اغلب کودکان و نوجوانان با اختلالات رفتاری ، احساست منفی دارند و با دیگران بدرفتاری می‌کنند . در بیشتر موارد ، معلمان و همکلاسی ها ،آنان را طرد می‌کنند و در نتیجه فرصت های آموزشی آنان کاهش می‌یابد (براون و پرسی^[۸]، ۲۰۰۷) . از سوی دیگر، انزوای اجتماعی این کودکان ، موجبات افت تحصیلی و پرخاشگری هرچه بیشتر آنان را فراهم می آورد . کودکان و نوجوانان با اختلالات رفتاری معمولا محبوبیت ندارند . مجموعه این عوامل ، این کودکان را در معرض خطر بروز رفتارهای ضد اجتماعی قرار می‌دهد . روابط دوستی این کودکان معمولا با کسانی است که آنان نیز دارای مشکلات رفتاری هستند (کافمن^[۹]، ۲۰۰۱). همه مشکلات هیجانی رفتاری با یکدیگر رابطه دارند . به ندرت می توان کودک یا نوجوانی را یافت که فقط یک مشکل رفتاری داشته باشند (تنکر سلی و لندروم^[۱۰]، ۱۹۹۷). ‌بنابرین‏ در حوزه کاربردی این پژوهش می‌تواند به چند دلیل دارای اهمیت باشد که برخی از این دلایل مربوط به اهمیت خانواده و تشکیل نظام خانواده و خصوصاًً آموزش‌های مناسب قبل از ازدواج می‌باشد واز دیگر جنبه‌های آن میتوان به نقش خانواده و اهمیت آن در نظام تعلیم و تربیت می‌باشد که ریشه یابی برخی از مشکلات تحصیلی دانش آموزان ، ریشه خانوادگی و یا تاثیر آن می‌باشد که در این خصوص می‌تواند برای کادر آموزشی مدارس اعم از پیشگیری و شناسایی دانش آموزان در معرض خطر مهم و حیاطی باشد . با وجود مشکلات بسیاری که این افراد با آن مواجه اند ، بیشتر آنان تا سال ها پس از ورود به مدرسه شناسایی نمی شوند و مشکلاتشان زمینه یابی نمی شود مگر اینکه اختلالات رفتاری آنان و مشکلات تحصیلی آنان شدید شود ( دانکن ، فورنس ^[۱۱]، ۱۹۹۵) . بسیاری از بزرگسالان ، تحمل رفتارهای کودکان و نوجوانان با مشکلات رفتاری را ندارند و به تنبیه آنان نیز متوسل می‌شوند . این کودکان و نوجوانان در مقایسه با همسالان بهنجار خود ، در جنبه‌های مهم زندگی محدودیت دارند و در تعاملات اجتماعی با مشکلات جدی مواجه اند . ناتوانی های این کودکان ، از رفتارهای آنان ناشی می شود(واکر^[۱۲] و همکاران، ۱۹۹۸)

مشکلات جسمانی و روانی در خانواده سازگاری و نظام خانواده را متاثر ساخته است و کنشهای جدیدی را مطرح می‌کند . چنین خانواده هایی به دلیل تحمل استرسهای طاقت فرسا و نیز نقشهای جدید به احساسات و افکاری همچون احساس گناه ، خشم ، و تنفر و ناامیدی دجار می‌شوند . تحقیقات مختلف بر این نکته تأکید دارند که فشارهای روانی در خانواده می‌تواند مشکلات و بیماری های متنوعی را در خانواده ایجاد کند (برک هید^[۱۳] ۱۹۸۹، جلیلی ۱۳۷۵ ، کوکرین،۱۹۹۲) .

سازمان جهانی بهداشت خانواده را به عنوان عامل اجتماعی اولیه در سلامت و بهزیستی معرفی ‌کرده‌است (کمپبل^[۱۴] ، ۲۰۰۳ )، و یکی از عواملی را که سبب فرو پاشی یا تضعیف کانون خانواده می شود روابط زناشویی ناسالم می‌باشد . رضایت از زندگی زناشویی نه تنها موجب می شود افراد شادتر ، با نشاط تر و سالم تر زندگی کنند بلکه سهم عمده ای در سلامت والدین ، تربیت نسل بعدی و دوام زندگی دارد ( دانلی^[۱۵] ،۱۹۹۳ ).

با این وجود ، می توان پذیرفت رضایت مندی زناشویی ، حاصل خشنودی و سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک است و استحکام بنیان خانواده و سلامت والدین را تامین می‌کند (عسکری ، ۲۰۰۱).این پژوهش به دو دلیل عمده می‌تواند حائز اهمیت باشد ، اول جنبه اطلاع رسانی این روابط باعث برنامه ریزی مسئولین امر جهت آموزش زوجین و اثرات ازدواج نامناسب خصوصاً در امر تحصیل و مشکلات رفتاری دانش آموزان می شود . دوم اینکه برای اولین بار بررسی ناسازگاری زناشویی و ارتباط آن با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است . و از نتایج ان تحقیق مسئولین امر برای برنامه ریزی بهتر، مشاوران ، روانشناسان بالینی ، روانشناسان کودک ، مسئولین آموزش و پرورش و دیگر کسانی که به هر صورت با نوجوانان و یا با امر ازدواج در ارتباط اند سود خواهند برد .

۱-۴- اهداف پژوهش

هدف کلی : تعیین رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱– تعیین رابطه بین ناسازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری دانش آموزان

۲ – تعیین رابطه بین ناسازگاری های زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۳- تعیین توان پیش‌بینی ناسازگاری های زناشوییبرای مشکلات رفتاری دانش آموزان

۴- تعیین توان پیش‌بینی ناسازگاری های زناشویی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱-۵- فرضیه ‏های تحقیق:

فرضیه اصلی : بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه(معنادار) وجود دارد .

1. 1. بین ناسازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری دانش آموزان رابطه ( معنادار) وجود دارد.

1. 1. بین ناسازگاری های زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ( معنادار) وجود دارد.

1. 1. مشکلات رفتاری دانش آموزان از طریق ناسازگاری زناشویی قابل پیش‌بینی هستند.

1. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق ناسازگاری زناشویی قابل پیش‌بینی هستند.

۱-۶- تعاریف واژه ها و اصطلاحات

۱-۶-۱- تعاریف نظری

ناسازگاری زناشویی : عدم سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک و همچنین عدم رضایت مندی زناشویی که باعث به خطر افتادن سلامت اعضای خانواده و همچنین باعث سست شدن بنیان خانواده می شود (عسکری، ۱۳۷۹).

مشکلات رفتاری : به مشکلاتی اطلاق می شود که در آن پاسخهای هیجانی رفتاری فرد با هنجارهای سنی ، فرهنگی ، قومی و اجتماعی تفاوت داشته باشد . به طوری که بر تمام جنبه‌های عملکردی فرد اعم از (روابط اجتماعی ، تحصیلی ، مراقبت از خود ، سازگاری فرد و … ) تاثیر منفی بگذارد (ریوتل،شیرت کلیف و فیشر^[۱۶]، ^[۱۷] CEC، ۱۹۹۱).

پیشرفت تحصیلی : میزان پیشرفت شناختی و دریافتی ؛ دانش ، مهارت ، توانایی به نسبت سن و فرهنگ و ارزش‌های از پیش تعیین شده پیشرفت تحصیلی می‌گویند.

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی :

ناسازگاری های زناشویی :در این پژوهش ناسازگاری های زناشویی نمره ای است که آزمودنی از (( پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر^[۱۸][۱۹]DAS )) کسب می‌کند وکسب نمره پایین در این پرسشنامه نشانگر ناسازگاری زناشویی است. این پرسشنامه توسط اسپانیر (۱۹۷۶) تهیه و ارائه شده است این پرسشنامه دارای ۳۲ ماده است نمره کلی بین ۰ تا ۱۵۱ متغییر است که یک نمرات برابر یا بیشتر از ۱۰۰ به معنای سازگاری افراد و نمرات کمتر از ۱۰۰ به معنی وجود ناسازگاری زناشویی می‌باشد.

مشکلات رفتاری : در این تحقیق تعیین مشکلات رفتاری بر اساس عملکرد دانش آموز در محیط مدرسه و گزارش مشاور مدرسه به هسته مشاوره آموزش و پرورش می‌باشد . در همین راستا با پرسشنامه ی خود گزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان آشنباخ^[۲۰] (۱۹۹۱) (YSR)^[21] که دارای ۳۴ پرسش است و شامل سنجش ابعاد پرخاشگری ، بیش فعالی ، اضطراب ، افسردگی ، ناسازگاری اجتماعی ، رفتارهای ضد اجتماعی می‌باشد مشکلات رفتاری دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفت.

مسئولیت مدنی سارق رایانه ای که در فتوای مرحوم آیت الله لنکرانی مطرح شده، امری مسلّم و بدیهی است. او مانند سارق سنتی در سرقت باید عین مال مسروقه را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت آن را بپردازد. نهایت این که معیار مثلی و قیمی در سرقت رایانه ای که منجر به اتلاف مال گردد، عرف است، هر چند که در کتب فقهی برای مثلی و قیمی تعاریف متعددی ارائه شده است اما بسیاری از فقها معنای مثلی و قیمی را موکول به عرف می‌کنند.(آخوند خراسانی،۱۳۷۴ه.ش،. ۲۰ ) اما در عین حال با توجه به کاربرد رایانه و ماهیت آن می توان معیار مشخصی نیز ارائه داد: ‌به این صورت که اوصافی که در رایانه دخالت دارند دو گونه هستند یا در ارزش آن به لحاظ اقتصادی دخالتی ندارند، مانند: سیستم عامل و نرم افزار ها که از محل بحث خارج است یا این که در ارزش آن به لحاظ اقتصادی دخالت دارند، مانند: پردازنده، هارد، مادِربورد، دستگاه خنک کننده و عموماً تمام قطعات سخت افزاری و داده ها و اطلاعات، که این صفات مورد نظر ما است. حال اتلافی که در رایانه صورت می‌گیرد یا دارای افرادی در خارج است که در نوع و صفت مثل یکدیگر هستند، یا این که چنین نیست. در صورت اول ضمانت از نوع مثلی است و در صورت دوم ضمانت از نوع قیمی می‌باشد.

اما ‌در مورد حکم تعزیر، این فقها دلیلی برای نظر خود ارائه ننموده اند. ولی به نظر می‌رسد دلیل آن علاوه بر عموم ادله ی تعزیر، قاعده ی «یُعزِّرُ کُلُّ مَن تَرَکَ واجِباً اَو فَعَلَ حَراما» است. البته باید گفت که اصلاً تعزیر در فقه برای آن دسته از افعال یا ترک فعلی است که در شرع برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد، اگر مجازات شرعی برای یک جرم یا گناه وجود داشته باشد نوبت به تعزیر نمی رسد.

حال آن که ‌در مورد سرقت در فقه برای آن مجازات تعیین شده است، که همان حد قطع ید می‌باشد. از طرفی در قانون مجازات اسلامی نیز یک نوع سرقت که به آن سرقت تعزیری می‌گویند پیش‌بینی شده است. اگر عملی که عنصر ربودن در آن باشد ارتکاب یابد، ابتدا باید آن عمل را با شرایط سرقت فقهی (حدی) سنجید، اگر دارای شرایط معین در فقه بود که باید آن عمل را سرقت حدی دانست. اگر فاقد چنین شرایطی بود، آن وقت باید سراغ تعزیر رفت. این فقها می‌گویند در سرقت رایانه ای چون عمل حرامی انجام شده دارای حکم تعزیر است. اگر بدون توجه به قانون مجازات اسلامی و فقط بر اساس فقه اسلامی بیان نظر کرده باشند؛ یعنی اصلاً عمل را سرقت نمی دانند چون در فقه ما یک نوع سرقت بیشتر نداریم، ولی دلیلی نمی آورند که چرا بر مرتکب نباید حد سرقت را جاری نمود؟ این عمل کدام شرط از شرایط سرقت حدی را ندارد؟ اگر در این مورد اختلاف نظر نمی بود، می شد بدون دلیل از این فقها این نظر را پذیرفت، ولی چون ‌در مورد سرقت رایانه ای حتی بین فقها هم اختلاف نظر وجود دارد، پذیرفتن نظریات بدون دلیل، منطقی به نظر نمی رسد.

پس با این اوصاف تعزیری دانستن سرقت رایانه ای صحیح نیست؛ زیرا ما در بررسی شرایط حد در سرقت گفتیم که دو مورد نیاز به کاوش و بررسی داشت که یکی بحث مال بودن داده های رایانه ای بود، در این مورد گفتیم مال هستند، دوم تحقق حرز در فضای مجازی بود که باز هم دیدید که امکان تحقق آن در فضای مجازی وجود دارد. سایر شرایط که یا قائم به سارق بود یا قائم به مالک یا شروطی که تحقق آن ها در سرقت رایانه ای بدیهی است.

برخی نیز برای تعزیری دانستن سرقت رایانه ای چنین استدلال می‌کنند:

جناب آقای دکتر بهمن پوری عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در مصاحبه ی شخصی با بنده چنین بیان می‌کنند: به نظر می‌رسد علّت اصلی تعزیری بودن سرقت رایانه ای، فقط به دلیل فقدان اخذ فیزیکی در سرقت رایانه ای است. در سرقت رایانه ای اخذ داده ها به صورت غیر فیزیکی بوده و از طریق هوش و فکر و مغز کاربر است. به همین جهت آن را از سرقت حدی جدا می‌کند. و می‌گویند: آیت الله موسوی اردبیلی(۱۴۱۳ه.ق،۷۴۶) درکتاب «فقه الحدود و التعزیر» به عنوان یک قاعده ی کلی می‌گوید: « و فی کُل مَوارد من موارد عدم القطع بسبب عدم الموضوع یُبدّل الحد تعزیراً بناء اً علی ثبوته فی کل معصیه و خلاف» و ایشان بیان می‌کنند بدون تردید در سرقت رایانه ای دست موضوعیت پیدا نمی کند، ‌بنابرین‏ از آن جایی که عمل خلافی انجام شده است، حد تبدیل به تعزیر می شود. همان طور که فقها می‌گویند: تعزیر همان منع و بازداشتن از فعل بد می‌باشد.(شرتونی، بی تا،.۷۷۶)

همچنین ایشان در این مصاحبه می‌گویند: نکته ی مهم در تحقق سرقت حدی، اخذ فیزیکی داده ها است؛ یعنی گرفتن مال دیگران با دست یا سایر اعضای بدن. زیرا آنچه از واژه ی «اخذ» در تعریف سرقت به ذهن متبادر می شود، همین می‌باشد. ولی در سرقت رایانه ای کشف داده های دیگران و در اختیار قرار دادن آن فیزیکی نیست، بلکه به واسطه ی رایانه ها جابجا و منتقل می شود؛ مثلاً کاربری قفل سایتی را می شکند و داده های آن را پنهانی به کامپیوتر خویش منتقل می‌کند، سپس همان داده ها را در بازار به دیگران می فروشد. در این فرض کاملاً معلوم است که فرد فعل و انفعالات فیزیکی انجام نداده، بلکه صرفاً با ابزار اشاره گر رایانه ای این عمل را مرتکب شده است.

ایشان برای به اثبات رساندن این استدلال های خود دوباره می‌گویند:

آیت الله مکارم شیرازی در بیان علت قطع دست با استناد به روایتی از امام رضا(ع) که می فرمایند:«لانه تباشر الاشیاء (غالباً) بیمینه و هی افضل الاعضائه و انفعها له فجعل قطعها نکالاً و عبره للخلق لئلّا یبتغوا اخذ الاموال من غیر حلّها و لانه اکثر ما یباشرالسرقه بیمینه»( مکارم شیرازی،۱۳۸۴ ه.ش،.۳۵۷) ترجمه ی متن عربی این است که، در سرقت حد را ‌به این دلیل می‌داند که سارق غالباً با دست دزدی می‌کند،از این رو قطع دست او واجب شده است. ‌بنابرین‏، اخذ فیزیکی توسط دست اهمیت دارد تا بدین وسیله هم تنبیه برای مجرم باشد و هم درس عبرتی برای دیگران.

باز بیان می‌کنند: وانگهی اگر بخواهیم حد قطع را ‌در مورد سرقت رایانه ای جاری سازیم، به نظر می‌رسد نمی توان به نتیجه ای بازدارنده و پیشگیرانه دست یافت، ممکن است خود سارق تا حدودی تنبیه شود ولی به هیچ وجه مانع از تکرار این عمل که از طریق مغز و هوش است، نمی شود، به ویژه این که اگر کسی نسبت به آن عادت کرده باشد. درسرقت سنتی از آن جا که سارق غالباً با دستش سرقت را انجام می‌دهد، با اجرای حد، سرقت کمتر شده و یا احتمال عقیم ماندن سرقت بسیار بالا است، اما در سرقت رایانه ای دست کارایی چندانی ندارد، بلکه هوش کاربر نقش آفرین است که می‌تواند از حس گرهای بسیار قوی بدون این که به طور مستقیم عضوی را به کار برد، کار خود را انجام دهد. از این رو در دنیای امروز بسیار مشهور و معروف است که سارقان رایانه ای انسان های با هوشی هستند که گاهی برای اظهار وجود و مطرح ساختن خود و بعضاً هم برای سرگرمی و تفریح این کار را انجام می‌دهند.

بنظرمیرسد که در این مورد باید قابل به عدم سقوط خیار گردید. زیرا عقد و گذشت مدت سه روز از زمان انعقاد عقد،هر یک سبب ناقصه برای پیدایش خیار تأخیر ثمن می‌باشند و اجتماع آن ها سبب تامه را تشکیل می‌دهند ؛ ومی دانیم که سبب ناقصه موجب پیدایش مسبب نمی گردد بلکه سبب تامه است که موجب تحقق مسبب می‌گردد.در نتیجه خیارتاخیر ثمن وقتی تحقق می‌یابد که عقد بیع باشد و سه روز نیز ازهنگام انعقاد آن بگذرد ومشتری ثمن را تادیه ننماید. لذا چیزی که هنوز ایجاد نشده قابل اسقاط نیست واسقاط آن از مصادیق اسقاط مالم یحب می‌باشد. ولی شاید بتوان گفت اگر طبق ماده ۴۴۸ ق.م می توان شرط سقوط خیار تأخیر ثمن را در ضمن عقد نمود، چطور نمی شود شرط سقوط خیار تأخیر را بعد از عقد و درخلال سه روز اول عقد نمود. ‌بنابرین‏ بر اساس ماده ۴۴۸ ق.م شاید بتوان قایل به صحت چنین شرطی شد(قاسم زاده،۱۳۸۶،ص۲۸).

ب- اسقاط خیار پس از سه روز : خیارتاخیر ثمن بدون شک با شرط اسقاط آن بعد از انقضای سه روز ازهنگام تشکیل عقد، ساقط می‌گردد این مورد بدون اشکال است و ما بین فقها اختلافی دیده نمی شود، چرا که خیار از جمله حقوق مالی است و حقوق مالی نیز قابل اسقاط هستند ( لکل ذی حق اسقاط حقه ). اسقاط خیارایقاع می‌باشد و به صرف اراده صاحب خیار تحقق می‌یابد. اسقاط ممکن است به صورت لفظی اعم از صریح یا ضمنی یا به صورت فعلی باشد(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶).

۳-۲-۴-۱-۳- تصرف ‌در مورد معامله

تصرف بایع درثمن می‌تواند از جمله موارد اسقاط خیارتاخیرثمن باشد. تصرفات بایع یا از جمله تصرفات مادی است یا از جمله تصرفات حقوقی است.

الف-تصرف بایع در ثمن، در خلال سه روز اول عقد : اگر تصرفات بایع در تمام ثمن معین صورت بگیرد، این تصرف در حکم قبض ثمن محسوب می‌گردد و نتیجتاً منجر به سقوط خیار تاخیرمی گردد. اگر تصرف بایع بدون اذن باشد نیز اشکالی به میان نمی آید. زیرا ثمن عین معین است و برای تصرف کردن ثمن عین معین اذن مشتری لازم نمی باشد چرا که به صرف وقوع عقد بایع مالک ثمن می‌گردد و برای تصرف ملک، مالک نیازی به اذن کسی ندارد.در این مورد اختلافی بین فقها و حقوق ‌دانان مشاهده نمی شود.اگرتصرفات بایع، در قسمتی از ثمن عین معین یا کلی ‌در معیّن صورت بگیرد، موجب سقوط خیار او نمی گردد زیرا تصرف در قسمتی از ثمن مانند قبض بعض ثمن است و می‌دانیم که قبض بعض ثمن موجب سقوط خیار نمی گردد(شهیدی،۱۳۷۷،ص۵۱).

اگرتصرفات بایع درثمن کلی ‌در معیّن باشد، این تصرف باید با اذن صورت گرفته باشد. و اگر تصرف بلااذن باشد موجب سقوط خیارتاخیرنمی شود، زیرا با وقوع عقد، بایع مالک ثمن کلی در معین نمی شود بلکه مالکیت او بعد از تادیه ثمن صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ تصرف بلااذن ‌در مورد مذکورمانند عدم قبض ثمن است. ‌بنابرین‏ تصرف بایع در ثمن کلی در معین اگر با اذن مشتری باشد منجر به سقوط خیار او می شود والاخیر(شهیدی،همان).

ب- تصرفات بایع در ثمن، بعد از سه روز و ثبوت خیار : ماده ۴۵۱ مقرر می‌دارد : « تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد ، فسخ فعلی است ». طبق ماده تصرفات بایع بر ثمن باید دارای خصوصیات ذیل باشد.

۱- تصرف از افعالی باشد که نوعاً به وسیله مالک بعمل آید و غیر مالک آن را بجای نمی آورد، مانند انتقال دادن ثمن یا تلف نمودن آن. تصرفات دیگر مانند پاک کردن اتومبیل را نمی توان نوعاً کاشف از فسخ عقد شمرد. زیرا اینگونه تصرفات را نیز اشخاصی که مالی را به طور امانت در دست دارند تا بصاحبشان بدهند نیز اعمال می‌کنند. منظوراز کشف نوعی آن است که قانون یا عرف شخص را صرف ‌نظر از قصد واقعی او، شخص را قاصد برای انشاء عمل حقوقی بداند(امامی،۱۳۶۳،ج۱ ص۵۴۰).

۲- بایع در حین تصرف عالم به حق فسخ باشد. فعل بخودی خود نمی تواند مسقط حق فسخ و امضاء معامله باشد، بلکه باعتبار کاشفیت از قصدی است که فاعل در دماغ خود ایجاد می کند. پس اگر بایع جاهل به حق فسخ باشد پس از تصرف حق خیار باقیست زیرا حق پس از آنکه به جهتی از جهات پیدایش یافت فقط به وسیله اراده دارنده حق بر اسقاط آن یا به موجب قانون ساقط می‌گردد و قانون تصرف مشتری را در صورت جهل از اسباب سقوط حق ندانسته است(امامی،همان).

۳- تصرف بایع درثمن باید از روی میل و اراده و اختیار صورت گرفته باشد نه از روی اجبار و اکراه.

در فصل قبل مفصلا در قسمت شرایط خیار تأخیر ثمن در این خصوص نظرات فقها و حقوق ‌دانان مورد بررسی قرار گرفته است.

۳-۲-۴-۲- مسائل مربوط به اسقاط خیار

در رابطه با سقوط خیارتاخیر مسائلی پیش می‌آید از قبیل :

۳-۲-۴-۲-۱- امتناع بایع از گرفتن ثمن در خلال سه روز

اگرمشتری درخلال سه روز اول عقد ثمن را آماده کند وبه بایع بدهد ولی بایع از اخذ آن امتناع نماید، خیاری برای بایع بعد از سه روز ثابت نمی گردد چرا که خیار برای دفع ضرر از بایع است و ارفاقی است برای بایع و این ارفاق در موردی که مشتری ثمن را حاضر کند ولی بایع از اخذ آن خودداری ورزد، وجود نخواهد داشت. نتیجتاً طبق قاعده اقدام، بایع به ضرر خود اقدام نموده است. عدم اخذ ثمن از طرف بایع هم می‌تواند ارادی باشد وهم می‌تواند غیرارادی باشد مانند اینکه بایع در زندان حبس بوده است.

علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت گفته است که اگر خریدار،ثمن را در خلال سه روز بدهد حق خیار فروشنده ساقط می شود هرچند فروشنده امتناع نماید،زیرا وقتی ثمن در اختیار فروشنده قرار گرفت ضرری متوجه او نخواهد بود،‌بنابرین‏ مبنای خیار تأخیر که ضرر فروشنده است از بین می رود (حلی،۱۴۱۴،ج۱،ص۵۲۳). در این رابطه ماده ۴۰۵ ق.م می‌گویند : « اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت».

۳-۲-۴-۲-۲- امتناع بایع از گرفتن ثمن بعد از سه روز و قبل از فسخ

موضوع راجع به زمانی است که مشتری بعد از گذشتن سه روز، قبل از فسخ بایع، ثمن را به بایع رد کند. بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد: عده‌ای قائل به بقای خیار می‌باشند(خمینی تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۰۵٫نجفی،۱۳۱۴ ص ۱۱۴). و در توجیه آن می‌گویند قبل از رد ثمن، خیار ثابت بوده و بعد از رد، شک در ثبوت و زوالش اگر کنیم ،استصحاب بقاء، مقتضی است که خیار مستمر باشد. عده‌ای دیگر معتقدند که خیار ساقط می‌شود(شیخ انصاری،۱۳۷۵،ص ۲۴۷٫علامه حلی،۱۴۱۴، ج ۱، ص ۵۲۳). زیرا حکمت جعل آن دفع ضرری است که به واسطه عدم قبض ثمن متوجه بایع می‌شود و پر واضح است که بعد از دریافت ثمن و

قبض مشتری این ضرر منتفی شده و مناط جعل خیار رأسا از بین می‌رود پس وجهی برای ثبوت آن باقی نمی‌ماند. بعضی دیگر هر دو احتمال فوق را داده‌اند(شهید ثانی۱۳۷۰، ج اول، ص۳۲۴).

به نظر می‌رسد احتمال دوم قوی‌تر باشد.زیرا علاوه بر این که با انتفاء ضرر در اثر پرداخت ثمن مسأله سالبه به انتفاء موضوع پیش می‌آید و دیگر دلیلی برای بقای خیار باقی نمی ماند قائل شدن به ثبوت خیار، به بایع این اختیار را می‌دهد که حتی با نبود ضرر عقد را برهم زند که این با اصاله اللزوم قراردادها منافات دارد(قاسم زاده, ۱۳۸۶).

اولاً، کار جنبه تکراری داشته باشد و اختلاف و تنوع در ماهیت کار خیلی زیاد نباشد؛

ثانیاًً، برای روش‌های تولید و زمان انجام دقیق کار استانداردی تعیین‌شده باشد؛

ثالثاً، امکان به وجود آمدن مانع یا تأخیر برای کارگران در کار نباشد یا خیلی کم باشد.

معایب طرح تیلور

۱٫ پرداخت دستمزد ر اساس مأخذ پایین نوعی مجازات برای کارگرانی است که ازنظر میزان کارایی ضعیف به‌حساب می‌آیند و در واقع نوعی انگیزه منفی در آنان به وجود می‌آورد.

۲٫ تفاوت مدار زیاد بین مأخذ پایین و بالا، که تیلور آن را انگیزه‌ای برای به حداکثر رساندن تلاش کارگران به‌حساب می‌آورد، بر این پیش‌فرض مبتنی است که کارگر همواره تا حداکثر توانایی خودکار می‌کند، بدون اینکه به‌سلامت خود ضرری بزند در حالی که این فرض مبتنی بر واقعیت نیست و هیچ کارگری نمی‌تواند هرروز در سطح حداکثر کارایی خودکار کند، بدون اینکه سلامتش به خطر بیفتد.

۳٫ در طرح تیلور تضمینی برای حداقل مزد وجود ندارد، ازاین‌رو کارگران با این طرح به شدت مخالفت می‌کنند (زاهدی،۱۳۹۰).

۲-۱۶-۱-۲٫ طرح کارمزدی مریک

مریک^[۲۵] طرح تیلور را تا حدودی اصلاح کرد. وی معتقد بود که کارگران زیادی هستند که در حدی بین دو حد بالا و پایین تولید می‌کنند و لذا سه مقدار به شرح زیر پیشنهاد کرد:

بازده مزد

۱٫ کمتر از ۸۳ درصد مقدار پایه

۲٫ از ۸۳ درصد تا ۱۰۰ درصد ۱۱۰ درصد مقدار پایه

۳٫ بیشتر از ۱۰۰ درصد (بالاتر از استاندارد) ۱۲۰ درصد مقدار پایه

مریک به‌این‌ترتیب با واردکردن مقدار پایه برای بازده پایین جنبه تنبیه طرح تیلور را تعدیل کرد(زاهدی،۱۳۹۰).

ب) روزمزدی بر اساس میزان تولید محصول: در این روش دو نوع طبقه‌بندی برای دستمزد به کار می‌رود. نوع اول تعیین یک سری نرخ‌های روزمزدی به‌تناسب محصول که توسط کارکنان تهیه‌شده است و نوع دوم، نرخ کارمزدی زیاد برای اشخاصی که تولید آن‌ ها بالاتر از میزان تولید محصول استانداردشده برسند (رونق،۱۳۹۰).

پ) کار روزانه تعیین‌شده: در این روش عوامل دیگری به‌غیراز میزان تولید محصول در نظر گرفته می‌شود که درعین‌حال مزیت‌هایی که روش‌های تشویقی دربردارنده، حفظ می‌گردد. از مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

-تخصص لازم برای انجام کار

-شرایط انجام کار

-نیروی جسمانی و کافی و انرژی لازم برای انجام کار

-تمرکز و نیروی فکری موردنیاز برای انجام کار(رونق،۱۳۹۰).

ت) روش دیفرانسیل قطعاتی تیلور: در این روش سیستم دستمزد تیلور احتیاج به تعیین دقیق استانداردهای زمان و استاندارد نمودن کار و محل کار و مصالح دارد. این روش بر این اساس بناشده که مدیریت به کلیه وظایف خود برای انجام کار در بهترین شرایط عمل کند و کلیه وسایل لازم را در اختیار کارگر قرار دهد(رونق،۱۳۹۰).

ج) روش وظیفه‌ای: در این روش تا آنجا که کارگر وظیفه خود را انجام دهد، دستمزد روزانه می‌گیرد و به‌محض اینکه سطح کار از این حد بالا رفت، درآمد وی به طور ناگهانی بالا می‌رود(رونق،۱۳۹۰).

ث) طرح تشویقی گانت: هنری گانت از همکاران تیلور، اولین بار طرح تشویقی خود را در سال ۱۹۰۱ در یک کارخانه فولادسازی پیاده نمود. برای کسب نتایج مطلوب او شرایط کارگاه را استاندارد کرد، روش‌های تولید را بهبود بخشید و ماشین‌آلات را در بهترین شرایط خود نگهداری کرد. زمان استاندارد انجام کاربر مبنای زمان‌سنجی تعیین می‌گردید. طرح گانت با طرح تیلور تفاوت داشت، زیرا در این طرح اگر زمان واقعی کار زیادتر از زمان استاندارد بود، کارگر تازه‌کار یا کندکار، به وسیله پرداخت تضمینی نرخ روز کار تشویق می‌گردید. اگر کارگری کار خود را در زمان استاندارد یا کمتر از آن به پایان می‌رسانید، دریافتی او برابر با دستمزد ساعتی عادی ضربدر زمان اعتباری (تعداد قطعه تولیدشده ضربدر زمان استاندارد هر قطعه) به‌اضافه درصد ثابتی از این مقدار به عنوان پاداش بود. برای تشویق کارکنان جهت استفاده از حداکثر توانایی نرخ پاداش بین ۵۰ تا ۵۰ درصد برحسب نوع کار متغیر بود. فرمول‌های محاسبه مجموع دستمزد دریافتی به صورت زیر است:

۱٫ تولید در کمتر از استاندارد

(۲-۷) W=T.R

که در آن:

مجموع دستمزد دریافتی W=

تعداد ساعات کار T=

نرخ دستمزد ساعتی (واحد پول) R=

۲٫ تولید در سطح بالاتر از استاندارد

(۲-۸)

W=N.Sp(R+

که در آن:

تعداد قطعات تولیدشده N=

زمان استاندارد تولید هر قطعه Sp=

از مزایای طرح تشویقی گانت آن است که چون در این طرح مدیریت بایستی استانداردهای لازم را ‌در مورد روش‌های تولید؛ ابزار و موارد تعیین نموده و جریان تولید را از جهات مختلف مداوم نگه‌داشته تا جهت دریافت دستمزد تشویقی برای بیشتر از ۱۰۰ درصد کارایی زمینه فراهم باشد، به طور مسلم کارایی و بهره‌وری کارکنان افزایش‌یافته و هزینه های تولید کاهش پیدا خواهد کرد.

عیب این طرح از این نقطه­نظر است که برخی معتقدند، تعیین و حفظ مداوم استانداردها خود موجب افزایش هزینه شده و در نتیجه مزایای طرح را خنثی خواهد نمود(رونق،۱۳۹۰).

۲-۱۶-۱-۳٫طرح امرسن^[۲۶]

هارینگتن امرسن در سال ۱۹۱۹ طرح خود را ارائه و سعی کرد نقایص طرح‌های تشویقی قبلی را تا حدودی از بین ببرد. در طرح‌های تیلور و گانت اگر بازده کار کارگر مساوی یا بیش از استاندارد بود مزد وی افزایش می‌یافت، ولی استاندارد در حد خیلی بالایی تعیین می‌شد، و چنانچه کارگری فاصله کمی هم با استاندارد داشت نمی‌توانست از افزایش مزد بهره‌مند شود. در طرح مریک مزد کارگر تا زمانی که بازده او کمتر از ۸۳ درصد وظیفه بود افزایش نمی‌یافت. در طرح هالسی نیز ، چنانچه کارگر در وقت صرفه‌جویی نمی­کرد، مشمول دریافت پاداش نمی‌شد. امرسن در طرح خود، حد پرداخت پاداش را به ۶۷ درصد تقلیل داد. طبق طرح او هرگاه کارگری کارایی خود را به ۶۷ درصد وظیفه برساند مشمول دریافت پاداش می‌شود و هر چه کارایی وی افزایش یابد دریافتی او نیز اضافه می‌شود. چنانچه کارایی کارگری بین ۶۷ الی ۹۹ درصد وظیفه باشد؛ نسبتی از مزد پایه را به عنوان پاداش دریافت می‌کند. وقتی کارایی به ۱۰۰ درصد برسد، پاداش تا میزان ۲۰ درصد مزد پایه اضافه می‌شود و از ۱۰۰ درصد به بالا به ازای هر یک درصد افزایش در کارایی یک درصد به پاداش اضافه می‌شود. امرسن معتقد است کارایی کارگر را بایستی ماهانه یا حداقل هفتگی محاسبه کرد تا چنانچه در برخی از روزها کارایی او کمتر باشد در محاسبه ماهانه یا هفتگی جبران شود. امر سن نیز در طرح خود حداقل مزد را برای کارگران تضمین می‌کند.

مزایای طرح تشویقی کارایی امرسون

۱٫ حقوق اجتماعی و عمومی کارکنان را تضمین می‌کند.

۲٫ چون حد پرداخت پاداش در این طرح ۶۷ درصد در نظر گرفته‌شده است، کارگران بیشتری مشمول دریافت پاداش می‌شوند و به‌این‌ترتیب مورد تشویق قرار می‌گیرند

۳٫ قابل‌فهم بودن آن برای کارگران

معایب طرح تشویقی کارایی امرسن

۱٫ بعد از حد مشخصی افزایش درصد کارایی دیگر امکان‌پذیر نیست.

۲-۱۶ کشیدگی (Kurtosis)

شاخص پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال را ضریب کشیدگی می‌نامند و با E نمایش می‌دهند. کشیدگی برابر با گشتاور چهارم نرمال شده است، به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است(حسنی پاک، ۱۳۸۶). مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می‌باشد (جانسون و همکاران، ۲۰۰۱) یعنی:

۲-۱۷ انحراف معیار (Standard deviation) (SD)

نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمال یا متغیر تصادفی بوده و نماینده پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است. انحراف معیار را معمولاً با ( )حرف کوچک سیگما نشان می‌دهند که از رابطه زیر به دست می‌آید:

۲-۱۸ چارچوب اصلی تحقیق به صورت ترسیمی

SCAPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای که عامل چولگی به آن اضافه شده است.

KCAPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای که عامل کشیدگی به آن اضافه شده است.

STFPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ که عامل چولگی به آن اضافه شده است.

KTFPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ که عامل کشیدگی به ان اضافه شده است.

SFFPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای چهار عامله کارهارت که عامل چولگی به آن اضافه شده است.

KFFPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای چهار عامله کارهارت که عامل کشیدگی به آن اضافه شده است.

۲-۱۹پیشینه پژوهش

۲-۱۹-۱پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

مارکوویتز (۱۹۵۹) اولین کسی بود که معیارهای خاص، برای توسعه ی مدل پرتفوی و رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار را بسط داد. بر مبنای اصل حاکم برنظریه ی مارکوویتز، بین همه ی سرمایه گذاری ها با هر نرخ، بازده مورد انتظار پرتفویی مطلوب تر است که دارای کمترین ریسک باشد و در یک سطح خاص از ریسک، مجموعه ای مطلوب تر است که دارای بیشترین بازده باشد.

شارپ (۱۹۶۴) لینتنر(۱۹۶۵) و موسین (۱۹۶۶) برای رسیدن به قیمت تعادلی اوراق بهادار، بر اساس نظرهای مارکوویتز، به طور مستقل، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را مطرح کردند. بر اساس نظر آنان، بازده مورد انتظار اوراق بهادار، تابع مثبت و خطی از بتای اوراق بهادار می‌باشد.

بلک، جنسن و شولز (۱۹۷۲) در تحقیقی که در بورس نیویورک انجام دادند، برای محاسبه ی بازده مورد انتظار و بتای پرتفوی از روی نمونه های خود، ۱۰ پرتفوی که ‌بر اساس بتا مرتب شده بودند را انتخاب کردند. آنان هم شرایط وام دهی و وام گیری و هم شرایطی که تنها می توان وام داد را بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که نظریه ی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در حالتی که با نرخ بازده بدون ریسک وام داد، تأیید می شود.

فاما و مکبث (۱۹۷۴) تحقیقی شبیه به تحقیق بلک، جنسن و شولز انجام دادند، با این تفاوت که آنان سعی کردند تا نرخ بازده آتی پورتفوها را بر اساس ریسک برآوردی گذشته، پیش‌بینی کنند. نتایج تحقیق منطبق بر نظریه ی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است و می توان انتظار داشت که در دوره ی بعد، پرتفوهای با بتای بالاتر بازده بیشتری خواهند داشت.

رُل (۱۹۷۶) بیان می‌کند که تحقیقات صورت گرفته توسط فاما و مکبث و هم چنین بلک و دیگران، چیز اضافه ای به ما نمی دهد و به آزمون های صورت گرفته درمورد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای انتقاد می‌کند. او معتقد است که فرض کارا بودن بازار باید مورد بررسی قرار گیرد و از آن جا که این امر میسر نیست، امکان آزمون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وجود ندارد.

بانز (۱۹۸۱ ) در تحقیق خود درباره ی کارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، اثر اندازه را مدنظر قرار داد. نتایج تحقیق وی نشان داد که سهام شرکت های کوچک، بازده بیشتری نسبت به آن چه توسط مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیش‌بینی می شود، نشان می‌دهد. بانز در تحقیقی دیگر دریافت که اضافه کردن ارزش بازار شرکت (ME) به رگرسیون بین بازده و بتای سهام، موجب می شود تا تفاوت بین بازده سهام شرکت ها، هر چه بهتر تشریح شود.

هاواوینی و میشل ( ۱۹۸۲) رابطه بین ریسک و بازده را در بازار سهام بروکسل مورد بررسی قرار داده‌اند. آن ها ‌به این حقیقت پی بردند که سرمایه گذاران بطورکلی تنها در مقابل پذیرش ریسک سیستماتیک پاداش دریافت می‌کنند.

هاواوینی و سایرین (۱۹۸۳) این مطالعه را ‌در مورد بازار سهام فرانسه نیز انجام دادند و نتایج مشابه ای را به دست آوردند. علاوه بر این آن ها دریافتند که سرمایه گذاران تصمیمات خود را بر این اساس اتخاذ می‌کنند که توزیع بازده داراییها متقارن است.

فاما و فرنچ (۱۹۹۲) طی تحقیق برش عرضی بازده میانگین سهام را در ارتباط با بتای بازار، اندازه، اهرم، نسبت ارزش‌ دفتری ‌به ارزش بازار سهام و نسبت درآمد به‌قیمت مورد بررسی قرار داده‌اند. آن ها دریافتند که اگر دارایی‌ها به طور منطقی‌ قیمت‌گذاری ‌شده باشند، ریسک‌های سهام چند بعدی خواهد بود. یعنی یک بعد ریسک اندازه شرکت است و بعد دیگر ریسک نیز نسبت ارزش دفتری به‌بازار سهام( BE/ME ) است. آن ها بازده های ماهانه سهام NYSE را بررسی کرده و دریافتند که رابطه معناداری بین بتا و متوسط بازده وجود ندارد. آن ها نشان دادند که ارتباط مثبت بین بتا و میانگین بازدهی که در گذشته اثبات شده بود، حاصل همبستگی منفی بین اندازه و بتا بوده است. زمانی‌که‌ این همبستگی مدنظر قرار گیرد، ارتباط بین بتا و بازدهی از بین رفت. همچنین بین‌ بازدهی و بتا ارتباط خطی و مثبت وجود دارد، که این نتیجه در مدل CAPM پیش‌ بینی شده بود. در مرحله بعدی پرتفوی را با در نظر گرفتن اندازه شرکت و بتا ایجاد کردند، در نتیجه هر پرتفوی شامل سهامی بود که از نظر بتا و ارزش بازار مشابه بود. نتایج پژوهش آن ها در این زمینه نشان داد زمانی که بتا مستقل از اندازه شرکت تغییر می‌کند، ارتباط خطی مثبت میان بازدهی و بتا از بین می‌رود. نتایج با پیش‌بینی اصلی‌ مدل تک متغیره CAPM در تضاد بود. آن ها نتیجه گرفتند کهCAPM قادر به توصیف بازده متوسط ۵۰ سال گذشته نبوده و اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار قدرت توصیف مدل CAPM را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

چونگ و ونگ ( ۱۹۹۲) رابطه بین بازده و معیارهای آماری مختلف ریسک را در بازار هنگکنگ مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که به طور کلی در این بازار قدرت CAPM در توصیف بازده داراییها ضعیف به نظر می‌رسد.

فاما و فرنچ(۱۹۹۵) طی تحقیق دیگری به‌بررسی تأثیر عوامل اندازه و نسبت ارزش دفتری ‌به ارزش بازار به‌سوددهی‌ و بازده سهم پرداختند. آن ها دریافتند که در صورت قیمت‌گذاری منطقی سهام نسبت بالاتر(BE/ME) نشانگر سوددهی کمتر و نسبت پایین‌تر (BE/ME) نشانگر سوددهی بیشتر است.