- ورود سرمایه های جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛
تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (Campbell,2002).
آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که آیا شرکت‌های ترکیه‌ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی‌داری بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و اطلاعات تمام شرکت‌های حاضر در بازار بورس استانبول برای سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، استفاده شده است. نتایج آن ها نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی‌ها، بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد، نیز حمایت می‌کند.
- فرضیه اکتساب نجات بخش[۴۵]
این فرضیه که در چارچوب مبحث ادغام و اکتساب شرکت‌ها قابل طرح است در درجه اول به خرید و تملک سهام شرکت‌های ضعیف داخلی یک کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازد؛ پدیده‌ای که به دنبال بحران مالی۱۹۹۷ آسیا در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه بروز کرده‌است(Na, 2002).
۲-۳-۹-رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارایی بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند که بالاتر بودن درجه کارایی بازار و افشای کامل، دقیق و به‌هنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه نمایندگی، مابهالتفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به‌ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه‌ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که بر اساس تئوری بازار کارآ قیمت‌های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر‌گذاری و اعمال نفوذ در قیمت‌های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هر حال واقعیت این است که هیچ بازاری به طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهام‌داران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر‌گذاری آن ها در تعیین قیمت‌های سهام در بازار افزایش خواهد یافت (Pushner,1993).
۲-۳-۱۰- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه‌ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت آن دارایی، می‌باشد. شیوه اصلی‌ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینه سرمایه کمک می‌کنند، ایجاد نقدشوندگی می‌باشد.
نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت عرضه های اولیه را افزایش، فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می‌بخشد، بازار سرمایه نقد کارایی اطلاعاتی و تخصیصی را ارتقا می‌دهد.
عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی خواهد بود. قابل توجه است که تعداد فروشندگان و خریداران بالقوه سهام یک شرکت به شدت متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است.
سه چیز که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می‌گیرد شامل ریسک و بازده و نقدشوندگی می‌باشد. بر اساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان‌بندی نیاز به نقدینگی، وجوه خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه‌گذاری کنند این قابلیت به معنای فروش سریع اوراق بهادار و تبدیل به وجه نقد است و بدین معنا است که سهامدار در هر برهه از زمان توانایی دستیابی به نقدینگی را داشته باشد. سهام شناور کم به این معنا است که سهم مذکور دارای ریسک نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این سهم بازده مورد انتظار بالاتری دارند. سهام شناور تقریب خوبی از عرضه واقعی سهام است. در پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهام‌داران عمده محبوس می‌باشد، موجب افزایش نااطمینانی گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می‌گردد اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین‌تر و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می‌گردد.
سطح مالکیت سهام‌داران درونی یا داخل شرکت[۴۶] بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آن ها قبل از تغییرات غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می‌گیرد (.(seyhun, 1986 سرمایه‌گذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی می‌کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی[۴۷] و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد (Wahal, 1996). همچنین به‌واسطۀ تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه‌گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد (Vishny, 1992). بر پایه تئوری، بین نقدشوندگی بازار سهام[۴۸] و مالکیت سهام‌داران داخل شرکت رابطه منفی وجود دارد. چنین استدلال می‌شود که مزایای مالکیت بالاتر[۴۹] در شرکت‌هایی بیشتر است که پتانسیل سود عملیات مدیران کمتر قابل مشاهده باشد و شرکت‌هایی که با یک محیط نامطمئن مواجه هستند از مالکیت سهام‌داران داخلی بالاتری برخوردارند. از آنجا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی[۵۰] مربوط به ارزش یک شرکت تابعی از این عدم اطمینان است لذا نوعی رابطه بین بخشی مثبت[۵۱] بین عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت سهام‌داران داخلی را بیان می‌کند. همچنین، سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی منجر به مابهالتفاوت بیشتر قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش[۵۲] خواهد شد. سطوح بالای مالکیت سهام‌داران داخلی نیز ممکن است با احتمال بیشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی[۵۳] همراه باشد (Denis & Denis, 1994).
ساختار مالکیت با مابهالتفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش[۵۴] ارتباط دارد. سارین و دیگران در بررسی خود دریافتند که چنانچه بخشی از سهام شرکت در اختیار افراد داخل شرکت قرار داشته باشد این مابهالتفاوت افزایش می‌یابد. بر اساس نتایج این تحقیق، به ازای هر ۱% افزایش در مالکیت سهام‌داران خرد داخل شرکت[۵۵]، مابهالتفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش معادل ۴% افزایش می‌یابد. همچنین آنان دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و مابهالتفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد به نحوی که به ازای هر ۱% افزایش در مالکیت سهام‌داران نهادی، مابه‌التفاوت‌ها به میزان ۶% افزایش می‌یابند.
