به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرایم موجب حبس ابد
پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن .
ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
بنابرین مقنن با در نظر گرفتن این ماده، تهیه پرونده شخصیت را در باب جرایم سنگین مستوجب مجازات های شدید، الزامی دانسته که تحولی ارزشمند و قابل توجه است.
۲- فردی کردن قضایی
در این مرحله،قاضی دادگاه با عنایت به مجموع اوضاع و احوال پرونده نوجوان ازجمله نوع جرم و میزان خسارت وارد بر بزهدیده، ندامت و پشیمانی خود کودک و گذشت شاکی خصوصی،باید مناسب‌ترین گزینه ها را که دارای بیشترین ظرفیت اصلاح و تربیت طفل و در عین حال کمترین میزان بد نامی و آسیب رسانی به وی باشد، برگزیند و در رسیدن به این هدف، اطلاعات موجود در پرونده شخصیتی که تشکیل آن به موجب قانون الزامی دانسته شده، قاضی را در التفات به شرایط و اخذ تصمیم یاری می کند.
اختیار تعیین کیفر بین محدوده مشخص شده در قانون، انتخاب نوع مجازات به عنوان مثال تذکر، اخطار و اخذ تعهد از نو جوان و تسلیم وی به والدین و سرپرستان قانونی یا اکتفا نمودن به نصیحت و صحبت و در عین حال معرفی کودک به نهادهای آموزشی-درمانی و حرفه آموزی، تشدید یا تخفیف کیفر و نیز به کارگیری نهاد های پیش‌بینی شده در قانون نظیر تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و یا آزادی مشروط، نمونه هایی از اختیارات قضات در ایجاد تناسب میان جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان با واکنش اتخاذیست.[۵۰]
لزوم در نظر گرفتن شرایط نوجوان و وضعیت وی حین ارتکاب جرم از نکاتیست که در برخی از آرای صادره توسط دادگاه ها بچشم می‌خورد.
به عنوان مثال در دادنامه شماره۵۷-۳۱/۴/۸۵ صادره از شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران،در خصوص نوجوان هفده ساله ای که به اتهام قتل عمدی دو مرد،به منظور دفاع از خود در برابر تجاوز به عنف و لواط،بازداشت شده است،نکاتی دیده می شود که در لوای پذیرش ادعای دفاع مشروع متهم،از التفات قضات به توانایی جسمانی و روانی نوجوان حکایت دارد و یادآور دغدغه ایست که پیشتر مطرح شد:
((از آنجا که معیار تناسب(میان خطر و دفاع در بحث دفاع مشروع)،معیاری شخصی و موضوعیست که به انجام کمترین عمل ممکن از ناحیه مدافع محدود می شود که تحت شرایط زمانی حاکم بر خود و متجاوز یا متجاوزین و با توجه به استعدادهای بدنی،روحی و روانی خود و ابزاری که در اختیار داشته و قادر به دفع خطر به وسیله آن بوده است،استفاده نماید…..با بررسی اوضاع و احوال موجود در محتویات پرونده و قصد و انگیزه حمله و متقابلا دفاع جوان هفده ساله ای که از لحاظ جسمی و بدنی هیچ گاه حتی با یکی از حمله کنندگان برابری نداشته و عکس های موجود اجساد مقتولین در صحنه درگیری که در پرونده موجود است هم موید این امر است……بنابرین مجموعه اعمال ارتکابی از سوی متهم مصداق بارز دفاع مشروع بوده انطباق با مواد ۶۲۵-۶۲۷-۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (سابق) دارد که قتل عمدی در مقام دفاع از هتک ناموس که مراد از هتک ناموس تلاش در لواط به عنف است را فاقد مجازات می‌داند.))[۵۱] چنان که دیدیم توجه به ویژگی های جسمانی و روانی نوجوان به طور خاص،در هر پرونده،در کنار در نظر گرفتن دقیق و همه جانبه کلیه شرایط موجود در پرونده مسئولیت خطیریست که تنها از قضاتی کاردان و اموزش دیده در بحث رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان با تمامی ظرافت های آن،قابل انتظار است.
- فردی کردن اجرایی
در مرحله اجرای مجازات نیز، اصل فردی کردن، مورد توجه است البته این بار از خلال اعطای اختیاراتی به مسئولان اجرای کیفر همانند پیش‌بینی نهاد آزادی مشروط که حصول شرایط اعطای آن همچون حسن اخلاق و رفتار متهم، احتمال بالای عدم تکرار جرم پس از آزادی و نیز جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا برقراری ترتیبات جبران، از طریق قاضی اجرای احکام به اطلاع دادگاه صادر کننده حکم می‌رسد.[۵۲]
بنابرین در این مقطع نیز، مسئولان اجرای مجازات های اطفال و نوجوانان معارض قانون، باید با تکمیل شناخت تخصصی، علمی و موردی خود در باب کودک و نوجوان مرتکب بزه، تلاش خود را در راستای متناسب کردن واکنش مورد حکم، متمرکز کنند و در صورت امکان از حضور بیشتر کودک در نظام دادرسی رسمی که ممکن است خطر پذیرش عنوانی مجرمانه را برای وی به دنبال داشته باشند، حتی المقدور جلوگیری نمایند.
به عنوان مثال دست اندرکاران کانون های اصلاح و تربیت قادرند با بررسی وضع نوجوان، پیشرفت اخلاقی- تربیتی وی و ارسال گزارشات خود به دادگاه صادر کننده حکم، در تخفیف مجازات نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم کودک به اولیاء و سرپرستان قانونی وی، مؤثر باشند همچنان که ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رأی خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن ها نیست.
ه-اصل تساوی سلاح ها
((از جمله مفاهیمی که محور تغییرات در ساختار دادسرا و ایجاد تعادل بین حقوق متهم و دادستان است، مفهوم تساوی سلاح هاست. این تعبیر ریشه قرون و سطایی دارد و به ضرورت استعمال سلاح هایی از یک نوع در دوئل یا پیکار قضایی به منظور اثبات حق اشاره دارد. تساوی سلاح ها به تدریج و از خلال آرای و تصمیمات دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر جای خود را در ادبیات حقوق جهان معاصر باز کرده‌است.))[۵۳]
این اصل به اشکال مختلفی نمود پیدا می‌کند برای مثال دادستان به عنوان مقام تعقیب، طرف دعواست و نمیتواند به عنوان یک قاضی تحقیق مستقل عمل کند بنابرین تحقیقات مقدماتی، در تمامی امور کیفری باید در اختیار قاضی دیگری قرار گیرد یا لازمست که بازپرسان، کاملاً بی طرف و مستقل از دادستان و یا دادگاه باشند. به طور کلی ویژگی هایی که برای رسیدگی در دادگاه شناخته شده اند همانند ترافعی بودن،امروز به مرحله دادسرا نیز تسری یافتند که لزوم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، گرفتن وکیل برای متهم فاقد تمکن مالی و یا اعلام حقوقی مانند حق سکوت متهم به او، از مظاهر این تحول اند.[۵۴]
در حقیقت دو مصداق بارز، در رعایت اصل فوق الذکر عبارت است از دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم آوردن ادله.[۵۵]
