بی مبالاتی قانون‌گذاری دشواری پاسخ این سوال افزوده است: در قانون آئین دادرسی کیفری، اصلاح سال ۶۱ از ماده ۱۹۲ آغاز شده و مواد پیش از آن، و از جمله مواد ۸۱ تا ۸۴ که تقسیم جرایم به جنایت و جنحه و خلاف را پیش‌بینی کرده، همچنان باقی مانده است و این فکر را ایجاد می‌کند که قانون گذار آن تقسیم را در کنار تقسیم جدید (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات) حفظ کرده‌است. بویژه، باقی گذاردن موادی مانند ۱۲۳۱ و ۱۳۴۸ در اصلاح قانون مدنی (۸/۱۰/۶۱) احتمال باقی ماندن آن را تقویت و تأیید می‌کند. از سوی دیگر، در اصلاح ماده ۷ قانون مجازات عمومی که جرایم را به جنایت و جنحه و خلاف تقسیم کرده بود، ماده ۷ مواد عمومی از قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «مجازات‌ها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است: ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات» و این شیوه نشان می‌دهد که از این پس مبنای تقسیم نظام جدید اسلامی است .
با وجود این، به نظر می‌رسد که دو تقسیم تعارضی با هم ندارد؛ هرکدام به اعتبار ویژه‌ای است و می‌تواند در کنار هم حفظ شود: تقسیم جرایم به خیانت و جنحه و خلاف به اعتبار شدت و ضعف مجازات است (ماده ۷ ق.م.ع.) و تقسیم جدید بر حسب نوع آن ها. درست است که در حقوق جزای کنونی مبنای اصطلاح‌ها و آثار کیفری تقسیم جرایم بر حسب نوع آن ها است. لیکن، تقسیمی که بر مبنای شدت و ضعف مجازات انجام شده است، به لحاظ آثار مهمی که در سایر احکام دارد، باقی می‌ماند. نویسندگان قانون مدنی نیز به همین تقسیم نظر داشته‌اند و می‌خواستند تا قیمی را که مرتکب جرم مهم شده از سرپرستی محجور برکنار سازند، در حالی که در تقسیم جدید اهمیت جرم و شدت و ضعف مجازات، مبنا قرار نگرفته است. پس، بی گمان نمی‌توان گفت حدود یا قصاص بجای جنایت نشسته و همان وصف را دارد. اگر در قانون جدید مفهوم و وصف تازه ای برای نهاد قدیمی معین شود، باید آن نهاد را تابع و وصف تازه خود قرار داد. برای مثال، هرگاه معلوم شود که در قوانین جدید تنها به «قتل» جنایت گفته می‌شود، باید از آن پیروی کرد و نمی‌توان گفت، چون قانون‌گذار در آن زمان به مجازات حبس بیش از سه سال نظر داشته است، اکنون نیز باید از همان نظر پیروی کرد. ولی، اگر جنایت مفهوم تازه ای در قوانین نیابد، به همان مفهوم پیشین خود تعبیر می‌شود، هر چند که تقسیم دیگری در قوانین جزایی عنوان گردد. بدین ترتیب، تمام جرائمی که مجازات آن ها اعدام یا حبس دائم یا حبس از ۳ تا ۱۵ سال یا ۲ سال تا ۱۰ سال زندان باشد، در زمره جنایات است و جزای نقدی به هر میزان که باشد، و حبس‌های ۶۱ روز تا سه سال در آن گروه نمی‌آید. ولی این تحلیل تمام اشکال را رفع نمی‌کند. زیرا در قوانین مجازات اسلامی کیفرهایی پیش‌بینی شده که در قوانین گذشته سابقه نداشته است.[۲۰۳] برای مثال، قصاص اعضا یا دیه یا شلاق را باید در زمره کیفرهای جنایی آورد و جرمی را که این مجازات‌ها را دارد «جنایت» شمرد.
در ماده ۱۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری، جزای جنایت را «ترهیبی و ترذیلی» یا «ترذیلی» معین کرده‌است. ولی، این دو اصطلاح مبهم نیز معیار روشنی به دست نمی‌دهد، چرا که به درستی معلوم نیست چه کیفری را باید ترهیبی یا ترذیلی شمرد. همچنین در ماده ۲۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم مهم لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی بازرسی به عمل آید… » و چون بیش از آن تحقیق در امور جنایی به بازپرسی داده می‌شد (تبصره ۳ ق.آ.د.ک)، می‌توان گفت جرایم مهم را جنایت می‌گویند. لیکن، از این نتیجه بدیهی نیز ضابطه‌ای به دست نمی‌آید که «جرم مهم» کدام است؟
قانون‌گذار در موضوع صلاحیت خود جرائم مهم را تعیین کرده‌است : ماده ۱۹۴ همان قانون، دادگاه‌های کیفری را به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم کرده‌است و از ترکیب دادرسان و مقر دادگاه و چگونگی تقسیم صلاحیت به خوبی بر می‌آید که جرائم مهم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود که جانشین دادگاه جنایی سابق است.[۲۰۴] ماده ۱۹۸ همان قانون درباره صلاحیت این گروه از دادگاه‌های کیفری مقرر می‌دارد: دادگاه‌های کیفری یک به جرمهای زیر رسیدگی می‌کند:
الف) جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج) جرمی که به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د) جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد. در جرایمی که مجازات حسبی در آن ها حداقل و حداکثر دارد، ملاک میزان حداکثر است که نباید از ده سال زندان کمتر باشد. پس، نه تنها تکلیف جرایمی که در قوانین جدید پیش‌بینی شده است. معین می‌شود، درمورد میزان حبس نیز به همان نتیجه سابق می‌رسیم. تنها تفاوت درباره جزاهای نقدی بیش از ۲۰۰ هزار تومان یا معادل دو پنجم یا بیشتر اموال مجرم است که در قانون مجازات عمومی در زمره کیفرهای جنایی نبوده و اکنون در شمار جرائم مهم در آمده است و به نظر می‌رسد که در این باره بایستی از مفهوم و وصف جدید پیروی کرد و همه جرایمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است مانع از تصدی قیم و از اسباب عزل اجباری او شمرد.
۳- اگر قیم به علتی غیر از ارتکاب به جنایت یا جنحه‌های خاص محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند ظاهر ماده چنین می‌رساند که برای عزل قیم بر این مبنا سه شرط لازم است: اول: اینکه قیم محکوم به حبس شده باشد؛ دوم: مستند حکم حبس ارتکاب به جنایت با جنبه‌های مقرر در بند ۲ ماده نباشد؛ سوم: قیم نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند. بر مبنای همین ظاهر نیز بعضی از استادان، حبس در مورد محکومیت سیاسی را مثال آورده اند تا در زمره هیچیک از جرمهای پیش‌بینی در بند ۲ ماده ۱۲۴۸ ق.م. قرار نگیرد.[۲۰۵]
