بر این اساس، ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مجموعه احکام گسترده ای برای دستگاه های اجرایی در خصوص ساماندهی اسناد و فرآیندهای مجوزهای صادره در کشور تبیین نموده و ماده ۷۰ این قانون نیز به دنبال تسهیل بیشتری برای فرآیندهای صدور مجوز بوده و نظام کلی پنجره واحد در امر صدور مجوز را مشخص کردهاست. از سویی دیگر کارگروه ماده ۷۶ این قانون نیز مسیر روشنی در قالب تأسيس یک کارگروه متشکل از نمایندگان سه قوه برای رسیدگی به مشکلات و شکایات فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه گذاری قرار داده است و هر گونه مشکلات ناشی از ایراد مقررات و یا خلاء قانونی در ارتباط با فعالیت های اقتصادی از این طریق قابل بررسی و طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و نیز شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است .
به نظر میرسد مجموعه این احکام در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه نوید بخش سامانه کاملی برای مقررات زدایی و کاهش فرآیندهای صدور مجوز و پروانه فعالیت و کاهش هزینه و زمان مربوط به آن است و از این رهگذر باید در طول سال های برنامه پنجم شاهد بهبود چشمگیر شاخص های بهبود محیط کسب و کار و تسهیل سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی در کشور باشیم.
۵-۲-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی
۱-۵-۲-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین
گستره فعالیت هایی که دولت های امروزه انجام میدهند، بی سابقه بوده و به نظر میرسد در همه زمینههای وارد شده است؛ از امور دفاعی کشور گرفته تا تولید کفش. چنین گستره ای از فعالیت های مختلف مورد انتقاد بوده و دولت کوچک به عنوان مفهومی اقتصادی و سیاسی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مطرح شده است. کوچک سازی دولت به این معنا است که با هدف کم کردن بار مسئولیت های دولت، لایههای پیرامونی وظایف دولت کنونی را شناسایی کنیم و طی روندی منظم آن را به بخش غیردولتی انتقال دهیم. بر اساس یک تئوری مهم دولت رشد میکند نه به این دلیل که شهروندان خواسته اند، بلکه این رشد به سبب ناکارآمدی دولت و ساختار نظام و همچنین انگیزه هایی که دولت مردان برای دخالت در اقتصاد و امور اجتماعی دارند. قانون پارکینسون در مورد رشد دولت اعلام میکند که سازمان های دولتی و بوروکرات ها همچون خرگوش های وحشی پیوسته در حالا تکثیر و رشد و تولید مثل هستند. (وینتر، ۱۳۸۴)در مباحث مربوط به کوچک سازی عموما سه راهکار برای کوچک سازی در نظر گرفته شده است:
۱-کوچک سازی به معنای کم کردن نیروی انسانی
۲-کوچک سازی به معنای کم کردن نهادهای دولتی
۳-کوچک سازی به معنای مقررات زدایی
از میان سه راهکار مذکور به نظر میرسد تنها دو راهکار نخست مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران واقع شده است. احکام مندرج در بخشنامه مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان کاهش اندازه دولت و همچنین برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی مصوب هیات وزیران مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ دو راهکار مذبور را برای کوچک سازی دولت ارائه داده است. بدین ترتیب به موضوع مقررات زدایی که از مهمترین عناصر کوچک سازی دولت است توجه نشده است.
کارآفرینی دولت با رویکرد کارآفرین یک تجدید نظر ساده یا تفسیر جزیی در شیوه مدیریت نیست بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است که هدایت گری را جایگزین تصدی گری میکند. بخش دولت تعهدات، پاسخگویی و اهداف متفاوت با بخش خصوصی دارد و اغلب تصور می شود بخش دولتی مجموعه ای بوروکراتیک، محافظه کار و غیر شفاف است. با این تصور چنین نتیجه گیری می شود که بخش دولتی نمی تواند کارآفرین باشد. در مجموع ویژگی های دولت کارآفرین را می توان بدین شرح بر شمرد:
-تمرکز بر ستاد ها به جای اشخاص
-تدوین روشن اهداف فردی و سازمانی
-انعطاف پذیری سازمان ها و فاصله از بوروکراسی
-خصوصی سازی و برون سپاری
-کاهش اندازه، مقیاس و دامنه دولت
-ارزیابی سیستمی عملکرد
این تحولات شکل سلسله مراتبی و بوروکراتیک مدیریت سنتی را در پرتو مقررات زدایی به نوعی مدیریت کارآفرین منعطف و مبتنی بر بازار تبدیل میکند از جمله مهمترین پیامدهای استقرار دولت کارآفرین می توان به تغییر نقش دولت در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی به عاملی هدایت گر و تسهیل کننده، کوچک سازی ساختار دولت از طریق فنون متداول در بخش غیر دولتی اشاره کرد. تکریم ارباب رجوع، تمرکز زدایی با تفویض بیشتر اختیارات، توجه به کارایی در بخش دولتی، کاهش هزینه های دولت و صرفه جویی، حذف مقررات و تشریفات زاید اداری، خلاقیت و در نهایت تأکید بیشتر به نظم و انضباط و جلوگیری از اسراف منابع از دیگر پیامدهای استقرار دولت کارآفرین است. مؤلفه های اساسی دولت کارآفرین و ابزارهای ساختاری مناسب برای تحقق آن مردم سالاری دینی و مشارکت عمومی، دولت مشارکتی، دولت پاسخگو، دولت عدالت محور، و در نهایت دولت اثر بخش و هر کدام دارای ویژگی ها و ارزش های متفاوتی نظیر مدیریت و مشارکت مردمی، مدیریت پاسخگو، مشارکت عادلانه و مدیران دولتی متعهد و خلاق است. ابزارهای ساختاری در دولت کارا و اثر بخش عبارتند از ساختار ارزیابی صحیح، تعیین اهداف و عملکرد، نیروی انسانی حرفه ای، مسئولیت اداری اثر بخش برنامه ها و یکپارچگی و همگرایی اهداف. وظایف دولت کارآفرین آن است تا با حذف قوانین و مقررات زاید اداری و سازمانی یک چارچوب سازمانی تعیین کند تا بوروکرات ها و کارگزاران بتوانند به صورت کارآفرین عمل کنند تا تقاضا برای نوآوری و استقلال و پاسخگوی افزایش یابد. برای درک بهتر کارگزاران کارآفرین دولت ها باید نقش های زیر را به خوبی ایفا کنند:
-نقش قانونگذاری در جامعه
-نقش تامین کننده مالی
-پاسخ گویی و تسهیل فعالیت های بخش دولتی
۲-۵-۲-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها