طرفداران فرضیه همگرایی منافع معتقدند که به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی که در صورت وجود مالک-مدیر ایجاد می‌گردد، وی به گونه ای رفتار می‌کند که ارزش شرکت بیشتر شود و سود بیشتری حاصل شود که این مساُله موجب حداکثر شدن منافع سایر سهام‌داران نیز می‌گردد و آن ها در واکنش به این اقدام مدیریت، محدودیت های کمتری را بر وی تحمیل می‌کنند .این اقدام سایر سهام‌داران باعث می شود که مدیر شرکت، انگیزه کمتری به منظور تحریف اطلاعات مالی داشته باشد و به عبارت دیگر، گزارش های مالی با کیفیت تری را ارائه نماید(فان و همکاران،۲۰۰۲: ۴۰۴).
مالکیت نهادی
سهام‌داران نهادی در دهه های اخیر یه یکی از مهمترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده اند.به طوری که حجم بزرگی از سرمایه گذاری های انجام شده را این نهادها صورت داده‌اند.در حقیقت سرمایه گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روش های حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی ، رابطه بین مدیران شرکت و ذی نفعان به هم نزدیک شود(کاظمی، محمد نژاد،۱۳۹۰: ۱۱۱)بر اساس فرضیه نظارت فعال ، سرمایه گذارن نهادی ، سهام‌داران متبحری هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند.منطق فرضیه نظارت فعال این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهام‌داران بزرگ نظیر سرمایه گذاران نهادی می‌توانند با دستیابی به مزایای کافی، انگیزه نظارت را داشته باشند.سهام‌داران نهادی ، سهامدارانی با افق دید بلند مدت هستند که مبادلات خود را به تنهایی بر مبنای اخبار سود ترتیب نمی دهند.درحقیقت سهام‌داران نهادی به ارزش بلند مدت شرکت توجه زیادی داشته و عمدتاًً از توانایی و قدرت کنترل شرکت نیز برخوردارند(گاسپار و همکاران،۲۰۰۵: ۱۳۶).در نوشته های دانشگاهی بر اهمیت نقش سرمایه گذاران نهادی، تأکید شده است.وجودمیانجی بزرگ، مانند یک سرمایه گذار نهادی، می‌تواند مشکلات کارگزاری را به دلیل توانایی برخورداری از مزیت صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس و تنوع بخشی حل و فصل نماید(رحمانی و همکاران،۱۳۸۹: ۴۱). گلاستن و میلگروم(۱۹۸۵) معتقدند وجود نهادهای با مزیت اطلاعاتی سبب بروز هزینه های کژگزینی برای سرمایه گذاران بی اطلاع می شود و در نتیجه نقدشوندگی کاهش می‌یابد .نظریه پرطرفدار دیگر آن است که با وجود چندین سرمایه گذار نهادی و ایجاد رقابت بین آن ها، احتمال اثرگذاری اطلاعات در قیمت ها افزایش می‌یابد .مندلسن و تونکا(۲۰۰۴) مدعی هستند که نهادها سبب کاهش عدم اطمینان در مورد قیمت واقعی دارایی ها، کاهش در زیان های ناشی از معاملات، افزایش رغبت سرمایه گذاران و درنهایت افزایش در نقدشوندگی بازار می شو ند.گروهی دیگر نیز معتقدند وجود مالکان نهادی، که با دید بلندمدت سرمایه گذاری نموده اند، سبب می شود با کاهش تعداد سهام شناور در دسترس، نقدشوندگی کاهش یابد(کاتو،۲۰۰۹).
انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل)
بر اساس شواهد حاصل از تحقیقات پیشین(نویسی،نایکر،۲۰۰۶) تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه های اتخاذ شده شرکت مشابه با هم نبوده، انگیزه های یکسانی برای نظارت بر این رویه ها ندارند. بر این اساس، سرمایه گذاران نهادی را می توان به دو دسته منفعل و فعال تقسیم کرد. سرمایه گذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و استراتژی معاملاتی لحظه ای دارند. برای مثال، با یک خبر خوب سهام می خرند و با خبر بد سهام را می فروشند. برای این مالکان، قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده، دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجیح می‌دهند. بنابرین، انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نماینده ای در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر ندارند، زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن ها شود (مهرانی و همکاران،۱۳۸۹: ۵۱).تمرکز بیش از حد این سهام‌داران بر عملکرد و سود جاری، ممکن است انگیزه هایی را برای خوش بینی مدیریت در ارائه سود حسابداری جهت نیل به اهداف کوتاه مدت، فراهم آورد. بنابرین، به نظر می‌رسد این مالکان علاقه ای به استفاده از رویه های محافظه کارانه سود ندارند.در مقابل، سرمایه گذاران نهادی فعال، دیدگاه بلند مدت داشته، عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. بنابرین، انگیزه زیادی برای داشتن نماینده در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر دارند. گردش پایین سبد سهام سرمایه گذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهام‌داران برای نگهداری سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهام‌داران است. این سهام‌داران با نظارت فعالانه بر مدیریت و تصمیمات وی، انگیزه هایی را برای مسئولیت پذیری بیشتر مدیریت فراهم می آورند. آلمازان و همکاران(۲۰۰۵) دریافتند که هر چه سطح مالکیت نهادی فعال بیشتر شود، سطح نظارت بر مدیر و رویه های اتخاذ شده از سوی او بیشتر می شود. همچنین، محققانی نظیر چونگ و فیرس و کیم(۲۰۰۲) نیز نشان دادند که حضورسرمایه گذاران نهادی فعال، سبب کاهش استفاده از رویه های غیر محافظه کارانه برای مدیریت سود می شود.
مالکان خانوادگی
مالکان خانوادگی به افراد یک یا چند خانواده گفته می شود که کنترل شرکتی (تملک حداقل ۵۰% سهام) را در اختیار دارند(آریفین،۲۰۰۳).در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ، شرکت‌ها معمولاً خانوادگی هستند.در شرکت‌های خانوادگی نسبت به شرکت‌های سهامی عام،مسائل نمایندگی کمتری به چشم می‌خورد.زیرا تضاد منافع کمتری بین مالک و مدیر وجود دارد.از این رو هزینه های کنترل در آن ها کمتر است و این امر سبب می شود که این شرکت‌ها مؤثر و کارآمدتر بوده و ارزش بازار بیش تری داشته باشند.اگر مالکیت خانوادگی بیانگر یک ساختار سازمانی کارآ باشد، آنگاه مدیریت سود فرصت طلبانه محدود خواهد شد(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۹).اما اگر این گونه شرکت‌ها متعلق به یک گروه تجاری باشند، ممکن است این الگو حفظ نشود.در این شرکت‌ها انگیزه زیادی برای سلب مالکیت از سهام‌داران اقلیت و مدیریت سود فرصت طلبانه وجود دارد.شرکت‌های خانوادگی از طریق ساختار مالکیت هرمی و گروه‌های تجاری خود، می‌توانند از سهام‌داران اقلیت، سلب مالکیت کنند.این رخدادها به این دلیل است که این گونه شرکت‌ها توسط مالکانی استثمار شده اند که از آن ها برای جمع آوری وجوه از عموم و انتقال به شرکت‌های دیگر در گروه تجاری استفاده می‌کنند.(سیرگار،۲۰۰۸).کیم و یی (۲۰۰۵) شواهدی یافتند که مدیریت سود فرصت طلبانه در شرکت‌های با گروه تجاری در مقایسه با شرکت‌های بدون گروه تجاری، بسیار بیشتر است.
