امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه‌دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت‌های ویژه در فرایند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیشتر به آن ها برای ارائه نگرانی‌ها و نظریات خود، جبران خسارت‌های مادی، روانی و معنوی آن ها و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است که دقیقاً متأثر از نظریات بزه‌دیده‌شناختی و جرم‌شناختی فوق‌الذکر هستند.
حقوق کیفری ماهوی برای حمایت ویژه از افراد بالقوه آسیب‌پذیری نظیر زنان معمولاً از دو سازوکار عمده سود می‌برد.
- جرم‌انگاری‌های ویژه: جرم‌انگاری (criminalization) یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون کیفری می‌شود.
برخلاف حقوق کیفری اطفال بزه‌دیده ، حقوق کیفری در قلمرو بزه‌دیدگی زنان در به کارگیری مکانیسم فوق پیش‌رفت چندانی نداشته است.
هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام «همسر آزاری» وجود ندارد اما قانون‌گذار در برخی زمینه‌ها به جرم‌انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت کرده‌است. در این زمینه می‌توان از ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی نام برد. بر اساس این ماده؛ «هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» یا ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد؛ «هر کس عالماً و عامداً با واسطه ضرب و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم‌انگاری‌های خاص در قبال بزه‌دیدگی زنان می‌توان از ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش‌بینی نموده است.
- تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیدگان آن ها زن است: یکی از هزینه هایی که بزهکار بالقوه در مرحله ترسیم «نقشه جنایی» و به فعلیت رساندن آن مورد توجه قرار می‌دهد، هزینه کیفری ناشی از ارتکاب جرم است. افراد آسیب‌پذیری نظیر زنان به دلیل ضعف‌های جسمی اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران هستند، بنابرین با مداخله در اوضاع و احوال حاکم بر وضعیت ماقبل جنایی از طریق غیر جذاب ساختن آماج فوق برای بزهکاران بالقوه به سبب بالا رفتن هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها، با ایجاد یک مانع بازدارنده قوی، فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را عقیم ساخته و در طی طریق و حرکت فرایند جنایی اختلال ایجاد کرده و بدین ترتیب میزان بزه‌دیدگی زنان را کاهش دهند. قانون‌گذاران کیفری بسیاری از کشورها به این واقعیت جرم‌شناختی توجه کرده‌اند و زن بودن بزه‌دیده را تحت شرایط خاص در مورد بسیاری از جرایم از جمله تعرضات جسمانی علیه آن ها از عوامل مشدده دانسته و مجازات بزه‌کارانی را که بر روی افراد فوق مرتکب جرم می‌شوند تشدید می‌کنند
نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که تشدید مجازات بزه‌کارانی که بزه‌دیده آن ها یک زن است به عنوان یکی از مؤلفه‌های «سیاست کیفری افتراقی» مورد پذیرش قرار نگرفته است بلکه در مواردی آن ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم و جانشان محروم ساخته است.در این زمینه فقط از حکم ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و آن هم به طور غیرمستقیم چنین سیاستی استنباط می‌گردد. بر اساس حکم این ماده قتل در موارد زیر عمدی است؛ «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن ها آگاه باشد.» و چنین حکمی بر اساس بند ج ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی در مورد قطع عضو و جرح عمدی نیز به کار رفته است. شاید بتوان به عنوان یکی از مصادیق امثالهم در مواد فوق‌الذکر از زن بودن بزه‌دیده و پیشگیری از بزه دیدگی مجدد وی نام برد.
موضوعی که در جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان، موجب شگفتی انسان می‌شود، حکم جرم مادون نفس نسبت به آن ها می‌باشد که بر اساس حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی در قطع عضو و جرم نسبت به زنان توسط مردان، تا یک سوم دیه کامله مرد، زن و مرد برابرند و مرد در برابر جنایتی که تا میزان فوق وارد می‌کند به قصاص محکوم می‌گردد. ولی زمانی که دیه جنایت وارده به یک سوم یا بیش از آن رسید به یک‌باره حمایت کیفری قانون‌گذار از زن به نصف تقلیل می‌یابد.
آن چه که مسلم می‌کند،این است که فقدان نگاه و رویکرد ویژه به این نوع بزه‌دیدگان در تدوین قوانین جزایی و حمایت کیفری افتراقی ویژه از آن ها ممکن است آنان را در معرض «بزه‌دیدگی» و «بزه دیدگی مجدد» قرار دهد. چرا که برای یک بزهکار بالقوه (مجرم برانگیخته شده) آماج‌ها و اهداف مناسب و مطلوبی می‌باشند که به علت ناتوانی و ضعف آن ها، خطر و هزینه ارتکاب جرم بر روی آن ها پایین بوده (قربانیان مناسب) و با فقدان موانع قوی (از جمله سازوکار تشدید کیفر) به نظر می‌رسد که انتخاب اول بزهکاران چنین بزه‌دیدگانی باشند.
پلیس می‌تواند از طریق بالا بردن آگاهی زنان از شیوه هایی که بزهکاران برای ارتکاب جرم بکارمیبرند هوشیاری مردم بخصوص زنان درمنزل را که بیشتر به دلیل عدم آگاهی و ساده لوحی خود بره دیده واقع می‌شوند از وقوع وتکرار بزه دیدگی پیشگیری کند همانطوریکه امروزه برخی به دلایل مامور گاز وبرق زنگ ها را می‌زنند وزنان بدون توجه به اینکه مامور هستند یا نه اجازه ورود به منزل را می‌دهند وبزهکار به راحتی تمام کار خود را انجام می‌دهد.بنابرین پلیس می‌تواند با گسترش چتر حمایتی خود(افزایش آگاهی زنان)از تکرار بزه دیدگی زنان پیشگیری کند.
بند دوم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان
همان طور که در بالا ذکر شد بعضی طبقات به دلیل عوامل خاص زیست‌شناختی و اجتماعی، پیش‌زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و یکبار بزه دیده شدن، سبب تکرار بزه دیدگی آنان می شود. کودکان به دلیل ضعف جسمی و اجتماعی، بیشتر هدف بزه دیدگی و تکرار بزه دیدگی قرار می گیرند؛ از طرف دیگر ضعف حمایت های قانون‌گذار در زمینه جرم انگاری های ویژه، افزایش مجازات بزهکاران کودکان و فقدان خسارت زدایی کامل از کودک بزه دیده، سبب افزایش جرم و تکرار بزه دیدگی کودکان می شود.
کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می‌کند که قانونگذارحمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می‌گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایت ها را در خصوص کودک پر رنگ تر می کند، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.
پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان ناظر به اعمال سیاست هایی است که از بزه دیدگی مجدد کودک بعد از بروز جرم، به ویژه در مرحله کشف و تحقیق و رسیدگی و صدور رأی جلوگیری می‌کند.
