به رغم آنکه تدوین کندگان در نظر داشته اند اصول دیگری نیز در این باره به تصویب برسانند، متاسفانه به هر دلیل در فصول بعدی قانون اساسی اصل یا اصول دیگری که تبیین کننده مراد و چگونگی اجرای این اصل باشد، حداقل در خصوص نظارت همگانی مردم بر دولت و مردم بر یکدیگر، وجود ندارد و همه این مباحث به قانون عادی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد موکول گردیده است.
اندک تعدادی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مخالف این قسمت از اصل بوده‌اند؛ چون به نظر آنان” این مثل شوراها نیست که بگوییم شرایط را قانون معین می‌کند. این امر شرایطش معلوم است. و ” یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست.”طبق این نظر، اگر هم قرار است چیزی به آخر اصل اضافه شود،حداکثر این است که “باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است.” بعضی دیگر در آن مجلس معتقد بوده اند باید میان شرایط با حدود و کیفیت اجرا تفاوت قائل شد؛ زیرا اوّلی در فقه معین است و بقیه نه : “ما می‌گوییم فقه مان خلأ ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است . پس شرایط … باید حذف بشود و بگوییم کیفیت هم در آینده خواهد آمد.”
اما اکثریت خبرگان به درستی افزودن ذیل را لازم دانسته‌اند . استدلال آن ها چنین بوده است که : “فقط شرایط را ننوشته‌ایم . نوشته‌ایم شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. کیفیت کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت می‌کنند، قانون باید معین کند. بنابرین قانون در آینده معین خواهد کرد،قانون که معین کرد،آن قسمتی را که قبلا معین شده بدون تصرف می‌آورد و آن قسمتی هم که مربوط به کیفیت‌ها است یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرایی آن را هم معین کند. بنابرین، این عبارت مزاحم نیست و منافاتی هم ندارد. آن قانونی که بعداً معین می‌کند،قسمت‌هایی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد، در برابر این اصل که نامعین است، معین می‌کند.”(همان :۳۲)
۳-۶-۲- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمنهای سیاسی:
در قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها، انجمن های سیاسی ، صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ در خصوص تعریف انجمن اسلامی آمده است که:
« تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام ، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد»
در آیین نامه اجرایی فعالیت های انجمن اسلامی هدف از تعریف این انجمن ها خارج شده ولی در ماده ای مجزا ، ضمن تبیین اهداف و وظایف آن ها آمده است:
امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای مربوطه از طریق:
۱-برخورد اصولی ، منطقی و ارشادی با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جهت ایجاد محیط کار سالم و مساعد برای رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی و انسانی طبق ضوابط شرعی.
۲-تذکر و نصیحت برادرانه و اسلامی به هر یک از مسئولین و افراد در شرایط لازم و مناسب ضمن رعایت تقوا و اخلاق اسلامی و عدم دخالت در مسئولیت های مدیریت و هماهنگی با سیاست های کلی دولت جمهوری اسلامی.
۳-ارائه پیشنهاد عملی جهت امور و رفع نواقص و نارساییها در واحد مربوط.
در آیین نامه مراتب زیر به عنوان مراتب امر به معروف و نهی از منکر آمده است:
ارشاد خصوصی، تذکر کتبی منطقی و مستدل به مقام مسئول،انعکاس موضع به مقامات از طریق مسئول انجمن اسلامی با رعایت سلسله مراتب.
۳-۶-۳- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱:
با توجه به شور انقلابی مردم در دهه نخست انقلاب اسلامی، قانون‌گذار جهت خاتمه بخشیدن به قوانین جزایی مصوب رژیم گذشته و گردش امور قضایی و جزایی به سمت اصول اسلامی، تصویب کلیت قانون راجع به مجازات اسلامی را به کمیسیون قضایی مجلس تصویب کرد تا به صورت آزمایشی به اجرا درآید.در این راستا و بر اساس بند ۳ ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از علل موجهه جرم تلقی شده که بر اساس آن ، در صورتی که ارتکاب جرم در مقام امر به معروف و نهی از منکر باشد ، مرتکب به دلیل وجود عوامل موجهه جرم به ویژه زایل شدن عنصر قانونی ،فاقد مسئولیت و در نتیجه مبرا از هر گونه مجازات است ،گستره این بند حتی در مورد جنایات نیز قابل اعمال بود .
۳-۶-۴- قانون خط مشی کلی سازمان صدا و سیما مصوب ۱۳۶۱:
در این قانون علاوه بر آنکه ترتیباتی مقرر شده که اساساً تعابیری جدید از همان امر به معروف و نهی از منکر است.به نقش صدا و سیما در نظارت بر سایر اجزای حکومت و فراهم کردن نظارت مردم بر حکومت اشاره شده و نظارت پذیری صدا و سیما هم مورد توجه قرار گرفته است.در کنار این موارد ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول حاکم بر فعالیت این نهاد ، صراحتاً در ماده ۹ پیش‌بینی شده است.
۳-۶-۵- قانون حمایت قضایی بسیج مصوب ۱۳۷۱:
بر اساس این قانون ،افرادی که دارای مجوز از نیروی مقاومت بسیج هستند در صورت برخورد با جرایم مشهود و عدم حضور ضابطین دیگر یا عدم اقدام به موقع آن ها و یا اعلام نیاز آن ها ، به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی ، اقدامات لازم را به عمل می آورند.آنچه از این قانون بر می‌آید این است که این نیروها صرفاً در موارد جرایم با اعمال جزایی اقدام می‌کنند ، ولی اصل شرعی بودن نیز مناط عمل است.در این راستا ماه ۲ این قانون ، که جرم مشهود را به تعریف آیین دادرسی کیفری محول کرده‌است.به صورت موسع تری عمل می شود.بر این اساس ، هدف از این اقدامات نه صرفاً جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم یا فرار متهم ، بلکه امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم شرعی آن نیز می‌باشد.شاید به همین دلیل است که در ماده ۱۱ اجرایی این قانون ، ضمن اشاره به این نهاد فقهی حقوقی آمده است که:
« آموزش‌های عقیدتی و احکام امر به معروف و نهی از منکر و همچنین آموزش‌های قضایی راجع به تشخیص جرایم و قوانین مربوطه و توجیهات اجرایی ، توسط معاونت عقیدتی و سیاسی نمایندگی ولی فقیه در این نیرو انجام و پس از قبولی در امتحانات مجوز لازم صادر می شود.»
مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون ، اصل را بر اعتبار قدرت تشخیص اعضای این نیرو دانسته و هر گونه برخورد متهمین با آن ها را برخورد با ضابطین دادگستری تلقی کرده‌است و نیروهای نظامی و انتظامی را به حمایت از این افراد ملزم نموده است.با اینکه به نظر می‌رسد عمده برنامه ریزیهای بسیج بر نظارت بر مردم متمرکز بوده اما مقدمات ایده نظارت بسیج بر دولت و تمهید نظارت مردم بر دولت ، در آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی بسیج اشاره شده است.ماده ۵ این آیین نامه نیز شایان توجه است بر اساس آن:
«هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظف هستند گزارش های ارسالی از سوی مسدولین رده های ذیربط نیروی مقاومت بسیج را تحویل گرفته و مورد رسیدگی قرار دهند.»
