پ: پرداخت دین (ایفای دین)

نوع دیگری از انواع پرداخت، پرداخت دین است، که یکی از مصادیق ایفای تعهد است، ایفای تعهد زمانی مطرح می­ شود که ارکان تعهّد وجود داشته باشد، قبل از آن­که، سخن از ارکان تعّهد بگوییم، لازم است تعهّد و تعاریفی که توسط حقوق­دانان در خصوص تعهّد به عمل آمده را بحث نماییم.

«تعهّد» در لغت به معنای «قول، پیمان، وصیت، امان و ذمه» آمده است^[۵۲]. همچنین تعهّد در فقه اسلامی با تعبیر « التزام» به کار رفته است، در کشورهای عربی هم از «التزام» به جای «تعهّد» استفاده شده است^[۵۳].

«تعهّد» در زبان انگلیسی obligation آمده که به «الزام، قدرت الزام آوری پیام یا سوگند» یا «آن­چه شخص مؤظف به انجام یا ترک آن است» معنا شده است^[۵۴].

در قانون مدنی ما، تعریفی از تعهّد ارائه نشده است، اما حقوق­دانان به زعم خود، به تعریف آن پرداخته­اند، در تعریفی آمده است، «تعهّد عبارت است از، رابطه اعتباری بین دو نفر که به یکی حق می­دهد و امری را از دیگری طلب می­ کند»^[۵۵]. حقوق­دان دیگری، حق دینی و تعهّد را یکسان دانسته و معتقد است «رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخصی در برابر دیگری عهده دار انجام امری می­ شود»^[۵۶]. در تعریف دیگری آمده «الزام یا التزام به انجام عملی (مطلق فعل اعم از فعل یا ترک فعل) که منشأ مشروع و قانونی دارد، را تعهّد می­نامند»^[۵۷].

حقوق­دان دیگری، تعهّد را این­گونه تعریف می­ کند: «تعّهد به معنی عام، عبارت است از این­که، شخصی به موجب قرارداد یا قانون، انجام امر یا خودداری از انجام امری را عهده­دار شود، به عبارت دیگر، تعهّد یک رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخصی می ­تواند، انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد، این رابطه حقوقی، گاهی از قرارداد ناشی می­ شود و گاهی قانون، این رابطه را به طور مستقیم ایجاد می­ کند، بدون این­که، طرفین آن را خواسته باشند»^[۵۸]. در تعریف کامل­تری گفته شده: «رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص، در برابر دیگری، مکلّف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­ شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری»^[۵۹].

در قانون مدنی مصر، «تعّهد» چنین تعریف شده است، «التعهد هو ارتباط قانونی، الغرض منه هو حصول منفعه لشخص بالالتزام المتعهد بعمل شی معین او بامتناعه عنه»^[۶۰].

با توجه به مجموعه تعاریفی که از تعهّد شده است، ‌می‌توان تعهّد را چنین تعریف نمود: «تعهّد عبارت است از یک رابطه حقوقی، (خواه ناشی از قانون باشد یا قرارداد)، که به موجب آن، متعهدله می ­تواند پرداخت پول یا تسلیم کالا، انجام امری یا خودداری از انجام فعلی را از متعهّد بخواهد و متعهّد، مکلّف به اجرای آن خواهد بود».

ارکان تعهّد

تعهّد دارای سه رکن است:

الف: موضوع: یکی از ارکان و پایه­­های اصلی شکل­ گیری تعهّد، موضوع تعهّد است، به عبارت دیگر، تعهّد باید موضوعی داشته باشد و متعهّد در برابر دیگری، مال یا کار معینی را عهده­دار شود، موضوع تعهّد صور مختلفی داردکه، می ­تواند انتقال مال، انجام فعل یا خودداری از انجام فعل باشد.

انتقال مال یا پرداخت پول (وجه): یکی از صوّر موضوع تعهّد، انتقال مال یا پرداخت وجه به دیگری است، ممکن است، شخصی در برابر دیگری، متعهّد شود که وجه نقد یا مالی را به دیگری انتقال دهد، مثلأ: موردی که شخص، ضمن عقد بیع متعهّد می­ شود، مال خود را به دیگری منتقل سازد یا شخصی به موجب عقد معوض یا غیر معوض، تعهّد کند مبلغی وجه را به دیگری پرداخت کند و هر تعهّدی که موضوع آن انتقال مال باشد، مشمول این مورد خواهد بود، یا مالکی ضمن قولنامه، متعهّد شود ملک خود را به دیگری منتقل نماید^[۶۱].

انجام فعل: گاهی مورد تعهّد مال نیست، بلکه انجام کاری است، مانند اینکه جراح حاذق و چیره دستی تعهّد کند بیمار خود را عمل جراحی نماید یا شخصی در برابر دیگری متعهد شود، خانه­ای را برای وی احداث کند و… مثال­هایی از این قبیل، که متعهّد باید فعلی را که برعهده گرفته را انجام دهد، در صورتی­که، متعهّد، فعل را انجام ندهد، متعهدله می ­تواند الزام وی را به اجرای تعهّد از دادگاه بخواهد، یا به هزینه ملتزم، موجبات اجرای تعهّد را فراهم سازد، مگر در مواردی که مباشرت شخص متعهّد شرط شده باشد، که در این­صورت، حق فسخ عقد را دارد (مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م)، برخی از حقوق­دانان معتقدند: از آنجایی­که، انتقال مال، انجام فعل و امری محسوب می­ شود، مشمول این مورد است، لذا «‌می‌توان گفت موضوع تعهّد همیشه، انجام امر یا خودداری از انجام امری است»^[۶۲]

خودداری از انجام فعل: ممکن است موضوع تعهّد این باشد که، شخصی در برابر دیگری، متعهد شود از انجام فعل معینی، خودداری کند. ‌بنابرین‏، این­گونه تعهدات، جنبه­ منفی داشته و تعهد با عدم فعل اجرا می­ شود. مثلأ: مالکی به موجب عقد اجاره ملک خود، در برابر مستأجر متعهّد می­ شود که مجاور ملکِ مذبور، به اشتغالی مشابه شغل مستأجر نپردازد یا خریدار ملکی در برابر فروشنده متعهّد شود آن را برای مدت معینی انتقال ندهد…

ب: طرف تعهّد: برای تصور تعهّد، وجود شخصی به عنوان متعهدله یا طلبکار، و شخص دیگری به عنوان متعهّد یا مدیون لازم است، پس تعهّد دارای دو طرف است: شخصی که انتقال مال یا انجام فعل یا خودداری از انجام فعلی را برعهده ‌می‌گیرد، متعهّد یا مدیون محسوب می­ شود، و شخصی که تعهد به نفع اوست، متعهدله یا طلبکار نامیده می­ شود.

ج: رابطه حقوقی: یکی دیگر از ارکان اصلی تعهّد، وجود رابطه حقوقی است، برای این­که شخصی، در برابر دیگری ملزم و متعهّد گردد، نیاز به وجود رابطه حقوقی میان طرفین است، وجود رابطه حقوقی، از این جهت ضروری است که، هیچ­کس در برابر دیگری، مدیون یا متعهّد نیست، هیچ­کس را نمی­ توان، به انجام امری یا خودداری از انجام امری، اجبار و اکراه نمود، مگر این­که شخصی، به موجب رابطه حقوقی مشروعی الزام گردد. منظور از رابطه حقوقی (سبب یا جهاتی) است که متعهدله به موجب آن، می ­تواند پرداخت وجه یا انجام امر یا خودداری از انجام فعلی را از متعهد مطالبه نماید.

همان­طوری که حقوق­دانان تصریح کرده ­اند، تعهد رابطه مستقیم با حق دینی دارد^[۶۳]. بدین معنا که هرجا، حق دینی برای یک شخص وجود داشته باشد، لزومأ برای طرف مقابل هم تعهّدی وجود دارد، حق دینی و تعهد تا حدی پیوسته و مرتبط است که استقلال و جدایی آن ها ممکن نیست، و تصور یکی بدون دیگری امکا­ن­پذیر نخواهد بود، «گاهی به جای حق دینی، کلمه­ طلب، و به جای تعهّد، کلمه­ دین به کار می­رود»^[۶۴]. مثلأ: در عقد بیع که مشتری، باید مبلغی بابت ثمن را به بایع بپردازد، تعهّد یا دینی را در برابر بایع دارد، در مقابل، بایع که دارای یک حق دینی یا طلب نسبت به مشتری است، می ­تواند طلب خود را از وی مطالبه نماید^[۶۵].

مفهوم ایفاء^[۶۶]

ایفاء یا ایفای تعهّد، که گاهی، به آن «وفای به عهد» گفته می­ شود، واژه­ای عربی است، در فارسی واژه «پرداخت» وجود دارد که برخی از نویسندگان معتقدند: واژه پرداخت باید به همان معنای «وفای به عهد ـ ایفای تعهد» استعمال شود^[۶۷].