ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی که مقرر می‌دارد « دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیندازد» و ماده ۱۰۰ که بیان می‌دارد « هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد. تبصره: در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود». لزوم سرعت در دادرسی را بیان می دارند.
گفتار سوم) صرفه جویی در هزینه های دادرسی[۱۹]
در ایران بر خلاف بیشتر خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش، برقراری امنیت، و … که رایگان بوده و هزینه مستقیمی را به اشخاص بهره مند از آن تحمیل نمی نماید، دادخواهی و احقاق حق علی الاصول مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، این هزینه را در ابتدا باید خواهان پرداخت کند اما چنانچه در دعوا پیروز گردد، با حکم دادگاه به درخواست وی از خوانده قابل استرداد است ( شمس،۱۳۸۷).
در همین را ستاد ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی بیان می‌دارد: هزینه دادرسی عبارت است از:
۱ ـ هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود
۲ ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه .
و در نتیجه همین مقرره، ماده ۵۱۵ بیان می‌دارد خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها از یک طرف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد که بعضاً ممکن است خیلی هم سنگین باشد. از طرف دیگر با توجه به اطاله دادرسی که در دادگاه ها وجود دارد افراد مجبورند هر روزه به دادگاه ها مراجعه کنند. رفت و آمدهای مکرر به دادگاه ها و هزینه های ناشی از آن و طولانی شدن فرایند صدور حکم خود باعث تحمیل هزینه های اضافی به اصحاب دعوا می شود.
هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسأله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید ( مدنی، ۱۳۷۹).
معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح دعوای مدنی و فرایند دادرسی را کیفیت دادرسی می‌نامند، که باعث جریان بهینه دادرسی که از جمله تضمین های بنیادین سیستم عدالت مدنی است، تأکید بر سازمان دهی مؤثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایی دارد تا از این طریق، ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، عدالت شکلی و ماهوی نیز تحقق یابد (الماسی و درگاه، ۱۳۹۱).
در دادرسی ها اصل بر کاهش هزینه های اقتصادی و اشتباهات است، هزینه های دادرسی اعم از هزینه اوراق و اسناد و مدارک هزینه دادرسی به معنای خاص، و هزینه های رفت و آمد و هزینه هایی که به واسطه استفاده از مزایای یک وکیل و یا مشاور حقوقی به بار می‌آید، فی الجمله هزینه های اقتصادی نامیده می شود، و هزینه هایی که ناشی از صدو.ر آرای نادرست و اشتباه امیز است، اعم از مادی و معنوی، هزینه های اشتباهات در دادرسی نام دارد.
تشکیلات نظام قضایی که دارای قواعد حقوقی اتلاف کننده هزینه های مراجعه کنندگان است، فرسنگ ها از مقتضیات عادلانه و مشروع بودن دادرسی فاصله دارد، فاصله ای که جز با شناسایی اوصل متضمن کاهش هزینه های اصحاب دعوا و جامعه یعنی هزینه های اقتصادی ناشی از اشتباه کم نمی گردد، و بی توجهی به آن موجب عدم تحقق عدالت آیینی می‌گردد ( محسنی، ۱۳۸۵).
بنابرین باید تا جایی که ممکن می‌باشد از هزینه های دادرسی کاست، اصل تغییر ناپذیری دعوا در همین راستا تدیون شده است، در حقیقت اگر افراد بتوانند در هر وهله از دادرسی، دعوای جدیدی را وارد فرایند دادرسی نمایند، این امر موجب خواهد شد از یک طرف دادرسی در هم تنیده شده و رسیدگی به آن را با زمان طولانی تری روبه رو سازد که به طور غیر مستقیم افزایش هزینه های دادگستری و اصحاب دعوا را در پی خواهد داشت؛ از طرف دیگر هر یک از آن دعاوی نیز هزینه ای مستقل را خواهد طلبید، امری که سطح هزینه ها را بالا خواهد برد.
مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی[۲۰]
در مبحث دوم تحقیق، تضمین ثبات دادرسی را به عنوان یکی از مهم ترین مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا مورد مطالعه قرار می گرد، هدف آن است که ثبات دادرسی به چه معنا است و در چه حالاتی و چه دعاوی می‌توانند ثبات دادرسی را بر هم زنند و در این میان اصل تغییر ناپذیری دعوا چه نقشی خواهد داشت؟ مباحث مذکور و یکی از حالات آن جلوگیری از اختلاط دعاوی و عمدتاً دعاوی مرتبط و دعاوی طاری ( دعوای اضافی و دعوای تقابل)، می‌باشند که ثبات دادرسی را بر هم می ریزند و باعث می‌شوند که دو دعوا در کنار هم رسیدگی شود یا این که بر دعوای قبلی چیزی اضافه گردد،
اما همین جا باید به این نکه توجه داشت که اصل تغییر ناپذیری دعوا در این موارد ایفای نقش کرده و همان طور که خواهیم دید در هر حالتی که بخواهند ثبات دادرسی را بر هم بریزند محدودیت هایی برای آن مقرر می‌دارد؛ بعضی از موارد جلوگیری از سردرگمی قضات و اصحاب دعوا و در نهایت چارچوب خواسته در دادرسی مدنی ( ماده ۲) را می توان از مبانی این اصل بر شمرد.[۲۱]
مقصود از ثبات دادرسی آن است که دعوای اقامه شده از ابتدای دادرسی که با تقدیم دادخواست خواهد بود تا انتهای آن که منجر به صدور حکم و اجرای آن می شود روند یکسان و خلل ناپذیری را طی نماید، در حقیقت منظور آن است که بعد از شروع رسیدگی در دادگاه، هیچ امر دیگری که به نوعی بتوان آن را برهم زننده این ثبات دانست تجویز نخواهد شد؛[۲۲] بنابرین اقامه دعوای جدید در دادرسی در حال جریان علی الاصول ممنوع خواهد بود، بر همین اساس هر یک از اصحاب دعوا که بخواهد دعوایی جدیدی را شروع نماید علی الاصول باید در دعوایی مستقل و با تقدیم دادخواست اقدام نماید، مگر مواردی که قانون تجویز کرده باشد.
گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی
بند اول) دعاوی مرتبط
