی می‌کند و در عوض نقش های جدیدی را مطرح می‌سازد و باعث می شود بیماران به دیگران وابسته و کمتر قادر به حمایت کردن از سایرین باشند و به علاوه نتوانند در فعالیت های اجتماعی معمول شرکت کنند. تمامی این مشکلات به علاوه بستری شدن های طولانی، مراجعات مکرر به پزشک، درمان‌های مختلف، عوارض آن ها و هزینه های بالای درمان باعث کاهش کیفیت زندگی بیماران می شود. نتایج کلی این پژوهش نشان می‌دهد که حمایت اجتماعی به عنوان قوی ترین و نیرومندترین نیروهای مقابله ای برای رویارویی موفقیت آمیز و آسان افراد در زمان درگیری افراد با سرطان و شرایط تنش زا شناخته شده و تحمل مشکلات را برای بیماران تسهیل می‌کند و از طریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی و همچنین تقویت شناخت افراد، باعث کاهش تنش تجربه شده ، افزایش میزان بقا و بهبود وضعیت‌های بهداشتی و در پایان بهبودی کیفیت زندگی افراد می شود. حمایت اجتماعی بر سلامتی فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی اثرات مثبت داشته، باعث بهبودی کیفیت زندگی بیماران، ایجاد احساس خوب نسبت به زندگی، ارزیابی عمومی بهتر از زندگی و مقابله بهتر با بیماری می شود. روابط اجتماعی مثبت و حمایت، اثرات مثبتی روی سلامتی فیزیکی و روانی بیماران دارد و باعث می شود علایم بیماری در آن ها از شدت کمتری بر خوردار باشد. حمایت اجتماعی درک شده یک حیطه تسکین دهنده مهم بر این گرانی های اقتصادی می‌باشد. حمایت اجتماعی همچنین نقش مهمی در تسکین اثرات منفی بیماری بر بعد روانی بیماران دارد و باتجربه پریشانی کمتر، احساس کنترل بیشتر، بهبود اعتماد به نفس، کاهش اثرات حوادث منفی روی زندگی و بهبود کیفیت زندگی همراه می‌باشد. حمایت کافی از خانواده های بیماران باعث بهبودی کیفیت زندگی اعضای خانواده و ارائه هرچه بهتر حمایت به بیماران و بهبود کیفیت زندگی آن ها می شود. خداپناهی و همکاران (۱۳۸۸) مطالعه ای تحت عنوان «روابط ساختاری بین حمایت اجتماعی و امیدواری در بیماران مبتلا به سرطان» انجام دادند . در نتیجه این مطالعه مشاهده گردید که حمایت اجتماعی برامیدواری تأثیردارد و با افزایش حمایت اجتماعی،امیدواری افزایش می‌یابد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که بین حمایت اجتماعی و امیدواری رابطه ی ساختاری مثبت وجود دارد. یعنی با افزایش حمایت اجتماعی، امیدواری افزایش می‌یابد. بنا براین، با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان چنین استنباط کرد که، اساس امیدواری برپایه ی حمایت اجتماعی اطرافیان و بستگان بیمار شکل می‌گیرد ( جهانبخش و همکاران، ۱۳۸۸).

در این نوع مسئولیت مدنی اگر شخص مسئول قبلاً مسئولیت خود را بیمه کرده باشد و بیمه جبران خسارت کند، بیمه گر حق رجوع به مدیون نهایی را دارد، همان‌ طور که مسئول حق رجوع به مدیون را دارد.

البته استثنایی هم وجود دارد اینکه در بعضی مواقع با اینکه بیمه گذار مدیون نهایی است بیمه گر پس از جبران خسارت ناشی از فعل بیمه گذار می‌تواند به بیمه گذار رجوع کند؛ به طور مثال ماده ۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مقرر ‌کرده‌است که: «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مرجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی استعمال مواد مخدر یا روانگردان وقوع حادثه ، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا ……شرکت بیمه موظف است خسارات زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه نماید.»^[۲۴۵]

۳- بیمه اشخاص:

این نوع بیمه عبارت است از تعهد بیمه گر به پرداخت یک مبلغ مقطوع به بیمه گذار در صورت وقوع خطراتی که به تمامیت جسمانی بیمه گذار صدمه وارد ‌کرده‌است و آنچه بیمه گر به بیمه گذار می پردازد تناسبی با میزان واقعی خسارت ندارد بلکه بر اساس قرارداد بیمه فیمابین آن ها‌ است و هیچ تناسبی با خسارت ندارد و به همین دلیل به بیمه اشخاص، بیمه سرمایه هم می‌گویند. ^[۲۴۶]

به نظر می‌رسد که جانشینی و حق رجوع بیمه گر در بیمه اموال و بیمه مسئولیت وجود دارد که در این نوع بیمه هدف جبران خسارت است، ولی در بیمه اشخاص آنچه بیمه گر به بیمه گذار پرداخت می‌کند جنبه غرامت و جبران خسارت ندارد و می توان اینطور بیان کرد که مبلغ حق بیمه که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می‌کند در واقع ذخیره سرمایه او است.^[۲۴۷]

در بیمه اشخاص بیمه گزار علاوه بر رجوع به بیمه گر و دریافت وجه می‌تواند به عامل زیان هم رجوع کند و از او هم مطالبه خسارت کند، به همین دلیل است که مبلغی که بیمه گر به بیمه گذار می‌دهد جبران خسارت نمی باشد؛ چون اگر جبران خسارت بود دیگر بیمه گذار حق رجوع به عامل زیان را نداشت. پس با توجه به اینکه بیمه گذار حق رجوع به عامل زیان را دارد، بیمه گر حق رجوع به عامل زیان را نداشته به همین دلیل است که در بیمه اشخاص جانشینی و حق رجوع منتفی است.^[۲۴۸]

بند دوم: از نقطه نظر حدود حق رجوع

محدودیت دیگر جانشینی و حق رجوع بیمه گر، از حیث حق رجوع به عامل زیان یا حدود جانشینی و حق رجوع است. حدود حق رجوع بیمه گر یا جانشینی او بستگی به میزان پرداخت بیمه گذار دارد. اگر بیمه گذار حق بیمه که پرداخت می‌کند به طور کامل باشد، جانشینی او نیز کامل است، ولی اگر به دلایلی نظیر عدم پوشش کامل زیان وارده (بیمه جزیی)^[۲۴۹] پرداخت نسبی،^[۲۵۰] کسر فرانشیز و غیره پرداخت بیمه گر کمتر از میزان خساراتی باشد که به بیمه گذار وارد شده است، بیمه گر نسبت به مبلغی که پرداخت کرده حق رجوع به زیان دیده را دارد و نسبت به مازاد خسارت که بیمه گر پرداخت نکرده بیمه گذار می‌تواند به عامل زیان رجوع کند؛ ‌بنابرین‏ عامل زیان با دو طلبکار روبه رو می شود: ۱- بیمه گر ۲- زیان دیده که جبران خسارت او به طور ناقص انجام شده است.

در ماده۳۰ قانون بیمه مقرر ‌کرده‌است که: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مذبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»

حق رجوع بیمه گر به عامل زیان ناشی از جانشینی بیمه گذار است و اگر جانشینی محقق نمی شد حق رجوع ممکن نبوده و با قبول کردن نظریه جانشینی باعث می شود که منع جمع دو خسارت باشد و یا دارا شدن بلاجهت بیمه گذار و معاف نشدن عامل زیان را نخواهد داشت.^[۲۵۱]

مبحث ششم: در مقررات تأمین اجتماعی

توسعه اقتصادی در یک کشور در صورتی ایجاد می شود که افراد دارای امنیت شغلی باشند خطرات شغلی متعددی ممکن است وجود داشته باشد از جمله حوادث کاری، بیماری، نا امنی شغلی و غیره

حمایت از کارگرانی که زندگی آن ها به وسیله حقوق یا دستمزد آن ها اداره می شود، امری ضروری و محسوس است. بعد از جنگ جهانی دوم سازمانی تحت عنوان سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شد تا کارگران را از خطرات حرفه ای که ممکن است برای آن ها اتفاق بیفتد، مصون بدارد و جبران خسارت حرفه ای کارگران هدف اصلی این سازمان است. هدف این سازمان جبران سریع و آسان خسارت بیمه شدگان و نه رهایی و فرار عامل زیان. پس سازمان پس از جبران خسارت می‌تواند به عامل ورود زیان مراجعه و مطالبه کند. این کار سازمان تأمین اجتماعی باعث می شود که زیان دیده با اعسار یا ورشکستگی عامل زیان رو به رو نشود و نیاز نیست که زیان دیده تقصیر عامل ورود زیان را اثبات کند و به نظر می‌رسد که امکان رجوع سازمان به عامل زیان یکی از منابع مالی این سازمان باشد.

قانون‌گذار ایران در سال۵۴ قانون تأمین اجتماعی را وضع کرد در این قانون ضمن اجباری بودن بیمه کارگران و در فرضی که خسارت وارده از ناحیه ثالث باشد به سازمان حق می‌دهد که به عامل ورود زیان مراجعه کند.

ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر ‌کرده‌است که:« در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. (سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است).

تبصره۱: مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

تبصره۲: هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت های بیمه موظفند خسارت وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازد.

رجوع سازمان تأمین اجتماعی به عامل زیان بر چه مبنا و اساسی استوار است؟

گفتار اول: مبنای رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئولان حادثه (محکوم علیه)

برای پاسخ ‌به این سوال دو تئوری ارائه شده است:

الف) تئوری مسئولیت مدنی

بند دوم.روش خاص

به مقرراتی که مصداق یا مصادیق معینی از املاک قابل ثبت را در بر می‌گیرد؛ به عبارتی دیگر مقید به قیودی است که باعث محدود شدن دایره شمول مصادیق اموال غیر منقول قابل ثبت می‌گردد، روش،یا شیوه ثبتی خاص گفته می شود.

مقررات راجع به ثبت اراضی ملی شده، املاک مشمول اصلاحات ارضی ، موضوع مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱، اراضی موات اعم از شهری و غیر شهری،املاک مشمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحی ۱۳۷۰ و در نهایت املاک واقع در طرح هادی و یا بافت مسکونی روستاها بر اساس مواد ۱۴۰،۷۱ و ۱۳۳ قوانین برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه، در زمره مقررات خاص راجع به ثبت املاک می‌باشند که موجب محدود شدن دایره شمول اجرای مقررات ثبت عمومی گردیدند.

چنین مقرراتی بنا مصالح و اهدافی که مد نظر قانون گذار بوده است، دارای وجوه افتراق بارزی از حیث احکام و آثار ثبت املاک مورد شمول، می‌باشند و باعث تخصیص احکام ثبت عمومی شده اند.

گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی

لغو نظام ارباب و رعیتی و توزیع مالکیت اراضی کشاورزی بین زارعین، تشویق مالکان به تولید محصولات کشاورزی تا مرز خود کفایی کشور و صادرات، از عمده ترین اهداف وضع مقررات اصلاحات ارضی است. ‌در مورد مقررات تازه به اجرا در آمده اراضی کشاورزی،قانون گذار در ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، صراحتاً فلسفه وضع آن را در کنار سایر اقدامات احصا شده در این ماده،خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه محصولات کشاورزی، ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی، ذکر نموده است.

علاوه بر این، طبق بند ه از تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۸۵، افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحد های ثبتی مرکز و استان ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اهداف وضع قررات مذکور است. در ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیز، حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان و … منظور نظر قانون گذار است. محرز است که فلسفه این مقررات صرفاً با محوریت اقتصادی است.

بند اول.نوعیت زمین

طبق بند ح از ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم و ماده ۱ آئین نامه ثبت اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، صرفاً اراضی کشاورزی به عنوان املاک قابل تقاضای ثبت در این روش است.

بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی

مطابق قسمت اخیر ماده ۱ آئین نامه مذبور، تشخیص کشاورزی بودن زمین با ادارات جهاد کشاورزی محل وقوع این قسم از املاک است. با توجه به تخصصی بودن عملکرد ادارات مذبور در حوزه کشاورزی، چنین تشخیصی از ضریب خطای کمتری نسبت به شناسایی آن از طریق ادارات ثبت برخوردار است.

بند سوم.قلمرو زمین مزروعی

مستفاد از بند ح از ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱ و نیز بندهای ج و د ماده ۵ آئین نامه های مذکور،آن دسته از اراضی کشاورزی شامل بحث می‌شوند که اولاً، خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرک ها که در ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها، مصوب ۱۳۸۴ و نیز خارج از بافت مسکونی روستاها که طبق طرح های هادی مورد عمل ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، واقع شده باشد. (کنعانی، ۱۳۸۷،ص ۳۶) ثانیاًً سابقه ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نداشته باشند؛ اعم از اینکه مسبوق به تقاضای ثبت نبوده (مجهول المالک) باشند، یا سابقه پذیرش تقاضای ثبت داشته باشند، اعم از اینکه مسبوق به ختم عملیات مقدماتی ثبت باشند و یا موقوف مانده باشند.

‌بنابرین‏ اراضی کشاورزی خارج از قلمروی مذکور و نیز اراضی غیر کشاورزی واقع در این محدوده ها، از جمله باغات، مشمول این مقررات نیستند.

در شیوه نامه مشترک، طبق بند الف از ماده ۲، بر خلاف قوانین و آئین نامه های مذبور، حوزه شمول این مقررات را به املاک دارای سند مشاعی نیز تسری داده است. این توسعه قلمرو، علاوه بر این، با قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به افراز و تفکیک، تضاد آشکار دارد زیرا نتیجه آن خرد شدن زمین مزروعی است.

مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی

رسیدگی به تقاضا، مطابق عرف معمول ادارات با درخواست شروع می شود. برای این منظور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به تهیه فرمی مخصوص نموده و در اختیار ادارات جهاد کشاورزی قرار می‌دهد.ادارات جهاد کشاورزی نیز بنا به تشخیصی که انجام داده است، فرم های مذبور را بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می کند. با تکمیل تقاضا، ادارات جهاد کشاورزی اقدام به صدور گواهی لازم مبنی بر سند مالکیت اراضی کشاورزی بر مبنای ماده ۴ آئین نامه ، از جهت بلامانع بودن از لحاظ مقررات دولت و منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط نموده است و به اداره ثبت محل ارسال می‌کند.

مطابق ماده ۵ این آئین نامه، اداره ثبت اسناد و املاک پس از دریافت گواهی مذبور، نماینده و نقشه برداری را جهت معاینه محلی به محل وقوع ملک اعزام می کند تا مبادرتا به ترسیم نقشه نموده و جهت بررسی و عدم مغایرت با مقررات، به اداره جهاد کشاورزی ارسال کند.

اگر نسبت به ملک مورد تقاضا از حیث مساحت و حدود و مانند آن اختلافی مشاهده کند، گروهی مرکب از ۳ عضو که طبق بند ب از ماده ۵ آئین نامه، شامل نمایندگان سازمان ثبت و جهاد کشاورزی و دادگستری محل می شود، نشکیل خواهد شد که مستقیاً تکلیف به رفع اختلاف دارند.

گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی

پاسخ در بند های ج و د ماده ۵ آئین نامه های مذبور صراحتاً ذکر شده است که به سه شق قابل تقسیم است:

الف-زمین زراعی سابقه تقاضای ثبت ندارد؛اعم از اینکه شماره پلاک داشته و با وجود توزیع اظهارنامه، متصرف جهت تقاضای ثبت به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه ننموده باشد و یا اینکه سابقه پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه نداشته باشد. راهکار در هر دو فرض پس از پذیرش تقاضای ثبت،تنظیم اظهارنامه و سیر مراحل تشریفات مقدماتی ثبت به منظور صدور سند مالکیت است.

ب- زمین زراعی مورد تقاضا سابقه درخواست ثبت داشته باشد لیکن مسبوق به ختم عملیات مقدماتی ثبت نباشد. این قسمت هم شامل املاکی است که با وجود تنظیم اظهارنامه آگهی های نوبتی و تحدید آن منتشر نشده است و یا اگر هم شده باشد، به دلیل بروز اشتباه مؤثر به شرحی که در بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تعریف شده است، دستور به تجدید آگهی داده شده، ولی منجر به انتشار مجدد آگهی ها نشده است. در چنین فرضی پس از تأیید تقاضا سایر مراحل مقدماتی ثبت طی خواهد شد تا آماده ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت شود.

آزادی مشروط از سال ۱۳۳۷ تا به امروز به اشکال مختلف، در قوانین جزایی ایران نمود داشته است.ماده واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ تصویب شد که مشتمل بر یک ماده و ۹ تبصره بود که ‌در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و ‌در مورد جنایت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پیش‌بینی کرده بود بعد در سال ۱۳۶۱ در ضمن مادۀ ۳۹ قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد . ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بالاخره با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ به تصویب رسید که شامل حبس تعزیری و بازدارنده می بود.^[۸۷]

سرانجام در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در فصل هشتم از ماده ۵۸ تا ۶۳ به آزادی مشروط پرداخته شد.ماده ۵۸ این قانون در تبیین آزادی مشروط چنین مقرر داشته است: «‌در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند ‌در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید. »

‌بنابرین‏ از آن جا که مجازات اختلاس در حالت عادی تا ده سال حبس می‌باشد، لذا مشمول شق دوم ماده ۵۸ بوده و محکومین به اختلاس پس از تحمل یک سوم حبس مقرر در دادنامه، مشمول آزادی مشروط خواهند شد.

اما اگر مجازات مختلس به هر دلیلی از جمله تشکیل گروه یا سردستگی، بیش از ده سال حبس تعیین گردد، مستند به شق اول ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، پس از تحمل نصف مجازات مقرر در دادنامه، مشمول آزادی مشروط خواهد شد.مدت آزادی مشروط نیز وفق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال خواهد بود.

اما آزادی مشروط با اینکه سابقه نسبتا طولانی در نظام حقوقی ایران دارد ، اما در نظام حقوقی عراق این تأسيس مفید حقوقی جایگاهی ندارد. ‌بنابرین‏ از آن جا که در نظام حقوقی عراق آزادی مشروط توسط مقنن پذیرفته نشده است.اما در عین حال باید در نظر داشت که تأسيس مشابهی که پیشتر تحت عنوان نگهداری مشروط در حقوق عراق از آن نام برده شد، مربوط به زمان اتمام دوران حبس موقت است که به عنوان مجازات تبعی بر محکوم علیه بار خواهد شد و نباید این تأسيس را با آزادی مشروط همسان دانست.لذا بررسی آزادی مشروط مختلس در حقوق عراق نیز سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد

نتیجه گیری

اختلاس شکل خاصی از جرم خیانت است.اما این جرم ویژگی هایی دارد که آن را از جرم خیانت در امانت و سایر جرایم مشابه، متمایز می­سازد به گونه ای که جرم خیانت در امانت و سایر جرایم مشابه، در مقابل اختلاس جرایمی سبک تر و به مراتب کم اهمیت تر جلوه می‌کند.نخستین ویژگی مهم جرم اختلاس این است که این جرم توسط مأمورین دولتی ( دولت در مفهوم عام آن ) صورت می‌گیرد. فرض بر این است که این مامورین، پس از گذراندن مراحل مختلف علمی و عقیدتی به استخدام دولت در می‌آیند و از این جهت در جامعه از اعتبار و اعتماد عمومی بیشتری نسبت به افراد عادی ، برخوردار هستند.لذا ارتکاب جرم توسط آنان، در واقع خدشه اعتماد عمومی به آنان و به خصوص به نهاد و دستگاهی است که مختلسین در آن شاغل هستند. ‌بنابرین‏ مختلس ، هم اعتبار و حیثیت خود را مخدوش می‌کند و هم اعتبار و حیثیت نهاد و دستگاهی که در آن شاغل است. ویژگی دیگر جرم اختلاس نیز این است که جرمی است علیه اموال عمومی.به عبارت دیگر، در اختلاس ، صرفا یک شخص، بزهدیده جرم نیست بلکه کل جامعه بزهدیده این جرم تلقی می شود.لذا ضرری که از اختلاس وارد می شود صرفا به یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی نیست بلکه ضرری است به کل جامعه . ویژگی دیگر جرم اختلاس نیز این است که عموما این جرم توسط اشخاص متنفذ جامعه صورت می‌گیرد که در جرم شناسی به آنان بزهکاران یقه سفید گفته می شود.بزهکاران یقه سفید، به دلیل داشتن تحصیلات و تخصص علمی و فنی و در اختیار داشتن مشاغل و امکانات مناسب ، مورد سوءظن نیستند و عموما جرایم این قشر از مجرمین، به مراتب دیرتر از سایر جرایم کشف می‌گردد و ضرر ناشی از این جرایم، به مراتب بیشتر از جرایمی چون خیانت در امانت و حتی سرقت خواهد بود. ‌بنابرین‏ ویژگی های جرم اختلاس به خوبی ضرورت پرداختن به آن را توجیه می‌کند.اما حاصل بررسی جامع جرم اختلاس در پایان نامه حاضر و مقایسه آن با حقوق عراق موید وجود نقاط اشتراک و البته نقاط تمایز بسیاری است.

از حیث عناصر سه گانه باید چنین گفت که در هردو نظام حقوقی، به خوبی به اهمیت جرم اختلاس پی برده شده و جرم اختلاس ، به شکل جرمی مجزا از جرایمی چون خیانت در امانت، ارتشاء و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی، جرم انگاری شده است.اما در مقام مقایسه، قانون گذار در ایران، با دقت و توصیفات بیشتری به جرم انگاری جرم اختلاس پرداخته است.عنصر مادی جرم اختلاس در ایران،« برداشت و تصاحب » اموالی است که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است. همچنین سمت مرتکب نیز از جمله شرایط اساسی برای تحقق و یا عدم تحقق جرم اختلاس تلقی می شود.جرم اختلاس از حیث تحقق نتیجه مجرمانه نیز جرمی مقید است و برداشت و تصاحب اموال عمومی لزوماً به معنای ایراد ضرر به دولت در مفهوم عام آن خواهد بود. در حقوق عراق نیز علی رغم اجمال که در قانون عقوبات در این خصوص وجود دارد، با رجوع به آرای و نظریات حقوق ‌دانان این کشور، مشخص می شود که ویژگی های پیش گفته در خصوص عنصر مادی جرم اختلاس در حقوق ایران، شباهت کاملی با عنصر مادی جرم اختلاس در حقوق عراق دارد. تنها تفاوتی که در این خصوص وجود دارد به سمت مختلس مربوط می شود که این امر نیز با توجه به تفاوت در نظام و ساختارهای سیاسی این دو کشور قابل توجیه است. در خصوص عنصر معنوی نیز همین امر صادق است و اساسا نمی توان ارکان عنصر معنوی همچون سوء نیت عام و خاص را در نظام های حقوقی مختلف به گونه ای دیگر تعریف نمود.آنچه مربوط به عنصر مادی است، ارتباط تامی به وضعیت روانی مباشر جرم دارد که این امر نیز فراتر از مرزهای جغرافیایی و یا نظام های حقوقی قابل تبیین و توضیح می‌باشد.

از جمله مسائل مهمی که در نظام حقوقی اسلام مطرح است،”‌حقوق مربوط به زنان” است که در آیات قرآن کریم، روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و آرای اندیشمندان مسلمان، بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخور دارند. تصویری که اسلام از زن ارائه می‌دهد این است که زن “انسان” است، اما مرد نیست. چنان که مرد نیز “انسان” است ولی زن نیست.

ساحت زندگی نیز به دو بخش انسانی و جنسیتی تقسیم می شود.ساحت انسانی، زن و مرد نمی شناسد، جنسیت نمی پذیرد، در این وادی هر دو فعّالند و رهپو و کمال جو؛ اما در ساحت جنسیتی زندگی، زن باید زن باشد و کارهای زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پایبند گردد، همچنان که مرد باید در این عرصه مرد باشد.

شناخت و تفکیک این دو حوزه و به دست آوردن احکام و قوانین حاکم بر هر یک، کار سهلی نیست و بسیاری در این راه لغزیده اند؛ افراط گونه یا تفریط وار. ‌بنابرین‏ برای دوری از هر گونه لغزش در پرداختن به حقوق زن در خانواده و محدوده اختیارات مرد در خانواده، ابتدا باید در مبحث اول مفاهیمی که در این زمینه مطرح می‌شوند مورد بررسی قرار بگیرند، سپس در مبحث دوم، محدوده ای که مرد می‌تواند به اعمال ریاست و مدیریت اقدام کند مشخص شود. بر این اساس مطالب مورد نظر در دو مبحث ارائه می شود.

مبحث اول: ‌تبیین مفاهیم

برای اینکه ‌در مورد موضوعی صحبت شود، ابتدا باید مفاهیم آن را تشریح نموده و مورد بررسی قرار داده شود. تبیین مفاهیمی که در زمینه ی موضوعی مطرح خواهند شد در واقع دروازه ورود به مباحث آن موضوع می‌باشد. زیرا تا زمانی که مفاهیمی که در خصوص آن مطرح می شود تشریح نشده و در معرض بررسی قرار نگیرد نمی توان نتیجه ی روشنی از بحث در خصوص آن به دست آورد. ‌بنابرین‏ در این مبحث طی دو گفتار مفاهیمی که در طول بحث مطرح خواهند شد مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتار اول: حقوق مدنی

با نوجه به اینکه محور بحث در این پژوهش حقوق مدنی زوجه می‌باشد و بر همین اساس در فصل بعد حقوق مدنی زوجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این گفتار سعی بر این خواهد شد که به طور اختصاصی واژه حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

الف) مفهوم لغوی

کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است و ترجمه تحت اللفظی آن حقوق شهروندان است.

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از لحاظ تاریخی، از واژه (jus civilis) اخذ شده است.در حقوق رم، (jus civilis) قانونی مدنی ویژه شهروندان بود که در مقابل(jus gegtium) یا قانون عام که خاص بیگانگان و بردگان بود، به کار می‌رفت( ساکت، ۱۳۷۶: ۳۱ و ۳۲). در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت (کاتوزیان، ۱۳۷۳: ۷۸). یوریس سیویلیس، همان معنای شهروند را دارد که از ترجمه‌های لاتینی به وسیله زبان سریانی به زبان عربی راه پیدا ‌کرده‌است. در روزگار ژوستنین، امپراتور رم، با جدایی دین از سیاست، حقوق نیز به حقوق کلیسا و حقوق مدنی تقسیم شد. ‌به این علت در تمام قرون وسطی مقصود از حقوق مدنی، حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا به کار می‌رفت. با سقوط امپراتوری رم، قانون ژوستنین نیز مفهوم خود را از دست داد.

به تدریج حقوق مدنی، مفهوم اصلی خود را از دست داد و به معنای “حقوق خصوصی” در مقابل حقوق عمومی بود. علت این تغیر هم از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود (ساکت، ۱۳۷۶: ۲۲). از این پس حقوق مدنی مترادف حقوق خصوصی بود که در مقابل حقوق عمومی قرار داشت. منتسکیو درباره این تقسیم می‌گوید:«در هر جامعه برای حفظ روابط میان فرمانروایان قوانینی وجود دارد که ضامن حفظ و بقای جامعه است.اصول آن قوانین حقوق سیاسی است.برای روابط افراد با یکدیگر نیز قوانینی وجود دارد که عبارت از حقوق مدنی است». (شارل، ۱۳۶۲: ۹۰). پس از انقلاب کبیر فرانسه(سال ۱۷۸۹) نیز همین معنا مورد قبول عام قرار گرفت؛ چنان که قانون ۱۸۰۴ ناپلئون نیز ‌به این نام خوانده شد و امروز نیز به قانون مدنی ناپلئون مشهور است.در ایران نیز چون تدوین کنندگان جلد اول قانون ۱۳۰۷ با تمدن فرانسه آشنایی داشتند، ماحصل کار خود را قانون مدنی نامیدند(کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۳۵۲).

به نظر می‌رسد که در ایران نیز زمانی که از حقوق مدنی ( البته به معنای خاص آن ) صحبت می شود منظور از آن مجموعه قواعدی است که روابط میان افراد را تنظیم می‌کند و در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد.

ب) مفهوم اصطلاحی:

تعریف حقوق، نقطه عزیمت برای تعریف حقوق مدنی است.در ادبیات حقوقی، اصطلاح حقوق در دو مفهوم ذاتی و شخصی، بر مفاهیم گوناگونی دلالت دارد که به اختصار از آن ها یاد می شود:

1. حقوق در مفهوم ذاتی

در معنای نخست، حقوق به معنای دسته ای از قواعد الزامی است که بر جامعه خاصی حکومت دارد.. الحاق صفت به حقوق، جنس و دسته خاصی از قواعد الزامی را تعریف می‌کند که به اعتبار آن وصف، حاکم بر روابط خاص یا قلمرو سیاسی خاص و یا زمان معین است. اصطلاحاتی نظیر حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق طبیعی، حقوق موضوعه، حقوق قدیم، حقوق جدید، حقوق فرانسه و…از این قبیل است. ‌به این اعتبار، هنگامی که از حقوق کار یا حقوق فرانسه سخن گفته می شود، مقصود بیان دسته ای از قواعد الزامی اجتماعی است که بر روابط کارگر و کار فرما در جامعه ای مشخص- مثلا در فرانسه- حاکم است (امیری قائم مقامی، ۱۳۵۵: ۳). حقوق در این مفهوم را حقوق موضوعی، عینی و فعلی نیز می‌گویند. در فقه به حقوق در این مفهوم، شرع گفته می شود (شایگاه، ۱۳۷۵: ۱۸).

1. حقوق در مفهوم شخصی

در معنای دوم، حقوق جمع حق است. حقوق در این مفهوم را حقوق فردی یا حقوق شخصی یا حقوق جزئی نیز می‌گویند. «حق» واژه ای عربی است. فرهنگ‌های عربی و فارسی زبان معانی فراوانی برای این واژه ذکر کرده‌اند، از این قبیل: واجب، درستی، عدالت، ثابت و پابرجا (دهخدا، ۱۳۷۷: ۹۴۲). در علم حقوق، تعریف های فراوانی برای حق، به عنوان هسته اصلی علم حقوق ارائه شده است. چون هدف اصلی ، داوری بین آرای صاحب نظران در تعریف حق و نقد آن ها نیست، می توان با توجه به قدر مشترک این تعاریف و چشم پوشی از پاره ای اختلاف نظرها، درباره تعریف حق و ارکان آن، با انتخاب یکی از این تعریف ها گفت: «حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد». (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۴۴۱).

به ملاحظه اینکه رکن اصلی در تعریف حق، اختیار و توانایی شخص صاحب حق نسبت به موضوع حق است، آقای دکتر جعفری لنگرودی، به کارگیری واژه پارسی «توانه» را به جای استفاده از لغت عربی حق پیشنهاد کرده‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴: ۱۳). چون در این مفهوم، حق در ارتباط با شخص یا اشخاص معین صاحب حق، مطمح نظر است، حق را در این مفهوم، حقوق شخصی یا جزئی یا فاعلی نیز گفته اند.