گفتارهشتم :آلودگی ناشی از پسماندها

به موجب ردیف دال بند ج ماده‌۲ قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانون‌گذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در ماده ۱۳ این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آن ها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آن ها را ممنوع (جرم) دانسته است.

بررسی عنصر قانونی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست باید ‌به این نکته اشاره کرد که، در این باره تعدد و پراکندگی وجود دارد. از یک سو این جرایم دارای قوانین و مقررات خاص هستند و از طرف دیگر مجموع این جرایم در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم

‏ اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏

‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند.^[۹۸] در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هر گونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.

حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏

‌بنابرین‏ شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله ‌فعلیت برسد.^[۹۹] ‏

‏ در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.^[۱۰۰]

‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط ‌به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است.

‏ ‌بنابرین‏، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد.^[۱۰۱]

‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.

‏ به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است.^[۱۰۲]

‌به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود^[۱۰۳]. ‏

عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد؛^[۱۰۴] به طور مثال «پروفسور رنه گارو» ـ استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه ـ در کتاب «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» می‌نویسد: «جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.» نیرویی که می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانون‌گذار تغییر دهد «عمل مجرمانه» نامیده می‌شود.

وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد.^[۱۰۵] امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه ـ چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ـ تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدوده قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت.^[۱۰۶]

اعتیاد^[۳۲]، به استفاده اجباری از دارو، بدون توجه به عواقب ناخوشایند آن، اطلاق می شود. بسیاری از حالات اعتیاد، بر اثر استفاده مکرر از دارو، به صورت تدریجی و مرحله به مرحله ایجاد می شود و می‌تواند تا مدت ها بعد از محرومیت از دارو به طول انجامد(کوب، ۱۳۸۱).

در روان شناسی، اعتیاد عادت کردن به چیزی است. آثار آن به شرح زیر است:

اعتیاد به مواد مخدر نیاز به مصرف یک ماده مخدر است که در صورت عدم مصرف آن حالات خاصی به وجود می‌آید که گاهی برای معتاد غیر قابل تحمل است.

افزایش مصرف ماده مخدر برای ایجاد همان حالت و کیفیتی که برای اولین بار استعمال مواد مخدر میسر شده است. اتکا جسمی و روانی به مواد مخدر که منجر به تلاش برای تهیه آن می شود(اختر محققی، ۱۳۸۵).

عادت، خو گرفتن و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن، اعتیاد تلقی می شود. به عبارت دیگر، ابتلای اسارت آمیز به ماده مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آور شمرده شود، اعتیاد نام دارد. اصطلاح اعتیاد به سهولت قابل تعریف نیست و عواقب آن به صور مختلف نظیر تحمل و وابستگی بدنی هویدا می شود.

در طب جدید به جای کلمه­ اعتیاد، وابستگی به مواد به کار می رود که همان مفهوم را دارد ولی دقیق تر و صحیح تر است. مفهوم این کلمه آن است که انسان با استعمال نوعی ماده شیمیایی از نظر جسمی و روانی به آن وابستگی پیدا می‌کند به طوری که بر اثر دستیابی و مصرف دارو احساس آرامش و لذت به او دست می­دهد، اما با نرسیدن دارو، خماری، دردهای جسمانی و احساس ناراحتی را تجربه می‌کند. ماهیت پیچیده تر بیماری، نه تنها خود معتادین و خانواده های آن ها را در تردید گذاشته، بلکه بسیاری از متخصصین نیز به دلیل عدم آموزش و تجربۀ کافی در تشخیص اختلال با مشکل روبه رو هستند.

در سال ۱۹۵۰، سازمان ملل متحد ‌در مورد اعتیاد به مواد مخدر تعریف زیر را ارائه کرد؛ اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت مصرف مداوم یک دارو(طبیعی یا ترکیبی)، ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور می‌باشد. به عبارت ساده تر، اعتیاد عبارت است از وابستگی به موادی که مصرف مکرر آن با کمیت مشخص و در زمان‌های معین، از نظر مصرف کننده، ضروری بوده و دارای ویژگی های زیر است:

• • وابستگی جسمی ایجاد می‌کند.

• • وابستگی روانی ایجاد می‌کند.

• • پدیدۀ تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفی ایجاد می شود.

• • مادۀ مورد نیاز به هر شکلی و از هر طریق باید به دست بیاید.

• ماده مصرفی بر مصرف کننده ، خانواده و جامعه تاثیر مخرب دارد.

۲-۳-۲- وابستگی^[۳۳]

امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از وابستگی نام برده می شود هرچند که در میان مردم این بیماری به اعتیاد و خود بیمار به عنوان معتاد شناخته شده است. بر اسا س آخرین جمع بندی های علمی که در دهه هشتاد انجام گرفت، وابستگی یک نشان بالینی است که در پی مصرف مواد علایمی در حالات رفتاری شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر می­گردد. میزان وابستگی کمی است و به درجات مختلفی می ­تواند وجود داشته باشد. شدت وابستگی با رفتارها متعاقب مصرف مواد ما سنجیده می شود. بیمار وابسته به مواد علی رغم تجربه مشکلات متعدد ناشی از مصرف مواد قادر به قطع مصرف آن نیست و به طور اجباری و وسواس گونه به مصرف آن ادامه می‌دهد. مصرف مواد یک الگوی رفتاری غیر انطباقی و بیمارگونه است. بروز علایم رفتاری فیزیولوژیایی و شناختی به اختلال‌های بالینی در فرد مصرف کننده منجر می­ شود. این اختلال­ها عبارتند از:

ایجاد تحمل: بیمار در دفعات بعدی مصرف برای رسیدن به سطح قبل روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف کند.

بروز علایم ترک: علائم مصرف مواد علائم جسمانی و روانی ترک مانند بیقراری، اضطراب، بیخوابی، درد عضلات، اسهال و استفراغ ظاهر می شود.

تمایل بعدی در بیشتر بیماران برای قطع مصرف مواد وجود دارد ولی بیمار قادر ‌به این کار نمی ­باشد.

بیمار برای تهیه مواد هزینه، وقت و سرمایه های دیگران و خانواده را مصرف می­ کند.

در پی تداوم مصرف مواد و تغییر روانی و رفتاری در بیمار، مشارکت وی در فعالیت های خانوادگی، اجتماعی و تفریحی و شغلی کاسته می­ شود.

علی رغم آگاهی بیمار عوارض جسمانی و روانی مصرف مواد، بیمار قادر به عدم استفاده از آن نمی ­باشد(اسلام دوست، ۱۳۸۹).

وابستگی روانی حالتی است که شخص پس از مصرف ماده مخدر، احساس آرامش، رضایت و لذت می­­کند، وابستگی روانی مهمترین عامل مصرف مواد اعتیاد آور است.

وابستگی جسمی عبارت از حالت انطباقی در بدن فرد است که پس از استعمال مکرر مواد مخدر پدید می ­آید و در واقع بدن فرد نسبت به آن عادت می‌کند و در صورت عدم استعمال به خماری و دردهای جسمی دچار می­ شود(اختر محققی، ۱۳۸۵).

۲-۳-۳- معتاد

معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر و مداوم متکی به مواد مخدر و یا دارو و یا سایر مواد است و دارای مشخصات چهارگانه زیر می‌باشد:

اول: در اثر مصرف مکرر مواد و یا دارو عادت روانی ایجاد می شود و این عادت فرد به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد مخدر و یا دارو به حد وسواس تشویق و ترغیب نماید.

دوم: برای نگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مواد مصرفی رو به افزایش رود.

سوم: در اثر قطع مواد مخدر و یا دارو علائم خاصی در معتاد ظاهر می‌گردد که آن علایم بستگی به نوع مواد مخدر و یا داروی مصرفی دارد.

چهارم: اعتیاد به مواد مخدر و یا داروی مورد مصرف برای فرد و یا جامعه زیان­آور باشد(اخترمحققی،­۱۳۸۵).

۲-۳-۴- پیشگیری^[۳۴]

پیشگیری از اعتیاد شامل کلیه تدابیر و فعالیت­هایی است که از پیدایش بیماری اعتیاد، شدت یافتن بیماری و عوارض و تبعات ناشی از آن جلوگیری می­ کند.

پیشگیری در سه سطح انجام می­ شود:

پیشگیری اولیه: یعنی پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری اعتیاد از طریق افزایش سطح آگاهی افراد از عوارض جسمی روانی و اجتماعی مواد مخدر، درمان بیماری‌های جسمی یا روانی که می ­توانند عاملی برای گرایش به مصرف مواد مخدر باشند، بهبود ارتباطات خانوادگی و مقابله با فقر و تبعیض و نابرابری در جامعه و غیره .

پیشگیری ثانویه: یعنی پیشگیری از شدت یافتن بیماری اعتیاد در فرد معتاد و جلوگیری از شیوع این بیماری در جامعه از طریق درمان زودهنگام آن.

پیشگیری ثاثیه: یعنی پیشگیری از عوارض و تبعات اعتیاد در مواردی که فرد معتاد علاقه یا انگیزه­ای برای ترک ندارد و یا هنوز موفق به ترک اعتیاد نشده است. مانند ارائه سوزن و سرنگ رایگان به معتادان تزریقی به منظور پیشگیری از گسترش بیماری‌های خطرناکی مانند ایدز و هپاتیت B و C(پور جعفر، ۱۳۸۵).

۲-۳-۵- نظریه های سوء مصرف مواد^[۳۵]، وابستگی و درمان آن

رابینسون: مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است؛ به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود را صورتی متعالی بخشد (رسولی،۱۳۸۹؛ عراقی و مهرانگیز ۱۳۸۳). دیویس^[۱۲] درباره مسئولیت اجتماعی معتقد است: «مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی که آن گونه تصمیم گیری کنند که در کنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد» (رسولی،۱۳۸۹؛ عراقی و مهرانگیز ۱۳۸۳). سترو^[۱۳] و داگلاس^[۱۴] در کتاب تجارت می‌گویند: «مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می‌گیرد» (عراقی،۱۳۸۳؛شیخیان عزیزی و باقری،۱۳۸۹؛قاهری،۱۳۸۹).

ایران نژاد پاریزی ‌در مورد مسئولیت اجتماعی می‌گوید: «مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تأمین منابع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد» (ایران نژاد پاریزی،۱۳۸۹).

انجمن کیفیت آمریکا ( ASQ) ، «مسئولیت اجتماعی» را به عنوان رفتار و مشارکت تجاری مردم و سازمان ها از نظر اخلاقی با درنظر گرفتن جامعه، فرهنگ و اقتصاد تعریف نموده و آن را تلاشی می‌داند که افراد، سازمان ها

کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD) مسئولیت اجتماعی شرکت ها را چنین تعریف می‌کند:

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پی این است که شرکت ها تا چه اندازه با اهداف و نیازهای جامعه در ارتباط هستند و چقدر روی اهداف و نیاز های جامعه تأثیر می‌گذارند. تمامی ‌گروه‌های اجتماعی مایلند کارکرد و نقش معینی را اعمال کنند یا بتوانند به مرور زمان باعث تحول جامعه شوند (چاوش باشی،۱۳۸۹).

ابعاد مسئولیت اجتماعی:

کارول^[۱۵]، در مطالعه ای با عنوان «هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه»، برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیر دیگر، او مسئولیت اجتماعی را برآیند چهار مؤلفه زیر می‌داند:

۱- اقتصادی؛

۲- رعایت قوانین و مقررات عمومی؛

۳- رعایت اخلاق کسب و کار؛

۴- مسئولیت های بشر دوستانه.

بعد اقتصادی: مهم ترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر سازمان کسب سود است، لذا وقتی که سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کند، می‌تواند به مسئولیت های دیگر بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می‌گیرد. سازمان ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و انواع گروهای مردم را از فرایند کار بهره مند سازند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمان ها ملزم می‌شوند که در چارچوب قوانین و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می‌کند و کلیه شهروندان و سازمان ها، موظف هستند ‌به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند، آن ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان خود توجه کنند، محیط زیست را آلوده نکنند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، دنبال انحصار نروند و مرتکب تبعیض نشوند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را «التزام اجتماعی» نیز می‌گویند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد اخلاقی: سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اخلاقی است. از سازمان ها انتظار می رود که نظیر دیگر اعضای جامعه به ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را «‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی» می‌گویند. در این قلمرو اصولی چون صداقت، انصاف و احترام جای دارد (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد انسان دوستی (عمومی و ملی): چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیران عالی در سطح کلان است. انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، تصمیمات و استراتژی های کلی را سر لوحه امور خود قرار داده و با دید بلند مدت تصمیم گیری کنند. بعد ملی مسئولیت اجتماعی را «مساعدت اجتماعی» می‌نامند. تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه، «شهروند خوب» بودن است، یعنی مشارکت سازمان در انواع فعالیت هایی که معضلات جامعه را کاهش دهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود بخشد (بزرگی،۱۳۸۳؛چاوش باشی،۱۳۸۹؛ قاهری،۱۳۸۹؛ کارول،۱۹۹۹).

مدل مسئولیت اجتماعی دیویس:

یک مدل کلی مسئولیت اجتماعی به وسیله کیت ارائه شده است. دیویس پنج قضیه عمده را فهرست کرده و توضیح می‌دهد که چرا و چگونه سازمان ها باید متعهد باشند تا اقداماتی را به عمل آورند که از رفاه جامعه و همچنین سازمان حمایت می‌کنند و آن ها را بهبود می بخشند:

۱- مسئولیت اجتماعی از قدرت اجتماعی ناشی می شود. دیویس استدلال می‌کند که به لحاظ اینکه سازمان ها قدرت اثرگذاری بر جامعه را دارند، لذا جامعه می‌تواند و باید آن ها را برای شرایط اجتماعی که از اعمال این قدرت ناشی می شود، مسئول بداند.

۲- سازمان ها باید به عنوان یک سیستم باز دوجانبه عمل کنند، بدین معنی که برای دریافت داده ها از جامعه و برای افشای عملیاتش به عموم باز باشد. دیویس توجیه می‌کند که باید ارتباطات باز و صادقانه بین سازمان ها و نمایندگان جامعه برای حفظ یا تثبیت و بهبود رفاه عموم وجود داشته باشد.

۳- هزینه های اجتماعی و مزایای یک فعالیت، محصول یا خدمت در صورتی که لازم است تداوم یابند، باید در تصمیم گیری کاملا محاسبه شوند.

۴- هزینه های اجتماعی مربوط به هر فعالیت، محصول یا خدمت باید به مشتری انتقال یابد. این ویژگی تأکید می‌کند که از کسب و کار نباید انتظار داشت که کاملا فعالیت هایی که ممکن است از نظر اجتماعی دارای مزایا باشد، اما از لحاظ اقتصادی نفع چندانی نداشته باشد، تأمین مالی کند.

۵- نهاد های بازرگانی (به مثابه شهروندان) مسئولیت دارند تا در مسائل اجتماعی که خارج از حوزه های عملیاتی معمول آن ها هستند، درگیر شوند. آخرین قضیه ‌به این نکته اشاره دارد که اگر کسب و کار دارای تخصصی است که می‌تواند مسئله اجتماعی را حل کند (لکن مستقیما به کار آن ارتباط ندارد)، باید مسئول شناخته شود و در حل مسئله اجتماعی مساعدت نماید (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۹؛ دیویس،۱۹۸۴).

فریدمن^[۱۶] و مسئولیت اقتصادی

فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه ها به مسئولیت های قانونی، معتقد است مسئولیت اجتماعی کسب و کار، افزایش مداوم سود است. به بیان دیگر، تا زمانی که مسئولیت محدود برای سهام داران شرکت های اقتصادی به شکل قانونی وجود داشته باشد، شرکت ها هیچ گاه به طور کامل مسئولیت اجتماعی خود را نخواهند پذیرفت. در واقع، او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می‌داند و مسئولیت های دیگر (از جمله بشردوستانه) را در زمره مسئولیت های بنگاه نمی داند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

کارول^[۱۷] و هرم مسئولیت اجتماعی

1. 1. 1. نرخ بازده داخلی مؤسسه‌ ® برای همه سالها ثابت است این امر در واقع به معنای نادیده انگاشتن نزولی بودن کارایی نهایی سرمایه است

      

   

1. 1. نرخ مناسب تنزیل (k) برای سال‌های مختلف در مؤسسه‌ ثابت باقی می ماند از اینرو مدل گوردون تاثیر تغییر سطح ریسک مؤسسه‌ و اثر آن بر k را نادیده می‌گیرد .

1. 1. مؤسسه‌ و جریان عایدات سالیانه آن دائمی فرض می شود

1. 1. مالیات بر در آمد وجود ندارد

1. 1. نسبت تعیین شده برای نگهداری سود ثابت است و از اینرو نرخ رشد g= br برای همیشه ثابت باقی می ماند .

1. k بزرگتر از نرخ رشد است (k>br=g) و در نبود این فرض نمی­توانیم ارزش معنی داری برای سهام در نظر بگیریم .

طبق مدل تقسیم سود سرمایه گذاری گوردون ارزش بازار یک سهم برابر با ارزش فعلی جریان نامحدود سود سهامی است که به هر سهم تعلق می‌گیرد.

فرمول۳ -۲

از این رو وقتی قسمتی از عایدات سالیانه در مؤسسه‌ نگهداری و با نرخ k<r سرمایه گذاری می شود سود سهام متعلق به هر سهم افزایش می‌یابد سود سهام متعلق به هر سهم برابر با حاصلضرب نسبت پرداخت سود (یعنی b-1 ) است در تعداد دفعات مولد عایدی یعنی : که در آن b عبارت از عایدات نگهداری شده در مؤسسه‌ است چنین فرض می شود که عایدات سالانه نگهداری شده مجدداً با نرخ r در مؤسسه‌ ای که تمام منابع مالی آن توسط سهامدارانش تامین شده است سرمایه گذاری می شود این امر اجازه می‌دهد که عایدات مؤسسه‌ با نرخ g=br در هر دوره رشد کند.

زمانی که ما رشد حاصل از عایدات و سود ناشی از عایدات نگهداری شده در مؤسسه‌ را در مدل تقسیم سود سرمایه گذاری ترکیب کنیم ارزش فعلی هر سهم به وسیله فرمول زیر تعیین می‌گردد:

فرمول ۴-۲

از حل تساوی (فرمول ۴ ) داریم :

فرمول ۵ -۲

با جانشین نمودن(۱–b)₁E به جای_۱ D و br به جای g معادله آخر می‌تواند به صورت زیر نوشته شود :

فرمول ۶ -۲

معادله اخیر ، رابطه عایدات جاری (E₁) و خط مشی تقسیم سود (b) و قابلیت سود دهی داخلی ® و هزینه سرمایه مؤسسه‌ ای که تمام منابع مالی آن از طرف سهامدارانش تامین شده (k) را در تعیین ارزش هر سهم نشان می­دهد.

معادله اخیر، به ویژه برای مطالعه اثرات خط مشی تقسیم سود (نشان داده شده به وسیله b ) بر ارزش سهم مفید است اجازه دهید که یک مورد شرکت معمولی را بررسی و ملاحظه کنیم وقتی نرخ بازده داخلی مؤسسه‌ برابر با هزینه سرمایه آن است یعنی وقتی k=r تحت چنین شرایطی معادله آخر که عبارت بود از :

می‌تواند به صورت زیر نوشته شود:

چون A دارایی کل و E مساوی rA است با جایگزین کردن در معادله بالا داریم :

فرمول ۷ -۲

و اگر داشته باشیم r=k خواهیم داشت

فرمول ۸ -۲

معادله فوق نشان می­دهد که صرفنظر از عایدات مؤسسه‌ یعنی _۱E با ریسک پذیری آن (که تعیین کننده kاست) ارزش مؤسسه‌ تحت تاثیر سیاست تقسیم سود نیست و برابر با ارزش دفتری دارائیهای آن است یعنی وقتی که r مساوی با k باشد خط مشی تقسیم سود نامربوط است زیرا b که نشان دهنده خط مشی تقسیم سود مؤسسه‌ است به طور کامل خار ج از معادله مربوط قرار می‌گیرد تفسیر اقتصادی این مطلب این است : «در رقابت k باید آنچنان نرخ بازدهی داشته باشد که معمولاً برای سرمایه گذاران در سهام با همان ریسک و عایدی قابل حصول است».

این بدان معنی است که هر گونه وجوه توزیع شده نظیر سود سهام می‌تواند جای دیگری و یا برابر با نرخ بازده داخلی مؤسسه‌ سرمایه گذاری شود در نتیجه سهام‌داران با تغییر در خط مشی تقسیم سود مؤسسه‌ ، نه متضرر شده و نه سود خواهند برد و ارزش بازار سهام آنان نباید تغییر کند با ملاحظه مورد مؤسسه‌ نزولی که در آن kبزرگتر از r است معادله آخر بر این امر دلالت دارد که اگر نسبت سودنگهداری شده (b) مساوی صفر یا نسبت پرداخت (b–1) صد در صد باشد ارزش سهام به شرح ذیل می‌باشد :

فرمول ۹ -۲ اگر۰b= باشد

اگر k بزرگتر از r باشد (k>r) آنگاه۱ r/k< می‌باشد و از معادله فوق این نتیجه به دست می‌آید که کوچکتر از میزان سرمایه گذاری هر سهم در دارائیها (A) است. می توان نشان داد که با افزایش ارزش b ارزش سهم مداوماً کاهش می‌یابد.

این نتایج ممکن است ‌به این صورت مورد تفسیر قرار گیرد که : اگر نرخ بازده داخلی کوچکتر از K باشد (که مساوی نرخ قابل حصول در بازار است ) نگهداری سود در مؤسسه‌ از نظر سهام‌داران نامطلوب است، هر دلار اضافی از عایدات که در مؤسسه‌ نگهداری گردد باعث کاهش نقدینگی سهام‌داران می شود در حالی که آن ها می ­توانند از سرمایه گذاری سود های مؤسسه‌ در جای دیگربا نرخ بالاترسود بیشتری به دست آورند.از این رو این امر باعث افت بیشتر ارزش سهام شرکت می‌گردد با این اوضاع ، شرکت باید نسبت به اتخاذ یک سیاست انقباضی و نیز عدم سرمایه گذاری اقدام نماید وبه سهام‌داران اجازه دهند که نه تنها نسبت به انتقال سود خالص به سایر فرصت های سرمایه گذاری بلکه نسبت به دریافت کل سرمایه خود ( ویا قسمتی از آن ) اقدام نمایند. در پایان یک مؤسسه‌ رشد یافته را که در آن r بزرگتر از k است ملاحظه می‌کنیم . وقتی r بزرگتر از k باشد ارزش سهام به نسبت افزایش میزان نگهداری عایدات در شرکت افزایش می‌یابد لیکن به روشنی مشخص نیست که برای حداکثر شدن ارزش سهام ، ارزش b باید چه مقدار باشد برای مثال اگر b=k/r معادله (فرمول ۶) آشکار می‌سازد که مخرج یعنی k-br مساوی صفر است از این رو_۰p را بی نهایت بزرگ می‌کنیم و اگر۱ b= باشد k-br منفی می شود که از این رو_۰p را هم منفی می‌سازد نتایج بی معنی مذکور در نتیجه فرضهایی نظیر اینکه r و k ثابت هستند که زمینه و ماخذ مدل قرار گرفته اند به وجود می‌آیند از این جهت برای به دست آوردن ارزش معنی دار سهام بر طبق معادله (فرمول ۶) ارزش b باید کمتر از k/r باشد

ارزش سهام طبق خط مشی تقسیم سود بر طبق مدل گوردون به ترتیب برای شرکت های در حال رشد، معمولی و شرکت در حال سقوط به شرح ذیل نشان داده شده است:

1. 1. در مؤسسات در حال رشد (r>k ) ارزش بازار سهام مؤسسه‌ (_۰P) همراه با نسبت نگهداری عایدات در مؤسسه‌ (b ) افزایش می‌یابد.

1. 1. در مؤسسات در حال سقوط (r<k) ارزش بازار (_۰ P) همراه با نسبت پرداخت سود ۱-b)) افزایش می‌یابد.

1. 1. در مؤسسات معمولی (r=k) ارزش بازار سهام تحت تاثیر خط مشی تقسیم سود نیست نتایج مدل گوردون ‌در مورد خط مشی تقسیم سود شبیه نتایج به دست آمده از مدل والتر است این تشابه به واسطه یکسان بودن فرض هائی است که زمینه اصلی هر دو مدل گنجانده شده است.

نوعی از ربا که معمولاً از آن تحت عنوان ربای معاملی یاد می‏ شود این است که کالای معینی به فرد نیازمند به آن کالا داده می‏ شود، با این شرط که در هنگام استرداد مقدار بیشتری از همان کالا را مسترد نماید. به عبارت ساده‏تر، در اسلام غیر از ربای قرض که به شدت حرام شده، نوعی معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است که به آن ربای معاملی گویند و آن، این است که جنسی به مثل خودش؛ ولی با زیاده خرید و فروش کنند (مطهری، ۱۳۷۷).

باید چنین گفت که رباخواری در عصر جاهلیت یعنی پیش از ظهور اسلام و نیز در زمان ظهور اسلام بسیار رایج بوده است و از این طریق ظلم فراوانی نسبت به طبقه‏ ضعیف و توده‏ی مردم وارد می‏شده است و به نظر می­رسد که غرض اصلی از تحریم ربا نیز جلوگیری از همین ظلم و حمایت از مظلومین بوده است. در قرآن کریم آیات متعددی درباره ربا وجود دارد و به صراحت اعلام شده است:

«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَیَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون».

«کسانی که ربا می­خورند به پا نمی­خیزند؛ مگر مانند به پا خاستن کسی که شیطان بر اثر تماس، عقل او را آشفته ‌کرده‌است، این بدان سبب است که آنان گفتند: جز این نیست که داد و ستد مانند رباست و خدا، داد و ستد را احلال و ربا را حرام ‌کرده‌است، پس هرکس اندرزی از پروردگارش به او برسد و(از ربا) دست بردارد و آنچه گذشته است، برای او خواهد بود و امر او با خدا است و کسانی که (به ربا) بازگردند، آنان اهل آتش­اند و در آن جاودان خواهند بود» (قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۷۵).

با آیه مبارکه فوق هیچ تردیدی در حرمت ربا باقی نمی­ماند. علاوه بر این شارع مقدس جدا از بحث حرام دانستن ربا، مرتکب عمل رباخواری را در جایگاه محارب با خدا و رسول خدا قرار داده است: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون».

«پس اگر نکردید، بدانید که پیکاری از جانب خدا و رسول او (بر ضد شما) برپاست و اگر توبه کردید، اصل سرمایه ­های شما، مال شما است، نه ظلم می­کنید و نه ظلم می­بینید». (قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۷۹).

۴-۱-۱-۲- بند دوم) دلایل گرایش به ربا

باید چنین گفت که در سیستم اقتصادی ربوی سود سرمایه از ابتدا مشخص شده است و سرمایه­داری که سرمایه خود را در جریان فعالیت­های اقتصادی به­کار می­ اندازد هیچ­گونه خطر احتمالی را نمی­پذیرد و در هر شرایطی سود خود را دریافت می­ کند، یعنی اینکه در هر صورت به ثروت سرمایه­دار افزوده می­ شود و سرمایه­داران در نظام ربوی حاضر به پذیرش ریسک نیستند. به علت دریافت بهره سرمایه­ گذار عملاً کاری ‌به این ندارد که سرمایه­اش را در چه مسیری به کار می­اندازند. به عبارت دیگر، به سود یا زیان طرف مقابل، کاری ندارد، زیرا در سررسید معین، اصل و فرع (بهره) وام را دریافت می­ کند؛ در حالی که در نظام مشارکتی یا به عبارت دیگر بدون ربا، سود بردن عامل و سرمایه­دار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است نه تنها سود؛ بلکه زیان کنند لیکن باید گفت که از آنجا که اساس نظام غیر ربوی، مشارکت در سود و زیان است سرمایه­دار کاملاً مراقب است که عامل، سرمایه را در جایی به کار نیندازد که احتمال ضرر وجود دارد.

در نظام سرمایه­داری و در سیستم اقتصادی ربوی هرگاه تولیدکنندگان انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه سود بیشتر را داشته باشند، اقدام به سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. ازسوی دیگر، اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه­گذاری موجب رکود بیشتر می­شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی­ثباتی اقتصادی می­گردد.

‌در مورد علل موجهه پرداخت بهره یا همان سود در نظام سرمایه­داری و ربوی، اقتصاددانان تعاریف و نظریات زیادی مطرح کرده ­اند که چند نمونه آن چنین ‌می‌باشد:

الف- نظریه‏ی هزینه‏ی فرصت

‌بر اساس این نظریه، بهره‏ یا سود ربوی، هزینه‏ای است که افراد با پرداخت آن، فرصت و امکان استفاده از منابع و سرمایه دیگران را پیدا می‏ کنند.

ب- نظریه‏ی قیمت

‌بر اساس این نظریه، پول نیز کالایی است مانند دیگر کالاهای اقتصادی و برای خود در بازار قیمتی دارد و این قیمت همان بهره‏ای است که وام­گیرنده به دارنده‏ی پول پرداخت می ‏کند تا امکان استفاده از آن را به دست آورد.

ج- نظریه‏ی ترجیح زمانی

‌بر اساس این نظریه، افراد همواره مصرف فعلی را به مصرف آتی ترجیح می ‏دهند. ‌بنابرین‏ برای آنکه کسی استفاده‏ امروز خود را به دیگری واگذار کند، استحقاق پاداشی را دارد که درخصوص پول به آن بهره اطلاق می‏ شود. به عبارت دیگر، بهره، درآمدی است که فرد به ازای به تعویق انداختن استفاده از منابع خود دریافت می‏دارد.

۴-۱-۲- گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران

از آنجایی که، سیستم اقتصادی ربوی و نظام بانکداری سنتی و همراه با بهره، می ­تواند موجب بروز بی­ عدالتی و نابسامانی اقتصادی گردد. اندیشمندان اسلامی برای رشد تولید و افزایش فعالیت­های اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی و تحقق رفاه عمومی، احکام و راه­کارهایی ارائه کردند. یکی از این راه­کارها، حذف بهره از سیستم بانکی و ایجاد نظام بانکداری جدیدی بود که مبنای آن­را باید قوانین اسلامی، نظریات اقتصادانان و علمای اسلام تشکیل می­داد و اساس آن نیز می­بایست متکی بر ممنوعیت اخذ ربا باشد و راه­کار دیگر، استفاده از عقود و قراردادهای اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری غیر ربوی بود که عقد مزارعه نیز جزو همین عقود قرار می­گرفت.

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ و متعاقب آن، تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای مختلف، یکی از ضرورت‏هایی که به فوریت در دستور کار نظام اسلامی قرار گرفت، تغییر تدریجی سیستم بانکداری کشور به بانکداری بدون ربا بود که طی یک پروسه‏ی هشت مرحله‏ای و با ملی کردن بانک‏ها توسط شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸ شروع و با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۳ و اصلاح آن در سال ۶۹، انجام گرفت(میرجلیلی، ۱۳۷۲). در ماده‏ی ۱ همین قانون اهداف نظام بانکی به شرح زیر بر شمرده شده است:

۱) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.

۲) فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‏ها و برنامه های دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی واعتباری