چاسوس والسن[۶۹](۲۰۰۷)، در زمینه تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد شرکت تحقیقی با عنوان “بررسی تأثیر ریسک محیط، خط مشی شرکت و ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت ” انجام دادند. آن ها این تحقیق را در مورد ۴۸ رستوران منتخب در کشور آمریکا اجرا کردند و به این نتیجه رسیدند که بخش اعظمی از انحرافات در عملکرد رستورانها از طریق این متغیرها توضیح داده میشود.

چن و همکاران[۷۰](۲۰۰۸)، در پژوهشی به بررسی رابطه بازده سهام با دو متغیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار بورس چین پرداختند. نتایج این پژوهش نیز تائیدی بود بر پژوهشهای قبلی که در زمینه متغیرهای اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار انجام شده بود. نتایج نشان داد بازده سهام با اندازه شرکت دارای رابطه معکوس و معنیدار است و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز دارای رابطه مثبت و معنیدار با بازده سهام بازار سرمایه چین است
تاهیر آوان و همکاران (۲۰۱۲)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر استراتژی و ساختار سرمایه بر عملکرد بخش بانکداری پاکستان ” به بررسی تأثیر جداگانه استراتژیهای اتخاذ شده بر عملکرد و ساختار سرمایه بر عملکرد پرداختند. یکی از ویژگیهای بارز تحقیق آن ها این بود که ضمن بررسی تأثیر جداگانه استراتژی و ساختار سرمایه بر عملکرد بانکها به بررسی تأثیر همزمان استراتژی و ساختار سرمایه بر عملکرد نیز پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بررسی همزمان استراتژی و ساختار سرمایه، چگونگی عملکرد بانکها را بهتر نشان میدهد. همچنین آن ها به این نتیجه دست یافتند که از بین استراتژیهای اتخاذ شده توسط بانکها، استراتژیهای نقدینگی تأثیر بیشتری بر عملکرد بانکها دارد.
حسن صالح و ایسماعیل محمد(۲۰۱۴)، در پژوهش خود با نام تأثیر ریسک محیط و ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای قطری به این نتیجه رسیدند که ریسک محیط رابطه مستقیم و مثبتی با سودآوری شرکتها دارد ولی رابطه ای میان ساختار سرمایه با سودآوری وجود ندارد، از طرفی بررسی همزمان تأثیر ریسک محیط و ساختار سرمایه بر عملکرد، حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میباشد.
۲-۱۶-۲- پژوهشهای داخلی:
دلاوری (۱۳۷۷)، پژوهشی تحت عنوان “تأثیر روشهای تأمین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داد و به این نتیجه رسید که اگرچه نسبت جمع داراییها به حقوق صاحبان سهام برای گروه شرکتهایی که وام اخذ نمودهاند در مقایسه با گروه شرکتهایی که افزایش سرمایه دادهاند، از نظر آماری اختلاف معنیداری وجود دارد، اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیز نسبت فروش به جمع داراییها و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکتها اختلاف معنیداری با یکدیگر ندارند، به عبارت دیگر اهرم مالی تأثیری بر سودآوری شرکتهای بورس نداشته است.

احمدی (۱۳۸۰)، پژوهشی تحت عنوان “ارتباط ساختار سرمایه با بازده شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داد. نتایج حاصل از تحقیق وی نشان داد که:
فرضیه ۱: بین ساختار سرمایه و بازده سرمایهگذاری (ROI) رابطه معنیداری وجود ندارد.
فرضیه ۲: بین ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) رابطه معنیداری وجود ندارد.
فرضیه ۳: بین ساختار سرمایه و بازده سهام رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه ۴: بین ساختار سرمایه و نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش رابطه معنیداری وجود ندارد.
فرضیه ۵: بین ساختار سرمایه و نسبت سود عملیاتی به فروش رابطه معنیداری وجود ندارد.
در نهایت احمدی نتیجهگیری کرد که اگرچه یک استنتاج قطعی در مورد وجود رابطه معنیدار بین نسبت ساختار سرمایه و نسبت بازده به دست نیامده است، اما چنین به نظر میرسد که وجود این رابطه به طور کامل نیز منتفی نمیباشد.
پور حیدری (۱۳۷۴)، در پژوهشی تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، نوع صنعت، سودآوری و داراییهای وثیقهای شرکت را بر ساختار سرمایه شرکت که عبارت از نسبت بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در مقابل نسبت سرمایه شرکتهای مذکور بود، با بهره گرفتن از آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون فرض مقایسه واریانس دو جامعه (F) و رگرسیون چند متغیره، مورد بررسی قرار داد. وی به این نتیجه رسید که تصمیم گیرندگان در انتخاب ساختار سرمایه، اندازه شرکت را مورد توجه قرار میدهند.
یزدانی و جهان خانی (۱۳۷۵)، پژوهشی تحت عنوان “تأثیر متغیرهای نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی بر میزان بهکارگیری اهرم مالی شرکتهای بورس تهران ” انجام دادند. به منظور آزمون فرضیات، از فنهای آماری (میانگین، انحراف معیار، رگرسیون چند متغیره، آزمونهای F,T و دوربین واتسون و کوواریانس)، یکبار برای هفت صنعت به صورت تلفیقی و یکبار برای هر یک از صنایع به صورت مجزا استفاده کردهاند و به نتایج ذیل دست یافتند:
-
- در آزمون تلفیقی صنایع، نوع صنعت بر ساختار مالی تأثیر دار دو متغیرهای اندازه شرکت، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی تأثیری بر ساختار مالی ندارند.
- در آزمون مجزای هر یک از صنایع، نوع صنعت بر ساختار مالی صنایع مواد شیمیایی و داروئی، مواد غذائی و قند، تولیدات چوبی و کاغذ، تولید قطعات فلزی و ماشینآلات و سیمان و مصالح ساختمانی تأثیر دارد و متغیرهای اندازه شرکت، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی تأثیری بر ساختار مالی ندارند.
در صنایع نساجی و تولید لوازم خانگی نتایج به دست آمده تا حدودی متفاوت از سایر صنایع است:
الف) در صنعت نساجی علاوه بر نوع صنعت، اندازه شرکت نیز بر ساختار مالی تأثیر دارد و متغیرهای ریسک تجاری و اهرم عملیاتی تأثیری بر ساختار مالی ندارند.
ب) در صنعت تولید لوازم خانگی نیز علاوه بر نوع صنعت، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بر ساختار مالی شرکت تأثیر دارند، اما اندازه شرکت تأثیری بر ساختار مالی ندارد.
قالیباف اصل (۱۳۷۳)، پژوهشی تحت عنوان “تأثیر ساختار سرمایه (اهرم مالی) را روی ریسک سیستماتیک (β) سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ” انجام داد و به این نتیجه رسید که استفاده بیشتر از اهرم (بدهی)، ریسک سیستماتیک سهام شرکتها را در بازار بورس بالاتر میبرد.
رحمانی (۱۳۷۴)، پژوهشی تحت عنوان “تأثیر روشهای تأمین مالی (وامهای بلند مدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکتهای بورس ” انجام داد و به این نتیجه رسید که انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام میشود و بدهی بدون ریسک، قیمت سهام را کاهش نمیدهد.
مجتهدزاده (۱۳۷۷)، در پژوهشی تحت عنوان “منافع ناشی از تجدید ساختار مالی “، منافع ناشی از تجدید ساختار مالی در شرکتها را با بهره گرفتن از نتایج تحقیق استوارت و گلاسمن مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بدهی به دلیل صرفه جویی در مالیات، کاهش احتمال سرمایهگذاریهای مجدد جریانهای نقدی اضافی، بالا بردن انگیزه برای موفقیت، فروش داراییهای کم بازده و بهبود بخشیدن عملکرد، بهرهوری و ارزش بازار شرکتها را افزایش میدهد.