مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا بین دو دینی که موضوعشان دو پول متفاوت است تهاتر واقع می شود؟
برای مثال هرگاه شخصی متعهد به تادیه یک میلیون ریال به دیگری باشد و در عین حال از همان شخص ۱۰۰ دلار طلب داشته باشد آیا می‌تواند به استناد تهاتر بین این دو، از تادیه معادل ریالی آن امتناع ورزد ؟
در پاسخ باید گفت بین این دو که موضوعشان در پول متفاوت است تهاتر به نحو قهری واقع نمی شود زیرا هرچند که دو وجه نقد به حساب می‌آید اما از آنجا که نوع آن دو متفاوت است دو دین از جهت جنس، وصف یکی تلقی نمی شوند به همین خاطر موضوع دین مقداری پول از نوعی خاص مثلا مارک باشد متعهد له تنها می‌تواند همان را از مدیون طلب کند همجنان که مدیون نیز نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول معادل آن از پول دیگری بنماید ولو ارزش آن از حیث تجارت بین الملل بیشتر باشد بر همین مبنا چنانچه خواسته خواهان ۱۰۰ دلار آمریکا باشد دادگاه مکلف به صدور حکم است و محکوم علیه نیز ملزم به تادیه آن می‌باشد و ایفای معادل ریالی آن او را بری ذمه نمی کند و تمام این ها به این خاطر است که نوع پول ایجاد خصوصیت اضافی می کند که متعلق قصد طرفین قرار می‌گیرد و از این رو هیچ یک نمی تواند جایگزین دیگری شود. حال آنکه تهاتر در مواقعی واقع می شود که دو دین بتوانند جایگزین یکدیگر شوند و به نحوه ی که طرفین را از ایفای واقعی بی نیاز سازد.
بدیهی است که شبهه تهاتر هنگامی پیش می‌آید که موضوع دو دین پول به عنوان پول باشد[۵۴]و نه پول به عنوان کالا[۵۵]. در فرض اول پول وسیله ای برای پرداخت است ولی در فرض دوم پول مانند یک کالا موضوع یک قرارداد واقع می شود. واضع است که در مورد اخیر بین دو دین تهاتر وافع نمی شد زیرا در غیر این صورت در هیچ فرضی امکان اجرای قرارداد نیست. این مورد مانند موردی است که کالایی موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرد در این صورت هر طرف مکلف است که تعهد خود را به طور واقعی اجرا نماید و همان طور که در هیچ یک از عقود معاوضی طرفین نمی توانند به تهاتر تعهدات متقابل خود استناد نمایند و در موردی نیز که پول به عنوان کالای موضوع تعهد قرار می‌گیرد لغو و غیر قابل اجرا باشد.
اصولا پول خارجی در معاملات داخلی نباید به عنوان وسیله ای برای پرداخت تلقی گردد و تنها در معاملات بین‌المللی است که پول خارجی به عنوان وسیله ای برای پرداخت به کار می رود. مع هذا مطابق ماده ۲۵۲ ق. ت پرداخت وجه برات با پول خارجی مطابق با بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات با ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز دانسته شد است [۵۶].
در حقوق انگلیس نیز بین استفاده از پول خارجی در معاملات داخلی و استفاده در تجارت بین الملل و به طور کلی بین پول به عنوان وسیله ای پرداخت و پول به عنوان کالا تفکیک صورت گرفته است.
در موردی که موضوع دین، پول به عنوان وسیله پرداخت است بابت ایفای دین به طور کامل اقامه دعوی می شود در حالی که هرگاه پول به عنوان کالای موضوع دین قرار می‌گیرد دعوی از بابت نقض تعهد به تحویل اقامه می شود که مشمول قواعد خاص خود می‌باشد. بنابرین به عنوان قاعده کلی می توان گفت بین دو دین که موضوع یکی از آن دو پول به عنوان پول است موضوع دیگری پول به عنوان کالا است تهاتر ممکن نیست بدین ترتیب محل نزاع در موردی است که موضوع هر دو دین پول به عنوان پول وسیله پرداخت است و در این مورد نظر قالب حقوق دانان انگلیسی بیشتر عدم وقوع تهاتر است.
در بسیاری از نظام ها در خصوص تبدیل پول خارجی به پول ملی مقرراتی وجود دارد که بر اساس آن اصولا مدیون می‌تواند به شرط آنکه هیچ شرط قراردادی بر خلاف آن وجود نداشته باشد به جای تادیه پول خارجی پول ملی پرداخت نماید. [۵۷]
برای مثال در انگلیس هرگاه دینی که موضوع آن پول خارجی است و قابل پرداخت در انگلیس باشد مدیون می‌تواند انتخاب نماید که پول خارجی را بپردازد و یا اینکه به جای آن پوند پرداخت نماید و در رویه دادگاه‌های انگلیس نیز چنین است که هرگاه شخص مستحق دریافت پول خارجی است همان پول را موضوع حکم قرار می‌دهد منتهی محکوم علیه می‌تواند آن را از طریق پوند بر اساس نرخ روز محاسبه و ایفا نماید. در موردی که در خصوص حکم اجرائیه صادر می شود و پوند موضوع اجراییه قرار می‌گیرد در این مورد نرخ تبدیل بر اساس روزی که دادگاه اجرای حکم را لازم می‌داند محاسبه می شود [۵۸].
با توجه به آنچه که گفتیم روشن می شود که نظر اکثریت قاطع حقوق دانان کشورهای پیشرفته بر این است که بین دو دینی که موضوع هر یک پول به عنوان پول وسیله ای برای پرداخت است ولی نوع پول متفاوت است به دلیل فقدان شرط تقابل تهاتر ممکن نیست و تنها در صورتی تهاتر بین دو پول متفاوت متصور است که مقررات قانونی تبدیل پول را مجاز دانسته باشد و بدین ترتیب امکان بر طرف کردن اختلاف دو پول وجود داشته باشد و در عمل نیز از این امکان استفاده شود.
۳-۵- اتحاد زمان تادیه دو دین
مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه. بنابرین تنها هنگامی بین دو دین تهاتر ایجاد می شود که زمان تادیه آن دو یکی باشد زیرا زمان تادیه دو دین متعلق قصد طرفین قرار می‌گیرد و عرفا زمان تادیه بر ارزش اقتصادی دین مؤثر است به نحوه ی که دین حال و دین موجل و یا دو دین موجلی با سر رسیدهای مختلف از حیث ارزش یکسان نمی باشند و طرفین این امر را در قصد خود لحاظ می‌کنند پس بین دین حال و دین موجل و نیز دو دین موجلی که زمان تادیه آن دو متفاوت است تهاتر صورت نمی گیرد مگر اینکه دینی که موعد سر رسید آن زودتر است تا پرداخت دین دوم، پرداخت نشده باشد.
به عبارت دیگر برای وقوع تهاتر لازم است که هر دو دین در یک زمان قابل مطالبه باشد [۵۹]. همان طور که گفتیم بین دین موجل و دین حال تهاتر نمی شود اما چنانچه دین موجل نیز به سبب انقضا مدت یا صرف نظر نمودن ذی النفع از آن حال شود مانعی برای تهاتر بین آن دو وجود نخواهد داشت.
بنابرین هرگاه دین شخص الف به شخص ب حال باشد ولی دین ب موعد دار باشد شخص ب می‌تواند با صرف نظر نمودن از موعدی که به نفع او برقرار شده زمینه را برای وقوع تهاتر فراهم سازد همان طور که پیش از این نیز بیان شد چنین تهاتری از طریق اسقاط مدت دین توسط مدیون محقق می شود تهاتر اختیاری نام گرفته است. پس هرگاه بر ذمه مستاجر اجاره بهایی باشد که هنوز حال نشده و مستاجر می‌تواند از اجلی که مصلحت اوست صرف نظر نموده و به تهاتر بین آن اجاره بها و طلبی که از موجر دارد استناد نماید. همینطور چنانچه طرفین در موجل بودن دین ذی النفع باشند برای وقوع تهاتر توافق هر دو ضروری است این حکم از مفاد ماده ۲۹۸ ق. م نیز قابل استنباط است.
