بند نخست –محدودیت های تعرفه ای :
مهمترین نوع محدودیت تجاری از نظر تاریخی ، تعرفه است .تعرفه مالیات یا عوارضی است که هنگام عبور یک کالا از مرز یک کشور بر آن وضع می شود. تعرفۀ بر واردات ، نوعی عوارض است که بر کالای وارداتی وضع می شود.[۴۶]
در واقع تعرفه مکانیزمی است که روند واردات- و صادرات – یک کشور و ترازهای اقتصادی کشورها را می‌تواند تنظیم نماید، بنابرین تعرفه ها می بایست بر دو اصل مهم تنظیم شوند:
۱- رعایت حال مصرف کنندگان
۲- حفظ اشتغال و تولید
این اصول در همه کشورهای دنیا پذیرفته شده است . چنانچه شاهد هستیم این دو فاکتور دقیقاً در مقابل هم قرار دارند ، به نحوی که تعرفه بالا ، فشار بر جامعه مصرفی و حمایت از تولید است و تعرفه پایین به شکلی رفاه بیشتر برای مردم و در مضیقه قرار گرفتن تولید است ، بنابرین رسیدن به یک نقطه تعادلی ، مهمترین موضوع در این فرایند بوده و یکی از وظایف مهم دولت ها در امر تجارت خارجی یافتن این نقطه تعادل است .
بند دوم – محدودیت های غیر تعرفه ای
ابزارهای غیرتعرفه ای به دو دسته اصلی موانع فنی و موانع غیر فنی قابل طبقه بندی است:
الف – موانع فنی تجاری
گاهی دولت ها ورود کالا به داخل کشور را در صورتی اجازه می‌دهند که ضوابط فنی و استانداردهای خاصی در آن رعایت شده باشد به این معنا که با هدف حمایت از سلامتی و بهداشت و ایمنی شهروندان مقرراتی وضع می نمایند که رعایت آن ها برای ورود کالا اجباری است مثل کنترل ایمنی مربوط به ماشین و سایر تجهیزات برقی ، کنترل سالم بودن کالاهای بهداشتی ، کیفیت بسته بندی محصولات غذایی وارداتی و غیره ، به این گونه ضوابط و مقررات ، موانع فنی تجاری گفته می شود.
ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجم توسعه در همین رابطه مقرر می‌دارد: «واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.»
ب-موانع غیر فنی تجاری
علاوه بر موانع تجاری ممکن است موانع دیگری نیز بر سر راه تجارت خارجی قرار داده شود که از نوع موانع فنی و اعمال استاندارد و مقررات فنی نیست که از آن ها به موانع غیرفنی تجاری یاد می شود. به عبارت بهتر، تمامی محدودیت ها و موانع غیر تعرفه ای بر سر راه تجارت خارجی که در زمره موانع فنی نباشد ، موانع غیر فنی تجاری محسوب می‌شوند[۴۷] فلذا دایره ی شمول آن بسیار گسترده خواهد بود. لیکن در ادامه، مواردی را که با موضوع بحث در ارتباط است بیان خواهیم آورد.
۱- رویه صدور مجوز ورود :
برخی از کشورها در عرصه تجارت خود با سایر کشورها ، ورود کالا را به کشور ، منوط به اخذ مجوز از سازمان ، نهاد و یا مؤسسه دولتی دیگری می‌کنند به این صورت که شخص یا سازمانی که قصد ورود کالا به کشور را دارد می بایست برای ورود کالا به کشور ، موافقت لازم را از دولت یا نهاد دولتی مربوطه اخذ نماید .
این رویه در حقوق ایران ، امری پذیرفته شده است چرا که به موجب ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۵ آئین نامه اجرایی آن ، ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد( به استثنای برخی از موارد که در قانون مذکور احصاء شده است ) موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.
لیکن در راستای پذیرش تجارت آزاد از قانون برنامه سوم توسعه ، در حال حاضر ، انجام ثبت سفارش در اغلب موارد جنبه آماری دارد تا اینکه محدود کننده ی واردات باشد . اما دولت می‌تواند از این ابزار برای کنترل واردات نیز بهره ببرد.
۲- سهمیه بندی ، ممنوعیت ها و محدودیت های مقداری :
سهمیه بندی مهم ترین نوع محدودیت غیرتعرفه ای تجارت ، به حساب می‌آید و منظور از آن ، نوعی محدودیت مقداری مستقیم است که دولت مقدار مجاز واردات یا صادرات را تعیین می‌کند.[۴۸]
از سهمیه بندی واردات می توان برای حمایت از صنایع داخلی ، حمایت از بخش کشاورزی و یا تعدیل تراز پرداخت ها استفاده کرد ، لیکن از آنجا که اثر سهمیه بندی در مقایسه با عوارض گمرکی در رابطه با محدود کردن حجم تجارت بین‌المللی از شدت بیشتری برخوردار است لذا جز در موارد خاص ، از این شیوه ، استفاده نمی شود.[۴۹]
علاوه بر اینکه ، اتخاذ این قبیل شیوه به طور کلی و در شرایط عادی به موجب قوانین سازمان جهانی تجارت[۵۰] و ماده ۱۱ و ۱۲ گات نیز منع شده است و کشورهای عضو ، مجاز به استفاده از این اقدامات نیستند مگر در شرایط خاص و به منظور حفظ تعادل تراز پرداخت ها و اقدامات حفاظتی .
در قانون مقررات صادرات و واردات ایران (مصوب ۴/۷/۷۲) نیز قانون‌گذار به دولت اجازه داده است بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی ازکالاها را ممنوع کند. (تبصره یک ماده ۲ )
این روندی بود که تا چندین سال پیش مستند وزارت بازرگانی و دستگاه‌ها و وزارتخانه های ذی ربط برای تعیین اقلام غیرمجاز برای ورود ، قرار می گرفت . اما در چند سال اخیر و به ویژه از اول سال ۱۳۸۲ و به موجب قانون برنامه سوم تا پنجم توسعه ، روند استفاده از این قبیل ممنوعیت ها ، به علت ایجاد اختلالاتی که در فضای کسب و کار تجاری و امنیت اقتصادی بخش بازرگانی ، ایجاد می کرد ، بسیار کم رنگ شده است . بنابرین شاهد هستیم که به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های این برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است ؛ البته بر اساس تبصره همین ماده ، محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.بنابرین دولت اختیار دارد در جهت تأمین مصالح کشور و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی در این عرصۀ مهم ، ممنوعیت و محدودیت هایی را برای ورود کالا به کشور ، اعمال نماید.
۳ – قیمت شکنی در تجارت (دامپینگ)
دامپینگ یکی ازحربه های تجاری است که به موجب آن یک کشور کالای خود را با قیمتی کمتراز هزینه های تمام شده داخلی به کشور دیگر صادر می‌کند و یا کالایی را در خارج با قیمتی کمتر از قیمت داخلی به فروش می رساند.
دامپینگ به سه نوع دامپینگ مستمر (دائمی ) ، دامپینگ مخرب یا غارتگر و دامپینگ تصادفی (گاه وبیگاه) تقسیم می شود.
دامپینگ مستمر یا تبعیض قیمت در سطح بین‌المللی ، تمایل دائمی یک انحصارگر داخلی را به حداکثر کردن سود کل خود با فروش کالا به قیمت بیش تر در بازار داخلی (که فاقد محدودیت های تجاری یا هزینه های حمل و نقل است ) ، نسبت به قیمت بین‌المللی ( که از رقابت تولیدکنندگان خارجی به دست می‌آید) ، نشان می‌دهد.
دامپینگ مخرب یا غارتگر ، فروش موقتی یک کالا در خارج با قیمتی کم تر از هزینۀ تولید یا قیمتی کم تر از قیمت داخلی است . بعد از آنکه سایر تولیدکنندگان خارجی مجبور به ترک بازار شدند، آن گاه برای کسب سود ناشی از قدرت انحصاری به دست آمده در بازار خارجی ، قیمت ها افزایش می‌یابد.
“
