در مواد ۱۴ قانون تجارت الکترونیک ایران برای داده‌پیامی که به طریق مطمئن نگهداری شده با حصول شرایط دیگر آن را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته است شرط مخالف ماده مذکور این است که در صورت عدم رعایت برخی از شرایط ازجمله عدم نگهداری مطمئن این داده‌هاقابل‌پذیرش در مراجع قضائی نمی‌باشند.
در ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک ایران نیز قانون‌گذار فراتر رفته و داده‌پیام مطمئن را در حکم اسناد رسمی دانسته و انکار و تردید را در قبال آن مسموع ندانسته است ازجمله مسائلی که ارزش اثباتی داده‌پیام را تا حد اسناد رسمی بالا برده حفظ تمامیت داده‌پیام و تولید و ذخیره داده‌پیامبه‌صورت مطمئن است؛ که در ماده ۱۱ همین قانون شرایط آن را نیز بیان داشته است. در قسمت‌های(a) و (b) بند ۵ ماده ۹ عهدنامه ۲۰۰۵ نیز ملاک و مناط حفظ تمامیت داده‌پیام، غیرقابل تغییر و کاملاً دست‌نخورده ماندن اطلاعات مندرجه و درعین‌حال رعایت استانداردهای لازم اعلام گردیده است؛ بنابرین در صورتیکهبه‌واسطه عدم رعایت امنیت داده ها در آن ها دخل و تصرف و تحریفی صورت پذیرد ممکن است از حیث ارزش اثباتی نیز آسیب‌پذیر گردد.
علاوه بر موارد فوق رعایت اسرار شرکت‌ها و مسائل مربوط به رقابت تجاری و همچنین حفظ داده های الکترونیکی جهت اتخاذ تصمیم‌ها و تعیین استراتژی شرکت‌هاحائز اهمیت است. در خصوص داده های شخصی هر گونه داده که بتواند به یک شخص مربوط شود داده شخصی محسوب می‌شود که از اطلاعات شخصی تا شماره کارت‌بانکی، نشانی الکترونیکی و غیره را شامل می‌شود. پارلمان اروپا در جلسه مورخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲ اقدام به تصویب قطعنامه شماره ۲۰۰۲/۵۸/CEجهت حفاظت از حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی و ازجمله تجارت الکترونیک نمود.
اما در خصوص محافظت از داده های تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی تنها در قالب حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری مقرراتی موجود است.[۱۰۵]در کنوانسیون‌ها و مقررات جهانی جهت حفاظت از داده ها و اسرار تجاری شرکت‌ها مقرراتی وجود ندارد و صرفاً در قالب برخی مقررات جزائی کشورها می‌توان مقرراتی در جهت حفظ و حمایت از داده ها و اسرار تجاری یافت؛ مانند ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک ایران‌که مقرر داشته است ((به منظور حمایت از رقابت‌هایمشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشا آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد))
اسرار تجاری الکترونیک رامی‌توانداده‌پیامی دانست که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوهانرم‌افزارها، ابزار روش‌ها، فن‌ها و فرایندها، تألیفات نشر نشده، نقشه‌ها و امثال این‌ها دانست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عمومی قرار ندارد و تلاش معقولانه‌ای برای حفظ و حراست ازآن‌‌ها انجام‌شده است.[۱۰۶]
ماده ۴۵ قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مقرراتی در خصوص حفظ اسرار تجاری و عدم افشا این اسرار در محیط مجازی بیان داشته است.
در فرانسه وفق قانون مصوب اول ژوئیه ۱۹۹۸ در خصوص حمایت از داده های خصوصی و حقوق مالکیت‌های فکری و همچنین به‌موجب قانون مصوب ۴ دسامبر ۲۰۰۱ از داده های اسرار تجاری مقرراتی تصویب گردیده است؛ بنابرین چنانچه ملاحظهمی‌شود حفظ اسرار تجاری و حفظ مالکیت‌های فکری به‌سادگی ممکن نیست ولی طبیعت اسناد و مدارک الکترونیکی و داده‌پیام به لحاظ جهانی بودن اینترنت آن ها را در کنار مزایا و مواهبی که دارند بسیار از حیث مسائل حفاظتی آسیب‌پذیر ساخته است ورود هکرها به سیستم کارمندان کشور ایالات‌متحده آمریکا در روزهای جاری و ضبط و هک کردن اطلاعات هزاران نفر از حقوق‌بگیران آمریکایی و ورود به حریم خصوصی آن ها شاهد و مثالی بر این مدعاست. همین وضعیت نیز در خصوص اسرار تجاری و داده‌پیام‌هایشرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری وجود دارد. وجود رقابت تجاری تنگاتنگ در تقریباً تمامی انواع تجارت و برخورداری از اطلاعات رقبا می‌تواند هم در تحصیل تکنولوژی رقیب و هم در پیروزی در رقابت‌های تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
مبحث سوم: مشکلات ساختاری در انعقاد قراردادهایالکترونیکی
برخی از موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی به ساختار و زیربنای یک جامعه برمی‌گردند. از طرف دیگر مسائل فرهنگی نیز در انعقاد قراردادهای الکترونیکی بدون تأثیر نیست. نوع برخورد جوامع در کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته با نوع نگرش جوامع توسعه‌یافته و پیشرفته با قراردادهای الکترونیکی متفاوت می‌باشد. هرچند تا حدودی در نتیجه امر که محدودیت در انعقاد این نوع از قراردادهاست باهم مشترک می‌باشند بنابرین در این فصل به مشکلات ساختاری برخی از جوامع در خصوص پدیده تجارت الکترونیکی و موانع فرهنگی اجتماعی این تجارت در جوامع مختلف پرداختهمی‌شود.
الف: فقدان استانداردهای لازم فنی در برخی از کشورها
شبکه جهانی اینترنت و آن‌همباکیفیت و سرعت‌بالا اولین و اساسی‌ترین ابزار و لوازم تجارت الکترونیک است. در برخی از کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف ازجمله گرانی و هزینه های بالا، ایجاد زیربناهای لازم و از آن مهم‌تر محدود کردن پهنای باند و کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ به دلایل سیاسی و امنیتی، انجام تجارت را به صورت الکترونیکی و خصوصاًً بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است.در تعدادی از کشورهای در حال توسعه امکان اینترنت باکیفیت بالا صرفاً در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی یا دولتی ایجادشده است.EUIدر سال ۲۰۰۰ اقدام به بررسی وضعیت کشورهادرزمینهٔ تجارت الکترونیک نموده این تحقیقات تقریباً در ۶۰ کشور دنیاصورت پذیرفته است. این بررسی و رتبه‌بندیکه از حیث سهولت و میزان دسترسی به تجارت الکترونیک را نشان می‌دهد.
دو شاخص اساسی و کلیبه‌عنوان معیار و بنای پیشرفت و گسترش تجارت الکترونیکی شناخته‌شده است که عبارت‌اند از: ۱- محیط تجاری۲- سطح تکنولوژی و ارتباطات استفاده شده و به کار گرفته‌شدهمی‌باشد. برای شاخص محیط تجاری چیزی در حدود ۷۰ معیار در نظر گرفته‌شده است که از مهم‌ترین‌های این شاخص‌هامی‌توان به گستردگی اقتصاد،چشم‌اندازثبات سیاسی، محیط نظارتی؛درجه آزادی تجارت و سرمایه‌گذاریاشاره‌شده است در این خصوص و بر اساس این شاخص‌هانمره کشور ایران از ۱۰ عدد ۳ می‌باشد که در رتبه ۵۹ قرار دارد.
برای شاخص اطلاعات و فناوری تکنولوژی مربوط به تجارت الکترونیکی، معیارهایی از قبیل گستردگی شبکه مخابرات و ارتباطات و دیگر معیارهایی که مبین وضعیت دسترسی به اینترنت و هزینه های مربوط به استفاده از شبکه های ارتباطی و ابزارهای فنی انجام تجارت الکترونیکی در نظر گرفته‌شده که بر اساس این شاخص نیز نمره کشور ما عدد ۳ از ۱۰ می‌باشد که رتبه ایران ۵۶ می‌باشد و درمجموع ۲ شاخص رتبه ایران ۵۸ از ۶۰ می‌باشد. عدم وجود بستر مناسب فنی و گستردگی شبکه های ارتباطی لازم و عدم دسترسی مردم و تجار به اینترنت باکیفیت و سرعت‌بالابه همراهی فقدان نظام بانکداری الکترونیکی مدرن ونوین در سیستم بانکی کشورها از عمده دلایلفقداناستانداردهای لازم در جهت گسترش تجارت الکترونیک می‌باشد. امکانپرداخت‌های بین‌المللی چه از طریق کارت‌های اعتباری بین‌المللی و چه از طریق پرداخت‌ها و انتقال‌هایبین‌المللی مستلزم وجود بانکداری مدرن و ارتباط شبکه بانکداری کشورهابه بانک‌های کشورهای پیشرفته می‌باشد.
