ب -۱) کاهش مبانی مالیات دارایی‌های استهلاک‌پذیر به دلیل تخفیف‌های مالیاتی.
ب – ۲) عملیات در کشورهای خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است بر اساس استانداردهای برخی از کشورها پس از تغییر نرخ ارز مبنای مالیاتی برخی از دارایی‌ها و بدهی‌های عملیات خارجی می‌تواند با موارد متناظر آن به مبنای ارزش‌های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد.
ب -۳) افزایش مبنای مالیاتی دارایی‌ها به دلیل تعدیل بر اساس تورم این تعدیل‌ها موجب می‌شود که در این مبانی با مبانی ارزشیابی مبتنی به ارزش‌های تاریخی صورت‌های مالی تفاوت پیدا کند.
ب – ۴) ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که در آن ارزش‌های منتسب به دارایی‌های ترکیب‌شده می‌تواند با مبانی مالیاتی متناظر آن تفاوت داشته باشد (شباهنگ،۱۳۸۴).
اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی
همان گونه که بیان شد یکی از ابزارهای مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م است که سازمان امور مالیاتی کشور را در این زمینه یاری میدهد.
با توجه به محول شدن وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات به دو گروه موضوع ماده قانونی مذبور، اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و حسابداران رسمی از جنبه‌های مختلف مطرح گردیده است. از منظر سازمان امور مالیاتی کشور، مواردی نظیر عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابداران رسمی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م، وجود مسئولیت در قبال مندرجات برگ تشخیص مالیات تنها برای امضاء کنندگان آن، عدم وجود ضمانت‌های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان، وجود تفاوت مابین تخصص و مهارت های مورد نیاز جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و مالی و موضوع استقلال حسابرسان که یکی از مهم‌ترین استانداردهای عمومی حسابرسی است، باعث شده تا عملکرد اجرای این ماده قانونی و مجریان آن با چالش روبرو گردد (باباجانی، مرادمند ۱۳۸۷).
از دیدگاه حسابداران رسمی اختلاف نظرها و چالشهایی که درباره حسابرسی مالیاتی وجود دارد، به لحاظ انجام این کار توسط حسابرسان نیست، بلکه مسائل دیگری نظیر پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون، تنظیم و صدور بخشنامه‌های پی در پی و ایجاد تکالیف سخت و غیرمعقول برای پرداخت‌کنندگان مالیات موجب بروز چنین اختلاف نظرهایی گردیده است (بستانیان، ۱۳۸۴). لذا به علت اظهارنظرهای متفاوت مطروحه بین حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی کشور، این شائبه به وجود آمده که بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط مأموران مالیاتی و حسابداران رسمی تفاوت معنیدار وجود دارد این اختلافات دلایل مختلفی دارد که ممکن است بخشی از این اختلافات، به دلیل پیچیدگی و ابهام در تفسیرپذیری بعضی از مواد قانونی مانند مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ باشد که در تعیین درآمد مشمول مالیات اکثر مؤدیان موضوعیت دارد. همچنین به جز ق.م.م، بحث دیگری که قابل طرح است، استقلال حسابرس مالیاتی است که ممکن است در ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرس و ممیز تأثیرگذار باشد که می‌توان آن را در قالب مواردی مانند اندازه مؤسسه حسابرسی، کتمان درآمد و متورم نمودن هزینه ها مورد بررسی قرار داد. علاوه بر موارد ذکرشده، اندازه واحد مورد رسیدگی نیز، با توجه به توضیحات پیش رو، ممکن است بر ایجاد این اختلاف تأثیر داشته باشد.
دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی
تفاوت برداشت در خصوص هزینه های قابل‌قبول مالیاتی
هزینه از نظر حسابداری عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود. (استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸).
ماده ۱۴۷
هزینه های قابل‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراًً به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط، با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در قانون مالیاتی پیش‌بینی نشده یا بیش از حد نصاب‌های مقرر در قانون فوق باشد ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود (قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۳۸۰، ماده ۱۴۷). در واقع شرط قابل‌قبول بودن هزینه ها از منظر قانون مالیاتی به مستند بودن، متعارف بودن، مربوط بودن و با رعایت حد نصاب‌های مقرر و همچنین منجر به درآمد شدن است.
از مصادیق این ماده می‌توان به هزینه های تبلیغات اشاره کرد که ممکن است متکی به مدارک بوده و در حد متعارف نیز باشد اما منجر به کسب درآمد نشده باشد، در این حالت طبق این ماده غیرقابل‌قبول خواهد بود.
مورد دیگری که می‌توان برای این ماده قانونی مثال زد، ذخیره سنوات کارکنان است که ممکن است برای سال مورد رسیدگی، شرکت تا نیمی از سال فعالیتی نداشته باشد، در این حالت نیز این هزینه از منظر ماده ۱۴۷ غیرقابل‌قبول خواهد بود.
ماده ۱۴۸
هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ می‌باشند، برای اینکه طبق ماده ۱۴۸ قابل‌قبول مالیاتی تلقی شوند، باید جزء لیست ارائه شده زیر باشند. در انتهای لیست به منظور درک بهتر تفاوت این ماده با ماده ۱۴۷ مثالهایی ذکرشده است:
۱-قیمت خرید کالای فروخته‌شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته‌شده.
۲- هزینه های استخدامی متناسب با خدمات کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی و یا غیر نقدی (مزایای نقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما).
ب) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل: خوار و بار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت . نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذی‌ربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد .
ج) هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان .
د) حقوق بازنشستگی وظیفه پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارات اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه) وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد
و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت خسارات اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود .
این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود
۳-کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف
۴-اجاره‌بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد .
۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
