۳۴) منبری،سعیده،ترجمه و تحقیق قائده الوقف علی حسب ما یوفها اهلها،دانشگاه تهران،۱۳۸۰

۳۵) http: sheikholeslami al agha. Belogfa. Com

۳۶) .com http:mohammad reza ali shiri.belogfa

ب: منابع عربی

۳۷) محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج ۲ ، بی جا ، بی تا

۳۸)موسوی خمینی،روح اله،البیع،ج۳،تهران،مؤسسه‌ طبع و نشر،بی­تا

۳۹)موسوی خمینی،روح اله،تحریر الوسیله،ج۲،قم،انتشارات مؤسسه‌ مطبوعاتی،بی­تا

۴۰) موسوی خمینی ، روح اله ، تحریر الوسیله ، ج ۳ ، قم،انتشارات مؤسسه‌ مطبوعاتی،بی­تا

۴۱)علامه حلی،حسن بن یوسف،تذکره،ج۲،قم،منشورات الرضی،۱۳۰۹

۴۲)علامه حلی،حسن بن یوسف،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،ج۱،قم ، مؤسسه‌ آل البیت الاحیاء التراث ، بی تا

۴۳)نجفی اصفهانی،شیخ محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،انتشارات داراحیا التراث العربی،بی­جا،بی­تا

۴۴)میرزای قمی،ابوالقاسم بن محمد حسن،جامع الشتات،ج۴،انتشارات کیهان،چاپخانه مؤسسه‌ کیهان،۱۳۷۱

۴۵)شهید اول،محمدبن‌مکی‌عاملی،الدروس‌الشرعیه فی فقه‌الامامیه،قم،تحقیق و نشر،مؤسسه‌ نشر اسلامی ،بی­تا

۴۶) شهید ثانی ، شرح لمعه، ج ۳ ، بی جا ، داوری ، ۱۴۱۰ هـ . ق

۴۷)طوسی،شیخ ابوجعفر،المبسوط،ج۳،المکتبه المرتضویه،بی­جا، بی­تا.

۴۸)طباطبایی یزدی،سید محمدکاظم،عروه الوثقی،ج۲،تهران،مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۳۸۰

ج: قوانین و آیین­ نامه­ ها

۴۹) قانون مدنی

۵۰) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب۶۳

۵۱)دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین­ نامه اجرایی قانون اوقاف و امور خیریه،مجموعه قوانین و مقررات اوقافی،انتشارات اسوه،۱۳۶۸

۵۲) آیین­ نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه

۵۳) آیین­ نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب۶۵

۵۴)مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی

۵۵) مجموعه نشست های قضایی ، ج ۷

۵۶ ) مذاکرات آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور ، مطالعات تحقیق دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۷

۵۷)معاونت آموزشی قوه قشائیه ، رویه قضایی ایران ، انتشارات جنگل‌، ۱۳۸۸

۵۸) بخشنامه شماره ۶۳۲۱/۱۴ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت اسناد و املاک

Abstract

History records many considerable changes about endowments. Many endowments have been abused in which benefactor not be aware of them. The IMAM jurists along with statute book propose some solutions for protection and conservation of endowments. The most important solutions are trustee appointment, supervisor and adding a trustee.

On one hand, benefactor´s will and action lead to create endowment and its validity; and on the other hand, Endowment and Benevolent Affairs Organization bound to intervene in endowment affairs which have two types including 1) Endowments without designated trustee and unknown trusteeship 2) Endowments with designated trustee.

The first type in which points of view are accounted to have equal validity is based on different principles and due to its necessity it is not negligible. But the second type has an exceptional quality in which its legitimacy should has a good reason that supreme jurisprudence can´t be based on that, because, it is not within its scope of authority. This subject is only provable when designated trustee has no competence and he is charged with breach of trust.

With regard to predict these conditions about the quality of practice, benefactor can make a decision about endowments and establish them. Even if Endowment Organization has been allowed to intervene in endowment trustee ,it has no rights for changing use of endowment and manipulating deed of endowment.

Keywords:

endowment, trusteeship, trustee, supervision, Endowment and Benevolent Affairs Organization

Islamic Azad univer sity

Naragh Branch

A thesis Submitted in partial Fulfillment of the requirements for degree of master of Arts(M.A)

Tendency

Civil law

Title

Endowment Organization authority over endowment trusteeship

Thesis advistor

D.R.S.M. Galali

Consulting Advisor

DR.A. Hashemi

BY

Mehrzad Moein Afshar

Autumn

۲۰۱۴

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عقود معین ،ج ۳،عطایا ،تهران،کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۴،ص۱۱۶ ↑

1. 1. – معین،محمد،فرهنگ معین،ج۴،تهران، انتشارات امیرکبیر،۱۳۸۶،صص۵۰۴۸ و۵۰۴۷ ↑

1. 1. – منبری،سعیده،پایان نامه تحصیلی ،ترجمه و تحقیق قاعده الوقف علی حسب ما یوفها اهلها،دانشگاه تهران ، ۱۳۸۰ ،ص۳۵ ↑

1. 1. – امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،انتشارات کتابفروشی اسلامیه،۱۳۷۵،صص۶۹-۶۸ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح الله،البیع،ج۳،تهران،مؤسسه‌ طبع و نشر،۱۴۰۷ه.ق،ص۸۲ ↑

1. 1. – محقق الحلی، جعفر بن حسن،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ترجمه فارسی،ج۱ ،انتشارات استقلال،تهران،۱۴۰۳ه.ق،ص۱۲۳ ↑

   

1. 1. – شهید اول،محمدبن مکی‌عاملی،الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،قم،تحقیق و نشر،مؤسسه‌ نشر اسلامی،شوال المکرم۱۴۱۲ ه.ق،کتاب الوقف، ص۲۲۸ ↑

1. 1. – طوسی،شیخ ابوجعفر،المبسوط،ج۳،المکتبه المرتضویه،بی جا،بی­تا،ص۲۸۶ و بشیری،عباس،حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه،انتشارات جنگل،جاودانه،۱۳۹۰،ص۲۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر،همان،صص ۱۱۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،تهران،کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۷،ص۷۵۲ ↑

1. 1. – در آیه ۴۶ سوره کهف به اعمال صالحی که اجرش نعمت ابدی و تا قیامت باقی است و صدقه جاریه می‌باشد اشاره شده است. ↑

1. 1. – برادران،دلاور، مجله وقف میراث جاویدان،مجلد سال دوم،ش۶، تابستان ۷۳،ص۶۴ ↑

1. 1. – جبلی،مرتضی،پایان نامه تحصیلی ،وقف خاص ،دانشگاه تربیت مدرس،سال ۷۱،ص۹۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۱۳۸ و بشیری ،عباس،همان،ص۱۲۱ ↑

1. 1. – دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون اوقاف و امور خیریه ،مجموعه قوانین اوقافی ،انتشارات اسوه ،سال ۶۸ ص۸۷ و کاتوزیان ،ناصر،همان،صص۱۳۸و۱۸۸ و بشیری ،عباس،همان،ص۱۲۲ ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر،همان،ص۱۳۸ ↑

1. 1. – خوانساری،سید جلیل محمد،فرهنگ لغت و اصطلاحات وقف،تالیف همسفر،بی­جا،۱۳۸۸،ص۳۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،همان، ش ۶۰۵۹،ص۷۵۲ ↑

علاوه بر این دیدگاه در روان شناسی جنائی ،صاحب نظرانی مانند گراماتیکا سر کوبی را مضر به حال جامعه می‌دانند وی معتقد است دستگاه عدالت کیفری از مجازات به عنوان حربه ای علیه مخالفین نظم جامعه استفاده می‌کند.لذا بایدمجازات را کنار گذاشت. وبه جای آناقدامات دفاع اجتماعی را مطرح کرد.اقداماتی که ضمن حمایت از جامعه،از مجرمین هم حمایت می‌کند .دفاع اجتماعی در دید گاه گراماتیکا با دفاع اجتماعی در مکتب تحققی فرق می‌کند. از نظرگراماتیکا مجازات را باید حذف کرد وبه جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود، چون مضر به حال جامعه است.^[۳۹]۱(جلوه ۱۳۵۱،۸۹)

مکاتبی در سی سال اخیر به وجود آمده اند که مکاتب واکنش اجتماعی نام گرفته اند ،این مکاتب آشکار معتقدند که اگر جرم عملی بد است،کیفر و سرکوبی نیز عملی بد تر است، زیرا بز هکار را لکه دار می‌کند،او را در شخصیت خود بی ثبات می‌کند وفرهنگ چگونه زیستن در دنیای بزهکاری را یاد می‌دهد.لذا مجازات نه تنها کارایی ندارد، بلکه برای جامعه مضر نیز است.اما در خصوص درستی یا نادرستی این دید گاه ها باید قائل به تفکیک شد.کیفر زندان به شکل معمول در جهان جرم زاست .در تمامی جهان پدیده تورم جمعیت کیفری سبب می شود که اجرای مفید بر نامه های باز پروری و اصلاح مجرمین عملا عقیم بماند.از سوی دیگر کمبود بودجه وعدم اختصاص نیروی انسانی کار آمد وامکانات پولی ‌و ساختمانی برای نگه داری مجرمین سبب شده است که زندان ها به پارکینگ دائمی انسان ها مبدل شوند.لذا تردیدی نیست که مجازات زندان در کشور هایی که دچار تورم کیفری هستند ،یک خرده فرهنگ مجرمانه به وجود می آورد که با تر خیص اعضای آن از زندان این خرده فرهنگ در جامعه منتشر می شود.^[۴۰]۲(-۱۳۸۱،۴۸)اما اینکه کل نظام کیفری را مضر بدانیم ،اغراق است چرا که در هر حال عدالت کیفری و مجازات ضروری است. معذلک اگر بتوانیم بپذیریم که تورم جمعیت کیفری ‌و تراکم کار ‌دادگاه‌های کیفری لااقل بخشی از آن ها مرتبط ‌به این است که جامعه اقدامات پیشگیرانه را اجرا نکرده است و در نتیجه پلیس و دستگاه قضایی در دنیای بزهکاران غرق شده است ،می‌توانیم بگوئیم که پیشگیری لازم است،یا اینکه پیشگیری را با توجه به امکانات فعلی عملی است یا خیر؟

۱-۲۳- مصادیق جرایم اداری

فساد اداری مصادیق مظاهر بسیاری می‌باشند که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف با وجود شباهت های بسیار از حیث گستره دارای تفاوت هایی با یکدیگر باشند همچنان که در برخی نظام ها این مصادیق در یک ماده یا مجموعه گردآوری شده اند، مانند قانون مجازات فرانسه و در برخی دیگر مانند ایران پراکنده می‌باشند برخی از رایج ترین مصادیق جرایم اداری عبارتند از: کلاهبرداری ، تصرف غیر قانونی ، ارتشاء ، اختلاس، اخذ پور سانت، رانت جویی،جعل.

۱-۲۳-۱ تعریف جرم کلاهبرداری

در لغت کلاهبرداری را به معنای به دست آوردن چیزی با خدعه و نیرنگ تعریف کرده‌اند و در مقررات قانونی تعریف نشده اند و صرفا به ذکر مصادیق آن توجه شده است. اما برخی از حقوق دانان آن را چنین تعریف کرده‌اند تحصیل یا بردن مال ، وجه دیگری با توسل به هر نوع وسایلمتقلبانه و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت است از هر نوع عملیات بر خلاف واقع که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آن ها متوسل می شود وبا اغفال دیگری وجه یا مال او را می‌برد و تحصیل می‌کند مطابق ماده ا. ق. ت .م.م.ا.ا.ک. هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال واهی یا اختیارات واهی فریب می‌دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند ویا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و یا از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ ‌کرده‌است، محکوم می شود ….( کلاهبرداری ساده ).

در ادامه این ماده می‌گوید چنان چه مرتکب یکی از عناوین سازمان ها و ادارات دولتی را اتخاذ نماید یا طریق وسایل ارتباطی جمعی مانند روزنامه و تلویزیون مبادرت ‌به این کار کند یا مرتکب از کارمندان دولت باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دوتا ده سال ‌و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ ‌کرده‌است محکوم می شود(کلاهبرداری مشدد).

بند اول :ارکان جرم کلاهبرداری

الف)عنصرمادی: توسل به وسایل متقلبانه + فریب طرف جرم +بردن مال رکن مادی جرم کلاهبرداری ، توسل به وسایل تقلبی است که مجرم از طریق اتخاذ عناوین مجعول و غیر واقعی و همراه با افعال مثبت مادی و فریب دیگرمالی به دست می آورد مثلا با پوشیدن لباس مامور نیروی انتظامی و قرار گرفتن در مسیر عبور اتومبیلها از رانندگان وجهی را دریافت می‌کند ‌بنابرین‏ فریب دیگران با لفظ کلاهبرداری نیست ونیز اگر به وسایل تقلبی توسل نماید ولی نتوانسته وجهی را ببرد شروع به کلاهبرداری است . همچنین برخی از مصادیق وسایل تقلبی در ماده یک قانون ت.م.م.ا.ا.ک بیان شده است .

ب) عنصر معنوی: عمد در آگاهی در توسل به وسایل متقلبانه و فریب مردم +بردن مال و تحقق ضرر. ‌بنابرین‏ اگر مرتکب نمیداند وسایل ارتکابی متقلبانه است و یا مقصودش فقط خارج کردن مال از تصرف مالک است نه تحصیل ویا به قصد خارج کردن مال خودش از دست دیگری به وسایل متقلبانه متوسل می شود. به علت فقدان عنصر معنوی عمل او کلاهبرداری نخواهد بود.

ج )عنصر قانونی : در مسیر کلاهبرداری در سیر تحولات قانونگذاری مواد قانونی متعددی به تصویب رسیده است اما آنچه که اکنون مورد عمل و استناد است قانون ت. م.م.ا.ا.ک مصوب ۲۸/۶/۶۴مجلس شورای اسلامی ‌و تایید مورخ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد که در ماده یک آن کلاهبرداری به دو دسته کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم شده است.

۱-۲۳-۲ تصرف غیر قانونی

عدالت اطّلاعاتی به عادلانه بودن سازوکارها و ساختارهای توزیع اطّلاعات در سازمان مربوط می شود. در عدالت بازسازنده که در ادامه به آن پرداخته می شود، به اصلاح روابط آسیب دیده ی گروه ها و افراد در تعارضات سازمانی توجّه می شود(کیدر،۲۰۰۷،ص۶۲-۴۴).

در این تحقیق به منظور بررسی درک کارکنان از عدالت سازمانی از سه مفهوم عدالت توزیعی، تعاملی و رویه ای استفاده شده است.

عدالت توزیعی

عدالت رویه ای

عدالت تعاملی

رفتار شهروند سازمانی

عدالت سازمانی

شکل ۱-۱ مدل محتوایی (پیشنهادی) تحقیق

۱-۵ اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق با توجه به مسئله تبیین شده، اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:

1. 1. سنجش میزان اجرای عدالت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر

1. 1. سنجش میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر

1. 1. تعیین میزان ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و رابطه آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر

1. 1. تعیین میزان ادراک کارکنان از عدالت رویه ای و رابطه آن با کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر

1. تعیین میزان ادراک کارکنان از عدالت مراوده ای و رابطه آن با بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر

همچنین برای دستیابی به هدف اصلی این پژوهش، تعدادی اهداف ویژه نیز تدوین گردیده که عبارتند از:

1. 1. تعیین میزان ادراک کارکنان مرد و زن اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر از عدالت سازمانی.

1. تعیین میزان ادراک رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان مرد و زن اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر.

۱-۶ فرضیه های تحقیق

بر اساس اهداف تشریح شده فرضیه های تحقیق بشرح زیر است:

فرضیه اصلی:

• ادراک کارکنان از عدالت در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آن ها تاثیرمستقیم دارد.

فرضیه های فرعی:

• • ادراک کارکنان از عدالت توزیعی در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آن ها تاثیر دارد.

• • ادراک کارکنان از عدالت رویه ای در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آن ها تاثیر دارد.

• ادراک کارکنان از عدالت مراوده ای در سازمان بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی آن ها تاثیر دارد.

۱-۷ تعاریف متغیّرهای اصلی تحقیق

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیّرهای اصلی تحقیق

• عدالت سازمانی

عدالت مفهومی انتزاعی است که از آن تعابیر گوناگونی مدّنظر قرار می‌گیرد. هنگامی که از این مفهوم در محیط سازمانی استفاده می شود، اصطلاح عدالت سازمانی به کار می رود. عدالت سازمانی متغیّری است کــه بـه توصیف عدالت که به طــور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که به صورت عادلانه ای با آن ها رفتار شده است (مورمن^[۳۲]۱، ۱۹۹۱، صص۸۵۵-۸۴۵).

“گرینبرگ” ( ١٩٩٠ )، عدالت سازمانی را رفتار منصفانه ی سازمان با کارمندان تعریف می‌کند و “تانوا^[۳۳]۲” (۲۰۱۰)، براین نکته تأکید نموده که عدالت سازمانی به ادراک افراد یا گروه ها از رعایت انصاف و عدل در رفتارها و تصمیمات سازمان در سطوح مختلف و واکنش رفتاری و ادراکی ‌به این ادراکات مربوط می شود. در این پژوهش منظور از عدالت سازمانی، ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان بوده که با توجّه به پژوهش‌های انجام شده، ادراکات در حوزه ی عدالت حداقل در یکی از سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی جای می‌گیرد.

– عدالت توزیعی: عدالت توزیعی به انصاف ادراک شده از پیامدها پرداخته و به منزله یک عامل بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه‌های سازمانی، در نظر گرفته می شود باید توّجه داشت که عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نمـی شود، بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی، از قبیل ارتقاء ها، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی های عملکرد را در بر می‌گیرد.

– عدالت رویه ای: از این دیدگاه عدالت باید با بهره گرفتن از رویه های منصفانه تعریف شود، یعنی تصمیات عــادلانه تصمیماتی هستند که نتیجه رویه های منصفانه باشند. در بیان اصول عدالت رویه ای می توان به بی طرفی، حق اظهار نظر و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود.

– عدالت تعاملی: جنبه هایی از فرایند ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احترام بین منابع و دریافت کننده را در بر می‌گیرد. دو عامل مهم که در ادراک عدالت تعاملی نقش کلیدی بر عهده دارند عبارتند از:

تشریح دلایل اصلی تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به طور واضح و روشن و به میزان کافی برای افراد.

رفتار احترام آمیز افراد مسئول اجرای تصمیمات با افراد تحت تأثیر تصمیمات.

در واقع رفتار مثبت با افراد سازمان می‌تواند اطاعت از رویه های سازمان را بدون هر گونه تغییر در تصمیمات فردی یا فراگردهای زیر بنایی تقویت کند.

– رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که؛ کارکنان را در وضعیتی قرار می‌دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه‌های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه‌ رفتارشهروندی سازمانی دارد (سید جوادین، ۱۳۸۸، ص۲۹).

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی متغیّرهای اصلی تحقیق

– عدالت سازمانی: بر اساس اهداف اصلی این تحقیق و همچنین به منظور بررسی درک کارکنان از عدالت سازمانی از سه مفهوم عدالت توزیعی، تعاملی و رویه ای استفاده شده است. برای سنجش متغیر عدالت توزیعی که منطبق با سوالات ۵-۱ پرسشنامه تحقیق، متغیر عدالت رویه ای که منطبق با سوالات ۱۰-۶ پرسشنامه تحقیق، متغیر عدالت تعاملی که منطبق با سوالات ۱۵-۱۱ پرسشنامه تحقیق و با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه ای لیکرت و مقیاس اندازه گیری فاصله ای انجام می شود.

– رفتار شهروندی سازمانی: برای این متغیر نیز ۱۰ سوال طراحی شده است. در واقع منظور از این متغیر، نمره ای است که هر پاسخ دهنده ‌به این متغیر داده‌اند است که با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه ای لیکرت و مقیاس اندازه گیری فاصله ای انجام می شود.

۱-۸ قلمرو تحقیق

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی

در دیابت، سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش می‌یابد از این‌رو میزان قند خون افزایش یافته که به‌آن هایپرگلیسمی می‌گویند. وقتی این افزایش قند در دراز مدت در بدن وجود داشته باشد عوارض میکروواسکولار دیابت یا تخریب رگ‌های بسیار ریز در بدن ایجاد می‌شوند که می‌توانند اعضای مختلف بدن همچون کلیه، چشم و اعصاب را درگیر کنند (شیفر و همکاران، ۲۰۱۱).

۵-۱-۲- انواع دیابت

بیماری دیابت انواع مختلفی دارد که معمولاً در هنگام تشخیص متمایز می‌شوند. ‌بنابرین‏ تعیین نوع دیابت وابسته به شرایطی است که بیماری خود را در هنگام نشان بروز می‌دهد. در خیلی از بیماران به راحتی در یکی از دسته های مشخص دیابت جای نمی‌گیرند، مثلاً فردی که دچار دیابت بارداری شده ممکن است بعد از پایان بارداری کماکان دچار دیابت باقی بماند و لذا نوع دیابتش به نوع ۲ تغییر داده می‌شد. ‌بنابرین‏ برای پزشک و بیمار برچسب زدن نوع دیابت نسبت به درک علت و سبب این بیماری و درمان مؤثر آن اهمیت بسیار کمتری دارد. تقسیم بندی قدیم دیابت به دو نوع وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین که توسط گروه اطلاعات ملی دیابت در ۱۹۷۹ معرفی شد و در دهه های ۸۰ و ۹۰ به طور گسترده به کار رفت مشکلاتی در درمان به وجود آورده بود که منجر به ارائه تقسیم بندی جدید دیابت توسط انجمن دیابت آمریکا به انواع: دیابت نوع ۱، نوع ۲، سایر انواع و دیابت بارداری در ۱۹۹۷ شد. این تقسیم بندی با وجودی که هنوز مشکلاتی دارد ولی مورد استفاده است (مراسکین، ۲۰۱۲).


دیابت نوع ۱: دیابت نوع یک شامل دو نوع دیابت ناشی از واکنش ایمنی و دیابت ایدیوپاتیک می‌باشد. دیابت ناشی از واکنش ایمنی یک اختلال ناهمگون^[۶۴] ناشی از جهش‌های (اتوزومال مغلوب و وابسته به ایکس مغلوب) شناخته شده و همچنین توارث چندژنی/کم‌ژنی^[۶۵] است (ملنیتو، فین و ایسنبارت^[۶۶]، ۲۰۰۳). این نوع دربرگیرنده ۵ تا ۱۰درصد از انواع دیابت است، قبلاً واژه دیابت وابسته به انسولین و یا دیابت نوجوانی برای این نوع رایج بود. در این نوع از دیابت تخریب سلولی سلولهای بتا در پانکراس اتفاق می‌افتد. علت اصلی از دست رفتن سلول‌های β، تخریب سلولی ناشی از واکنش ایمنی سلولی است. در پی این تخریب مارکرهایی در خون رها می‌شوند که شامل آنتی‌بادی علیه انسولین، اتوآنتی‌بادیهای گاد، اتوآنتی‌بادی تیروزین ‌فسفاتاز ۲ IA-و β۲IA- است. این مارکرها ممکن است در ۸۵ تا ۹۰ درصد از مبتلایان دیده شود. ارتباطی میان اچ‌ال‌ای‌های خاص و این نوع از دیابت هم مشاهده شده است. این نوع دیابت در افراد دارای ژن DRB بیشتر مشاهده می‌شود. شیوع این نوع از دیابت در افرادی که بیماری‌های خودایمن همچون بیماری گریوز، تیروئیدیت هاشیموتو، و بیماری آدیسون دارند بیشتر است (گلری^[۶۷] و همکاران، ۲۰۱۲).

در مواردی از دیابت نوع ۱ علت مشخصی برای بروز آن یافت نشده که در گروه دیابت ایدیوپاتیک طبقه‌بندی می‌شوند. بعضی از این بیماران دچار کمبود انسولین دائمی و مستعد کتواسیدوز هستند ولی هیچ شواهدی از واکنش‌های خودایمن در آن ها مشاهده نمی‌شود. تعداد کمی از بیماران دیابت نوع یک ایدیوپاتیک هستند و این وضعیت شیوع بیشتر در نژاد آفریقایی و آسیایی دارد. این نوع بیشتر ارثی است و وابسته به اچ ‌ال ‌ای نیست. نیاز به انسولین خارجی در این بیماران پایدار نیست و می‌تواند گذرا باشد.

به طور کلی در دیابت نوع ۱ غده پانکراس یا لوزالمعده توانایی تولید انسولین را ندارد و این ماده باید حداقل روزی یک بار از طریق تزریق وارد بدن گردد. این نوع دیابت در کودکان و نوجوانان شایع‌تر است (شهشهان، ۱۳۸۱).

دیابت نوع ۲: در دیابت نوع دو که ۹۰ تا ۹۵ درصد از بیماران دیابتی را شامل می‌شود، بدن نسبت به عملکرد انسولین دچار مقاومت می‌شود. این بیماران حداقل در ابتدای بیماری نقص انسولین نسبی (و نه مطلق) دارند. ‌به این معنی که بدن فرد مبتلا انسولین تولید می‌کند و حتی ممکن است غلظت انسولین در خون از مقدار معمول آن نیز بیشتر باشد اما گیرنده‌های یاخته‌ای فرد نسبت به انسولین مقاوم شده و در حقیقت نمی‌گذارند انسولین وارد سلول‌ها شده و اعمال طبیعی خود را انجام دهد. این بیماران برای زنده ماندن نیاز به درمان دائم با انسولین خارجی ندارند. علل متعددی برای این وضعیت وجود دارد، مکانیزم‌های جزئی بروز این وضعیت شناخته نشده است ولی مشخص است که تخریب اتوایمیون نقشی در بروز این بیماری ندارد.

دیابت نوع ۲ در افراد چاق بیشتر دیده می‌شود و چاقی خود درجاتی از مقاومت به انسولین ایجاد می‌کند. درصد شیوع این بیماری در زنان بیش از مردان است. در این نوع از دیابت کتواسیدوز به ندرت خود به ‌خود ایجاد می‌شود بلکه در پی یک استرس همچون بروز یک بیماری یا عفونت ایجاد می‌شود. این نوع از دیابت معمولاً سال‌ها تشخیص داده نشده باقی می‌ماند چرا که هایپرگلایسمی (افزایش قند خون) به تدریج ایجاد می‌شود و در اوایل در حدی نیست که علائم کلاسیک دیابت را نشان دهد. با این حال این بیماران در معرض عوارض ماکرووسکولار و میکرووسکولار دیابت هستند. مقاومت به انسولین ممکن است با کاهش وزن و درمان دارویی کمتر شود ولی به ندرت به حد طبیعی باز می‌گردد. با اینکه اخیراًً افزایش شیوع این نوع در کودکان و نوجوانان و سنین پایین دیده شده ولی در بیشتر موارد ریسک بروز این نوع با افزایش سن، چاقی و کمبود فعالیت بدنی یا رژیم غذایی نا مناسب بیشتر شده و بیشتر در زنان با سابقه قبلی دیابت بارداری و افراد دارای فشار خون بالا یا اختلال چربی خون دیده می‌شود. نوع ۲ زمینه ژنتیکی قویتری نسبت به نوع یک دارد، با این حال ژنتیک دیابت نوع دو پیچیده است و هنوز به خوبی تعریف نشده است (شیفر و همکاران، ۲۰۱۱).

دیابت بارداری: هر نوع افزایش گلوکز خون در طی بارداری که به حد بالا ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت برسد دیابت بارداری خوانده می‌شود. مشخص شده است که بارداری خود می‌تواند یکی از عوامل ایجاد کننده دیابت باشد. این اثر با افزایش مقاومت بدن به انسولین و افزایش انسولین برای جبران این مشکل ایجاد می‌شود. حاملگی می‌تواند حتی نواقص خفیف ترشح انسولین را آشکار کند، این منجر به ایجاد عدم تحمل به گلوکز و دیابت بارداری می‌شود. از طرفی بعضی از افراد که از قبل دچار اختلال خفیف قند خون هستند با آزمایش‌های غربالگری در طی بارداری تحت این گروه طبقه‌بندی می‌شوند (متزقر^[۶۸] و همکاران، ۲۰۰۷).

1. 1. – عابدی نیستانک، ربابه ، پیشین، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. – قاضی، ابوالفضل ،آزادی عقیده و بیان (تهران،انتشارات فردوسی،چاپ اول،۱۳۷۳)ص۳۹٫ ↑

   

1. 1. – مؤتمنی، منوچهر ،پیشین ص۱۰۳٫ ↑

1. 1. – ژان لویی ،سروان شرایب،نیروی پیام،ترجمه سروش حبیبی(تهران،انتشارات سروش،چاپ اول ۱۳۵۵)ص ۳۸۱٫ ↑

1. 1. -ماده ۱ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ مطبوعات را نشریاتی می‌داند که به طور منظم و با نام ثابت وتاریخ و شماره ردیف در
      زمینه‌های گوناگون خبری،انتقادی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و…منتشر می‌شوند. ↑

1. 1. – مؤتمنی، منوچهر ،پیشین، ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. – دوروژه،موریس،پیشین،ص۱۶۲٫ ↑

1. 1. – هوسمن،کارل،بحران وجدان ،ترجمه داود حیدری ،(تهران انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،چاپ اول۱۳۷۵) ص۱۴۸٫ ↑

1. 1. – استون،فردیناندر ،نهادهای اساسی در حقوق ایالات متحده امریکا،ترجمه دکتر حسین صفایی(تهران،مجموعه حقوق تطبیقی چاپ اول-۱۳۵۵)ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. – معتمد نژاد، کاظم، چالش‌های اخلاقی،حقوق،اجتماعی در فضای سیر نیک،(رسانه،سال دهم، شماره سوم)،ص۶۶٫ ↑

1. 1. – آیه ۱۲ سوره حجرات. ↑

1. 1. -Henry BlinProtection De la Vie Pivee(Jurisclasseur Penal Voulome II)PP.3. ↑

1. 1. – اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». ↑

1. 1. – اصل ۲۵ قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». ↑

1. 1. -دوبله-دسیس،مقاله رازداری و منافع عمومی،مترجم محمود حقیقت کاشانی ،نگاهی دیگر به اخلاق رسانه ای ،(تهران،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،چاپ اول ۱۳۷۴)، ص۳۳۷٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ،مقدمه علم حقوق، (تهران،انتشاراتشهرک انتشار،چاپ نوزدهم،۱۳۷۴)،ص۳۳۷٫ ↑

1. 1. – مؤتمنی ،منوچهر ،پیشین،ص۵۹٫ ↑

1. 1. -ژان کارنو،پیشین،ص۳۸۴٫ ↑

1. 1. – کارل هوسمن،پیشین،ص۱۶۰٫ ↑

1. 1. -Roger.O.Dally,La Responsabilite Causes Par Les Moyenes D′information De Masse(rapport national de Belge A IXe Congere Droit Compare ,Tehran.1974)P.134. ↑

1. 1. -Henry ,Blin. op.cit.PP.4. ↑

1. 1. ۲-bid.pp.141 ↑

1. 1. – Mavrie Ruffini La Responsabilite Des Dommages Dause Par Lamoyens D′information De Masse(1974 rapport national d′ Italian a LXe conger droit compare Tehran). ↑

1. 1. -فردنیاندز،استون،پیشین،ص۱۹۰٫ ↑

1. 1. -مؤتمنی ،منوچهر ،پیشین،ص۵۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی،اموال و مالکیت(تهران،نشر یلدا،چاپ اول،۱۳۷۴)ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. – قاضی ،ابوالفضل ،پیشین،ص۶۷۳٫ ↑

1. 1. – طباطبایی مؤتمنی،منوچهر ،پیشین ص۱۴۷٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر ،پیشین،ص۲۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، فلسفه حقوق ، ( تهران : انتشارات بهمنش ، چاپ دوم ، ۱۳۶۵ ) صص ۴۵۱ و ۴۵۳٫ ↑

1. 1. – دورکین،رونالد، حقوق و اخلاق ،ترجمه احمد راسخ،(مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی ،شماره۲۵-۲۶،بهار۷۸ )،صص۲۸۴٫ ↑

1. 1. – معتمد نژاد،کاظم ،مقاله شورای مطبوعات و اصول اخلاقی روزنامه نگاری ، (رسانه ،سال۱۱،شماره ۳)،ص۱ . ↑

1. 1. -سبحانی، محمد تقی ،موانع حضور اخلاق در صحنه مطبوعات،دیدگاه های اخلاقی (تهران،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات
      رسانه ها،چاپ اول،۱۳۷۵)،ج ۱،ص۹٫ ↑

1. 1. – کارل ،هوسمن،پیشین،ص۲۳۱٫ ↑

1. 1. – مقاله اهداف و سیاست‌های شورای عالی سمعی و بصری در پاریس ،(رسانه سال۸،شماره۳۱ پائیز۷۶ )،ص۳۰٫ ↑

1. 1. -جعفری،سعید،رسانه ها،آگهی و مالکیت(رسانه، شماره ۲۲ سال۷۵) ص۹۸٫ ↑

1. 1. -محمدی،حمید، تبلیغات تلویزیونی و اخلاق،(همشهری،۱۰خرداد ۷۶). ↑

1. 1. -پ،الول،ژاک، اخلاق شناسی تبلیغات،ترجمه هومن پاینده،فصل نامه رسانه،ش۶،ص۴۱٫ ↑

1. 1. -اسماعیلی، محسن حقوق بازرگانی در ایران و جهان،پیشین، ص۴۱٫ ↑

1. 1. -پیشین،ص۴۲٫ ↑

1. 1. – ون هوچاک ،کار آیی تبلیغات سیاسی ،ترجمه بهجت عبادی،بولتن افکار عمومی شماره۱۷،پائیز۷۸،ص۵۷٫ ↑

1. 1. -احمد نژاد،محمد ،نقش صدا و سیما در انتخابات ،انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیما ص۱۹٫ ↑

1. 1. – هاشمی ، سید محمد، پیشین ( ح اساسی جمهوری اسلامی ) ص ۶۱۱٫ ↑

1. 1. – صادقی ،هادی ،اعتبارمنبع از دیدگاه معرفت شناختی ، (رسانه ، سال ۴ ، ش ۴ ، زمستان ۷۲ )، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – دوبله،د-سیس،پیشین ص۱۱۰٫ ↑

1. 1. – ژان، کازنو،پیشین،ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – رضایی، محمد رضا ، حقوق کودکان در رسانه (۱) ،(سروش ، سال ۲۱ ، ش ۹۶۸ ، ۴ دی ۷۸ )، صص ۴۲ و ۵۴٫ ↑

1. 1. – قوانین پخش در جمهوری فدرال آلمان ص ۳۴٫ ↑

1. 1. – عیدی پور ،جعفر،لزوم قانونمندی در تلویزیون،(روزنامه سلام شماره۹۱۲۱،۲ مورخ۹/۴/۷۵). ↑

1. 1. 1. – برای آشنایی بیشتر این نظرات ر.ک .ژان، کازنو ،پیشین ،ص۱۲۹٫ ↑

   

1. 1. – Ston, FF,Demage by Mass Media (Published For the American Assocetion For the Comperetive study of law ) PP.141. ↑

1. 1. – دهلوی، اسماعیل ، چگونه مطبوعات اجرای عدالت را سد می‌کنند، (مجله کانون وکلا ، سال ۲ شماره ۱۶). ↑

1. 1. – Ibid,pp.195. ↑

1. 1. – کاتوریان، ناصر، مسئولیت مدنی، ضمان قهری(تهران،انتشارات دانشگاه تهران،نشریلدا،چاپ اول،۱۳۷۴)ص۱۴۴٫ ↑

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی ، قواعد فقه – بخش مدنی ( تهران ؛ نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و هفتم ۱۳۸۹)، ص ۱۵۲- ۱۴۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر پیشین،ص۱۴۷٫ ↑

1. 1. -محمدی، ابوالحسن ،قواعد فقه(تهران،نشر یلدا،جاپ دوم،۱۳۷۴)ص۱۷۹٫ ↑

1. 1. -کاتوزیان، ناصر ، پیشین ، ص۱۴۸٫ ↑

1. 1. -محمدی، ابوالحسن ،پیشین،ص۱۸۳٫ ↑

1. 1. -محقق داماد، سید مصطفی ،پیشین،ص۱۲۰٫ ↑

1. 1. – دولت آبادی،ناصر،تجزیه در سبب ورود خسارت،(مجله حقوقی دادگستری-شماره۲،سال۱۳۵۷)،ص۱٫ ↑

1. 1. -داراب پور، مهراب ، قاعده مقابله با خسارت ( تهران : نشر گنج دانش ،چاپ اول ۱۳۷۷ ص ۷۹ ). ↑

1. 1. -رنجبر، مسعود ،(تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد،چاپ اول،۱۳۸۱،نشر میزان)،ص۸۲ . ↑

1. 1. -یزدانیان،علیرضا ،قلمرو مسئولیت مدنی،(تهران،نشرادبستان،چاپاول)، ص۵۲ . ↑

1. 1. -محمدی، ابوالحسن ،پیشین،ص۸۷ . ↑

1. 1. – کاتوزیان ناصر ، پیشین ، ص ۱۵۲ ↑

1. 1. – محمدی، ابوالحسن ، پیشین، ص ۱۸۷٫ ↑